اعتراضات لأساتذة إدارة الأعمال في الشمال وتعليق الدراسة رفضاً للتدخل في الانتخابات

كانون1 04, 2017

النهار-4-12-2017

لجدل حول انتخاب رئيس قسم في الفرع الثالث لكلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في طرابلس، تداعيات بعدما قدم رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب طعناً بالنتيجة، وطلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ما أدى الى اعتراض أساتذة الفرع الذين قرروا تعليق مشاركتهم في الأعمال الأكاديمية في الجامعة بكل أشكالها لمدة أسبوع احتجاجاً على التدخل بشؤون الكلية. 

 

فبعد انتخاب الدكتورة ريما اسطفان رئيسة لقسم الإعداد العام في الفرع الثالث للكلية، فطلب رئيس الجامعة وفق ما يقول الاساتذة الغاء نتيجة الانتخابات التي جرت بإشراف العميد ومجلس الجامعة وفق القانون 66. ويبرر الدكتور فؤاد أيوب الأمر بأن القانون لا يسمح لأستاذ معيد الترشح لرئاسة القسم، فلجأ الى الهيئة القانونية في الجامعة لكنها أقرت أحقية الاستاذة بالترشح وتثبيت فوزها برئاسة القسم. ثم عاد ولجأ مجدداً الى لجنة الطعون في الجامعة وهي اللجنة الوحيدة الرسمية المكلفة درس الطعون المقدمة فأقرت أحقية الدكتورة الترشح والفوز وردت الطعن المقدم ضدها.

وطرح رئيس الجامعة الملف على مجلس الجامعة في جلستين، وطلب التصويت على نتائج الطعن، فصوّت المجلس على رد الطعن المقدم ضد الدكتورة الفائزة ووافق على حقها بالترشح وثبّت فوزها. لكن الأمر تغير عندما طلب الدكتور أيوب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لتفسير المادة ٨٣ من القانون ٦٦ والتي هي واضحة تماما! فصدرت استشارة عن رئيسة الهيئة القاضية ماري دنيز المعوشي طربيه تبطل انتخاب الدكتورة الفائزة، وهو رأي غير ملزم.

ويقول الأساتذة أن القاضية المعوشي استندت الى قانون الجامعة 75/67 وليس القانون المعدل 66، مشيرين الى أن النص واضح في المادة 83، ولا يعرفون سبب رفض رئيس الجامعة للأمر. ولذا عقد أساتذة الفرع جمعية عمومية، اعترضوا فيها على إقحام السياسة في القرارات الأكاديمية، وقرروا تعليق مشاركتهم في الأعمال الأكاديمية كافة في الجامعة لمدة اسبوع. وطلبوا من الهيئة التنفيذية في الجامعة تحمل مسؤولياتها في هذه القضايا المطلبية المحقة وإعادة الامور الى نصابها القانوني. كما طالبوا رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب وخلافا لاي اجتهادات قانونية غير ملزمة من خارج الجامعة، اصدار القرارات العائدة لمقررات مجلس الجامعة المنعقد في جلستيه 33 و34 بتاريخ 2/11/2017 و و8/11/2017، والتي تعتبر ملزمة تحقيقا لمنطوق المادة 12 من القانون 75/67.

ودعوا الهيئة التعليمية في الجامعة "للوقوف مع قضايانا المطلبية تحقيقا لاستقلاليتها وكرامة أساتذتها".

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
حكومة الواتساب: 6 دولارات على كل مشترك زيادة الضرائب على الاتصالات والبنزين والدخان... ولا مسّ بالأثرياء

حكومة الواتساب: 6 دولارات على كل مشترك ز…

تشرين1 17, 2019 57 مقالات وتحقيقات

موظفو شركتي الخليوي "كبش محرقة"؟

موظفو شركتي الخليوي "كبش محرقة…

تشرين1 17, 2019 55 قطاع عام

حاسبوا جامعات الأمر الواقع أولاً؟

حاسبوا جامعات الأمر الواقع أولاً؟

تشرين1 16, 2019 59 مقالات وتحقيقات

هل تستورد الدولة القمح؟ ربطة الخبز رهينة

هل تستورد الدولة القمح؟ ربطة الخبز رهينة

تشرين1 14, 2019 70 مقالات وتحقيقات

تعليق العام الدراسي للتلامذة السوريين

تعليق العام الدراسي للتلامذة السوريين

تشرين1 14, 2019 63 تربية وتعليم

نظام التقاعد في خطر!

نظام التقاعد في خطر!

تشرين1 10, 2019 107 أخبار

التعاقد والتفرّغ والملاك في «اللبنانية»: هل تُتخذ القرارات الجريئة؟

التعاقد والتفرّغ والملاك في «اللبنانية»:…

تشرين1 09, 2019 116 مقالات وتحقيقات

عاملات المنازل ضحايا الدولار أيضاً

عاملات المنازل ضحايا الدولار أيضاً

أيلول 23, 2019 186 مقالات وتحقيقات