خوف من تفشي الوباء بين العاملين في اماكن مكتظة أرباب العمل مسؤولون قانوناً عن اجراءات الحماية

أيار 04, 2020

النهار-4-5-2020

 اذا كانت مشكلة البطالة بدأت تتفشى في سوق العمل في لبنان بشكل مخيف، واخرها قبل يومين قرار شركة "كوكا كولا" الاقفال النهائي وتسريح عشرات العمال، وعشرات المؤسسات التي تقدمت بطلبات الى وزارة العمل لتصفية اعمالها، يدرك المرء حجم الازمة التي ستضرب المجتمع. واليها ايضا مشكلات اخرى في سوق العمل، منها دفع مؤسسات نصف رواتب، او الامتناع عن الدفع في فترة العزل، والجديد ايضا سيبرز مع العودة الى العمل والخوف من تفشي الوباء من جديد وانتشاره في اوساط العاملين الذين باتوا مجبرين على استئناف اشغالهم خوفا من صرفهم.

وفي هذا الاطار، تشير المادة 18 من قانون الأمراض المعدية إلى أن كل من يخالف أو يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة مالية أو باحدى هاتين العقوبتين. وكل مخالفة للتدابير الوقائية المنصوص عليها في قرارات وزارية صادرة بموجب هذا القانون والمتعلقة بالمخالطين يعاقب مرتكبها بغرامة مالية (المادة 21 من القانون المذكور أعلاه).

صحيح ان القانون يقف الى جانب الموظف والعامل نظريا، لكن الواقع مختلف تماما اذ ان تطبيق القوانين تمضي لمصلحة ارباب العمل في اكثر الاوقات، فكيف الحال في هذه الظروف المعقدة حيث لا يجرؤ موظف على تقديم شكوى خوفا من الاستغناء عن خدماته في ظل انعدام الفرص.

وليس الهدف بالتأكيد هو الاستقواء على ارباب العمل ومعاقبهم بقدر ما هو حماية العاملين في المرحلة المقبلة اذ حذر وزير الصحة حمد حسن الجمعة من خطورة المرحلة الثانية من تفشي الوباء بعد انتهاء مرحلة العزل، وغياب العوارض الواضحة والقوية.

وهنا تبرز اشكاليات عدة تتعلق بظروف عمل الأجراء وسلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا في لبنان ومختلف أنحاء العالم، مما خلق نوعاً من التخبط في العلاقة التعاقدية بين المؤسسات والأجراء لديها خاصة لناحية السلامة والوقاية.

وقد اعد المحامي شادي خليل أبو عيسى، رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية – فِكر دراسة عن الواقع اللبناني، رأى فيها ان قانون العمل الذي صدر بتاريخ 23/9/1946 وخضع لبعض الإضافات اللاحقة، لا يزال بحاجة إلى التطوير والتعديل ليتناسب مع الأوضاع العامة للأجراء والمؤسسات بصورة عامة، رغم تضمنه بعض الموجبات التي تقع على عاتق صاحب العمل لناحية وقاية الأجراء والحفاظ على سلامتهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ماهي حقوق العامل اللبناني في هذا المجال، يعددها ابوعيسى انطلاقا من التشريعات اللبنانية وصولا الى الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

- يجب أن تكون المؤسسات نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للأجراء. ويجب أن تكون المؤسسة مهيأة على وجه يضمن سلامة الأجراء (المادة 61 من قانون العمل).

- وفقاً لنص المادة 62 من القانون المذكور أعلاه، تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية، التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولا سيما في ما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبار والدخان ومنامة الأجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.

- كما فرض المرسوم الرقم 11802/2004 المتعلِّق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات كافة الخاضعة لقانون العمل، على صاحب العمل القيام بعدة إجراءات وتدابير لوقاية العمال وتأمين سلامتهم.

- وأكدت توصية مؤتمر العمل الدولي رقم 97 على أهمية حفظ صحة العمال في أماكن العمل واعتماد التدابير التقنية لمكافحة المخاطر التي تهدد صحتهم. كما دعا المؤتمر في توصيته رقم 31 صاحب العمل إلى تجهيز منشأته وأن يدير أعمالها بطريقة تكفل حماية كافية للعمال.

- أما الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 120، فقد شددت على اعتماد القواعد الصحية في التجارة والمكاتب وتزويد جميع الأماكن التي تستخدم تهوية كافية ومناسبة بحيث يكون الهواء فيها متجدداً أو مطهراً. إضافة إلى توفير مياه صالحة للشرب بكميات كافية ومرافق للاغتسال ومرافق صحية كافية ومناسبة وتصان صيانة تامة. وأكدت الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 115 على حماية العمال من الإشعاعات المضرة.

- أما الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 135 فقد أشارت إلى حماية العمال من مخاطر التعرض للمواد أو العوامل المسببة للسرطان. وفي الرقم 136 على أهمية اتخاذ الوقاية من مخاطر التسمم الناجم عن البنزين. وهذا الأمر، ورد أيضاً في مضمون الاتفاقية الدولية (مؤتمر العمل الدولي) رقم 170 التي أشارت إلى ضرورة تزويد العمال بالمعلومات عن المواد الكيميائية في أماكن عملهم وعن التدابير الوقائية المناسبة لكي يتمكنوا من المشاركة بفعالية في برامج الحماية.

- أما الاتفاقية العربية (مؤتمر العمل العربي) رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية فقد أشارت إلى وجوب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع مجالات العمل وقطاعاته.

وفي هذا الإطار، إن الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها لبنان تسمو على القوانين الداخلية عملاً بمبدأ تسلسل القواعد المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية فقرتها الثانية، حيث يقتضي تقديم أحكام المعاهدات الدولية على أحكام القانون العادي عند التعارض بينهما (محكمة التمييز المدنية، رقم 94 تاريخ 30/11/2010).

أما قانون الموجبات والعقود، فقد تطرق أيضاً إلى مسألة حماية العمال والحفاظ على سلامتهم، وفقاً لما ورد في نص المادة 647 منه التي أكدت على الاتي: على صاحب العمل أن يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة أو الصحة في المصانع والغرف وبالإجمال في جميع الأماكن التي يقدمها للعملة أو المستخدمين أو الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل. وأن يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والأحوال التي يتمم فيها، لحماية حياة المستخدمين أو الخدم ولصيانة صحتهم في أثناء الأعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه. وعلى صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات التي تفرضها مبادئ الاحتراز الأولية.

كما أن المادة 122 من قانون الموجبات والعقود تنص على أن كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله على التعويض. كما يعاقب وفقاً للمادة 604 من قانون العقوبات، من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الانسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية. أما المادة 606 من قانون العقوبات، فقد أكدت على أنه يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة مالية حتى 200 ألف ليرة لبنانية من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة.

وإذا ارتكب صاحب العمل أي مخالفة، تقرر الجهة المختصة العقوبات المناسبة إلى أن يزيل صاحب العمل هذه المخالفة وصولاً إلى حد الاغلاق الموقت. ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات تترتب على توفير أسس السلامة أثناء العمل. بالمقابل، إن توفير وسائل وقاية العمال من مخاطر العمل يكون من التزامات صاحب العمل. أما الالتزام باستخدام تلك الوسائل وما يتعلق بها من تعليمات فإنه يكون من التزامات العامل التي قد يعرضه تجاهلها إلى نتائج سلبية على صحته وصحة من معه.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
مليون لبناني تحت خط الفقر الغذائي

مليون لبناني تحت خط الفقر الغذائي

حزيران 03, 2020 10 مقالات وتحقيقات

ست سنوات على دورة خفراء الجمارك: لا قائمة ولا ملغاة

ست سنوات على دورة خفراء الجمارك: لا قائم…

حزيران 03, 2020 8 مقالات وتحقيقات

«الكارتيل» يتهرّب من التدقيق في الموازنات: مشاريع قوانين لإعفاء المدارس من الاشتراكات

«الكارتيل» يتهرّب من التدقيق في الموازنا…

حزيران 02, 2020 19 مقالات وتحقيقات

العودة إلى الشارع السبت: سباق بين «الكتائب» والمجموعات

العودة إلى الشارع السبت: سباق بين «الكتا…

حزيران 02, 2020 20 مقالات وتحقيقات

ثلاثة ماية مليار ليرة للتعليم الخاص: ممنوع انهيار «الكارتيل»!

