اعتصام لأهالي الطلاب في الخارج لإقرار مشروع قانون الدولار الطالبي

تموز 16, 2020

النهار-16-7-2020


أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في الخارج مصيرهم الدراسي مهدد بسبب أزمة الدولار. هذا الوضع دفع أهاليهم الى الاعتصام أمس قبالة مسجد الأمين للمطالبة بإقرار اقتراح مشروع قانون الدولار الطالبي. وناشد المعتصمون الذين رفعوا يافطات تطالب بمساعدة أينائهم، الدولة "الإسراع في إقرار القانون وشكوا من "صعوبة تحويل الدولار الى أبنائهم في الخارج إما بسبب إنخفاض قدرة الأهل المعيشية، وإما بسبب تمنع الصرافين عن صرف الدولار بالسعر الذي حددته نقابتهم، حتى مع إبراز الأوراق الثبوتية المطلوبة".

وقالت طالبة الدراسات العليا في اختصاص الهندسة المدنية، صوفي اللحام، المقيمة في فرنسا، لـ"النهار"، "منذ مدة أنشأنا "تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين" من أجل قضية الإجلاء بسبب فيروس كورونا. حاولنا الضغط إعلامياً وعلى السوشيل ميديا، فتمكن عدد كبير من الطلاب من العودة إلى الوطن، إلا أنه بقي عدد منهم في الخارج، وهم الآن يواجهون مشكلة التحويلات المصرفية، فعدا عن ارتفاع سعر صرف الدولار، وامتناع العديد من الصرافين عن صرف الدولار بالسعر الذي حددته نقابتهم، يوجد مصرفان فقط يقومان بالتحويلات المالية شرط أن يكون لدى الأهل حساب مفتوح مسبق وبعد معاملات معقدة، من هنا أطلقنا حملة دعم الدولار الطالبي بالتنسيق مع لجنة الطلاب المغتربين في لبنان، وبدأنا تحركاً على الأرض، والضغط يتركز على تحرير التحويلات المصرفية ودعم الدولار الطالبي على أن يكون على السعر الرسمي 1515 ليرة".

وعمّا إذا كان هناك تواصل مع المسؤولين، أجابت، "اننا كنا واضحين بأن السلطة هي من تهدم آمالنا وأحلامنا، فقد اتخذنا قرار الغربة لبناء مستقبلنا وإذ بقرارات السياسيين اللبنانيين تؤثر علينا في الخارج، لذلك لم نتواصل مع أي مسؤول إلا أن لجنة الأهل ستقوم بذلك".

وكان تكتّل الطّلاب اللّبنانيين المغتربين وجه رسالة مفتوحة في أيار الماضي الى أصحاب القرار في لبنان (وزارة المال، وزارة الخارجية، مصرف لبنان، جمعية مصارف لبنان، حاكم مصرف لبنان، والمعنيون في الحكومة) تخص التّحويلات المصرفية للطّلاب اللبنانيين المغتربين التي تهدد مستقبلهم التّعليمي بسبب سعر صرف الدّولار. وطالب التكتل بالتدخل لحلّ أزمة التّحويلات التي يعاني منها الطّلّاب في الانتشار. ورأوا انّ استمرار هذه الأزمة هو جريمة إنسانيّة ووطنيّة قبل أن يكون خرقًا للنّظام الاقتصاديّ اللّبنانيّ الحرّ الذي كرّس مبدأ حرّيّة استعمال الأموال وتحويلها إلى خارج لبنان.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة