انتفاخ جسم الدولة وخفض الرواتب يحركان الشارع المتقاعدون يُصعّدون ... والأمن الاجتماعي في خطر

نيسان 17, 2019

النهار-17-4-2019

سلوى بعلبكي


وفق التوصيف العلمي، تعتبر الدولة اللبنانية أكبر ربّ عمل في لبنان، فهي تسدد رواتب وأجورا لنحو 400 ألف موظف وأجير ومتقاعد. وبغية الإيفاء بالتزاماتها تجاههم، وفي ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات النموّ السنوية، لجأت الحكومات المتعاقبة مرارا الى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من أبواب المداخيل، لسد العجز المزمن في الموازنة. لكن بعدما استفحل الامر، وإثر تلقي الدولة أكثر من إنذار داخلي وخارجي بضرورة ترشيد الانفاق، ووسط ضغوط ممولي مؤتمر "سيدر" حيال ضرورة السير بإصلاحات جذرية وجدية، مررت الدولة تسريبات عن اعتزامها خفض رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، مما وتّر الأجواء العامة وزاد المواطنين حنقا وخوفا على مستقبل الاقتصاد.

يقدّر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين رواتب العاملين والمتقاعدين والمتعاقدين بالمؤسسات والادارات العامة (المدنية والعسكرية) بما بين 8.8 و9 مليارات دولار سنويا، "وفي حال تم خفض 20%، فذلك يعني أن الدولة ستوفر 1.8 مليار دولار". لكنه لا ينصح بالتفكير في هذا الاتجاه، "لأن الأمر سيتسبب بثورة شعبية، باعتبار أن السلسلة أصبحت من الحقوق المكتسبة".

وإذا قررت الدولة المضي في خفض في قيمة السلسلة، فإن ثمة من يعتقد أن 10 نواب أو أحد المعنيين (رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب) يمكنه الطعن أمام المجلس الدستوري. وهنا يبرز رأيان: الاول لرئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول جورج مرقص الذي يؤكد أن "ثمة إمكانا للطعن لدى المجلس الدستوري، إنطلاقا من "نظرية الحقوق المكتسبة"، ونظرية أخرى تقول إنه "لا يمكن أحدا الاعتداد بخطئه الشخصي". بمعنى آخر "إذا اعتبرت الدولة نفسها أنها أخطأت بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فإنه لا يمكنها التراجع عن هذا الخطأ".

أما شمس الدين، فيؤكد استحالة الطعن أمام المجلس الدستوري الذي "سيرده حتما". فهذا الموضوع في رأيه "هو حق سيادي للدولة التي ارتأت ذلك، بناء على قراءة اقتصادية واضحة المعالم". ويستند الى التجربة الفرنسية التي اعادت النظر في مخصصات النواب وخفضتها بنحو 5 آلاف أورو للنائب الواحد. إضافة الى أنه ثمة قانون في مجلس النواب الفرنسي يقضي بخفض عدد النواب 15%، أي 88 نائبا من أصل 577 نائبا".
وبدل المس بالحقوق المكتسبة للموظف الذي "لا حول له ولا قوة"، يقترح شمس الدين الذهاب نحو حلول "أقل إيلاما"، وإن كان على ثقة بأن الدولة لن تجرؤ على القيام بها. هذه الحلول يتعلق بعضها بفوائد الدين العام الداخلي، وبعضها الآخر بالأموال "السائبة" للدولة.

5.5 مليارات خدمة الدين

تقدّر كلفة خدمة الدين العام بأكثر من 5.5 مليارات دولار سنويا، أي ما يوازي 30.5% من مجمل الإنفاق العام، لذا يقترح شمس التفكير في خفض نسبة الفوائد على الدين بنسبة 1% أو 2% فنوفر 900 مليون مليار و800 مليون دولار". ومع تأكيده أن المصارف سترفض المساهمة في هذا الحل، يقول: "لا يحق للمصارف الرفض، لأن ربحها منذ عام 1993 حتى اليوم يقدر بنحو 23 مليار دولار، في حين أن 70% من هذه الارباح جاءت نتيجة الاكتتاب بسندات الخزينة. آن الاوان للمصارف أن تساهم في تخطي الازمة التي يعيشها لبنان، والتي أوصلتنا اليها سياسات الدولة التي تصب في مصلحتهم". ويحمّل المسؤولية أيضا للدولة منذ الطائف حتى اليوم، "إذ هناك 17 حكومة و400 وزير و900 نائب، و4 رؤساء جمهورية، ورؤساء حكومة مسؤولون عن تحمل كلفة الانهيار من خلال ما وصل اليهم من أموال عامة".

ومن الإجراءات التي يقترحها "إجراء تسوية للاملاك البحرية (5 ملايين متر مربع) تدرّ تلقائيا ملياري دولار، مع ايرادات سنوية لن تقل عن 400 الى 500 مليون دولار، واسترداد الدولة قطاع الخليوي من الشركات الخاصة لأنه يدرّ مليارات الدولارات، في حين أن الدولة لا تفيد منه إلا بمليار و200 مليون دولار فقط". ولا ينسى شمس الدين الاضاءة على أهمية اعادة النظر في المنح المدرسية التي تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا ولا تستخدم في التعليم الرسمي، مع ضرورة مراقبة الاساتذة ومحاسبتهم لتعزيز التعليم في هذا القطاع. أما بالنسبة الى اقتراح وزير المال القاضي بخفض مخصصات السلطات العامة، أي الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة 50%، فيؤكد أن "الدولة ستوفر بهذا 15 مليون دولار سنويا".

سلسلة الاحتجاجات الغاضبة، رداً على التلميحات الوزارية غير الرسمية عن خفوضات قد تطاول نسبياً رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام وتعويضاتهم، بدأها العسكريون المتقاعدون في عدد من المناطق، تُرجمت تظاهراً وقطعا للطرق الرئيسية، على الرغم من تأكيد مصادر في وزارة المال أن أمر الخفض غير مطروح منها، مشيرة رداً على سؤال عن الارقام المتداولة ونسب الخفض، الى أن ليس لديها اي ارقام تعطيها، ومحيلة السائل والسؤال على من بدأ التلميح والترويج لهذه الخفوضات.

هذه الاحتجاجات، رأى فيها العميد المتقاعد جورج نادر "بعض التسرّع"، محذرا في الوقت عينه من "تحركات مشحونة قد لا تحمد عقباها، إذا طُرح الموضوع رسمياً على الحكومة أو المجلس النيابي لإقراره. فالمتقاعدون في الجيش والقوات المسلحة "أفنوا حياتهم، واستشهدوا، وأصيبوا بإعاقات دائمة، وخسروا أعمارهم فداء لاستقرار الوطن وحماية سيادته وسلمه الأهلي، وتاليا لن يسمحوا بسرقة جنى عمرهم وأمان عائلاتهم الاقتصادي، الذي هو حقٌ دستوري وقانوني كانوا يسددونه طوال وجودهم في الخدمة الفعلية تحت بند "محسومات تقاعدية". واستغرب نادر تركيز المسؤولين على الحقوق المكتسبة للعسكريين لخفض العجز في الموازنة، وسد الثُغر المالية، "في حين أنهم يتغاضون عن مزاريب الهدر في قطاعات عدة أهمها الكهرباء التي تكلفنا ملياري دولار سنويا من دون أن نحظى بها، عدا عن الأموال التي تُهدر على الجمعيات الوهمية، والتهرب الجمركي والإعفاءات الضريبية التي تمنحها الحكومة لجمعيات، ومؤسسات تعمل تحت مسميات اجتماعية ودينية، بعضها مشكوك في صدقيتها وشفافيتها". وإذ أشار الى كلفة الفوائد المرتفعة على الدين العام، اعتبر أنه "إذا تم خفضها بنسبة 1.5% على حاملي السندات في الداخل، وخصوصاً المصارف، يمكن الدولة ان تُخفض العجز فقط نحو مليار دولار وفقا للكثير من الخبراء الاقتصاديين".

ازدواجية الرواتب والمخصصات؟

يمكن النواب والرؤساء أن يفيدوا من مخصصاتهم وتعويضاتهم كنواب أو رؤساء سابقين، ورواتبهم كضباط سابقين أو موظفين في الادارات العامة. إذ وفق القانون، يحق الجمع بين الراتب التقاعدي والمخصصات.

تبلغ الكلفة السنوية للمخصصات والتعويضات المعطاة للسلطات العامة 15 مليار ليرة، مفصلة كالآتي:

■ رئيس الجمهوربة: 12 مليونا و500 الف ليرة.

■ رئيس مجلس النواب: 11 مليونا و825 الف ليرة.

■ رئيس الحكومة: 11 مليونا و825 الف ليرة.

■ وزير: 8 ملايين و625 الف ليرة.

■ نائب: 10 ملايين و970 الف ليرة.

أما اذا كان النائب وزيرا في الوقت عينه، فإنه يتقاضى: 8 ملايين و625 الف ليرة، اضافة الى مليونين و700 الف ليرة مساعدة اجتماعية (نائب).

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات الخارجيّة هي أكبر مصدر للتمويل والتنمية

تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات…

تموز 29, 2019 2206 مقالات وتحقيقات

مأساة نساء الفريز

مأساة نساء الفريز

تموز 26, 2019 2299 مقالات وتحقيقات

التعليم الرسمي يعتصم

التعليم الرسمي يعتصم

تموز 26, 2019 168 أخبار

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش المشترك»!

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا …

تموز 26, 2019 160 مقالات وتحقيقات

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التصميم يولّد الإعاقة

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التص…

تموز 25, 2019 171 المجتمع المدني

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبية»: هل الهدف إرسال الفلسطينيين إلى السجون أم ترحيلهم؟

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبي…

تموز 25, 2019 187 مقالات وتحقيقات

لبنان يبتعد أكثر فأكثر عن التعليم الشامل الموازنة التقشفية تهميش للأولاد ذوي الإعاقة؟

لبنان يبتعد أكثر فأكثر عن التعليم الشامل…

تموز 24, 2019 192 مقالات وتحقيقات