ثلاثة ماية مليار ليرة للتعليم الخاص: ممن…

أيار 29, 2020 53 مقالات وتحقيقات

قانون تعليق المهل يشمل مهلة صرف المعلّمين

قانون تعليق المهل يشمل مهلة صرف المعلّمي…

أيار 29, 2020 51 مقالات وتحقيقات

زيادة الـ«خوّة» على الشيك المصرفي!

زيادة الـ«خوّة» على الشيك المصرفي!

أيار 29, 2020 49 مقالات وتحقيقات

التعيينات «الخنفشاريّة»: معالج فيزيائي للاقتصاد وقاضية معاقَبة للخدمة المدنيّة

التعيينات «الخنفشاريّة»: معالج فيزيائي ل…

أيار 29, 2020 43 مقالات وتحقيقات

سلعاتا تجدّد رفضها بناء معمل الكهرباء على أراضيها... سلوم لـ"النهار": خفايا وراء صرف النظر عن حنوش

سلعاتا تجدّد رفضها بناء معمل الكهرباء عل…

أيار 29, 2020 70 مقالات وتحقيقات

الأستاذ الجامعي مظلوم مرتين!

الأستاذ الجامعي مظلوم مرتين!

أيار 27, 2020 59 مقالات وتحقيقات

الكارتيل يضرب عرض الحائط بقرار إعادة درس الموازنات: المدارس الخاصة تستفرد بالأهالي والمـعلمين

الكارتيل يضرب عرض الحائط بقرار إعادة درس…

أيار 27, 2020 56 مقالات وتحقيقات

حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوضى وهدر منظم بفضل التوارث الوزاري

حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوض…

أيار 22, 2020 82 مقالات وتحقيقات

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة : كارتيل المدارس»: الأمر لنا!

نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة : كارتيل ا…

أيار 20, 2020 105 مقالات وتحقيقات

كفى تمويهاً

كفى تمويهاً

أيار 15, 2020 330 مقالات وتحقيقات

تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني

تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بال…

أيار 13, 2020 153 مقالات وتحقيقات

نحو مدارس بديلة بإدارة الأهل والبلديات

نحو مدارس بديلة بإدارة الأهل والبلديات

أيار 13, 2020 160 مقالات وتحقيقات

أزمة التعليم العالي ستكون الأخطر لعقود مقبلة تراجع مستوى التعلم يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي

أزمة التعليم العالي ستكون الأخطر لعقود م…

أيار 13, 2020 231 مقالات وتحقيقات

قراءة قانونية في ما تضمّنته الخطة الاصلاحية للحكومة مرقص: "الورقة" تدمّر القطاع المصرفي وتضرب الدستور

قراءة قانونية في ما تضمّنته الخطة الاصلا…

أيار 12, 2020 145 مقالات وتحقيقات

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء …

أيار 11, 2020 145 مقالات وتحقيقات

«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية

«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ ع…

أيار 11, 2020 160 مقالات وتحقيقات

ملف الفيول المغشوش نحو اللفلفة بدخول لاعبين جدد عقود جديدة... وموظفون في المنشآت "كبش محرقة

ملف الفيول المغشوش نحو اللفلفة بدخول لاع…

أيار 06, 2020 242 مقالات وتحقيقات

متعاقدون مستقلون في "اللبنانية": لجنة الأحزاب لا تمثلنا

متعاقدون مستقلون في "اللبنانية…

أيار 05, 2020 214 مقالات وتحقيقات