وزير الطاقة يخرج العرض الصيني من السباق ومجلس الوزراء باتجاه التراضي دون مناقصة

حزيران 08, 2020

النهار-8-6-2020

سلوى بعلبكي 

عرض وزير الطاقة ريمون غجر على مجلس الوزراء أخيرا "تطور واقع الأعمال في موضوع تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز كهرباء لبنان". وقد أرفق عرضه بمشروع مذكرة تفاهم مع شركات عالمية من كبار الصانعين "المهتمين". واقترح الموافقة المبدئية على مضمونها وتفويضه بعرضها على الشركات المهتمة والعمل على توقيعها والانتقال من بعدها إلى مرحلة المفاوضات الجدية وفق ما يقرره مجلس الوزراء والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وكان له ما طلب، غير أن ما تسرب عن الحوار الذي دار بين وزير الطاقة ووكلاء الشركات الصينية في لبنان التي قدمت تسهيلات للحكومة اللبنانية للمباشرة فورا ببناء معامل الكهرباء في لبنان، يثير الشكوك، وهاكم خلاصته:

"حتى لو بنى الصينيون معامل الكهرباء في لبنان فإن الدولة لن يكون في مقدورها تسديد الاموال".

"ليس المطلوب من الدولة ان تدفع الآن، بل عند الانتهاء من بناء المعمل والمباشرة بالإنتاج على فترة 15 سنة".

"حتى ولو كان هذا الامر صحيحا، فالكثير من المشتركين لا يدفعون ما يتوجب عليهم للكهرباء، وتاليا فإن النتيجة هي عينها: لن يكون في امكان الدولة التسديد للصينيين".
...
ماذا تعني هذه الوقائع؟ هل أن الوزير هو سد الطريق على العرض الصيني؟ وهل يسري هذا الكلام على بقية الشركات التي طلب بعضها فترة 6 أشهر لتؤمن التمويل في حين أن التمويل الصيني جاهز. واذا كان كلام الوزير يسري على الشركات الأخرى لماذا يطلب منها ارسال عروضها؟... ولماذا يوهمون الناس أن الدولة تريد تأمين الكهرباء؟.

يبدو من المعطيات المتوافرة أن ثمة عدم جدية في التعاطي مع عروض الشركات الصينية، إذ علمت "النهار" ان وزير الطاقة أبلغ وكلاء الشركة الصينية في لبنان أن قرار مجلس الوزراء محصور بالشركات الاربع التي عرض على مجلس الوزراء نتائج تكليفه بمراسلتها باعتبارها من كبار المصنعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، وهي:SIEMENS الألمانية وGE الأميركية وANSALDO الإيطالية و MHPS اليابانية، استجابت لطلب الوزارة وأبدت رغبتها بالتعاون مع الدولة اللبنانية، بهدف إنشاء معامل إنتاج الكهرباء والعمل على تقديم حل يعتمد صيغة الـ EPC +F بالتعاون مع حكومات بلادها أو مؤسسات التمويل الدولية وبقروض بضمانة وكالات ائتمان، وعبرت عن ذلك بموجب عروض أولية وشروط مختلفة ومتنوعة، تحتاج لمزيد من الدرس والتدقيق.

وكانت الشركة الصينية CMC استكملت عرضها لبناء معمل الزهراني وسجلته لدى مكتب وزير الطاقة بتاريخ 27 أيار الماضي، وذلك بعدما أكد لها وزير الطاقة أن موقع الزهراني الأكثر جهوزية من غيره لمباشرة العمل، باعتبار موقع دير عمار مرتبط بمفاوضات مع المتعهد، فيما يتطلب موقع سلعاتا غير جاهز للمباشرة ببناء معمل عليه خصوصا وأنه يتطلب استملاكات جديدة لا قدرة للدولة حاليا على تمويلها.

وبناء عليه، وعلى الرغم من الاهتمام الذي أبدته الشركة الصينية ببناء المعامل الثلاثة اي (دير عمار، والزهراني وسلعاتا)، فقد تقدمت كما بقية الشركات بعرضها لبناء معمل الزهراني بقدرة 700 ميغاواط مع %10 زيادة أو نقصان، بتوربينات تعمل على 3 أنواع من المحروقات مع امكان الاستعانة بتوربينات من صناعة اي شركة أخرى تختارها وزارة الطاقة، علما أن اختيار التوربينات الصينية يوفر 100 مليون دولار على الدولة. وشمل العرض الشروط المالية والتقنية وتلك العائدة للموقع. وحدد إمكان التمويل بالأورو والافادة منه خلال 28 شهرا، وذلك بضمانة مؤسسة تمويل صينية مع فترة سماح وفق أحد خيارين: يوفر التمويل %85 من تكلفة الإنشاء مع أو بدون الفوائد وأقساط التأمين، على أن يقتصر التسديد خلال فترة التنفيذ على فوائد المبالغ المستخدمة من أصل التمويل فقط.

وأشار القرار المذكور الى اهتمام الصين بتمويل مشاريع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، من خلال شركات صينية متخصصة في بناء معامل الكهرباء وفق صيغة الـ EPC +F. ، وأبلغ وزير الطاقة مجلس الوزراء أنه سيتم الاتصال بغرفة التجارة الخارجية الصينية لتقديم توصية للشركات الصينية المختصة التي يمكن أن تتعاون مع الدولة اللبنانية في هذا السبيل وتأمين التمويل اللازم، ووفق شروط مشابهة لبقية الدول حيث يسدد القرض خلال 10 – 20 سنة وبفائدة لا تتجاوز %2،5. ويشير قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020، بشأن عرض وزير الطاقة الوارد تحت عنوان "تطور واقع الأعمال في موضوع تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز كهرباء لبنان"، إلى وجود صيغتين للتمويل واحدة تتطلب وجود ضمانات سيادية من الدولة اللبنانية وأخرى لا تتطلب ذلك وإنما بشروط مختلفة تحدد وتبحث في حينه.

وقرار التفاوض مع كبار مصنعي وحدات الإنتاج العالميين المهتمين، بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء، يعتبر خروجا عن خطة الكهرباء ومرتكزاتها، التي ارتبطت موافقة الحكومة عليها أصلا واوجبت التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. ويتجاهل هذا القرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 48/2017 والقانون رقم 129/2019 الذي يحدد أصول تلزيم معامل الإنتاج للقطاع الخاص. والأهم هو تلزيم معامل الإنتاج بموجب مناقصات تجري لدى إدارة المناقصات وتحترم فيها أحكام قانون المحاسبة العمومية. فأين قرار الحكومة بالتفاوض مع الشركات المذكورة من كل هذه القوانين، ومن إجراء التلزيم بموجب مناقصة عمومية؟.

وأثبتت التجارب الماضية خطورة تكليف وزير الطاقة بإجراء التفاوض، كما هو الحال مع متعهد دير عمار- 2، منذ اكثر من سنتين دون الوصول إلى نتيجة، لا بل دون معرفة مصير الموقع، ما أدى إلى إضاعة فرص مهمة وساهم في استمرار عجز الكهرباء وزيادة مديونية الدولة في أصعب الظروف، وإلى تعطيل أحد أهم مسارات حلول أزمة الكهرباء، وكان يمكن الافادة منها قبل الدخول في الانهيار المالي الذي وصلت إليه البلاد اليوم وأصاب القطاع المصرفي والمستثمرين المحتملين من القطاع الخاص، على حد سواء. وانفراد الوزير بالتفاوض مع الشركات المهتمة وفق ما يقول مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون لـ"النهار" يوفر له القدرة على التحكم بمسار المفاوضات وبنتائجها من خلال ما يمكن أن يقدمه لهذه الشركات من معلومات يمكن أن تكون متحيزة، فيشجعها على المشاركة في موقع دون آخر، لاعتبارات يفصلها بما يخدم توجهات فريقه".

حل مشكلة إنتاج الكهرباء ويناء المعامل لم يعد ممكنا اليوم إلا بالتعاون مع دول وشركات من جنسيتها، وفق بيضون الذي يعتبر أن "أول ما يجب العمل عليه هو وضع صيغة نهائية وواضحة لخطة الكهرباء التي تبدو مستمرة بـ "التحول والتطوير والتيويم" من فترة لأخرى، ويبنى ذلك على تغير التوازنات السياسية ضمن مجلس الوزراء، والتدقيق في ما يمكن أن تخفيه بين سطورها، وعدم إطلاق يد وزير الطاقة في التفاوض مع الشركات، لا سيما وأنه قادر على تقديم معلومات يمكن أن تكون متحيزة لتشجيعها على المشاركة في سلعاتا دون غيره باعتباره، وخفض حظوظ عروض أخرى مثل العرض الصيني الأهم، والذي يشكل فرصة يجب ألا تضيع، لا سيما وأنه يشكل مقدمة للدخول إلى الاقتصاد اللبناني من أبواب أوسع، وتمويل الكثير من المشاريع البنيوية الملحة، بشروط ميسرة دون تقييد هذه المساعدات بشروط تتجاوز إطار الاستثمار".

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود إلى الحياة

اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخ…

تموز 06, 2020 74 مقالات وتحقيقات

المجذوب يطلب ترخيص فروع "اللبنانية الدولية" إرضاءً لمراد... تغييب جامعات تاريخية واستنساخ لتجربة دياب 2012

المجذوب يطلب ترخيص فروع "اللبنانية …

تموز 03, 2020 124 مقالات وتحقيقات

دياب جمع المجذوب وأيوب والخلاف مستمر حول ملفات الجامعة وزير التربية يتمسك بصلاحياته ويطلب إزالة الشوائب في التفرغ

دياب جمع المجذوب وأيوب والخلاف مستمر حول…

حزيران 30, 2020 128 مقالات وتحقيقات

وزارة العمل «ترقّع» نظام الاستعباد! عقد موحّد للعاملات الأجنبيات

وزارة العمل «ترقّع» نظام الاستعباد! عقد …

حزيران 28, 2020 135 مقالات وتحقيقات

العاملون في المستشفيات الحكومية يعتصمون مطالبين بحقوقهم

العاملون في المستشفيات الحكومية يعتصمون …

حزيران 23, 2020 162 مقالات وتحقيقات

الوضع التربوي مأزوم: إقفال 16 مدرسة لـ"المقاصد" وخوف على رواتب "المبرّات" وقلق في الإنجيلية!

الوضع التربوي مأزوم: إقفال 16 مدرسة لـ…

حزيران 23, 2020 224 تربية وتعليم

مدارس الليسيه تضغط على الدولة: «اقتلاع» معلّمين و«رمي» تلامذة على لوائح الانتظار

مدارس الليسيه تضغط على الدولة: «اقتلاع» …

حزيران 22, 2020 257 مقالات وتحقيقات

مكننة الضمان :الشركة تسعى إلى مضاعفة مدّة العقد ورفع قيمته ثلاثة أضعاف

مكننة الضمان :الشركة تسعى إلى مضاعفة مدّ…

حزيران 22, 2020 178 مقالات وتحقيقات

آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز

آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم …

حزيران 22, 2020 163 مقالات وتحقيقات

بين ليلة وضحاها كل شيء اختفى"... طب…

حزيران 18, 2020 196 مقالات وتحقيقات

المحاصصة أولاً: «مراكز فائضة» لكتّاب العدل توقيع مرسوم استحداث «مراكز فائضة» لكُتّاب بالعدل: المحاصصة أولاً!

المحاصصة أولاً: «مراكز فائضة» لكتّاب الع…

حزيران 18, 2020 189 مقالات وتحقيقات

الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخلوي الجمعة؟

الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخل…

حزيران 17, 2020 197 مقالات وتحقيقات

أوامر الرؤساء لا تحمي الليرة

أوامر الرؤساء لا تحمي الليرة

حزيران 17, 2020 205 مقالات وتحقيقات