بيان صحافي صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

شباط 01, 2017

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وبحضور الأعضاء ورؤساء الفروع من المناطق ومندوبي القطاع العام والمزارعين وتناول الأمور التالية:

 

توقف المكتب التنفيذي أمام مماطلة الحكومة بالتعاطي مع قضايا اللبنانيين وبخاصة العمال بشكل أساسي ودان توجهات الحكومة التي عبرت عنها بمشروع الموازنة المثـقلة بتحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود الضرائب لصالح تمويل صفقاتهم الفاسدة وسرقتهم للمال العام بدلاً من أن يكون التوجه لتحميل الشركات العقارية والمصارف وأصحاب الريوع الكبرى أعباء الضرائب استناداً إلى النظام الضريبي التصاعدي، ومن المؤسف أن نرى الإعفاءات الضريبية للألماس واليخوت وغيرها وتحميل ربطة الخبز والمواد الغذائية ضريبة الـ TVA وزيادتها على الفقراء.

إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يطالب مجلس النواب بعدم اقرار هذه الموازنة التي تزيد الفقراء فقراً والفاسدين وسارقي وناهبي المال العام غنى وسراءً وعلى رأسهم المصارف والشركات العقارية وحيتان المال.

أدان المكتب التنفيذي اقرار التعديلات الطفيفة على قانون الايجارات التهجيري الأسود وطالب من فخامة الرئيس إعادة كرة النار إلى المجلس النيابي لإعادة اقرار قانون للأيجارات عادل ينصف قدامى المستأجرين وصغار الملاكين.

ويطالب المكتب التنفيذي الحكومة بالإسراع بتصحيح الأجور وتعيين الحد الأدنى للأجور 1200000 ليرة لبنانية يضاف إليه بدل النقل والمنح، واقرار سلسلة الرتب والرواتب وزيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام بما يوازي نسبة التضخم وبمفعول رجعي، كما يطالب الحكومة بإعادة تصحيح المرسوم وربط التعويضات العائلية والتقديمات بنسبة 75% من الحد الأدنى للأجور والاسراع بإقرار مرسوم منح التعليم عن العام الحالي وزيادته حتى تشمل كافة الطلاب في العائلة الواحدة.

كما توقف المكتب التنفيذي عند تزايد عمليات الصرف التعسفي واستبدال العمال اللبنانيين باللاجئين السوريين واستغلالهم بأبشع الطرق ووضع الفقراء من عمال لبنانيين ونازحين في مواجهة بعضهم البعض والمطلوب التحرك الفوري من أجهزة الرقابة لوقف هذه العمليات وتفعيل دور أجهزة الرقابة والتفتيش وهنا يثمن المكتب التنفيذي توجهات معالي وزير العمل محمد كبارة للتحرك بهذا الموضوع ولكن المطلوب أكثر والتنسيق والتعاون بين أجهزة التفتيش واللجان العمالية والنقابية والنقابات والاتحادات التي تعمل لصالح العمال والطبقة العاملة وليس من نُصبّوا زوراً ممثلين عن العمال.

كما يطالب المكتب التنفيذي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين والتنسيق مع الحكومة السورية للتخفيف من هذا العبء وإعادة الجزء الأكبر منهم إلى المناطق الأمنة في بلادهم.

يؤكد المكتب التنفيذي وقوفه ودعمه لتحركات كافة المتعاقدين في القطاع العام ودان محاولة التمييز بين متقاعد ومتقاعد من هذه الوزارة أو تلك كما يؤكد على دعمه المطلق لهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، ويطالب المكتب التنفيذي الحكومة والمجلس النيابي بتصحيح الخلل بهذا الموضوع وخصوصاً مع الأجراء والمستخدمين العاملين على الفاتورة أو مقدمي الخدمات الفنية بالساعة في العديد من الوزارات والدوائر العقارية وغيرها.

وتوقف المكتب التنفيذي عند مطالب المزارعين وجدد تأييده ودعمه لمطالب المزارعين وبخاصة مزارعي التبغ وغيرهم من المزارعين ويطالب بمشولهم بتقديمات الضمان الاجتماعي مع الفئات المحرومة الأخرى من عمال ورش البناء وعمال البلديات والأجراء والمياومين في العديد من المؤسسات بما فيهم العاملين بالضمان والمحرومين من هذه التقديمات والخدمات.

وعليه يؤكد الاتحاد الوطني دعوة كافة الفئات المتضررة من عمال وموظفين ومتعاقدين وأجراء ومزارعين ومعطلين عن العمل ومستأجرين وكافة القوى النقابية الحية وقوى المجتمع المدني والهيئات النسائية والشبابية والقوى السياسية تنظيم صفوفهم وتنظيم التحركات الشعبية احتجاجاً ودفاعاًُ عن مطالبنا المحقة من الاجور والصحة والسكن والتعليم وديمومة العمل والتقديمات الاجتماعية والنقل والكهرباء والاتصالات وحماية الحريات الخاصة والعامة.

بيروت في الأول من شباط 2017

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة