العد العكسي لتشريع الـ"كابيتال كونترول" بدأ على خطّين مرقص: قابل للطعن إذا لم يستند إلى المواثيق الدولية

آذار 03, 2020

النهار-3-3-2020

سلوى بعلبكي

 

فيما الورشة الحكومية في ملف استحقاق تسديد "الاوروبوندز" قائمة على قدم وساق لتحديد قرار الدولة بالدفع أو عدمه، يعكف فريق وزير المال غازي وزني على استمزاج الآراء القانونية للخروج برأي موحد تمهيدا لإعداد مشروع قانون "يشرّع" الاجراءات غير الرسمية التي تتخذها المصارف، والتي قيّدت من خلالها السحب والتحويل للمودعين. وعُلم أن العمل يجري على خطين، خط وزير المال الذي سيرفع مشروع القانون خلال اليومين المقبلين في الاجراءات المصرفية الى الحكومة على ان تحيله بدورها على مجلس النواب لإقراره، وهذا المشروع يجري اعداده بالتنسيق مع مصرف لبنان، وخط المصرف المركزي الذي سيصدر تعميما في هذا الشأن في حال لم يسلك مشروع قانون وزارة المال طريقه في مجلس النواب. ورجحت مصادر متابعة أن تصدر اجراءات المصارف بتعميم بتغطية من مجلس الوزراء، مع استبعاد إقراره في مجلس النواب.

ومعلوم أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المال كانت بحجة المحافظة على العملات النقدية الاجنبية الموجودة في لبنان، وتاليا المحافظة على استقرار صرف الليرة لكي لا يؤدي الامر الى ما لا يحمد عقباه ماليا واقتصاديا واجتماعيا. وليس خافيا أن هذه الاجراءات أزعجت المودعين، فعمد من استطاع الى ذلك سبيلا رفع دعاوى قضائية، ما حدا بجمعية المصارف الى الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تشريع اجراءاتها وإن على نحو موقت، إما عبر تعميم من مصرف لبنان وإما عبر مرسوم من الحكومة، وإما بقانون من المجلس النيابي يغطي الإجراءات التي اتخذتها "لحماية الاقتصاد ولحماية الليرة ولإدارة سيولتها، وعدم إصدار تغطية قانونية يفتح الباب أمام دعاوى متلاحقة ويزيد الضغط على سحب النقد الورقي بالليرة والعملات الاجنبية".

وقد وعد الحاكم الجمعية في اجتماعاته السابقة معها بأنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على تدابير تتضمن:

- حرية استعمال "الأموال الجديدة" الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019.
ة...
- يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ولتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنويا.

- تبقى العمليات بالعملات الأجنبية داخل لبنان بما فيها التحاويل أو الشيكات أو البطاقات غير خاضعة لأية قيود.

- يتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة للمودع الواحد، مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.

- يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقدا على شبابيك المصارف.

وبالعودة الى مشروع القانون الذي يجري اعداده بالتنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان، فقد اعتبر رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص أنه "قابل للطعن"، لذلك من الاهمية أن يستند الى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية الذي ينص على "جواز تقييد الحقوق ولكن لفترة محددة مع مبررات تمليها المصلحة العامة".

كما رأى "ضرورة تعديل الدستور الفقرة "واو" التي تتحدث عن نظام اقتصادي ليبرالي حر والملكية الخاصة، والتي يتم تقييدها إن من خلال تعميم مصرف لبنان أو مشروع القانون الذي تعده وزارة المال"، إذ برأيه "لا يجوز تقييد المودع بملكيته والتصرف بأمواله على اعتبار أن الاموال هي أملاك خاصة ايضا".

وفي التفاصيل، أكد مرقص "عدم جواز استخدام عبارة قيود واستبدالها بعبارة ضوابط وسقوف، لأن عبارة "القيود" تأكيد أنه يتم المسّ بالملكية الخاصة"، مشددا على "التركيز على انتقاء العبارات لكي لا نترك مجالا للاستنسابية لدى المصارف. هذا امر يجب التحوط له أكثر"، وفق ما يقول مرقص الذي يشير الى عبارات مثل الحاجات الملحة والاستنسابية، ليسأل "هل البنك هو الذي سيحدد الحاجات الشخصية الملحة؟"، مقترحا في هذا السياق وضع معيار "الاقامة" كحاجة شخصية ملحة. وقال: "يجب تخفيف الاستنسابية لدى المصارف والابتعاد عن تكريس الموجود في سبيل المزيد من المساواة والتكافؤ".

على كل حال، إذا صدرت هذه القرارات أو الاجراءات في تعميم فهي قابلة للإبطال أمام شورى الدولة، أو اذا صدرت بقانون فهو قابل للابطال في المجلس الدستوري، خصوصا اذا لم يعلل على نحو مفصل. فالتعليل وفق ما يقول مرقص "أمر ضروري"، لأنه في حال قررت اي سلطة قضائية النظر في هذا النص وما اذا كان دستوريا أو قانونيا، فإنها ستستند الى التعليل الذي هو بمثابة صيغة جوهرية، وهو أمر يجب اعطاؤه اهمية أكثر كما هي الحال مع المضمون.

وكانت النيابة العامة التمييزية أوعزت إلى النيابات العامة بعدم تحريك الدعاوى المقامة من المودعين ضد بعض المصارف بتهمة مخالفتها المكشوفة لقانون النقد والتسليف، فيما طرح سلامة في الاجتماع الأول الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال عون وشارك فيه عدد من الوزراء مسألة "شرعنة" الإجراءات التي لجأت إليها المصارف من خلال النظر في تعديل بعض البنود الواردة في قانون النقد والتسليف لمنع الادعاء على المصارف بتهمة مخالفتها القانون، إلا أنه لم يؤخذ باقتراحه بحجة أن لديه صلاحية بتعديله وأنه يحظى بغطاء السلطة التنفيذية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
العامل اللبناني يواجه كورونا الدولة والأم العاملة المتضرر الأكبر

العامل اللبناني يواجه كورونا الدولة والأ…

نيسان 02, 2020 82 مقالات وتحقيقات

اطلاق "مسار تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان" : الإعلان مخالف للنص العام ولقانون انشاء المؤسسة الخاص

اطلاق "مسار تعيين مجلس إدارة لمؤسسة…

نيسان 02, 2020 5 مقالات وتحقيقات

عقاب جماعي للمعلمين: اقتطاع 70% من الرواتب

عقاب جماعي للمعلمين: اقتطاع 70% من الروا…

نيسان 01, 2020 22 مقالات وتحقيقات

أربعة وأربعون بالمائة من المتخرجين الجامعيين عاطلون عن العمل... سركيس: السبب فوضى الجامعات وعدم مواءمة السوق

أربعة وأربعون بالمائة من المتخرجين الجام…

نيسان 01, 2020 14 مقالات وتحقيقات

محمد شقير: درسٌ في «الإنسانية»

محمد شقير: درسٌ في «الإنسانية»

آذار 31, 2020 32 مقالات وتحقيقات

شقير يطرق باب تعويضات نهاية الخدمة في الضمان فهل يكون الشرارة التي تفجر الشارع بعد "الواتساب"؟

شقير يطرق باب تعويضات نهاية الخدمة في ال…

آذار 31, 2020 30 مقالات وتحقيقات

على الحكومة أن تدفع... فوراً

آذار 30, 2020 25 مقالات وتحقيقات

فحوصات الـ«كورونا»: شركات التأمين تتهرّب!

فحوصات الـ«كورونا»: شركات التأمين تتهرّب…

آذار 27, 2020 56 مقالات وتحقيقات

الحكومة تقرر تقديم مساعدات غذائية: الفتات للفقراء...

الحكومة تقرر تقديم مساعدات غذائية: الفتا…

آذار 27, 2020 48 مقالات وتحقيقات

"ميثاق تضامن" بين المصارف قبل الكابيتال كونترول الاجراءات حتى نهاية 2020 في انتظار الآلية التنفيذية

"ميثاق تضامن" بين المصارف قبل …

آذار 19, 2020 120 مقالات وتحقيقات

"لا أجر من دون عمل"... ولا عمل في ظل "كورونا"  العمّال يدفعون الثمن ... والحكومة لا تحميهم

"لا أجر من دون عمل"... ولا عمل…

آذار 17, 2020 119 مقالات وتحقيقات

المصارف تستولي على دولارات المودعين

المصارف تستولي على دولارات المودعين

آذار 17, 2020 97 مقالات وتحقيقات

حقوق العمّال في زمن الكورونا:

حقوق العمّال في زمن الكورونا:

آذار 16, 2020 130 مقالات وتحقيقات

كابوس "الكابيتال كونترول" بات واقعاً.. إليكم تفاصيله

كابوس "الكابيتال كونترول" بات …

آذار 16, 2020 110 مقالات وتحقيقات