أهالي تلامذة الليسيه فردان: لجنة الأهل لا تمثلنا

حزيران 13, 2018

الأخبار| فاتن الحاج | الأربعاء 13 حزيران 2018|

تحسم الساعات المقبلة مصير الاتفاق ــــ المصالحة الذي وقعته لجنة الأهل في الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، مع إدارة المدرسة، إذ ينتظر أن تتخذ قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري كريستين عيد، قراراً بقبول الاتفاق أو عدم قبوله. فيما أعلن الاساتذة الإضراب ابتداء من اليوم احتجاجا على عدم مصادقة قاضية الامور المستعجلة على المصالحة بين إدارة المدرسة ولجنة الاهل. وتقضي المصالحة بموافقة لجنة الأهل على الإفراج عن مليارين و750 مليون ليرة وهي كامل الزيادة على الأقساط المدرسية المفروضة في الموازنة السنوية العام 2017 ــــ 2018 (مليون و700 ألف ليرة يدفعها الأهل عن كل تلميذ).

وبينما كان منتظراً أن تبت عيد بالاتفاق أمس، أرجأت قرارها للتدقيق. أتى ذلك على وقع اعتصام أهالٍ حضروا إلى المحكمة ليقولوا للقاضية إنهم الأصل، وأنّ لجنة الأهل الحالية فاقدة للشرعية ومتواطئة مع الإدارة ولا تمثلهم. وفي الجلسة التي عقدت بحضور محامين ممثلين عن الإدارة ولجنة الأهل والأعضاء المستقيلين من اللجنة، تقدم الأعضاء المستقيلون من لجنة الأهل بدعوى إبطال محضر الجلسة التي وقع فيها الاتفاق.

المعتصمون يؤكدون أن مشكلتهم ليست مع المعلمين إنما مع لجنة الأهل والإدارة التي قابلت كل المفاوضات والمبادرات بالسلبية ووضع الشروط التعجيزية لا سيما في ما يخص تحرير 668 ألف ليرة عن كل تلميذ بشرط أن يخصص هذا المبلغ كاملاً لحقوق المعلمين في قانون سلسلة الرتب والرواتب فقط، باعتبار أن هناك علامات استفهام حول الزيادات الكبيرة والمبالغ بها لا سيما البند في الموازنة المتعلق بنفقات المدرسة والذي تضمن بعض فقراته زيادات تفوق المليار ليرة لبنانية.

طالب الأهالي القضاء بعدم المصادقة على المصالحة

وفي عريضة يوقعونها، يطرح الأهالي الثقة برئيسة اللجنة سعاد شعيب «بعد سقوط أهليتها وعدم امتلاكها السلطة لتمثيلنا قانوناً ولكونها فرضت نفسها علينا وعملت ضد مصالحنا منذ توليها رئاسة لجنة الأهل»، مطالبين القضاء بعدم المصادقة على ما سموه الاتفاق ــــ الفضيحة الموقع مع إدارة البعثة العلمانية الفرنسية.

«هي قضية حق وليست مسألة القدرة على الدفع من عدمها»، هذا ما يركز عليه عليه الأهالي المعترضون إذ لا يجدون أي مبرر قانوني واقتصادي لمضاعفة القسط المدرسي 3 مرات خلال 12 سنة، فيما أعداد الأساتذة والتلامذة لم تتغير ولم تُدخل المدرسة أي تحسينات على مبناها والبيئة المدرسية أو أي تقديمات استثنائية. ويذكرون كيف أن رئيسة اللجنة كانت في كل مرة تبرر مطالبتهم بدفع الزيادة على مدى السنوات السابقة كي تخفف عنهم في ما بعد كلفة تطبيق القانون الجديد لسلسلة الرواتب فكانت النتيجة أن تفرض عليهم زيادة مليون و700 ألف دفعة واحدة!

 

  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة