الائتلاف المدني لاستقلال القضاء: المس بصندوق تعاضد القضاة تدبير عبثي يعمق الخلل داخل القضاء

آب 08, 2017

المرصد عقد الائتلاف المدني لاستقلال القضاء وشفافيته مؤتمرا صحفيا في مقر المفكرة القانونية للإحتجاج على إقرار مشروع قانون يجيز للحكومة إعادة النظر بتقديمات صندوق تعاضد القضاة. وانعقد المؤتمر الصحفي في ظل أطول اعتكاف للقضاة في تاريخ لبنان والمستمر منذ أكثر من 20 يوما.

ورأى الإئتلاف أن تكليف الحكومة بإعادة النظر بسياسات الدعم القطاعية بما فيها تقديمات صندوق تعاضد القضاة  يمس بمجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة لهم، أهمها التغطية الصحية الكاملة... وأكد بيان الإئتلاف أن المس بهذه الحقوق يشكل مخالفة لمعايير استقلال القضاء المالي وتاليا مخالفة للدستور. وشدد البيان على أن رواتب القضاة يجب مقارنتها مع رواتب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمانا للتوازي بين السلطات ومنعا لهيمنة سلطة على أخرى.

واعترض بيان الإئتلاف على التصريحات السياسية التي بررت المس بحقوق القضاة المالية بسبب "عدم الرضا" على إنتاجية القضاة، واعتبر البيان أن الخلل الأكبر في الأداء القضائي يتصل بسوء تنظيم القضاء الذي تبقى السلطات السياسية هي المسؤولة الأولى عنه في ظل القوانين والممارسات الحالية.

وأضح البيان أن تبريرات السياسيين لجهة المس بضمانات القضاء المالية أمر عبثي لأنه يشكل عقابا تطول مفاعيله جميع القضاة بما فيهم القضاة الذين يتفانون في أعمالهم  وهذا ما يتناقض مع أدنى مقومات العدالة والتي تفترض قيام محاسبة عادلة فيكافأ من يتفانى في عمله ويجازى من يسيء التصرف. كذلك يخلو هذا التدبير من أي نية أو مسعى لتحسين الأداء القضائي وتطويره بل يؤدي إلى نتائج عكسية لذلك تماما أي تعميق الخلل القضائي.

أكد الائتلاف أن بناء الدولة لا يستقيم من دون تعزيز استقلال القضاء ومنعته، كما أكد دعمه لقضاة لبنان في اعتكافهم الأطول وحقهم وواجبهم في استخدام الوسائل الضرورية للدفاع عن استقلال القضاء. ودعا النواب إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري ضد البند المتصل بصندوق تعاضد القضاة، كما دعا الائتلاف السلطات للاستجابة إلى مطلب القضاة بتحديد رواتب القضاة على نحو يتناسب مع نبل الوظيفة المنتظرة منهم وبالمقارنة مع رواتب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي دعا الائتلاف رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إطلاق ورشة حوار وطني واسع بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبمشاركة محامين وجامعيين  ونواب ومنظمات حقوقية... وذلك لاستشراف الاصلاحات التشريعية والتنظيمية لشؤون القضاء ولتعزيز استقلاليته وشفافيته

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات الخارجيّة هي أكبر مصدر للتمويل والتنمية

تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات…

تموز 29, 2019 2206 مقالات وتحقيقات

مأساة نساء الفريز

مأساة نساء الفريز

تموز 26, 2019 2299 مقالات وتحقيقات

التعليم الرسمي يعتصم

التعليم الرسمي يعتصم

تموز 26, 2019 168 أخبار

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش المشترك»!

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا …

تموز 26, 2019 160 مقالات وتحقيقات

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التصميم يولّد الإعاقة

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التص…

تموز 25, 2019 171 المجتمع المدني

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبية»: هل الهدف إرسال الفلسطينيين إلى السجون أم ترحيلهم؟

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبي…

تموز 25, 2019 187 مقالات وتحقيقات

لبنان يبتعد أكثر فأكثر عن التعليم الشامل الموازنة التقشفية تهميش للأولاد ذوي الإعاقة؟

لبنان يبتعد أكثر فأكثر عن التعليم الشامل…

تموز 24, 2019 192 مقالات وتحقيقات