تعدد الجهات الضامنة تفاوت في التقديمات

حزيران 22, 2018
  • المرصد

مريم سيف الدين- تتعدد الصناديق والجهات الضامنة وتختلف تقديماتها. وتختلف الفئات المنتسبة إلى كل جهة بحسب نوع العمل الذي تؤديه (أستاذ جامعي، قاض، معلم، موظف، عامل...) كما وبحسب الجهة التي يعملون لصالحها (قطاع عام أم قطاع خاص).

من أبرز الجهات الضامنة: تعاونية موظفي الدولة التي ينتسب إليها العاملون في القطاع العام، باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة. لهؤلاء صناديقهم الخاصة المستقلة. فللأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية صندوق تعاضد خاص بهم يستفيدون وعائلتهم من خدماته. فيما يستفيد القضاة وعائلاتهم من صندوق تعاضد القضاة. أما القوى الأمنية فتخصص لها اعتمادات من الموازنة. وللنواب أيضاً صندوق تعاضد.

 وفي تمييز واضح عن بقية موظفي الدولة، يستفيد موظفو مجلس النواب من تقديمات جهتان تدعمهما الدولة. إذ يغطي صندوق موظفي مجلس النواب الفرق الذي يتوجب عليهم دفعه بعد احتساب التقديمات التي تمنحها لهم تعاونية موظفي الدولة.

وتكثر الجهات والصناديق الضامنة في القطاع الخاص إلى حد يصعب حصرها. لكن  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو الجهة الأبرز, وهو مؤسسة خاصة تقدم خدمة عامة  لحوالي 30% من العمال وعائلاتهم.  تلي الصندوق أهمية شركات التأمين. أما من لا يمتلك أي تغطية صحية من قبل أي من هذه الصناديق، ولا يملك أي تأمين فتتكفل وزارة الصحة بمساعدته صحيا،  فيما لا يحصل على أي تقديمات إجتماعية أخرى.

تختلف تقديمات الجهات الضامنة للمستفيدين منها، وتختلف مصادر تمويلها. لكنها بأغلبها تجمع وارداتها بشكل أساسي من موازنة الدولة، ومن ثم اشتراكات المنتسبين إليها. وتتفاوت نسبة مساهمة الدولة فيها وبدل إشتراك المنتسبين. ففي موازنة 2018 خصصت الدولة مبلغ 328 مليار ليرة لدعم تعاونية موظفي الدولة. والتي يستفيد من خدماتها 346910 شخص، منهم 85220 منتسب. أي بمعدل 945 ألف ليرة سنوياً عن المستفيد، ويدفع المنتسب 3% من راتبه بدل إشتراك. فيما تساهم الدولة ب 35,5 مليار ليرة لصالح صندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. والذي يستفيد منه حوالي 10991 شخص (حتى شباط 2018) بينهم 3624 أستاذ. أي بمعدل 3ملايين و 300 الف ليرة للشخص. ويدفع المنتسب 3,5% من راتبه بدل إشتراك في الصندوق. أما صندوق تعاضد القضاة فتساهم الدولة فيه بشكل مباشر ب12 مليار ليرة من ميزانية وزارة العدل. ويضم حوالي 2300 مستفيد (حتى العام 2017 ) أي بمعدل حوالي 5 مليون و200 ألف ليرة عن كل مستفيد. لكن هذا الرقم يرتفع بسبب تحصيل مبالغ أخرى لصالح الصندوق من خارج الموازنة. مما يجعل القضاة الجهة الأكثر استفادة من مساعدات الدولة.  لكنهم يدفعون نسبة الإشتراك الأعلى، وتبلغ 5,55% من رواتبهم. أما النواب والذين خصصت الموازنة لصندوقهم  13 مليار ليرة فيدفعون بدل إشتراك رمزي.

 

اختلاف في الحقوق والإمتيازات تقره القوانين ويعمقه الواقع

 

يترجم هذا الإختلاف بالدعم تفاوتاً في التقديمات.  ويعد القضاة الأكثر دلالاً من بين العاملين في القطاع العام. فهم يحصلون على تغطية طبية واستشفائية كاملة، وعلى منح تعليمية تغطي 100% من القسط، ضمن سقف محدد. وقد يحصل القاضي، في حال طلب ذلك، على مساعدة اجتماعية من صندوق تعاضد القضاة. فضلاُ عن كفالة الصندوق للقضاة للحصول على قرض سكني مدعوم بفائدة تبلغ 1,68% . كما يستفيد المنتسبون إليه من عدد من الإعفاءات على بعض الرسوم والضرائب.

 مصادر تمويل اخرى متاحة تسمح للقضاة بتغذية صندوقهم بشكل كبير, فواردات صندوق القضاة متنوعة. وإضافة إلى المصدرين المذكورين سابقاً ، يدخل الصندوق رسم مقطوع يعادل نصف الرسم المفروض قانونا على كل تسجيل او تعديل او شطب في قيود السجلين التجاريين العام والخاص،  ونسبة 30% من غرامات الأحكام القضائية المحصلة ومن غرامات ضبط السير. كما يمكن لصندوق القضاة قبول المساعدات والمنح والهبات والهدايا! وهو ما يطرح تساؤلاً عن تأثير ذلك على أداء القضاة. ويلحظ أن مجلس إدارة الصندوق فرض بتاريخ 14 أيار 2014 في قراره رقم 137 رسوما جديدة وذلك حرصا على إيرادات الصندوق وفق ما ذكرته المفكرة القانونية. وهذه الرسوم هي:

  • لصق طابع صندوق تعاضد القضاة بقيمة 50 ألف ليرة عن كل تثبيت محضر أو تصديق العقد لدى القاضي

العقاري وعن كل الإفادات العقارية والطلبات والاستدعاءات،

  • لصق طابع بقيمة 10 آلاف ليرة عن كل دعوى يجري فيها إسقاط دعوى الحق العام، وعن كل تسلّم مهمة

خبير بعد تسلّم الخبير السلفة، وعن كل شكوى جزائية واعتراض على الأحكام، إضافة إلى مبلغ 20 ألف ليرة

عند كل تكليف للموظف بإجراء تحقيق، ومبلغ 2000 ليرة عن كل إفادة وعن كل طلب مقدم أو يعطى من

أي محكمة أو قلم.

أما الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية فينالون تقديمات أقل من تلك التي ينالها القضاة. خصوصاً فيما يتعلق بالمنح المدرسية والإستشفاء والطبابة. ويحصل المستفيدون من خدمات التعاونية على تقديمات أقل من تلك التي يستفيد منها الأساتذة والقضاة.  ورغم أن التقديمات الصحية متقاربة نظرياً، لكن الفروقات في التطبيق أكبر مما تبدو. ففي حين يحصل القضاة على تغطية صحية شاملة دون دفع أي فرق, يحصل موظفو الدولة على تغطية 90% من فاتورة الاستشفاء و75% من فاتورة الطبابة. إلا أن تحايل المستشفيات واعتماد تسعيرة للموظفين أعلى من تلك المعتمدة لبقية القطاعات يضطر عملياُ الموظف لدفع مبالغ قد تتجاوز راتبه في كثير من الأحيان، لسد قيمة ال 10% التي يتوجب عليه دفعها. كما تختلف تعرفة الاطباء الفعلية عن تلك التي تحددها التعاونية وتدفع على أساسها. مما يعني حصول الموظف فعلياً على تغطية تقل عن ال 75%. وبالتالي حصوله على تقديمات أقل من تلك التي أقرتها له القوانين.

الأمر ذاته يواجهه المستفيدون من تقديمات الضمان, والذين يحصلون على تقديمات أقل من تلك التي يحصل عليها الموظفون المستفيدون من تعاونية موظفي الدولة.  فرغم حصول المستفيدين من الضمان على تغطية 90% من نفقات الإستشفاء و80% من نفقات الطبابة, غير أن الضمان لا يغطي كلفة طبابة الأسنان, ولا يقدم المنح المدرسية. كما لا يمكن للموظف اختيار الحصول على معاش تقاعدي بدل تعويض إنتهاء الخدمة. علماً أن القوى الأمنية التي ترصد لها اعتمادات يحصل أفرادها على تغطية صحية شاملة, حتى بعد انتهاء الخدمة, كما على تعويض انتهاء الخدمة إضافة إلى معاش تقاعدي, وتلحظ هنا خصوصية هذه القوى، والمخاطر التي يتعرض لها أفرادها.

 

 توحيد التقديمات: قرار فتراجع

 

هذا التفاوت في التقديمات لحظته مؤسسات الدولة الرسمية، وقررت  إلغاءه. لا لأهداف حقوقية إنما بهدف خفض النفقات. فوضعت  القانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب. ونصت المادة  ٣١ منه على توحيد التقديمات الإجتماعية لجميع العاملين في القطاع العام. على أن هذا يطبق هذا القانون في تعاونية موظفي الدولة وصناديق تعاضد القضاة العدليين والشرعيين وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر المؤسسات العسكرية والمجالس والهيئات والبلديات واتحاداتها.

بحسب مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس فإن توحيد التقديمات لم يهدف لرفع أي من التقديمات لموظفي الدولة, فلا قدرة للدولة على تحمل أعباء مالية إضافية. وإنما تخفيض التقديمات للفئات الأكثر إستفادة, فبعض الصناديق حقق أصحابها حقوقاً زائدة وفق تعبيره. بينما السياسة الصحية السليمة تكون بتوحيد الصناديق, ووضع سياسة صحية ترسمها وزارة الصحة، بالإضافة لأجهزة رقابية سليمة، مما يحقق وفرة. ولا يرى خميس داع للتمييز بين ابن القاضي وابن الموظف, فالإثنان يدفعان القسط ذاته وبالتالي من حقهما الحصول على ذات الدعم, خصوصاً أن الصراع حول التقديمات يدور تحديداُ على الأقساط التي تعتبر أكبر امتياز. وتوثق الأرقام كلام خميس, فالفرق بين قيمة منح التعليم الجامعي التي حصل عليها إبن القاضي  وتلك التي نالها إبن الموظف بلغ  16575000 ليرة في العام ٢٠١٦. أما الفرق بين قيمة المنحة الجامعية التي نالها إبن الموظف وتلك التي نالها إبن الأستاذ المتفرغ في الجامعة اللبنانية فقد بلغ 7440420 ليرة لبنانية.

لكن قرار الحكومة بتوحيد التقديمات سقط تحت ضغط تلويح القضاة بالإضراب المفتوح، مما هدد إجراء الإنتخابات النيابية. فيما تظهر وجهة نظر تقول أن السبب لم يكن تلويح القضاة بتعطيل العملية الإنتخابية, وإنما عدم وجود نية لدى بعض الأطراف السياسية بتحقيق ذلك.  فتم إلغاء القرار عبر إقرار المادة ٥٣ والتي نصت على إلغاء بعض الأحكام المتعلقة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية التي وردت في القانون  ٤٦.

 

توحيد الصناديق والجهات الضامنة: إصلاح غير ممكن

 

يطرح التراجع عن القرار بتوحيد التقديمات واستثناء صندوق تعاضد القضاة والأساتذة منه سؤالاً عن رفض  اتخاذ قرار بتوحيد الصناديق والجهات الضامنة. والذي لا يعني بالضرورة توحيد التقديمات, لكنه يعني تخفيض كلفة الإستشفاء التي تتكبدها الدولة. وربما توحيد العمال حول حقوقهم وتشكيل مجموعة ضغط أكثر تماسكاً، لتتوحد حول مطالب مشتركة.  ورغم أن وزير الصحة غسان حاصباني كان قد تحدث مراراً عن أهمية هذا التوحيد وضرورة تحقيقه, إلا أن مستشاره الإعلامي جورج العاقوري ينفي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين عمل الوزارة على توحيد الصناديق والجهات الضامنة. لكن الوزارة حسب قوله بدأت بتفعيل لجنة التنسيق بين مختلف الصناديق والجهات الضامنة كخطوة أولى. لأن التنسيق بينها يخفض كلفة الإستشفاء. أما توحيد الصناديق فيتخطى قدرة ومسؤولية وزارة, بل ويتطلب إعادة النظر بالنظام بأكمله.  وبالتالي فالأمر مؤجل رغم أهميته في تخفيف التكاليف الصحية ، وفي تأمين الأدوية المزمنة بشكل مستمر وبالنسبة ذاتها لمنع أي تمييز بين المواطنين.

ينفي الدكتور محمد صميلي رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين، والذين رفضوا  قرار توحيد التقديمات، معرفته  بعمل لجنة التنسيق. وكذلك ينفي مديرعام وزارة العمل جورج أيدا علمه بالتنسيق رغم كونه معنياً به. ويؤكد أيدا أن توحيد الجهات الضامنة هاجس تاريخي. فهو من مسؤولية الحكومة مجتمعة ويتطلب تضافر جهود جميع الوزارات. إذ لا يمكن للوزارات المعنية العمل والتنسيق فيما بينها دون قرار يكلفها بذلك. ويتطلب التوحيد حكومة مصغرة وورشة عمل على مستوى الدولة. ويرى أيدا أن فتح نظام تقديمات خاص لكل فئة أدى لتشوه في التقديمات, لذلك يجب إعادة النظر بالأمر. لكن الدولة غير قادرة على فرض قراراتها على الجميع, فهناك مجموعات ضغط تعمل لإلغاء القرارات. وهناك قرارات تتخذ دون دراسة كافية ليكتشف المعنيون تبعاتها فيما بعد.

 

يؤكد مصدر في وزارة المالية الفائدة من توحيد الصناديق ورغبة المؤسسات الحكومية بالقيام بذلك. فالوزارة تعمل منذ سنوات على توحيد الصناديق الضامنة, وهو موضوع حوله خلافات تمنع تحققه. علماً أن الوزارة تخسر الملايين نتيجة الهدر الناجم عنه. فقد نتج عن تعدد الجهات الضامنة تعدد في الفاتورة الاستشفائية. وأصبح لذات العمل الطبي تسعيرة تختلف بحسب الجهة الضامنة. أضف أن الجهات الضامنة كتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد لم تدخل منذ سنوات بمفاوضات مع المستشفيات والجهات الضامنة للضغط عليها من أجل خفض تعرفتها. مما يضاعف خسائرخزينة الدولة. ويضيف المصدر أن القضاة  يحرمون خزينة الدولة من مئات الملايين من خلال المبالغ التي يحصلها صندوقهم من الأحكام وغرامات السير.

إذاً ورغم رغبة الوزارات المعنية بتوحيد الصناديق والجهات الضامنة, وقولها بأنها تخوض هذه المعركة منذ سنوات.غير أن إدارات ووزارات الدولة تقر باستحالة تحقيق هذا الأمر لأسباب تتخطى إرادتها.

القضاة الذين حذروا من المس بصندوقهم, يعتبرون اتخاذ قرار كهذا هو مس بمبدأ إستقلالية القضاء. فتقديمات الصندوق تحصن إستقلالية القاضي وتؤمن له الحماية الإجتماعية. وكونهم أعضاء في سلطة مستقلة دستورياً وليسوا موظفين فمن الطبيعي الحصول على استقلالية مالية. فيما ترى أوساط رسمية معارضة لتمييزهم عبر التقديمات أن استقلالية صندوقهم تسمح لهم بتسيير امورهم كما يريدون ولذلك يرفضون التوحيد.

من جهتها كانت المفكرة القانونية قد حددت موقفاً من الموضوع, ورفضت في حينها المس بصندوق القضاة وقد اعتبرت أن تخفيض مخصصات القضاة بحجة أداء بعضهم  ستؤدي إلى تحميل القضاة الأكفاء وزر إهمال بعضهم. مما سيحرم القضاء من أي إمكانية للحفاظ على طاقاته وتطويرها. لكن هل تحصين القضاة اجتماعيا دون سواهم يخلق مجتمعا سليماً؟ وإن كانت المخصصات وحدها تكفل استقلالية القضاة فأين الرادع الأخلاقي؟ ولما التمسك بإستقلالية الصندوق بحجة الإستقلالية القضائية في مقابل عدم الضغط لتحقيق الإستقلالية الحقيقية عبر رفض تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية الحاكمة؟

يقول مصطفى سعيد المستشار الإقليمي لمنظمة العمل الدولية أن مسألة توحيد الصناديق أم لا مسألة تقنية فنية. المسألة الأهم تكمن في سياسة الدولة, والمطلوب بناء سياسة حقيقية. فالصناديق أشكال فنية لتنفيذ السياسات، والأزمة الفعلية ليست في الصناديق وإنما في السياسات العامة. وعن التقديمات فيجب أن تتوفر أرضية أساسية ثابتة، أرضية الحماية الإجتماعية التي  توفر تقديمات أساسية لكل المواطنين بغض النظر عن عملهم، وتتمول من ميزانية الدولة. أما الأرضية الثانية فتمنح خدمات أكثر مقابل إشتراكات تكون عبارة نسب من رواتب العاملين. وأرضية ثالثة إختيارية لمن يرغب بالحصول على امتيازات اكثر مقابل اشتراكات إضافية. فمن حق كل المواطنين الحصول على الأمان الإجتماعي.

  1. الأكثر قراءة
أديس أبابا تفعّل حظر سفر الأثيوبيات إلى لبنان: وزارة العمل تسوّف في توقيع اتفاق لتحسين ظروفهن

أديس أبابا تفعّل حظر سفر الأثيوبيات إلى …

كانون1 10, 2018 4 مقالات وتحقيقات

المُعوّقون يُقاضون «الداخلية» لإنكارها حقّهم في الانتخاب

المُعوّقون يُقاضون «الداخلية» لإنكارها ح…

كانون1 07, 2018 15 المجتمع المدني

المخابز والافران: مخالفات ومزاحمة

المخابز والافران: مخالفات ومزاحمة

كانون1 06, 2018 72 عمالية ونقابية

خلفيات استعجال وزير الطاقة تقاعد بيضون بدأت تتكشف غشّ في محاضر تسلّم خدمات... بتوقيع مفوضين للحكومة

خلفيات استعجال وزير الطاقة تقاعد بيضون ب…

كانون1 06, 2018 15 مقالات وتحقيقات

استدعاءات الاجهزة للنشطاء نقض لمبدأ التقاضي

استدعاءات الاجهزة للنشطاء نقض لمبدأ التق…

تشرين2 21, 2018 48 مقالات وتحقيقات

السلسلة تشعل جبهة العمّالي والهيئات... والأسمر يلوّح بالشارع شقير لـ"النهار": الضمان اكتتب بـ500 مليار لتوفير الاموال للخزينة

السلسلة تشعل جبهة العمّالي والهيئات... و…

تشرين2 21, 2018 50 مقالات وتحقيقات

ثلاثي عاشور ــ البلدية ــ المحافظ يحاصر بيروت بالمجارير

ثلاثي عاشور ــ البلدية ــ المحافظ يحاصر …

تشرين2 19, 2018 40 مقالات وتحقيقات

الاتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟ أصحاب العمل يسعون لضرب «السلسلة»

الاتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟ أ…

تشرين2 14, 2018 46 مقالات وتحقيقات

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 60 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 62 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 42 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 45 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 41 مقالات وتحقيقات