الاخبار-14-7-2020

محمد وهبة 


يعود اليوم بشارة الأسمر إلى رئاسة الاتحاد العمالي العام التي أُبعد عنها لأسباب لا تتعلق بكفاءة تمثيله للعمال ومصالحهم، بل لأنه أطلق «نكتة» تعبّر بشكل ما عن اقتناعاته الشخصية والدينية. يعود بعد إعلان «التوبة» وتلقّيه «غفران» البطريرك الماروني بشارة الراعي، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي إنه لا يزال ضمن السقف السياسي والطائفي المرسوم له منذ انتخابه. إنها عودة «الابن الضال».
مضى عام وشهران على تلك النكتة التي أطلقها بشارة الاسمر يوم كان رئيساً للاتحاد العمالي العام. نكتة فرضت عليه الانكفاء عن نمط حياة امتدّ بين آذار 2017 وأيار 2019. كان نجماً تلفزيونياً «ينطنط» من وسيلة إعلامية إلى أخرى، مغلّفاً ولاءه السياسي بعبارات وكلمات تحابي العمّال. لم يسجّل أي إنجاز في موقعه النقابي، ولم يكن متوقعاً منه ذلك أصلاً. لم يحاول إصلاح الاتحاد العمالي العام الضائع في دهاليز «حزب المصارف»، ولم يسلك يوماً طريقاً تحرج أصحاب العمل، ولم يختر يوماً خطاباً يقسو فيه على أرباب عمله. كل ذلك لم يشفع له عندما أطلق تلك «النكتة». قامت الدنيا ولم تقعد. زجّ به في السجن لأكثر من أسبوع. أقيل من موقعه في قيادة الاتحاد العمالي العام. فسخ وزير الاقتصاد في حينه منصور بطيش عقده في إهراءات القمح في بيروت… افتُعل الكثير به. لكنه ها هو اليوم يعود إلى قيادة الاتحاد. عودة الابن الضال تأتي بعد جولات اعتذار أدّاها للبطريرك الماروني، وبعد مساع انتهت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (كما أسرّ الاسمر إلى مقرّبين منه). انتهى الأمر بعودته إلى وظيفته السابقة: دمية الاتحاد العمالي العام. المشكلة، أن قوى السلطة لم تجد، وقد لا تجد، دمية أفضل. فبعد كل معاناته منهم، عاد إلى أحضانهم. أعادوه لأنهم بحاجة إلى وجه «مسيحي» في قيادة الاتحاد، بحسب أعضاء في الاتحاد. وأعادوه لأن هذه الفترة بالتحديد ليست مناسبة أو ملائمة لوجه جديد قيد الاختبار. الدمية هي أفضل الوجوه. وقد أُعيد لأنه في فترة غيابه لم يُسمع صوت الاتحاد، حتى لو كان صوتاً مزيّفاً وفاسداً. أُعيد لأن قوى السلطة تحتاج إلى من مثله اليوم، في عزّ الانهيار.
إعادة تعيينه أو انتخابه في قيادة الاتحاد العمالي العام «أفضل من ولا شي» على حدّ تعبير أحد القيادات العمالية. عودة قد تعدّل المشهد قليلاً، لكنها لن تغيّر من طبيعة الزيارات التي قام بها أصحاب العمل إلى الاتحاد لعرض «رشوة» ما بدلاً من التعرّض لضغط العمال المطالبين بتصحيح عادل الأجور. ربما سيتقلّص وهج سيطرة رئيس هيئات أصحاب العمل محمد شقير على الاتحاد العمالي العام. على الأقل، قد تساق الأمور في الظلام. سيضطر شقير إلى تقديم اعتراضاته على سلوك الأسمر ورعونته أثناء «التمشاية» في قصر عين التينة، وقد يكون مضطراً إلى زيارة البطريرك أيضاً. وربما يتخلّى عن طموحات رئاسة الحكومة لزيارة الرئيس حسان دياب. من يعلم. ستكون الأمور مختلفة بوجود الأسمر. مختلفة قليلاً، بالشكل لا بالمضمون.

أعادوه لأنهم بحاجة إلى وجه «مسيحي» في قيادة الاتحاد

أما في الاتحاد، فالتركيبة ستبقى نفسها. هيكل فارغ لا يمثّل 5% من العمّال، ويقع تحت سيطرة مباشرة للمكتب العمالي لـ«حركة أمل»، بينما يسعى التيار الوطني الحرّ لنيل حصّة ما فيه. أما «حزب الله» فهو يقف دائماً في ساحة الانتظار. القوات اللبنانية ممثلة بجورج علم ستبقى «مع الواقف» تساير «أمل» وتناصب الخصومة لكل الآخرين. الباقون غير مهمين. منهم ممثل تيار المردة أنطون أنطون. مساعيه لرئاسة الاتحاد انتهت، لكنه لا يزال مستشاراً لوزيرة العمل، الوزارة الوصيّة على الاتحاد العمالي العام. في 3 نيسان الماضي، استحصل أنطون على قرار من الوزيرة لتأسيس اتحاد النقابات العمالية للبناء والتعمير في لبنان. لبنان ينقصه مثل هذا الاتحاد. لمَ لا؟ اتحاد إضافي ينضمّ إلى لائحة قوى السلطة في الاتحاد العمالي العام.

الانهار-14-7-2020

ابراهيم حيدر

 

مضى رئيس الحكومة حسان دياب في إصراره على إقرار مشروع مرسوم رفعه وزير التربية والتعليم العالي إلى مجلس الوزراء في 22 أيار الماضي ممهوراً بتوقيعه للترخيص لفروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية. أقر المرسوم على رغم تصويت عدد من الوزراء ضده، لكن مع إصرار دياب بضرورة حسمه حتى لو كان غير مكتمل تمت الموافقة على التراخيص كسابقة، مستثنياً طلبات جامعات تاريخية وعريقة لديها طلبات لفروع واختصاصات وبرامج بالمئات ومستوفية الشروط وفق تقارير اللجنة الفنية التابعة لمجلس التعليم العالي، وهي مرمية في الإدراج.

بالموازاة لم يقرأ البعض جيداً كلام رئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور فضلو خوري خلال مشاركته في حلقة نقاش نظمها معهد الشرق الأوسط حول كيفية المضي قدما في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاضطراب السياسي والتحديات التي يواجهها التعليم العالي. مداخلة خوري في الفيديو الذي جرى تداوله كانت واضحة، فهو اعتبر أن "حكومة الرئيس حسان دياب هي أسوأ حكومة في تاريخ لبنان في مقاربتها لملف التعليم العالي.

المفارقة أنه جرى التصويب على رئيس الجامعة الاميركية من الزاوية السياسية، فإذا بملف التعليم العالي الذي تعاملت معه الحكومة الحالية بإقرار تراخيص لفروع هي مخالفة في الأساس لجامعة جرى إمرار مشاريع سابقة لها خلال تولي الرئيس حسان دياب نفسه وزارة التربية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012، لتطرح تساؤلات عن الأسباب التي تدعو الى تمييزها، والإمعان في تهميش جامعات عريقة ارتبط اسمها بلنان الكيان والدولة.

منح مجلس الوزراء، جائزة ترضية للجامعة اللبنانية الدولية LIU في رعاية دياب لعلاقته مع اللقاء التشاوري الذي يعتبر النائب عبد الرحيم مراد أحد اركانه، فماذا ستقول الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس والبلمند والحكمة وجامعة بيروت العربية وسيدة اللويزة والجامعة اللبنانية الاميركية، وجامعات أخرى عريقة، عن مقاربة الحكومة لملف التعليم العالي، وهل هذه السياسة تؤدي لتطوير هذا القطاع أم أنها تغلب نظاماً تجاريا طفيلياً على حساب المستوى والجودة، خصوصاً إذا كانت الملفات مخالفة وغير مكتملة، علماً أن ملف فروع الجامعة اللبنانية الدولية التي رخصها المجلس في بيورت وطرابلس وصيدا وصور، يحمل الكثير من الثغرات إذا جرت العودة الى محاضر مجلس التعليم العالي، حيث باشرت فروع الجامعة اللبنانية الدولية بالتدريس من دون ترخيص، وفي بعض اختصاصاتها المرخصة أدخلت طلاباً تفوق أعدادهم ما هو مسموح به وفق قانون التعليم العالي.
!
كان المجذوب رفع مشروع المرسوم في 22 أيار الماضي تحت رقم 350/ 2020، وسجل في أمانة الشؤون الوزارية لمجلس الوزراء في 11 حزيران الماضي تحت الرقم 417. وهو مرسوم يخرق الشروط والمعايير والمواصفات المطلوبة للترخيص إذا جرت العودة إلى توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2017 المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق، وذلك انطلاقاً من السؤال عن تفضيل المجذوب جامعة واحدة من جامعات عدة تطلب الترخيص لاختصاصات وفروع ومستوفية كل المعايير.

إقرار المشروع بعد الطلب المتكرر لرئيس الحكومة لإمراره، ما يشير الى الخلفية السياسية بالعلاقة مع النائب مراد، وإلا ما الذي يفسر وضع طلبات الجامعات المستوفية الشروط والمعايير جانباً وتفضيل الجامعة اللبنانية الدولية. لكنه أيضاً يعكس سياسة مختلفة في مقاربة التعليم العالي، إذا جرى التدقيق بالمستوى والجودة والإدارة الأكاديمية. فالمرسوم الذي أقر بلا إعلان وهذه مخالفة صريحة، لا يستند إلى أسس أكاديمية ولا تقييماً لواقع التعليم العالي الذي يعاني من مخالفات عدة تحتاج الى الحسم. فكيف لمجلس الوزراء ان يمرر مشروعاً من هذا النوع يتضمن الترخيص لفرع صيدا باختصاصي الهندسة والعلوم، ولبيروت أيضاً هندسة وصيدلة، ولطرابلس هندسة، علماً أن هناك اشكالية في تخريج المهندسين ومخالفات في قبول الطلاب لدى العديد من الجامعات التجارية، وأيضاً هناك مشكلة في زيادة الترخيص للصيدلة، إذ أن جامعات عدة لديها طلبات في هذا الاختصاص، كما الهندسة.

وإذا كان أقر المشروع استنادا إلى تقارير التدقيق للجان الفنية، فإنه يلغي في المقابل مطالعتها المتعلقة بجامعات أخرى، وبينها جامعات تاريخية عريقة في لبنان. حتى أن تقارير اللجان المتعلقة بالجامعة اللبنانية الدولية فيها الكثير من الملاحظات حول فروع هذه الجامعة من تفرغ الأساتذة الى المختبرات، علماً أن تقارير التدقيق تشير الى أن ملكية الجامعة تعود إلى وقف النهضة الخيرية الاسلامية في البقاع الغربي. وللدلالة على الثغرات أورد تقرير اللجنة الفنية في تموز 2011 أن اختصاصات فرع بيروت فيها الكثير من الثغرات، بدءاً بالمختبرات غير الكافية الى المكتبة التي لا تتمتع بمواصفات المكتبة الجامعية، مختبرات الصحة بحاجة لتطوير، وغيرها الكثير من الملاحظات.

التاريخ يعيد نفسه مع حسان دياب في هذه الجامعة بين 2012 و2020، انما بظروف مختلفة. فمجرد الطلب بالترخيص لفروع الجامعة اللبنانية الدولية، وترك الجامعات الاخرى التي تتقدم بمعاييرها، فذلك يصنف بحسابات لا علاقة لها بالاعتبارات الأكاديمية، والمرسوم يكسر قاعدة التوازن والنظر والتقويم بالاستناد الى قانون التعليم العالي والجودة الأكاديمية، ويؤدي ذلك الى خلل في النظام الجامعي يفاقم إشكالياته التي تطبعها بعض الممارسات التجارية والطفيلية...

كان رئيس الجامعة الأميركية أكثر صدقية في وصفه الحكومة بأنها الأسوأ في مقاربتها للتعليم العالي. لا يعني كلامه، سابقة مجلس الوزراء في إقرار مرسوم الترخيص للفروع المخالفة للجامعة اللبنانية الدولية. الكلام أعمق من ذلك بكثير، هو يرتبط بنظرة الحكومة ورئيسها لملف من تاريخ لبنان ورياديته. وكأن الحكومة بإقرارها المرسوم، وهي المسألة الأخطر، تقول إن الأفضلية هي لجامعات يغلب عليها الجانب التجاري على حساب جامعات أكاديمية تاريخية. ولا يمكن فصل موقف رئيس الحكومة من الجامعة الأميركية عن مقاربته لملف التعليم العالي من تمييزه وتقديم جائزة الترضية للجامعة اللبنانية الدولية. ولعل تذكير بعض الأكاديميين بتوصية دياب كوزير للتربية في 2012 للترخيص للجامعة الدولية في بيروت(IUB) على أرض الجامعة اللبنانية الدولية، باسم شركة ديبلوماكس التي يملكها أبناء النائب عبد الرحيم مراد وصهره، وإقرار مرسوم بهذا الشأن لا ينفصل عن مرسوم الترخيص للفروع المخالفة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Twitter: @ihaidar62

الاخبار-13-7-2020


مع انخفاض القدرة الشرائية لليرة، طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة بإعطاء العاملين والمتقاعدين سلفة غلاء معيشة، لا تقلّ عن 50% من الراتب لحين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وإعادة الدوام الرسمي إلى ما كان عليه سابقاً، لينتهي عند الثانية من بعد الظهر خلال أيام الأسبوع والحادية عشرة يوم الجمعة، بهدف تخفيف الالتزامات عن الموظف، ولإتاحة المجال له ليمارس أياً من الأعمال المتاحة قانوناً، كي يعوّض ولو بشكل بسيط عن انهيار العملة الوطنية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الرابطة، أخيراً، إلى مجلس الوزراء و«تنتظر الجواب عليها لتبني على الشيء مقتضاه»، كما قالت لـ «الأخبار» رئيسة الرابطة نوال نصر، مشيرة إلى «أننا سننسّق خطواتنا التصعيدية مع باقي مكوّنات القطاع العام». ولفتت إلى أن الـ50 % لا تتجاوز سدّ الرمق، في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، وعجز رواتب أصحاب الدخل المحدود بالليرة عن مواكبة جنون الأسعار المترجمة لسعر الدولار في أسعار السلع الاستهلاكية». واعتبرت أن «ما تطرحه الرابطة حلول مؤقتة وملحّة والحد الأدنى المقبول ريثما تستوي الأحوال، وتحديداً بعد استعادة المال العام إلى خزينة الدولة». وذكّرت بأن غبناً لحق برواتب الفئات الدنيا ولا سيما الفئتين الرابعة والخامسة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أي منذ ما قبل الأزمة الحالية وستكون حقوقهم موضوع متابعة من الرابطة.

الاخبار-9-7-2020

فاتن الحاج

في 5 آذار الماضي، قرر وزير التربية طارق المجذوب إلحاق أستاذة اللغة الإنكليزية في ثانوية زاهية قدورة الرسمية، غادة عواضة، بمكتبه، من دون علم مديرة ثانويتها وإخطارها بالنقل للموافقة على مغادرة عملها السابق. ولم تتبلغ المديرة بالقرار إلّا الثلاثاء الماضي.
المجذوب لم يحدد في قرار النقل الرقم 164/م/2020 المهام الموكلة إلى عواضة في مكتبه، إنما ستقوم «بكل ما يكلفها به الوزير» بناءً لمقتضيات المصلحة العامة!
وعلمت «الأخبار» أنّ عواضة تداوم في السراي الحكومي، ولم تداوم يوماً واحداً في وزارة التربية، وهي لا تزال تتقاضى راتبها من التعليم الثانوي الرسمي، علماً بأنها أستاذة متعاقدة مع الجامعة الأميركية في بيروت.
قرار الإلحاق يمثّل مخالفة صريحة لحالات التحظير الواردة في المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 112 بتاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) والتي تنص على: «في ما عدا حالات الأصالة والوكالة والانتداب، لا تعتبر قانونية أي حالة أخرى للموظفين العامين، كالوضع تحت تصرف الوزير أو إدارة ما...».
وفي الواقع، فإن «سحب» مئات الأساتذة الثانويين إلى «الإرشاد والتوجيه» والأعمال الإدارية طلباً لمساحة من الاسترخاء وعدم الإنتاجية كان أحد أسباب تقهقر التعليم الثانوي الرسمي في السنوات الأخيرة. وقد أظهرت دراسة أعدّتها وزارة التربية عام 2016 أن ربع الأساتذة الثانويين يقومون بأعمال إدارية ولا يدرّسون!

)
أوقف فرع المعلومات خمسة مشتبه فيهم اعترفوا، بحسب مصادر وزارة الداخلية، بالاعتداء على المحامي واصف الحركة، ليتبين أنّهم «مفروزون» من قبَل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، لمرافقة وزير الشؤون الاجتماعية رمزية مشرفية. وكشفت مصادر مطّلعة أن «المشتبه فيهم أكدوا في إفاداتهم أنّهم ضربوا المحامي الحركة على خلفية استيائهم من تنفيذه اعتصامات داخل الوزارات، وتحديداً اقتحامه وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة». وعلمت «الأخبار» أنّ فرع المعلومات تمكن من تحديد هويات المشتبه فيهم بتنفيذ الاعتداء بعد جمع داتا كاميرات المراقبة ومطابقتها لتحديد المسالك التي قدموا منها وفرّوا عبرها. كما جرى تحديد صورهم قبل كشف هوياتهم وتوقيفهم. وعلمت «الأخبار» أن فرع المعلومات أبلغ المحامي الحركة القدوم إلى مركز الفرع للتعرف إليهم، قبل أن يسأل إذا كان يريد الادعاء عليهم. وإثر انتشار خبر التوقيف الذي ترافق مع تسريب معلومات عن ارتباط المعتدين بالوزير مشرفية، أعلن المكتب الأعلامي للأخير، في بيان: «فوجئنا بالأخبار المسربة عبر وسائل الإعلام نقلاً عن تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية مع بعض الموقوفين والتي تتحدث عن قيامهم بالاعتداء على الناشط المحامي واصف الحركة، ونسب الموضوع إلى دخوله إلى مبنى وزارة الشؤون في الشهر الحالي والاعتصام فيه». ونفى مشرفية في البيان أن تكون له أي علاقة بالأمر أو علم به بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تشهد اعتصامات واحتجاجات مختلفة، وبشكل شبه متواصل، نتيجة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الصعبة، والوزير يأخذ هذا الأمر بمسؤولية كبيرة وبرحابة صدر، علماً بأن الناشط الحركة سبق أن زار الوزير واجتمع به أكثر من مرة، بحضور جمعيات وناشطين، وله كل الاحترام لدى الوزير مشرفية». وختم البيان داعياً الأجهزة القضائيةوالأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حتى وإن انخفضت قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية الى مستويات قياسية، تبقى ارقام الرواتب للمديرين والمستشارين وحتى المياومين في هيئة "أوجيرو" التي كشف عنها رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن فضيحة الفضائح، يضاف اليها عدد المياومين الذين تم إدخالهم الى الهيئة عام 2017، والذي تخطى عدد المياومين خلال الـ 14 عاما التي سبقت 2017، علما ان عدد المستخدمين والمياومين في "أوجيرو" تناقص من 5680 موظفا ومياوما عام 2005 الى نحو 1850 في أول كانون الثاني 2017.

ففي المؤتمر الصحافي الذي تلا جلسة لجنة الاتصالات، بدا الحاج حسن متشنجا ومنفعلا من عدم حضور المدير العام لـ "أوجيرو" عماد كريدية، معتبرا أن العذر الذي قدمه غير مقبول. وفي حين لم يعطِ تفاصيل عن الرواتب مكتفيا بالقول إنها مرتفعة وتصل الى 20 مليونا لبعض الأفراد، حصلت "النهار" على التقرير الذي يتضمن جداول تبين بالتفصيل قيمة الرواتب "الخيالية"، اضافة الى وتيرة توظيف المياومين منذ عام 2003 ولغاية عام 2020، إذ تبين أنه طوال الفترة الممتدة من عام 2003 لغاية عام 2016 كان العدد الوسطي لتوظيف المياومين يقارب 26 مياوما سنويا فقط. ثم قفز فجأة إلى 374 مياوما عام 2017، وتم توظيف نحو 283 مياوما عام 2018. أي أنه خلال سنة واحدة تم توظيف ما يفوق 14 سنة.

هذا الملف أصبح بين يدي الوزير طلال حواط، وفق ما يقول الحاج حسن الذي أكد أن رواتب "اوجيرو" مرتفعة عموما وتصل الى 20 مليون ليرة شهريا لبعض الافراد عدا عن الملحقات، لافتا الى أن ثمة 78 مستخدما تفوق رواتبهم الـ 8 ملايين ليرة شهريا.

وأوضح أن الموظفين في "اوجيرو" هم 4 انواع: "المستخدمون وهم الاساس في عمل "اوجيرو"، ثم المتعاقدون والمياومون والمستشارون"، لافتا الى أنه خلال الاعوام الماضية "لجأوا الى توظيف المستشارين الذين اصبح عددهم كبيرا وكذلك المياومين. فالمياومون وظفوا بشكل رئيسي في 2017، 2018 و2019، في حين زاد عدد المستشارين خلال هذه الأعوام". ولكن الإشكالية برأي الحاج حسن هي في "آلية التوظيف التي جرت من دون مباراة... نحن طرحنا اسئلة ستجيب عنها اوجيرو الاسبوع المقبل".

ومن الاسئلة التي وجهتها لجنة الاعلام والاتصالات الى هيئة "اوجيرو": "لماذا لم توظفوا عبر مباراة؟". وأوضح الحاج حسن أنه "احيانا كانت تجرى مقابلات شكلية، بدليل أن لدينا بحدود 20 اسما فنيا واداريا من دون شهادات"، مؤكدا أن هذا التوظيف "تم خلافا للقانون ومن دون مباراة، وبين الذين جرى توظيفهم اشخاص من دون خبرة ومن دون شهادات". اما بالنسبة الى الرواتب، فأكد أنها "غير منطقية، إذ ثمة مهندسان دخلا بالفترة عينها ولكن رواتبهما مختلفة. وكذلك الامر بالنسبة الى السائقين حيث تختلف الرواتب بين سائق وآخر، والمفارقة أن راتب أحد السائقين اعلى من رواتب المهندسين ويصل الى خمسة ملايين ليرة". وإذ أكد احترامه لمهنة السائقين، قال: "اتحدث هنا عن سلسلة الرتب والرواتب ونظام الرواتب. ثمة فروقات، وهناك مستشارون احدهم يحمل شهادة ثانوية عامة، فلماذا يعين كمستشار في اوجيرو؟ هل يعرف بالفايبر اوبتيك او بشبكات السنترالات او التسويق"؟، موضحا في الوقت عينه أن المستشارين والمتعاقدين "ليست لديهم سلسلة رتب ورواتب. فالسلسلة تطبق على المستخدمين، لكنها استنسابية على المياومين".

وفي موضوع التدريب، تبين انه جرى تدريب ما بين 60 و70 مدربا بحسب الرسالة التي وردت الى لجنة الاتصالات في 31 تموز 2019.

وإذ لفت الى أنه سيتناول موضوع تحديد حاجات التوظيف في "أوجيرو" الأسبوع المقبل، أشار الى أن "ثمة فروقات بين ما طلبته المديريات وبين عدد المياومين". وختم: "كل هذا العمل الرقابي هدفه التصحيح والتصويب والاصلاح لا التشهير. وهذا هو دور اللجان النيابية. نحن سنتابع ولن نترك اي تفصيل وسنتابعه حتى تقويم الاعوجاج".

النهار-9-7-2020


ما ان اعلن نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف قرار النقابة تعديل قيمة الحد الأدنى لبدل المعاينات الطبية من 50 ألف ليرة لبنانية إلى 70 ألفاً للطبيب، ومن 70 ألفا إلى 100 الف للطبيب الاختصاصي، حتى غرَّد رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق علوية في حسابه على "تويتر" بان قرار نقابة الأطباء لا يسري قانونا على المضمونين. وأرفق تغريدته بصورة عن الاتفاقات المعقودة بين الأطباء والضمان الاجتماعي، والتي يلتزم فيها الطبيب احترام نظام الصندوق، وبخاصة تطبيق التعرفات التي يضعها الصندوق!

‎يُفهم من كلام علوية أنه يحق للمضمون أن يرفض الالتزام بالتعرفة التي حددتها نقابة الاطباء، ولكن ماذا لو أصر الطبيب على تقاضي التعرفة الجديدة؟ يؤكد نقيب الأطباء أبو شرف لـ"النهار" أن قرار النقابة جاء على قاعدة "مكره أخاك لا بطل"، إذ إن القرار "جاء تماشياً مع الغلاء المعيشي ولو نسبياً، علما أن عددا لابأس به من الأطباء يأخذون أقل من هذه التعرفة"، لافتا الى أن "بعض الاطباء في بعض المناطق وتحسساً منهم مع أوضاع المريض يتقاضون تعرفة 15 ألف ليرة. بما يعني أنه يحق للطبيب أن يحدد التعرفة التي يراها مناسبة خصوصا في حال لم يكن مرتبطاً بجهة ضامنة".

ولكن هل تطبق هذه التعرفة على الجهات الضامنة؟ يؤكد أبو شرف أنه "يفترض بالطبيب أن يلتزم تعرفة الجهات الضامنة التي وقّع معها العقد، وتاليا فإن التعرفة الجديدة التي أعلنتها النقابة لن تشمل الجهات الضامنة الى حين يتم الاتفاق معها على تعرفة جيدة"، مشيرا الى أنه "يحق للمريض رفض دفع التعرفة الجديدة اذا كان منتميا لأي جهة ضامنة".

وأكثر، فإنه يحق للمضمون وفق ما يؤكد علوية لـ"النهار" أن يقدم شكوى في هذا الشأن للضمان الاجتماعي الذي يحق له أن يفسخ العقد مع الطبيب.

مواضيع ذات صلة
ملف "أوجيرو": رواتب خيالية وعدد الموظفين يفوق المتوقع!

قرار لوزير الاقتصاد بتنظيم دعم السلة الاستهلاكية

اقتصاد وأعمال
لكن ابو شرف يلفت الى أن المريض "يجب ألا يتفاجأ بالتعرفة، خصوصا أن بعض المستشفيات وضعت لائحة بالتعرفات المعتمدة للاطباء على مداخل الاقسام المخصصة للعيادات، بما يعني أن المريض لا يمكنه التذرع بعدم معرفته مسبقا بالتعرفة"، ونصح المرضى غير القادرين على دفع التعرفة الجديدة بالمعاينة عند أطباء يحددون تعرفة مخفوضة ولا تقل مهنيتهم وكفاياتهم عن غيرهم من الاطباء.

وفيما أكدت مصادر مواكبة لقرار لنقابة أن عددا من الاطباء أبدى امتعاضه من رفع التعرفة مصرين على الالتزام بالتعرفة السابقة، قال أبو شرف إن القرار جاء "بناء على طلب غالبية الاطباء، خصوصا أن بعضهم رفع التعرفة الى معدل غير مقبول وصل في بعض الاحيان الى 300 ألف ليرة، وهو أمر غير مقبول، فكان الاتفاق على وضع حدود للتعرفة حتى تتماشى مع ظروف الناس والأطباء على حدّ سواء".

وشكا أبو شرف من الاوضاع المزرية لنحو 50% من الاطباء الذين لا يصل مدخولهم الشهري الى مليون ونصف مليون ليرة شهريا، وهو ما أثبتته دراسة اجرتها نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية عام 2011، ملقيا الضوء على مشكلة المستحقات التي بذمة الدولة للاطباء والتي لا تدفعها إلا بعد مرور 3 سنوات على الاقل من تقديم فواتيرهم بما يفقدها قيمتها.

Spread

النهار-8-7-2020


بعد فشل الوعود التي تلقتها المستشفيات الخاصة من المسؤولين لانقاذ القطاع بما يؤمِّن حق المريض في الاستشفاء ويحافظ على حقوق العاملين فيه، أتى قرار المستشفيات بحصر استقبال الحالات الطارئة فقط واقفال شبه تام لكل الاقسام بعد ثلاثة اسابيع. فقد عقد نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون مؤتمرا صحافيا في حضور النائب الدكتور فادي علامة وممثلين عن كل المستشفيات في فندق متروبوليتان - سن الفيل، شرح فيه وضع القطاع الذي "يستمر بالانحدار بعدما بقي كل ما سمعته المستشفيات من تأييد لمطالبها حتى تاريخه لا يصبّ الا في خانة اللياقات التي لا تسيّر اعمالها، ولا تؤمّن بالتالي حق المريض بالاستشفاء، ولا تضمن رواتب العاملين في القطاع واتعابهم، وانما وعود اكل الدهر عليها ومضى ولا تُصرف في اي مكان. فمعاناة المستشفيات لم تتوقف منذ سنوات ومطالبها باتت معروفة وعلى رأسها المستحقات المتراكمة. والقطاع ينتظر الافراج عن الدفعات التي أقرها مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وهي بحدود 450 مليار ليرة والتي من المفترض ان تغطي العجز في الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي ووزارة الصحة لسنة 2019". وأضاف: "القانون أُقر منذ اكثر من شهر ونصف شهر ولكنه لم يبصر النور لغاية تاريخه. أما بالنسبة الى الزيادة الجنونية في كلفة الاستشفاء في مقابل تعرفات معمول بها حالياً وعاجزة عن تغطية هذه الكلفة، فهناك موادَ طبيّة متعددة في طور النفاد بشكل دراماتيكي. كما ان هناك أدوية ومستلزمات باتت مفقودة، خصوصاً أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى الـ10 آلاف ليرة، أصبحت كلفة المستلزمات الطبيّة مرتفعة جداً وليس في مقدور المستشفيات شراؤها، لأن سعرها يفوق بنحو 60 أو70 في المئة السعر الرسمي المحدّد من الجهات الضامنة. وهذا ما ينطبق ايضاً على مختلف السلع الاستهلاكية، من مواد الطعام والتنظيف والتعقيم والصيانة وقطع الغيار وسواها، ان لجهة الارتفاع في اسعارها او كيفية تسديد ثمنها". وأوضح ان "اي آلة تتعطل اليوم تعجز المستشفيات عن تصليحها. ونتيجة هذا الامر، زادت الكلفة التشغيلية للمستشفيات بنسبة لا تقل عن 50% عما كانت قبل الازمة الحالية مما ادى الى خلل كبير في توازنها المالي. كما انخفضت نسبة الإشغال في المستشفيات من جراء ازمة فيروس كورونا، اضافة الى عدم قدرتها على استقبال جميع المرضى بنسبة 50%، الامر الذي ادى الى تدني الايرادات الى النصف. ويقابل الارتفاع الدراماتيكي للأسعار تمسّك بعض المستوردين بأن تكون الفاتورة بالدولار، ووفق سعر صرف السوق، في حين ان التعرفات الاستشفائية لا تزال على حالها من دون أي زيادة معمول بها وفق دراسة اجرتها وزارة الصحة مع البنك الدولي منذ 20 عاما ولم يتم تعديلها رغم انها لا تتطابق مع الكلفة الحقيقية".

وبحسب الارقام التي عرضها هارون، "فان أجرة غرفة في مستشفى جامعي لا تتجاوز 10 دولارات فقط وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتشمل المنامة والطعام وبعض الفحوص والأدوية. وفي ما خصّ الولادة الطبيعية فقد أصبحت كلفتها 35 دولاراً فقط، كما أن عملية الزائدة الدوديّة تبلغ اليوم 110 دولارات، وعملية تمييل شرايين القلب 80 دولاراً".

المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار في تكبّد الخسائر الناتجة من التفاوت الكبير بين كلفتها التشغيلية والتعرفات المعمول بها حالياً، خصوصا أن الجهات الضامنة الرسميّة تضع فواتيرها بالليرة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في حين يواصل الأخير ارتفاعه. وكانت نقابة المستشفيات طالبت رئيس الحكومة بأن يؤلف لجنة مشتركة من النقابة والجهات الضامنة برئاسة وزير الصحة للتوصل إلى تفاهم والمساعدة على حل الأزمة واعادة النظر بالتعرفات الاستشفائية والعمل على آلية مع التجار والمستوردين للجم ارتفاع اسعار كل السلع المستعملة في المستشفيات، وتسعيرها بالليرة فقط، ولكن هذا ما لم يحصل. وأمام هذا الواقع، أعلنت المستشفيات انها تستقبل الحالات الطارئة فقط، لا سيما غسل الكلى والعلاج الكيميائي والحالات التي تهدد حياة المريض. وأكد هارون ان "عدم ايجاد حلول سيؤدي الى اقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز 3 اسابيع حدا اقصى".

الاخبار-7-7-2020

هديل فرفور


ستة أشهر مضت على آخر راتب تقاضاه موظفو مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية. ثقلُ الأزمة الاقتصادية بالنسبة إلى هؤلاء مُضاعف، إذ إنهم محرومون، منذ كانون الثاني الماضي، من مُستحقاتهم التي بات يعادل بعضها مئة وخمسين دولاراً.
مصادر الموظفين تقول إن أموالهم «ضائعة» بين الوزارة وديوان المحاسبة، فيما تفيد المعطيات بأن التأخير سببه خلاف قانوني وإداري بين المدير العام للوزارة القاضي عبد الله أحمد ورئيسة الغرفة الرابعة في الديوان المسؤولة عن رقابة وزارة الشؤون القاضية نيلّي أبي يونس.
وهناك 240 مركزاً مخصّصاً للخدمات الإنمائية موازنتها السنوية 33 مليار ليرة، وتضم أكثر من 2150 موظّفاً (نحو 700 مستخدم نظامي و700 طبيب ونحو 750 موظفاً مياوماً كعمال تنظيفات وغيرها).
أحمد أوضح لـ«الأخبار» أن دفع الرواتب يحتاج إلى موافقة ديوان المحاسبة على طلبات إقرار المُساهمات التي أرسلتها الوزارة، «وقد جرت العادة على أن تتم الموافقة على الطلبات»، لافتاً إلى أنّ الديوان طلب توضيحات حول مشاريع الوزارة واستفسارات «روتينية» تتعلق بالرواتب.
إلا أنه، من جهة أخرى، يبدو أن لدى الديوان شكوكاً تذهب أبعد من «الاستفسار»، وتصل إلى حدّ المطالبة بإعادة النظر في مشاريع تنفذها الوزارة.
أبي يونس قالت لـ«الأخبار» إن الديوان لا يراقب صرف الرواتب، وإنما يراقب المُساهمات، «وقد طلبنا إعادة إرسال الطلبات على شكل مساهمات لا رواتب للحفاظ على الشكل القانوني، فضلاً عن استفسارنا حول فعالية بعض المراكز وإنتاجية موظفيها». وأشارت الى أن المدير العام «أرسل لائحة بـ 74 مركزاً لإلغائها، وقد طلبنا إرسال خطة تستند إلى معايير علمية لإلغائها ضمن مهلة معقولة ومنطقية». وأوضحت أن أحمد «لم يكن يتجاوب مع مطالب الديوان، وقد أرفق خطة تتضمن مهلة 16 شهراً، وهي مدة غير منطقية، نظراً إلى قدرته على استخلاص تقارير تتعلق بإنتاجية المراكز التابعة للوزارة». أبي يونس أكّدت إصرار الغرفة الرابعة على استفسارات تتعلّق بالفروقات المالية التي ظهرت بين تقارير المراكز وقطوعات الحساب، مُشيرةً إلى أن الهدف هو الحفاظ على المال العام وحقوق الموظفين.
أحمد أقرّ بعدم وجود حاجة الى 240 مركزاً، لافتاً إلى أن الوزارة قررت في عهد الوزير السابق بيار بو عاصي إعادة النظر في كل ما يتعلّق بالمراكز وإنشاء مراكز نموذجية لا يتجاوز عددها 150 مركزاً، لأن «الاعتمادات المرصودة حالياً لا تكفي، ويجب علينا تخفيف الإنفاق (...) بحيث يضم كل قضاء بين خمسة وستة مراكز»، لافتاً إلى أنّ هذه الخطة وافق عليها الوزير الحالي رمزي مشرفية وسيُباشر العمل فيها.

الأموال «عالقة» بين الوزارة وديوان المحاسبة ووعود بحل خلال أسبوع

في المُحصّلة، النقاش بين الجهتين يخلص إلى واقع يُقرّ بوجوب إجراء إصلاح جذري في الوزارة التي تحولت مشاريعها وآليات التوظيف فيها، كما الكثير من مؤسسات الدولة، إلى توزيع للمحاصصات بهدف شراء الولاءات السياسية.
وإلى حين تحقيق الإصلاح المرجو، ماذا سيكون مصير الموظفين؟ وفق أبي يونس، فإنّ مشرفية تواصل مع الغرفة واستردّ المعاملة بناءً على توجيهات الديوان، ووعد بإعادة إرسالها بالشكل القانوني مرفقة بخطة ضمن مهلة منطقية، على أن تُحلّ مسألة رواتب الموظفين بعد أسبوع.

الاخبار-7-7-2020

فاتن الحاج 

آلاف المعلمين في القطاع الخاص صرفوا هذا العام تحت مسمّيات عدة: صرف اقتصادي، احترازي، استباقي، كيدي... والنتيجة واحدة: تجريدهم من حقوقهم المكتسبة بسيف الطرد التعسفي المقنّع باستقالات إكراهية، وتعويضات هزيلة وانتقائية تتلاشى قيمتها في كل لحظة. وبدا لافتاً أن تستخدم بعض المدارس «الوضع الاقتصادي الخانق» ذريعة لتصفية حساباتها مع أساتذة نقابيين شكّلوا نسبة ملحوظة من المصروفين.
بشحطة قلم، شطبت مؤسسات تعليمية دينية وعلمانية عشرات السنين، ضاربة عرض الحائط بالأمن الاجتماعي والنفسي للمعلمين، في «جريمة موصوفة غير مسبوقة»، كما وصفتها مجموعة «نقابيات ونقابيين بلا قيود» التي سلّمت وزير التربية طارق المجذوب، بعد اعتصام نفّذته أمام مبنى الوزارة، مذكرة مؤلفة من سبعة مطالب محددة تسعى إلى طمأنة المعلمين إلى مصيرهم المجهول وهي: دعوة الوزارة لممارسة دورها الرقابي من خلال التدقيق المالي في حسابات المؤسسات التعليمية والتأكد من عجزها فعلاً وإلزامها بإعادة المصروفين في حال ثبوت العكس؛ تشكيل محاكم عجلة تربوية لامركزية تنصف المعلمين ولا تتأثر بالضغوط السياسية؛ تشريع قوانين حمائية لإلغاء المادة 29 (تسمح لمدير المدرسة بأن يصرف أساتذة كل سنة شرط إبلاغهم قبل 5 تموز من كل عام)، واستبدالها بإلزام المؤسسة تبليغ من تودّ صرفه قبل سنة على الأقل، على أن يكون الصرف معلّلاً ومراقباً قانونياً؛ احتضان وزارة التربية للمعلمين المصروفين وإدماجهم في القطاع الرسمي؛ إلزام المدارس باستبقاء أولاد المعلمات والمعلمين المصروفين مجاناً لمدة سنتين بسبب استثنائية الوضع الاقتصادي وإلى حين إيجاد المعلمة أو المعلم مدرسة أخرى وتثبيتهم، استمرار التغطية الصحية للمصروفين لحين إيجاد عمل بديل؛ واعتماد تدابير استثنائية في صندوقَي التعويضات والتعاضد تراعي خصوصية الواقع الحالي.

المجذوب وعد بالعمل على دمج المصروفين في التعليم الرسمي واستبقاء أولادهم سنة واحدة في المدرسة مجاناً

المجذوب أبلغ وفد المجموعة أنّه في صدد إعداد مشروع قانون يضمن حق عدم انقطاع الأساتذة في صندوقَي التعويضات والضمان الاجتماعي، مع وعد بالسعي لأخذ موافقة المؤسسات على استبقاء أولاد المعلمين المصروفين سنة واحدة في المدرسة على الأقل وتعليمهم مجاناً، ودرس إمكان دمج المصروفين في التعليم الرسمي الذي يتوقّع أن يشهد هجمة غير مسبوقة من التلامذة، بداية العام الدراسي المقبل.
خطوة المجموعة باتجاه وزارة التربية كانت بالتنسيق مع نقابة المعلمين، فيما يتطلّع الأهالي إلى انتهاء أعمال التدقيق في موازنات المدارس الخاصة وتعيين خبراء محاسبة لهذه الغاية، وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية لحل النزاعات بين الأهالي والإدارات، هذين اليومين، مع انتهاء مهلة العشرة أيام التي أعطاها وزير التربية في مؤتمره الصحافي حول تخصيص مجلس الوزراء مساعدة بقيمة 500 مليار ليرة للتعليم الخاص والرسمي.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
دياب جمع المجذوب وأيوب والخلاف مستمر حول ملفات الجامعة وزير التربية يتمسك بصلاحياته ويطلب إزالة الشوائب في التفرغ

دياب جمع المجذوب وأيوب والخلاف مستمر حول…

حزيران 30, 2020 105 مقالات وتحقيقات

وزارة العمل «ترقّع» نظام الاستعباد! عقد موحّد للعاملات الأجنبيات

وزارة العمل «ترقّع» نظام الاستعباد! عقد …

حزيران 28, 2020 119 مقالات وتحقيقات

العاملون في المستشفيات الحكومية يعتصمون مطالبين بحقوقهم

العاملون في المستشفيات الحكومية يعتصمون …

حزيران 23, 2020 142 مقالات وتحقيقات

الوضع التربوي مأزوم: إقفال 16 مدرسة لـ"المقاصد" وخوف على رواتب "المبرّات" وقلق في الإنجيلية!

الوضع التربوي مأزوم: إقفال 16 مدرسة لـ…

حزيران 23, 2020 204 تربية وتعليم

مدارس الليسيه تضغط على الدولة: «اقتلاع» معلّمين و«رمي» تلامذة على لوائح الانتظار

مدارس الليسيه تضغط على الدولة: «اقتلاع» …

حزيران 22, 2020 237 مقالات وتحقيقات

مكننة الضمان :الشركة تسعى إلى مضاعفة مدّة العقد ورفع قيمته ثلاثة أضعاف

مكننة الضمان :الشركة تسعى إلى مضاعفة مدّ…

حزيران 22, 2020 156 مقالات وتحقيقات

آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز

آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم …

حزيران 22, 2020 141 مقالات وتحقيقات

بين ليلة وضحاها كل شيء اختفى"... طب…

حزيران 18, 2020 178 مقالات وتحقيقات

المحاصصة أولاً: «مراكز فائضة» لكتّاب العدل توقيع مرسوم استحداث «مراكز فائضة» لكُتّاب بالعدل: المحاصصة أولاً!

المحاصصة أولاً: «مراكز فائضة» لكتّاب الع…

حزيران 18, 2020 173 مقالات وتحقيقات

الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخلوي الجمعة؟

الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخل…

حزيران 17, 2020 172 مقالات وتحقيقات

أوامر الرؤساء لا تحمي الليرة

أوامر الرؤساء لا تحمي الليرة

حزيران 17, 2020 184 مقالات وتحقيقات

اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس: ماذا لو دفع الأهالي الأقساط؟

اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس…

حزيران 15, 2020 205 مقالات وتحقيقات

الـ«فاليه باركينغ»: حان وقت «الصفّة» الأخيرة؟

الـ«فاليه باركينغ»: حان وقت «الصفّة» الأ…

حزيران 15, 2020 192 مقالات وتحقيقات