نص المؤتمر الصحافي لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان : نطالب بلقمة العيش الكريمة وتصحيح الاجور

آذار 13, 2017

 

حضرة ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب

الزميلات والزملاء النقابيون

صحيح أننا لم نكن واهمين أن البيان الوزاري سيأتي بالمن والسلوى، لأنه – وباستثناء الكلام الواضح عن صفقات تلزيم التنقيب عن النفط والغاز وعن تثبيت النقد الذي يكلفنا سنويا مئات الملايين– كان مبهما حول الخدمات العامة الأساسية، فلم يحدد أي دور لمؤسسات الدولة في الوصول إلى الصحة والتعليم، ولم يذكر حق العمل وحق السكن وغيرهما من الحقوق الأساسية. لذا، لم نتفاجأ بالمحاصصة في توزيع المناصب ولا في الإصرار على تشريد حوالي 200 ألف عائلة، أغلبها من ذوي الدخل المحدود، عبر إمرار قانون الايجارات التهجيري الأسود بعد تعديلات طفيفة أدخلت عليه. كما لم نتفاجأ بالفضيحة التي تحدث عنها الخبراء الاقتصاديون والمتعلقة بتوزيع البنك المركزي فائض أموال على المصارف وباختفاء مبدأ النزاهة والشفافية الذي أشار إليه البيان الوزاري عندما تعلق الأمر بدفتر الشروط الموضوع لتلزيم المناطق المتفق عليها في مجال التنقيب عن البترول.

27 ضريبة جديدة دفعة واحدة!!!

لذا نقول اليوم لكل ألطبقة السياسية، ولكل المسؤولين:

لقد طفح الكيل. من هذه السياسات والاجراءات الضريبية. هي ذاتها سياستكم وسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وهي تنفيذ لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

لا. توهمونا بالعجز المالي في الدولة للتهرب من تحملكم المسؤولية لتغطية السرقات والفساد والهدر في المال العام . بل هذا  بسبب سياستكم والانكماش الاقتصادي الذي يفاقم الفقر والبطالة ويفقد القدرة الشرائية للاجور والتقديمات الاجتماعية. لم يعد بمقدرة العمال والموظفين والمزارعين والمياومين والمستأجرين والمتعاقدين واجراء القطاع العام بكافة فئاتهم من مقدمي خدمات وعلى الفاتورة وجيش المعطلين عن العمل تحمل هذه السياسات لا سيما الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

إن فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تطال كل الاستهلاك اليومي للمواطنين من لائحة الضرائب المقترحة من المحروقات إلى الطابع المالي على اختلافه وعلى القيمة المضافة وغيرها التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وهذه الضرائب تصل إلى ما يزيد عن 80% من اجمالي الايرادات للدولة بينما حيتان المال والمصارف والشركات العقارية وأصحاب اليخوت والسيارات الفارهة لا يدفعون سوى أقل من 20%.وفي اغلب الاحيان لا يدفعون.

إن التوجه من قبل هذه السلطة للتهويل على اللبنانيين بأن اقرار تصحيح الأجور واقرار سلسلة الرتب والرواتب سوف يكون سبب لفرض الضرائب ومحاولة وضع الفقراء في مواجهة بعضهم البعض. إنتم تفرضون الضرائب علينا  وفي المقابل لا تقدمون لنا شيء من المياه  والكهرباء والسكن والصحة والتعليم. بل تقرون زيادة على رواتبكم وتقاعداتكم وسرقاتكم وتقرون قانون لتهجير المستأجرين القدامى الفقراء لصالح الشركات العقارية والمصارف والسماسرة وتصرفون العمال اللبنانيين وتستغلون ابشع استغلال للاجئين السورين وتتقاسمون المغانم من صفقات النفايات والاتصالات والانترنت والمعاينة الميكانيكية والمطار والمرفأ والجمارك . واللائحة طويلة في فسادكم.

 

 

يا عمال لبنان في كل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات،

 أيها الأجراء والمستخدمون والموظفون في القطاع العام،

أيها المستأجرون والمزارعون والمياومون والمتعاقدون, أيها الصيادون والحرفيون والمعطلون عن العمل وكل المتضررين،

ندعوكم لمواجهة الجريمة الجديدة التي سترتكب بحقكم.

