9-3-2018

تضجّ الخطابات بمناسبة عيد المعلم بما يُغدَق على المعلم من جميل المعاني وحلو الصفات؛ لكن إيفاء المعلم قيمته المعنوية يقتضي  تحديد وظيفته، وموضعةً مكانه، انطلاقا من وجوده الفعليّ في مجتمعه ومن فعاليّته فيه. فمن هو المعلم؟

  • إنه المربي الذي يحول البيئة الصفية إلى واحة إنسانية عندما يُلامس الأعماق الوجدانية والفكرية والنفسية لتلامذته احتضانًا وتصويبًا وتنشئةً وتوجيهًا.
  • إنه المثقف المواكب لثقافة عصره، اطلاعا وبحثا وتجدّد، والمُمْتهِن للتعليم المطّلِع النهم على الأحدث والأفضل في اساليب التعلم واستراتيجياته وأدواته؛ والمنخرِط في الحقول التربوية والتعليمية والأكاديمية يرفدها بخبراته، ويُثريها بتحصيله العلمي، ويُغنِيها برؤاه المستقبلية.
  • إنه التربويّ المتجذر في منظومة القِيًم الأرقى: قيم حقوق الإنسان والمرأة والطفل والحريات العامة التي تنتهك على مذابح التداول السياسي الرخيص يوميًّا.
  • إنه المنخرط بالعمل الاجتماعي والوطنيّ، المُتطلِّع إلى بناء وطن يستشفّ خيوطه الملونة من عيون تلامذته الحالمة بغد أفضل.
  • هو فرد عضويٌّ رائدٌ في مجتمعه، يحلِّق تأثيره خارج حدود الصف والمدرسة، ليغير ولو قيد أُنملة في النشء الواعد.
  • هو الملتزم بالعمل النقابيّ لأن الحقوق أكثر من مجرد مكتسبات، والحراك النقابي يحفّز التطوير المهنيّ، وهو التزام فكريّ وأخلاقيّ بما هو مساحة حرية تصدح فيها الأصوات الحرة والمستقلة.

ونتساءل:هل يراد للمعلم فعلا أن يمتلك هذا الهامش الواسع الذي يحقق حضوره ويفعّله، أم أن يبقى مهمّشًا مقصيًّا عن القرار التربوي، مُبعدًا عن المشاركة في السياسة التربوية ليمليَها من شرذموا الوطن طوائفَ ومذاهبَ ومناطقَ، وفرّقوا أبناءه، ولا يزالون يعيثون به فسادَا في تطوير المناهج وضرب الحقوق، وإضعاف التعليم الرسمي وبخاصّةٍ الثانويّ، وصياغة القوانين التخريبية المسماة "إصلاحية"؟

بناء على رؤية التيار النقابي المستقل هذه لدور المعلم النقابي، ،يطرح التيار المهامّ المطلوبَ من العاملين في القطاع التعليمي تبنِّيها في المرحلة المقبلة، وهي:

  • تضافر كل الجهود التربوية في كافة القطاعات لاستنهاض المدرسة الرسمية لأنها مدرسة الوطن العابرة للطوائف والمذاهب وملاذ فقرائه.
  • توحُّد القطاعات التعليمية حول المعيار المطلبي، بحيث يأخذ كل قطاع حقه كاملا من السلسلة المجحفة.
  • التعامل مع ملف السلسلة على أنه ملف غير منتهٍ، كما تروّج سلطة الأمر الواقع بفرضها لسلسلة الأمر الواقع.
  • استعادة الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي، وإعطاء الدرجات الست للمتمرنين الجدد، والمعاملة بالمثل لأساتذة الـ2004 لينالوا درجة مستحقة كما غيرهم
  • التأييد الكامل لحق الزملاء في القطاع الخاص بالسلسلة أسوة بغيره، والتمسك بوحدة التشريع، ورفض تمويل الدولة للمدارس الخاصة.
  • الانخراط الفعّال في كافّة الملفات التربوية للتعليم ما قبل الجامعي: المناهج وتجديدها، البناء المدرسي، تدريب الأساتذة، تعيين المدراء...
  • مجابهة القوانين التخريبية المرفقة بالسلسلة، لجهة ضرب التقديمات الاجتماعية والاستشفائية اثناء الخدمة وبعد التقاعد، وسلب الأمان الوظيفي.

أيها المعلمون، إن التيار النقابي المستقل  إذ يبقى حاضنًا لكل من يؤمن باستقلالية العمل النقابي، يتقدم من كل معلم وأستاذ بأحر التهاني بمناسبة عيد المعلم.وكل عام وأنتم بخير.

بيروت في 9/3/2018

15-1-2018

بعد نضال استمر أكثر من خمس سنوات،حصل أساتذة التعليم الثانوي على سلسلة مجحفة أطاحت بموقعهم الوظيفيّ؛ لكن السلطة التي أعطت بيد نصف حق، سلطت اليد الأخرى لتكمّ أفواه الأساتذة ولتقف لهم بالمرصاد، في محاولة منها لإرساء منظومة الخضوع. فقد  هيأت رزمة من "البنود الإصلاحية" التي حاولت تمريرها، بخاصة البند 35 الذي يفقد الأستاذ الأمان الوظيفي، ويضعه في مهب أهواء ظلال السلطة وأمزجتها. هؤلاء الذين نسوا حقَّ الزمالة، وانهمكوا في ضبط الإيقاع من خلال ممارسات تعسفية ضد الأساتذة الأحرار الذين يرفضون أن يخضعوا للمحسوبيات ويمتلكون قرارهم النقابي، فيدفعون بالتالي ثمن استقلاليتهم إما بالنقل التعسفي أو بإجراءات كيدية داخل الثانوية كما حصل مع الزميلين يوسف كلوت وفيصل زيّود.

إن التيار النقابي المستقل يطرح جملة تساؤلات: هل أصبح الأمان الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي في مهب المحسوبيات؟ وهل المطلوب تحويل الأستاذ إلى مستزلم يخضع ويتبع وينفذ دون اعتراض؟ إلام يؤدّي إرساء هذا النهج؟ كيف يتحول مربي الأجيال إلى رهينة لرقابة تحصي عليه مواقفه وتصريحاته؟ كيف ننشئ تلامذتنا على قيم الحرية ونحن ندخل في نفق الترهيب والترويع؟

يهمّ التيار النقابي المستقل أن يحذر من هذه الإجراءات التي تعتبر سابقة خطيرة؛ وكل الخشية من أن تكون فاتحة لسلوك جديد يطيح بكل القوانين وبأنظمة الرقابة، ويطلق يد المسؤول المباشر. فكل هذه السلوكات المستغربة مرفوضة، وهي استكمال لنهج ضرب التعليم الرسمي الذي دأبت السلطة على تكريسه في ممارساتها السابقة.

لذا يعلن التيار النقابي المستقل الآتي:

  • التضامن الكامل مع الزميلين يوسف كلوت وفيصل زيود، داعيًا كلّ الزميلات والزملاء في التعليم الثانوي إلى الاعتراض على ما تعرضا له؛ لأن السكوت يعني أننا أصبحنا عرضة للتعسف والكيدية.
  • .مطالبة رابطة أساتذة التعليم الثانوي بالوقوف في وجه هذه الممارسات التعسفية والكيدية التي تمارس بحق الزملاء؛ وكذلك العمل على منع تنفيذ المادة ٣٥ من قانون السلسلة حفاظًا على كرامة الاستاذ الثانوي وصونًا للعمل النقابي والمطلبي.

كما يحمل التيار النقابي المستقلّ الرابطة مسؤولية أي اعتداء على موقع أي استاذ وكرامته، كونها الممثل الشرعي للأساتذة الثانويين، فعليها أن تقوم بدورها بالدفاع عن حقوق هؤلاء الأساتذة وصون كراماتهم.

التيار النقابي المستقل

بيروت في 15/01/2018

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
 
 
فاتن الحاج
 

في 17 تموز الماضي، ألحق 2170 أستاذاً ثانوياً لمتابعة دورة كفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بصفة متمرنين، بعد 6 أشهر من صدور مرسوم تعيينهم في ملاك وزارة التربية، الرقم 89 بتاريخ الأول من شباط 2017.

اليوم، بعد 3 أشهر من إلحاقهم بكلية التربية، لم يتقاض الأساتذة فلساً واحداً من رواتبهم المقررة كمتمرنين، ويحرمون من الدرجات الست التي كرست لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي الموجودين في الملاك، حقاً قانونياً وفقاً للقانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب الرقم 46.

أمس، نفذ المتمرنون إضراباً تحذيرياً، فقاطعوا الدروس في كلية التربية واستمروا في التعليم في الثانويات الرسمية، وترافق ذلك مع اعتصام أمام وزارة التربية. ومن المقرر أن يعود المعتصمون إلى الإضراب الاثنين ما لم تحل مشكلتهم.

 

لا يفهم الأساتذة لماذا انتظروا 6 أشهر، نفذوا خلالها سلسلة اعتصامات وتظاهرات تخللها قطع طرقات من أجل الالتحاق بالكلية، وكانت الحجة التي ساقها المسؤولون في حينها عدم تأمين الاعتمادات، إذا كانت عمادة الكلية ومسؤولو الإعداد يعزون اليوم تأخير تسديد الرواتب إلى الأسباب نفسها، أي إلى غياب الاعتمادات والتأخير اللوجستي في إنجاز جداول القبض.

يشرح الأساتذة معاناتهم، إذ إنّ قسماً كبيراً منهم يأتون من المحافظات إلى بيروت 3 أيام في الأسبوع على الأقل لمتابعة دورة الكفاءة، وما يرتب ذلك من مصاريف للتنقل، في حين أن راتبهم، إن نالوه، وهذا لم يحصل حتى الآن، فإنّه لا يتجاوز 860 ألف ليرة باعتبار أن سلفة غلاء المعيشة طارت مع صدور القانون الرقم 46، إضافة إلى المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل، بدلاً من مليون و875 ألف ليرة، إذا ما أضيفت الدرجات الست.

وفي موضوع الدرجات، ثمة رأيان قانونيان، رأي لمجلس الخدمة المدنية يقول بعدم استفادتهم كأساتذة متمرنين متدرجين منها، ورأي قانوني ثان يؤيد استفادتهم. وقد علمت «الأخبار» من رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي أن الرابطة في صدد الطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إبداء رأيها في هذا المجال. جباوي قال إن الأمور تسير نحو الحلحلة، وقد أبلغنا ذلك الأساتذة المتمرنين، إذ إن الأمر لا يعدو كونه روتيناً إدارياً وسيعالج نهاية الشهر الجاري.

من جهته، أعلن التيار النقابي المستقل دعمه لإضراب الأساتذة، مشيراً إلى أنّ ما يتعرضون له هو تعدٍّ سافر على حقوقهم وكرامتهم، فهؤلاء يعينون في كلية التربية كأساتذة متمرنين، وهذا يستدعي إعطاءهم كل حقوق الأستاذ الثانوي المتمرن والتزامهم واجباته وهي: حقهم بالدرجة 15 على سلّم السلسلة الجديدة، يضاف إليها 6 درجات، حقهم ببدل نقل عن كل يوم عمل، وحقهم بالاستفادة من كل تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

 

المصدر: جريدة الاخبار

 

لا عام دراسياً من دون تطبيق قانون سلسلة الرواتب الرقم 46 ابتداء من نهاية أيلول، هذا ما تتجه إليه هيئة التنسيق النقابية، إلاّ أنها رهنت التصعيد الذي قد يصل إلى الإضراب المفتوح في المدارس والإدارات العامة بالقرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية وبأنها ستحدد خطواتها يوماً بيوم

فاتن الحاج
 

في خطوة استباقية، قررت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام والشامل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة والإدارات العامة، ابتداءً من اليوم، معلنة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات الحاصلة واجتماعات مجلس الوزراء، ملوحة باستخدام حقها باتخاذ الإجراءات التصعيدية، بما في ذلك التظاهر والاعتصام وتعطيل المرافق العامة.

قرار الإضراب أتى، بحسب بيان الهيئة، في ظل «تسارع التطورات، وأمام مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة لضغوط الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وأمام ما يشاع من أن مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الأساس الجديد إلى ما بعد إقرار الموازنة المعطلة منذ ١٢ سنة».

الاتحاد العمالي العام دعا هو الآخر إلى الاضراب التحذيري والشامل، اليوم، في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية، احتجاجاً على «تلويح مجلس الوزراء بتأجيل أو تعليق قانون السلسلة، والإنقلاب على الحقوق المكتسبة للموظفين». ويشمل الإضراب البلديات، مرفأ بيروت، الضمان الاجتماعي، كهرباء لبنان، إدارة حصر التبغ والتنباك، أوجيرو، مؤسسات ومصالح المياه في المحافظات، النقل المشترك وسكك الحديد، مشروع الليطاني، إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت وكهرباء قاديشا.

الَإضراب يوماً بيوم

وقبل أن تتلقى هيئة التنسيق أجوبة الجمعيات العمومية على توصيتها الأخيرة بالإضراب ابتداءً من 2 تشرين الثاني المقبل، بدأت تنفيذه منذ اليوم، فيما يوضح أمين الإعلام في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي أن الخطوة الطارئة ليست إضرابا مفتوحاً وليست في الوقت نفسه ليوم واحد، إذ إنّ مصير الإضراب سيحدد يوماً بيوم، في ضوء المستجدات. وينفي أن يكون القرار مجرد تسجيل موقف بل إن روابط الهيئة وقياداتها لن تحتمل غضب القواعد وهي تعد فعلاً للتصعيد، وستعلن الموقف المناسب في الوقت المناسب.

 

وعطفاً على قرار هيئة التنسيق، أكدت رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي، في بيان أصدرته، توقف الاعمال الادارية وتسجيل الطلاب في جميع المدارس والمعاهد، فيما قررت إجراء الامتحانات الرسمية للدورة الثانية وفق البرامج والمواعيد المقرّرة سابقاً «كيّ لا يكون الطلاب رهينة التجاذبات السياسية، كما قالت، وحرصاً على مصلحتهم».

معلمو الخاص سيلتزمون؟

وفيما الأنظار تتجه إلى مدى التزام المدارس الخاصة بالتحرك، أشار رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود إلى «أننا نتواصل مع المعلمين في كل المناطق لحثهم على المشاركة الكثيفة».

عضو النقابة السابق مجيد العيلي رأى أن «إعلان الاتحاد العمالي الإضراب حسم مسألة التزام معلمي البعثة العلمانية الفرنسية به، علماً بأنّ مدارسها كانت قد أبدت استعدادها لدفع الرواتب بحسب السلسلة الجديدة وطلبت من معلميها عدم الاستجابة باعتبار أنّ لا جدوى للإضراب، وبناءً عليه سيكون هناك إضراب في مدارس الليسيه الفرنسية في بيروت وطرابلس والنبطية».

أما في المدارس الكاثوليكية فالعام الدراسي لم يبدأ بعد، وسيكون اليوم الدراسي الأول الثلاثاء. وعلمت «الأخبار» أن المعلمين في مدارس جمعية التعليم الديني ــــ مدارس المصطفى والمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ــــ مدارس المهدي، ومؤسسات الإمام الصدر التربوية سيشاركون في الإضراب وكذلك الأمر بالنسبة إلى مدارس الحريري. فيما معلمو جمعية المقاصد ينتظرون الفرج من مجلس الوزراء «فلسنا من هواة الإضراب».

الإدارة العامة: استياء عارم

يتوقع أن يعطّل الإضراب الوزارات والإدارات العامة بصورة كبيرة باعتبار أن السلسلة الجديدة أنصفت موظفي هذا القطاع إلى حد ما. ويقول عضو الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين ابراهيم نحال إنّ الموظفين مستاؤون من قرار تأجيل دفع الرواتب على الأساس الجديد، وشعروا بغبن شديد بسبب الإخلال في الوعود التي قطعت لهم. وأكد أن القانونين 46 (سلسلة الرواتب) و45 (المواد الضريبية) منفصلان ومن شأن ربطهما ببعضهما البعض أن يؤلب الرأي العام ضد الموظفين وأصحاب الحقوق. وحمّلت الرابطة، في بيان لها، السلطة مجتمعة مسؤولية عدم الإيفاء بالتزاماتها وعدم صرف الرواتب آخر أيلول وفقاً للسلسلة (رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق).

التيار النقابي المستقل: الإضراب المفتوح الآن!

وتزامناً مع جلسة مجلس الوزراء أمس، نفذ التيار النقابي المستقل اعتصاماً في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على عدم تنفيذ مضمون سلسلة الرواتب والامتناع عن صرفها في موعدها. وطالب التيار مكونات هيئة التنسيق بعدم البدء بالعام الدراسي وإعلان الإضراب المفتوح في التعليم العام والخاص وفي الإدارات العامة الآن. ويؤكد القيادي في التيار جورج سعادة أن المرحلة مصيرية وحقوق الناس في خطر، متمنياً أن لا يتكرر سيناريو آذار الماضي حين فوضت الجمعيات العمومية رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بالاستمرار في الإضراب المفتوح، فجرى يومذاك خرق الأصول الديموقراطية وتجاوز الإجماع الذي حصلت عليه الرابطة من الأساتذة وعلّق الإضراب. ويقول إن التجربة تثبت أن لا مفاوضات مع هذه السلطة السياسية من دون ضغط في الشارع.

في مستهل العام الدراسي الجديد 2017- 2018 يحيّي التيار النقابي المستقل جميع الموظفين والأساتذة والمعلمين في القطاع العام الذين يضحون في سبيل الوطن كما ضحى شهداء الجيش اللبناني الأبطال بأرواحهم في سبيله، فالمعلمون  بذلوا – ويبذلون- من وقتهم وجهدهم ما أدّى الى النتائج الباهرة لطلابهم في الامتحانات الرسمية ، وهم الذين فرضوا على السلطة السياسية إقرارسلسلة الرتب والرواتب رغم شوائبها بالنضال الذي خاضوه حين نزلوا الى الشوارع والساحات على مدى سنوات يعد تجميد الأجور منذ  العام1996.

السلسلة نحن امها وابوها، وليس السياسيون الذين حرمونا حقوقنا طوال هذه السنين، ثم أعطونا راضخين للضغط الذي شكلته عشرات المظاهرات والاعتصامات لموظفي الدولة اساتذةً ومعلمين وموظفين مدنيين وعسكريين منذ أوائل سنة ٢٠١٢ وكانت الدولة تصم آذنيها؛ وعندما أصبح الحراك النقابي يزعج السلطة وأحزابها ( خاصة تظاهرة ١٤ ايار ٢٠١٤ حيث نزل الى الشارع أكثر من ١٠٠ ألف متظاهر) ، عندها قررت الانقضاض على كل الروابط لتدجينها، وفرض سكون نقابي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تحركات محدودة  لرفع العتب وذر الرماد في العيون، باستثناء التحرك اليتيم أواسط أذار الماضي الذي فرضته ارادة أساتذة التعليم الثانوي وضغط التيار النقابي المستقل. لكن لم يعد هناك مفر من إقرار السلسلة ، ولو السلسلة المسخ التي  رفضها ١٠٠ ألف متظاهر في ١٤ ايار  ٢٠١٤. السلسلة هي نتاج نضالكم ،  وليست منة من أحد، ولا هبة من السلطة السياسية،  التي ما زالت تحاول إيقاف العمل بها .

فما هي ايجابيات السلسلة المقرة؟ وما سلبياتها؟

أولا-  على صعيد الحقوق المادية:

 ١- الايجابيات:

  • فرض اقرار السلسلة حتى ولو أتت مسخًا.
  • إنصاف الإداريين إذ حصلوا على أكثر من ١٢١٪‏ ( وصلت النسبة الى حدود ال٢٠٠٪‏). هذا حقهم ، مبروك.

   ج) الغاء الزيادة للمتقاعدين حسب شطور الراتب، وانتزاع الزيادة على كامل الراتب، هذا جزء من حقهم، فالذي خدم المجتمع أكثر من ٣٥ سنة يجب تكريمه، لا إذلاله. ( المادة ١٨)

    د) الحفاظ على وحدة التشريع بين اساتذة الرسمي ومعلميه وزملائهم في التعليم الخاص. ( المادة ١٣)

   ه) افادة الموظف المتوفي من المعاش التقاعدي، وافادته من تقديمات التعاونية اذا أنجز ١٠ سنوات خدمة. (المادة ٢٦)

   و) الدوام النصفي للموظفة المتزوجة بنصف راتب ، مع استفادتها من كل التقديمات. (المادة ٢٤)

 هذه الايجابيات تحققت نتيجة نضالات الأساتذة والمعلمين والموظفين ، نتيجة عرقهم وتعبهم ، والحقوق تنتزع ، مما فرض على السلطة تحسين السلسلة.

٢- السلبيات:

  • أ‌) هي سلسلة مسخ لم تؤمن العدالة. وشعارها: "ما يُعطى بيد يؤخذ باليد الأخرى"
  • ب‌) التهويل بزيادة الأقساط المدرسية واستعمالها كسلاح، "كما استُعمل سلاح tva والرسوم لتأليب الفئات الشعبية ضد العمل النقابي والنقابيين ضد بعضهم البعض للانقضاض على الحقوق المكتسبة للمعلمين في لبنان.
  • ت‌) ضرب المفعول الرجعي لكل المستفيدين من السلسلة حيث ستطبق منذ نشرها في الجريدة الرسمية فقط؛ علمًا أن مساواة المواطنين امام الدستور تقتضي إعطاء كل المستفيدين من السلسلة مفعولا رجعيا منذ ٢٠١٢/١/١ اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية( هكذا خسر كل استاذ او موظف عشرات ملايين الليرات اللبنانية).
  • ث‌) معلمو التعليم الأساسي وإن حصلوا على نسبة ١٠٠-١٠٥٪‏ من راتب ١٩٩٦، فإنهم خسروا جزءًا من الدرجات العشر والنصف التي هي حق لهم منذ ١٩٧٠ حسب القانون ١/٧٠، وليست جزءا من تصحيح الأجور، ناهيك عن إرجاعهم الى الدرجة التاسعة.
  • ج‌) كان أستاذ التعليم الثانوي هو الخاسر الأكبر حيث حصل على نسبة وسطية حوالي ٨٦٪‏، فخسر موقعه الوظيفي بسبب:
  • خسارة موقعه بالنسبة لأستاذ الجامعة، فأصبح الفارق معه ١١ درجة بعدما كان ٦ درجات قبل اقرار سلسلة الجامعة نهاية سنة ٢٠١١.
  • خسارة حقوقه المكتسبة منذ ١٩٦٦ حسب القانون ٥٣/٦٦ الذي يعطي الاستاذ الثانوي ٦٠٪‏ بدل زيادة ساعات عمله ٥ ساعات سنة١٩٦٦، ليتبقى له منها حوالي ٨٪‏ فقط.
  • ح‌) ظلم المتقاعدين:
  • تجزئة زيادة المتقاعدين على ثلاث سنوات جعلتهم يخسرون عشرات الملايين.
  • ظلم مجموعة كبيرة من المتقاعدين قبلت الدولة توظيفهم دون الأخذ بشرط السن ( العمر ٤٤ سنة: دورة ٢٠٠٤ للثانوي،و دورة ٢٠١٠ للأساسي) ، حيث لا يستفيدون من المعاش التقاعدي ، ولا من تقديمات التعاونية ، فينكشفون اجتماعيًا وصحيًا.

  خ) عدم تعديل قيمة الدرجة:  فقيمتها في هذه السلسلة تعادل حوالي ٣،٢٪‏ من الراتب، علمًا أنها يجب أن تعادل ٥٪‏ من الراتب كما كانت.

 د) إعطاء براءة ذمة للسلطة عما سبق، وعندها تكون كل القطاعات خسرت ال٣٠٪‏ نسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال٢٠١١ ولتاريخه.

ذ) خطورة المادة التاسعة التي أعطت المعلمين درجات استثنائية بينما أعطت الإداريين درجات استثنائية تدخل في صلب الراتب.

ثانيًا: على صعيد المواد المسمَّاة "إصلاحية":

  1. إقرار - المادة ٣١: التي تنص على أن الحكومة ستعيد النظر بالتقديمات الاجتماعية باتجاه الغاء ما ليس مهما ، لوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية الذي سيكون على الحد الأدنى أي تقديمات الضمان الاجتماعي، مما سيضرب حقوقا تاريخية محققة لكل قطاع، علمًا أن السلطة وحيتان المال حاولوا تمرير براءة الذمة المالية التي، لو طُبِقت، لنتج عنها افلاس الضمان ولَضاعت حقوق الناس، وتمكنت السلطة من تنفيذ باريس ٣.
  2. عدم رد المادة ٣٥: التي تنص على التوصيف الوظيفي وتقويم الأداء للموظف، من قبل الرئيس لمرؤوسه، مما يجعل المرؤوس طوع بنان رئيسه، ويعرض كرامته وحريته للانتهاك، ويضرب أي عمل مطلبي او نقابي تحت طائلة الفصل من العمل. فقد رُحلت هذه المادة الى الحكومة لتقرر بشانها خلال ستة أشهر، مما يعني أن خطرها ما يزال مسلطًا على رقاب الموظفين. وكان المطلوب الغاء المادة وتفعيل التفتيش والهيئات الرقابية لضبط الانتظام الوظيفي بما يحمي كرامة الموظف وحقه بالدفاع حسب القوانين المرعية الاجراء ، ثم إن الفساد محمي من أحزاب السلطة. ليرفعوا التدخلات السياسية، وعندها ينتظم العمل في الادارات.

ثالثًا: على صعيد مصادرالتمويل:

 ان السلطة السياسية مدفوعة من  حيتان المال  تجعل الفقراء ومتوسطي الحال يدفعون ثمن السلسلة عبر زيادة ال ( tva ) والرسوم غير المباشرة. ومنذ البداية كان موقف التيار النقابي المستقل كما يلي:

  • رفض كل الضرائب غير المباشرة التي تساوي بين الفقير والغني،
  • مطالبة السلطة بإقرار نظام ضريبي عادل يقوم على اساس من الضريبة التصاعدية ليطال بشكل عادل حيتان المال ( الريوع المالية والعقارية) التي راكمت ثروة هائلة.
  • المطالبة بزيادة التنزيل الضريبي وتعديل الشطور لأن عدم تعديلها يؤدي الى تآكل الزيادة ،
  • دعوة السلطة الى استعادة الأملاك البحرية والنهرية وكل المشاعات وتغريم منتهيكها منذ تاريخ اغتصابها حتى الآن،  مع اعتماد القيمة التأجيرية اليوم.
  • زيادة رزمة الضرائب التي أُقرّت على أرباح المصارف والشركات المالية والفوائد وعلى الربح العقاري وخاصة الضريبة على فائدة السندات التي يجنون منها الأرباح الفاحشة،.إن الطعن المقدم إلى المجلس الدستوري تحت ذريعة عدم دستورية الازدواجية الضريبية ما هو إلا رضوخ لضغوط الهيئات الاقتصادية، بينما تحظى المصارف "بهندسات مالية"، مع أرباح استثنائية للمصارف، تقدر حتى الآن بـ5.6 مليار دولار على حساب المال العام .
  • إن التيار النقابي المستقل يطالب هذه السلطة بوقف الفساد والهدر والسمسرات  في كل مرافق الدولة وتحصيل الجباية بشكل كامل  لتتمكن من تحصيل آلاف مليارات الليرات ( على سبيل المثال لا الحصر الهدر في المرفأ وحده حوالي  الاف المليارات).
  • والتيار النقابي المستقل يصر على تطبيق كل هذه الاجراءات من أجل تأمين آلاف مليارات الليرات الكافية لتمويل لا هذه السلسلة المسخ ، بل لتمويل سلسلة عادلة فعلا، ولتأمين كل الشعب اللبناني اجتماعيًا وصحيًا وضمان شيخوخته ، خاصة أن حوالي ٤٨٪‏ من اللبنانيين لا يتمتعون بأي ضمان صحي أو اجتماعي.
  • أقساط المدارس الخاصة:

    • يؤكد التيار النقابي أن لا حقّ للمدارس الخاصة بزيادة أقساطها المدرسية. لقد زادت أقساطها أكثر من ٢٠٠٪‏ منذ سنة ١٩٩٦ ولتاريخه، دون أن تعطِي معلميها حقوقهم ، ومن أعطى منها سنة ٢٠٠٨ وسنة ٢٠١٢ لم يتخطَّ ما أعطاه الـ٤٥٪‏ ، وبما ان ما أقرته هذه السلسلة لم يتخطَّ ال١٠٠٪‏ ، فليتفضلوا وليعطوا معلميهم ما تبقى ( حوالي ٥٥٪‏) ، وهكذا يظل لأهالي التلاميذ في ذمة المدارس الخاصة حوالي ١٠٠٪‏ .
    • كما يطالب وزارة التربية بتفعيل لجان تحقيق جدية في موازنات المدارس الخاصة.
    • ويحذر التيار من خطورة ما يطرح اليوم عن البطاقة التربوية ، وهي حلم قديم يدغدغ تجار المدارس الخاصة منذ عشرات السنين. يريدون ان تدفع الدولة للتلميذ قسطه في المدرسة الخاصة، ويتحايلون لرفض مراقبة الدولة لها.
    • يدعو التيار النقابي المستقل الى تعزيز التعليم الرسمي عبر ما يلي:

      1. إيقاف مساعدة الدولة للمدارس المجانية، وتحويل الأموال لتعزيز التعليم الرسمي.
      2. إسراع وزارة التربية باصدار تشكيلات مناقلات الأساتذة على المدارس والثانويات وتوزيع الأساتذة الجدد على الثانويات للتخفيف من بدعة التعاقد كي ينطلق العام الدراسي بكامل طاقاته؛ اذ عودتنا وزارة التربية في السنوات الماضية على التأخير باصدار التشكيلات حوالي شهرين من بدء السنة الدراسية بسبب من التدخلات السياسية.
  • نطالب وزارة التربية بالافراج عن أموال صناديق المدارس والثانويات وتعزيزها.

.

وأخيرًا ان التيار النقابي المستقل يطالب السلطة بالعودة عن فرض الضرائب على الفقراء ومتوسطي الحال، واقرار نظام ضريبي عادل، وتعزيز دولة الرعاية الاجتماعية؛ ويحمل كل الروابط والنقابات مسؤولية القيام بتحركات فعالة وللضغط على السلطة من أجل اقرار السلسلة العادلة بالعمل على متابعة استصدار قوانين معجلة مكررة او مراسيم تطبيقية لرفع الغبن الحاصل ، ومجابهة كل ما يحاك في الخفاء لضرب المكتسبات.

بيروت  8/8/2017

 

استغرب تجمع الموظفين المستقلين ما ورد في العريضة المقدمة من بعض القضاة يطالبون فيها بالغاء سلسلة الرتب والرواتب بحجة استقلالية القضاء، معتبرين ان التشريعات الواردة في السلسلة تسيء الى مغهوم السلطة القضائية.

اننا نتوجه الى القضاة الذين هددوا بالاعتكاف الشامل اذا أُقرت السلسلة لنقول لهم قولة الحق إن سلسلة الرتب والرواتب هي حق لكل الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية، وهي نتيجة الغبن اللاحق بهم استنادا الى التضخم الحاصل سنة 2012 والذي تجاوز 121% ،وبفعله تدنت القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني المتمثلة بالقطاع العام والاسلاك العسكرية.

لقد نسي القضاة انهم سبق وحصلوا على هذه الزيادة عام 2011 كاملة. وان الأسلاك الاخرى طالبت بهذه الزيادة منذ 2012، وحصلت عليها سنة 2017 بعد أن حرموا منها مدة خمس سنوات ودون مفعول رجعي. إن القضاة قد خطوا بيانهم على عجل، ونسَوا ان يطرحوا أساس اعتراضهم حول المادة المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية وصناديق التعاضد- وهي مادة كنا قد ابدينا تحفظنا عليها لجهة عدم وضوحها والغاية منه.0 بناء عليه فاننا نربأ بالقضاة اصحاب العريضة أن يتبنَّوا موقف بعض الهيئات من السلسلة، وهم المؤتمنون بالحفاظ على القانون، والموكلون بالدفاع عن الحق وإحقاق والعدالة.

وعليه فاننا نطالبهم باعلان موقف واضح مع حقوق فئات الموظفين من الأسلاك الاخرى حرصا على مبدأ المساواة الذي أقره الدستور اللبناني.

نص المؤتمر الصحافي للتيار النقابي المستقل حول قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقر في المجلس النيابي، بيروت 2/8/2017

 

نبدأ بالسؤال لماذا السلسلة؟ السلسلة حق من أجل تعويض نسبة التضخم البالغ 121% منذ سنة ١٩٩٦ عندما ثُبِتَت الرواتب ولا زالت لتاريخه مثبتة على مدى 20 عاما، حتى نهاية سنة ٢٠١١، ( ناهيكم عن التضخم الحاصل منذ نهاية العام ٢٠١١ ولتاريخه وقد تخطى ال٣٠٪)‏.

واستناداً على ذلك أعطت الدولة القضاة وأساتذة الجامعة نهاية سنة ٢٠١١ سلاسل تعوض نسبة التضخم الحاصل، والبالغ 121%. وطبقت منذ أوائل سنة ٢٠١٢ بينما بقي كل موظفي الدولة، اساتذة ومعلمين وموظفين مدنيين وعسكريين يطالبون على مدى خمس سنوات بسلاسل عادلة اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وقد ملؤوا الشوارع بتظاهراتهم واعتصاماتهم، والدولة تصم آذانها؛ ولما أصبحت حركة هؤلاء تزعج السلطة وأحزابها (وبخاصة تظاهرة ١٤ ايار ٢٠١٤ حيث نزل الى الشارع أكثر من ١٠٠ ألف متظاهر)، قررت أحزاب السلطة الانقضاض على كل الروابط وتدجينها، مما أدى الى حالة السكون التي سادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وان تحركت هذه الروابط، فإن تحركها كان فقط لرفع العتب وذر الرماد في العيون، ما عدا التحرك اليتيم أواسط آذار الماضي والذي فرضته ارادة أساتذة التعليم الثانوي، وضغط التيار النقابي المستقل من اجله. لكن سرعان ما تراجعت قيادة رابطة الثانوي وأوقفت التحرك بكل أشكال الترهيب والترغيب، خلافا لإرادة الأساتذة وسمعا وطاعة لإملاءات قياداتها السياسية.

 

ورغم كل الجهود والطاقات التي قامت بها هيئة التنسيق النقابية قبل مصادرة قرارها المستقل، ورغم كل ما بذله التيار النقابي المستقل وما قدمه من تضحيات حفاظا على حقوق أصحابها جميعا على مستوى المواقف النقابية وعلى مستوى التحركات وفي خوض الانتخابات النقابية للروابط من الموقع المستقل عن القوى السلطوية المستمرة في مناوراتها، فقد بقي التيار النقابي المستقل حتى يوم إقرار السلسلة في الشارع معتصما ومطالبا بتعديل السلسلة وإقرارها، بما يرضي كل القطاعات الوظيفية اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بينما قيادات الروابط بقوا خلف مكاتبهم لا يتحركون.

 

لم يأتِ إقرار السلسلة بما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات سنأتي على ذكرها لاحقا، منحة أو هبة من هذه السلطة السياسية، بل جاء أولا وأخيرا، بفضل نضالات كل القطاعات الوظيفية دون استثناء من أساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص ومن اداريين واجراء ومتقاعدين مدنيين وعسكريين ومتعاقدين، ومن قطاعات ومؤسسات عامة وهيئات مدنية واتحادات نقابية عمالية ومهنية ونسائية وشبايية وشعبية، كلها وقفت الى جانبنا ودعمت تحركنا في العديد من المحطات. هؤلاء جميعا هم الذين اضربوا ونزلوا بالآلاف المؤلفة الى الشوارع، وهؤلاء هم الذين فرضوا السلسلة امرا واقعا على المسؤولين منذ احالتها من مجلس الوزراء وصولا الى المجلس النيابي، الى هؤلاء نتوجه اليوم بالتحية والتقدير ونقول لهم: انتم ام السلسلة وابوها ولا يمكن لأحد مهما علا شأنه ان يأخذ منكم تعبكم ويمحو نضالاتكم. انها بصمتكم المدموغة بالعرق والتعب والراسخة في تاريخ اشرف تحرك نقابي شهدته الحركة النقابية في تاريخها المعاصر.

 

إن ما فرض على حيتان المال من ضرائب مباشرة على أرباحهم من الريوع المصرفية (2%)، وعلى أرباحهم من الريوع العقارية (2%)، رغم ضآلتها، شكل خرقا لنظامنا الضريبي غير العادل، ما أثار انزعاجهم ليندفعوا في محاولاتهم للتملص من هذه الضرائب وتحميلها لأصحاب الدخل المحدود، وهنا نحذر السلطة من السماح لحيتان المال برفع الأسعار وزيادة أقساط المدارس الخاصة والتلاعب بأكلاف المعيشة.

 

اما المسؤولون الذين يحاولون تجييرها اليهم، فهم الذين ماطلوا وسوفوا لسنوات وسنوات في محاولة للتهرب من تعديلها وإقرارها بما يرضي جميع القطاعات الوظيفية. لقد استخدموا كل الوسائل في سبيل تحقيق غاياتهم، استخدموا سياسة التمييز بين القطاعات، عبر إعطاء نسب زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر، واستخدموا نهج تسييس العمل النقابي والاصطفافات السياسية والطائفية في الانتخابات النقابية لشق الحركة النقابية وضرب استقلاليتها وإلغاء ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية بما تضمنه مشروع السلسلة من مواد قانونية خطيرة تطال التقديمات الاجتماعية من منح ومساعدات مرضية واستشفائية الخ... وها هم يستمرون بالقيام بمسرحيتهم القديمة-الجديدة للالتفاف عليها والتهرب من دفعها، بحجة وجود مشكلات هم الذين وضعوها لا نحن وبالتالي هم المسؤولون عنها، ويريدون استخدامها حجة للتملص مرة عاشرة من اعطائها.

 

خمس سنوات وانتم تتمعنون بها وتمحصون، فلو كان التمعن والتمحيص استجابة لمطالبنا لفعلتم ذلك منذ زمن بعيد يربو على الخمس سنوات.

 

ولنفترض ان نواياكم حسنة، ونحن المخطئون ، فنحن نطالبكم بـ :

1 - توقيعها وصرفها لأصحابها قبل كل شيء، فنحن نعتبرها مجرد دفعة على الحساب.

 

2- إصدار قانون لاحق يأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي لحظناها بما يرضي كل القطاعات المغبونة التي لم تحصل على 121% وتلك التي سلبت حقوقها الاجتماعية والوظيفية وغيرها...

 

اننا ندعو كل الروابط والنقابات للتحرك على هذا الأساس. ومن هذا المنطلق نحن متمسكون دوما بالسلسلة العادلة التي ترضي القطاعات كافة مع التأكيد على ادانة هذه السياسة الضاربة عرض الحائط بحقوق الناس والممعنة بفرض الضرائب غير المباشرة على أصحاب الدخل المحدود إرضاء لحيتان المال واستمرارا بنهج الهدر والفساد، ومن اجل اقرار نظام ضريبي عادل ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة الرعاية الاجتماعية مطالبين باعتصام امام جمعية المصارف يحدد بأسرع وقت.

 

 

سنقسم هذه السلسلة بايجابياتها وسلبياتها الى ثلاثة محاور:

أولا- الحقوق المادية:

 ١- الايجابيات

     أ) انصاف الاداريين إذ حصلوا على أكثر من ١٢١٪‏ ( وصلت النسبة الى حدود ال٢٠٠٪‏). وهذا حقهم، مبروك.

    ب) الغاء الزيادة للمتقاعدين حسب شطور الراتب، وانتزاع الزيادة على كامل الراتب، وهذا جزء من حقهم. إن من خدم المجتمع أكثر من ٣٥ سنة يجب تكريمه لا اذلاله. ( المادة ١٨).

    ج) الحفاظ على وحدة التشريع بين اساتذة ومعلمي الرسمي وزملائهم في التعليم الخاص. (المادة ١٣)

    د) فرض اقرار السلسلة حتى ولو ولدت مسخا.

    ه- افادة الموظف المتوفى من المعاش التقاعدي وافادته من تقديمات التعاونية اذا انجز ١٠ سنوات خدمة. (المادة ٢٦)

   و) الدوام النصفي للموظفة المتزوجة، حيث تستفيد من نصف راتب اذا نفذت نصف دوام، وتستفيد من كل التقديمات. (المادة ٢٤).

 هذه الايجابيات تحققت نتيجة نضالات الأساتذة والمعلمين والموظفين ، نتيجة عرقهم وتعبهم، مما فرض على السلطة تحسين السلسلة، لأننا تعودنا أن الحقوق تنتزع ولا تعطى.

 

٢- السلبيات:

    أ) ضرب المفعول الرجعي لكل المستفيدين من السلسلة حيث ستطبق منذ نشرها في الجريدة الرسمية؛ علماً أن مساواة المواطنين امام الدستور يقتضي اعطاء كل المستفيدين من السلسلة مفعولا رجعيا منذ ٢٠١٢/١/١ اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية (هكذا يخسر كل استاذ او موظف عشرات ملايين الليرات اللبنانية).

   ب) معلمو التعليم الأساسي حصلوا على نسبة ١٠٠-١٠٥٪‏ من راتب ١٩٩٦، مما جعلهم يخسرون جزءا من الدرجات ال١٠،٥ التي هي حق لهم منذ ١٩٧٠ حسب القانون ١/٧٠، وهي ليست جزءا من تصحيح الأجور.

    ج) اساتذة التعليم الثانوي هم اكبر الخاسرين حيث حصلوا على نسبة وسطية حوالي ٨٦٪‏, مما جعلهم يخسرون موقعهم الوظيفي، وقد حصل ذلك على الشكل التالي: 

     ♦️ خسارة موقعه مقارنة بموقع أستاذ الجامعة فأصبح الفارق معه ١١ درجة بعدما كان ٦ درجات قبل اقرار سلسلة الجامعة نهاية سنة ٢٠١١.

    ♦️ خسارة حقوقه المكتسبة منذ ١٩٦٦ حسب القانون ٥٣/٦٦ الذي يعطي الاستاذ الثانوي ٦٠٪‏ بدل زيادة ساعات عمله ٥ ساعات سنة ١٩٦٦، ليتبقى له منها حوالي ٨٪‏ فقط.

    ♦️ خسارة موقعه بالمقارنة مع المعلم الأساسي نظراً للفارق بالفئة الوظيفية (الثانوي فئة ٣ اما الأساسي ففئة ٤)، اذ أصبح ٤ درجات، علماً أن الفارق كان ١٠ درجات قبل اقرار القانون ٢٢٣ في نيسان ٢٠١٢.

  د) واقع المتقاعدين:

         

بعد سنوات على الأخذ والرد، حسم مجلس النواب أمره وأقرّ سلسلة الرتب والرواتب على وقع التظاهرات والاعتصامات في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت، حيث اعتصم المتقاعدون العسكريون والاساتذة الناجحون في التعليم الثانوي والنقابيون من "التيار النقابي المستقل" والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، وسط غياب لهيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام. 

وذكر الأساتذة بالظلم الذي يلحق بهم منذ عام 2015، وقالوا في بيان إن "ظلمهم بدأ من شهر تشرين الأول 2015 عند صدور امتحانات مباراتنا، تلتها سنة للالتحاق بزملائنا في كلية التربية". وطالب البيان "بسحب اقتراح القانون المقدم من النائب هاشم وحذف جملة "على أن يكون لهم حق الأولوية"، وعقد اجتماع فوري للجنة التربية واستبدال هذا القانون بالقانون الذي أعاده رئيس الجمهورية، مع إضافة مادة خامسة هي "يجاز التعيين من الناجحين في مباراتي 2008 و2015 الذين تخطوا السن القانونية في ملاك التعليم الثانوي"، والتصويت على القانون المعدل وإقراره اليوم.

كذلك شارك في الاعتصامات مسرحو الدفاع المدني الذين "خدموا الدولة 40 سنة، وعددهم لا يتجاوز المئة، وسرحوا من دون راتب تقاعدي رغم صدور مرسوم سنة 2000 القاضي بإعطائهم هذا الحق". وناشدوا الرؤساء الثلاثة "إقرار المشروع المزمع طرحه أمام المجلس النيابي في جلسته المقبلة"، بحسب أمين سر لجنة المسرحين في الدفاع المدني أمين سماحة.

وأقفلت القوى الامنية لبعض الوقت الطريق أمام مبنى جريدة "النهار" في اتجاه مجلس النواب، منعا لدخول المتظاهرين الى المجلس.

بدورها لفتت إيمان حنينة باسم "التيار النقابي المستقل" الى انه "منذ خمس سنوات، وأساتذة التعليم الثانوي ينهون عاما ويستهلون آخر، يواكبون طلابهم حتى أبواب مراكز الامتحانات الرسمية، وجلّ همهم أن تحصد الثانويات سنابل التميز والنجاح. نعم، في الامتحانات تفوق ونجاح ورسوب، كما هو الأداء السياسي في دول العالم المتقدم. أما في لبنان فلا تقويم ولا من يحاسب".

ووضعت علامة "صفر" على أداء المسؤولين في ادارة شؤون الناس.

واعتبرت أن "هذا القضم للحقوق لحقه ظلم المادة 18، وقد طال المتقاعدين في القطاعات كافة".

بدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله ان السلسلة حق للاجراء ويجب اقرارها من دون تحميل المواطنين الضرائب، وأكد الامر عينه الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، فيما كانت إطلالات لافتة لنقيب المعلمين سابقا نعمة محفوض.

ومساء، اعتصم عدد من ناشطي حملة "بدنا نحاسب" وقطاعي الشباب والطلاب في حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار احتجاجا على فرض الضرائب وتأييداً لفرض الغرامات والضرائب على الاملاك البحرية. وطالبت "بدنا نحاسب" بفرض غرامات على التهرب الضريبي، ودعت الى مكافحة الفساد.

جريدة الاخبار

 

 

تركت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي للجمعيات العمومية التي تعقد اليوم خيار بتّ مصير الإضراب المفتوح المستمر منذ 10 الجاري، فرفعت توصية مزدوجة بتعليق الإضراب أو الاستمرار به.

وكانت الرابطة قد التقت رئيس الحكومة سعد الحريري على مدى ساعتين ونصف ساعة، بحضور وزير التربية مروان حمادة، وبالتشاور الهاتفي مع وزير المال علي حسن خليل، وأخذت التزاماً برفع الدرجات الاستثنائية من 3 درجات إلى 5 تقرّ مع سلسلة الرتب والرواتب عند عرضها مجدداً على الهيئة العامة للمجلس النيابي، ما يرفع نسبة الزيادة إلى 43%. كذلك تلقت الرابطة وعداً من الوزير حمادة بإحالة المشروع المتعلق بالموقع الوظيفي، أي بإعطائهم 5 درجات أخرى، على مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تلتقي الرابطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الثانية من بعد ظهر اليوم، لاستكمال البحث في المطالب.

التيار النقابي المستقل أعلن أنّه مستمر بالإضراب المفتوح، رافضاً الاتفاق الذي لم يمنح الأساتذة 121%، وقلّص الفارق مع الموظف الإداري إلى 15% بدلاً من 60% حتى مع إعطاء 5 درجات، ولم يحقق فارق الـ 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية والـ 10 درجات مع المعلم في التعليم الأساسي، ولم يلحظ البنود المسمّاة إصلاحية وحماية حقوق المتقاعدين.

وفي التعليم المهني، طلب المدير العام أحمد دياب، من رابطة الأساتذة التي تنفذ إضراباً مفتوحاً منذ 7 الجاري فتح دفاتر المتعاقدين، أي السماح لنحو 12 ألف متعاقد بدخول القاعات الدراسية، وإذا لم يحضر الطلاب لا تحتسب ساعات التعاقد. الرابطة أبلغت دياب بأنها مستمرة في الإضراب، لكنها ستلجأ غداً (اليوم) إلى الجمعيات العمومية لتحديد موقفها من استمرار الإضراب أو تعليقه إلى حين عقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب. وستعقد الرابطة اجتماعاً لتقويم ما آلت إليه الأمور في ضوء ربط ملف السلسلة بالموازنة وإيلاء قانون الانتخابات النيابية الأولوية القصوى. وقالت الرابطة في بيان أصدرته أمس إنها تلقت وعوداً ايجابية في ما خصّ مطالب الأساتذة: إقرار سلسلة عادلة، وتعديل قيمة الدرجة لتصبح 5% من أساس الراتب، ولحظ شهادات التعليم المهني والتقني بمشروع قانون السلسلة، ومتابعة أوضاع الأساتذة المتعاقدين والعمل على إنهاء بدعة التعاقد التي لا تتناسب مع المادة 22 من مشروع قانون السلسلة، وإيجاد آلية منصفة وعادلة لتثبيتهم وفق الحاجات، وإنصاف المهندسين وحملة شهادة الماستر والدكتوراه والفئة الثانية.

16 آذار 2017

 

تعلن رابطة أساتذة الثانوي الرسمي اليوم موقفها من السلسلة بالعودة الى الجمعيات العمومية، لتقرر على ضوء نتائجها طبيعة تحركها في المرحلة المقبلة، فيما تستمر الثانويات الرسمية بالإقفال اليوم التزاماً بالإضراب المفتوح.

قال رئيس رابطة أساتذة الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ"النهار" أن الرابطة ستقوّم في اجتماع اليوم نتائج الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وستدعو إلى عقد جمعيات عمومية لاتخاذ موقف حول الإضراب المفتوح، وذلك بعد الإعتصام الذي نفذته أمس في ساحة رياض الصلح.

وقد جمع اعتصام الأمس أساتذة تعليم ثانوي من كل المناطق، من بيروت وجبل لبنان ومن جرود الضنية في الشمال، ومن ثانويات القبيات وراشيا والبقاع الغربي وصور والنبطية. وعلى رغم المطر الغزير احتشد الأساتذة بكثافة في الساحة، قبل أن يتفرّق شمل المتظاهرين، ولجوء بعضهم الى واجهات المحال التجارية، فيما احتمى آخرون بلافتاتهم التي حملوها وعبرت كلماتها عن غضبهم. وكانت لافتة المشاركة النسائية الفعالة في الاعتصام.

توج الاعتصام "الاضراب المفتوح" منذ 6 أيام، وهو المطلب الذي رفعه اساتذة الثانوي الرسمي، وتضامن معهم أساتذة التعليم الاساسي الملحقين بعد 2010 رافعين مطلب انصافهم بالسلسلة، ونفذوه تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بمشاركة اساتذة التعليم المهني الرسمي، ولجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الادارات العامة، والمتقاعدين، والتيار النقابي المستقل، وذلك احتجاجا على ما توصلت اليه اللجان المشتركة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وعدم انصافهم.

وأعلن رئيس رابطة اساتذة الثانوي نزيه الجباوي في كلمة له خلال الاعتصام، انه "اذا لم يتم إنصاف اساتذة التعليم الثانوي سنعلن الاضراب المفتوح، وان ما ينقل عن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عن نيته باعطاء افادات "هو كلام مجاف للحقيقة، إنه صوتكم في مجلس النواب ويطالب بحقوقكم".

أضاف: "لم تجدوا إلا الأستاذ الثانوي ليستهدفوه بالشكل وبالمضمون. هل وجدتمونا الحلقة الأضعف بين القطاعات الوظيفية؟ هل هناك قرار بمعاقبتنا على مواقف سابقة وجهنا فيها البوصلة إلى مكامن الهدر والفساد، وسرقة أموال الدولة لتقولوا لنا تجاوزتم الخطوط الحمر؟ هل هناك قرار بإضعاف التعليم الثانوي، القطاع الوحيد الذي يستقطب من القطاع الخاص على عكس كل التوجهات نحو الخصخصة؟".

تابع: "تراودنا شكوك قد تصل إلى حد اليقين أن هناك نية لضرب التعليم الثانوي، متسلحين بكلام بعض النواب بعبارة "على شو شايف حاله التعليم الثانوي"، طبعاً "نحنا شايفين حالنا" بقدرتنا على انتاج بيئة تربوية ناضجة، "شايفين حالنا" بقدرتنا على رفع مستوى التعليم والمحافظة على الهوية التربوية الرسمية، ألا وهي الشهادة الرسمية التي نتباهى بها في العالم".

وقال: "طالبنا بعدم المس بالحقوق المكتسبة، فهي ليست جزءاً من الزيادة حسب زعمكم، هي لقاء زيادة في ساعات العمل، وكل الموظفين في الدولة اللبنانية يأخذون بدل زيادة في ساعات عملهم، وليس الأساتذة وحدهم، ولم تحتسب من أصل الزيادة التي حصلت في رواتبهم. كما طالبنا بالحفاظ على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، الذي ضرب وضربتم معه الآمال في عملية النهوض بالتعليم الرسمي، على قاعدة المستوى والجدارة عندما طالبنا بأن نرفع من المستوى الأكاديمي إلى درجة الماستر في الإختصاص للأستاذ الثانوي. كل تلك المطالب ذهبت ولم نجد نائبا واحدا تجرأ ووقع على اقتراح قانون يحفظ لنا الموقع الوظيفي، وما زلنا نأمل بمن يتبنى هذا الاقتراح.

وألقى رئيس رابطة متقاعدي الثانوي عصام عزام كلمة، دعا فيها الى أنصاف المتقاعدين في السلسلة.

ثم تلا فؤاد الديراني، باسم لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الوزارات والادارات العامة، بياناً، دعا فيه إلى إقرار القانون المتعلق بالمرسوم رقم 2001/ 5240 والقاضي بإفادة المتعاقدين من المعاشات التقاعدية ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

  1. الأكثر قراءة
مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 13 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 11 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 9 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 23 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 33 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 55 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 30 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 43 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 30 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 31 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 31 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 34 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 83 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 47 مقالات وتحقيقات