المستأجرون يطالبون بإبطال التعديلات

آذار 22, 2017

بنود الإيجارات من البرلمان إلى المجلس الدستوري المستأجرون يطالبون بإبطال التّعديلات

 
المصدر: "النهار"

22 آذار 2017

بدأت يوم الثلثاء الماضي مهلة الشهر المعطاة للمجلس الدستوري لدرس مراجعة الطعن بالتعديلات على قانون الإيجارات الجديد وإصدار القرار المناسب إما برد الطعن أو بالإبطال الجزئي لمواد في القانون كما حصل في المرة السابقة حين أبطل المجلس المادتين 7 و13 والفقرة ب - 4 من المادة 18 في القانون المذكور، أو الإبطال الكلي للقانون برمّته فيصبح غير نافذ أو بحكم الملغى. وكان 13 نائباً قد تقدّموا بمراجعة الطعن بالقانون وهم: دوري شمعون – عاصم قانصوه – عبد اللطيف الزين – الوليد سكريه – نديم الجميّل – هاغوب بقرادونيان – زياد أسود – نقولا فتوش – مروان فارس – خالد الضاهر – أمل ابو زيد – ناجي غاريوس – عباس هاشم، من دون توضيح أسباب تراجعهم عن التصويت بالإجماع على القانون في مجلس النواب في جلسة 19 كانون الثاني التشريعية لينشر في الجريدة الرسمية بعد امتناع رئيس الجمهورية عن توقيعه أو ردّه إلى مجلس النواب.

الطعن المقدم يركّز في مضمونه وأسبابه الموجبة على الحق في السكن كموجب دستوري على الدولة تأمينه، فلا يجوز برأي الطاعنين إقرار قانون جديد للإيجارات من دون تأمين بديل للمستأجرين وبخاصّة الفقراء منهم، فيطالبون بخطّة إسكانية واضحة المعالم من أبرز الخطوات فيها إقرار قانون الإيجار التملّكي. كما يتطرّق الطعن إلى الحقوق المكتسبة للمستأجرين ويقصد بها تعويضات الإخلاء والتي كانت تبلغ في القانون القديم للإيجارات 92/160 نسبة خمسين في المئة من قيمة المأجور في كثير من الأحيان، وألغيت من القانون الجديد إلا في حالتي الهدم والضرورة العائليّة. إضافة إلى ذلك يرفض الطاعنون التمييز بين المستأجرين، وتحديداً بين مستفيد من حساب دعم ذوي الدخل المحدود وغير مستفيد ممن يتخطّى مدخوله العائلي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

مصادر حقوقية وقانونية أوضحت لـ "النهار" أنّ المجلس الدستوري قد ردّ أسباب الطعن في المرة السابقة لجهة حرية التعاقد والمساواة والعدالة الاجتماعية والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة، وأبطل مادتين وفقرة من مادة ثالثة، ما يعني أنّ المجلس قد أبدى رأيه بدستورية مواد القانون واكتفى بإبطال ما يتعلق باللجنة، وقد قام مجلس النواب بترميم هذه المواد بما يتلاءم مع مطالب المجلس الدستوري. أما البنود التي تتعلق بمضمون برنامج الإيجارات كما ينص عليه القانون لجهة النسبة المعمول بها في تحديد بدل المثل (4% في التعديلات) أو لجهة سنوات التمديد (12 سنة) أو لجهة قيمة التعويض في حالتي هدم (7 مرات بدل المثل السنوي) أو الضرورة العائلية (5 مرات بدل المثل السنوي)، أو غيرها فليست من صلاحية المجلس الدستوري النظر بها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات وبالصلاحيات التشريعيّة المنوطة بمجلس النواب حصراً. وفي ما خصّ السنتين الماضيتين من تطبيق القانون قبل إقرار التعديلات، فأكّد المرجع أنّ القانون بصيغته الأولى يكون نافذًا طيلة الفترة الماضية من 28/12/2014 وحتى تاريخ 28/2/2017 لأنّ القانون التعديلي لم يتضمّن تمديدًا للقانون القديم 92/160 عن تلك الفترة ولو أراد المشترع ذلك لأكّد نيّته في التمديد بمادة صريحة، وبالتالي لا يمكن إهمال حقوق المالكين والمستأجرين في تلك الفترة، مما يعني إعمال مواد القانون الجديد قبل التعديلات عنها بالكامل. بدورها، لجان المستأجرين في كل المناطق مستمرة بمطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري خفض بدل الايجار الى 1% من قيمة المأجور بدلاً من 4% الملزم بدفعها المستأجرون والدولة، وبحصر دفعها لبضعة اشخاص او عشرات من المالكين الفقراء، من دون الشركات العقارية والاغنياء والاجانب اسوة بما حصل مع المستأجرين وبحرمان الاجانب وغير اللبنانيين من الافادة من الصندوق وكل عائلة دخلها فوق 2250 دولاراً وسد الثغر في القانون. واعتبرت أيضاً إنه لا يمكن اثراء الشركات العقارية والاغنياء على حساب الدولة التي ترزح تحت عجز كبير، وتفرضها على الفقراء والمواطنين العاديين.

أمس، نفذت نقابات العمال والمستأجرين اعتصاماً امام المجلس الدستوري وطالبت بإنصاف المستأجرين ورد قانون الايجارات الى المجلس النيابي. ودعا رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" كاسترو عبد الله، في كلمة خلال الاعتصام، "المجلس الدستوري، باعتباره المرجع الاخير لقبول الطعن المقدم من النواب والمحامين الى ابطال قانون الايجارات ورد القانون الى المجلس النيابي، معتبراً "أن هذا القانون صادر عن مجلس غير شرعي، وهو يهدد أكثر من 180 ألف عائلة بطردهم الى الشارع، كما طالب بتحويل وزارة المهجرين الى وزارة مستأجرين لتضع الحلول. بدوره، لفت المحامي عن المستأجرين أديب زخور، أن القانون الصادر عن مجلس النواب غير منصف للمستأجرين واكد ان الجميع اليوم ينتظرون من المجلس الدستوري ان يقف وقفة عز وكرامة، ويرفض هذا القانون الجائر في حق المستأجرين".

  1. الأكثر قراءة
مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 15 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 14 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 13 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 13 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 13 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 23 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 34 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 57 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 32 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 44 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 31 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 32 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 34 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 38 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 86 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 50 مقالات وتحقيقات