"المستقلّون الديموقراطيون": لينهي رئيس اللبنانية الجدل ويبرز نسخة عن شهادة الدكتوراه في الطب الشرعي

تموز 05, 2018

أصدر "الأساتذة المستقلون الديموقراطيون" بياناً "رداً على طلب تحرّك النيابة العامة من رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب ضد بعض الزملاء".

وعاد الأساتذة في بيانهم إلى "المستندات التي قدمها الدكتور عماد محمد الحسيني في 2014 عبر دعاوى عدة تشكك بشهادة رئيس الجامعة في الطبّ الشرعي، ورفعت إلى كل المعنيين وإلى النائب العام التمييزي". وجوهر دعاوى الحسيني وفق البيان، "أن أيوب غير حائز على شهادة إختصاص، لا في الطب الشرعي العام ولا في طب الأسنان الشرعي، وهو بالتالي غير حائز على شهادة دكتوراه PHD، ما يعني أنّه طبيب أسنان فقط".

وسأل البيان، لماذا لم يتحرّك من وصلت إليهم تلك المعلومات؟ ومن ضغط على القضاء للحيلولة دون إستمرار الدعوى؟ ولماذا لم يسمح للقاضية النزيهة التي كانت تسلمت البت بتلك الدعوى أن تطالب أيوب بتقديم نسخة من شهادة الدكتوراه اليها؟ ومن هي الجهات السياسية التي ضغطت على القضاء وعلى الوزراء وعلى أعضاء مجلس الجامعة لكي يصل الدكتور فؤاد أيوب إلى عمادة كلية طب الأسنان ومن ثم إلى رئاسة الجامعة؟ وقال الأساتذة المستقلون، إن المستندات والوثائق الاكيدة تبين ان الدكتور فؤاد ايوب عندما رشح كرئيس للجامعة لم يكن يحمل رتبة استاذ ولم يكن يستوفي شروط الرتبة. فكيف تم ترشيحه من مجلس الجامعة ؟ وكيف تم تمرير ترشيحه في مجلس الوزراء ؟ أضاف: "ان السياسة الفئوية التي اتبعها أيوب وكان قد اتبعها مثله الرئيسين السابقين للجامعة في تعيين المديرين والاداريين، وفي التعاقد مع الاساتذة وفي تفرغ الاساتذة، وفي الاستهتار بالانظمة والقوانين، وفي ترهيب وترغيب كل استاذ حر ومستقل، يطرح السؤال: أليس تعيين رئيس مشكوك في ملفه الاكاديمي هو من الاسباب لتراجع وضع الجامعة وضعف قدرتها على منافسة الجامعات الخاصة؟ فلماذا لا يبادر اعضاء من مجلس الجامعة الى مطالبة رئيسها بتصوير شهادة الدكتوراه التي يحملها ويقوم بتوزيعها على الاعضاء؟ ولماذا لا يوزع على اعضاء المجلس الحكم الذي زعم انه صدر عن القضاء بصحة ملفه؟

وقال الأساتذة، إن كل المخلصين للجامعة يتساءلون لماذا لا يبادر الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله الى درس ملف ايوب، واتخاذ الاجراءات التي تتطلبها مبادئ مكافحة الفساد واولويات الاصلاح في هذا المجال؟ وختم البيان، "إن أيوب يحاول تحريك النيابة العامة ضد بعض النقابيين المشهود لهم بالإخلاص لقضية الجامعة. ونحن أذ نرحب بتدخل القضاء ووضع يده على ملفه نتمنى على الجهات القضائية ان تطالبه بايداع الجهات القضائية نسخة عن شهادة الدكتوراه التي يحملها، وان يتم التحقق من صحتها".

"المستقلّون الديموقراطيون": لينهي رئيس اللبنانية الجدل ويبرز نسخة عن شهادة الدكتوراه في الطب الشرعي

وعاد الأساتذة في بيانهم إلى "المستندات التي قدمها الدكتور عماد محمد الحسيني في 2014 عبر دعاوى عدة تشكك بشهادة رئيس الجامعة في الطبّ الشرعي، ورفعت إلى كل المعنيين وإلى النائب العام التمييزي". وجوهر دعاوى الحسيني وفق البيان، "أن أيوب غير حائز على شهادة إختصاص، لا في الطب الشرعي العام ولا في طب الأسنان الشرعي، وهو بالتالي غير حائز على شهادة دكتوراه PHD، ما يعني أنّه طبيب أسنان فقط".

وسأل البيان، لماذا لم يتحرّك من وصلت إليهم تلك المعلومات؟ ومن ضغط على القضاء للحيلولة دون إستمرار الدعوى؟ ولماذا لم يسمح للقاضية النزيهة التي كانت تسلمت البت بتلك الدعوى أن تطالب أيوب بتقديم نسخة من شهادة الدكتوراه اليها؟ ومن هي الجهات السياسية التي ضغطت على القضاء وعلى الوزراء وعلى أعضاء مجلس الجامعة لكي يصل الدكتور فؤاد أيوب إلى عمادة كلية طب الأسنان ومن ثم إلى رئاسة الجامعة؟ وقال الأساتذة المستقلون، إن المستندات والوثائق الاكيدة تبين ان الدكتور فؤاد ايوب عندما رشح كرئيس للجامعة لم يكن يحمل رتبة استاذ ولم يكن يستوفي شروط الرتبة. فكيف تم ترشيحه من مجلس الجامعة ؟ وكيف تم تمرير ترشيحه في مجلس الوزراء ؟ أضاف: "ان السياسة الفئوية التي اتبعها أيوب وكان قد اتبعها مثله الرئيسين السابقين للجامعة في تعيين المديرين والاداريين، وفي التعاقد مع الاساتذة وفي تفرغ الاساتذة، وفي الاستهتار بالانظمة والقوانين، وفي ترهيب وترغيب كل استاذ حر ومستقل، يطرح السؤال: أليس تعيين رئيس مشكوك في ملفه الاكاديمي هو من الاسباب لتراجع وضع الجامعة وضعف قدرتها على منافسة الجامعات الخاصة؟ فلماذا لا يبادر اعضاء من مجلس الجامعة الى مطالبة رئيسها بتصوير شهادة الدكتوراه التي يحملها ويقوم بتوزيعها على الاعضاء؟ ولماذا لا يوزع على اعضاء المجلس الحكم الذي زعم انه صدر عن القضاء بصحة ملفه؟

وقال الأساتذة، إن كل المخلصين للجامعة يتساءلون لماذا لا يبادر الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله الى درس ملف ايوب، واتخاذ الاجراءات التي تتطلبها مبادئ مكافحة الفساد واولويات الاصلاح في هذا المجال؟ وختم البيان، "إن أيوب يحاول تحريك النيابة العامة ضد بعض النقابيين المشهود لهم بالإخلاص لقضية الجامعة. ونحن أذ نرحب بتدخل القضاء ووضع يده على ملفه نتمنى على الجهات القضائية ان تطالبه بايداع الجهات القضائية نسخة عن شهادة الدكتوراه التي يحملها، وان يتم التحقق من صحتها".

 

النهار-5-7-2018 

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات الخارجيّة هي أكبر مصدر للتمويل والتنمية

تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات…

تموز 29, 2019 2215 مقالات وتحقيقات

مأساة نساء الفريز

مأساة نساء الفريز

تموز 26, 2019 2313 مقالات وتحقيقات

التعليم الرسمي يعتصم

التعليم الرسمي يعتصم

تموز 26, 2019 179 أخبار

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش المشترك»!

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا …

تموز 26, 2019 172 مقالات وتحقيقات

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التصميم يولّد الإعاقة

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التص…

تموز 25, 2019 182 المجتمع المدني

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبية»: هل الهدف إرسال الفلسطينيين إلى السجون أم ترحيلهم؟

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبي…

تموز 25, 2019 200 مقالات وتحقيقات

لبنان يبتعد أكثر فأكثر عن التعليم الشامل الموازنة التقشفية تهميش للأولاد ذوي الإعاقة؟

لبنان يبتعد أكثر فأكثر عن التعليم الشامل…

تموز 24, 2019 200 مقالات وتحقيقات