الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق: إنذار أخير لإقرار السلسلة "قبل العاصفة"

تموز 05, 2017

أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "الإنذار الأخير قبل العاصفة" لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل الفئات المعنية، ووضعها موضع التنفيذ العملي في موعد أقصاه نهاية تموز الجاري، "خصوصاً في ظل المناخات الإيجابية السائدة".   

كلام الأسمر جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض في مقرّ الاتحاد، في حضور روابط المعلمين، رابطة موظفي القطاع العام، وحشد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين.

وألقى الأسمر كلمة دعا فيها الى إقرار السلسلة ووضعها موضع التنفيذ العملي في موعد أقصاه نهاية تموز الجاري "بعد مماطلة قاربت السنوات الخمس، والتمسك بوحدة التشريع التي هي من القواعد التي بني عليها الدستور اللبناني في القطاع التعليمي، اضافة الى رفض القبول بإقرار سلسلة مفرغة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي ومرهقة بالضرائب على ذوي الدخل المحدود، ورفض المساس بأوضاع الموظفين تحت بند إعادة التقويم للتلاعب بحقوقهم وأقدميتهم وإلغاء المادة 37 وتفعيل أجهزة الرقابة". وشدد على "ضرورة إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين ومساواة المصالح المستقلة بالمؤسسات العامة والبلديات، ودعم اقتراح القانون المقدّم من حراك المتعاقدين ورفع أجر الساعة، وإحياء دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله بصفته مكان الحوار الاجتماعي والاقتصادي الدستوري بعدما تجاهلته السلطات المتعاقبة منذ خمسة عشر عاماً، مع العمل على تطوير نظامه الداخلي ورفده بكل أسباب الحياة والفعالية".

وأكد أن الاتحاد العمالي العام "يكرر رفضه زيادة الضرائب والرسوم خصوصاً على ذوي الدخل المحدود، مما يعني أن الدولة يتعين عليها البحث عن مصادر للإيرادات العامة في الرسوم على القطاعات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود، أو البحث عن إيرادات من ممتلكات الدولة سواء كانت ملكيات عامة للدولة أو ملكيات خاصة لها، وسواء كانت عقارية أو منقولة".

ولفت الاسمر الى "بعض القضايا الأساسية بالنسبة للإتحاد، وهي الاسراع في إقرار خطة اسكانية وطنية شاملة ترعاها وتمولها الدولة وتستخدم فيها المشاعات وأملاك الدولة والبلديات كبديل من قانون الإيجارات الحالي الذي وضع المستأجر القديم والمالك الصغير في مواجهة بعضهم بعضاً كضحايا لسياسات الدولة في هذا المجال". كما طالب بإنجاز "خطة نقل وطنية تعزز النقل المشترك والسكك الحديد وتطبيق الاتفاق الذي أعلن بين اتحادات النقل ورئيس الجمهورية بما يخص استعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة ووقف جميع التعديات وتصحيح وضع التعويض العائلي للسائقين العموميين من ضمن استكمال عملية الإصلاح الشامل في الصندوق، وإعادة النظر الجذرية في وضع المتعاقدين مع وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها بما يضمن حقوقهم ويحقّق الأمان الاجتماعي لهم ولسائر الفئات المشابهة".

  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة