النهار-14-11-2018

 

رفع الأساتذة المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي الصوت أمس، مطالبين وزارة المال بإ‘ادة احتساب مستحقات المتقاعدين وفق بنود القانون 46، وهي الزيادة المقسمة على ثلاث دفعات، لم يحول إلا الجزء الأول منها.

ونفذ الاساتذة المتقاعدون اعتصاماً في ساحة رياض الصلح شارك فيه أعضاء رابطتي الثانوي والأساسي، والنائب بلال عبدالله الذي تحدث باسم "اللقاء الديموقراطي"، فأكد الوقوف إلى جانب المتقاعدين بعيداً من التجاذبات السياسية. وقال، "كنا وسنبقى مع الفقراء والكادحين وأصحاب الدخل المحدود، ولن ننسى كل المشاريع التي تعطي الأولوية للديون والقروض والمشاريع الكبيرة على حساب المواطنين، في مكان نجد الأموال وفي مكان تختفي الأموال، هذا حقكم وأنتم الواحة الجامعة فوق كل الخلافات الضيقة".

ثم تحدث رئيس رابطة الاساتذة في التعليم الأساسي غطاس مدور، فأعلن رفض قرار وزير المال علي حسن خليل، "ونطالبه والرؤساء الثلاثة بتطبيق القانون ورفع الظلم وتحقيق العدل".

وتحدث رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في الثانوي الرسمي عصام عزام فقال في كلمة إن "التحرك قادر على انتزاع المطالب المشروعة". وقال إن القانون الذي يصدر عن مجلس النواب لا يعدل الا بقانون، فكيف يجوز لوزير المال ان يعدله ببيان؟ وطالب الرئيس نبيه بري بالتدخل السريع لإعادة الحق لأصحابه.
ثم ألقى جوزف مكرزل كلمة شدد فيها على "تطبيق القانون، خصوصا المادة 18 من القانون 46 بحرفيتها، كما وردت. "نحن اصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا".

أما رئيس رابطة الأساتذة في الثانوي الرسمي نزيه الجباوي فقال: "نحن رابطة واحدة ونؤكد ذلك في المطالبة بالعدالة للاساتذة، مطالبا الدولة بـ "وقف الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين ودفع الضرائب واستخراج النفط الذي يشكل مدخلاً وحلاً لمشكلة الكهرباء والأملاك البحرية. كل هذه الأمور تعطي الدولة عائدات مالية كبيرة"، وختم مطالبا "المسؤولين بإعطاء الحقوق وتطبيق القانون"

رفعت نقابة المعلمين الصوت، وقرر مجلسها التنفيذي ألا يبقى مكتوف اليدين، كي لا تذهب مكتسبات 55 ألف معلم إلى المجهول، فأعلن في مؤتمر صحافي أمس خطوات تصعيدية محدودة قد تبلغ الذروة إذا أخذ مشروع الغاء الدرجات الست طريقه تشريعياً، أو بقيت الأمور على حالها بالنسبة إلى القانون 46 وأزمة صندوق التعويضات.

في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة في مقرها في بدارو، تحدث النقيب رودولف عبود، عن معرقلي القانون 46: "لجنة الطوارئ التربوية، التي عقدت اجتماعات متكررة وكان هدفها تمرير الوقت ومحاباة المؤسسات التربوية الخاصة. مصلحة التعليم الخاص في التربية التي قبلت الموازنات المدرسية كما قدمت لها. مجلس إدارة صندوق التعويضات الذي ماطل ممثلو المدارس فيه بحجة انتظار صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، وحين اصدرت الهيئة رأيها رفضته بحجة أنه غير ملزم! وقد جمّد مجلس الإدارة صرف تعويضات المعلمين، لتجنب اعترافه بالقانون 46 والدرجات الست. مديرية الضمان الاجتماعي التي قبلت البيانات المالية المدرسية من دون الدرجات الست. واتحاد المؤسسات التربوية الذي حرض المؤسسات المدرسية على رفض تطبيق القانون وحرّض أيضاً لتهميش المؤسسات التربوية التي التزمت القوانين وأعطت معلميها حقوقهم وفق الجدول 17 والدرجات الست".

وقال عبود إن اتحاد المدارس الخاصة ما زال يسعى جاهداً لإلغاء القانون 46 أو الجزء الأكبر منه، وآخر محاولاته ضرب مكتسبات المعلمين من خلال اقتراحه حرمان معلمي ومدرسي المرحلتين الابتدائية والتكميلية من كامل الدرجات الست وكأنه يفرض، في هذه المحاولة الجديدة، "فصل تشريع" بين أساتذة التعليم الثانوي وباقي الزملاء في القطاع الخاص. "ولا يخفى على أحدٍ محاولاتهم توريط النواب للسير بما يبتغون، من خلال اجتماعات ما سمي بلجنة بكركي". ووجه كلامه للنواب قائلاً: "نتمنى عليكم ألا تزيدوا من معاناة أكثر من 55000 معلمٍ. فهم أصلاً يعانون من الابتزاز بلقمة العيش من الكثير من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأشار إلى أن الصرح البطريركي هو مرجعية وطنية نلجأ اليها في الاوقات الصعبة. "وها نحن اليوم نعاني ظلماً وقهراً" متمنياً على بكركي، "العمل للمِّ شمل العائلة التربوية التي شرذمها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان. نتمنى عليها ألا تسمح للاتحاد استصدار بيانات من صرحها لرفض تطبيق القوانين. وأوضح عبود، أن القانون 46 قد صدر عن مجلس النواب. وما إصرار أصحاب المدارس الخاصة على إستصدار قانونٍ جديدٍ يخص القطاع التربوي الخاص إلا محاولة مخفية معلومة للقول أن القانون 46 عاطلٌ وموتورٌ، وللطعن في وطنية وصدقية المجلس والنواب.

وأكد بإسم المجلس التنفيذي تمسكه بمطالب المعلمين وحقوقهم كاملة بما فيها الدرجات الست. وناشد رئاسة الجمهورية والرئاستين الثانية والثالثة الحفاظ على هيبة المشرع اللبناني وعلى هيبة العمل التشريعي من خلال وضع حدٍ لمحاولات الإتحاد المتكررة لإسقاط وحدة التشريع والقانون 46.

وبعدما أكد رفض تهميش نقابة المعلمين، شدد على استراتيجية المجلس التنفيذي العمل نحو نقابة مهنية حرة تضمن جودة التعليم، مطالباً مصلحة التعليم الخاص بضرورة ارفاق لوائح المدارس ببراءة ذمة صادرة عن إدارة صندوق التعويضات تثبت تسديد المدرسة ما يستحق عليها من محسومات ومساهمات لصالح صندوق التعويضات. وعلى الصندوق الإفراج عن تعويضات المعلمين الذين لم تسدد مؤسساتهم مستحقاتها والاستعاضة عن ذلك بملاحقة المؤسسات بالطرق القانونية.

وأعلن أخيراً أن المجلس مستمرٌ بخطواته القانونية من خلال متابعته لعددٍ من الدعاوى القضائية بحق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، داعياً كل المتضررين من عدم تنفيذ القانون 46 ـ معلمين ومتقاعدين الى اعتصامٍ امام مقر صندوق التعويضات الثالثة من بعد ظهر الثلثاء في 30 تشرين الاول الجاري.

النهار | 25 تشرين الأول 2018

اللواء-14-9-2018
صيدا – ثريا حسن زعيتر:

نفّذ موظّفو «مستشفى صيدا الحكومي» اعتصاماً في باحة المستشفى احتجاجاً على عدم دفع الرواتب المستحقة منذ ثلاثة أشهر.
وقال رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين خلال اعتصام «أننا كموظفين لم نتقاضى رواتبنا منذ ثلاثة أشهر، وللأسف هذه المستشفى باتت مقراً للفساد، بدءاً من الكبار وصولاً إلى أصغر موظف».
وطالب «الإدارة الفاسدة بالاستقالة، لأن رواتبنا حق مقدس وديون ممتازة، فنحن نعمل في مؤسسة استشفائية، ونطالب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني بوضع يده على مستشفى صيدا الحكومي، لان الوضع بات لا يحتمل».
وأضاف: «لقد بلغ العجز 18 مليار ليرة لماذا؟ بسبب الإدارة الفاسدة التي تمنع جهاز التفتيش من القيام بدوره، بحماية من قبل السياسيين ولو وجد مئة مليار في المؤسسة هذا الشهر في الشهر التالي ستذهب إدراج الرياح بسبب المصالح الخاصة للإدارة لإبقائها على فسادها».
وشدّد على أنّ «مستشفى صيدا الحكومي ستبقى مفتوحة، ونحن رغم الضائقة المالية التي نعانيها سنزاول عملنا كالعادة، وجميعنا كمتعاقد وأجير ومستخدم لن نقبل بتقاضي رواتبنا المستحقة إلا على أساس جداول سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بموجب مرسوم تطبيقي من قانون الـ46 المصادق عليه من قبل وزراء الصحة والمالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، القانون نفسه الذي عين مدير المستشفى ومجلس إدارته»، متسائلاً: «لماذا لا يطبق القانون عينه بتعديلاته على الموظفين أسوة بالإدارة، أم لان معظم الموظفين من الفئة الخامسة غير قابلة رواتبهم للتعديل بحجة عدم وجود المال»، ومشيرا الى ان «المرسوم معنا والحق لنا».
واعتبر كاعين أن «المطلوب من الإدارة الكريمة والموقرة، التي اجتمعت بالامس ولم تخرج إلا بإعطاء فتات الرواتب القديمة وهو جزء من راتب شهر تموز القديم، إعطاؤنا حقوقنا».
ورأى الدكتور عبد الرحمن البزري أن «مشكلة مستشفى صيدا الحكومي تكمن في غياب الدعم السياسي والرسمي لهذا المرفق الحيوي الصحي الهام، والذي يخدم شريحة واسعة من أهالي صيدا ومنطقتها التي لا تُمكنها قدراتها المادية من العلاج والاستشفاء في المراكز الطبية الخاصة».
وأضاف: «إنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مستشفى صيدا الحكومي أزمة جدية نتيجة إما لنقصٍ في السيولة والإمكانات المادية، أو بسبب توقف المعدات التي يصعب في كثير من الأحيان إصلاحها أو تحديثها»، مشيراً الى أن «الواقع الاستشفائي الرسمي في صيدا بحاجة الى إعادة تقييم، فالمستشفى التركي ما زال مغلقاً منذ إنجازه في العام 2009، وأبناء صيدا يُعانون الأمرين من هذا الإقفال بسبب عدم قدرتهم على معالجة حروق وإصابات أبنائهم، رغم أن هذا المستشفى مجهز بشكل كامل لمثل هذه الحوادث، ولغياب فرص العمل، والاستثمار في المستشفى، والمنطقة المحيطة به بسبب التخلي عنه، واستمرار إقفاله من قبل البلدية، ووزارة الصحة، وبعض الجهات السياسية التي حاولت استثماره لصالحها».
وختم البزري محذّراً من أن تراجع كافة القطاعات الخدماتية الرسمية في صيدا إن لناحية التغذية الكهربائية والمائية، أو الصحية والاستشفائية كالوضع الصعب لمستشفى صيدا الحكومي، وعدم تشغيل المستشفى التركي في ظل ظروفٍ إقتصادية ومعيشية صعبة، وارتفاع نسبة البطالة، ستؤدي الى تراجعٍ خطير في دور المدينة، وعدم قدرة أبنائها على الاستمرار والتطور.

 

المرصد: 


استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".

 


استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".

 


استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".

 


استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".

 

يبدأ المتقاعدون في التعليم الرسمي معركتهم لاستعادة حقوقهم المسلوبة في سلسلة الرواتب، باعتصام ينفذونه، الاثنين المقبل، وقد سألوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شارك في وضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس يُلغى ببيان؟»

خطورة بيان وزير المال علي حسن خليل لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية وفقاً للسلسلة الجديدة، أنّه يلغي مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. «بيان يلغي قانوناً، هذه جريمة بحق القانون والدستور»، كما قال رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، عصام عزام، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته روابط المتقاعدين أمس. عزام رأى أنّ نص المادة 18 لا يحتمل أي تأويل، وهو زيادة 85% على المعاش التقاعدي (الذي هو 85 %) مجزأة على ثلاث دفعات (25% من تاريخ نفاذ القانون، وبعد عام زيادة مماثلة (هذا الشهر)، وفي عام 2019 يدفع الباقي بأكمله). وسأل: «إذا كانت زيادة المتقاعدين هزيلة على هذا النحو، فلماذا جزأت على ثلاث دفعات لمدة سنتين؟».

وتوجه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لعب ــ كما قال ــ الدور الأساسي بوضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس النيابي يلغى ببيان؟». وكان وزير التربية مروان حمادة قد أكد، في مقابلة تلفزيونية، بعيد صدور القانون التزام بري وتعهده بالـ85%.

أما مماثلة بيان الوزير لزيادة المتقاعد مع من يماثله رتبة وراتباً في الخدمة وإعطاؤه 85% من قيمة الزيادة، فهذا يتعارض مع مضمون المادة 18، وفق ما يشرح النقابي محمد قاسم، لكون رواتب الأساتذة في الخدمة مركّبة من جزأين: الراتب الأساسي والدرجات، ففيما راوحت الزيادة التي حصل عليها هؤلاء من دون الدرجات بين 32 و36% ومع الدرجات بين 62 و64%، حصل المتقاعد على 85% من قيمة الزيادة من دون الدرجات الست. ويقول إنّ الزيادة الإجمالية للمتقاعد قبل السلسلة لن تتجاوز 36% (25% الدفعة الأولى و11% الدفعة الثانية)، بدلاً من 85%.

وبحسب رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، غطاس مدور، إنّ ادعاء السلطة بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها، ادعاء باطل، بل أدى إلى حرمان من تقاعدوا قبل السلسلة الدرجات الست (تراوح قيمتها بين 600 ألف ومليون ليرة). 

إلا أنّ المكتب الإعلامي لوزارة المال عاد وأوضح في بيان أصدره، أمس، أنّ «مديرية الصرفيات 

في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من الإدارات المعنية وتركت باب 

المراجعة مفتوحاً لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين». وفيما لفت المكتب إلى أنّ وزير المال ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف، فإنّه يؤيد المراجعة التي ينوي البعض تقديمها إلى مجلس شورى الدولة.

لكن قاسم يقول إن المطلوب سحب البيان الذي يتعارض مع النص الواضح للقانون، وليس هناك داعٍ للتقاضي أمام مجلس شورى الدولة، باعتبار أن ليس هناك تأكيد لتنفيذ قرارات الأخير، والأمر سيستغرق وقتاً، مشيراً إلى أنّ كلام الوزير يتعارض مع التعهد الذي قطعه رئيس مجلس النواب، صاحب الحل الذي جرى بالتوافق مع روابط المتقاعدين.

الزيادة الإجمالية للمتقاعدين بلغت نحو 36% بدلاً من 85%

من جهته، أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، التضامن مع المتقاعدين، وخصوصاً أننا «طالبنا لهم بنفس نسبة الزيادة لمن هم في الخدمة»، مشيراً إلى أنّ أموالهم وديعة وليست سوى نتيجة للمحسومات التقاعدية التي تقتطعها الدولة من رواتبهم، من دون أن تشارك في دفع أي قرش من أموالها الخاصة في هذه المحسومات، لكنها تتصرف بها بدلاً من أن تنشئ صندوقاً خاصاً للتقاعد.

برأي التيار النقابي المستقل، الهجوم على نظام التقاعد والمعاشات التقاعدية هو التفاف على الحقوق المكتسبة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وتنفيذاً لبنود «سيدر 1» التي تنص على إعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة وفرض ضرائب جديدة لتسديد الدين الكبير المتراكم على الشعب اللبناني. التيار طالب قيادات روابط الثانوي ومعلمي الأساسي بالخروج من سباتهم العميق والتحرك بكل الأشكال الديموقراطية دفاعاً عن الحقوق، وألّا يستمروا في الدفاع عن أحزابها في السلطة وتغطي خطاياهم. وذكّر بأنّ تجزئة الزيادة للمتقاعدين على ثلاث دفعات نتجت منها خسارة لكل متقاعد نحو 30 مليون ليرة.

وكان قد انضم إلى المؤتمر الصحافي أمس، ممثلون عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ورابطة قدامى القوات المسلحة.

 

الأخبار  | فاتن الحاج  | الجمعة 7 أيلول 2018

في إطار التحرّك التصعيدي احتجاجاً على عدم تلبية مطالب القطاع، اعتصمت اتحادات ونقابات النقل البرّي أمس أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة ومراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق. وعقد رؤساء الاتحادات ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمراً صحافياً وسط انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي. وألقى رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات النقل البري بسام طليس كلمة لفت فيها إلى أن "هذا التحرّك يأتي ضمن سلسلة تحركات من دون أي مطالب إلا مطلب وحيد هو تنفيذ ما اتُفق عليه في 1 شباط 2018، وسبق والتزم به كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وتعهّدا وضع خطة النقل خلال ثلاثة أسابيع من يوم الاتفاق أمام طاولة مجلس الوزراء، وهذا التعهّد من قبلهما هو "شيك" يجب أن نقبضه". وأعلن أن "التحرّك المقبل سيكون الخميس في 9 الجاري، ويوم الاثنين المقبل سيُعقد اجتماع في مقرّ الاتحاد العمالي لإقرار خطة التحرّك، إذ ان خيارات التحرّك إما أمام مطار بيروت الدولي أو المرافئ، وهناك مواقع عديدة أخرى".

من جهته، أكد الأسمر "تضامن الاتحاد العمالي العام مع اتحاد النقل البري"، ولفت الى ان هذا التحرّك "حضاري، لأن المطالبة بخطة النقل تصبّ في مصلحة المواطنين، وتطبيق القوانين هو في مصلحة المواطنين. فإما أن يلتزم المسؤولون الاتفاق الذي تمّ حول خطة النقل وإما التصعيد".

وتحدث خلال الاعتصام رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين عبد الأمير نجدة، وقال: "الاعتصام هو للتعبير عن موقفنا من تجاهل المسؤولين لمطالبنا التي مرّ عليها أكثر من خمس سنوات ولم تُبتّ على رغم أننا التقينا رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة إنصافنا."

في حين قال ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات فادي ابو شقرا: "نحن ضدّ تسجيل صهاريج بلوحات خصوصية لأنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعيّة، ونطالب جميع المسؤولين بضرورة تطبيق القوانين والمراسيم النافذة في هذا الشأن". وأكد "استمرار الاعتصامات حتى تحقيق المطالب".

كذلك لفت نقيب أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس إلى "الاستمرار في الاعتصامات والإضراب حتى تحقيق مطالب قطاع النقل البري التي أصبحت لدى المسؤولين الذين عليهم إقرارها والأخذ بها".

وفي الجنوب، مثل جونيه والنبطية وطرابلس وزغرتا وعاليه، جدد السائقون العموميون التزامهم تلبية توصية اتحاد نقابات النقل البري، واعتصموا أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.

 

المصدر:"النهار"  3 آب 2018

نفّذ الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لمصلحة الطيران المدني، صباح اليوم، اعتصاماً في الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي تحت جسر الكوكودي، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم تعيينهم حتى الساعة.

وخلال الاعتصام الذي أحاطته دورية مؤلّلة للجيش، وزّع عدد من الناجحين بيانات إلى المارة، تحوي تساؤلات بشأن عدم توقيع المرسوم، وذلك «على الرغم من مرور أكثر من شهرين على وصوله إلى قصر بعبدا». 

لاحقاً، تحدث باسم المعتصمين، كارلوس طانيوس، قائلاً: «نعتصم اليوم على بعد أمتار من مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وقت كان يجدر بنا أن نكون في وظائفنا التي استحققناها عن جدارة بعد مباراة مفتوحة نظّمها مجلس الخدمة المدنية في ربيع عام 2017». وبعد مرور أكثر من شهرين على وصول مرسوم التعيين إلى قصر بعبدا للحصول على توقيع الرئيس عون، أشار طانيوس إلى أن «المرسوم جُمّد في القصر الرئاسي بذريعة عدم وجود توازن طائفي بين الناجحين». في حين أن هذه الوظائف، وبحسب الدستور، «لا ينطبق عليها أي توزيع طائفي؛ إذ إنها وظائف من الفئة الرابعة التي لا تنص شروط التقدم إليها من خلال مجلس الخدمة المدنية على أي شرط طائفي. فأين احترام الدستور والقانون في حالتنا؟». طانيوس رأى في ذلك «انتهاكاً صارخاً لحقنا كمواطنين لبنانيين»، وتساءل ما إذا كان من المطلوب «تعطيل مجلس الخدمة المدنية وضرب مبدأ الكفاءة في التوظيف». وانطلاقاً ممّا سبق، وجّه المعتصمون نداء إلى الرئيس عون لـ«إنصافهم» بتوقيعه مرسوم التعيين «القانوني 100 في المئة». وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، أعلن المعتصمون الاستمرار بتحركاتهم، وحذروا من اللجوء إلى «تحركات تصعيدية وعلى رأسها إعلان الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام في الساحات العامة»، ما لم تتم «الاستجابة لمطلبنا في القريب العاجل».

وكانت لجنة متابعة مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لمصلحة الطيران المدني قد ذكرت في بيان، أمس، أن «عدم تعيين الناجحين في وظائفهم قد ينعكس سلباً على السلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي، الذي يعاني نقصاًَ حاداً في عديد المراقبين الجويين والفنيين، ممّا قد يؤثر على سلامة الطيران والملاحة الجوية».

يشار إلى أن مرسوم تعيين المراقبين الناجحين مرّ بمراحل عدة، «بدءاً من تأخير دام 4 أشهر لتوقيعه في وزارة الأشغال، مروراً بدراسته في مجلس الخدمة المدنية ثم توقيعه من قبل وزير المال علي حسن خليل، وصولاً إلى توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري»، بحسب تعبير رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. أخيراً، حط المرسوم رحاله في قصر بعبدا، حيث يستوجب توقيعه من قبل الرئيس عون كي ينشر ويصبح نافذاً.

 

الأخبار | الاحد 29 تموز 2018

يرفض 584 أستاذاً مستحقين لشروط التفرغ في الجامعة اللبنانية أن يقال إنهم يتحركون في الوقت الضائع. يضغط هؤلاء لتسريع إعداد ملف بالحاجات، خلال الأسبوعين المقبلين، كي يكون تفريغهم في الجامعة في رأس جدول أعمال الحكومة العتيدة فور تشكّلها

بعد الاعتصام الذي نفذوه الأسبوع الماضي في البورة القريبة من القصر الجمهوري وتسليم كتاب لرئيس الجمهورية خاص بقضيتهم، عاد المتعاقدون للتحرك هذا الأسبوع وفق برنامج ليومي الإثنين والأربعاء. 

أمس، تجمعوا أمام السرايا الحكومية ومشوا في مسيرة راجلة في اتجاه مجلس النواب، في حين ينتظر أن يعتصموا، عند الحادية عشرة قبل ظهر غد، أمام مقر مجلس الجامعة في الإدارة المركزية ــــ المتحف، على أن يسيروا في اتجاه قصر العدل. 

المعتصمون شرحوا المعاناة المستمرة للمتعاقدين في الجامعة الذين يرزحون تحت وطأة عقود المصالحة المذلَّة، وهي عقود غير قانونية، إذ أن من يوقّعها لا يتقاضى بدل ساعاته المنفَّذَةِ إلَّا بعد ثلاث سنوات ونِصف. وقالوا إنهم يعوّلون على رئيس الجامعة فؤاد أيوب، وأَعضاءِ مجلسها في انصاف المستحقين. «الأخبار» علمت أن وزارة المال وقعت مستحقات المتعاقدين عن العام 2015 ــــ 2016، فهل يتقاضونها من الجامعة نهاية الشهر الجاري؟

ضغط الأساتذة لإقرار ملف التفرغ يتزامن مع الانتخابات لاختيار عمداء جدد لكليات الجامعة، فهل ستجري مقايضات بين القوى الحزبية والطائفية على الملفين؟

الأخبار | الثلاثاء 24 تموز 2018

شهر ونصف الشهر يفصل ذوي الصعوبات التعلمية عن بدء العام الدراسي الجديد. حتى الآن، مصير من هم فوق 12 عاماً، وعددهم نحو 320 تلميذاً، لا يزال مجهولاً، وسط إصرار وزارة الشؤون الاجتماعية على قرارها «الشفهي» بالتوقف عن دعم تعليمهم، وعدم جهوزية وزارة التربية لاحتضانهم في مدارسها الرسمية.

حتى الآن، لا تملك الوزارة معطيات تفصيلية عن أوضاع هؤلاء، باعتبار أنّ إعادة تقييم أوضاع المصنفين من ذوي الصعوبات لم تحصل حتى الآن، كما وعد الوزير بيار بو عاصي عندما أعلن القرار. يومها، قال بو عاصي إن المعالجة لن تكون الإقصاء أو البتر «بل سيخضع الصغار لاختبار الذكاء مرة جديدة، ومن يتبين أنّ وضعه قد تحسن وبات جاهزا للانتقال إلى التعليم المهني أو الأكاديمي، فسيصار إلى ذلك، أما من تراجع فسيصنف من ذوي الإعاقة ويبقى تحت جناح الوزارة».

ما يطلبه الأهالي أن يفي الوزير بوعده لجهة طمأنته لهم في حينه بأن الوزارة لن تتخلى عنهم ما دام البديل ليس متوفراً. بعضهم بحث في الأيام الأخيرة عن البديل في اروقة وزارة التربية بلا نتيجة، والمفارقة كانت أن ينصحهم موظفون هناك بأن يذهبوا إلى المدارس الخاصة لأن المدارس الرسمية غير جاهزة لاستقبال حالات أبنائهم. أولياء الأمور يقترحون تعديلاً على قرار «الشؤون» يقضي بأن يكون المقياس لتوقيف الدعم الصف السابع أساسي وليس سن الـ12 عاماً باعتبار أن التلميذ قد يكون في عمر الـ12، لكنه لا يزال في صف الرابع أساسي، وهنا لن يجد لنفسه مكاناً لا في التعليم الأكاديمي ولا في التعليم المهني. 

الاقتراح نقله الأهالي إلى المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، عبد الله الأحمد، الذي التقوه بعيد اعتصام نفذوه أمام مبنى الوزارة أمس. 

فالمدير العام أبلغ المعتصمين بأنّ القرار وقع وبات نافذاً، معرباً عن قناعته بأنّ تعليم هؤلاء ليس من صلاحية وزارة الشؤون، وهي تكفلت بهم في وقت من الأوقات، خلافاً للأنظمة والقوانين، وعلى حساب مساعدة وإسعاف ذوي الإعاقة. وقد أشار إلى أن الوزير لديه القناعة نفسها بضرورة تقليص «هذا العبء». الأحمد لم يخف أن الملف عرضة للتجارة بين الوزارة والمؤسسات والمراكز التي تتعاقد معها.

ولدى سؤال الأهالي عن مصير التلامذة الذين أتموا الـ12 وهم غير قادرين على الإندماج في المدارس العادية غير المجهزة، أوضح الأحمد أن الوزارة ستشكل لجنة متخصصة من أجل تقييم أوضاع التلامذة لمعرفة مدى حاجتهم للدعم.

كان صادماً بالنسبة إليهم أن يصنف المدير العام حالتهم بالكسل أو الاهمال، في حين أن الوزارة هي من اختبرتهم وأدرجتهم في خانة الصعوبات التعلمية. تجدر الإشارة إلى أن صاحب الصعوبة يعاني فروقاً بين القدرات الذهنية والمردود الأكاديمي، ويشعر بأنه غير قادر على تأدية المهمة التي تطلب منه، فيفقد الحماسة والالتزام ويصبح عرضة للانزواء والفشل.

الأخبار | فاتن الحاج | الأربعاء 18 تموز 2018

  1. الأكثر قراءة
مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 13 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 11 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 9 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 23 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 33 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 55 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 30 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 43 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 30 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 31 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 31 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 34 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 83 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 47 مقالات وتحقيقات