قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018

الجمهورية- 5-11-2018

البروفوسور جاسم عجاقة


جاء تقرير البنك الدولي ليؤكّد المؤكّد.. النموذج الإقتصادي اللبناني غير صالح، المالية العامّة تتآكل يومًا بعد يوم وهناك غياب واضح للسياسات الإقتصادية الحكومية. وإذ أشاد التقرير بالسياسة النقدية المُتّبعة للحفاظ على الثبات النقدّي، أكّد أنّ لا إستمرارية للوضع الحالي في ظلّ غياب إجراءات حكومية، وبالتالي، هناك إلزامية لملء الفراغ الحكومي وإجراء الإصلاحات المطلوبة.
إستهل تقرير البنك الدولي مُقدّمته بعبارة «لبنان يواجه تحدّيات مُتصاعدة». هذه العبارة تحمل في طياتها توقعات لمُستقبل غامض على الصعيد الجيوسياسي في المنطقة ولكن، أيضاً على الصعيد الجيو إقتصادي.

وإذا كانت هذه العبارة التي استخدمها تقرير البنك الدولي من ناحية التحدّيات الإقتصادية هي عبارة «قويّة»، إلّا إننا لا نتشارك والبنك الدولي قوة هذه العبارة من ناحية، أنّ الإقتصاد يخسر فرصاً إقتصادية وبالتالي، فإنّ التحدّيات الفعلية تواجه المالية العامّة، التي تتموّل من النشاط الإقتصادي، مما يعني أنّ خسارة الفرص الإقتصادية تعني ضعف النشاط الإقتصادي وبالتالي مدخول أقلّ لخزينة الدوّلة.

هذه الأموال كانت لتُغطّي عجز الموازنة أو أقلّه لتمتصّ قسماً كبيراً من هذا العجز، لو أنّ الحكومة عمدت إلى دعم الإستثمارات من خلال تنفيذ مشاريع «سيدر 1» وإجراء الإصلاحات التي تعهّدت القيام بها.

إشادة التقرير بإجراءات المصرف المركزي للحفاظ على الثبات النقدي، تأخذ أهميتها من منطلق أنّها تأتي من منظّمة دولية بحجم البنك الدولي. وهذا الأمر هو تأكيد إضافي على صوابية السياسة التي يتّبعها رياض سلامة في إدارة السياسة النقدية ولكن أيضًا، في دعم القطاعات الإنتاجية.

فالتقرير يعترف بشكل واضح، أنّ النموّ المُسجّل في فترة ما بعد بدء الأزمة السورية يعود إلى الدعم الذي قدّمه مصرف لبنان إلى القطاعات الإنتاجية، والتي سمحت لقطاعات مثل القطاع العقاري بالصمود أمام أقسى أزمة يواجهها في تاريخه منذ الحرب الأهلية.

ويقول التقرير، إنّ وقف مصرف لبنان للدعم في العام 2018 سيؤدّي إلى خفض النمو إلى 1%. إلّا أنّ أسباب هذا التوقف عن الدعم كما هو معروف، تعود إلى الضخّ الكبير للنقد الذي أنتجته سلسلة الرتب والرواتب، كما إلى التضخّم الناتج من إرتفاع أسعار النفط.

وهنا يجدر الذكر، أنّ دعم مصرف لبنان للقطاعات الإنتاجية يعني ضخّ أموال في الماكينة الإقتصادية وبالتالي، فإن إقرار سلسلة الرتب والرواتب ضخّ الأموال في المكان الخاطئ، إضافة إلى أنّ الدوّلة تستدين لدفع هذه السلسلة. هذا الواقع وضع مصرف لبنان أمام خيار الإستمرار بالدعم وبالتالي إضعاف الليرة أو وقف الدعم لفترة قبل معاودة الضخّ من جديد في مطلع العام 2019.

التقرير وضع أيضاً الأصبع على بعض الأزمات التي مرّ بها لبنان، مثل أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين العام الماضي. وقال، إنّ الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي أصابت هدفها من ناحية منعها رؤوس الأموال من الهروب ومنع دولرة الودائع.

ويُظهر التقرير مدى الثقة الكبيرة التي يضعها المُستثمر في القطاع المصرفي نتيجة تعاميم مصرف لبنان، والتي سمحت بعودة سريعة للودائع بعد عودة الحريري عن الإستقالة.

ويذكر التقرير أيضاً الأزمة الحالية، ويُفنّد كيفية مُعالجة مصرف لبنان للتضخّم ومنع هروب رؤوس الأموال ومنع دولرة الودائع من خلال إجراءات عدّة قام بها مصرف لبنان وأنقذت الليرة والمالية العامّة.

ولا يتوارى التقرير عن تفنيد الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان لدعم ميزان المدفوعات ورفع الإحتياط من العملات الأجنبية، بإشادة واضحة إلى قوّة العمليات التي قام بها المصرف المركزي.

وإذ يقول التقرير، إنّ هامش الهندسات المالية يضعف مع الوقت، إلّا أنّ ما لم يذكره، أنّ هذه الهندسات هي بمثابة عمليات جراحية هدفت إلى تصحيح خلل في الوضع الإقتصادي والمالية العامّة.

وبالتالي، نعم، لا يُمكن إجراء عمليات جراحية إلى ما لا نهاية. وعلى هذا الصعيد يُشير التقرير إلى ضرورة تشكيل الحكومة والقيام بتنحيف المالية العامّة التي «تنزف» نتيجة التوظيف العشوائي.

وينتقد التقرير بشكل واضح غياب السياسة الإقتصادية التي تركت المُستثمرين في الأعوام 2007 إلى 2011 يستثمرون في قطاع الخدمات فقط، وهو قطاع له قيمة مضافة مُتدنيّة في الإقتصاد، بدل الإستثمار في القطاع الصناعي والزراعي وهما قطاعان يتمتعان بقيمة مضافة عالية في الإقتصاد. الجدير ذكره، أنّ عبارة «قيمة مضافة» تعني إستدامة الوظائف في هذه القطاعات واستدامة نموّها.

ويتوقّع التقرير، إستمرار الضغط التضخّمي في العام 2018 مدفوعاً بسلسلة الرتب والرواتب، حيث سيُترجم هذا التضخّم بارتفاع أسعار السلع، خصوصاً النفط. ويُضيف، انّ العجز في الموازنة سيستمر بالإرتفاع في العام 2018 (8.3% من الناتج المحلّي الإجمالي) مما سيزيد من الدين العام ومعه نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي وخدمة الدين العام والعجز.

أهمية مؤتمر «سيدر1» بحسب التقرير، أنّ الحكومة اللبنانية تعهّدت بتثبيت النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. كما اعتبر التقرير الإصلاحات في قطاع الكهرباء من أولى أولويات الحكومة، مع لحظ إشراك القطاع الخاص في هذه الإصلاحات، إضافة إلى رفع الضرائب لخفض العجز في الموازنة إلى 5% على مّدة 5 سنوات (بمعدّل 1% سنويًا).

وإذا كنّا نتوافق مع البنك الدوّلي في هذه الطروحات، إلّا أننا لا نتفق معه في طبيعة الضرائب التي لا يجب أن تشمل النشاط الإقتصادي، بل يجب أن تشمل الموارد غير المُستخدمة في الماكينة الإنتاجية، مثل الأملاك البحرية والنهرية والشقق الشاغرة والحسابات المصرفية الكبيرة...

ويُشدّد التقرير على تحسين الجباية وتقليل الإعفاءات وخفض الإنفاق العام. وهذه يجب أن تكون أيضاً أولوية مع مكافحة التهرّب الضريبي.

ويأخذ الفقر حيّزاً مُهماً في تقرير البنك الدوّلي، حيث يُشدّد على مكافحة الفقر، وهذا الأمر لا يتمّ إلّا من خلال خلق الوظائف في القطاع الخاص، حيث أنّ عدم توظيف اليدّ العاملة اللبنانية مسؤولة عن هذا الفقر كما ينّص عليه التقرير.

وهنا يتوجّب القول، إنّ تراجع الإستهلاك المُتوقّع من قبل التقرير يعود إلى غياب التوزيع العادل للثروات، والذي هو نتاج الفقر المُتزايد.

في الختام، يعتبر البنك الدولي أنّ مشاريع «سيدر1» والإصلاحات المنصوص عليها، هي خطّة على الأمد القصير لمواجهة التحدّيات المُتزايدة.

وهذا الأمر يعني أنّ على الحكومة وضع خطّة إقتصادية يكون عمادها إعادة هيكلة الإقتصاد لصالح القطاعين الصناعي والزراعي مع مكانة خاصة للقطاع الرقمي، الذي أثبت قدرة نمو في ظل أصعب الظروف.

  1. الأكثر قراءة
«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 8 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 7 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 18 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 26 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 45 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 24 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 36 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 26 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 26 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 26 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 32 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 80 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 41 مقالات وتحقيقات

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

تشرين1 19, 2018 42 مقالات وتحقيقات

لبنان يصوّت ضدّ حقوق المثليين

تشرين1 19, 2018 46 المجتمع المدني

وقف الانهيار الاقتصادي وفق أصحاب الاختصاص: فتشوا عن القطاع الخاص بدل القروض... وصوّبوا النهج

وقف الانهيار الاقتصادي وفق أصحاب الاختصا…

تشرين1 19, 2018 64 مقالات وتحقيقات

عودة القروض السكنية رهن بجشع المصارف

عودة القروض السكنية رهن بجشع المصارف

تشرين1 18, 2018 48 مقالات وتحقيقات