المرصد- أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة عمال الميكانيك حسن الحسن، عن إنهاء الاضراب الذي استمر يومين اثر صرف مجموعة من العاملين من ضمنهم أعضاء في اللجنة التأسيسية.

وكان الاتحاد العمالي العام قد بدأ مفاوضات يوم أمس الخميس مع ادارة الشركة من أجل إعادة المصروفين إلى أعمالهم وإسقاط الدعاوى القضائية بحقهم. ودخل على خط التفاوض رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، كذلك تدخل وزير الاقتصاد رائد خوري، حيث أشارت عدد من المصادر أن له علاقة شخصية بمدير عام شركة فال السعودية.

الملفت كان حضور ممثل عن المكتب العمالي في حركة أمل علي حمدان، ما يعني أن الحركة فرضت حضورها بالرغم من سيطرتها على الاتحاد العمالي العام، كما أن طليس نفسه ينتمي إلى حركة أمل. وبغض النظر عن أسباب التدخل الحزبي الكبير في هذه المعركة النقابية. إلا أن الايجابية تكمن في تحصيل العمال حقوقهم وخروجهم منتصرين في هذه المعركة، حيث تم الاتفاق على إعادة جميع أعضاء اللجنة إلى العمل، أما المصروفين الـ11 المتبقين فتم الاتفاق على وضع صيغة لاعادتهم.

  • المرصد

أسعد سمور- استمر عمال شركة فال السعودية، (المعاينة الميكانيكية) في اضرابهم إثر قرار الشركة بصرف أكثر من 13 عامل. من جهته قام رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر بزيارة المعتصمين في مركز عملهم في الحدت. حيث أبلغهم أن الاتحاد سيجري مفاوضات مع الشركة نهار غد الخميس، ومؤكدا لهم أن الاتحاد لن يقبل بأقل من عودة المصروفين ملوحا بالتصعيد.

بدايات أزمة عمال المعاينة بدأت مع قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبيل الانتخابات النيابية بإعفاء الآليات من الخضوع للمعاينة الميكانيكة، حيث طلب من هيئة ادارة السير والآليات استيفاء رسوم السير (الميكانيك) دون الخضوع للمعاينة وتستمر مفاعيل هذا القرار حتى نهاية العام 2018. وانعكس هذا القرار سلبا على شركة فال السعودية التي تقوم بتسيير مراكز المعاينة وأدى إلى إنخفاض إيراداتها، لكن الشركة لم تقف مكتوفة اليدين أمام قرار الوزير حيث تقدمت بدعوى أمام مجلس شورى الدولة وطالبت بإبطال قرار وزير الداخلية لكن الوزير لم يتراجع عن قراره. ضحايا الصراع بين الشركة والوزير كانوا العمال، حيث اتخذت الشركة قرارا بصرف العمال.

مناورة الصرف الأولى: من المعاينة إلى الأمن إلى المنزل

أولى محاولات الصرف تم مواجهتها من قبل اللجان العمالية، حيث تبلغت الادارة رفض أي عملية صرف. وأمام الموقف العمالي الحاسم قامت الادارة بالاستغناء عن خدمات شركة الأمن التي تتولى حماية مركز المعاينة، ومن ثم فاوضت العمال على أن تنقلهم للعمل كحراس، وافق العمال على اقتراح الادارة، حيث انتقل 13 عامل للحراسة، مقابل عدم الصرف. إلا أن الادارة سرعان ما نقضت الاتفاقات وقامت بصرفهم. هنا تدخلت اللجنة التأسيسية للعمال وأرسلت كتاب للادارة احتجت فيه بشدة على قرار الصرف ومخالفة الاتفاق، وأعربت عن عدم رغبتها في التعاون والتفاوض مع الادارة لأنها خالفت الاتفاق

عملية الصرف الثانية: التذرع بالقانون

تلقفت الادارة كتاب الاحتجاج العمالي واعتبرته تهديدا، وفي سياق حملتها للحفاظ على ايراداتها المالية، وفي ظل قرار الاعفاء من الخضوع لآليات المعاينة الميكانيكة وجهت لـ7 من أعضاء اللجنة العمالية كتب صرف مستندة إلى المادة 74 من قانون العمل اللبناني حيث يجيز القانون لصاحب العمل فسخ العقد على مسؤولية العامل في حال "اعتدى الأجير على رب العمل أو متولى الادارة المسؤول في محل العمل".

واعتبرت الشركة في قرار الصرف المرسل عبر الكاتب العدل أن العمال المصروفين ارتكبوا "أعمالا تشكل جرائم يعاقب عليها القانون" لأنهم قاموا بارسال كتاب للادارة يحتجون فيه على صرفها للعمال ويعربون عن عدم رغبتهم في التفاوض مع أطراف لا يلتزمون باتفاقاتهم. كتب الصرف أثارت سخرية العمال الذين أعربوا عن حزنهم لأنهم يعملون لدى إدارة تعتبر أن ارسال كتاب خطي بمثابة "اعتداء" و"أعمالا تشكل جرائم...".

عمال المعاينة: وحدة عمالية وثنائية نقابية

خلال جولة المرصد بين العمال تبين وجود أكثر من لجنة عمالية، وكانت كل لجنة قد تقدمت بطلب لوزارة العمل لإنشاء نقابة للعاملين ولم يحصل أي من الطرفين على ترخيص النقابة حيث أفادت مصادر عمالية لـ"المرصد" أن الرفض بدأ أولا بحجة التوزان الطائفي وأتت معالجة هذه "المشكلة" مع تأسيس لجنة الثانية ما أوجد مبررا جديد للرفض حيث طلبت وزارة الداخلية من مؤسسي اللجان أن "يتفقوا ويرجعوا".

وتأتي عمليات الصرف التي تعرض لها عمال المعاينة فرصة مناسبة لتتويج هذه الاتفاق حيث أن اللجنتين القديمة والجديدة تقفان موقفا واحد إزاء ما يحدث، وهذا ما أدى إلى توقيف خطوط المعاينة بشكل كلي. ويؤكد العمال أن إدارة الشركة لجأت إلى تشغيل سائقين عمومين على خطوط المعاينة لا يمتلكون المؤهلات والكفاءة اللازمة لتشغيلها، في حين كانت الادارة تنفي ذلك وتزعم أن المدراء هم الذين يعملون على خطوط المعاينة. وبجميع الأحوال لقد استطاعت الوحدة العمالية أن تفرض نفسها بقوة على إدارة شركة فال وتعطل خطوط المعاينة لديها وتؤكد أنها لم ترسل كتابها عبثا، وأن العمال غير راغبين في الخضوع لمزاجية الادارة ونقضها للاتفاقات معهم. وأنهم مصرين على الاستمرار باعتصامهم إلى حين اعادة جميع المصروفين من العمل.

ما هو أبعد من مطلب عودة المصروفين

يشكل الاضراب الذي نجح العمال في شركة فال السعودية بتنفيذه خطوة نحو امكانية بناء هيكل نقابي حقيقي وفاعل، وقادر على حماية عماله من التهديدات التي تلحق بهم، لاسيما أن المعاينة تخضع بين الحين ولآخر لخضات مختلفة، لاسيما عند إجراء عمليات التلزيم.

وبعد اعاة المصروفين يواجه العمال تحديين أساسيين، الأول يتمثل في الضغط من أجل الموافقة على إنشاء نقابة ما يوفر غطاء قانونيا للقيادة النقابية ويمنحها هامشا واسعا من حرية الحركة والمطالبة بتحسين ظروف العمل. وإنشاء النقابة يستوجب على اللجنتين تكثيف الاجتماعات بينهما والتوصل إلى صيغة لتوحيد اللجان ووضع خطة عمل نقابية لا حزبية.

أما التحدي الثاني فهو الحفاظ على مبدأ استمرارية العمل، اذا أن الشركة قد تضطر اليوم إلى اعادة المصروفين من العمل، ولكنها ليست مضطرة لتجديد عقود عملهم. إن أهمية تشكيل نقابة تضمن استمرارية العمل لأولئك الذين خاضوا نضالا نقابيا من أجل حماية العمال وأنفسهم من قرار الادارة التعسفية.

ويعاني عمال المعاينة من طريقة توقيع العقود مع الشركة حيث تلزم الشركة العامل بالتوقيع على عقد عمل لمدة سنتين، وبعد انقضاء مدة العقد تقوم بايقافه عن العمل حوالي أسبوعين، وتقدم له إفادة ترك عمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد مرور 15 يوم على ايقافه عن العمل، يعود العامل إلى الشركة ويوقع عقد جديد لمدة سنتين وهكذا دواليك.

وتلجأ الشركة إلى هذه الطريقة كي تتمكن من الاستغناء عن العمال في وقت تريد، حيث أن استمرار العقود المؤقتة لأكثر من سنتين، أو تجديد عقد العمل ولو لمرة واحدة، يحول هذه العقود من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة. وما دامت الشركة تقوم بايقاف العمال عن العمل بعد كل سنتين عمل فانها بذلك تقوم بالتفاف على القانون حيث أنها عمليا تكون قد أنهت عقد العمل بعد مرور سنتين، وبالتالي فإن العقود الجديدة تنهي مفاعيل العقود السابقة وهذا ما يعطيها امكانية واسعة في صرف العمال وتهديد استقرارهم الوظيفي.

انتهت الانتخابات النيابية، ومعها انتهت مفاعيل الوعود التي تعهّد بها المرشحون أمام ناخبيهم. بعد شهرين على الاستحقاق، «ذاب الثلج وبان المرج»، وبان معه «تشبيح» تلك الوعود التي بدأت تداعياتها السلبية بالظهور. قد يكون أول تلك الفصول «بروفا» المواجهة ـــــ المحتملة ــــ بين مجلس بلدية بيروت وموظفي الإدارة في البلدية على خلفية «رفض المجلس البلدي إعطاء الموظفين الدرجات الثلاث التي أقرّها قانون سلسلة الرتب والرواتب»، على ما يقول أحد الموظفين.

اتخذ الموظفون، مطلع الأسبوع الجاري، قراراً بالامتناع عن تسيير معاملات المواطنين وإعلان الإضراب المفتوح للضغط على المجلس البلدي من أجل «تحصيل الحقوق». القرار جُمّد أمس بناءً على تسوية ــــ هي أصلاً مثار جدل في المجلس البلدي ــــ قام بها أحد أعضاء البلدية. لكن لم تُحلّ المشكلة التي سبّبتها «الرشى الانتخابية»، بحسب أحد أعضاء المجلس. يوضح الأخير لـ«الأخبار» فحوى «قصة» الدرجات الثلاث الاستثنائية التي نصّ عليها قانون سلسلة الرتب والرواتب 46، مشيراً إلى أنّ «القانون كان واضحاً بأن هذه الدرجات لموظفي القطاع العام». وبحسب التوصيفات الوظيفية «لا تعطى هذه الدرجات لموظفي البلدية، وهو ما أعاد تأكيده رأي لمجلس شورى الدولة». لكن، في فورة الانتخابات، من السهل الالتفاف على القوانين و«الخروج بقرارات ملتبسة»، بقدرة مرشّح، وهو ما حصل منتصف آذار الماضي، عندما خرجت المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية فاتن أبو الحسن بـ«الرأي القائل بأنه يجوز للبلديات، استناداً إلى سلطتها اللامركزية، منح موظفيها الدرجات الثلاث شرط عدم استنادها إلى القانون 46». أرسلت المديرية هذا الرأي إلى مجلس الشورى الذي أعاد الكتاب مرفقاً بالموافقة، وهو ما أرسله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى بلدية بيروت للتنفيذ في 17 آذار الماضي.

إعطاء الإداريين 3 درجات يفتح الباب أمام مطالبات محتملة من فوجَي الإطفاء والحرس

هذه الـ«يجوز» كانت صفارة انطلاق الكباش بين الموظفين الذين اعتبروا كتاب وزير الداخلية بمثابة إقرار بحقّهم، والبلدية الرافضة بحجة أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدية لتقدير العبء المالي «الذي سنتحمله»، وفق العضو البلدي، مشيراً إلى «العدد الهائل من الموظفين الذي يفوق الـ600». ويوضح أن «المطلوب إجراء دراسة معمّقة حول الكلفة المالية التي ستتكبّدها البلدية»، إضافة إلى استدراك تبعات هذا الملف المتعلقة «بمطالبات محتملة»، ملمّحاً إلى «فوج الإطفاء والحرس، على اعتبار أنهم موظفون في البلدية، وعندها نصبح أمام نحو ألفي موظف».

الأخبار  |  راجانا حمية  |  الخميس 19 تموز 2018

الأخبار | فاتن الحاج | الثلاثاء 12 حزيران 2018|

المواجهات بين إدارة البعثة العلمانية الفرنسية ولجان الأهل في بعض مدارسها بشأن زيادة الأقساط تتواصل في القضاء، فيما مساعي الوصول إلى «اتفاقات حبية» لا تزال تخفق في انصاف أولياء أمور تواقين لاستعادة حقوق مسلوبة على مدى عقود طويلة.

في الليسيه حبوش ــــ النبطية، توقيف الدروس وإقفال المدرسة مستمر بدعوة من الإدارة والمعلمين على السواء. فالمدرسة لا تزال متشبثة بتحرير كامل الزيادة على الأقساط المفروضة في موازنة العام الدراسي 2017 ــــ 2018 وتنازل لجنة الأهل عن الدعوى أمام المجلس التحكيمي التربوي مقابل فتح المدارس. من جهتها، تطلب لجنة الأهل موافقة إدارة المدرسة على متابعة الملف القضائي أمام المجلس التحكيمي التربوي وأن يتم دفع مبلغ يتراوح بين 500 و800 ألف ليرة بحسب المراحل التعليمية، لإعادة دفع قيمة السلسلة للأساتذة مع التأكيد أن دفع المبلغ لا يعتبر بأي حال من الأحوال اعترافاً بقانونية الزيادة على الأقساط ولا اعترافاً بصحة الأرقام الواردة في الموازنة بأي شكل من الأشكال، إذ يبقى البت بقانونية الزيادة والموازنة وارقامها متروكاً للمجلس التحكيمي. وإذا تبين أنّ المبلغ المدفوع من اولياء الأمور يفوق قيمة الزيادة التي سيقررها المجلس، تلزم المدرسة وسنداً للمادة 17 من القانون 515/1996 بإعادة الفارق المالي لأولياء الأمور.

أمس، عقدت جلسة في محكمة الاستئناف المدنية في النبطية والتي تنظر باستئناف قرار قاضي الامور المستعجلة احمد مزهر الذي قضى بوقف الزيادة على الأقساط، حيث تقدمت ادارة المدرسة بطعن لوقف تنفيذ وفسخ القرار. وقد عرض رئيس المحكمة القاضي عبد زلزلي الصلح بين الفريقين ووجوب التوصل إلى اتفاق يحفظ ويضمن الحقوق، وتم تأجيل الجلسة الى الخميس المقبل. يذكر أن المحكمة ليست صاحبة اختصاص في البت في النزاع التربوي بين أصحاب المدارس ولجان الأهل. 

وبالتزامن مع الجلسة، نظم ذوو التلامذة وأبناؤهم اعتصاماً أمام مدخل قصر العدل في النبطية لايصال رسالة مفادها أنّ «قضيتنا قضية محقة، وأولادنا يظلمون بالاضرابات المستمرة منذ 19 يوماً لا سيما على مشارف نهاية العام الدراسي»، معلنين خضوعهم لقرار القضاء الذي «لنا ملء الثقة به ولن نقبل بأن يبتزنا أحد بإقفال المدرسة أو بأي أسلوب ابتزازي آخر».

من جهة ثانية، ينفذ أهالي التلامذة في الليسيه فردان واولادهم اعتصاماً، ابتداءً من العاشرة والنصف من صباح اليوم، أمام قصر العدل في بيروت، تزامناً مع انعقاد الجلسة المحددة للمصادقة على ما سموه الاتفاق ــــ الفضيحة الموقع بين إدارة المدرسة وما تبقى من لجنة الأهل. ويعرب المعتصمون عن رفضهم القاطع لمضمون الاتفاق الذي ينص على تحرير كامل الزيادة المجمّدة البالغة نحو مليون و700 ألف ليرة عن كل تلميذ، وإلزام أولياء الأمور بدفعها كاملة منها مبلغ أقله مليون و200 ألف ليرة يجب أن يدفع فوراً والباقي بداية السنة المقبلة. ويطالب الأهالي القضاء بعدم المصادقة على هذا الاتفاق الظالم واللاقانوني، بحسب تعبيرهم.

 

صحيح ان اضراب المراقبين الجويين اليوم مُحدّد بساعة واحدة، من التاسعة حتى العاشرة صباحا، الا ان هذا الاضراب قد يعيد جدولة عدد كبير من الرحلات الاتية والمغادرة لبنان. فهل يتلقف المسؤولون مطالب المراقبين الجويين خصوصا انها محقة لجهة مخاطرها على سلامة الطيران المدني؟

ينفّذ المراقبون الجويون اليوم اضرابا من التاسعة صباحا حتى العاشرة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم، وعدم التعاقد مع خبراء لتغطية النقص الفاضح في عدد المراقبين الجويين، وتعيين المعاونين المراقبين الجويين الناجحين.

وعليه، من المتوقع ان تتم اليوم جدولة بعض الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة لمطار رفيق الحريري الدولي التي كانت مقررة خلال هذه الفترة. وفي هذا الاطار أكدت مصادر لـ«الجمهورية» ان لا رحلات في هذا الوقت لطيران الشرق الاوسط وبالتالي لا تعديل في جدول رحلاتها.

من جهة أخرى، استبعدت مصادر في ادارة المطار لـ«الجمهورية» مُضي المراقبين الجويين في اضرابهم اليوم، معتبرة ان هذه الخطوة توضع في اطار التحذير والضغط للحصول على مطالبهم، مؤكدة ان اي اضراب او مساس في هذا القطاع المهم والحيوي من قبل الموظفين ستتم ملاحقته قانونياً، انطلاقاً من ان القانون يمنع على اي موظف ان يسير في اضراب يضرّ بمرفق عام.

في هذا السياق، اكد رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني لـ«الجمهورية» ان المراقبين الجويين ينفّذون اضرابا تحذيريا اليوم للمطالبة بحقهم في السلسلة وللاسراع في الاجراءات التي تتيح للمراقبين المعينين ان يبدأوا عملهم خصوصا وان هناك نقصا كبيرا في عديد العاملين في هذا المجال، والمراقبون الحاليون يعملون أكثر من ضعف ساعات العمل المسموح بها، ولهذا الأمر انعكاس خطير جدا على صورة لبنان ومرفقه العام. ولفت الى ان مرسوم تعيينهم قد قطع اشواطا مهمة ويحتاج فقط الى التواقيع الاخيرة، وهذا الضغط من اجل الاسراع في اجراء التواقيع.

تجدر الاشارة الى ان النقص في أعداد المراقبين سببه الاول عدم توفير التوازن الطائفي من اجل السير في هذه التعيينات، وحين بات النقص فاضحا بحيث إنّ العدد الحالي فعليا هو 20 مراقبا فيما الحد الأدنى المطلوب لتسيير عمل الملاحة الجوية هو 75 مُراقباً، قام وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في 9 كانون الثاني الماضي بتوقيع مرسوم تعيين 125 فائزاً بامتحانات مجلس الخدمة المدنية، رغم ذريعة غياب التوازن الطائفي.

 

جريدة الجمهورية  |  ايفا ابي حيدر  |  الأربعاء 16 أيار 2018| 

 

يدخل الاضراب المفتوح للموظفين والعاملين والأجراء في 29 مستشفى حكومياً يومه الثاني اليوم، إحتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم، وعلى المُماطلة في بت ملفّهم منذ أكثر من ستّة أشهر

لليوم الثاني على التوالي، يواصل نحو 29 مُستشفىً حكومياً إغلاق أبوابها أمام المرضى. أكثر من 4500 موظّف وموظّفة في هذه المُستشفيات قرّروا إقفال الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والإمتناع عن استقبال المرضى الجدد، احتجاجا على «عدم إيفاء المعنيين بوعودهم وعدم إعطائهم حقوقهم عشية الإنتخابات النيابية»، وفق ما جاء في بيان «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان»، السبت الماضي. ويُطالب هؤلاء، منذ أكثر من ستّة أشهر، بالإستفادة من سلسلة الرتب والرواتب ويشكون المُماطلة في تلبية مطالبهم.

وفيما كان من المُنتظر أن يخلص الإجتماع الذي عُقد، أمس، في وزارة الصحة بين مسؤولين في الوزارة وممثلين عن العاملين إلى حلّ، خرج الموظفون ليُعلنوا استمرارهم في الإضراب. وبحسب المعطيات، فإنّ «المفاوضات» لم تنجح إلا في إقناع الموظفين بنقل مكان تظاهرتهم المُقرّر تنفيذها اليوم، من أمام وزارة الصحّة الى ساحة رياض الصلح. 

مصادر الهيئة تؤكد أنّ الحكومة أعطت منذ فترة موافقة مبدئية على جداول رواتبهم، وأحالت الملف الى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي. علماً أنه ليست للمجلس صلاحية التدقيق في طبيعة الجداول، «باعتراف المجلس نفسه الذي ذكر في ردّه على الحكومة مسألة عدم اختصاصه في كيفية احتساب الجداول والرواتب واكتفى بإعطاء ملاحظات شكلية». وبعد ردّ مجلس الخدمة المدنية، أحالت الحكومة الملف الى وزارتي الصحّة والمالية، بوصفهما الجهتين «الوصيّتين» على قطاع المُستشفيات.

العضو في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان سامر نزّال أوضح لـ«الأخبار» أن هناك تناقضاً بين أقوال الموظفين في وزارتي الوصاية، «ففيما يقول الموظفون المعنيون في وزارة الصحة إنهم أحالوا الجداول الى وزارة المالية لإقرارها، يؤكد الموظفون المعنيون في وزارة المالية أنهم لم يحصلوا بعد على الجداول ولم يطّلعوا عليها».

إقفال الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والإمتناع عن استقبال المرضى الجدد

بيان الهيئة أشار إلى أنّ عاملي المُستشفيات «لم يعودوا يثقون بموظفي وزارات الوصاية (وزارتي المالية والصحة) وصار جليا لنا بأنهم أول المتآمرين على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفيات الحكومية خصوصا»، لافتا الى أن وزيري الصحة والمال «تركا مصير 4500 عائلة متعلقا بمزاجية وعنصرية هؤلاء الموظفين الذين حصلوا مسبقاً على حقوقهم».

بحسب المصادر، يجد الموظفون، في ظلّ هذا الواقع، أن ملفّهم «ضائع» بين وزارتي المال والصحة. ومع انتهاء ولاية مجلس النيابي في العشرين من الشهر الجاري واستقالة الحكومة وتحولها تاليا إلى تصريف الأعمال، يخشى هؤلاء من المزيد من المماطلة في ملفّهم. لذلك يجدون في التصعيد وسيلةً للحدّ من المماطلة في البت في ملفّهم.

من جهته، أكد مصدر في المكتب الإعلامي لوزير الصحة غسّان حاصباني لـ «الأخبار» أن الملف لم يعد في يد الوزارة التي أحالت الجداول الى وزارة المال، «والملف لا يزال في عهدة الأخيرة».

المُوظّفون دعوا المواطنين الى «عدم التوجه الى المُستشفيات الحكومية»، وطلبوا من الصليب الأحمر اللبناني وكافة المؤسسات والهيئات الأُخرى «عدم نقل أي مرضى أو حالات إلى المُستشفيات الحكومية لأننا سنعتذر عن عدم إستقبالها».

 

الاخبار-9-5-2018

 

النهار- 30-4-2018


غلب الملف التربوي على جلسة مجلس الوزراء أمس، وإن كان الطرح الذي قدمه وزير التربية والتعليم قد جاء من خارج جدول الأعمال، فتم صوغ تسوية بين القوى السياسية داخل المجلس على وقع اعتصام نفذه اساتذة الجامعة اللبنانية قبالة السرايا الحكومية، وقضى بإعداد اقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب بإعطاء 3 درجات إضافية لأساتذة الجامعة، ومشروع آخر لاعتماد جدولة الدفع لاساتذة التعليم في المدارس الخاصة على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين كل سنة، على أن تدفع الفروق في السنة 2021.

وبينما كان يمكن مناقشة هادئة للملفين في جلسات سابقة لمجلس الوزراء، بدا أن الوقت قبل الانتخابات يضغط على الجميع، إنما من دون حلول شاملة، إذ ان التسوية التي خرجت من مجلس الوزراء بقيت مجرد كلام إلى حين موافقة المعنيين من مكونات المدرسة الخاصة والمعلمين ومن أساتذة الجامعة الذين ناشدهم الوزير حمادة بفك الإضراب والعودة إلى الجامعة واستكمال السنة الدراسية ليتخرج الطلاب.

وفيما كان أساتذة الجامعة اللبنانية يعتصمون قبالة السرايا، كانت سربت إليهم معلومات عن مشروع سيقدمه وزير التربية يقضي بمنحهم 4 درجات اضافية، مع الحفاظ على صندوق التعاضد ضمن بند في قانون الموازنة. وبالفعل خرج وزير التربية لبعض الوقت خلال انعقاد جلسة الحكومة، وتحدث في حضور وزير العمل محمد كبارة، وقال: "استفدنا في بداية الجلسة بطرح موضوعين شائكين يتعلقان باساتذة الجامعة اللبنانية ومعضلة مدارس القطاع الخاص والخلاف القائم بين النقابة والمدارس ولجان الاهل. وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية وعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء، تحدثت في بداية الجلسة وطرحت حلاً باعتماد جدولة الدفع لاساتذة المدارس الخاصة على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين كل سنة، ما يخفف الزيادات على الاقساط، واقترحت ايضا انه في السنة الرابعة تدفع الفروق التي تنتج من هذا الامر. وسبق أن وعدت الدولة اللبنانية من خلال رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأن تساهم بالمساعدة في السنة2021، بعدما يكون اصبح لدينا فائض يسمح بتغطية الكلفة، وبالتالي يقفل الملف نهائيا، وينال الاساتذة حقوقهم ولا تغلق المدارس أبوابها".

أضاف: "هذا الامر يحتاج الى استشارة هيئة التشريع والقضايا، وقد سلمت نسخة الى وزير العدل من هذا الاقتراح".


تابع: "أثرنا مع الوزير كبارة موضوع اعطاء ثلاث درجات لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بعدما نشأ تفاوت عندما تمت زيادة ثلاث درجات للقضاة في آخر جلسة لمجلس النواب، ما وجد فجوة كبيرة بينهم وبين اساتذة الجامعة الذين لم يستفيدوا من غلاء المعيشة ولا من الدرجات منذ سنوات عديدة. ووجه لهم نداء بفك الاضراب لان هناك 70 الف طالب في إنتظار نيل شهاداتهم وتأمين فرص عمل لانفسهم، ونناشد الاساتذة والنقابة ورئيسها فك هذا الاضراب بعدما أخذنا رأي مجلس الوزراء وأجرينا اتصالات بكل الزملاء من كل الكتل لكي يمر الامر باقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب، ينص على اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات اضافية، مع احتفاظهم بحقهم في الاقدمية المؤهلة للتدرج، على ان يجاز للحكومة اصدار مراسيم تأمين الاعتمادات اللازمة.

لكن الأمور لا تزال حبراً على ورق، فبينما يجتمع وزير التربية برابطة متفرغي اللبنانية اليوم للاستماع الى موقفها بشأن الاقتراح وفك الإضراب، علماً أن أجواء الرابطة تشير الى إمكان فك الإضراب والموافقة المشروطة على أن يتم تقديم اقتراح القانون سريعاً ويقر قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، فإن المسألة لا تزال معقدة في المدارس الخاصة، خصوصاً أن حمادة اشترط السير باقتراحه بعد موافقة نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.

لكن نقابة المعلمين أعلنت رفضها مشروع حمادة جملة وتفصيلاً، واستغربت في بيان، ما صدرعنه لجهّة إيحائه أنّه "حصل اتفاق على تقسيط الدرجات الستّ حيث ستتحمّل الحكومة كلفة المفعول الرجعي لهذه الدرجات الستّ في الموازنة العامة 2021."

وقالت إن هذا المشروع كان قد طرحه وزير التربية على ممثّلي النقابة وممثّلي اتحاد المؤسّسات، في اجتماع هيئة الطوارئ الإثنين وتمّ الإتفاق على أن يبلّغ كلّ طرف موقفه من هذا المشروع، وقد رفضه المجلس التنفيذي للنقابة بالأكثرية.

وأعلن المجلس التنفيذي للنقابة أنه كلّف نقيب المعلّمين، إبلاغ وزير التربية بموقفه الرافض لهذا المشروع لانه يشكل مدخلا لفصل التشريع، ولمّا تعذّر الإتصال به، قبل ظهر أمس تمّ إبلاغ المدير العام للتربية فادي يرق، بموقف النقابة الرافض للمشروع.

واستنكر المجلس التنفيذي وقوف وزير التربية إلى جانب إتّحاد المؤسّسات التربويّة، ضدّ مطالب المعلمين، علماً أن اتحاد الخاص يرفض أيضاً تقسيط الدرجات ويطالب الدولة بتمويلها.

 

في اليوم الأول لإضراب الجامعة اللبنانية، وقف الأساتذة خلف رابطتهم. التزموا توقيف الدروس والامتحانات والأعمال المخبرية، وحضروا بكثافة إلى الاعتصام أمام وزارة التربية، سلطة الوصاية على الجامعة. أتوا للتنديد بـ «استخفاف السلطة بأكبر صرح تربوي وطني»، في حين يؤخذ على كثيرين منهم أنهم وضعوا أنفسهم في تصرف السياسيين ورؤساء الأحزاب، ولم يترددوا في الذهاب إليهم لأخذ مباركتهم أو مطالبتهم بالتدخل لحماية حصتهم والركون إلى وعودهم المعسولة، فكانت النتيجة مزيداً من التهميش والاستخفاف.

آخر فصول الاستخفاف، كما يقول بعض الأساتذة، إعلان وزير المال علي حسن خليل عبر «تويتر» وليس من خلال التواصل بواسطة القنوات الرسمية، أي رئاسة الجامعة أو رابطة الأساتذة، أن صندوق التعاضد (عنوان التحرك) بأمان وسيجري الحفاظ عليه. ومما قاله خليل: «تمت المحافظة على صندوق التعاضد لأساتذة الجامعة اللبنانية وألغي النص الوارد في قانون السلسلة، وهذا الأمر سيصدر في قانون الموازنة عندما ينشر».

لم تطلع الرابطة على الصيغة النهائية لوضع صندوق التعاضد

لم يطمئن هذا الكلام الأساتذة فهم لم يطلعوا على الصيغة النهائية للمادة التي سترد في الموازنة. الرئيس السابق للرابطة شربل كفوري وصف التغريدة بالهروب إلى الأمام، لا سيما أن قانون الموازنة رحّل البت بالأمر سنة كاملة ووضعه في عهدة الحكومة. وأكد لـ «الأخبار» أن لا بديل عن اعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الجامعي وإعادة التوازن لرواتب الأساتذة وتعديل المادتين 31 و33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب واستثناء تقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من توحيد الصناديق الضامنة. ورأى كفوري أن «أي تراجع للتحرك من دون أسس وحلول ملموسة سيعد مؤامرة وتخاذل من الرابطة». 

رئيس الرابطة محمد صميلي بدا على الموجة نفسها لجهة التأكيد أن الإضراب هذا الأسبوع هو بمثابة الانذار الاخير قبل تنفيذ توصية مجلس المندوبين باعلان الاضراب المفتوح اذا ما قوبلت الجهود بحائط مسدود. وقال: «نجتمع هنا لنؤكد مجددا رفضنا الكامل المساس بصندوق التعاضد أو بأي من تقديماته ونطالب بتطويرها وزيادة تقديماته وتحسين وضع العاملين فيه». 

وزير التربية مروان حمادة الذي انضم إلى المعتصمين طالبهم بعدم اللجوء إلى التصعيد رأفة بالطلاب، مقراً بالتفاوت بين رواتب الفئات العاملة في القطاعات الاكاديمية ولا سيما النخبوية منها. حمادة وعد ببحث المطلب في مجلس الوزراء وبمطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة تشريعية قبل 20 أيار ووضع مشروع الأساتذة الذي يتضمن الدرجات الثلاث ومعالجة صندوق التعاضد على جدول أعمالها.

 

بالجامعة...ومش بالجامعة

وحدهم موظفو رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من بين موظفي الجامعة استثنوا من الاستفادة من القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، بحجة أنهم «موظفو قطاع خاص»، في حين أن كل القوانين السابقة المتعلقة بزيادات الرواتب والتي طبقت على موظفي الجامعة طبقت عليهم، فلماذا التمييز اليوم؟

 

فاتن الحاج

الاخبار-11-4-2018

النهار-11-4-2018
خطت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أولى خطواتها التصعيدية بتنفيذها إضراباً تحذيرياً أمس يستمر حتى يوم السبت، رفضاً لتهميش الجامعة ومطالبة بالحفاظ على صندوق التعاضد للاساتذة إضافة إلى مساواتهم بالقضاة عبر منحهم 3 درجات إضافية على رواتبهم.


تخلل اليوم الاول للإضراب الذي أقفلت فيه كليات الجامعة، اعتصام حاشد للأساتذة أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو. قبل ذلك كانت الأمور التبست على الأساتذة والرابطة، بعدما غرّد وزير المال علي حسن خليل قائلاً أنه "تمت المحافظة على صندوق التعاضد لاساتذة الجامعة اللبنانية، وألغي النص الوارد في قانون السلسلة، وهذا الأمر محسوم وسيصدر في قانون الموازنة عندما ينشر". لكن الرابطة استمرت بالإضراب والاعتصام التي شاركها فيه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مؤكداً للرابطة أنه سيثير موضوع الصندوق والدرجات في مجلسي الوزراء والنواب.

وتجمع قبل ظهر أمس حشد من الاساتذة أمام وزارة التربية اتوا من كل فروع الجامعة اللبنانية في كل المناطق، حاملين لافتات تدعو الى "الاضراب الشامل حتى تحقيق المطالب"، رافضين "تهميش الجامعة اللبنانية وانتهاك حقوق اساتذتها".

وتلا رئيس الرابطة الدكتور محمد صميلي بيانا قال فيه إن صندوق التعاضد أصبح حقا مكتسباً ولا يمكن الاساتذة ان يقبلوا التنازل عنه او العودة الى الوراء بتقدماته.

  1. الأكثر قراءة
مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 13 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 11 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 9 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 23 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 33 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 55 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 30 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 43 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 30 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 31 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 31 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 35 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 83 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 47 مقالات وتحقيقات