عقد صيانة الجامعة اللبنانية: تهديد بصرف نصف العمال

كانون2 24, 2017
فاتن الحاج
 

الثانية عشرة ليل الأحد ــ الإثنين، تسلّمت شركة «دنش لافارجيت» خدمات التشغيل والصيانة لمجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، بعد نحو 8 أشهر على فوزها في المناقصة العمومية والتزامها المشروع بقيمة 18 مليون دولار لمدة 3 سنوات.

صباح اليوم التالي (أمس)، نفذ العاملون والموظفون مع المتعهد السابق (شركة خرافي ناشيونال) إضراباً منعوا خلاله المتعهد الجديد من مواصلة عمله، ملوّحين بتصعيد تحرّكهم اليوم، ما لم يجر التعهد بالحفاظ على ديمومة عمل الجميع، وعدم تطبيق شرط الاستغناء عن 50% من العاملين مع الشركة السابقة الوارد في دفتر شروط المناقصة. لن يتردد هؤلاء، كما قالوا لـ«الأخبار»، في تكرار تجربة تشرين الثاني 2015 حين نفذوا اعتصاماً طويلاً احتجاجاً على تهديدهم بقطع رواتبهم وصرفهم تعسفياً. يومها، سادت العتمة بعض كليات المجمع حيث تعطّلت الحياة الجامعية دفعة واحدة، فلا كهرباء ولا مياه ولا مصاعد ولا إنترنت ولا خطوط هاتف. مطلب الموظفين هو النظر إلى وضعهم وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم وما طرأ على رواتبهم طوال 10 سنوات على الأقل، أمضوها في خدمة هذا المجمع، وبينهم من عملوا نحو 16 سنة هنا وقد تجاوزت أعمارهم خمسين عاماً، وبات يتعذر عليهم تأمين أي عمل بديل.

مرة جديدة، يترك الموظفون لمصيرهم، في وقت تنفي فيه إدارة الشركة أن تكون قد حسمت توجهها في هذا المجال. تقول المسؤولة في الشركة هيام علي إننا «فوجئنا بالإضراب، علماً بأننا لم نقل شيئاً حتى الآن في ما يخص العقود، ولم نقل إذا كنا سنأخذهم كلهم أو نصفهم أو غير ذلك». لكن المعلومات تفيد بأن مجلس الإنماء والإعمار، بصفته الممثل للحكومة اللبنانية في إبرام العقد، طلب من الشركة الفائزة الالتزام بالشروط التي تم «التسعير» على أساسها، لا سيما البند 4.1 e الذي ينص على أخذ 50% من الموظفين الذي كانوا يعملون مع شركة الخرافي، وعددهم 133 موظفاً من أصل 266. وفي العقد بند يشترط أخذ 150 موظفاً كحدّ أقصى.

إلاّ أن المفارقة أن رواتب هؤلاء خفضت في الأونة الأخيرة بمبلغ يراوح بين 25 ألف ليرة و200 دولار أميركي، ما أوحى لهم بأنهم باقون في عملهم حكماً.

وكانت شركة دنش قد أبرمت عقوداً من الباطن مع شركات جديدة تتولى أعمال النظافة والحراسة والزراعة، وقد تمت المحافظة على الموظفين الحاليين مع تخفيض رواتبهم أيضاً.

ينتظر الموظفون موقفاً واضحاً من مجلس الإنماء والإعمار لإجبار المقاول الجديد على أخذ جميع الموظفين، وخصوصاً أنّ وزير العمل السابق سجعان قزي وجّه كتاباً إلى المجلس يبلغه فيه أن اعتماد هذا الشرط مخالف لقانون العمل الذي تنص المادة 60 منه على: «إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية (...) في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة، فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة».

  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة