الأخبار | الإثنين 11 حزيران 2018|

أمام مبنى بلدية بيروت، حيث يداوم المحافظ القاضي زياد شبيب الذي منح مشروع «إيدن باي» رخصة البناء ووفّر الحماية لإمرير مخالفاته، لبّى العشرات دعوة جمعية «نحن» وجمعيات أهلية، السبت الماضي إلى الاعتصام دفاعاً عن الملك البحري للمدينة، واحتجاجاً على استمرار الأعمال في مشروع «إيدن باي» في الرملة البيضاء وتغاضي المحافظ والبلدية عن مخالفاته الكثيرة. لكن آخر ما كان يتوقّعه المعتصمون، أن ينضمّ «إليهم» العشرات... دفاعاً عن المشروع!

نحو عشرة باصات تحمل شعار الشركة المتعدّية على الشاطئ ركنت بالقرب من مكان الاعتصام، قبل أن ينزل منها عشرات العمال الذي يلبسون ما يُشبه «الزي الموحد» للشركة دفاعاً عن ربّ عملهم. 

عناصر قوى الأمن الداخلي أدوا دور «قوات فصل» بين المعتصمين، ونجحوا ــ إلى حدٍّ ما ــ في الحؤول دون وقوع إشكال وإصابات، باستثناء رشقات البيض من «أنصار الشركة» على «خصومهم» ممّن كانوا يهتفون دفاعاً عن الشاطئ، ويُردّدون شعارات تطالب بحماية الأملاك العمومية البحرية في بيروت التي تجاوزت مساحة التعديات عليها الـ100 ألف متر مربع، بحسب جمعية «نحن».

تجاوزت مساحة التعديات على شاطئ بيروت 100 ألف متر مربع

رئيس جمعية «نحن»، محمد أيوب، قال إن هدف الاعتصام تحميل مسؤولية إمرار مشروع «إيدن باي» لكلّ من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومحافظ مدينة بيروت القاضي شبيب، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، لافتاً إلى أنّ «للثلاثي دوراً في إمرار مشروع مخالف للقوانين (...)». وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، بإقالة شبيب «لأنه موظّف قصّر في واجباته، ولم يقم بدوره بحماية الأملاك العامة البحرية»، لافتاً إلى أن هذا التحرّك لن يكون الأخير.

يُشار إلى أنّ مخالفات المشروع التي وثّقها تقرير نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، فضلاً عن الكتب الرسمية الصادرة عن دائرة الهندسة في بلدية بيروت، باتت في عهدة التفتيش المركزي. كذلك إن «الكباش» بين الشركة صاحبة المشروع و«نحن» مُستمر، بعدما تقدّم أيوب لدى القضاء أخيراً بدعوى قدح وذم ضدها وزعم تعرّضه لتهديد مُستمر من موظفي الشركة وعمالها.

الوكالة الوطنية للإعلام | 16 أيار 2018 |

اعتصم مستخدمو ومتعاقدو واجراء المستشفيات الحكومية، على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان في ظل مواكبة أمنية من الحرس الجمهوري وقوى الامن الداخلي.

وحصل تلاسن بين المعتصمين مع عناصر من الحرس الجمهوري في محاولة من المعتصمين لقطع الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا لكن القوى الامنية منعت ذلك. ووصلت فرقة كبيرة من عناصر مكافحة الشغب وإقامت حاجز لمنع المتظاهرين من قطع الطريق المؤدي الى القصر وقد حصل تدافع بين الجانبين. وفي حين ارتفعت الأصوات مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتحقيق المطالب وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أغمي على احد المتظاهرين.

كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الاعتصام، والقى كلمة اكد فيها "ان التعرض للمتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم امر غير مقبول". وقال:"القوى الامنية هم اخوة لنا، ونحن نزلنا منذ مدة الى الشارع للمطالبة بحقوقهم بالنسبة الى سلسة الرتب والرواتب، وقد حصلوا عليها. واليوم لدينا على طاولة مجلس الوزراء حقوق العاملين بمصالح المياه، وشبه انتهت".

وأضاف: "ان المعتصمين اليوم جاهزون لكل حوار. ونحن نؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد للحل. كما ان التظاهرات هي شكل من اشكال الاحتجاج ورفع الصوت ومن اشكال الوصول الى حوار، ولذا يجب ان لا نتصدى للتظاهرات ويجب ان نتعاون جميعا لانتاج حل مع وزيري الصحة العامة والمال، ولا بد لي من ان أتوجه الى رئيس الجمهورية ميشال عون ولمجلس الوزراء مجتمعا لوضع حد لمعاناة العاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية، وكما حصل في ملفي والكهرباء والمياه يجب ان ننتهي من هذا الملف. انها دعوة للوزراء المعنيين ولمجلس الوزراء اليوم مجتمعا ان ننتهي من هذا الواقع الاليم وان يعود العاملون والموظفون الى عملهم لتلبية الحالات الطبية الطارئة".

وتحدث باسم المعتصمين عبد اللطيف عيسى من مستشفى بيروت الحكومي، فقال: "نحن من امام القصر الجمهوري، جئنا لنناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للنظر فى ملفنا كما ونناشد دولة الرئيس نبيه بري ليتدخل بما له من حضور وسلطة مع وزير المال ورئيس الاتحاد العمالي العام ومع وزير الصحة العامة لانهاء هذا الملف، ومن المعيب استمرار اقفال المؤسسات الحكومية ولا سيما المستشفيات".

وفي الختام، قرر المعتصمون متابعة التحرك غدا والذهاب الى تصعيد أكبر وإقفال أبواب المستشفيات الحكومية أمام المرضى، وحتى امام الحالات الطارئة، حتى تحقيق المطالب والحصول على سلسلة الرتب والرواتب.

 

نفذ عمال ومستخدمو الشركة اللبنانية للنقل الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي، اعتصاماً تحذيرياً أمام مدخل إدارة الشركة في المطار للمطالبة بتصحيح رواتبهم وتحسين ظروف العمل، وذلك تزامناً مع اجتماع كان يعقد في مبنى الإدارة بين رئيس اتحاد نقابات النقل الجوي في المطار علي محسن ورئيس مجلس إدارة الشركة سعد الأسعد.

وتحدث باسم العمال حسن لقيس، الذي أشار إلى أن "هذا الاعتصام يجري بسبب تقاعس الإدارة عن الوفاء بما وعدت فيه منذ أكثر من سنة في ما يتعلق بتحسن الرواتب للعمال والمستخدمين الذين يقومون بعمل شاق ومتعب في خدمة أكثر من 13 شركة طيران". وأعلن "أن معظم العمال يتقاضون أقل من الحد الأدنى، إضافة إلى أن الشركة تقوم بتقسيم الشهر الثالث عشر على 12 شهرا"، مؤكدا "أن العمال يفاوضون على حقوقهم المحقة".

وبعد انتهاء الاجتماع، أبلغ المعتصمون بأن الأجواء إيجابية وسيعقد اجتماع ثان بين الطرفين مساء اليوم للوصول إلى تفاهم.

من جهة أخرى، نفذ مراقبو الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي تحركاً رمزياً لمدة ساعة واحدة وذلك لمطالبة مجلس الوزراء الذي سينعقد قبل ظهر اليوم بإقرار الآلية التنفيذية للمادة الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالمراقبين، بالاضافة إلى المطالبة بتمديد العقود الخاصة للمتعاقدين للمراقبين الجويين والتي ستنتهي آخر الشهر الحالي كما أشار رئيس اللجنة علي حمود.

النهار | 15 أيار 2018 |

اعتصام موظفو المستشفى الحكومي - ("الوكالة الوطنية للإعلام")

قطع موظفو المستشفيات الحكومية الطريق العام أمام وزارة الصحة في بئر حسن لتسليط الضوء على مطالبهم بإقرار حقوقهم من سلسلة الرتب والرواتب. وقد تسبب قطع الطريق بزحمة سير خانقة في المكان.

وكان الموظفون قد نفذوا اعتصاما أمام مدخل وزارة الصحة، مؤكدين "عدم التراجع عن تحركهم حتى إقرار الحقوق المشروعة أسوة بسائر المؤسسات العامة".

لليوم السادس على التوالي، اعتصم موظفو مستشفى صيدا الحكومي، أمام مدخل الطوارئ، التزاماً بقرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، للمطالبة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وتلا رئيس لجنة المتابعة لموظفي المستشفى خليل كاعين، بياناً، أكد فيه "حق الموظفين في تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب"، داعياً إلى "إنهاء الموضوع في الإجتماع الذي سيُعقد في مقر الاتحاد العمالي العام بين ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية وآخرين من الهيئة التأسيسية"، مطالباً "بإنهاء أزمة رواتب موظفي المستشفى الذين لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، وهم على أبواب شهر رمضان المبارك وذلك بسبب تأخر صرف الإعتماد من قبل حاكم المصرف المركزي، ما يتسبب في تعطيل صرف الأموال والمستحقات للموظفين والأطباء".

من جهة أخرى، شارك عمال وموظفو مستشفى مرجعيون الحكومي في الاعتصام، أمام مدخل المستشفى بمشاركة مدير المستشفى مؤنس كلاكش، رفع خلالها المعتصمون لافتات مطالبين "بدفع سلسلة الرتب والرواتب وتطبيق القانون 46 من السلسلة".

وناشد رئيس دائرة التمريض في المستشفى وليد ابو صالحة في بيانه "كل المعنيين استنباط الحلول وتذليل العقبات، لتسلك السلسلة مسارها القانوني كباقي القطاعات قبل البدء بمخاض التكليف وتغيير الوزارات"، متقدما من اهالي المنطقة "بالإعتذار الشديد بسبب عدم خدمتهم كالمعتاد لحين اقرار السلسلة"، مؤكداً على "استمرار المستشفى بتقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة، وقسم غسيل الكلى".

وفي اتصال مع المعتصمين أكد النائب قاسم هاشم تضامنه معهم ومع حقوقهم في السلسلة واقرارها، وقال :"سنقوم بالإتصال بوزارة الصحة لتقوم بما يجب ان تقوم به خصوصا، وان يوم الأربعاء يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء على امل ان يطرح وزير الصحة هذا الأمر المتعذر في كل المستشفيات، وعلى امل ان نجد الحلول خلال ساعات حمة بحق المواطن لأنه هو الأساس".

 

النهار | 14 أيار 2018 |

الاخبار-19-3-2018


(هيثم الموسوي)
الساحة، حيث أقيم الاعتصام، قريبة من مجلسَي النواب والوزراء، لكن أحداً منهم لم يأت باستثناء النائب عماد الحوت، وأتت «المرشحات». أمس، دعت «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي»، إلى اعتصام في ساحة رياض الصلح، تحت شعار «صوتي يساوي حقي». الانتخابات، بالنسبة إلى الأمهات، فرصة للتذكير بحقوقهن، بما منحه الله لهن، وتريد «الدولة» أن تأخذه منهن: العلاقة بينهن وبين أبنائهن!

زينب إسماعيل
بدأت الكلام منسقة الحملة كريمة شبّو، بعد جهد كبير بُذل من أجل ضبط المتطوعين. طلب رجل حاضر من أحد المشاركين (كان يحمل لافتة) تعديل طريقة حمل لافتته لكي يتمكّن من تصويرها، فراح يطلق النكات. لم يكن جدياً، أو حساساً، كما هي أحوال الأمهات. الأمهات أمهات، لكن الشبان يشبهون الشبان الذين «جابهم هارون» إلى إحدى تظاهرات حزب الوطنينن الأحرار.

القضية حساسة، والأمهات ضقن ذرعاً. ولكننا في لبنان، والقضايا «بازار». هكذا، انضمّ النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت إلى الاعتصام بعد انتهائه من صلاة الجمعة، لتعرّف عنه منسّقة الحملة على أنه النائب الدكتور «حامل مشروع قانون الجنسية»، الذي دافع عن حق منح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها. يبقى تعاطف الحوت مهماً، على اختلاف «الحسابات»، بينه وبين الأمهات.
بعد تبادل «المسايرات» بعيداً عن الميكروفونات، ألقى الحوت كلمة قصيرة، قال فيها إن مجيئه نابع من الإحساس بأهمية الوقوف إلى جانب المرأة اللبنانية، من أجل أن تصل إلى كل حقوقها، ويكون لها تحديداً الحق الكامل بإعطاء أولادها الجنسية ــ دون قيد أو شرط ــ بالإضافة إلى ضرورة إلغاء كل القوانين التي تحمل تمييزاً بينها وبين الرجل على جميع المستويات. عظيم يا سعادة النائب. هذا يشمل «اغتصاب الزوجة» أيضاً؟ لا نعرف. النائب مدين للمرأة بإجابة. في أي حال، ختم كلامه، مؤكداً أن معركة إعطاء المرأة الجنسية لأولادها مستمرة وستنتصر. فلنكن واقعيين.


عماد الحوت ليس ذلك «الفيمينيست» ولم يعط
موقفاً مستغرباً
عماد الحوت، ليس ذلك "الفيمينيست". لم يعط موقفاً مستغرباً ولا هو مجهول الخلفية. كان يقف إلى جانب إحدى اللافتات التي كتب عليها "من يراعي المخاوف الطائفية طائفي بامتياز". النائب الحوت مدعوّ لاستكمال حملته لمناصرة المرأة للحصول على حقوقها، بمناصرتها ضدّ التمييز ضدّها و«وصاية» الرجل عليها، وكذلك الغائبون من نواب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» مدعوون للقبول بالحقيقة: الجنسية للأبناء الخارجون من أرحامهن.
وسط الزحمة والانشغال المستمر بضبط التجمع، ارتفع صوت منظمة الاعتصام لتعبّر عن تفاجئها بمغادرة الإعلامية المرشحة عن الانتخابات النيابية بولا يعقوبيان، مباشرة بعد وصولها إلى ساحة الاعتصام، من دون أي أسباب واضحة. على سيرة المرشحين، الاعتصام بالنسبة إلى المعنيات محطة على طريق ألم طويل، وبالنسبة إلى الآخرين، هو مجرد «منبر انتخابي». هذا وقد حضرت المرشحة من قبل تيار المستقبل عن دائرة بيروت الثانية رولا طبش. أضافت إلى كلامها بعض الجمل التي تأتي على نسق "المرأة نصف المجتمع". لم تكن طبش المرشحة الوحيدة التي حضرت وأطلقت الشعارات. المرشحة عن مقعد «الأقليات» في دائرة بيروت الأولى جمانة حداد حضرت أيضاً، التي كرّرت دعوتها الناخيبن رجالاً ونساءً لعدم انتخاب أي مرشح لا يندرج قانون الجنسية ضمن برنامجه الانتخابي، بل عدم انتخاب اللائحة التي تتضمن المرشح بأكملها.
اللافتات كانت مقسومة إلى قسمين: الأول كتب على لافتاته شعارات باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، كـ"الأم اللبنانية تعطي الحياة ولا تعطي الجنسية"، و"assez d’oublier mon droit, mon vote est égal à mon droit" وغيرها. القسم الآخر هو للافتات عليها صور نوّاب أو وزراء أيّدوا إقرار قانون الجنسية (نبيه بري، سعد الحريري، عناية عز الدين، نجيب ميقاتي، الخ..) أو رفضوه (جبران باسيل، محمد فنيش، جيلبيرت زوين، عباس هاشم، الخ..). الأطفال كانوا أكثر عدداً من الراشدين في الاعتصام. حملوا من هذه اللافتات، أو جلسوا على الرصيف يبكون بسبب انزعاجهم من حرارة الشمس. أولاد تحرقهم شمس بلاد، غير مسموح لهم بأن ينتموا إليها.

 


النهار-6-3-2018

نفذ أمس عدد من متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي اعتصاما في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، بدعوة من "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين"، تحدثت خلاله رئيسة اللجنة نسرين شاهين التي طالبت بحقوق المعلمين وقالت إن "على المسؤولين ان يعملوا لتشريع قوانين تحمينا لا تهجرنا وتحفظ كرامة المعلم. اليوم كفر المعلمون بالسياسيين على تعاطيهم مع هذه المسألة الوطنية. نحن أصحاب الأرض والوطن".


وعرضت شاهين لمطالب الاساتذة ضمن "مشروع رفعته اللجنة الى كل الجهات المعنية والى رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، وتضمن، "رفض اي مباراة مفتوحة او محصورة رفضا تاماً، اقرار مشروع قانون يستند الى المرسومين المرفقين لإجراء دورات تدريبية يليها امتحان ثم الدخول الى الملاك، تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع وإنهاء بدعة التعاقد والدخول الى الملاك على مراحل بدءا من الأقدم على الا تستثنى اي فئة من التثبيت، تفعيل المدرسة الرسمية، وتفعيل دور حوالى 13000 أستاذ متعاقد ومستعان بهم لديهم الخبرة والكفاءة وترميم العجز الحاصل في صفوف اساتذة الملاك وفي الإدارات ضمن المدارس وفق معيار الفئات الذي يضمن دخول الجميع الى الملاك.

الى حين تنفيذ المشروع أكدت حق المتعاقدين بـ"رفع اجر الساعة كما نص عليه القانون، 45% ما يعادل 8000 ليرة. بدءا من شهر ايلول 2017، توقيع عقود المستعان بهم، احتساب بدل نقل اسوة بأساتذة الملاك وموظفي القطاع العام والخاص والمتعاقدين في كل القطاعات، ضمان اجتماعي كما شرعته الأنظمة والقوانين وفرضته على كل القطاعات العامة والخاصة والمتعاقدين في القطاعات الأخرى، ودفع الراتب في شكل شهري اسوة بأساتذة الملاك والموظفين والمتعاقدين في القطاعات الأخرى.

الاخبار-13-12-2018


يُنفّذ عُمّال ومُستخدمو المُستشفيات الحكومية في لبنان، اليوم، اعتصاماً أمام مبنى وزارة الصحة العامة احتجاجاً على عدم إلحاقهم بقانون سلسلة الرتب والرواتب. وأصدرت اللجنة المُشتركة للموظفين، أمس، بياناً أعلنت فيه نيّتها التصعيد في حال عدم التجاوب مع المطالب، مُبديةً استياءها من تجاهل حقوق العاملين في القطاع الصحي في لبنان.

وبحسب مسؤولين في اللجنة، فإنّ العاملين، بالتزامن مع الاعتصام، سيتوقفون عن استقبال أي مرضى جدد، مُلوحّين بإقفال المُستشفيات بشكل تام بدءاً من الخميس. أمّا الاحتجاج أمام مبنى وزارة الصحة، فالهدف منه «الضغط على سلطة الوصاية لحثّها على إعداد الجداول المطلوبة بهدف إقرارها من قبل وزارة المال»، علماً أن وزارة المال سبق أن رفضت الجداول المُقدّمة لها من قبل إدارات المُستشفيات، معتبرة أنها تتعدّى السقوف المالية المسموح بها.
مصادر في وزارة الصحّة قالت لـ«الأخبار» إن المُشكلة تكمن في عدم ملاءمة الدرجات التي يحق لموظفي القطاع العام نيلها وفق ما ينصّ عليه قانون السلسلة مع الدرجات التي يحق لموظفي المستشفيات الحصول عليها، مُشيرةً الى أن الوزارة عقدت أمس اجتماعاً مع مديري المُستشفيات الحكومية وطلبت منهم تحضير الموازنات المطلوبة لرصد الزيادات على الرواتب وعرضها على مجلس الوزراء بهدف إدماجها مع أساس الراتب على شكل غلاء معيشة، إلى حين تعديل المراسيم التطبيقية المتعلقة بالسلسلة وحسم مسألة الدرجات.
هذه الصيغة مرفوضة من قبل الموظفين الذين قالوا إنها تنمّ عن تمييز بينهم وبين موظفي القطاع العام، مُتمسّكين بحقهم في شمولهم بقانون السلسلة كسائر موظفي القطاع العام، ومطالبين وزارة الصحة باعتماد المعايير المطلوبة لإعداد الجداول لدى وزارة المال لإقرارها في أسرع وقت

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
حسن رمضان
 

خرج الموظفون في TSC عن صمتهم، واعتصموا مجدداً. يقومون بالأمر الذي، في ظروفهم، أقصى ما يمكن أن يقوم به «موظف» في لبنان، ليدافع عن حقّه: الاعتصام. لا أحد يسأل عنهم. إنهم مجرد عمال (راجع عدد «الأخبار» ٣٢٩٩ الاثنين ١٦ تشرين الأول ٢٠١٧). هكذا، اجتمعوا، أمس، أمام مبنى السفارة الكويتية، للمطالبة بحقوقهم، وتزامن ذلك مع سريان خبر «مؤكد» يتحدث عن «إعلان الشركة إفلاسها». الشركة رسمياً انتهت، أعلنت إفلاسها.

كان فرع «الأسواق التجارية» آخر ما تبقى، ولكنّه، أمس، ما لبث أن التحق بالفروع السبعة. انضمت لائحة جديدة إلى الموظفين المتضررين إذاً. سرعان ما انضم هؤلاء إلى الاعتصام الصباحي!

هذا ما نفترضه، ولكن دعونا لا نبالغ. من أصل 300 موظّف في هذه الشركة، لم يحضر إلى الاعتصام أكثر من خمسين متضرراً. لكن الخمسين يمثلون عينة أكبر. والـ 300 شخص، يمثلون 300 عائلة. الرقم أكبر من الحشد. قرب السفارة، رفعوا حقوقهم في الهواء. كتبوها على «كراتين». شعارات كثيرة، معتادة في الاعتصامات المشابهة، على نسق: «أين الوزارة؟»، «وينك يا أيمن سلطان»، وغيرهما من الشعارات.

أصواتهم ارتفعت ولكنها لم تتجاوز أسوار السفارة. حسب ما يقول المعتصمون، فإن مشكلة الموظفين ليست مع الكويت ولا مع الكويتيين. إنهم يعترضون على الطريقة اللبنانية، ويبحثون عن أبواب يمكن أن تكون الأجوبة خلفها. يحمّلون «السلطان» مسؤولية ما حصل. أحد المشاركين في الاعتصام يؤكد أن السلطان «لا يبدي الجدية اللازمة في هذا الملف». أكثر من ذلك، اتهمه «بسرقة الأموال التي كانت قد تصل إلى لبنان ليستثمرها في مشاريع رديفة وخاصة في أفريقيا». وبعيداً عن أفريقيا، هنا في لبنان تحديداً، لفت أحد النقابيين المشاركين، إلى أن «الموقفين الرسميين، اللبناني والكويتي، يتسمان بلا مبالاة تامة حيال الأمر»... يتابع معلقاً: «حكينا مع دبلوماسي كويتي، وقدّمنا كتاباً للمراجع الكويتية». وطبعاً، لجوء العمال إلى دولة أخرى، سببه «اليأس من الدولة اللبنانية»، كما يقول مشاركون، وإن كانت جنسية المنشأة في الأصل كويتية، فهذا لا يبرّر «اختفاء» الدولة اللبنانية.

مشارك آخر، على مقربة من مواقف الحافلات، التي تقلّ عمالاً وأشخاصاً من طبقات «أقل» من الطبقة التي ينتمي إليها «السلطان» غالباً، أكد أن القصة تتجاوز الموظفين والشركة، متهماً «الضمان الاجتماعي بالإهمال والفساد»، حيث أشار إلى أن «كميات طائلة من الأموال كانت مكتوبة باسم الموظفين من طبابة ومستشفيات على نسق الفواتير الطبية تأتي من الضمان، لم تُدفع لهم». أين ذهبت هذه الأموال؟ يسأل معترضاً، ويضيف أن الوزارة أعطتهم وعداً بعقد اجتماع «طارئ» (يا للدقة) يوم الأربعاء المقبل، لمراجعة الأحداث والنظر في حال الموظفين. وقبل الاجتماع، «الطارئ»، يوم الأربعاء، تجدر الإشارة إلى أن الموظفين يؤكدون أنهم سجّلوا الوقائع في الوزارة، ولكن الوزارة لم تقم بواجباتها حيث أنها لم تصدر قراراً يتعلق بالصّرف التعسّفي».

نعود إلى الاعتصام. رغم مأساة المتضررين، وصفه أحد المعنيين بـ «الرسالة السلمية». القوى الأمنية قامت بواجبها من دون ضبط أي اعتداءات أو أي حالات شغب تحصل عادة ضمن الاعتصامات. مجرّد مطالبة بالحقوق، وبدفع رواتبهم، وتعويضاتهم .لا حرق إطارات. ولا تكسير. لا قطع طرقات. مجرد «قطع أرزاق»، حلّ بموظفي الـ TSC، الذين وجدوا أنفسهم وحدهم أمس، في اعتصامهم، قبل أن ينسحبوا من أصواتهم، وتعود حركة السير إلى طبيعتها، قرب مستديرة السفارة الكويتية.

 

قالت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ان "بعض أصحاب الشركات العقارية، ومعهم سماسرة الأراضي، لا يزالون يهوّلون بالادعاء أن قانون الايجارات التهجيري أصبح نافذا، على رغم كل المطالعات القضائية التي رفضت التعاطي معه بانتظار تشكيل اللجان وإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالصندوق المالي. بل أكثر من ذلك، يدعي بعض هؤلاء أن لهم بذمة المستأجرين أموالا يجب أن يدفعوها، وكأن المستأجرين احتلوا الشقق التي يسكنونها ولم يدفعوا حتى الآن أضعاف ثمنها، عدا عن المبالغ التي دفعت بدل الخلوات إبان الحرب الأهلية". وأكدت ان "المستأجرين هم أصحاب حق مثبت في القانون 92/160 ، ومن هنا طالبت بإلغاء القانون الجديد للإيجارات الذي سيؤدي في حال الإصرار عليه إلى فرز ديموغرافي وطبقي". ودعت المستأجرين الى الاعتصام الثلثاء 24 تشرين الأول عند الخامسة عصرا بالقرب من المجلس النيابي والسرايا الحكومية. 

  1. الأكثر قراءة