فضيحة تزوير معاملات الضمان... تابع: 7 موقوفين رهن التحقيق

تشرين2 15, 2016

15 تشرين الثاني 2016

 

بعد فضيحة تزوير مستندات من الضمان لعدد من الشركات ناهز عددها الـ200 بالتواطؤ مع بعض مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية أوقف بناء على اشارة النائب العام المالي كلاً من موظفي الضمان الاجتماعي: ع. ش. (مواليد عام 1962)، و. ت. (مواليد عام 1978)، ع. ع. (مواليد عام 1951)، ع. ع. (مواليد عام 1978)، ا. ب. ( مواليد عام 1961)، م . ع. ( مواليد عام 1973)، ن. ف. (مواليد عام 1981)، وذلك بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رُشى، وقدرت المبالغ التي تم اختلاسها بنحو 6 مليارات ليرة. وأشارت الى أن الموقوفين أودعوا القضاء المختص بناء على اشارته.

وفي الموازاة تتابع مديرية التفتيش المالي تحقيقاتها في هذا الشأن، إذ أكدت مصادر في الضمان ان المديرية على قاب قوسين من انجاز تقريرها، مشيرة الى أنه اذا ظهر لديها اي اسماء جديدة متورطة فإنها لن تتوانى عن ابلاغ النيابة العامة المالية بها.

في هذا الوقت أوضحت ادارة الضمان الآتي:

- "انَّ كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف لإيصال مزوّر من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 1 آب 2016.

- ان الاشخاص المدعى عليهم هم 5 مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمين من الفئات الدنيا، وذلك خلافاً لما أشيع في بعض وسائل الإعلام بأنهم 7 رؤساء مصالح.

- ان إدارة الصندوق وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي تواكب المسار القضائي للملف للادعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكباً أو مسيئاً للصندوق.

- ان أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقّبي المعاملات، بتزوير ايصالات صادرة عن الصندوق وبسوء إئتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق، وتالياً يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه".

  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة