المحاكم الدينية vs النساء: الظلم مستمرّ

حزيران 27, 2018

«طالما أنه لا توجد إمكانية للمسّ بمرجعية الأحوال الشخصية، ستبقى النساء اللبنانيات غير محصنات، ومواطنات من الدرجة الثانية. وسيبقى العنف شائعاً ضد النساء». يختصر تعليق «التجمّع النسائي الديمقراطي» هذا، أمس، على حادثة انتزاع القوى الأمنية أحد الأطفال من حضن أمه تنفيذاً لقرار المحكمة الشرعية السنية، واقع النساء في ظل القوانين الدينية للأحوال الشخصية. هذه الحوادث التي تتكرر ليست إلا دليلاً على ضرورة إعتماد قانون مدني موحَّد للأحوال الشخصية يحفظ حق الطفل، الضحية الأولى لخلاف الأهل.

قبل نحو أسبوع، أقدم عناصر من قوى الأمن الداخلي على «اقتحام» منزل ميساء منصور، بحجّة تنفيذ قرار قضائي يقضي بسجنها بسبب رفضها تسليم ابنها البالغ من العمر عشر سنوات إلى طليقها تنفيذاً لقرارات المحكمة الشرعية السنيّة. حينها، عمد العناصر إلى خلع باب المنزل و«اختطاف» الطفل بهدف تسليمه لوالده، مُسبّبين نوبة هلع لديه. على الأقل، هذا ما أوحى به شريط الفيديو المُصوَّر الذي ظهر فيه الطفل وهو يصرخ رافضاً ترك أمه التي يعيش معها منذ عشر سنوات. 

الشريط المصوّر أثار استياء كثير من الناشطين والناشطات الذين لم يعمدوا إلى إعادة فتح ملف مظلومية النساء التي تُرسيها نماذج عدة من القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم الدينية فقط، بل ذهبوا إلى فتح نقاش يتعلّق بحقوق الأطفال التي تتهددها خلافات ذويهم، في ظل غياب قانون مدني موحَّد للأحوال الشخصية. وعقد «التجمّع النسائي الديمقراطي» مؤتمراً صحافياً أمس، في مبنى نقابة الصحافة، لعرض رواية الأم والوقوف على المخالفات الكثيرة التي رافقت تطبيق قرارات المحكمة الشرعية. 

ولعلّ المُفارقة الكبرى في القضية هي عدم تبلّغ الأم رسمياً قرار المحكمة بوجوب تسليم الطفل تحت طائلة الحبس، وفق ما أكّدت وكيلتها المحامية غادة نيكولاس لـ«الأخبار»، مُشيرةً إلى أن والدة الطفل تبلغت قرار إسقاط الحضانة ووجوب تسليمه فقط، وهي كانت في صدد ذلك قبل أن تفاجأ بعناصر القوى الأمنية. 

منصور أوضحت لـ«الأخبار» أن ابنها رفض الذهاب إلى أبيه بعد صدور قرار إسقاط الحضانة، مؤكدة وجود تسجيلات تُثبت تعهّدها بتسليم الطفل بعد إقناعه والحديث معه، نظراً إلى تعلّقه بها، لكونه يعيش معها منذ ولادته (الزوجان كانا على خلاف منذ أن كانت الأم حاملاً).

ويخالف ذلك ما صرّح به مأمور التنفيذ الذي أفاد في المحضر الرسمي بأن والدة الطفل تمنّعت عن تسليمه، ما أدّى إلى استصدار قرار قضائي بوجوب التسليم تحت طائلة الحبس. هذه المخالفة دفعت الأم إلى تقديم شكوى جزائية ضد مأمور التنفيذ بجرم تزوير محضر رسمي.

إلى ذلك، ثمة مخالفات عدة جرى تفنيدها خلال المؤتمر تتعلّق بتنفيذ القرار القضائي الصادر عن المحكمة. فالأخيرة أصدرت في 30 نيسان الماضي قراراً بإسقاط حق الأم في حضانة الطفل وإعطائه لطليقها، علماً أن المادة 15 من قانون الحضانة تنصّ على انتهاء مدة الحضانة لدى الأم «متى ما أتمّ الصغير أو الصغيرة الثانية عشرة من عمرهما بالسنين الشمسية». 

وبحسب «الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل وشبكة حقوق الأسرة»، أتت طريقة تنفيذ الحكم مخالفة لبنود اتفاقية حماية حقوق الطفل التي أبرمها لبنان من دون تحفّظ، لجهة اللجوء إلى القوى الأمنية لتنفيذ الحكم وترويع الطفل باقتحام منزله بالقوة المُفرطة. واللافت ما أشار إليه المؤتمرون من أن تنفيذ الحكم حصل خلال عطلة رسمية، إذ صادف أول أيام العيد. وأشارت نيكولاس في هذا الصدد إلى المادة 16 من الفصل الرابع المتعلّق بالحضانة في القانون الشرعي، والتي تنصّ على أنه في حال انتهاء مدة الحضانة قبل انقضاء العام الدراسي للطفل، «فإنّها تُمدّد حكماً حتى نهاية العام الدراسي. وهذا لم يحصل في حالتنا. إذ طلب تنفيذ إسقاط الحضانة والتسليم للوالد في وقت امتحانات الطفل المدرسية». 

سرد هذه المعطيات يأتي في سياق طرح مسألة مصير الأولاد، ضحايا خلافات ذويهم، في ظلّ غياب قانون مدني للأحوال الشخصية يدرس كل حالة على حدة لتجري دراسة القضية وإصدار الحكم لمصلحة الطفل أولاً.

المحكمة السنية برّرت قرار إسقاط الحضانة بـ «عدم أهلية الأم»، إلا أنها رفضت فتح المحاكمات والتوسع في التحقيقات المتعلقة بالشكاوى المقدمة من الوالدة في شأن النفقة وغيرها. إذ إنّ الأم سبق أن قدمت شكاوى ضد طليقها للاستحصال على نفقة من دون أن تلقى تجاوباً. وسبق أن طلبت تنحّي القاضي عن القضية، إلا أن ذلك لم يحصل.

قرار تنفيذ إسقاط الحضانة يخالف القانون لجهة وجوب انتظار انتهاء العام الدراسي للطفل

وتنص المادة 25 من قانون الأحداث على أنه يحق لقاضي الأحداث أن يتّخذ لمصلحة الحدث تدابير الحماية إذا وُجد في بيئة تُعرضه للاستغلال أو تهدد سلامته أو أخلاقه. وكانت منصور قد تقدّمت في 1/5/2018 بملف حماية سجل لدى محكمة الأحداث في بيروت برقم 20/2018 وأرفقت بطلبها عشرات المستندات التي تثبت واقعة الضرب الذي تعرضت له مع طفلها ومدى أهلية الوالد لرعاية الطفل، إلا «أن محكمة الأحداث ردت الدعوى المذكورة من دون أي اطلاع على المستندات المرفقة بها»، وفق ما أكّد التجمّع. 

العارفون بالملف يرون أن تقيّد القضاء المدني بمقررات المحاكم الدينية، يطرح تساؤلات عن مدى إمكانية إنصاف النساء والأطفال في المحاكم الدينية. 

حالياً، استأنفت منصور الحكم، لكن المحكمة ردّت طلبها المتعلق بتنفيذ قرار إسقاط الحضانة وتسليم الطفل. ولفتت الأم الى أنه يجري التعاطي مع القرار كحكم مبرم لا يخضع لإعادة النظر. وفي هذا الصدد، رأى «التجمّع» أنه «طالما لا توجد إمكانية للمسّ بمرجعية الأحوال الشخصية ستبقى النساء اللبنانيات غير محصنات، ومواطنات من الدرجة الثانية. وسيبقى العنف شائعاً ضد النساء والفتيات، وستبقى الثقافة التمييزية فاعلة في حياة النساء ومتحكمة بمنظومتنا التربوية والتربوية والتعليمية». 

الجدير ذكره أنه بعد انتشار الفيديو وتفاعل قضية الأم وولدها، عمدت المحكمة الشرعية السنية إلى تغريم الأم بسبب طلبها السابق المتعلّق بتنحية القاضي الشرعي، ما طرح تساؤلات عدة عن «استفاقة» المحكمة على الطلب المقدّم منذ أسابيع.

 

المصدر: الأخبار | هديل فرفور | الأربعاء 27 حزيران 2018 |

  1. الأكثر قراءة
برنامج دعم الأُسر الفقيرة: أين مكافحة الفقر؟

برنامج دعم الأُسر الفقيرة: أين مكافحة ال…

تشرين1 19, 2018 2 مقالات وتحقيقات

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

تشرين1 19, 2018 2 مقالات وتحقيقات

لبنان يصوّت ضدّ حقوق المثليين

تشرين1 19, 2018 3 المجتمع المدني

وقف الانهيار الاقتصادي وفق أصحاب الاختصاص: فتشوا عن القطاع الخاص بدل القروض... وصوّبوا النهج

وقف الانهيار الاقتصادي وفق أصحاب الاختصا…

تشرين1 19, 2018 2 مقالات وتحقيقات

عودة القروض السكنية رهن بجشع المصارف

عودة القروض السكنية رهن بجشع المصارف

تشرين1 18, 2018 9 مقالات وتحقيقات

وزارة البيئة: قلّة دراية أم أجندات خفية؟

تشرين1 16, 2018 7 المجتمع المدني

ما هي خيارات الدولة المالية في 2019؟

ما هي خيارات الدولة المالية في 2019؟

تشرين1 15, 2018 8 مقالات وتحقيقات

ركود القطاعات الإنتاجية والخدماتية: بطالة الشباب 36%

ركود القطاعات الإنتاجية والخدماتية: بطال…

تشرين1 12, 2018 14 مقالات وتحقيقات

اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً إلى الوراء الكهرباء، المياه، النفايات، النقل: أزمات قديمة كبّدت لبنان المليارات لتبقى

اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً إلى ا…

تشرين1 12, 2018 15 مقالات وتحقيقات

متمرنو «الثانوي» إلى الإضراب مجدداً

تشرين1 09, 2018 21 تربية وتعليم

البطاقة الصحية: الهروب من التغطية الشاملة؟

البطاقة الصحية: الهروب من التغطية الشامل…

تشرين1 09, 2018 14 مقالات وتحقيقات

لا تتلاعبوا بأرقام البطالة

لا تتلاعبوا بأرقام البطالة

تشرين1 08, 2018 14 مقالات وتحقيقات

التفتيش المركزي لخفض التعاقد: الدولة تدف…

تشرين1 05, 2018 18 مقالات وتحقيقات

جامعات ومعاهد خاصة مخالفة... هل يوصي مجلس التعليم بإقفالها؟

جامعات ومعاهد خاصة مخالفة... هل يوصي مجل…

تشرين1 05, 2018 15 مقالات وتحقيقات

100 مليار ليرة لدعم القروض لسنة... ماذا عن السنوات المقبلة؟

100 مليار ليرة لدعم القروض لسنة... ماذا …

تشرين1 04, 2018 21 مقالات وتحقيقات

قانون الايجارات نافذ... غير نافذ؟

قانون الايجارات نافذ... غير نافذ؟

تشرين1 04, 2018 21 مقالات وتحقيقات

رزق القضاة «عَ المساجين»! زيارة السجناء لم تعد مجانيّة

رزق القضاة «عَ المساجين»! زيارة السجناء …

تشرين1 02, 2018 22 المجتمع المدني

محاربة الفساد...مفتاح الإنماء

محاربة الفساد...مفتاح الإنماء

تشرين1 02, 2018 20 مقالات وتحقيقات

اليوم الأول من المواجهة بين الدولة والمولدات: 60 محضر ضبط!

اليوم الأول من المواجهة بين الدولة والمو…

تشرين1 02, 2018 19 مقالات وتحقيقات