 

 ندعوكم لرفع الصوت ولاطلاق التحركات النقابية والشعبية والعمالية في كافة القطاعات وخاصة القطاع العام والمستأجرين والمزارعين والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين والصيادين والبائعين المتجولين والمعطلين عن العمل وكل المتضررين

 ندعوكم للمواجهة .لفرض الاصلاح وفرض سياسات ضريبية تطال الارباح للشركات العقارية والمصارف وكبار المودعين وحيتان المال وفرض الضريبة عليهم على ان لا تقل عن 40% وفرض معدلات تصاعدية على الارباح العقارية وفرض الرقابة على التهرب الضريبي وخاصة على الشركات القابضة واسترجاع الاموال المنهوبة والاملاك العامة وفرض الغرامات على من استولوا على هذه الاملاك وفرض الضرائب على الفوائد المصرفية وخاصة على الشركات المالية وعلى الشقق السكنية الشاغرة وعلى الربح العقاري

 وعليه نطالب السلطة بكل اطرافها.

 أولاً: الاقرار الفوري لتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 مليون ومئتي ألف ليرة،  واعادة  التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى للاجور كما هو الحال في القطاع العام وكما كان أساساً في القطاع الخاص قبل التآمر من قبل الاتحاد العمالي العام سابقا على هذا التعويض مع حيتان المال وفصل زيادة الايجارات السكنية عن زيادة الاجور. والشروع  بدعوة لجنة المؤشر بعد تعديل تركيبتها على أن تضم الممثلين الحقيقيين للعمال والاجراء من أجل البحث في اقرار السلم المتحرك للأجور .

ثانياً: العمل على توفير الفاتورة الطبية وإعادة العمل في المكتب الوطني للدواء وتوحيد كافة الصناديق الضامنة وعلى أعلى نسبة تقديمات.

ثالثاً: إقرار ضمان البطالة والتقاعد والحماية الاجتماعية.

رابعاً: إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام على ان تشمل كافة المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين ومقدمي الخدمات في الساعة وعلى الفاتورة وغيرها من التسميات. الشروع فورا لتثبيت كافة المعاقدين وقتح البابا لتوظيفهم وملئ الشواغر في القطاع العام بعد وقف سياسات الزبائنية في التعاقد والتوظيف وتنظيفه من الفاسدين

 خامساً: وقف العمل في قانون الايجارات التهجيري الأسود واعادة العمل في القانون 160/92 حتى يقر قانون جديد ينصف صغار الملاكين والمستأجرين من خلال اقرار خطة سكنية شاملة  وعلى اساس الايجار التملكي وفي كافة المناطق. وعلى ان يكون الحل منصفا" للطرفين.

سادساً: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل ان يكون هو المكان الصحيح للنقاش لكل الأمور وخاصة السياسات الضريبية وسياسات الحماية الاجتماعية والسكنية والتقديمات الاجتماعية.

 

وأخيراً ودفاعاً عن لقمة العيش الكريمة ورفع الحد ألادنى الى مبلغ 1200000ل ل واقرار سلسلة الرتب والرواتب وحق السكن الكريم وتعزيز السلم الاهلي الاجتماعي والامن الغذائي وحماية الحقوق وخاصة حقوق المرأة ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي وليس تعزيز العنصرية واستغلال اللاجئين السوريين

ومن أجل اقرار قانون انتخابي عادل على اساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي واعتماد سن الثامنة عشر للاقتراع

 من اجل حياة كريمة ووطن حر وشعب سعيد

 ندعوكم للمشاركة في الاعتصام يوم الاربعاء القادم في 15 آذار 2017 الساعة 5 بعد الظهر

في ساحة رياض الصلح.

بيروت 13/3/2017

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

كاسترو عبدالله                               

 

 

  1. الأكثر قراءة
مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 15 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 14 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 13 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 13 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 13 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 23 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 34 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 57 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 32 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 44 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 31 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 32 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 34 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 38 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 86 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 50 مقالات وتحقيقات