أموال اللبنانيين المنهوبة: أين أصبحت التحقيقات؟

شباط 10, 2020

الاخبار-10-2-2020

رضوان مرتضى

 

بعد تسع سنوات على تولّيه النيابة العامة المالية، يقرّ القاضي علي إبراهيم بأنّه مكبّل اليدين، إذ أن تركيبة النظام اللبناني بشكل طائفي أنتجت محاصصة طائفية لا يُمكن أن تُنتج إلا فساداً مقونناً. أما الحل فـ«في تعديل قانوني، لأنّ النظام القانوني اللبناني مجهّز بشكل يحمي الفاسدين والمفسدين. لذلك تجد فساداً، لكنك لا ترى فاسدين». أحد الحلول قد يكون بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يعدّل القانون ليُصبح القضاء العدلي صالحاً لمحاكمة المسؤول الفاسد بشكل مباشر.
أوساط إبراهيم تقرّ بأنه قد يبدو ظاهراً أن إبراهيم يتلكّأ في بعض الملفات، «لكن الواقع أن تريثه بالادعاء مرده إلى أن سلطة الادعاء والاتهام ليست لديه، إنما لدى مجلس النواب. وبالتالي، المطلوب تعديل الدستور لرفع الحصانات». وفي الواقع، فإن ملفّات حسّاسة عدّة هزّت الرأي العام لضخامة حجم الأموال المنهوبة، ادّعت فيها النيابة العامة المالية، وتردّد فيها اسم النائب المالي العام، لكنّها غالباً ما سلكت مساراً قضائياً مثيراً للريبة، غالباً ما حُمّل وزره لإبراهيم كونه الأقرب إلى الواجهة الإعلامية، فيما «المشكلة تكمن في بنية النظام القضائي نفسه».
ففي ملف التخابر غير الشرعي، مثلاً، والذي تسبّب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، ادّعى إبراهيم بالفعل على رئيس مجلس إدارة «Mtv» ميشال المرّ. ولكن، يؤخذ عليه أنه بدل إحالة الملف إلى قاضي التحقيق للتوسع في التحقيقات، أحاله إلى القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور قاعي الذي منع المحاكمة عن المرّ «لعدم وجود جُرم». استأنفت النيابة العامة المالية وهيئة القضايا القرار، وكُلّفت شركة متخصصة وضع تقرير قدّر أنّ شركة المرّ أجرت اتصالات بـ 300 مليون دقيقة أو ما قيمته مليونا دولار (دفع المر من أصلها مليون دولار). غير أنّ المرّ اعترض على التقرير وتقدم باستئناف طارئ مدعياً على مؤسسة «أوجيرو »بالتزوير. وعلمت «الأخبار» أنّ قراراً صدر بردّ الادعاء لتُستكمل المحاكمة في محكمة استئناف الجزاء لدى القاضي فيصل حيدر. وإذا ما أُدين المرّ هنا، يُصبح لزاماً السؤال لماذا بُرئ سابقاً أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن؟ ويُصبح السؤال واجباً: أيُّ القاضيين يكذب؟
مصادر قريبة من إبراهيم تعزو عدم إحالة هذا الملف إلى قاضي التحقيق إلى أن «هناك نحو أربعة آلاف ملف تُحال سنوياً إلى القضاة المنفردين الجزائيين، ولكون الملف سيصل في النهاية إلى القاضي المنفرد الجزائي». أما عدم ادعائه على آخرين، فسببه أنّ «أحداً لم يُبلغ عن آخرين في هذا الملف».

فساد النظام برمّته لا يمكن لقاضٍ واحد مواجهته في ظل غياب بقية هيئات الرقابة

الحسابات المالية للدولة اللبنانية ملف آخر شديد الحساسية تردّد فيه اسم إبراهيم بقوة، وبدأ التحقيق فيه قبل أحد عشر شهراً بعدما قدّم النائب حسن فضل الله إخباراً إلى النائب العام المالي... لكن من دون أن يصل إلى أي نتيجة بعد. البطء الشديد الذي يعتري مسار هذا الملف يشي بمماطلة غير مبرّرة، ويطرح أسئلة مشروعة حول النتائج التي خلص إليها إبراهيم. مصادر الأخير تؤكّد أنّ «جلسات أسبوعية تُعقد في هذا الملف، وقد تم الاستماع إلى عشرات الأشخاص» من بينهم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. وهو طلب من مصرف لبنان لائحة بالهبات الممنوحة للجمهورية اللبنانية التي طُلِبَ وضعها في حسابات خاصة في مصرف لبنان على أن يُحدّد من صرفها. كما أن وزير المال السابق علي حسن خليل أودع إبراهيم، قبل أسابيع فقط، تقريراً مفصّلاً عن الحسابات المالية للدولة منذ عام 1993 حتى عام 2017 يتضمن كل تفاصيل الملف، علماً أنّ هذا التقرير كان يُفترض أن يُنجز قبل سنوات.
وهنا، أيضاً، تُطرح مسألة أخرى في شأن إحالة إبراهيم وزراء الاتصالات السابقين جمال الجرّاح وبطرس حرب ونقولا الصحناوي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد الادعاء عليهم بهدر المال العام، إذ يُتّهم بأنّه أحال هؤلاء إلى محكمة معطّلة ومحاكمة لن تؤدي إلى نتيجة، في حين كان الأجدر به إحالتهم إلى قاضي التحقيق لاستجوابهم! غير أنّ لإبراهيم، بحسب مصادر قريبة منه، رأياً آخر: «أولاً المحكمة قائمة بالقانون، والسياسيون يتحمّلون مسؤولية تعطيلها. ثانياً: لو أحالهم النائب العام المالي إلى قاضي التحقيق، لكان سيتكرر السيناريو نفسه عندما أحيل السنيورة وآخرون الى قاضي التحقيق في بيروت عام 2000 للتحقيق معهم في ملف فساد في وزارة المالية، إذ اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يومها، أن لا اختصاص لها بوجود محكمة خاصة، وخلُصت إلى عدم صلاحية القضاء الجزائي العادي بمحاكمة الوزراء».

ملف الجمارك...
ملف الجمارك بين يدي إبراهيم أيضاً، وهو مزراب هدر يُضيّع على خزينة الدولة بين 800 مليون وملياري دولار سنوياً، بحسب تقديرات المجلس الأعلى للجمارك. جُل ما سُجّل في هذا الملف طوال سنوات هو توقيف بضع عمليات تهريب هواتف في مطار بيروت، وتوقيف عقيد في مديرية الجمارك تدخّلت جهات عدة لإطلاقه. واللافت أن إبراهيم، في هذا الملف، يتحرك على إيقاع التقارير التلفزيونية التي تبثها قناة «الجديد»، وهو ما تعزوه مصادر قريبة منه إلى تقاعس الضابطة العدلية عن القيام بواجباتها، إذ أن «القاضي يتحرّك بموجب إخبار يُقدّم إليه. وعندما يكون عناصر من هذه الضابطة المكلّفة بإبلاغه غارقة في الفساد، يُصبح الإعلام واحداً من مصادر القاضي الأساسية»، ناهيك عن أن فساد النظام برمّته لا يمكن لقاضٍ واحد مواجهته، في ظل غياب بقية هيئات الرقابة. «فعلى سبيل المثال، يمكن للنائب العام المالي التدخّل عند استشعاره تلاعباً في تنفيذ عقود قائمة بين الدولة والشركات المتعهّدة. ولكن لا علاقة له بقيمة العقود وما إذا كان مبالغاً فيها، لأن ذلك من اختصاص ديوان المحاسبة ووظيفته في الرقابة المسبقة على هذا النوع من العقود».

... والأملاك البحرية...
ملف الأملاك البحرية واحد من الملفات التي يؤخذ على إبراهيم تهاونه في التعامل معها. فهو أصدر قراراً بإزالة 1200 مخالفة عن شاطئ البحر في منطقة الأوزاعي. لكنه تغاضى عن مئات الاعتداءات التي يرتكبها أصحاب الحظوة في حق الأملاك البحرية على طول الشاطى اللبناني. مصادر النائب العام المالي تؤكد أنّه أصدر قراراً بإزالة كل الاعتداءات والمخالفات القائمة على الأملاك البحرية بعد ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٥. إلا أنّ مرتكبي المخالفات تمكنوا من الالتفاف عليه عبر المجلس النيابي الذي أصدر قانوناً لتسوية المخالفات مقابل مبالغ رمزية، إضافة إلى إعاقة ملاحقاته بقوانين الحصانة البالية حتى بات في النيابة العامة المالية صندوق يُسمّى تهكّماً بـ «صندوق الحصانات» يضم عشرات طلبات الإذن بالملاحقة، «ويكاد الحصول على إذن لملاحقة مختار أو رئيس بلدية من وزارة الداخلية والمحافظين يحتاج إلى معجزة». ناهيك عن الخلل الناتج عن عدم وجود مهلة للرد على طلبات أذونات الملاحقة وعدم ردّ المراجع، ما يؤدي إلى دفن الملفات، وهذا ما دفع النائب العام التمييزي غسان عويدات أخيراً إلى إصدار تعميم اعتبر فيه أنّ إذن الملاحقة يُصبح قائماً خلال شهر في حال عدم إجابة المرجع المطلوب الإذن منه.

... الضمان والمسح العقاري
في ملف فساد الضمان الاجتماعي، ادعى النائب العام المالي مرّتين على رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون بجرائم تزوير في السجلات الرسمية واختلاس أموال عمومية والرشوة وإساءة الأمانة وصرف النفوذ. غير أنّ الأخير لا يزال يُزاول مهامه بشكل اعتيادي! أوساط إبراهيم تؤكد أن «مهمة النائب العام المالي الادعاء والتحقيقات تبيّن التورّط من عدمه. وهو قام بواجبه في هذه الملفات. بعد ذلك تُصبح المسؤولية على قاضي التحقيق وقاضي الحكم»، مشيرة إلى أن إبراهيم أوقف في ملف الضمان عدداً من الأشخاص. وادعى على أطباء وصيادلة.
أما في ملف المسح العقاري والمشاعات، فقد ادعى إبراهيم على مختارين وأوقف اثنين آخرين، وطلب الإذن بملاحقة مخاتير من دون أن تأتي الموافقة بعد. مصادر إبراهيم تؤكد أنّ هذه المسؤولية منعقدة على القاضي العقاري حصراً، وأنّ المدّعي العام المالي كلّف مسّاحين محلّفين لتحديد أراضي الدولة (المشاعات) في عدد من القرى، وتم تحرير 1513محضراً لإزالة تعديات مخالفات البناء على مشاعات الدولة على كامل أراضي الجمهورية. المصادر نفسها تشير إلى أنه في ملف استرداد أموال للدولة بموجب عقود بيع ممسوحة، تمكن إبراهيم من إعادة نحو 360 مليون دولار إلى خزينة الدولة، معظمها ناتج فارق الرسم على عقود البيع الممسوحة.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود إلى الحياة

اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخ…

تموز 06, 2020 15 مقالات وتحقيقات

المجذوب يطلب ترخيص فروع "اللبنانية الدولية" إرضاءً لمراد... تغييب جامعات تاريخية واستنساخ لتجربة دياب 2012

المجذوب يطلب ترخيص فروع "اللبنانية …

تموز 03, 2020 49 مقالات وتحقيقات

دياب جمع المجذوب وأيوب والخلاف مستمر حول ملفات الجامعة وزير التربية يتمسك بصلاحياته ويطلب إزالة الشوائب في التفرغ

دياب جمع المجذوب وأيوب والخلاف مستمر حول…

حزيران 30, 2020 68 مقالات وتحقيقات

وزارة العمل «ترقّع» نظام الاستعباد! عقد موحّد للعاملات الأجنبيات

وزارة العمل «ترقّع» نظام الاستعباد! عقد …

حزيران 28, 2020 78 مقالات وتحقيقات

العاملون في المستشفيات الحكومية يعتصمون مطالبين بحقوقهم

العاملون في المستشفيات الحكومية يعتصمون …

حزيران 23, 2020 104 مقالات وتحقيقات

الوضع التربوي مأزوم: إقفال 16 مدرسة لـ"المقاصد" وخوف على رواتب "المبرّات" وقلق في الإنجيلية!

الوضع التربوي مأزوم: إقفال 16 مدرسة لـ…

حزيران 23, 2020 169 تربية وتعليم

مدارس الليسيه تضغط على الدولة: «اقتلاع» معلّمين و«رمي» تلامذة على لوائح الانتظار

مدارس الليسيه تضغط على الدولة: «اقتلاع» …

حزيران 22, 2020 202 مقالات وتحقيقات

مكننة الضمان :الشركة تسعى إلى مضاعفة مدّة العقد ورفع قيمته ثلاثة أضعاف

مكننة الضمان :الشركة تسعى إلى مضاعفة مدّ…

حزيران 22, 2020 107 مقالات وتحقيقات

آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز

آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم …

حزيران 22, 2020 104 مقالات وتحقيقات

بين ليلة وضحاها كل شيء اختفى"... طب…

حزيران 18, 2020 136 مقالات وتحقيقات

المحاصصة أولاً: «مراكز فائضة» لكتّاب العدل توقيع مرسوم استحداث «مراكز فائضة» لكُتّاب بالعدل: المحاصصة أولاً!

المحاصصة أولاً: «مراكز فائضة» لكتّاب الع…

حزيران 18, 2020 133 مقالات وتحقيقات

الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخلوي الجمعة؟

الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخل…

حزيران 17, 2020 148 مقالات وتحقيقات

أوامر الرؤساء لا تحمي الليرة

أوامر الرؤساء لا تحمي الليرة

حزيران 17, 2020 150 مقالات وتحقيقات

اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس: ماذا لو دفع الأهالي الأقساط؟

اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس…

حزيران 15, 2020 158 مقالات وتحقيقات

الـ«فاليه باركينغ»: حان وقت «الصفّة» الأخيرة؟

الـ«فاليه باركينغ»: حان وقت «الصفّة» الأ…

حزيران 15, 2020 151 مقالات وتحقيقات

خطوط التوتر العالي لمعمل كهرباء سلعاتا توتّر المنطقة! عسال لـ"النهار": لماذا لا يصارحوننا في أي قرى ستمر؟

خطوط التوتر العالي لمعمل كهرباء سلعاتا ت…

حزيران 12, 2020 151 مقالات وتحقيقات

التعيينات: دياب «واحد منّن» رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد

التعيينات: دياب «واحد منّن» رياض سلامة ي…

حزيران 09, 2020 165 مقالات وتحقيقات

قانون «حقوق الأشخاص المعوقين»: عشرون عاماً من حبر على ورق!

قانون «حقوق الأشخاص المعوقين»: عشرون عام…

حزيران 08, 2020 176 مقالات وتحقيقات

وزير الطاقة يخرج العرض الصيني من السباق ومجلس الوزراء باتجاه التراضي دون مناقصة

وزير الطاقة يخرج العرض الصيني من السباق …

حزيران 08, 2020 258 مقالات وتحقيقات