التعاقد في «علوم اللبنانية»: من يحمي المستوى؟

شباط 14, 2017
فاتن الحاج
 

غداً الأربعاء، يبدأ الفصل الدراسي الثاني في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، فيما لم تعلن عمادة الكلية بعد أسماء الأساتذة الذين سيجري التعاقد معهم في هذا الفصل، والذين اجتازوا، أخيراً، تقويم اللجان العلمية.

وكان ملف التعاقد في الكلية قد أثار علامات استفهام منذ بداية العام الجامعي ونفذ إضراب في الفرع الرابع في زحلة اعتراضاً على الاستعانة بأساتذة جدد من دون إعلان شواغر أو المرور بلجان علمية تقوّم أداء الأساتذة، أو سحب مواد تدريسية من أساتذة وإسنادها إلى آخرين «محظيين» قبيل بداية العام الدراسي بساعات أو في منتصف العام الجامعي، في حين أنّ الأنصبة يجب أن تُرفع وتحدّد بنحو نهائي، بحسب المعترضين، قبل بداية السنة الدراسية لإعطاء الوقت الكافي للأستاذ لإعداد المواد الموكلة إليه.
الاعتراض دفع رئيس الجامعة الحالي فؤاد أيوب، إلى إعلان الشواغر وتشكيل لجان علمية لدراسة ملفات الأساتذة المنويّ التعاقد معهم. وكانت المفارقة أنّ 125 أستاذاً فقط من أصل 1022 أستاذاً، أي 12.23% اجتازوا التقويم، وفشل الباقون في الانتقال إلى الاختبار الشفهي. هذه النتيجة أثارت حفيظة القوى السياسية، وخصوصاً أن من بين «الراسبين» أساتذة محظيين دخلوا الصفوف في الفصل الدراسي الأول. هنا يروي الأساتذة المعترضون أنه جرى تطعيم اللجان بأعضاء من حركة أمل لإمرار المحظيين، وهؤلاء حضروا التقويم الشفهي. نتيجة التقويم لاقت أيضاً اعتراض مندوبي كلية العلوم ــ الفرع الثالث، فعقدوا جمعية عمومية لمناقشة الشوائب القانونية التي رافقت مختلف مراحل عملية دراسة ملفات الأساتذة وتقويمها. وطالب الأساتذة بتجميد الإجراءات التي تفرد بها عميد الكلية حسن زين الدين في إدارة ملف التعاقد مع أساتذة جدد لمخالفتها الصريحة للمرسوم الرقم 2002/9084، والتراجع عن الآلية المتبعة والعودة إلى مجلس الوحدة لتصويب الشوائب. ورفض المجتمعون التعامل مع فروع كلية العلوم وشُعَبها بسياسة الكيل بمكيالين كما هو حاصل حالياً، والشروع فوراً بدراسة احتياجات الفرع الثالث وشعبة عكار، ولا سيما مشاريع الماسترات المقدمة من الفرع منذ فترة طويلة إلى العمادة. وعلمت «الأخبار» أن الاعتراض ناتج من أخذ أساتذة من النبطية واستثناء الشمال!


زين الدين يشرح لـ«الأخبار» حيثيات المشكلة، فيقول إنّ الرئيس السابق للجامعة عدنان السيد حسين، رفض الإعلان عن الشواغر، علماً بأننا أرسلنا إليه كتاباً في هذا الخصوص، إلى أن دهمنا العام الجامعي ووضعنا أمام الأمر الواقع، فأخذنا بعض الأساتذة الممنوحين من الجامعة وطلبنا أن يدخلوا الصفوف ليعطوا «محاضرات» (seminars) كأساتذة زائرين وليس مقررات، ريثما تجري معالجة المسألة. يفاجئ هذا الكلام الأساتذة المعترضين الذين يضعونه في خانة الالتفاف على الحقوق لجهة قبض ساعات التعليم.
وينفي زين الدين أن يكون قد سُحبَت ساعات من أحد، بل استُعين بأساتذة جدد نظراً إلى الحاجة المتأتية من خروج أشخاص إلى التقاعد أو فتح اختصاصات جديدة. لكن ماذا عن سحب مواد تدريسية من أساتذة وإسنادها إلى آخرين دخلوا وفق المحاصصات السياسية والطائفية؟ يجيب: «لم يحصل هذا الأمر أبداً».
لا ينفي زين الدين أنه جرى الاقتراح داخل مجلس الكلية بزيادة أعضاء اللجان، ليس فقط من حركة أمل، بل أيضاً من كل القوى السياسية، إلّا أن ذلك لم يحظَ بموافقة رئيس الجامعة، ولم يصله القرار أصلاً، باعتبار أن البعد الأكاديمي سيكون خطاً أحمر.
يقول إنه لم يطلع بعد على نتائج الاختبار الشفهي من دون أن ينفي إمكانية إدخال مجموعة جديدة لحقتها مظلومية في اللجان العلمية، على حد تعبيره. ويوضح أن النتيجة ستعلن على الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية. لكن متى سيحصل ذلك إذا كان الفصل الثاني سيبدأ الأربعاء؟ يشير إلى أنه لا ضير من تأجيل الدراسة
لأيام قليلة ريثما يُنتهى من إعلان النتائج.
  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة