الخلاف على المهل مستمر: قانون الايجارات نحو التطبيق

أيلول 05, 2019

 الاخبار-5-9-2019

هديل فرفور


أصدر وزير العدل ألبرت سرحان، نهاية الشهر الماضي، قراراً بإلحاق مساعدين قضائيين باللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، وفق ما يقتضيه قانون الإيجارات الجديد. هذا الإجراء يعني، عملياً، أنّ القانون بات يُطبّق على جميع المُستأجرين الذين لا يستفيدون من الصندوق، فيما يجب على من يستفيدون منه المباشرة بتقديم طلباتهم خلال شهرين حماية لحقوقهم، في وقت لا يزال الجدل دائراً حول التاريخ الذي يفترض ان تبدأ مهل القانون منه

قانون الإيجارات الجديد بات يُطبّق على المُستأجرين غير المُستفيدين من صندوق المساعدات. أمّا أولئك الذين يستفيدون منه، جزئياً أو كلياً، فعليهم أن يتقدّموا خلال شهرين بطلبات الاستفادة من الصندوق حمايةً لحقوقهم، إذ إنّ إجراءات تأليف اللجان المُكلّفة النظر في تطبيق الأحكام المتعلّقة بالزيادات على بدلات الإيجارات اكتملت، بعدما أصدر وزير العدل ألبرت سرحان في 28 آب الماضي القرار الرقم 1912 المتعلّق بـ«إلحاق مُساعدين قضائيين باللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار» .
وسبق قرار سرحان صدور المرسوم 4773 في الجريدة الرسمية (عدد 27 تاريخ 23/5/2019) الذي قضى بتشكيل 24 لجنة موزعة على المحافظات مهمتها بتّ الخلافات التي تنشب بين المُستأجرين القدامى ومالكي البيوت المؤجرة القديمة، حول تخمين المأجور وبدل المثل وتحديد الزيادات (يتم تحديد الزيادات تبعاً لبدل المثل الذي يحدده القانون الجديد بـ4% من القيمة البيعية للمأجور).
وينقص هذه الإجراءات كي يدخل القانون مرحلة التطبيق الكلي، إنشاء صندوق المُساعدات المُخصّص للمستأجرين الفقراء، إذ قضت المادة 58 من قانون الإيجارات 2/2017 بتعليق القانون وعدم تطبيقه على الفئات التي تستفيد من مُساعدات الصندوق إلى حين إنشائه.
ويستفيد من الصندوق كلياً (أي تتكفّل الدولة بدفع بدلات الزيادة طوال فترة تمديد عقد الإيجار المحددة بـ12 عاماً بشكل كلي)، المستأجر الذي لا يتخطّى مجموع دخله ودخل من معه في البيت ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور (أي مليونين و25 ألف ليرة). ويستفيد منه جزئياً (تتكفّل الدولة بدفع جزء من البدلات)، المستأجر الذي لا يتخطّى مجموع مدخوله ومدخول من معه خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور (أي 3 ملايين و375 ألف ليرة).
المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين، المحامية مايا جعارة، أوضحت في اتصال مع «الأخبار» أن على المُستأجر الذي يستفيد من الصندوق، والذي تمّ تحديد بدل مثله رضاءً أو قضاءً، أن يتقدمّ بطلب لحفظ حقّه بالاستفادة في مهلة شهرين من تاريخ بدء تلقّي اللجان طلبات الاستفادة، وذلك لحفظ حقوقه (نصت المادة 8 على سقوط حق المستأجر في الاستفادة في حال لم يلتزم بالمهل). أمّا المُستندات الواجب إبرازها في طلب الاستفادة فهي، وفق جعارة، التالية: جدول بأسماء أعضاء الفريق المستفيد، أي الأفراد المقيمين في المأجور. إفادة عمل صادرة عن المرجع الصالح إذا كان أجيراً أو عاملاً أو موظّفاً، وتصريح شخصي بالدخل إذا كان يعمل على حسابه الخاص.
رئيس نقابة مالكي الأبنية المؤجرة باتريك رزق الله رحّب بقرار وزير العدل الذي «يأتي التزاماً بنيّة المشترع تطبيق القانون لإنصاف المالكين ومُساعدة فقراء المُستأجرين»، لافتاً الى أن الدولة رصدت 200 مليار ليرة لتمويل الصندوق في موازنات 2017 و2018 و2019.

خلاف على المهل
في سياق آخر، يبرز خلاف جديد بين المُستأجرين القدامى والمالكين حول المهل الواجب اعتمادها. فقد صدر قانون الإيجارات أول مرة في 26 حزيران 2014، وأصبح نافذاً بتاريخ 28/12/2014. إلّا أنّ مجلس النواب عاد وأقرّ قانوناً آخر معدّلاً في 19 كانون الثاني 2017 أصبح نافذاً بتاريخ 28/2/2017.
وبما أن قانون الإيجارات، بنسختيه، نصّ على تمديد عقود الإيجار لمدة 12 عاماً، على أن يتم رفع البدلات تدريجياً خلال السنوات الى حين تحرير عقود الإيجارات القديمة، فإن النقاش يدور حول تحديد تاريخ بدء «مهلة» التمديد، إذ يرى المُستأجرون القدامى أن مهل التمديد تبدأ منذ عام 2017، أي إنه يتم احتساب الـ12 عاماً، وبالتالي يكون قد انقضى ثلاثة أعوام وبقيت تسعة أعوام لتحرير العقود، فيما يتمسّك بعض المالكين ببدء المهل منذ عام 2014، وبالتالي انقضت خمس سنوات من الـ12 عاماً، ويتبقى سبعة أعوام لتحرير العقود.
رزق الله قال إنّ النقابة غير متمسّكة بمهلة الـ2014، «لكنّنا نحتكم إلى القضاء ولدينا الكثير من القرارات القضائية التي تعتمد عام 2014 كبداية لتنفيذ القانون واحتساب سنوات التمديد».

نقابة مالكي الأبنية المؤجرة غير متمسكة ببدء الكهل ابتداء من سنة 2014

من جهتهم، يطرح المُستأجرون القُدامى مخاوفهم من «التلاعب» بالمهل. فإلى جانب «خطر» اعتماد مهلة الـ2014، وبالتالي مواجهتهم استحقاق تحرير العقود بعد سبعة أعوام، «هناك مسألة حرمان المُستأجرين من تعويضاتهم»، بحسب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور. كيف؟
يعترف القانون للمستأجر الذي يستفيد من الصندوق بخيار ترك مأجوره مقابل حصوله على تعويض هو عبارة عن بدلات الإيجارات التي كانت الدولة ستدفعها عنه في ما لو بقي في بيته لمدة 12 عاماً. «وفي حال تم اعتماد تاريخ عام 2014، فإنّ المستأجر سيكون قد حرم ثلاث سنوات من التعويضات وحرم من خيار ترك المأجور»، لافتاً الى أن التجمّع دعا إلى اعتصام اليوم وغداً أمام وزارة العدل للمطالبة بمعالجة الإشكاليات التي ترافق تنفيذ القانون من خلال تعديلات تُقرّ في مجلس النواب.
كلام زخور يتّسق ودعوة جعارة الى وضع اقتراح القانون التعديلي المتضمن سدّاً للثغرات وإعادة بعض التوازن للقانون ليصبح أكثر عدالة، مُشيرةً إلى وجود أحكام قضائية تنص على وجود قانونين، وجاء في الأحكام حرفياً: «(...) لا سيّما في ظلّ التغييرات المهمّة التي أحدثها قانون 2017، والتي تنفي عنه صفة القانون التعديلي، فضلاً عن أن القانون نفسه نصّ على نفاذه من تاريخ نشره في المادة 60، كما تضمن في نصوصه الداخلية على بدء تنفيذ أحكامه من تاريخ نفاذه، أي 28/2/2017». لذلك «نحن أمام إعادة احتساب المهل».

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
بلديات لبنان نحو الاقفال

بلديات لبنان نحو الاقفال

كانون2 21, 2020 4 مقالات وتحقيقات

تحرُّك للصناعيين الأسبوع المقبل: "آخر صرخة... آخر نفَس

تحرُّك للصناعيين الأسبوع المقبل: "آ…

كانون2 17, 2020 36 مقالات وتحقيقات

الضمان الاجتماعي مهدّد: صفقة المعلوماتية مرشّحة للتمديد

الضمان الاجتماعي مهدّد: صفقة المعلوماتية…

كانون2 16, 2020 71 مقالات وتحقيقات

البطالة "وحش" الأشهر المقبلة و18 ألفاً صُرفوا في 2019 أبو سليمان لـ"النهار": 120 طلباً من شركات للصرف الجماعي

البطالة "وحش" الأشهر المقبلة و…

كانون2 16, 2020 66 عمالية ونقابية

حراك أساتذة اللبنانية يدعو القضاء للتحرك ومواجهة الفساد في الجامعة

حراك أساتذة اللبنانية يدعو القضاء للتحرك…

كانون2 16, 2020 44 مقالات وتحقيقات

الانتفاضة تستعيد زخمها وتواجه تحديات المرحلة الثانية

الانتفاضة تستعيد زخمها وتواجه تحديات الم…

كانون2 15, 2020 105 مقالات وتحقيقات

التهويل بانقطاع الانترنت... أهداف غير معلنة! التسديد من حساب مديرية الاستثمار لدى "المركزي" بالدولار

التهويل بانقطاع الانترنت... أهداف غير مع…

كانون2 15, 2020 44 مقالات وتحقيقات

أزمة الدولار والتجاذبات السياسية تهدد استمرار خدمات الاتصالات والانترنت "أوجيرو" تسجل أرباحاً قياسية في 2019 نتيجة الاستخدام القياسي لـ"الداتا

أزمة الدولار والتجاذبات السياسية تهدد اس…

كانون2 14, 2020 57 مقالات وتحقيقات

صرف جماعي في «لو مول» ومستشفى «الجامعة الأميركية»

صرف جماعي في «لو مول» ومستشفى «الجامعة ا…

كانون2 14, 2020 58 مقالات وتحقيقات

نقص في بطاريات القلب وفلاتر غسيل الكُلى وانقطاع أدوية سرطان

نقص في بطاريات القلب وفلاتر غسيل الكُلى …

كانون2 14, 2020 31 مقالات وتحقيقات

المراسيم التطبيقية: هكذا تعطّل الحكومات القوانين التي يسنّها البرلمان

المراسيم التطبيقية: هكذا تعطّل الحكومات …

كانون2 06, 2020 112 مقالات وتحقيقات

تضامن لبناني مع عصام خليفة ودفاعاً عن الحريات مطالبة بقضاء شفاف ومنع المحاكمة وإدانة سلوك أيوب

تضامن لبناني مع عصام خليفة ودفاعاً عن ال…

كانون2 06, 2020 122 مقالات وتحقيقات

أولويات سلامة لا تتبدّل: حماية الدائنين وسحق الفقراء

أولويات سلامة لا تتبدّل: حماية الدائنين …

كانون2 05, 2020 96 مقالات وتحقيقات

المصارف تبدأ معركتها ضد اللبنانيين.. سطواً على أموالهم؟

المصارف تبدأ معركتها ضد اللبنانيين.. سطو…

كانون2 05, 2020 90 مقالات وتحقيقات

إتحاد نقابات موظفي المصارف في خدمة جمعية أصحاب المصارف وضد الانتفاضة والمودعين الصغار

إتحاد نقابات موظفي المصارف في خدمة جمعية…

كانون2 04, 2020 189 مقالات وتحقيقات

توقيف عصام خليفة: الميليشيات تتحدى الانتفاضة

توقيف عصام خليفة: الميليشيات تتحدى الانت…

كانون2 03, 2020 379 مقالات وتحقيقات

العشرات رُحِّلن في الأسابيع الماضية بسبب الأزمة: وداعاً لعاملات المنازل

العشرات رُحِّلن في الأسابيع الماضية بسبب…

كانون1 24, 2019 181 مقالات وتحقيقات

دمج دور المعلمين: وقف للهدر أم ضرب التعليم الرسمي؟

دمج دور المعلمين: وقف للهدر أم ضرب التعل…

كانون1 24, 2019 158 تربية وتعليم

المحامون يتفقّدون السجناء المنسيين: خطة طوارئ لتقديم معونة قضائية

المحامون يتفقّدون السجناء المنسيين: خطة …

كانون1 24, 2019 157 مقالات وتحقيقات