لجان قانون الإيجارات إلى العمل قضائيًّا وبدء قبول الطلبات المستأجرون يطالبون بالتريث إلى حين صدور التعديلات

تموز 16, 2020

النهار-16-7-2020

لجان قانون الإيجارات إلى العمل قضائيًّا وبدء قبول الطلبات المستأجرون يطالبون بالتريث إلى حين صدور التعديلات
بدأت لجان الإيجارات التي نصّ على إنشائها قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمعدّل تحت الرقم 2/2017 العمل رسميًّا في قصور العدل تطبيقًا للقانون وللمراسيم التطبيقية التي اكتمل صدورها عن الحكومة، كما اكتملت معها القرارات الرسمية الصادرة عن الوزراء ومنها قرار وزارة العدل بتعيين مساعدين قضائيّين ملحقين بهذه اللجان.

لهذه اللجان دوران، الأوّل يحدّد بالفصل في النّزاع بين تقارير الخبراء في حال حصول اختلاف بين تقرير المالك وتقرير المستأجر، والثاني يحدّد في الإقرار بفئة المستفيدين من الحساب أو الصندوق، أي الذين لا يتخطّى مدخولهم العائلي الشهري خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، أي 3،375،000 ألف ليرة شهريًّا. ويبلغ عدد هذه اللجان 24 لجنة موزّعة على جميع المحافظات، ويرأس كلّ منها قاضٍ وبعضويّة مندوب من وزارة المال وآخر من وزارة الشؤون الاجتماعيّة، على أن يمارس أعضاء هذه اللجان عملهم بحياديّة واستقلاليّة.

وتنصّ المادة /8/ من القانون على أنّ على المستأجر الراغب في الاستفادة من الصندوق ان يقدّم طلبًا إلى اللجنة التي يتبع لها المأجور، معفى من كل الرسوم، ويؤدي تقديم هذا الطلب إلى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدلات الإيجار إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالاستفادة أو بعدمها. وتنصّ المادة نفسها على وجوب تقديم الطلب خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل، أي خلال مهلة شهرين من تاريخ بدء عمل هذه اللجان، وفي المهلة ذاتها من كلّ عام. كما يحقّ للمستأجر في أي وقت يطرأ تعديل على دخله الشهري تقديم طلب جديد إلى اللجنة للنّظر فيه من جديد وإصدار قرار بهذا الشأن. وعلى المستأجر أن يرفق الطلب بمستندات هي جدول بأسماء أعضاء الفريق المستفيد، وإفادة عمل لكلّ أعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح تبيّن قيمة الراتب أو الأجر تبعاً لحالة كلّ أجير، أو تصريح شخصي بالدخل في حال كان أحد أعضاء الفريق يعمل لحسابه الخاصّ.

يعود للجنة التثبّت بالوسائل التي تراها مناسبة من معدل الدخل الشهري لأعضاء الفريق، ويمكنها أن تستدعي كلّا من المؤجر والمستأجر والاستماع إليهما. وفي حال قرّرت اللجنة أنّ معدّل دخل الفريق المستأجر يتخطّى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، يتوجّب على المستأجر دفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار تحت طائلة اعتباره ناكلا، أو في حال اعتبرته مستفيدًا فتبلّغ ذلك إلى الدائرة الماليّة التي يخضع لها المأجور. ويلاحق كلّ مَن أعطى اللجنة إفادة أو تصريحًا كاذبًا بجرم التزوير وتبلّغ النيابة العامّة بالأمر. وتستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف التي يقع المأجور في نطاق اختصاصها. ويحقّ للمستأجر أن يعبّر عن رغبته في إخلاء المأجور لقاء حصوله على مساهمة مالية من الصندوق كأقساط شهرية كما هو منصوص عليه في القانون. ويحق للمستأجر التفرّغ عن هذه الأقسام إلى مصدر تمويل يختاره، ويعتبر القرض المعطى له بمثابة قرض سكني.

وقد حدّدت المادة /20/ من قانون الإيجارات بدل المثل بنسبة 4% من القيمة البيعيّة للمأجور في حالته القائمة فيما لو كان خاليًا، ويتم تحديد بدل المثل رضاء بين المؤجر والمستأجر على أن يخضع هذا البدل لقرار اللجنة في حال طلب المستأجر الاستفادة من مساهمة الصندوق. وإذا لم يحصل التوافق الرضائي، يستعين كلّ منهما بخبيرين، أحدهما مهندس والثاني ممّن يعملون في التخمين العقاري. وإذا اختلفت تقارير الخبراء جاز لكلّ من المؤجر والمستأجر اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا القانون التي يقع المأجور في نطاق اختصاصها وذلك للفصل في النزاع القائم عن الاختلاف، على ان يقبل القرار الصادر عن اللجنة بهذا الخصوص الطعن عن طريق الاستئناف. كما ينتظر ان يحصل في هذا الإطار فرز أعداد المستأجرين بين مَن يصنّفهم القانون من ذوي الدخل المحدود، الذين يستفيدون من الصندوق، فتمدّد عقود إيجاراتهم حتى العام 2026 على أن يستفيدوا من مساهمات الصندوق في حال تمّ تأمين الاعتمادات الماليّة اللازمة له أو لم يتمّ ذلك، ومَن لا يستفيدون من الصندوق والذين يتوجّب عليهم مباشرة الإجراءات للتفاهم رضاء مع المالكين حول الزيادة على البدلات، فيتمّ تمديد إيجاراتهم حتى نهاية العام 2023، تاريخ انتهاء التمديد، على أن يدفعوا الزيادات المنصوص عليها في القانون تدريجا. وبهذا تتكوّن قاعدة بيانات بأعداد المستأجرين القدامى وفق القانون الجديد، ومعها يتمّ تحديد كلفة الصندوق بشكل واقعيّ وفعليّ بالاستناد إلى العائلات التي سوف تتقدّم للاستفادة منه. وتبقى معضلة الإيجارات غير السكنيّة التي تنظر فيها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عقيص والممددّة حتى نهاية أيار 2021.

بدورها، أعربت اللجنة الاهلية للمستأجرين عن تفاجئها بقرار من الرؤساء الاولين في المحافظات اللبنانية بالطلب الى كتّاب العدل فتح باب استقبال طلبات المستأجرين والمالكين للاستفادة من الصندوق وتحديد بدل المثل، بينما اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل تجتمع اسبوعياً لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون الايجارات الجديد وبينما حالات كورونا تزداد بوتيرة تصاعدية، علما ان المهل المنصوص عليها في القانون قد انقضت ممّا يخشى ان تكون قد انقضت معها الحقوق المعطاة للمستأجر بموجب هذا القانون. وحمّلت اللجنة الاهلية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمجلس والرؤساء الاولين المسؤولية عن المضي في تطبيق قانون انقضت فيه المهل وذهبت معه حقوق المستأجرين، كما حمّلتهم المسؤولية الجزائية عن اصابة كبار السن بوباء كورونا نتيجة حضورهم الى قصور العدل لتقديم الطلبات. وطلبت اللجنة من مجلس القضاء الاعلى ومن المجلس النيابي البت سريعاً بالتعديلات لأنسنة القانون وكذلك تعديل المهل، والطلب من الرؤساء الاولين في المحافظات التريّث ببدء تلقّي طلبات الاستفادة الى حين صدور التعديلات من السلطة التشريعية.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة