انتخابات رابطة الموظفين: سقوط التأجيل

تموز 15, 2016
 
 
فاتن الحاج

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أنّ انتخابات الهيئة الإدارية ستجرى في موعدها المقرر اليوم، في قصر الأونيسكو. وكانت أسهم التأجيل قد ارتفعت طوال يوم أمس مع تداول معطيات جديدة لها علاقة بمطالبة المرشحين المسيحيين بالمناصفة، أي حصولهم على 8 مقاعد من أصل 16 مقعداً في الهيئة الإدارية، كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات.

مسؤول النقابات في التيار الوطني الحر إيلي حنا قال "إننا لا نخوض الانتخابات، إذ لم نعط ضوءاً أخضر مع لائحة ضد أخرى"، نافياً في اتصال مع «الأخبار» أن يكون أي من الأحزاب السياسية قد «طلب منا رسمياً التنسيق بشأن التحالفات الانتخابية، إلا أنّ ما جرى تحديداً هو التواصل مع بعض المرشحين الذين طالبوا بأن يتمثل المسيحيون بنصف عدد أعضاء الهيئة الإدارية، يعني بثمانية مقاعد لا أكثر ولا أقل». وأكد حنا أننا «أيدنا هذا الطرح وعملنا لتثبيته من باب الشراكة الحقيقية التي تتمثل بالمناصفة».
في الواقع، خلط هذا الشرط الأوراق وبدّل قواعد اللعبة الانتخابية، ما دفع بعض القوى إلى طرح خيار التأجيل. وعلمت «الأخبار» أن الرابطة المكلفة تنظيم الاستحقاق اشترطت كتاباً خطياً من المرشحين يبرر التأجيل، وقد أتاها الجواب، بحسب مصادرها، من المكتب التربوي لحركة أمل عبر موظفين وسطاء «يللا مددنا لكم ستة أشهر وبعدين منشوف شو منعمل!». وقالت المصادر إنّ «هذا الجواب أثار امتعاضنا وقررنا السير في تنظيم الاستحقاق».
في المقابل، نفى مسؤول المكتب التربوي المركزي في حركة أمل حسن اللقيس أن يكون ذلك حصل فعلاً، مشيراً إلى أننا «درسنا كل الخيارات من أجل انتخاب رابطة تمثل الجميع، وخصوصاً أن هناك التباساً في تفسير بعض مواد النظام الداخلي للرابطة، إلا أن الهيئة الإدارية الحالية ارتأت السير في الانتخابات، فليكن، مع مطالبتنا بضرورة وضع آلية واضحة للتمثيل من خلال عقد الجمعيات العمومية وقد تكون هناك دعوة إلى انتخابات مبكرة». في سياق متصل، تفيد معلومات بأن القضاء سيتدخل في تطبيق النظام الداخلي، بناء على شكوى وجهت إليه. من جهته، أوضح أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أننا «مع إعطاء الانتخابات البعد النقابي، ونحن لا نخوضها على أساس حزبي، لكننا نتمنى أن يكون الاستحقاق خطوة على طريق هيكلة الرابطة ودراسة نظامها الداخلي لتفادي الكثير من الثغَر في المرحلة اللاحقة وإبعاد التجاذبات السياسية عن العمل النقابي».
تضم اللائحة المدعومة من حركة أمل: أحمد أسعد (وزارة الشؤون الاجتماعية)، طارق يونس (وزارة الاقتصاد)، مصطفى حجازي (وزارة الاتصالات)، مسلم عبيد (معهد الإدارة العامة)، شانتال عقل (وزارة الصناعة)، وليد الشعار، طارق برازي وحسن وهبي (وزارة المال)، حيدر معاوية (وزارة الطاقة)، علي حمود (مراقب جوي عن المقعد الفني)، ذيب هاشم (وزارة الصناعة عن مقعد الجنوب)، جوزفين مسلم (وزارة المال عن مقعد البقاع)، سامي حرب (وزارة المال عن مقعد الشمال)، زياد برشان (وزارة المال عن مقعد جبل لبنان)، نوال نصر وهيام عاصي (هيئات رقابية).
إلا أن شانتال عقل وهيام عاصي أكدتا في اتصال مع "الأخبار" أنّهما مرشحتان على اللائحة الأخرى برئاسة محمود حيدر، كما اتصل زياد برشان وقال إنه مرشح منفرد وليس موجوداً على أي من اللائحتين، في حين ترددت معلومات عن انسحاب المرشح سامي حرب.
انطلاقاً من هذه المعطيات، باتت اللائحة الأخرى تضم: محمود حيدر (عن مقعد الفنيين)، هيام عاصي وجلال سليمان (أجهزة الرقابة)، ابراهيم كحال (محافظة الشمال، فاز بالتزكية بحسب مصادر اللائحة بعد انسحاب المرشح حرب)، جوزفين مسلم (محافظة البقاع وبعلبك)، نقولا أبو ضاهر (محافظة الجنوب والنبطية)، ماي مزهر، الهام خنفور، بسام الحاج، وليد جعجع، محمد قدوح، نضال العاكوم، ايهاب نصر، ميرفت الأشرم وشانتال عقل (الإدارات العامة).

  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة