الاخبار-14-11-2018

محمد وهبة


تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد يرافقه ثنائي «قوى الإنتاج» محمد شقير وبشارة الأسمر، ورقة اقتصادية أعدّها ممثلو الأحزاب بعنوان «مدخل إلى خفض العجز وضبط المالية العامة». هل يعلم الاتحاد العمالي العام أي معركة يخوض إلى جانب ممثلي أصحاب العمل؟

الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، يرافقه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لرئيس الجمهورية ميشال عون، تثير الكثير من التساؤلات عمّا يفعله الاتحاد العمالي إلى جانب أصحاب العمل في معركة يخوضها أصحاب العمل ضدّ مصالح العمال.
هذا الأمر لا يجعل من الاتحاد مجرّد دمية يستخدمها من يشاء وفي أي معركة يشاء، بل هناك ما هو أسوأ، إذ تبيّن أن الاتحاد لم يكن على علم بالورقة المقدمة إلى عون، بل يعرف بعضاً من مضامينها من نقاشات دارت في هيئة مكتب المجلس الاقتصادي.
عنوان معركة أصحاب العمل بدا واضحاً من تصريحات شقير قبل هذه الزيارة في حديث تلفزيوني قبل أيام: «هناك خطأ مميت اقتُرف ونحن ندفع ثمنه غالياً، وهو إقرار سلسلة الرتب والرواتب. اليونان أخذت قراراً جريئاً جداً، فقالت إمّا أن نتّجه نحو الإفلاس، وإمّا أن نخفض الرواتب 23% للقطاعين العام والخاص، فأخذت الخيار الثاني وتعافت اقتصاديّاً. يجب اتخاذ قرارت جريئة في لبنان، وهي في حاجة إلى قرار سياسي. أحد أسباب الفوائد العالية وقلة الاستثمار، هو السلسلة».
إزاء مسألة بهذا الوضوح، لماذا يُغفل الاتحاد ما هو معلن ويذهب إلى موعد مدبّر «على عجل» من رجل الأعمال شارل عربيد الذي أُولي إليه (بالسياسة) منصب رئيس المجلس الاقتصادي؟ ولمَ يذهب برفقة رئيس هيئات أصحاب العمل محمد شقير؟ ولمَ يذهب لتقديم ورقة الأحزاب بدلاً من تقديمه ورقته الخاصة التي يفترض أن تحافظ شكلاً ومضموناً على مصالح العمّال؟
ليست الغرابة في تشكيل الوفد، فالاتحاد سلّم نفسه، منذ فترة طويلة، لأصحاب العمل ولقوى السلطة التي تمنحهم الحماية. عند كل مفصل سياسي، كانت هذه الهيئات تضع الاتحاد العمالي العام في جيبها، وتقود حركة اعتراضية تستعمل فيها أدوات التهويل والتخويف من الانهيار. استعملت هذه السياسة في السابق وتستعمل اليوم في ظل ظروف متدهورة. يوم أُقرّت زيادة الأجور في 2012، شكّلت هذه الحماية حصناً منيعاً في وجه أي تغيير في ميزان توزيع الدخل الوطني، ويوم كان هناك فراغ رئاسي رفعت الهيئات شعار «انتخبوا رئيساً حتى يبقى لنا جمهورية»، ويوم كان الصراع على أشدّه بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، رفعت الهيئات شعار «نداء 25 حزيران»... في شكل أكثر وضوحاً لانضواء الاتحاد تحت كنف أصحاب العمل، شكّلت الهيئات ما يسمى «قوى الإنتاج»، واستعمل العنوان لتنفيذ الكثير من حفلات الترويج والتسويق.
المشكلة تكمن في أن تصل درجة الاستخفاف بالاتحاد إلى حدّ دعوته إلى المشاركة في موعد بعنوان «إبلاغ الرئيس بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي تستدعي ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة»، فيما يخفي عربيد نيته تقديم ورقة اقتصادية أعدها ممثلو الأحزاب، وتتضمن طروحات ضدّ العمال، لا بل تشير بوضوح إلى أن الأزمة الاقتصادية سببها إقرار سلسلة الرتب والرواتب!
شقير لم يكن كتوماً جداً، بل فاتح الرئيس عون بالأمر مباشرة. تحدث عن ضرورة التراجع عن السلسلة من أجل إنقاذ الاقتصاد. عندها فقط ردّ الأسمر بالقول إنه بين 2012 و2017، أي في وقت لم تكن فيه السلسلة قد أقرّت، زاد الدين العام بقيمة 20 مليار دولار.
على خلفية هذا النقاش جرى تلاسن بين الطرفين، ما دفع الرئيس إلى سؤالهما عمّا إذا كانوا قد تحدثوا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن هذا الأمر.
في الواقع، إن سلامة انضم منذ فترة إلى جوقة المطالبين بوقف مفاعيل كلفة السلسلة، بحجّة أنها سبب التضخم الذي يولّد ضغوطاً على سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وقال منذ يومين في مؤتمر «منتدى الاقتصادي الاجتماعي الأول لبكركي»: إن «عجز المالية العامة الذي ارتفع بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب يجب أن تموله الدولة… هذه الوقائع تتطلب أن تكون هناك حركة إصلاحية تسهم في تصغير حجم القطاع العام الذي بات عبئاً كبيراً على الاقتصاد».
الأمر نفسه يردده رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في لقاءاته مع الإعلاميين. كلّهم يروّجون أن السلسلة هي المشكلة!
في المقابل، هناك الكثير من الوقائع المنشورة والمعلنة، سواء في لقاءات سلامة مع المصارف أو في لقاءاته الخاصة، تشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن تضخّم الأسعار بشكل أساسي يعود إلى ضخّ الكثير من القروض السكنية التي لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي كما روّج له منذ خمس سنوات إلى اليوم، بل ضخت مليارات الدولارات كقروض مدعومة، وتبين لاحقاً بإقرار سلامة أنها ترفع الطلب على الدولار.

لماذا يُغفل الاتحاد ما هو معلن ويذهب إلى موعد مدبّر «على عجل» من رجل الأعمال شارل عربيد

ورغم انبطاح قيادة الاتحاد العمالي العام أمام أصحاب العمل والسياسيين، إلا أن ردّ الأسمر على شقير جدير بالاهتمام: ألم يزد الدين العام خلال فترة ما قبل السلسلة؟ لمن ذهبت الأرباح الناتجة من هذه الزيادة في الدين؟ ألم تصبّ أرباحاً مباشرة في جيوب المصارف؟
اللافت أن البنك الدولي الذي يُعَدّ أحد الأطراف المعادية لمصالح العمال، يؤيد فكرة أن حصّة أجور القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، لا تعد كبيرة. والأغرب أن البنك يركّز على مشكلة الكهرباء التي تستنزف موارد الخزينة بصرف النظر عن تبنّيه خصخصتها كعلاج. لكن لماذا هذا الانتقال من التركيز على الكهرباء في فترة ما قبل سيدر، إلى الحديث عن رواتب وأجور الموظفين في القطاعين العام والخاص؟
الهدف بحسب مصادر مطلعة واضح، وهو أن أصحاب العمل يحاولون استباق أي طرح يتعلق بمطلب زيادة الأجور في القطاع الخاص، وهم تمكنوا من إحباطه خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى انعدام الحديث عنه حالياً. كذلك فإن أصحاب العمل يسعون بشكل غير مباشر إلى تدمير نظام التقاعد في القطاع العام، وهم يرون أن «إصلاحه» أمر ضروري من ضمن إعادة هيكلة بنية الدولة وماليتها. كذلك يحاول أصحاب العمل أن ينتزعوا وعداً من السياسيين بتجميد الأجور في القطاع العام حتى يجري امتصاص الأثر التضخمي لكلفة السلسلة، وهذا الأمر قد يمتد من خمس سنوات إلى عقود، تماماً كما حصل مع تجميد الأجور في القطاع الخاص من عام 1996 حتى 2008.
أما الخوف الأكبر، فمِن أن يستسهل موظفو القطاع العام مقايضة أجورهم الحالية بمعاشاتهم التقاعدية.

-المرصد

أسعد سمور- شكل الإعلان الذي وضعته شركة "ستريت سمارت" على مبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منطقة الباشورة "مادة دسمة" للاتحاد العمالي العام بقيادته الجديدة ليبنى عليها تحركا مطلبيا جديدا وانتصارا آخرا يضيفه إلى "سلة الانتصارات الوهمية" التي ما فتئ يحققها رئيس الاتحاد العمالي العام د.بشارة الأسمر.

الشركة التي تعمل في مجال الاعلانات الرقمية، كانت قد وضعت إعلاناتها بنهاية شهر أيلول على مبنى غير مؤهل تابع لـ"الضمان " في منطقة الباشور، بعد موافقة وزارة العمل، لكن الأخيرة تراجعت عن قرارها وطلبت إزالة الاعلانات وذلك ما لم يحصل. وفي هذا الاطار قرر الاتحاد العمالي العام أن يتحرك ضد اللوحات الاعلانية فأعلن عن وقفة إحتجاجية ضد اللوحات الاعلانية وحشد طاقته ونزل إلى الشارع حيث بلغ عدد المحتجين 13 شخصا أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، العدد ليس مهما، المهم ان الاتحاد قد أدلى بدلوه وهدد بتصعيد الخطوات في قادم الأيام وربما على المعنيين أن يبذلوا جهودا حثيثة لتلبية مطالب الاتحاد بإزالة اللوحات الاعلانية وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور.

لاشك أن شركة street smarts  انتهكت القوانين، ولاشك أيضا أن إزالة لوحاتها الاعلانية أمر واجب وضروري، ولكن ذلك لا يعني أن يأخذنا الاتحاد على حين غرة، فنفرح ونصفق لمعركة إزالة اللوحات الاعلانية في حين أن مبنى الضمان أساسا غير مؤهل ويحتاج إلى ترميم والمطالبة بترميمه هو الذي يحتاج إلى تحرك الاتحاد العمالي العام، والضمان يعاني من نقص في عدد موظفيه وبالرغم من أن مجلس الخدمة المدنية قد أجرى إمتحانات لملء الشغور في مراكز الضمان إلا أن مراسيم تعيين الناجحين لم تصدر، وإصدارها هو الذي يحتاج إلى تحرك الاتحاد العمالي العام، ويعاني الصندوق الوطني من عجز في موازنته بسبب تخلف الدولة عن دفع موجباتها للصندوق المقدرة بـ2450 مليار ليرة، كذلك بسبب تخلف أصحاب العمل  في القطاع الخاص عن دفع الأموال المترتبة عليهم والمقدرة بـ1400 مليار ليرة، وتحصيل هذه الأموال هو الذي يحتاج إلى تحرك الاتحاد العمالي العام، أيضا مخالفة أصحاب العمل لجهة عدم التصريح عن الأجراء للصندوق حيث تقدر نسبة العاملين في القطاع غير النظامي بأكثر من 50% من العمال في لبنان الذين لا يستفيدون من خدمات الصندوق والذين يتوزعون على حوالي 40 ألف مؤسسة وشركة، هؤلاء يستحقون تحرك الاتحاد العمالي العام للمطالبة بالتصريح عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته.

الأهم من ذلك كله، مجلس ادارة الصندوق الذي جرى تعيينه منذ 15 عاما، فأصبح مجلسا غير شرعي، وعدا عن أنه غير شرعي، بحكم انتهاء فترة ولايته، إلا أنه أيضا يعاني من شغور في 11 مقعد من أصل 26، وتعيين مجلس إدارة جديدة للصندوق هو ما يستحق تحرك الاتحاد العمالي من أجله، لكن الإتحاد اختار أن يذر الرماد في العيون ويتحرك ضد لوحات إعلانيه معلقة على مبنى غير مؤهل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

-المرصد

مريم سيف الدين- يواجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي صعوبات مالية عدة، ودوماً ما يحذر من إفلاسه. ولعل أبرز المشاكل المالية التي يعاني منها عدم دفع الدولة الأموال المترتبة عليها لصالح الصندوق، وتبلغ حوالي 2450 مليار ليرة.

يقول أحد المراقبين في الصندوق أن الدولة اللبنانية تخصص في ميزانيتها مبلغاً لسداد قسم من هذا الدين لكنها لا تدفعه للضمان وإنما تصرفه في مكان آخر. وهي إذ تتأخر في الدفع يترتب عليها غرامات، لكنها تصدر كل فترة مرسوماً يعفيها من دفع هذه الغرامات، فيما يضطر الصندوق لدفع مبالغ متوجبة عليه وسلفات للمستشفيات فيستدين بفوائد، ويتكبد خسارة نتيجة لعدم دفع الدولة للمستحقات.

كما يتوجب على بعض أصحاب العمل مبالغ أخرى يمتنعون عن دفعها قدرها أحد موظفي الصندوق بنحو 1400 مليار ليرة. والمشكلة مع أصحاب العمل بحسب الموظف أن الكثير منهم لا يصرحون عن عمالهم، وإن صرحوا يصرحون بالحد الأدنى للأجور. وهو يرى في بعض الإنتقادات التي تطال الصندوق مؤامرة تهدف لتدميره لصالح شركات التأمين، "المستفيد الأول من إنهيار الصندوق". ومن ضمن المؤامرات أيضاً، وفق الموظف، محاولة إلغاء موجب براءة الذمة عبر الإقتراح الذي تقدم في مشروع الموازنة. وإن كان الإقتراح قد سقط فإن الدولة كانت قد خفضت سابقاً قيمة الإشتراكات بنسبة50% الأمر الذي صب في مصلحة أصحاب العمل على حساب واردات الصندوق.

الوضع المالي للصندوق: صرخة أعضاء من مجلس الإدارة:

نبه خمسة أعضاء في مجلس إدارة الصندوق في تقرير أصدروه بداية العام، من خطورة الوضع المالي للصندوق. حيث تحدث التقرير عن "حسابات غير صحيحة وغير شفافة وعن عجز متزايد في صندوق المرض والأمومة".

وبحسب التقرير فقد أثبتت تقارير مدقق الحسابات الخارجي المتعلقة بالحسابات الختامية العائدة للسنوات من2006 حتى 2010 ما يلي:

- أن هناك أخطاء عديدة أدت إلى ظهور أرصدة مدينة ودائنة للمشتركين غير صحيحة إذ بلغ عدد المؤسسات التي عليها أرصدة مدينة للصندوق نسبة ٣٠% فقط من مجموع عدد المؤسسات المسجلة بينما بلغ عدد المؤسسات التي لها أرصدة دائنة على الصندوق نسبة ٧٠%!

- انخفض عدد المؤسسات الممكننة في وحدة المشتركين والمسجلة كمؤسسات منتسبة للصندوق من 51967 مؤسسة في العام 2006 إلى 47041 مؤسسة في العام 2010 (أي بنقص 4962) مؤسسة دون تبرير ذلك. فأين ذهبت قيود هذه المؤسسات وحساباتها وديونها والعاملين فيها؟

- حسابات الأعوام  بين سنتي 2011 و 2016 بقيت دون تدقيق.

وأضاف التقرير أن لا متابعة لتحصيل أموال الصندوق بل الاتكال على حاجة المؤسسات المدينة إلى براءة ذمة، بحيث لا تتجاوز نسبة التحصيل 68%. وأنه تبين من مراجعة الحساب "اشتراكات للتحصيل" أن أرصدته الظاهرة في الميزانيات العمومية للصندوق بين سنة 2005 وسنة 2014 هي جامدة وشبه ميتة وتكررت من742 مليار ليرة في سنة 2005 إلى 792 في سنة 2014.

-عدم صحة بيان المالي لصندوق المرض والأمومة . إذ يبلغ العجز في صندوق المرض والأمومة 398 مليار ليرة وفق ما بينه الرجوع إلى كتاب وجهه المدير العام لمجلس الإدارة. بينما يبلغ العجز الحقيقي 620 مليار وفق التقرير.  ويضاف إلى هذا العجز، العجز في صندوق التقديمات العائلية. ويجري تمويل الصندوقين بمأخوذات من أموال صندوق نهاية الخدمة خلافا للقانون، بعد استنفاذ أموال الإحتياط القانونية. علماً أن هذا العجز مستمر منذ عدة سنوات. لكن التقرير نفسه يشير إلى محاولة المدير العام تخفيف وطأة الإفصاح عن العجز الفعلي بهدف دفع الحكومة للموافقة على تعديل اشتراكات الصندوق.

ويتحدث التقرير أيضاً عن رفض المدير العام تنفيذ قرار يتعلق بنظام شراء أدوية الأمراض المستعصية من الوكلاء مباشرةً، والذي أقره مجلس الإدارة عام ٢٠٠٨،  والذي يوفر على الصندوق نسبة ٣٠% من ثمن الأدوية.

الغش والفساد يكبد الصندوق خسائر كبيرة: 

ضج الصندوق خلال الفترة السابقة بفضيحة براءات الذمة، والتي كان أبرز المتورطين فيها أحد متعقبي المعاملات وبعض موظفي الصندوق. وقد استمرت عمليات تزوير براءات الذمم هذه لأكثر من ست سنوات بحسب تقرير بعض أعضاء مجلس الإدارة.  وقد سهل بعض مستخدمي الصندوق مهمة متابع المعاملات من خلال تزوير إيصالات وبراءات الذمة وتدوين الإشتراكات في حساب مؤسسات غير المؤسسات الدافعة وذلك لتغطية الإختلاسات التي قام بها متابع المعاملات. وقدرت المبالغ المختلسة بحوالي عشرة مليارات ليرة، يخشى أن يتحمل الصندوق المسؤولية المالية عن الجزء الأكبر منها. وقد كشفت الشركات هذه الإختلاسات لدى استلامها إيصالات تبين أنها مزورة. وتبين لشركة ان براءتي الذمة الصادرتين لمصلحتها عن مؤسسة الضمان في العامين 2015 و 2016 في الصندوق غير مزورتين وصادرتين عن حاسوب الصندوق علماً أن قيود المحاسبة في الصندوق تثبت أنها ما زالت مدينة للصندوق. وتبين لشركة أخرى أن الإشتراكات التي دفعتها لمتعقب المعاملات لم تدفع وأن هناك طلب تقسيط قيمة الإشتراكات المتوجبة. بعد كشفها لعمليات الإحتيال تقدمت عدة شركات بادعاءات أمام القضاء.

وبحسب "تحالف متحدون" شكلت فضيحة براءات الذمم أحد أهم موارد الرشوة والهدر والإثراء غير المشروع. وقد تم قبض مبالغ مالية كبيرة من أجل إصدار براءات ذمم لصالح مؤسسات عديدة، فتمت سرقة الأموال وإصدار براءات ذمة مزورة مما حرم الصندوق من مبالغ مالية كبيرة. كما ذكر التحاف أن آلاف براءات الذمم اصدرت عن الضمان دون أن يتم تسجيلها في القيود أو النظام، ومنها ما هو موثق في سجلات دفترية تم إخفاؤها وحرقها. "فقد تم التلاعب بالداتا واتلاف بعض الوثائق من خلال حريق مفتعل في قسم الأرشيف في مبنى الضمان الرئيسي"، وفق ما يقوله التحالف، الذي يقدر في "الشكوى الأم" التي تقدم بها قيمة الإختلاسات بما يفوق ظاهره ال 130 مليون دولار سنوياً.

إستخفاف بالأزمة:

ينظر الموظف داخل الصندوق بشكل أكثر تساهلاً إلى فضيحة براءات الذمم. ويبرر أن وجود موظف فاسد  في المؤسسات أمر طبيعي ولا يعني أن المؤسسة كلها سيئة. هذا فيما لم نتمكن من الحصول على موعد من المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ليشرح لنا تفاصيل ما يحدث في الصندوق. لكن وبعيداً عن أي رد أو اتهام تبقى الكلمة الفصل للقضاء الذي باتت الدعاوى في عهدته، فوله هو أن يعيد الإعتبار للمؤسسات وأن يحقق المصلحة العامة.

يحصل كل هذا بينما يغيب أي ضغط نقابي لمراقبة عمل الصندوق والعمل على تعزيز وضع العمال وحماية الصندوق. أو أقله المطالبة بتطبيق القانون وتعيين ممثلين عن العمال في مجلس إدارة الصندوق لمراقبة عمله واتخاذ القرارات اللازمة لانقاذه. وتعليقاً على عدم الضغط لتحقيق ذلك يقول رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة في حديث إلى المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أن الاتحاد بانتظار تشكيل حكومة جديدة للضغط من أجل تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق. لكن الأسمر يتحدث عن أعضاء يمثلون مختلف شرائح المجتمع اللبناني ويعكسون التنوع في البلد في إشارة إلى التنوع الحزبي والطائفي بدل الإشارة إلى أعضاء من قبل الاتحاد العمالي يمثلون العمال فقط، فتمثيل الأحزاب والطوائف لم يساهم قط في تحسين أي مرفق من مرافق الدولة وبطبيعة الحال لن يساهم في تحسين وضع الصندوق بل ساهم في إجهاض أي قرار قد يصب في مصلحة الصندوق وبالتالي العمال.

عقدت قوى الانتاج المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والادارة العامة، لقاء جامعا تحت شعار "معا لانقاذ الوطن"، في مقر الاتحاد العمالي العام، رفضا "للتأخير في تشكيل الحكومة، وحفاظا على مقدراتنا وحماية لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية وصونا لبلدنا ومستقبل أجيالنا".

حضر اللقاء رؤساء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم وقطاع الادارة العامة والجمعيات والنقابات الاقتصادية، الذين عرضوا بإسهاب خلال جلسة مغلقة، معاناة مختلف القطاعات والمؤسسات والعمال والاساتذة والمعلمين، والخوف من حصول المزيد من التدهور الذي يضع البلد في مهب الريح.

 

شقير 

بعد ذلك، بدأت جلسة الكلمات الرسمية، استهلها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بالقول: "كفى.. البلد بأهله ومؤسساته وطبيعته وترابه ومياهه وهوائه لم يعد باستطاعته التحمل".

 

أضاف: "لقد شبع اللبنانيون من لعبة عض الاصابع، التي لم ينتج عنها سوى الألم والنزف والخسائر والتي لا يحصدها سوى الناس. كفى هدرا للوقت وللفرص المستمر منذ سنوات طويلة، والذي يهدد اليوم مؤتمر سيدر والنفط والغاز وكل أمل بإعادة النهوض بالبلد".

وتابع: "مع كل هذا لا تزال القوى السياسية متمترسة وتتصارع من أجل ربح مقعد او مقعدين، لكن النتيجة المزيد من انعدام الثقة بالبلد، المزيد من الفقر والبطالة وهجرة الشباب والتراجع المعيشي، المزيد من اقفال المؤسسات وانحدار الاوضاع الاقتصادية والمالية، المزيد من تردي الخدمات والتجاوزات والفساد، والكثير الكثير من التعب النفسي".

وقال: "فعلا البلد بات يضيق بأهله وبناسه، الذين باتت حياتهم اليومية من الصباح حتى المساء تسير على وقع الاخبار السيئة والمناكفات والفضائح والإشاعات. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هنا: الى أين؟ بالمختصر المفيد، هذا بكل صراحة هو الخراب بعينه".

أضاف: "لذلك أقول: اتقوا لله، ما حدا أكبر من بلدو".

وناشد القيادات السياسية قائلا: "اتركوا الحسابات الخاصة جانبا، المطلوب ألا تعلو أي حسابات على حساب الدولة والشعب. نريد حكومة اليوم، حكومة جامعة توحي بالثقة، نريد ان تتغير أوجه اللعبة السياسية، ويتوقف هذا الصراع الشرس، ليحل مكانه المنافسة الشريفة من أجل تقديم الافضل للبلد وشعبه. فليتفضل الجميع ويقدموا التنازلات، لبنان يستأهل، والشعب اللبناني يستأهل ان يعيش في اجواء مريحة وليس في رعب دائم".

أضاف: "الشعب اللبناني تعب ومن واجب القوى السياسية العمل على إراحته وتلبية كل وعودها له في زمن الانتخابات، وتوفير سبل العيش الكريم وكل الخدمات التي تحسن مستوى حياة اللبنانيين وتوفير كل الظروف التي تفتح آفاق العمل والانتاج والابداع. من واجب القوى السياسية ان تعمل على تحفيز الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للاعمال لزيادة تنافسية لبنان وخلق فرص عمل للشباب والشابات، ووضع حد للهدر والفساد والتجاوزات والتعديات على الانسان والبيئة والطبيعة".

وتابع: "لقد وعودنا قبل الانتخابات بالمن والسلوى، وزايدوا علينا كثيرا، ونحن ننتظر ان يفوا بوعودهم، ويشكلوا الحكومة فورا ويبدأوا بورشة الاصلاحات المالية والادارية والقطاعية، ويطلقوا العنان للحكومة الالكترونية وللعمل المؤسساتي، ويحدثوا القوانين ويذهبوا سريعا لتنفيذ مؤتمر سيدر، ولاكمال مشوار النفط والغاز وغيرها".

وأردف: "حذار الوقت يداهمنا والهوامش تضيق والخوف بات على الكيان".

وختم: "لم نسكت من قبل، ولن نسكت لا اليوم ولا غدا، فلا تدفعونا الى التصعيد واتخاذ خطوات غير مستحبة لدينا".

 

الأسمر 

بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: "في دولة محرومة من الخدمات والبيئة النظيفة والنقل والضمانات الاجتماعية والمستشفيات الحكومية والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والكهرباء والماء والدواء، وأخيرا وهنا المصيبة الكبرى، التأخر في تأليف حكومة لينتج عن ذلك ضعف في الاقتصاد والإنتاج وضغط على اليد العاملة اللبنانية وتراجع في الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان والزراعة وعدم زيادة الأجور والاستعانة بيد عاملة أجنبية".

 

أضاف: "ينتفض الاتحاد العمالي العام ويقول مع كل الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة والشخصيات المجتمعة هنا، نعم لتأليف الحكومة فورا ودون أي إبطاء، نعم لحكومة أكفاء وخبراء، حكومة الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحاصصة والتبعية والشروط بعيدا عن اهتراء متراكم عمره سنوات".

وخاطب المسؤولين قائلا: "يجب عليكم أيها المعنيون أن تبادروا فورا إلى تشكيل هذه الحكومة لتواكب نجاح الجيش والأجهزة الأمنية ولتكون بابا إلى النعم: نعم لمعالجة اقتصادية فورية وضمن خطة إنقاذ مستقبلية تضمن النفط والغاز لأجيال المستقبل، نعم لدولة إصلاح المؤسسات بعيدا عن الفساد والسمسرات، دولة القضاء والأجهزة الرقابية بعيدا عن التهرب الضريبي، نعم للكهرباء والماء والاتصالات والبيئة والنقل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والسياحة، نعم للقروض السكنية للفقراء وذوي الدخل المحدود، نعم للزراعة، نعم للاقتصاد الإنتاجي البنيوي البعيد عن الريوعات، نعم لمراجعة الاتفاقيات ولصياغة اتفاقيات تحمي إنتاج وصناعة لبنان، نعم للانفتاح والتعاون مع الأشقاء بما يحفظ مصلحة لبنان العليا، نعم لوقف التهريب وفتح المعابر للتصدير، نعم لإعادة النازحين وفق المبادرات المطروحة، نعم للحوار الاجتماعي وإنصاف العمال والكادحين والفقراء وزيادة الأجور وفق المؤشر السنوي للغلاء. نعم لسياسة ضريبية عادلة".

وسأل: "أين أصبحت دولة القانون والمؤسسات؟ أين الدولة من العمال والفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود؟ أين الدولة من المعضلة الاقتصادية الكبيرة التي نعيش فيها؟ أين الدولة من حماية اليد العاملة اللبنانية؟ أين الدولة من شعبها؟".

وقال: "ارحموا لبنان، ارحموا لبنان، ارحموا لبنان".

أضاف: "إننا لن نسكت بعد الآن على ما نراه من انهيار ومن سكوت ولامبالاة".

وختم: "إننا كإتحاد عمالي عام نعلن أن الغد لن يكون كالأمس وسنبادر الى التحرك والتصعيد بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة لحماية الشعب المنكوب الذي قارب حدود اليأس والقنوط والهجرة". لن نسكت بعد الآن وستكون لنا اجتماعات تقييمية لنتائج هذا اللقاء على أن نبدأ التحركات والخطوات التصاعدية والاعتصامات في القريب العاجل بعد التشاور مع مكونات هذا اللقاء".

 

تابت 

وقال نقيب المهندسين جاد تابت: "يشهد لبنان اليوم أزمة خانقة تتسبب في خسائر بشرية ومادية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق وتؤدي الى كوارث اجتماعية من شأنها إذا استمرت ان تهدد المقومات الأساسية للوطن".

 

أضاف: "ملامح العاصفة التي تقترب بسرعة تهدد بإحداث هزات عميقة قد تؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي شامل. ويطال الجمود كافة القطاعات الاقتصادية إذ ما زلنا نعاني من تدني معدلات النمو وتفاقم العجز التجاري في الوقت الذي يزداد فيه الدين العام بوتائر مرتفعة".

وتابع: "هذه الازمة تتجلى في الجمود الذي يصيب قطاع البناء، إذ تشير إحصاءات نقابة المهندسين الى أن مساحات رخص البناء المسجلة في النقابة خلال الأشهر الست الماضية قد تدنت بنسبة 28% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية. كما تشير الإحصاءات الى أن مساحات رخص البناء في محافظة بيروت وحدها لم تتعد 20% مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية".

وأردف: "هذا الوضع المأساوي، إن دل على شيء، فهو يدل على تفاقم الأزمة العامة في البلاد إذ أن قطاع البناء يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في لبنان، يمثل حوالي 14% من إجمالي النتاج المحلي ويشغل حوالي 11% من اليد العاملة اللبنانية. هذا بالإضافة إلى انحسار الأسواق العربية واغلاق قسم منها أمام اليد العاملة اللبنانية".

وقال: "نتيجة ذلك، تتزايد البطالة بنسب لم يشهدها لبنان من قبل وتطال بشكل خاص الأجيال الجديدة التي لم تعد تستطيع إيجاد فرص عمل لها فتعاني من انعدام الأفق وفقدان الامل بمستقبل لبنان. ان الأزمة الاقتصادية الاجتماعية تترافق مع تردي وضع الخدمات العامة والعجز عن حل مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات في الوقت الذي يواجه فيه لبنان تحديات بيئية خطيرة ومخاطر صحية عامة من جراء تآكل الأراضي الزراعية وانحسار المساحات الحرجية وتلوث الهواء والمياه وشبكات الري بالإضافة إلى تلوث الأنهر والبحار".

وتابع: "أمام هذا الواقع الأليم، لا يمكن أن تستمر القيادات السياسية في الالتهاء بالجدال البيزنطي حول توزيع الحصص والمنافع في ما بينها، في الوقت الذي تعاني فيه كافة القطاعات الاقتصادية وأوسع الفئات الشعبية من تداعيات الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم".

وختم: "البلاد اليوم في مهب الريح، مما يتطلب اعلان النفير العام من أجل اتخاذ خطوات جريئة لوقف التدهور ومكافحة الإهدار والفساد وإلا فإن السفينة ستغرق بالجميع".

 

عسيران 

أما رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران فقال: "لقاؤنا جميعا هنا اليوم هو لقاء استثنائي ليس فقط على الصعيد اللبناني ولكن حتى على مستوى معظم دول العالم، فالاستثنائي فيه انه عادة يتواجه شركاء الانتاج ليشد كل طرف البساط نحوه من الطرف الآخر، لكننا الآن اجتمعنا وجمعتنا الازمة غير المسبوقة في تاريخنا، حيث ان الألم الكبير أوصل الجميع الى مستويات الخطر الحقيقي، وعندما يتألم كل شركاء الانتاج من الازمة ومن الخطر يصبح الوطن كله بخطر داهم".

 

أضاف: "يتمثل هنا كذلك كل فئات ومكونات المجتمع اللبناني، فالمصيبة جمعت، وليس اجتماعنا فقط لحث السياسيين على الشعور بالمسؤولية للاسراع في تأليف الحكومة، وليس اي حكومة ولكن حكومة ترتقي الى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجهنا فهذا أقل شيء نريده، ولكننا نريد ايضا سلوكا مقنعا وكفوء بتحركهم لكبح الفساد والسرقة وهدر أموال مستقبلنا ومستقبل أولادنا. ولا يكفي فقط ان نقول انه ان كان هناك مرتش فحتما هناك راش، وذلك لأن البيئة التي خلقتها السياسة في لبنان سهلت وغضت الطرف عن هكذا اخلاقيات".

وتابع: "الفساد هو أحد اهم العوامل التي تضرب قيام لا بل وجود الدولة، ومنه يتفرع معظم مصائبنا من عجز وبطالة فادحة، ونفايات ومشكلة كهرباء، وأعلى نسب السرطان وباقي الامراض وغيرها مما لا نعرفه".

وطالب السياسيين بأن "يستفيقوا من ثباتهم لان اللعبة تغيرت لا بل انتهت فالبلد وقع، وعليهم ان يتنازلوا عن عنادهم وألا يختبىء كل فريق ويتمترس تحت شعارات خشبية ليبرر عناده في عدم تشكيل الحكومة بأن يقول "لا استطيع التنازل الان لأن طلباتنا هي تأسيسية لما بعد". هذه سياسات عقيمة كمعظم السياسات التي سيرت البلد".

وقال: "عما يتحدثون؟ وماذا بقي لما بعد؟ ينطبق على عنادهم مقولة: العملية نجحت ولكن المريض مات. ماذا ينتظرون وشعبنا بشبابه وشيبه ينتظر تأشيرة هجرة او عمل تقريبا في اي بلد. ماذا ينتظرون والبطالة المعلنة والمقنعة عصفت بكل مجتمعنا، ولكل وظيفة توجد على ندرتها يتقدم مئات او آلاف. ماذا ينتظرون ان يضرب الانهيار الاقتصادي الاستقرار المالي؟ اتقوا الله، خوفنا الاكبر اذا لم تتبلور حلول تشيع الأمل والثقة من الآن الى آخر هذه السنة ان يقع المحظور والممنوع، واضطرابات لا ينفع بعدها الندم".

أضاف: "شعبنا وعمالنا ومؤسساتنا مظلومة، لا فرص عمل ولا رؤية اقتصادية، مع انه حتى الان لدينا في لبنان امكانيات ومقدرات كبيرة تسمح لنا بالخروج من هذا النفق الاسود ولكن ليس بهذه العقلية المتحكمة الى الان".

وختم: "علينا انتاج اقتصاد حديث يلبي حاجات وطاقات شبابنا ومجتمعنا، نحن قادرون على النهوض وعلى السياسيين مواكبة هذه الصرخة".

 

عربيد 

وفي نهاية اللقاء أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الوثيقة الصادرة عن قوى الانتاج المجتمعة في مقر الاتحاد العمالي العام بتاريخ 25 ايلول 2018، والتي قال فيها: "تلتقي اليوم قوى الانتاج، وقاسمها المشترك: لبنانيتها.. همها تفادي أزمة اقتصادية.. لتدارك كارثة اجتماعية في وطنها. تلتقي لتنقل واقعنا الاقتصادي الآخذ في التداعي إلى حد فقدان التحكم بآلية تأمين أبسط الحقوق المعيشية في أسس البنية المجتمعية لأن الترهل أصاب جسم الإدارة وعين الرقابة وبصيرة السلطة".

 

أضاف: "لذا، أتت تطلق صرخة تحذير هي وليدة تراكم أيام وشهور وأكثر، لسنين. فالأمل بحياة عادية طبيعية يومية معيشيا اقتصاديا واجتماعيا يكاد يتلاشى لولا عزمها على الاستمرار في حصد ثمار الحياة بوجه التمادي في سياسة زرع اليأس. وحتى لا يزول الأمل ويتعطل العمل في المرافق الرسمية، وتتخدر المشاريع في الأدراج والمكاتب، وتتفاقم البطالة في البيوت والشوارع، أتينا نطلق من حناجر القلوب، من قلق العيون، ومن فراغ الجيوب صرخة واحدة لا يختلف فيها صوت صاحب العمل عن الموظف، والموظف عن النقابي في أي نقابة ومهنة حرة".

وتابع: "كلهم، كلنا أتينا نقول: لا تجعلوا الاقتصاد تجاذبا سياسيا في بلدنا ولا تضحوا بالمصالح الجماعية الوطنية لتحقيق مكاسب فئوية آنية. انه التهاون المؤدي الى الهوان، بل التهاون المنعكس تهاودا في دورة الاقتصاد، وترنحا في مسيرة البلاد".

وأردف: "إننا نأبى سقوط الدولة في لعبة الوقت، والتلهي عن زمن الناس بالانصراف الى زمن الملل السياسي، فلا ننفذ الخطط الاقتصادية المرسومة، ولا نعالج الاوضاع المعيشية المأزومة، ولا نعنى بفقدان شبابنا الباحثين عن فرص بديلة، فالسياسة أثبتت ان بينها والمواطنين فجوة".

وقال: "ها نحن بوقفتنا التحذيرية نطلق وثيقة موحدة موقعة باسم من خفتت أصواتهم، ونودها نداء أعلى من الخطابات والنزاعات في عد الحقائب حتى لا يعض المواطنون الاصابع في الغد القريب لوكالة منحوها لممثليهم بالأمس القريب".

أضاف: "انطلاقا من كل ما تقدم، تطالب قوى الانتاج: عمال، أصحاب عمل، ومهن حرة بـ:

 

- الذهاب فورا الى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات مصداقية. 

- البدء بالاصلاحات المالية والادارية والقطاعية. 

- الشروع بمكافحة واستئصال الفساد واعتباره أولوية وقضية وطنية. 

- اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشد أحزمة مختلف مؤسسات الدولة. 

- العمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين. 

- إطلاق مسارات تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية الذي اقره مؤتمر سيدر، وإقرار وبدء تنفيذ خطة النهوض القطاعية الواردة في مشروع رؤية لبنان الاقتصادية، وإطلاق حوار مسؤول ينتج ميثاقا اجتماعيا حديثا. 

- صياغة سياسة بيئية تحافظ على الموارد البيئية وترمم ما أصابها من دمار. 

- بقاء قوى الانتاج صفا واحدا لإعلاء صوت الحق".

 

وختم: "أسمعناكم وجعنا لنداوي معكم واقعنا، والوقت قد يمسي بلحظة وراءكم ووراءنا، فتعالوا ننهض صوب الضوء باقتصادنا لنمحو عتم جموده في بلدنا".

 

الوكالة الوطنية - الثلاثاء 25 أيلول 2018 

الجمهورية- 6-9-2018


أطلقت الهيئات الاقتصادية صرخة في وجه كل من يتهاون في شؤون الاقتصاد والناس، وأعلنت انها لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد.
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في أوضاع البلاد بشكل عام خصوصاً ما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة وانعكاس التأخير في انجاز التأليف على مختلف مفاصل الدولة، لا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك الامور المتعلقة بالمؤسسات والأعباء المفروضة عليها.


وبعد جولة مناقشات مطولة حول المواضيع المطروحة، أكد المجتمعون في بيان على الامور الآتية:

أولاً: تنظر الهيئات الاقتصادية بقلق وخوف كبيرين حيال التأخر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصاً ان صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات تتطلب تشكيل الحكومة سريعاً لمجابهة كل التحديات والأزمات.

ثانياً: تُحَمِّل الهيئات الاقتصادية القوى السياسية مسؤولية تردّي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطالبها بإعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة اخرى وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص التي ستضع البلد لا سمح الله في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة.

ثالثاً: ترى الهيئات الاقتصادية ان ما يحصل على أرض الواقع من حسابات سياسية أضرّ كثيراً بالبلد وسمعته، وتحذر من ان التمادي في هذه الممارسات سيضع البلد أمام مصير مجهول.

رابعاً: أكدت الهيئات الاقتصادية ان الشعب اللبناني يئن من التعب ومن واجب القوى السياسية التي انتخبها ان تعمل بصدق على إراحته وتلبية كل وعودها له في زمن الانتخابات، وتوفير كل المقومات التي تؤمّن له الاستقرار النفسي وعدم العيش في قلق دائم على اوضاعه ومستقبل بلده. وكذلك توفير كل سبل العيش الكريم وكل الخدمات التي تحسّن مستوى حياة اللبنانيين وكل الظروف التي تفتح آفاق العمل والانتاج والابداع.

خامساً: تحذّر الهيئات الاقتصادية من ان الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبّر عنها بشكل واضح المؤشرات والاحصاءات والتقارير الواردة من الاسواق وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها.

سادساً: أكدت الهيئات الاقتصادية انه لا يمكنها بأي حال من الاحوال التساهل مع القوى السياسية التي تتجاهل مصالح الناس والاقتصاد، لذلك قررت الهيئات القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الانتاج ان كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم.

سابعاً: تعتبر الهيئات الاقتصادية ان بيانها اليوم هو بمثابة صرخة مدوية في وجه كل من يتهاون بشؤون الاقتصاد والناس، وهي لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد.

وقررت الهيئات الاقتصادية ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطور الاوضاع واتخاذ الخطوات المناسبة.

الاسمر لـ «الجمهورية»

تعليقا على بيان الهيئات الاقتصادية، رحّب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عبر «الجمهورية» بالتشاور مع الهيئات الاقتصادية من جديد، مرجّحا ان يتم الاسبوع المقبل بعد عودته من الخارج. وأمل في ان يكون الحوار مفتوحا على المنطق لخروج لبنان من هذه الأزمة الاقتصادية الضاغطة. اما عن الخطوات او الحلول التي يقترحها، فتطرق الاسمر الى ثلاث نقاط اساسية، هي:

تتمثل النقطة الاولى بتذليل بعض العقبات المتعلقة بطريقة التعاطي مع سوريا، والى الترفّع عن الخلافات التي تعني بعض المتضررين من العلاقات بين البلدين، لأن الواقع الذي نمر فيه يفترض التعاطي مع الدولة السورية خصوصا بالوقائع الاقتصادية الموجودة وضرورة فتح معبر نصيب لما له من تأثير على الواقع الاقتصادي، لذا دعيت الى اجراء حوار مع الحكومة السورية بهدف تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب على ما عداها.

وعمّا اذا كان هذا التوجه قد يؤدي الى تباعد بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، قال الاسمر: على العكس فنحن نعرف موقف الهيئات الاقتصادية من هذا الموضوع الا اننا دعينا الى تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها، كما سبق وفعل الاتحاد العمالي عند غياب الرئيس الحريري.

وأكد الاسمر ان هناك جدوى بكل تأكيد من لقاء «العمالي» و»الهيئات» خصوصا وانه عند وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار تهون كل العقد الخارجية.

أما النقطة الثانية، فرأى الاسمر انه يجب ان يدعو اللقاء الثنائي كل السياسيين الى الترفع عن بعض المصالح الخاصة والتي تتعلق بتحديد الاحجام والاسراع الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن فعليا الناس «كفرت وقرفت»، لذا نحن ندعو الى الترفع عن بعض المطالبات الخاصة بتشكيل الحكومة وفتح حوار حول مختلف المسائل الاخرى.

اما النقطة الثالثة، فتتعلق بمسألة عودة النازحين والتفاعل بطريقة ايجابية مع المبادرة الروسية لعودتهم، والدعوة الى حوار تشترك فيه كل الاطراف السياسية من اجل تأمين عودة آمنة للاجئين الى بلدهم. ومن شأن ذلك ان يريح الاقتصاد اللبناني ويخفّف من مزاحمة اليد العاملة السورية في سوق العمل اللبناني.

-المرصد

أسعد سمور- قدم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مشروع مرسوم لاخضاع أصحاب العمل ومن في حكمهم إلى قانون الصندوق، فرع المرض والأمومة. وبحسب كركي فإن إخضاع أصحاب العمل جاء بعد انتهاء الدراسة الاكتوارية المتعلقة بضم أصحاب العمل.

ويستند مشروع هذا المرسوم إلى المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على أن "يحدد مجلس الإدارة، القواعد المتعلقة بتسجيل أرباب العمل والمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات..."

ويشمل مشروع المرسوم كل من

  • التجار، المسجلون في السجل التجاري وفقا للمادة 24 من قانون التجارة البرية.
  • الشركاء في شركات التضامن.
  • الشركاء المفوضون في شركات التوصية البسيطة.
  • المدير المفوض بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية
  • رؤساء مجلس الإدارة المديرون العامون وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، طوال فترة انتخابهم.
  • المديرون العامون المساعدون في الشركات المساهمة.
  • رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة أو ذات الصفة العامة
  • الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة.
  • المديرون المفوضون بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة في السجل المدني لدى الغرفة الإبتدائية المدنية في بيروت.
  • مديرو الشركات الأجنبية التي لها فروع في لبنان أو مكاتب تمثيل.
  • سائر أصحاب العمل المسجلين في الصندوق ويستخدمون أجراء. ويستفيد من مشروع المرسوم كل من:

ويعتبر كركي أن شمول أصحاب العمل في التغطية الصحية عبر الصندوق إنجازا مهما "لأن الضرورة تقضي بشمول التغطية هذه الفئة من اللبنانيين كونهم شركاء أساسيين في نظام الضمان الإجتماعي ومن حقهم الإفادة من تقدمات هذا النظام".

ويستند كركي إلى مبدأ الشمول، أي أن القوانين يجب أن تطال جميع اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، وإن كان المبدأ صحيحا، إلا أن استخدامه لتبرير إخضاع أصحاب العمل لقانون الضمان يصبح كلام حق، يراد به باطل. ولا شك أن لكل لبناني، فضلا عن كل العاملين على الاراضي اللبنانية الحق في الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، وفقا لمبدأ شمولية القوانين، وبهذا المعنى فإن استفادة أصحاب الاعمال من خدمات الصندوق حق. إلا أن هدف إنشاء الصندوق إلتبس على مديرعام الضمان، حيث أن الغاية هي حماية الفئات الأكثر فقرا أولا، ومن ثم باقي فئات المجتمع. ويحق لنا هنا أن نسأل كركي ألا يحتاج العمال الزراعيون وعمال البناء وخدم المنازل إلى تقديمات الصندوق أكثر من غيرهم؟ أليس المبدأ الذي يحكم فكرة التضامن الاجتماعي هو "كل بحسب قدرته، لكل بحسب حاجته"؟ فلماذا اذا نضرب غاية إنشاء الصندوق بعرض الحائط، ولماذا هذه العشوائية في اتخاذ القرارات؟

واذا ما أقر مشروع كركي، فإن أصحاب الاعمال وعائلاتهم سيبدأون بالاستفادة من تقديمات الصندوق، وهنا لابد من الاشارة إلى أن ديون الصندوق على أصحاب الاعمال بلغت 1500 مليار ليرة لبنانية. أي أن قرار اخضاعهم لنظام الضمان سيقود الصندوق إلى الافلاس، حيث ستزيد نفقات فرع المرض والامومة في ظل العجز المالي لهذا الفرع، وانهيار الضمان ستكون الضربة القاضية لما تبقى للعمال في لبنان من حماية اجتماعية.

إن معالجة مشاكل الضمان لابد أن تبدأ بعدم التفريط ببراءة الذمة، وتعزيز جهاز التفتيش حيث أن الصندوق نفسه يشير إلى أن 50% من العمال في لبنان غير مسجلين في الصندوق، وكان الاجدى بكركي أن يسعى لتفعيل هذا الجهاز وتنسيب هؤلاء العمال إلى الصندوق، قبل أن يقدم مشروعا يستفيد منه أصحاب الاعمال الذين يخالفون، بأغلبيتهم، قانون الضمان. وربما كان الأجدر وضع مشاريع قوانين ترفع قيمة الغرامات المالية على المتخلفين عن تسديد الرسوم وتحصيلها، خصوصا أن الديون المستحقة لصالح الضمان سواء من الدولة أو من أصحاب الأعمال كفيلة بتعزيز مالية الصندوق وتحسين نوعية خدماته وتوسيعها لتطال كل المقيمين على الاراضي اللبنانية.

وحدد كركي قيمة الاشتراك الشهري بـ9% عن الحد الأقصى المحدد بمليونين ونصف المليون شهريا، وبذلك تتساوى قيمة الاشتراك الذي يدفعه صاحب العمل الذي يستثمر بملايين الدولارات مع الذي يستثمر بعدة ألاف،  كذلك مع العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور. فهل يرى كركي أنه من العدل أن يتساوى أصحاب الملايين مع عمال يتقاضون أجورا بالكاد تكفيهم؟ قيمة الاشتراك التي سيدفعها أصحاب العمل بحسب المشروع تتناقض كليا مع فكرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القائمة على التكافل، ومكافحة الفقر. وهي بالتالي تفترض تدوير الاموال بشكل أكثر عدالة بحيث يستفيد الأكثر فقرا من الأكثر ثراء فتتقلص الفوارق الطبقية وتبقى الحقوق الاساسية مصانة.

الاتحاد العمالي العام يؤيد المشروع ولكن

من جهته أعرب رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر عن ترحيبه بالمشروع ولكن أكد أيضا أن " هناك أولوية للعمال الضعفاء الذين لم يفيدوا بعد". ويأتي موقف الاتحاد الايجابي بعد فترة غياب طويلة للاتحاد عن قضايا العمال ومشاكلهم لاسيما في ما يتعلق بالحد الادنى للأجور والتقديمات الاجتماعية على رأسها التعليم والسكن....

موقف الاتحاد يفترض منه أن يقدم على خطوات أكثر من "كلامية" فلا تكفي التصاريح الصحفية والاستنكارات على وسائل الاعلام لاسيما أنه جزء لا يتجزأ من مجلس إدارة الضمان، فهل يتحرك الاتحاد للضغط من أجل انتخاب مجلس إدارة بعد تعطيل انتخابته من بداية العام الحالي، ولماذا لم يتحرك الاتحاد لمعالجة هذه الازمة خصوصا أن آخر مجلس شرعي انتهت صلاحيته من أكثر من 16 عاما

المرصد- أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة عمال الميكانيك حسن الحسن، عن إنهاء الاضراب الذي استمر يومين اثر صرف مجموعة من العاملين من ضمنهم أعضاء في اللجنة التأسيسية.

وكان الاتحاد العمالي العام قد بدأ مفاوضات يوم أمس الخميس مع ادارة الشركة من أجل إعادة المصروفين إلى أعمالهم وإسقاط الدعاوى القضائية بحقهم. ودخل على خط التفاوض رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، كذلك تدخل وزير الاقتصاد رائد خوري، حيث أشارت عدد من المصادر أن له علاقة شخصية بمدير عام شركة فال السعودية.

الملفت كان حضور ممثل عن المكتب العمالي في حركة أمل علي حمدان، ما يعني أن الحركة فرضت حضورها بالرغم من سيطرتها على الاتحاد العمالي العام، كما أن طليس نفسه ينتمي إلى حركة أمل. وبغض النظر عن أسباب التدخل الحزبي الكبير في هذه المعركة النقابية. إلا أن الايجابية تكمن في تحصيل العمال حقوقهم وخروجهم منتصرين في هذه المعركة، حيث تم الاتفاق على إعادة جميع أعضاء اللجنة إلى العمل، أما المصروفين الـ11 المتبقين فتم الاتفاق على وضع صيغة لاعادتهم.

  • المرصد

أسعد سمور- استمر عمال شركة فال السعودية، (المعاينة الميكانيكية) في اضرابهم إثر قرار الشركة بصرف أكثر من 13 عامل. من جهته قام رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر بزيارة المعتصمين في مركز عملهم في الحدت. حيث أبلغهم أن الاتحاد سيجري مفاوضات مع الشركة نهار غد الخميس، ومؤكدا لهم أن الاتحاد لن يقبل بأقل من عودة المصروفين ملوحا بالتصعيد.

بدايات أزمة عمال المعاينة بدأت مع قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبيل الانتخابات النيابية بإعفاء الآليات من الخضوع للمعاينة الميكانيكة، حيث طلب من هيئة ادارة السير والآليات استيفاء رسوم السير (الميكانيك) دون الخضوع للمعاينة وتستمر مفاعيل هذا القرار حتى نهاية العام 2018. وانعكس هذا القرار سلبا على شركة فال السعودية التي تقوم بتسيير مراكز المعاينة وأدى إلى إنخفاض إيراداتها، لكن الشركة لم تقف مكتوفة اليدين أمام قرار الوزير حيث تقدمت بدعوى أمام مجلس شورى الدولة وطالبت بإبطال قرار وزير الداخلية لكن الوزير لم يتراجع عن قراره. ضحايا الصراع بين الشركة والوزير كانوا العمال، حيث اتخذت الشركة قرارا بصرف العمال.

مناورة الصرف الأولى: من المعاينة إلى الأمن إلى المنزل

أولى محاولات الصرف تم مواجهتها من قبل اللجان العمالية، حيث تبلغت الادارة رفض أي عملية صرف. وأمام الموقف العمالي الحاسم قامت الادارة بالاستغناء عن خدمات شركة الأمن التي تتولى حماية مركز المعاينة، ومن ثم فاوضت العمال على أن تنقلهم للعمل كحراس، وافق العمال على اقتراح الادارة، حيث انتقل 13 عامل للحراسة، مقابل عدم الصرف. إلا أن الادارة سرعان ما نقضت الاتفاقات وقامت بصرفهم. هنا تدخلت اللجنة التأسيسية للعمال وأرسلت كتاب للادارة احتجت فيه بشدة على قرار الصرف ومخالفة الاتفاق، وأعربت عن عدم رغبتها في التعاون والتفاوض مع الادارة لأنها خالفت الاتفاق

عملية الصرف الثانية: التذرع بالقانون

تلقفت الادارة كتاب الاحتجاج العمالي واعتبرته تهديدا، وفي سياق حملتها للحفاظ على ايراداتها المالية، وفي ظل قرار الاعفاء من الخضوع لآليات المعاينة الميكانيكة وجهت لـ7 من أعضاء اللجنة العمالية كتب صرف مستندة إلى المادة 74 من قانون العمل اللبناني حيث يجيز القانون لصاحب العمل فسخ العقد على مسؤولية العامل في حال "اعتدى الأجير على رب العمل أو متولى الادارة المسؤول في محل العمل".

واعتبرت الشركة في قرار الصرف المرسل عبر الكاتب العدل أن العمال المصروفين ارتكبوا "أعمالا تشكل جرائم يعاقب عليها القانون" لأنهم قاموا بارسال كتاب للادارة يحتجون فيه على صرفها للعمال ويعربون عن عدم رغبتهم في التفاوض مع أطراف لا يلتزمون باتفاقاتهم. كتب الصرف أثارت سخرية العمال الذين أعربوا عن حزنهم لأنهم يعملون لدى إدارة تعتبر أن ارسال كتاب خطي بمثابة "اعتداء" و"أعمالا تشكل جرائم...".

عمال المعاينة: وحدة عمالية وثنائية نقابية

خلال جولة المرصد بين العمال تبين وجود أكثر من لجنة عمالية، وكانت كل لجنة قد تقدمت بطلب لوزارة العمل لإنشاء نقابة للعاملين ولم يحصل أي من الطرفين على ترخيص النقابة حيث أفادت مصادر عمالية لـ"المرصد" أن الرفض بدأ أولا بحجة التوزان الطائفي وأتت معالجة هذه "المشكلة" مع تأسيس لجنة الثانية ما أوجد مبررا جديد للرفض حيث طلبت وزارة الداخلية من مؤسسي اللجان أن "يتفقوا ويرجعوا".

وتأتي عمليات الصرف التي تعرض لها عمال المعاينة فرصة مناسبة لتتويج هذه الاتفاق حيث أن اللجنتين القديمة والجديدة تقفان موقفا واحد إزاء ما يحدث، وهذا ما أدى إلى توقيف خطوط المعاينة بشكل كلي. ويؤكد العمال أن إدارة الشركة لجأت إلى تشغيل سائقين عمومين على خطوط المعاينة لا يمتلكون المؤهلات والكفاءة اللازمة لتشغيلها، في حين كانت الادارة تنفي ذلك وتزعم أن المدراء هم الذين يعملون على خطوط المعاينة. وبجميع الأحوال لقد استطاعت الوحدة العمالية أن تفرض نفسها بقوة على إدارة شركة فال وتعطل خطوط المعاينة لديها وتؤكد أنها لم ترسل كتابها عبثا، وأن العمال غير راغبين في الخضوع لمزاجية الادارة ونقضها للاتفاقات معهم. وأنهم مصرين على الاستمرار باعتصامهم إلى حين اعادة جميع المصروفين من العمل.

ما هو أبعد من مطلب عودة المصروفين

يشكل الاضراب الذي نجح العمال في شركة فال السعودية بتنفيذه خطوة نحو امكانية بناء هيكل نقابي حقيقي وفاعل، وقادر على حماية عماله من التهديدات التي تلحق بهم، لاسيما أن المعاينة تخضع بين الحين ولآخر لخضات مختلفة، لاسيما عند إجراء عمليات التلزيم.

وبعد اعاة المصروفين يواجه العمال تحديين أساسيين، الأول يتمثل في الضغط من أجل الموافقة على إنشاء نقابة ما يوفر غطاء قانونيا للقيادة النقابية ويمنحها هامشا واسعا من حرية الحركة والمطالبة بتحسين ظروف العمل. وإنشاء النقابة يستوجب على اللجنتين تكثيف الاجتماعات بينهما والتوصل إلى صيغة لتوحيد اللجان ووضع خطة عمل نقابية لا حزبية.

أما التحدي الثاني فهو الحفاظ على مبدأ استمرارية العمل، اذا أن الشركة قد تضطر اليوم إلى اعادة المصروفين من العمل، ولكنها ليست مضطرة لتجديد عقود عملهم. إن أهمية تشكيل نقابة تضمن استمرارية العمل لأولئك الذين خاضوا نضالا نقابيا من أجل حماية العمال وأنفسهم من قرار الادارة التعسفية.

ويعاني عمال المعاينة من طريقة توقيع العقود مع الشركة حيث تلزم الشركة العامل بالتوقيع على عقد عمل لمدة سنتين، وبعد انقضاء مدة العقد تقوم بايقافه عن العمل حوالي أسبوعين، وتقدم له إفادة ترك عمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد مرور 15 يوم على ايقافه عن العمل، يعود العامل إلى الشركة ويوقع عقد جديد لمدة سنتين وهكذا دواليك.

وتلجأ الشركة إلى هذه الطريقة كي تتمكن من الاستغناء عن العمال في وقت تريد، حيث أن استمرار العقود المؤقتة لأكثر من سنتين، أو تجديد عقد العمل ولو لمرة واحدة، يحول هذه العقود من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة. وما دامت الشركة تقوم بايقاف العمال عن العمل بعد كل سنتين عمل فانها بذلك تقوم بالتفاف على القانون حيث أنها عمليا تكون قد أنهت عقد العمل بعد مرور سنتين، وبالتالي فإن العقود الجديدة تنهي مفاعيل العقود السابقة وهذا ما يعطيها امكانية واسعة في صرف العمال وتهديد استقرارهم الوظيفي.

إيفا ابي نادر 

الجمهورية-16-3-2018


حمل مشروع موازنة العام 2018 الكثير من التعديلات، وأدخل اليه بعض التحفيزات الهادفة الى تحريك عجلة الاقتصاد، من ضمنها تحفيز المؤسسات على توظيف لبنانيين بدلا من العمالة الاجنبية. ومن اجل ذلك، تمّ تحرير ارباب العمل من اشتراكات صندوق الضمان لمدة سنتين. فهل ينجح هذا التحفيز في حماية العامل اللبناني؟
اوردت المادة السادسة والعشرون في مشروع قانون الموازنة بندا جاء فيه: «تتحمل الدولة اللبنانية تسديد الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكافة فروعه، ولمدة سنتين، عن الاجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم في الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون ولغاية 31/ 12/ 2019، لأول مرة او كانوا عاطلين عن العمل أو كانوا قد تركوا العمل قبل نشر هذا القانون بمدة سته اشهر على الاقل، شرط استمرارهم بالعمل لمدة خمس سنوات على الاقل، وعلى ألاّ تزيد قيمة اجورهم عن 18 مليون ليرة في السنة».

شقير

في هذا السياق، علّق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ان الهيئات هي التي اقترحت ادراج هذا القرار ضمن الموازنة بهدف خلق فرص عمل للبنانيين، ولحث الشركات على اعادة عجلة توظيف لبنانيين. أضاف لـ»الجمهورية»: ان أكثر ما نحتاج اليه اليوم لتحريك الاقتصاد هو خلق فرص عمل للبنانيين في البلد، خصوصا وان البطالة تزيد بشكل مخيف. وقال: لا ارقام دقيقة عن نسبة البطالة، انما لا شك ان البطالة الى ازياد خصوصا خارج بيروت.

وردا على سؤال، أكد شقير ان الهيئات قدمت عددا كبيرا من الاقتراحات لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق حوافز للمستثمرين، انما أدرج في الموازنة حوالي 15 في المئة من هذه المقترحات.

وأشار الى ان كل ما ادرج في الموازنة ويهدف الى اعطاء تحفيزات للقطاع العقاري هو من اقتراح الهيئات الاقتصادية منها بند يقضي باعطاء اقامة دائمة لاي شخص عربي أو أجنبي يشتري شقة فخمة في لبنان. ونوّه شقير بالاستجابة للاقتراحات التي رفعتها الهيئات لانقاذ القطاع العقاري مؤكدا ان اقرار هذه الاجراءات من شأنها رفع الطلب ومعالجة الجمود الذي يتحكم بالقطاع العقاري خصوصا ما يتعلق منها بنحو 5 آلاف شقة سكنية فخمة.

وأكد شقير ان هناك الكثير من المقترحات التي لم تمر في هذه الموازنة، واسف خصوصا لعدم اقرار بند اعفاء كل لبناني مقيم او مغترب استقدم امواله من الخارج ويرغب بشراء عقار في لبنان من ثمن التسجيل. كذلك اسف لعدم تمرير بند يطالب بإعادة التخمين العقاري في بعض المناطق اللبنانية حيث التخمينات العقارية باهظة جدا.

الاسمر

بدوره، اشاد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بهذا القرار معتبرا ان من شأنه ان يحفّز على استخدام اليد العاملة اللبنانية بعدما درجت العادة في السنوات الاخيرة على صرف اللبنانيين واستبدالهم باليد العاملة الاجنبية، تهربا من اشتراك الضمان. وأكد الاسمر لـ«الجمهورية» ان الاتحاد العمالي العام مؤيد لهذا البند بالمطلق، لكن شرط ان تدفع الدولة المتوجبات عليها، مع التذكير ان مستحقات الضمان من الدولة تبلغ 2300 مليار تمتنع عن دفعها.
وأعلن ان الاتحاد العمالي العام يتجه الى اتخاذ مواقف تصعيدية في هذا الخصوص، ولن نقبل بعد اليوم ألاّ تدفع الدولة مستحقاتها.

وأوضح الاسمر ردا على سؤال، ان هذا الاقتراح يشمل كل القطاعات سيما بالنسبة الى العاملين في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية كونها معرضة اكثر من غيرها للمنافسة غير الشرعية وتعاني من مشاكل مع عمالها، وتستخدم اليد العاملة الاجنبية، سيما منها القطاع المطعمي الذي علت صرخته مؤخرا.
وعن تحديد سقف قيمة الاجور بأن لا يزيد عن 18 مليون ليرة في السنة، قال الاسمر: في هذا التوصيف، سيكون العمال ذوي الدخل المحدود اكثر المستفيدين.

فاتن الحاج
الاخبار-22-2-2018 

توقف الحراك الغاضب. المياومون اتفقوا على «إدارة» جديدة للأزمة، وعلى أسلوب جديد للحصول على مطالبهم. لأسباب عدة، قرروا مغادرة الشارع، ومحاولة التركيز على تقديم «إضاءة إنسانية على القضية»، تقتضي منهم توثيق ملفهم لجهة إحصاء عدد الضحايا والجرحى الذين سقطوا دفاعاً عن لقمة عيشهم، وهناك إمكانية لاستحداث صفحة خاصة بهم على «فايسبوك» لنشر القصص اليومية لمعاناتهم.

الخلفية التي قدمت لفرض هذا التوجه، بحسب المياومين، هي التعاطف غير المسبوق للرأي العام اللبناني مع قصة المياوم حسن عقل الذي تعرض لصفعة من الضابط في قوى الأمن الداخلي حسين خشفة. إذاً، قرروا نقل «نضالهم» من الشارع، إلى منصات التواصل الاجتماعي، وإلى أماكن أخرى، يأملون أن تكون مجدية.
في الشكل، نجح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى حد ما، في سحب فتيل أزمة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان من الشارع. أمس، احتضن مقر الاتحاد الشباب المنتفضين لامتصاص غضبهم، ولمطالبتهم بوضع تحركهم «تحت جناح الاتحاد»، باعتباره «الملاذ الأول للعمال». لكن في الواقع، الأسمر منح المياومين «خريطة طريق» لا سقف زمنياً لتنفيذها. أما الخريطة فتتضمن تعيين الناجحين الفائضين في مجلس الخدمة المدنية ضمن الفئة الرابعة، وإعطاء تعويضات عادلة ومنصفة للمياومين الذي لا يريدون أن يخضعوا لمباريات مجلس الخدمة المدنية، وإيجاد صيغة لدفع رواتب الشهرين الماضيين للعمال والمياومين في شركة دباس (NEUC)، إحدى شركات مقدمي الخدمات الملزّمة المنطقة الثالثة التي تضم الضاحية الجنوبية والجنوب وجبل لبنان الجنوبي، وتأمين ديمومة عمل هؤلاء. فانتهاء عقد الشركة منذ 31/12/2017 يبقي أكثر من 1050 عاملاً وعاملة من دون أي صفة قانونية، ولاحقاً بلا ضمانات صحية واجتماعية، إذ يتوقع أن تبلغ الشركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسح العقود مع العمال، نهاية هذا الشهر.


«الاستمرار في التعاون لإيصال الملف إلى خواتيمه وإنتاج حل يرضي الجميع»، هذا جلّ ما استطاع الأسمر تقديمه للمياومين، لكنه تمكن، في المقابل، من أن ينتزع منهم وعداً بتغيير شكل تحركهم عبر مقاربة الملف من الباب الإنساني والابتعاد عن أي تصعيد ميداني، خصوصاً أن هناك قراراً سياسياً بمنع إقفال صالة الزبائن في المبنى الرئيسي للمؤسسة، كما أبلغهم.
الأسمر دعا، في مؤتمر صحافي مشترك مع المياومين، وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى التعاون، باعتبار أنّ «ما نطالب به هو تنفيذ القانون، وإذا كان هناك خلاف على تفسير القانون، فلا يجب أن يحجب ذلك القضية الإنسانية»، مطالباً بأن يفسر القانون لمصلحة المياوم. وكان أبي خليل قد غرّد على «تويتر» الاثنين الماضي، أي في يوم اعتصام المياومين، قائلاً: «لسنا نحن من أوجد المنطقة الثالثة ولا من أوجد العراقيل، بل على العكس نعمل على حلها، وفي مسألة المياومين لن نوافق على صيغة حل خارج إطار تطبيق القانون 287 الذي أجاز للمؤسسة ملء المراكز الشاغرة، واستئناف مباريات مجلس الخدمة المدنية». أما عضو لجنة المياومين لبنان مخول فقال: «إذا كانت هناك نوايا حقيقية لحل هذه الأزمة، فلنذهب إلى الامتحانات ضمن خريطة الاتحاد العمالي، وإلا فإن هناك محاولات للعرقلة». ودعا الى «إنهاء هذا الملف الإنساني بامتياز»، سائلاً عن اللغز الذي يعترض الحل، في حين أن ملفات معقدة حلت بـ«شحطة قلم».
المياومون لا يدركون فعلاً ما هي الأسباب الحقيقية التي حالت دون إيجاد حل لقضيتهم. فالتسوية ــ الصفقة بين القوتين السياسيتين المتنازعتين (التيار الوطني الحر وحركة أمل) طارت في اللحظة الأخيرة ولم تبصر النور في مجلس الوزراء، رغم أنها تضمنت أن يقبض المتعهد من الباطن (subcontractor) الذي سيتسلم منطقة الجنوب المحسوب على حركة أمل، من مؤسسة كهرباء لبنان مباشرة وليس من شركة دباس، التي تقول التسوية بالتمديد لها أربع سنوات أخرى، أي باعتبار المتعهد شركة رابعة لمقدمي الخدمات. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 280 مليون دولار، منها 130 مليوناً للجنوب وحده. في ظل تغيّر «ساحة النضال»، من الواقع إلى افتراضات، والحديث عن «خريطة طريق» ملتبسة، السؤال الذي يبقى عالقاً: هل حُلّت الأزمة؟ الإجابة لا تبدو معقدة.
  1. الأكثر قراءة
مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 14 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 12 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 12 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 12 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 10 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 23 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 33 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 55 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 30 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 43 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 30 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 31 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 31 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 35 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 83 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 47 مقالات وتحقيقات