أساتذة "الحراك في اللبنانية": الجامعة تمر بحالة أمر واقع وتفرّد

تموز 20, 2020

النهار-20-7-2020 

رأى أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية في بيان ان الجامعة "تمر اليوم بحالة أمر واقع يصح تسميتها بحالة اللاقانون حيث مجلس الجامعة غير قائم قانونًا بالاستناد إلى استشارات غير ملزمة لم يطلع رئيس الجامعة الرأي العام عليها. وكأن الاستشارة تلغي النصوص القانونية لاسيما المادة 14 من القانون 66.

ووقال البيان، "إن المجلس المعتبر غير قائم قانونًا يدعى قسم من أعضائه المؤلف من عمداء معينين بالتكليف بمعظمهم، ولا يتمتعون بصلاحيات العمداء الأصيلين. يجتمعون في إطار غير قانوني أُطلق عليه زورًا "مجلس العمداء"، وهو غير منصوص عليه في قوانين الجامعة لا بل مخالف لها، وذلك للبصم على قرارات رئاسية متخذة سلفًا وبالتفرد، وخلافًا لقانون الجامعة التي يديرها رئيس ومجلس. وتمثل آخر أشكال البصم في تأجيل امتحانات يصر على إجرائها رئيس الجامعة مخالفًا حالة التعبئة العامة المعلنة من الحكومة، ومقتضيات السلامة العامة".

أضاف ان التلطي وراء العمداء والسعي إلى إيجاد "شرعية" مفقودة يعكس إلى حدٍ كبير المأزق القانوني الكبير الذي زج رئيس الجامعة اللبنانية هذا الصرح التربوي والأكاديمي فيه. علمًا ان أكثرية العمداء اليوم باتوا معينين بالتكليف من فؤاد أيوب، ويدينون بالولاء المطلق له مع بعض التمايزات التي تأتي لتثبيت القاعدة لا لنفيها.

واشار إلى أن لائحة ترشيحات العمداء التي رفعها رئيس الجامعة إلى وزير التربية، باتت في حكم الملغاة بالنظر لمجموعة المخالفات القانونية التي تعتريها لتغيّر الهيئة الناخبة، ودخول أساتذة تعليم عالي جدد أصبح يحق لهم الترشح خلافًا لأوضاعهم السابقة. وهذا ما يدعو مجلس الوزراء إلى عدم الأخذ باللائحة المرفوعة من رئيس الجامعة

تخريج "دفعة الرجاء" في العائلة المقدّسة الفرنسية - جونية
تابع، "أما عن لوائح التفرغ، فالصيغة التي اعتبرت فئة من الاساتذة غير المستوفين للشروط بأنهم "مستثنون من التفرغ" وهذا التعبير لا أساس له في القانون ويهدف إلى التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها، الأمر الذي اسفر عن رفع لوائح تتضمن أكثر من نصف الأسماء لأساتذة من طائفة واحدة، بينما الطوائف السبعة عشر الباقية فلا تحظى سوى بأقل من النصف. وهذا ما أدى إلى خلل في المشروع يهدد بنسف إقراره.

وتحدث البيان عن صفقة الحراسة التي أُرسلت إلى وزارة التربية وقيل انها جرت على أساس مناقصة!، الأمر الذي دفع بوزير التربية إلى الامتناع عن إحالتها إلى ديوان المحاسبة لانطوائها على مخالفات قانونية جسيمة.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة