طوارئ العمل

كانون2 29, 2016

إعلان توعوي يوضح الحقوق في حال التعرض لحادث مرتبط بالعمل

  

إنطلاقة المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

إلتقى عدد من الناشطين والناشطات في العمل النقابي، والمجتمع المدني، والتعليم، والمحاماة وغيرهم، حول القضايا الإجتماعية الإقتصادية و أنشأوا المرصد عام 2010، كجمعية مدنية مستقلة.  ينطلق القيمون/ات على المرصد من قيم العدالة، والحرية، والمساواة، ويلتزمون في ذلك، بجميع المواثيق، والإعلانات، والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وإتفاقيّات وتوصيات منظمة العمل الدوليّة  والعربية كمرجعية لهم على مستوى الرؤية والممارسة.
  
 
الرسالة
نسعى لبناء مجتمع لبناني غير طائفي، تحكمه قيم المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية العادلة، يتمتع المواطنون/ات فيها بحقوقهم/ن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة بشكل متساوٍ ودون تمييز.
 
المنهجية
نعمل على نقل المعرفة الحقوقية وبناء القدرات وأساليب المواجهة، ورصد السياسات الإقتصادية والإجتماعية والحقوقية التي تطال العمال والموظفين/ات ومتابعتها، ومواجهة الانتهاكات، والمدافعة عن سائر الحقوق العمّاليّة بالمشاركة مع الهيئات الناشطة في هذا المجال محلياً ودولياً، كما نعمل على تطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية والعربية والعدالة الإجتماعية.
 
الاهداف 
  1. زيادة الوعي والمعرفة الحقوقيةالمتعلقة بظروف العمل والتقديمات الاجتماعية والصحية وعقود العمل
  • تطوير وتفعيل الوحدة الاعلامية لبث ونشرالمعرفة والتوعية حول القضايا العمالية
  • إعداد مواد إعلامية مختلفة (بوستر، إعلان تلفزيوني،) حسب المواضيع التي يعمل عليها المرصد ونشرها
  • تنظيم ورش عمل وأنشطة في الجامعات والمهنيات للشباب بهدف نشر المعرفة
  • تنظيم أنشطة تستهدف النساء العاملات والشباب
  • تنشيط وتطوير الموقع الإلكتروني للمرصد وزيادة فعالية وسائل التواصل الإجتماعي، والعمل الصحفي (تحقيقات، ومقابلات، ومقالات).
  1. بناء قدرات الجهات والمؤسسات والمراجع المعنية بالقضايا العمالية وتسريع البت بقضايا ودعاوي العمال.
  • تطوير المهارات والكفاءات القانونية لمندوبي العمال والكوادر النقابية في المؤسسات والهيئات ثلاثية التمثيل
  • تنفيذ دورات تدريب قانونية وحقوقية للمحاميين ولمندوبي العمال في مجالس العمل التحكيمية .
  • تفعيل مجالس العمل التحكيمية عبر تعديلات قانونية وتطوير الية العمل المعتمدة في مجالس العمل التحكيمية ووزارة العمل
  1. رصد الإنتهاكات والسياسات والتشريعات
  • بناء شبكات الرصد والمراسلين في المناطق مع الجمعيات الصديقة وبناء قدراتها ومتابعتها
  • رصد انتهاكات حقوق العمال والموظفين، عبر الاحصاءات والتقارير المختصة بمؤسسات او قطاعات، ونشرها
  • الرصد من خلال الصحافة والمنشورات المحلية، والمواقع الإلكترونية ذات الصلة، وتوثيقها.
  • رصد وارشفة التحركات والاحتججات ونشرها سنويا
  • رصد وأرشفة السياسات والتشريعات ذات البعد الإقتصادي الإجتماعي.ونشرها وتنفيذ ورش وانشطة حولها
  1. المواجهة والمدافعة
  • متابعة قضايا ودعاوي إفرادية للعمال اللبنانيين وغير اللبنانيين
  • تنفيذ حملات ضغط إعلامية وحملات مدافعة لتعديل القوانين
  • توفير المشورة القانونية المجانية
  1. تطوير التشريعات الناظمة لحقوق العمال
  • مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي
  • إعداد الدراسات التشريعية والقانونية (آليات عمل المحاكم، الخ.)
  • دراسة طبيعة القضايا المتراكمة في مجالس العمل التحكيمية
  1. إعداد الدراسات حول واقع سوق العمل واوضاع العاملين
  • إعداد دراسات حول مسائل عمالية محددة (عمل غير نظامي، ضمان اجتماعي، عمال الصناعة...إلخ )
  • نشر وتعميم الدراسات وتنفيذ انشطة و نقاش حولها واطلاق توصيات واقتراحات 

كشف قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة أن هيئة إدارة السير أجرت تعديلات على دفتر شروط مناقصة «المعاينة الميكانيكية» الذي أقرّه مجلس الوزراء، ما أدّى إلى إقصاء عارضين محتملين والإخلال بموجبات العلانية والمنافسة. هذا القرار فرض تأجيل مناقصة المعاينة الميكانيكية حتى تسليم إدارة المناقصات دفتر الشروط الصحيح لإعادة إطلاقها مجدداً

وافق مجلس الوزراء في جلسته امس، بناء على اقتراح وزير العمل سجعان قزي، على مشروع مرسوم إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015 ـ 2016 بعد موافقة مجلس شورى الدولة. وجاء في المرسوم ما يأتي:

اليوم, تعتبر الصين أكبر شركاء:

  1. الأكثر قراءة