النهار-15-5-2019

سلوى بعلبكي



في حين تعكف الحكومة على متابعة إنجاز الموازنة وخفض العجز إلى حدود الـ8% من خلال التوازن بين الإجراءات التقشفية من جهة، وخطوات تهدف إلى رفع الإيرادات، وأهمها مساهمة المصارف في زيادة المداخيل.

يقترح البعض زيادة الضريبة على أرباح الفوائد، في حين يقترح آخرون استبدال دين لمصلحة الدولة بفوائد عالية إلى دين بفوائد أدنى في موازاة ضخ مشاريع استثمارية أقرها مؤتمر "سيدر"، فكان القرار برفع الفائدة على أرباح المصارف والمودعين من 7 إلى 10% بما يؤمن للخزينة وفق التوقعات نحو 500 مليون دولار، علماً أن قرار رفع هذه الضريبة الى 7%.

وإذا كانت المصارف، تبدي استعدادها المشاركة في الانقاذ، الا انها تتحفظ بشدة عن رفع الضريبة على الفوائد المصرفية في وقت يسجل ميزان المدفوعات عجزا متفاقما واستثنائيا، على نحو قد ينفّر المودعين من المغتربين والعرب، ويزيد في تراجع التدفقات المالية الوافدة. إذ وفق مصادر مصرفية، فإن القرارات التي تتخذ على الورق (كتقديرات نظرية لإيرادات مرتقبة ومحتملة) لا تترجم على ارض الواقع، بدليل أن ايرادات الغرامات على الأملاك البحرية وزيادة الـVAT والإيرادات العقارية بلغت صفراً من جراء الركود الاقتصادي.

كما أن استعدادها هذا مرتبط بالمدى الذي ستبلغه الزيادة الضريبية على أرباح الشركات، التي اشيع أنها سترتفع من 17 إلى 20%. وهذا الامر تعارضه المصارف على اعتبار أنها بهذا الاجراء تدفع الزيادة مرتين، خصوصا أن هناك ضريبة أخرى على توزيع أنصبة الأرباح، في ظل ارتفاع الاحتياطي الإلزامي الذي فرض مصرف لبنان المركزي على المصارف إيداعه لديه. وتأتي هذه الاجراءات في وقت يبلغ مجموع الضرائب التي يدفعها القطاع ما بين 35 و40%، وهي أكبر نسبة ضرائب يدفعها القطاع بين القطاعات المختلفة.

مواضيع ذات صلة
الوفد اللبناني سمع كلاماً أميركياً مطمئناً: لا تأثير لأي إجراءات على المصارف اللبنانية

عون تبلغ تفاصيل قرض لدعم قروض الاسكان

المكتب الإعلامي لوزير الصحة يرد على "النهار"
صحيح أن القطاع المصرفي يحقق 7 أو 5% من الأرباح، إلا أن الحق يقال ان نسبة الضريبة الفعلية على الارباح التي تدفعها المصارف تبلغ 52% حالياً، فيما تبلغ حصة القطاع من الضرائب على الأرباح الإجمالية 31%، وتصل إلى 40% بعد تطبيق الضرائب الجديدة. ولا يقف الامر عند هذا الحد، إذ ان حصة القطاع من القوى العاملة تبلغ 1,5%، وتصل حصة الضرائب على الأجور التي يتم اقتطاعها من المصارف لخزينة الدولة نيابة عن موظفيها إلى 25%.

تهرّب ضريبي؟

في موازاة القرارات التي تطاول المصارف، نجد أن الدولة لا تزال مقصرة في ضبط التهرب والتسرّب الضريبي الهائل خارج القطاع المصرفي، والذي تجمع التقديرات على أنه يتجاوز 4.5 مليارات دولار سنوياً. فمن البديهي القول أن جباية الضرائب والرسوم هي من المكونات التي تحدّد مفهوم الدولة، ويأتي في هذا السياق ممارسة الدولة سلطتها كاملة على الأراضي بما فيها القدرة على ضبط الحدود والمرافئ واستيفاء الرسوم على ما يدخل إلى البلد عبر الحدود.

ألزمت وزارة المال المكلف الذي يزيد رقم اعماله عن 150 مليون ليرة سنويا التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، لكن وعلى الرغم من سهولة وسرعة تحصيل هذه الضريبة، فإن عدداً من الملزمين بالتسجيل يقومون بتخفيض رقم الاعمال من طريق اخفاء حجم الضريبة الحقيقي أو عبر توزيع رقم اعمالهم بين اشخاص وهميين بغبة تخفيض رقم الاعمال الى ما دون الـ 150 مليون ليرة، ليصبح حينها المكلف غير ملزم بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة احد المصادر الأساسية لتغذية الخزينة (75% منها تحصل على ابواب العبور اي الجمارك)، ولكنها كغيرها من الضرائب عرضة للتهرب في كثير من الحالات، وفق ما تؤكد دراسة لصندوق النقد الدولي، إذ تقدر قيمة التهرب من ضريبة الـTva بين مليار و300 مليون دولار حتى مليار و500 مليون دولار. وإذا أخذنا في الاعتبار أن القانون 46 الصادر في 21 /8 /2017 والمتعلق بزيادة الـ TVA نحو 1% ليصبح 11% لتأمين ايرادات لتمويل السلسلة، على أن تصل الايرادات منها نحو 300 مليار ليرة اضافية للدولة سنوياً، فإن موازنة العام 2018 قدرت الضرائب والرسوم وعائدات ايرادات الدولة بنحو 18 ألف و686 مليار ليرة فيما تصل قيمة ضريبة الـ TVA الى 3 آلاف و958 مليار ليرة وتمثل 21.1% من الايرادات.

التهرّب الضريبي؟

تشير التقديرات الى أن نسبة من يدفع الضريبة كاملة لا تتعدى الـ40% من الشركات والمؤسسات والأفراد، في حين أن 60% إما يسددون الضرائب جزئياً، أو لا يدفعون شيئاً. ففي تقرير حديث لبنك عوده، يستنتج من الأرقام والنسب المتعلّقة بالتهرّب الضريبي في لبنان، أن حجم التهرب الضريبي في لبنان بنحو 5 مليارات دولار في العام 2017، أي ما يوازي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

يحصل التهرب الضريبي في لبنان بدرجات متفاوتة على الضريبة على الأجور والأرباح ورأس المال وعلى الاستهلاك وعلى الاستيراد والتصدير. إلاّ أن أكبر مصدر للتهرب الضريبي في لبنان يتأتى من ضرائب الدخل التي تقدر بنحو ملياري دولار، أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تتأتى بشكل رئيسي من التهرب الضريبي على الأجور والأرباح. وتستند تقديرات التهرب الضريبي على الأجور إلى إجمالي الأجور التي تشكل ما نسبته 35% من الناتج المحلي الإجمالي وبمتوسط معدل ضريبة بحدود 10%، مما يترتب على ذلك ضرائب ممكن تحصيلها على الأجور تناهز 1.5 مليار دولار، في حين يصل التحصيل الفعلي إلى 0.6 مليار دولار فقط، بما يعني أن التهرب الضريبي على الأجور يناهز 0.9 مليار دولار. وفيما يتعلق بالضرائب على الأرباح التي تمثل ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يقدر التهرب الضريبي بمليار دولار، وذلك بعد استثناء الضريبة التي سدّدتها المصارف على أرباحها من عمليات الهندسات المالية والتي تقدر بنحو 775 مليون دولار.

أما المصدر الثاني للتهرب الضريبي فيرتبط بالضريبة على القيمة المضافة التي تقدر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، فيما المصدر الثالث يتعلق بالرسوم الجمركية. إذ أن فجوة التهرب الضريبي بهذا البند تصل إلى 0.5 مليار دولار، أي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر الرابع للتهرب الضريبي يرتبط بفواتير الكهرباء غير المسددة والسرقة من خلال تعليق الكهرباء غير الشرعي. وتقدر الفجوة بـنحو 0.7 مليار دولار، بما يمثل نحو 54% من تحويلات الخزينة العامة إلى مؤسسة الكهرباء.

وتشكل الأملاك العقارية المصدر الخامس للتهرب الضريبي، وترتبط بتخفيض قيمة الأملاك في السجلات العقارية، لتصل قيمة التهرب الى نحو 0.2 مليار دولار، أي ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى أساس تقديرات للتهرب الضريبي على جميع الفئات الأخرى بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي (أي 1.8 مليار دولار)، يمكن إضافة ما قدره 0.2 مليار دولار إلى تقديرات إجمالي التهرب الضريبي، أي ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتأتى بشكل أساسي عن التهرب من الضرائب غير المباشرة، كفواتير الاتصالات السلكية واللاسلكية والرسوم الإدارية.

هذه الارقام ليست مستغربة اذا ما أخذنا في الاعتبار أن حجم اقتصاد الظلّ في لبنان الذي يقدر بنحو 31.58% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام صنددوق النقد الدولي. وهذا الاقتصاد يقوم على تأسيس أفراد صناعات وتجارة من دون رخصة، ولا يصرحون عن دخلهم وأرباحهم، ولا يدفعون أي نوع من الضريبة. أما من يتحمل عبء ضريبة الدخل في لبنان فهم بالدرجة الأولى الموظف الذي تقتطع ضريبة الدخل من راتبه، إضافة الى القطاع المصرفي الذي يصرح عن ارباحه ويدفع ضرائبه بالكامل.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • المرصد

أسعد سمور- يمكنك أن تشتم رائحة الفساد، حتى في الحديث المتكاثر مؤخرا عن ضرورة مكافحة الفساد. وكثر السؤال عن من الفاسد الذي سيقع أو سيُفتح ملفه، لكن لا أحد منا سمع من هوالفاسد، بل أكثر من ذلك لم يخبرنا أحد ما هو الفساد، ولعل الصورة الأكثر رواجا لمفهوم الفساد في عقولنا هي صورة الموظف الحكومي الذي يتقاضى رشوة لإنجاز معاملة ما. فالمشكلة إذا ليست في كبار التجار والمستثمرين وليست في أصحاب القرارات السياسية وليست في السياسات التي تتبعها حكومتنا الموقرة، بل في موظف فاسد يتقاضى رشوة لإنجاز معاملة.

هذا المفهوم للفساد ربما يبرر لنا لماذا وقف العديد من الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين راحو يرددون شعارات الموظف الفاسد والموظف الكسول، في سياق الحملة الشعواء ضد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وربما أيضا في سياق حملة جديدة تستهدف القطاع العام نفسه والسعي للقضاء عليه تحت مسميات الخصخصة، واعتبار الادارة العامة كمستثمر فاشل، وربما يغيب عن بال الكثير، أن الادارة العامة ليست مستثمرا يسعى إلى تحقيق أرباحه الخاصة، بل مؤسسة تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين دافعي الضرائب دون أن يكون هدفها ابتغاء الربح كحال المستثمر الخاص.

فالفساد ليس سلوكا بقدر ما هو منظومة متكاملة، ومكافحة الفساد ليست عملية جراحية نستأصل فيها آفة طفيلية، بل قرار يبدأ اتخاذه من صندوق الاقتراع، فما معنى أن يكون من يتنطح للفساد هم نفس الزمرة الحاكمة التي استلمت حكم البلاد والعباد. وبأي منطق يتوافق الجميع على تشكيل حكومة تجمع كل أطراف السلطة، بأي وقاحة يأتينا نواب ووزراء يتحدثون عن مكافحة الفساد والمفسدين. ألا تتحمل الحكومة المسؤولية مجتمعة؟ وكيف يرضى "الشرفاء" أن يكونوا شركاء للفاسدين تجمعهم حكومة واحدة؟

لاشك أن فتح تحقيقات مع موظفين تقاضوا رشى أمر مطلوب وضروري، ولكنه حين يقصر مسألة الفساد على هذه الحالات المبعثرة هنا وهناك يصبح بمثابة دس السم في الدسم وذر للرماد في العيون الناظرة على مزارب السرقة والفساد. ربما من المجدي ونحن نصفق لتوقيف موظف أو اثنين أن نسأل من الذي حرم اللبنانيين من الكهرباء، من الذي حرمهم من مياه الاستخدام في حين أن الشوارع تفيض بمياه المجارير والامطار، من الذي هجَر عشرات ألوف اللبنانيين، من الذي جعل كلفة العلم أعلى من كلفة الجهل، من الذي جعل من صحة اللبنانيين تجارة، ومن تأمين فرص عمل لهم استبعاد، من الذي جعل زيارة الشاطئ البحري هما وأغلق كل المساحات العامة بوجه الناس، ومن الذي طمر جبال لبنان وبحره بالنفايات.... هؤلاء هم الفاسدين وهؤلاء من تستوجب محاسبتهم أولا.

 

النهار-29-1-2018

سلوى بعلبكي


يستحوذ الشراء العام (أو ما يُعرف بالصفقات العامّة) على 57% من الرُشى التي تدفَع في أنحاء العالم. ويعتَبَر القطاع العام في لبنان، كما في غيره من دول العالم، الأكثر عرضة للفساد.

قد يعتقد البعض أن الفساد في الشراء العام ليس له تأثيرات "جانبية"، إلا أن رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط ترى أن أضراره المباشرة وغير المباشرة لا تعد ولا تحصى وخصوصاً على جودة الخدمات العامة لا سيّما البنى التحتية الأساسية، وإحتكار السوق من "المحظيين" و"المقرّبين"، واستشراء المنافسة غير المشروعة، اضافة الى المعوقات في وجه دخول المؤسسات المتوسطة إلى السوق الكبرى اي سوق الدولة. وتترجم الاضرار ايضا تراجعا في سهولة القيام بالأعمال، (الفساد هو من بين أبرز 5 عوامل تؤثر سلباً على سهولة القيام بالأعمال في لبنان الذي حلّ في المرتبة 143 بين 180 دولة في مؤشر الفساد)، بالإضافة إلى حرمان الدولة استثمارات ومداخيل كان يمكن أن تصبّ في خزينتها أو تستخدم لأهداف أخرى، والحدَ من قدرتها على تحقيق أفضل قيمة من إنفاق مال المكلفين بالضرائب. لكن الضرر الأكبر وفق المبيّض يتجلى في انفراط عقد الثقة مع السوق، "فيما يترجم الإحساس بالغُبن استحالة الحصول على "فرصة مستحقّة"، وبالإنكسار أمام الإستئثار، وتراجع الأمل بأن تفوز فكرة مبتكرة أو خدمة مميزة أو اختراع أو صناعة وطنية فريدة باهتمام من بيدهم القرار".

هذه الاضرار يمكن ملاحظتها ميدانياً في حياتنا اليومية بأمثلة كثيرة، لعل آخرها "الخلل الفاضح في البنى التحتية الذي كشفت عنه العاصفة الأخيرة "نورما"، بالإضافة إلى عدم كفاية قطاعات معروفة كالكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة، والطرق وشبكات النقل العام، والمطار، وغيرها". ويمكن وفق ما تقول المبيّض أن "تطاول قطاعات أقل ظهوراً كالإعلان والخدمات الإستشاريّة والأنظمة المعلوماتيّة وغيرها". وقد يقود الفساد إلى نتائج كارثية، تؤدي إلى خسارة أرواح، في حال طال مثلا، مواصفات الجسور أو الطرق أو الدواء، أو سواها. وهذه نتائج ظاهرة، عادة ما يتفاداها الفاسدون والمُفسدون، لكي تدوم "النِعَم". أما النتائج الكارثيّة التي لا تظهر للعلن فهي الأكثر خطورة ويُشكل مكافحتها التحدّي الأكبر.

3 مراحل

مواضيع ذات صلة
دراسة- استمرار العمل بفوائد مرتفعة خطر داهم على الدورة الاقتصادية

حاصباني: نتائج تعديل آلية تسعير الدواء بدأت تظهر

هل المصارف اللبنانية ضحية تنافس مؤسسات التصنيف؟
خطر الفساد موجود في كل مراحل الشراء، أولّها عند التخطيط، أي تحديد الحاجات وشروط التعاقد ونوع الشراء (مناقصة، استدراج عروض، فاتورة)، وثانيها عند إعلان المناقصة/ المزايدة وتقويم العروض، وثالثها في طريقة إدارة العقد والإستلام والدفع. وفي كلّ هذه المراحل، تقول المبيّض أنه "يمكن الإلتفاف على القوانين الناظمة وتجاوز النصوص أو روحيّتها، وعدم توضيح المواصفات المطلوبة، وغضّ النظر عن تواطؤ المورّدين، والتلاعب بالكميات والاسعار، وقصور الاشراف على التنفيذ، والإستلام من دون تدقيق كاف أو معايير، والتأخر في الدفع، وعدم إيلاء الصيانة واستدامة المنشآت الاهتمام الكافي، وغيرها."

ولكن كيف نحدّ من الفساد؟ وفق المبيَض يتطلب الحدّ من الفساد أولاً، وعيا كبيرا لدى المعنيين، وخصوصا المشرّعين منهم، للأسس التي تحكم منظومة الشراء العام، والإحاطة بتفاصيلها العمليّة وبتعقيداتها التقنيّة ومتطلباتها الدوليّة، وبالقدرات الوطنيّة المُتاحة. ولا يجوز التبسيط في مقاربة هذه العمليات المعقدة وخصوصاً تنظيمها القانوني والإجرائي وتبعاتها الإقتصاديّة والماليّة، إذ أن حلقاتها مرتبطة بشكل عضوي بعضها ببعض. ويتطلب الحدّ من الفساد فيها قرارات جريئة باعتماد تقنيات المعلوماتيّة لا سيما أنظمة الشراء الالكتروني E-Procurement التي وحدَها، تستطيع توحيد الاجراءات من دون المسّ بلا مركزيتها.

ومن وسائل مكافحة الفساد في الشراء العام التي تشير اليها المبيّض "اعتماد دفاتر شروط نموذجيّة ومجموعة من المعايير التي تسمح بتوحيد الإجراءات وزيادة شفافيتها، علماً أن الأنظمة المُمكننة تتطلب توافر هذه الدفاتر ومجموعة كبيرة من النماذج والمعايير الموحّدة ووضع إرشادات توجيهيّة لتطبيقها، مشيرة الى أن "لبنان هو من الدول التي لم تعتمد بعد دفاتر شروط نموذجيّة رغم أن وزارة المال قامت، وبمساندة من البنك الدولي، بوضع 5 دفاتر شروط نموذجيّة يُمكن في حال اعتُمدت إلزاماً، أن تزيد مستوى الشفافيّة والإفصاح وتُشجّع التنافس في سوق الشراء العام".

في الخلاصة، تعتبر المبيّض أن "الجدّية في مواجهَة الفساد في منظومة الشراء العام لا يُمكن أن تقتصر على وضع قانون شراء حديث أو على تنظيم إدارة المناقصات تنظيم عصري، على أهميتهما. إذ لا بد من رؤية وطنيّة متوسطة الأجل مبنية على عملٍ تشاركي يستند أولاً إلى البيانات والمعطيات الموضوعيّة، وثانياً إلى دروس التجربة العالميّة، وثالثاً إلى الأدوات الدوليّة الموثوقة ومنها مسح MAPS (MAPS 2 - Methodology for Assessing Procurement Systems، الذي اعتمد في أكثر من 90 دولة، لتقويم الاطر القانونية، والقدرات المؤسسية، والإجراءات وقدرتها على تحقيق المنافسة في السوق، ومدى النزاهة والشفافية في منظومة الشراء، علماً أن هذا المسح يّشمل كل عمليات الشراء في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وكلّ من يُنفق مالاً عاما". وقد بادر وزير المال إلى الطلب من البنك الدولي إجراء مسح MAPS في اكتوبر من سنة 2019 تحضيراً لورشة إصلاحيّة تشاركيّة.

مواجهَة الفساد في منظومة الشراء العام باتت اليوم ضرورة ومسؤولية. إذ يحتاج لبنان، وفق رئيسة المعهد أكثر من أي وقت مضى، "إلى منظومة عصريّة لشراء عام فعّال وشفاف، متجانسة مع المبادئ الإثني عشر لمنظمة الاقتصاد والتنمية OECD لكي يستطيع إدارة المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي يَعتزم تنفيذها بالشركة مع القطاع الخاص المحلّي والدولي، وفق برنامج مؤتمر "سيدر"، ولكي ينجح في تحفيز الاقتصاد القطاعي وتحقيق نمو اقتصادي على المدى الطويل، ورفع جودة الخدمات للمواطنين، وتخليصهم من الفساد".

دور معهد باسل فليحان المالي – وزارة المال؟
يساهم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في وزارة المال منذ أكثر من 10 سنوات، في الجهود الوطنية لتحديث الشراء العام (المناقصات) معتمداً مقاربة ثلاثية تستند (1) إلى الدراسات الميدانيّة الهادفة لوضع سياسات استشرافيّة عصريّة، (2) مقاربة للتدريب مبنيّة على كفايات تطاول القطاع العام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و(3) حوار متواصل مع المنظمات الدوليّة لتكييف التجارب والمعايير الدوليّة بحسب الحاجات الوطنيّة. وبتكليف من وزير المال، عمل المعهد، مع فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين وبإشراف من البنك الدولي، على إنجاز دفاتر شروط نموذجية وتعميمها على الادارات العامة للعمل بها، تسهيلاً للاجراءات وللحدّ من الممارسات غير الشفافة والاستنسابية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

- المرصد

أسعد سمور- انطلقت دعوات للتظاهر في ساحة رياض الصلح من منصات التواصل الاجتماعي. دعاة المظاهرة ناشطون وناشطات والجمهور كان مستعدا للنزول إلى الشارع مستلهما حركة السترات الصفر في فرنسا، ومستعيدا هتافات "الربيع العربي" الذي عاد يطل برأسه مجددا من السودان. أما المحرك الفعلي للمظاهرة فقد كان الواقع المعيشي اللبناني.

توافد المحتجون إلى مراكز الاعتصام في بيروت والجنوب والشمال، بهم اكتمل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، ومن ير هذا المشهد لابد أن يدعوا لدق ناقوس الخطر، فالليرة تواجه أزمة استقرارها، والديون تنمو بقوة، أطفال يموتون على أبواب المستشفيات، البطالة تتفشى بسرعة، لا مياه ولا كهرباء، كلفة التعليم مرتفعة، أزمة السكن ترواح مكانها، البلاد تختنق بالنفايات وزحمة السير الخانقة على مداخل بيروت وفي شوارعها، وآمال متعثرة بتشكيل الحكومة بسبب التعنت السياسي ومعارك "تكسير الرؤوس" لطبقة سياسية باتت مقتنعة تماما أن الجمهور سيبقى مواليا لها حتى لو سرقته ونهبته وتركته يموت جوعا أو مرضا على أبواب المستشفيات.

عكس المتظاهرون نبض الشارع، وربما صورة لبنان الحقيقية، هتافات عشوائية، منهم من يريد "إسقاط النظام" ومنهم من يطالب بـ"تشكيل الحكومة" آخرون يطالبون بـ"إسقاط حكم المصرف" وملثمون يطالبون بالعفو العام، بعضهم لم يكتف بالمطالبة بل قرر أن يترك أثرا، فهاجم محلات الصيرفة. في خضم هذا المشهد السوريالي للبنان كان هناك من يدعو متظاهرين، أتوا من أمكنة مختلفة ومن زمان ليس بعيد عن الحروب العبثية، أن يتحركوا بشكل سلمي وحضاري، وصوروا أعمال العنف وكأنها كارثة وطنية، لاشك أن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة أمر مرفوض ومنفر، ولكن ما حصل لا يستدعي كل هذا الاستنكار، بل يدفع أكثر للتساؤل عن أسباب ميل هذه الفئات للعنف، وكيف تتم معالجتها، خصوصا وأنها تبدو كردة فعل، وإن كانت مرفوضه، ولكنها ناجمة عن تعنيف اقتصادي اجتماعي تمارسه السلطة على مواطنيها.

الأكثر خطورة هي ثقة الأحزاب الحاكمة بقدرتها على التحكم بالشارع وضبط إيقاعه، وهي مازالت قادرة فعلا على القيام بذلك. هذه الأحزاب مازالت تراهن على قدرة الطائفية بامتصاص الغضب الشعبي، وعلى تنفيس الاحتقان المطلبي وتفريق الشارع، وتحويل الصراع من مطالب لتحسين ظروف المعيشة إلى صراع لحماية الطائفة. هذه الأحزاب عليها أن تعيد النظر جديا بثقتها خصوصا أن المجتمع المدني اللبناني أوجد لنفسه مكانا بين المجتمعات الطائفية وهو ينمو، كما أن الوضع الاقتصادي وتأزم البلد لم يعد يتيح لكل زعيم طائفي أن يستخدم موارد الدولة لتوزيعها على زبائنه الطائفيين ما ينذر بانفجارات داخل المجتمعات الطائفية نفسها. 

ليس مبالغا القول أن الخلاص بيد المجتمع المدني اللبناني الذي بات من واجبه أن يحمل مسؤولية وطنية، وأن يستمر في خوض نضاله وطرح القضايا المطلبية والمعيشية، لقد بات واجبا على المجتمع المدني أن يحدد قضية محددة وجامعة لكل اللبنانيين لتكون مدخلا لسلسلة من المطالب التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى تحسين الوضع المعيشي والسياسي في البلاد.وإذا كان تحرك المجتمع المدني لن يحقق إنجازات كبيرة، وهو ليس مطالب بذلك، ولكنه على الاقل سيكون قد وضع لبنة جديدة في مسار بناء الدولة اللبنانية العادلة والقادرة على حماية أبنائها من الفقر والعوز والحروب.

الاخبار-18-12-2018

هديل فرفور


«انتفاضة» مطلبية، وضد الفساد، تنطلق اليوم في نقابة أطباء لبنان. «المنتفضون» هم من المعترضين على نهج «تغطية الهدر» الذي ارتكبه النقيب السابق، وعلى «تجاوزات» المديرة الادارية للنقابة ما أدى الى فوضى مالية يدفع ثمنها الأطباء. فهؤلاء لا يتعدى راتبهم التقاعدي الـ 600 ألف ليرة، ولا يحظون بتغطية صحية بعد انتهاء خدماتهم، فيما يتكدس في صناديق النقابة نحو 190 مليار ليرة!

يُنفّذ عدد من الأطباء وقفة احتجاجية أمام «بيت الطبيب» في بيروت، السادسة مساء اليوم، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النقابة، للمُطالبة بتحسين المعاش التقاعدي والضمان الصحي للأطباء، واحتجاجاً على «الهدر والفساد واغتصاب قرار مجلس النقابة». الدعوة إلى الاعتصام جاءت في بيان أصدرته، ليل أمس، لجنة «الحراك المطلبي - معاً لقرار واحد» عقب اجتماع عقدته لمناقشة الوضع المالي للنقابة. وتضمّ اللجنة عدداً من الأطباء غير الراضين عن الأداء المالي لنقابتهم.
وكانت اللجنة قد دعت قبل أيام إلى مقاطعة العشاء السنوي الذي تقيمه النقابة في 28 الجاري، «لأن الدعوة تأتي في وقت يشكو فيه نقيب الأطباء من شحّ في أموال صناديق النقابة الثلاثة (صندوق التقاعد، صندوق الإعانة والصندوق الإداري). و«الأهم لأن قرار تنظيم العشاء لم يصدر عن مجلس النقابة، بل عن المديرة العامة الإدارية المعيَّنة خلافاً للقوانين، وفي تجاوز لصلاحية مجلس النقابة»، وفق تأكيدات مصادر في «الحراك» لـ«الأخبار».
وتتركّز الاعتراضات على تعيين ن.ح. (محسوبة على التيار الوطني الحر) في منصب المدير العام الإداري من دون انتخابها من أعضاء مجلس النقابة، تخوّفاً من تكريس هذا الاستثناء كقاعدة من شأنها المسّ بصلاحية المجلس أولاً، ونظراً إلى «أن أداء المديرة العامة يثير شبهات كثيرة وُضعت في عهدة القضاء ثانياً».
ويلفت المعترضون إلى أن التقديرات تشير إلى أنّ مجموع الأموال المودعة في الصناديق الثلاثة «تبلغ نحو 190 مليار ليرة، لكن لا أحد يستطيع تحديد المبالغ المحددة لكل صندوق نتيجة الفوضى». فيما يتذرّع النقيب الدكتور ريمون الصايغ بعدم وجود أموال كافية لتحسين معيشة الطبيب، خصوصاً بعد تقاعده. إذ إن الراتب التقاعدي الذي تدفعه النقابة يقدّر بنحو 600 ألف ليرة شهرياً، فضلاً عن عدم شمول الأطباء بتقديمات صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعناية الطبية بعد التقاعد. ولفت أحد أعضاء اللجنة إلى أن «الأطباء يُسدّدون، منذ عام 2000، اشتراكاتهم للضمان ظنّاً منهم أنهم يستطيعون الاستفادة من ضمان المتقاعدين، لكنّنا فوجئنا بأن القانون لا يسمح لنا بالاستفادة من الضمان بعد انتهاء خدمتنا».
رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صادق علوية، أوضح لـ «الأخبار» أنّ القانون 27/2017 نصّ بوضوح على الفئات التي يمكنها الإفادة من قانون إفادة المضمونين المتقاعدين، مُشيراً إلى أن شمول الأطباء بالقانون «يستوجب مرسوماً من مجلس الوزراء أسوة بالمرسوم الذي أضاف أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة». وتساءل علوية عن الجهة التي ستتحمّل الكلفة الإضافية في حال إقرار مرسوم كهذا: الدولة أم النقابة أم الأطباء؟
«انتفاضة الأطباء» تأتي في وقت تعاني فيه النقابة من فوضى مالية ناجمة عن هدر وفساد، وفق ما يؤكد المعترضون. وكان خمسة من أعضاء مجلس النقابة قد تقدّموا، في تموز الماضي، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد «المديرة الإدارية للنقابة وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً»، بعد اكتشاف أوامر صرف وهمية تتعلق بنفقات طائلة في غير الوجهة المخصصة لها، حصلت أيام النقيب السابق أنطوان البستاني.

الراتب التقاعدي للطبيب الذي تدفعه النقابة لا يتعدّى 600 ألف ليرة شهرياً

ووفق تقرير مالي لشركة تدقيق استعانت بها النقابة، تقاضى عاملون في النقابة نحو 139 مليون ليرة بدل ساعات عمل إضافية في النقابة عام 2015، فيما تقاضى سائق النقيب السابق وحده نحو 36 مليون ليرة لقاء ساعات عمل إضافية، أي ما يوازي 178% من راتبه. كذلك، يُظهر مستند أمر صرف بتاريخ 30/11/2015 أن نحو 13 ألف دولار اقتطعت من أموال النقابة لتغطية تكاليف إقامة البستاني في باريس لحضور مؤتمر علمي، يؤكد أعضاء «الحراك» أنه ألغي حينها!
في جعبة المعترضين «أدلة ومستندات كثيرة» تُثبت حجم الهدر في النقابة، ما أدى إلى عدم إجراء قطع حساب وامتناع الهيئة العامة عن إصدار براءات ذمة منذ عام 2015. ويقرّ هؤلاء بأن «غالبية عمليات الهدر جرت في عهد النقيب السابق»، لكنّهم يتهمون النقيب الحالي بـ«التغطية على سلفه وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتدارك الوضع المالي».
الصايغ، من جهته، أكّد لـ«الأخبار» أن مجلس النقابة بصدد مناقشة مسألة براءات الذمة لتدارك أزمة النظام المالي السابق، مُكتفياً بالإشارة إلى أن النقابة «ملتزمة سقف القانون، وهي مع خيار الديمقراطية واحترام رأي الأكثرية». ولفت إلى أن قرار تنظيم العشاء السنوي «لا يحتاج إلى قرار مجلس النقابة، بل إلى قرار يصدر عن مكتب النقيب، ويحمل توقيع المديرة العامة الإدارية، وهو مناسبة لشكر الموظفين، وليس مكلفاً ولا يؤثر في أموال الصناديق».

 

 النهار-21-11-2018

سلوى بعلبكي


لم تقتصر ارتدادات الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لرئيس الجمهورية ميشال عون، على إبراز الخلافات بين مكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بل أصابت شظاياها الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي على خلفية مطالبة شقير بإعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب.

وإذا كان البعض يعتبر أن مطالبة الهيئات بإعادة النظر في أرقام السلسلة وأعبائها هو بمثابة حركة دفاعية لقطع الطريق على الاتحادات النقابية والعمالية في المطالبة بسلسلة شبيهة للقطاع الخاص، فإن الشارع الذي يلوح به الاسمر لمقارعة الهيئات يبدو أنه سيكون الملاذ الاخير للعمال ردا على ما يحضر في "الكواليس" للنيل من مكتسبات العمال والموظفين.

وفيما يؤكد شقير لـ"النهار" أن الهيئات لم تطرح إلغاء السلسلة، بل هي متخوفة من أن نصل الى وقت لا تستطيع فيه الدولة أن تدفع الرواتب، علما أن السلسلة باعتراف الجميع تسببت بانهيار مالية الدولة، وما اعلان وزير المال في مجلس النواب أنه "ليس لدى الدولة أي أموال، إلا دليل على الخطر الداهم علينا".

من هنا، يؤكد شقير أن طرحه إعادة النظر في السلسلة نابع من خوفه على الموظفين والمتقاعدين الذين "أحبهم وأحترمهم جميعا، وأتطلع الى أن يعيشوا في بحبوحة". ويستند الى ما قاله وزير المال عن أن بند الاحتياط في الموازنة العامة للدولة، يخلو تماما من أي أموال، ليدعو الجميع الى التفكير بروية ومنطق والابتعاد عن التصريحات الشعبوية، والبحث في سبل المحافظة على استمرارية الرواتب، لأنه اذا استمرت الاوضاع على هذا المنوال فسنصل الى ما يحمد عقباه".


من وجهة نظر شقير، كيف يمكن أن يعاد النظر في أرقام السلسلة؟ يدعو الى خفض نسبتها، واعادة النظر في سن التقاعد، والغاء التدبير رقم 3". ويسأل ايهما افضل، خفض الرواتب أو ان تصبح صفرا؟".

ولعل أخطر ما كشفه شقير هو "ان مصرف لبنان طلب من الضمان الاجتماعي الاكتتاب بنحو 500 مليار ليرة بسندات خزينة لتوفير الاموال لوزارة المال لدفع الرواتب وشراء الفيول، وهذا مؤشر خطير في رأيه الى ان الاوضاع متجهة نحو الاسوأ".

الاجراءات العاجلة التي تحدث عنها شقير، لم ترق الاتحاد العمالي العام الذي أكد بلسان رئيسه أن "مد أيدي السلطة والهيئات الى جيوب الفقراء خط أحمر". فالدولة أفلست بسبب ارباب العمل وأصحاب الرساميل الكبيرة الذين يتحايلون على وزارة المال عبر دفترين بهدف التهرب من دفع ما يتوجب عليهم من ضرائب... هؤلاء تسلموا زمام الدولة منذ عام 1943 حتى اليوم وقاموا بنهبها قياما وقعودا".

ولم يكن لدى الاسمر اي حرج في القول إنه حصل سجال بينه وبين شقير في حضرة رئيس الجمهورية بعد مطالبة الاول بضرورة اعادة النظر في السلسلة من أجل إنقاذ الاقتصاد، فرد عليه الثاني بتوتر بأنه قبل اقرار السلسلة، اي بين عامي 2012 و2017 زاد الدين العام بقيمة 20 مليار دولار". وقال الاسمر: "إذا كان شقير يطالب باعادة النظر في السلسلة فأنا في المقابل اطالب بكشف ما يصرحون به في وزارة المال. وليكمل كل طرف في طرحه، ولنر الغلبة لمن في الشارع".

وفي حين تشهد جبهة الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية توترا غير مسبوق، يتحضر "التيار النقابي المستقل" لشدّ عصب المتضررين من الروابط واللجان والنقابات والجمعيات بغية تأليف جبهة عريضة لجبه ما تحضر له احزاب السلطة ضد السلسلة وما يحكى عن اصلاح لنظام التقاعد الذي يبدو أنه سيطال حق المرأة في راتب التقاعد"، وفق ما تؤكد العضو في التيار النقابي بهية بعلبكي لـ"النهار".

وتستند بعلبكي الى الورقة التي أعدتها "احزاب السلطة"، لتستنتج أن "ثمة ما يتم التحضير له للانقلاب على السلسلة، وذلك في سياق تطبيق قرارات سيدر، وقبله باريس 3 والاصلاحات الواردة فيه". وفي حين تلقي الهيئات الاقتصادية مسؤولية تدهور الاوضاع على السلسلة، تستغرب بعلبكي هذا الكلام، وتتهم في المقابل أحزاب السلطة "بإدخال اعداد هائلة من المتعاقدين والمياومين وغب الطلب، ليصار بعدها الى ضمهم الى ملاك الدولة".

وإذ تعتبر أن "أحزاب السلطة وراء الازمة المالية ومعهم المصارف والهيئات الاقتصادية الذين افادوا من الهندسة المالية ورفضوا خفض فائدة الدين العام"، توضح ان "اعادة النظر في السلسلة هي مقدمة للمس بالمكتسبات التي حصل عليها الاساتذة والمتقاعدون".

ما هو التدبير رقم 3 ؟

التدبير رقم 3 هو إحدى درجات الاستنفار والجهوزية لوحدات الجيش وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية. وبموجب هذا التدبير، يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات (1×3).

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

الاخبار-22-10-2018

آمال خليل

 


عجائب وغرائب في منافذ الهدر والفساد داخل الإدارات العامة. فنون في التوظيف وهمي والفائض عن الحاجة وإبرام العقود الوهمية والمضخمة والتهرب من التصريح وضمان العمال. ظواهر باتت من سمات المنظومة القائمة. وقليل منها يصل إلى مرحلة التقصي والمحاسبة

السادس من كانون الأول المقبل، موعد جلسة في مجلس العمل التحكيمي في وزارة العدل، برئاسة القاضية وفاء مطر، للنظر في ملف إحدى شركات مقدمي الخدمات بتهمة عدم التصريح عن عمالها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. الملف الذي يحمل الرقم 277\2015، أساسه شكوى تلقاها الصندوق من مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي، منتصف عام 2013، ضد شركة «ميتال للتعهدات والتجارة»، يطلبون فيها «التدخل لإلزام الشركة بتسجيل عمالها في الضمان». بين آب 2013 وآذار 2014، شرع جهاز التفتيش التابع للضمان بإجراء مراقبة شاملة على الشركة التي تأسست عام 2004 وتنشط منذ 2005 في صيانة مضخات المياه والتجهيزات الصحية العائدة لمنشآت الدوائر الرسمية العامة، وتشغّل عمالاً مياومين. الكشف أظهر أن الشركة لم تخضع لرقابة من الصندوق منذ تأسيسها. واللافت أنه رغم التزامها مشاريع عدة لصالح «مياه لبنان الشمالي»، إلا أن عدد الأجراء المسجلين لديها في الضمان بين 2005 و2012، لم يتعد التسعة. وفي عام 2013، عقب الشكوى، سجلت 24 أجيراً إضافياً «يعملون في المحطات التابعة لمياه لبنان الشمالي بصفة تقني». وأظهر الكشف أيضاً وجود عمال غير مصرح عنهم لوزارة المالية ولا توجد أسماء لهم أو هويات وتواقيع. مجموع هؤلاء بلغ 227، تبرر الشركة عدم تسجيلهم في الضمان او التصريح عنهم بأنهم «استخدموا لفترة تقل عن عشرة أيام وأحياناً لفترة لم تتعد ثلاثة أيام». أما عن استخدام عمال من الجنسية السورية وغيرها، فقد اعتبرت «ميتال» بأنها «ككل المؤسسات» تفعل ذلك. قدمت الشركة اعتراضاً ضد تقرير تفتيش الضمان الذي أدانها بعدم تسديد مستحقات الصندوق وحقوق المستخدمين. لكن التبرير لم يقنع التفتيش الذي وجد أن عدداً كبيراً منهم يعمل بشكل دائم كسائق او حارس ومشغل معلوماتية، وبالتالي يخضعون لأحكام الضمان. فيما أجورهم تعادل الحد الأدنى الرسمي وأحيانا نصف الحد الأدنى شهرياً.
شركة «ميتال» تعمل في الشمال وتسجّل عمالا من الجنوب والبقاع وتتهرب من التصريح عنهم للضمان


حالياً ينظر مجلس العمل التحكيمي في الملف الذي يتضمن تقرير الضمان والمستندات التي قدمتها «ميتال» للدفاع عن نفسها. لكن أحد هذه المستندات قد يفتح الباب على مخالفات من نوع آخر. في جدول الأجور المقطوعة المدفوعة لعمال غب الطلب الذي قدمته الشركة (في 22 تشرين الأول 2013) عن الخدمات التي نفذتها لصالح «مياه لبنان الشمالي» في آب 2013، وردت أسماء 807 عمال تتراوح اجورهم اليومية بين 30 و32 ألف ليرة، ولا تتعدى فترات استخدامهم الثمانية أيام. وبما أن المعيار المنطقي لاختيار العمال يفرض أن يكون مكان إقامتهم غير بعيد عن مقر عملهم، تبيّن أن عدداً كبيراً من أصحاب الأسماء الواردة في اللائحة من الجنوب وبيروت والبقاع. فهل أدرجت «ميتال» أسماء عمال وهميين أم أن هؤلاء يعملون لديها لصالح مؤسسة أخرى؟. هذا الإحتمال قد يكون منطقياً لأن الشركة التزمت عام 2013 تقديم خدمات للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. مصدر مواكب للقضية لفت إلى أن الشركة «أضافت أسماء عمالها في الشمال في الكشوفات التي تقدمها لمصلحة الليطاني وتقوم بالعكس في الكشوفات التي تقدمها للمؤسسة. وعليه، فإنها تقبض مرتين عن العامل الواحد»!
التضارب لا يقتصر على عدد العمال، بل يشمل أيضاً الكشوفات المالية التي قدمتها الشركة لـ «مياه لبنان الشمالي» للحصول على مستحقاتها المالية. مجموع أجور العمال الـ 807 الواردين في اللائحة الإسمية التي قدمتها «ميتال» عن آب 2013، بلغ 173 مليوناً و 436 الف ليرة. لكن الكشف المالي الذي قدمته للحصول على مستحقاتها عن الشهر نفسه، بلغ 254 مليوناً و672 ألف لاسترداد المبالغ الذي دفعتها كأجور للعمال عن الشهر ذاته. وبعد أن أضافت إليها ضريبة القيمة المضافة (10 في المئة) لتصبح، 280 مليونا و 193 الفا و 200 ليرة. حتى أصبح الفارق بين الرقمين نحو مئة وسبعة ملايين ليرة.


سرقة وهدر واستعباد
تشرع الدولة جيوبها للسرقة والهدر، لكنها تشجع أيضاً على السخرة والإستعباد. عمال غب الطلب هم من يعملون لدى متعهدين يتعاقدون مع المؤسسات الرسمية لتقديم خدمات متنوعة من الأعمال الإدارية إلى الصيانة والجباية. وهؤلاء يقومون بغالبية المهمات في مؤسسات الكهرباء والمياه في ظل تجميد الدولة للتوظيف والمماطلة في تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية. مع ذلك، فإن العمال يأكلون الحصرم والمتعهدين يأكلون الشهد.
شراكة وطيدة تجمع بين المتعهدين وبعض أصحاب القرار في المؤسسات الرسمية. تلك الشراكة تنسحب على تقاسم الأرباح غير المشروعة على حساب الدولة والعمال. في هذا الإطار، يؤكد المدير العام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر بأن قطاع مقدمي الخدمات «صندوق أسود». قبل توليه منصبه في شباط الماضي، كان الداخل مفقوداً والخارج مولوداً في العلاقة بين المؤسسة والمتعهدين، في بعض الأحيان.
«لا أحد يعرف شيئاً. العمال يفاجأون بحسم أجورهم من دون سبب في حين أن الأجر يرد كاملاً في الكشوفات المقدمة للقبض. لا نعرف عما يصرح به المتعهد للضمان أو قيمة المبلغ الذي يوضع في حسابه في المصرف كبدل مستحقات عن الخدمات التي قام بها...». حالياً الوضع اختلف، بحسب ضاهر. «المؤسسة باتت تجري المناقصات بنفسها. بينما كان المكلف بسحب القرعة أحياناً يخبئ اسم المتعهد (الذي عقد اتفاقاً ضمنياً مع جهات معنية) في كم قميصه. وعند سحب القرعة يسحب الورقة من الكم ويبرزها للحاضرين!». يؤكد ضاهر على شفافية المناقصات التي جرت منذ توليه منصبه. «أصبحنا نحدد قيمة بدل الأشغال ونحدد اجور العمال ونشرف على الكشوفات التي يقدمها المتعهد للمصرف وللضمان الإجتماعي. كما منعنا بأن يكلف المتعهد الفائز بالمناقصة، الأشغال المكلف بها إلى متعهد الباطن كما كان يحصل سابقاً، وإلا تلغى المناقصة».
يقر ضاهر بأشكال متنوعة للهدر والسرقة تتم عن طريق شركات مقدمي الخدمات. «تسجيل ساعات عمل اضافية من دون وجه حق وسرقة الجابي للرسوم التي يجبيها من المواطنين، حيث يعطيهم وصلاً بالدفع لكن لا يصرح عنه لدى المؤسسة. إضافة إلى إبرام عقود مضخمة لناحية التكلفة والأشغال التي لا لزوم لها وإبرام عقود وهمية لمشاريع لا تنفذ وتنفيذ صيانة المحطات شكلياً لقاء مبالغ كبيرة، فيما الأعطال تتكرر والمبالغ تزداد». أما التوظيف الوهمي والفائض عن الحاجة، فتلك مغارة علي بابا. في غضون 9 اشهر، شطب ضاهر 55 شخصاً مسجلة أسماؤهم كموظفين لدى المؤسسة يقبضون رواتبهم وهم في الحقيقة غير موجودين. وأحصى نسبة الموظفين الذين يقبضون رواتبهم من دون أن يداوموا في مكاتبهم بأكثر من 50 في المئة.
يتحدث ضاهر عن سنوات تحول فيها الفساد إلى أداء مقبول ومتعارف عليه، في ظل تواطؤ بعض الإدارات أو السكوت في أحسن الأحوال. ماذا عن المحاسبة؟. من كل الفنون الذي استعرضها ضاهر في الهدر والإختلاس والسرقة، لم يتم الإدعاء سوى على ثلاثة موظفين باختلاس مليارات الليرات من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. أحدهم حكم بالسجن لسنتين فقط. «لدي تأكيدات بتورط عدد من الموظفين بالنظر إلى سلوكهم وثرائهم المستجد ونمط حياتهم. لكن القضاء يسألني: أين الدليل؟. ولست أنا من يجب أن يحقق في الأدلة».

  • - مريم سيف الدين

المرصد- يقدم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خدماته لحوالي المليون والنصف المليون لبناني، لقاء بدل اشتراكات يدفعونها. وأهم ما يؤمنه الصندوق هو التغطية الصحية لكافة المنتسبين إليه، وبذلك يساهم في تحقيق الأمن الإجتماعي.

لكن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليس بخير، وفق ما تؤكده جهات عدة من داخل وخارج الصندوق، من موظفين وأعضاء في مجلس إدارته ومن متابعين للدعاوى القضائية المقدمة بدعاوى تتعلق بتهم فساد داخل الصندوق.

"لا وجود لهيكلية إدارية"

يتحدث المعنيون عن مشاكل عدة أضعفت المؤسسة وأساءت إلى سمعتها، فزادت من معاناة المضمونين. وتكمن المشكلة الأساسية في الهيكلية الإدارية. حد أن بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق اعتبروا أن "لا وجود لهيكلية إدارية ولا توصيف وظائف أو تحديد مهام ومسؤوليات". وإن كان حل هذه المشكلة بديهي عبر الإستعانة بلجنة تضع آلية جديدة تنقذ المؤسسة، غير أن الأمر ليس بهذه السهولة. إذ يؤكد مصدر من داخل المؤسسة، في حديث إلى "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين"، أن ملايين الدولارات صرفت سابقاُ من أجل وضع هيكلية جديدة لعمل االصندوق، لكن دون جدوى. "فالخطط التي كانت توضع كانت تحال إلى الإدارة دون تنفيذها. وفي الوقت الحالي يعمل الصندوق بالتعاون مع لاتحاد الأوروبي على وضع هيكلية جديدة لعمله بميزانية بملايين الدولارات". ويخشى المصدر أن تنال مصير سابقاتها. علماً أن أي هيكلية توضع تحتاج لموافقة المدير العام ليعمل بها.

مجلس الإدارة معطل

وإذ يكفي غياب الهيكلية الإدارية الواضحة ليسبب العديد من المشاكل التي تعيق عمل المؤسسة في حالتها الطبيعية. غير أن المؤسسة ليست في حالة طبيعية. ومن أبرز المشاكل تعطيل مجلس إدارة الضمان. "فآخر مرة جرى فيها تعيين مجلس إدارة منذ حوالي 15 عاماً". ومن شهادات أبناء المؤسسة نستنتج أن ما تبقى ليس مجلس إدارة إنما بقايا مجلس إدارة. فالمجلس مؤلف عادة من 26 عضواً لم يتبق منهم سوى 15 عضوا فاقدين لصفتهم التمثيلية التي تم تعيينهم على أساسها ويشغر حوالي 11 مقعداُ وبذلك أصبح اتخاذ القرارات أمراً في غاية التعقيد. فاتخاذ أي قرار يستوجب حضور كامل الأعضاء المتبقين وإلا سقطت الجلسة. كما أن اعتراض عضو واحد في مجلس الإدارة على أي قرار يسقطه. والأعضاء باتوا يجتمعون بغياب رئيس مجلس الإدارة "طوبيا زخيا" المقيم خارج لبنان للعلاج. وإذ يفترض أن يعين 10 أعضاء يمثلون العمال و10 أعضاء آخرون يمثلون أصحاب العمل فيما يمثل 6 أعضاء الدولة اللبنانية، إلا أنه وفي الحقيقة فإن أعضاء مجلس الإدارة يمثلون بمعظمهم الأحزاب والطوائف اللبنانية. وتكفي هذه المعطيات ليتخيل المواطن ما ينجم عنها من مشاكل.

جهات سياسية تهيمن على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

وفي حين يعيق الوضع القائم اتخاذ أي إجراءات ضرورية لعمل هذه المؤسسة، يبرز الخلاف بين المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة. ويبرز التصادم لدى اتخاذ المدير أي إجراءات جديدة. وعن الجهات المهيمنة على الضمان يقول أحد الموظفين أن المدير العام محسوب على حركة أمل.  فيما يوزع النفوذ في مجلس الإدارة بين جهات سياسية مختلفة أبرزها حركة أمل وتيار المستقبل والقوات اللبنانية. ويضيف أن الخلاف بين المدير ومجلس الإدارة أعاق تعيين مدراء، فبادر المدير العام منفرداً لتكليف بعض الموظفين بملأ الشواغر. وفيما يرى الموظف في قرار المدير تسهيلاً لعمل المؤسسة، يرى آخرون في الأمر تصرفاُ متعمداً من المدير بهدف تمرير الأسماء التي يريدها. في امقابل محاولة أعضاء مجلس الإدارة فرض الأسماء التي يريدها كل منهم

نقص كبير في عدد الموظفين

"يعاني الضمان أيضاً من نقص في عدد الموظفين وكذلك من تقدم سن موظفيه حيث تجاوز 40% من موظفيها سن ال 50 عاماً وبالتالي تراجعت إنتاجيتهم. والصندوق بات بحاجة إلى ضعف العدد الموجود حالياً"  وأرجع بعض أعضاء مجلس الإدارة هذا الشغور إلى رغبة المدير العام في التحرر من من أحكام المادة 54 ليتسنى له إجراء الإمتحانات بحرية. بالمقابل يبرر المصدر ذلك بالقول بأن إخضاع التوظيف في الصندوق لسلطة مجلس الخدمة المدنية أتى نتيجة قرار اتخذه وزير المالية في حينها فؤاد السنيورة بهدف وضع يده على المؤسسة المستقلة عن الدولة، والتي تملك القدرة على إجراء الإمتحانات اللازمة لاختيار موظفيها. وأيضاً وبحسب المصدر فإن الدولة الآن باتت في صدد عدم التوظيف وهي تتعامل مع الضمان كمؤسسة تابعة له وبالتالي لن تفتح باب التوظيف حالياً. وأثناء هذا السجال الذي قد يطول أكثر ينعكس عدم التوظيف بشكل سلبي على المؤسسة. فما عادت تملك عدداً كافياً من الموظفين ولا القدرات البشرية التي تسمح لهل بمراقبة المستشفيات والتدقيق في الفواتير وغيرها من المعاملات. الأمر الذي يسبب هدراً في الأموال ويسبب تأخير معاملات المستفيدين.

الموظفين عرضة للضغوطات

إضافة إلى كل المشاكل المذكورة سابقاً يخضع موظفو الصندوق لضغوط عدة، مباشرة وغير مباشرة، كي لا يقوموا بأعمالهم كما يجب وفق ما يؤكد أحد الموظفين. ويعطي مثالا عن  السلطة الممارسة من قبل المستشفيات على مراقبي الضمان لديها. فالمراقب قد يتجنب التصادم مع المستشفى خوفاً من نقله للعمل في منطقة أخرى تبعد عن مكان سكنه مما قد يفرض عليه تكاليف إضافية، أو الإنتقال للسكن في مكان آخر وهو ما يتجنبه الموظفون.

هذه الضغوطات لا تمارسها المؤسسات فحسب على موظفي الضمان. إنما يمارسها أيضاً سياسيون وموظفون لهم سلطة داخل الصندوق وفق ما يؤكده تحالف متحدون. يشير التحالف إلى دور كبير يلعبه المدير الفني في المؤسسة سمير عون، وقد أطلق "متحدون" عليه لقب "العراب" في إشارة إلى الدور البارز الذي يلعبه. إذ يعتبر متحدون "بناءً على أدلة عدة توفرت لديه أرفقت بدعاوى تقدم بها أن "العراب" يعتمد سياسة الترهيب والترغيب في التعاطي مع المستخدمين. بمعنى أن من يخضع ويدخل في تركيبة الفساد يبقى في مكانه ويصبح متورطاً فيضطر للسكوت ويتم ابتزازه بمخالفاته بشكل ممنهج. ومن يعترض يتم تهديده بلقمة عيشه نظراً إلى أن معظم المناصب تشغل بالوكالة".

 

هذه المشاكل كلها أدت لهدر مبالغ طائلة زعزعت الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولعل فضيحة براءات الذمم التي تم كشفها ما كانت إلا انعكاساً لهذه المشاكل. وقد تسببت بخسارة الصندوق مبالغ قدرت بملايين الدولارات. وهذا كله سبب استبعاد أي طرح لتعزيز دور المؤسسة في فرض سياسة اجتماعية أكثر أمناً، تشمل الفئات الأضعف لتؤمن الحد الأدنى من الخدمات لكافة الشعب.

اعتبرت جمعية اصدقاء "الجامعة اللبنانية" و"الأساتذة المستقلون الديموقراطيون" أن كشف الفساد والتزوير هو جوهر الحماية للجامعة وليست الشعارات الجوفاء هي التي تحميها.

وفي بيان رداً على ما سمته الجمعية و"المستقلون"، "المقالات الصادرة عن "الجوقة" والمعروف من يديرها ويمولها"، أعلنا أن "هناك محاولات مبرمجة ومنظمة لتوجيه الانظار عن القضية المركزية: استنسابية رئيس الجامعة وضربه التوازن اللذين يهددان الميثاقية وهذا يضرب ويشوه وحدة الجامعة، ولماذا التهرب من المثول أمام القضاء في الشكوى المقدمة من الدكتور عماد محمد الحسيني وتقديم المستندات اللازمة ليقول القضاء كلمته؟".

أضاف البيان: "نحن لم نقل ان خبراء المجلس الاعلى للتقويم والاعتماد في التعليم العالي الفرنسي اتخذوا قراراً بعدم الاعتراف بشهادات الجامعة اللبنانية. والحقيقة التي يعرفها من اجتمعوا بلجان الخبراء الفرنسيين في مجال تقويم الجودة من خلال أسئلتهم وأجوبة المعنيين بالجامعة انهم حذروا من الوصول الى هذا الوضع اذا لم تبادر ادارة الجامعة باجراء الاصلاحات اللازمة".

ورأى أن الجودة في التعليم العالي هي مفهوم متعدد البعد يشمل جميع وظائف هذا التعليم وانشطته، وهذه النقطة ركز عليها الفرنسيون: فما هو وضع البرامج الاكاديمية والتعليمية في مختلف كليات الجامعة ومعاهدها؟ الا يوجد ثغرات وملاحظات جوهرية حول مضمونها وتطبيقها؟ ألم يورد البيان الصادر عن "مكتب الاعلام" في الجامعة الإقرار، بتحذير الخبراء الاوروبيين بشأن كلية الطب في الجامعة؟ وما هي المبالغ التي تصرفها أدارة الجامعة على البحوث والمنح؟ وكيف توزع هذه الاموال ولماذا توقفت أغلب المجلات التي كانت تصدر عن الجامعة؟ وماذا عن فوضى الدكتوراه ومرسوم 49 الذي ينظم معاهدها! وسألت الجمعية و"المستقلون الديموقراطيون"، كيف ينام مسؤول في الجامعة وضميره مرتاح عندما يبقى الاستاذ المتعاقد بالساعة ثلاث سنوات من دون أن يقبض أجرته؟ وما هو دور القوى السياسية التي تعرفها جيداً "الجوقة" صاحبة البيانات والمقالات، في اغراق الجامعة اللبنانية بالاساتذة الذين يفتقرون الى مؤهلات الجودة على حساب اساتذة آخرين يتمعتون بكل الصفات الاكاديمية والمهنية المرموقة؟ وكيف تتم ترقية الاساتذة؟.

أما الطلاب، فهل يضع أصحاب القرار "حاجاتهم" في مقدمة اهتماماتهم؟ هل يعتبرونهم شركاء وأصحاب مصلحة في مسؤولية تجديد التعليم العالي؟ هل يتم التشاور معهم في تجديد أساليب التدريس والمناهج الدراسية؟

وقال "إن تقويم الجودة يطال كل مرافق الجامعة ويطال الموازنة وكيفية إعدادها ومختلف عناصر البيئة الاكاديمية. فهل يعتقد "مطلقو" الشعارات أنها تخبئ واقع جامعتنا تجاه الخبراء الاجانب؟ ونحن اذا انتقدنا بعض مظاهر الخلل في هذا الواقع، فهذا يعني اننا الأكثر أخلاصا لها وأننا نتحلى بالانصاف والنزاهة"، وختم البيان: "في هذه المعركة التي نخوضها دفاعا عن الجامعة اللبنانية ضد أشكال التزوير والتسلط والفئوية والتي تهدد مؤسستنا بالانهيار، لا خيار لنا سوى متابعة المعركة وستبرهن الايام المقبلة من هم الذين يعملون لمصلحة الجامعة وتقدمها وتفوقها، ومن هم الذين يعملون لانحطاطها واخفاقها".

 

المصدر"النهار" 14-8-2018

- المرصد

مريم سيف الدين- أزمة الإسكان: تحايل المصارف وسياسة المعنيين

لا موعد محدد لعودة قروض الإسكان حتى الآن، بانتظار إيجاد وإقرار حل طويل الأمد. والمؤسسة العامة للإسكان بالكاد تمنكت من منح 1300 قرضاً سكنيّاً هذا العام، بعد أن منحت في الأعوام السابقة 5000 قرض سنوياً. وقد لا تمنح أي قرض في العام 2019 إلا في حال حلت المشكلة، وفق ما يؤكده مديرها العام المهندس روني لحود في حديث إلى "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين".

يدرك لحود جيداً عمق الأزمة، إذ لا تقتصر مخاطر إيقاف القروض على منع ذوي الدخل المحدود من إمتلاك شقة. بل يهدد إيقافها أكثر من ستين قطاعاً مختلفاً، وبالتالي الدورة الإقتصادية بأكملها، مما قد يؤدي لانهيار إقتصادي وأمني.

وإن حاول سابقاً بعض المعنيين تحميل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وما نجم عنها من تقديم طلبات اقتراض مسؤولية أزمة الإسكان. فإنّ التسريبات التي خرجت من داخل مصرف لبنان برأت السلسلة وأدانت المصارف والمعنيين.

عن مصير الأموال المخصصة لدعم قروض الإسكان، يقول لحود أن لا معطيات لديه. لكنه يروي لنا مسار الأمور الذي قد يوضح مصير الأموال: "كانت مؤسسة الإسكان تستخدم الإحتياطي الإلزامي لدعم قروض الإسكان. وكانت القروض المدعومة محصورة بالمؤسسة العامة للإسكان وبالقوى الأمنية وبالجيش والقضاة.  لكن وفي العام ٢٠٠٩ وبسبب الركود الإقتصادي، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً لتحفيز المصارف. وسمح لها التعميم استخدام الإحتياطي الإلزامي لإقراض كل القطاعات الإقتصادية. لم يحدًد للمصارف سقفاً للإقراض، لأنّ الأموال  التي تقرض منها هي أموالها من الاحتياطي الإلزامي الذي يشكل 15% من مجموع الودائع في المصارف بالليرة اللبنانية. في العام ٢٠١٣ استنفذ قسم كبير من المصارف الإحتياطي الإلزامي. فأعطاهم الحاكم قروضاً بفائدة مدعومة ١% ليدينو في السوق لذات القطاعات بفائدة ٣%. وحدد حينها سقف الإقراض ب٨٠٠ مليون، ثم رفع إلى مليار و٢٠٠ مليون ليرة. في حين التزمت مؤسسة الإسكان بالإقراض ضمن سقف لا يتخطى ال 270 مليون ليرة، وبشروط محددة".

يظهر هذا المسار كيف ساهمت سياسة الإقراض التي اتبعت منذ سنوات بنشوب هذه الأزمة. فعدم حصر منح القروض المدعومة بمؤسسة الإسكان والسماح للمصارف بالإقراض دون وضع شروط تحدد المستفيدين، وبسقف يفوق أربع أضعاف السقف المحدد من قبل مؤسسة الإسكان ساهم بنفاذ الأموال. إذ منحت قروض مدعومة لشراء شقق مرتفعة الثمن، أي لأشخاص ليسوا بحاجة للإقتراض.

اكتفى لحود بشرح الآلية التي تفسح المجال لاستنتاجات عدة ، لكن أخبار تسربت من مصرف لبنان سمحت بكشف ما هو أخطر.

وبحسب المحامي واصف الحركة الذي تقدم بدعوى مالية لدى النيابة العامة المالية، بالوكالة عن عدد من المتضررين، للتحقيق بهدر وإختلاس الأموال المخصصة لقروض الإسكان، فالأموال المدعومة أعطيت لأشخاص غير الفئة المستهدفة. وبحسب الإخبارات التي بنى على أساسها دعواه فإن الأموال استخدمت في مضاربات عقارية ومالية. ويقول "الحركة" لـ"المرصد" بأن بعض الشركات العقارية عانت من أزمة سيولة، فلجأت إلى إجراء عقود بيع وهمية. حيث تم إجراء عقود صورية بهدف الحصول على قروض مدعومة بفائدة مخفضة للاستفادة من الأموال. ويضيف أن بعض المصارف كانت الدائن لبعض الشركات التي تعثرت. ولحل الأزمة قامت هذه المصارف بالإحتفاظ بكوتا لم تطرحها للعامة، بل خصصتها لزبائن هذه الشركات من أجل تسديد ديونها. كما أعطت المصارف قروضاً بقيمة مرتفعة لفئات هم أقل حاجة إليها. وكان من الممكن بمقابل قرض مرتفع لمن ليس بحاجته إفادة مجموعة من الأشخاص هم بأمس الحاجة إليه. ولم يؤثر تصرف المصارف فقط في منع الفئات المحتاجة من الحصول على قروض لتملك شقق. بل وساهم في الإبقاء على الأسعار مرتفعة، وبعدم تصحيح الأسعار وخفضها. مما صعّب على أصحاب الدخل المحدود إمكانية تملّك شقة وأوصل أيضاً إلى مرحلة إيقاف القروض السكنية.

وفي هذا الإطار أيضاً كان قد كشف الإعلامي سالم زهران جدول بقروض سكنية مدعومة بقيمة 28 مليون و825 ألف دولار كانت قد حصلت عليها مجموعة ميقاتي. والمجموعة تابعة لاثنين من أكبر أثرياء لبنان. وحاولت مصادر في مصرف لبنان التخفيف من أثر ما كشفه زهران، عبر القول أن لا علاقة للأمر بالتسبب بأزمة الإسكان التي وقعت هذا العام بحجة أنها تعود لأعوام سابقة. وهي حجة فيها إستخفاف بعقول الناس، فالأزمة لم تكن وليدة العام وإنما نتجت عن ممارسات استمرت لأعوام. وقد تقدم المحاميان حسن بزي وجاد طعمة بإخبار لدى النيابة العامة المالية على خلفية ما كشفه زهران. يقول بزي أنه في حال ثبت الكلام وحصل على المال شخص غير مستحق فيكون قد ارتكب جرماً جزائياً. لأن مصرف لبنان يكون قد سدد فوائد عن شخص غير مستحق.

الحل المطروح والحلول الممكنة والمبعدة

عشر حلول تم دراستها من قبل المؤسسة العامة للإسكان والمعنيين. لكن الحل الأقرب للإقرار هو اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من كتلة المستقبل. ويعتبره لحود "الوحيد  القادر على حل الأزمة". وينص الإقتراح على منح تخفيض ضريبي بنسبة 5% للمصارف مقابل القروض السكنية التي ستقدمها. وبذلك "ينتقل دعم الفائدة من مصرف لبنان إلى وزارة المالية" وفق لحود. الذي يطالب أيضاً بحصر منح قروض الإسكان المدعومة بالمؤسسة العامة للإسكان والقوى الأمنية والجيش، "كي تحصر الإستفادة بالطبقة العاملة والفقيرة."

يرفض لحود القول بأن منح تخفيض ضريبي للمصارف يصب في مصلحتها ومصلحة الشركات العقارية. برأيه "المصارف غير مستفيدة من قروض الإسكان، وهي أوقفت منح القروض منذ 8 أشهر دون أن تتأثر. لكن الدولة اللبنانية والمواطن ذو الدخل المحدود تأثرا. وبإمكان المصارف الإستمرار بمنح قروض بفائدة 10%".  كما يرى أن دعم الفائدة من خلال إعفاءات ضريبية بنسبة 5% لا تشكل مبلغاً ضخماً. فنسبة 5% من 1000 مليار تعني مبلغ 33 مليون دولار فقط عن السنة الأولى، وهو مبلغ قليل. وبالاتجاه التصاعدي قد تصل الإعفاءات الضريبية لسقف 200 مليون دولار عن السنة لكن بعد 15 سنة. ويقول أن هذا الإقتراح سيسمح للبنانيين بالإقتراض بفائدة تتراوح بين 4و6% بدل الاستدانة بفائدة 10%.

وإذ يعلن لحود عن شبه توافق على هذا الإقتراح والتوجه لإقراره، لا يبدو أنه يصب في مصلحة المقترض. فمنح المصارف إعفاءات ضريبية هو لتدارك أزمة العقاريين والمصارف. وسيحافظ على أسعار الشقق المرتفعة بدل السماح بحصول تصحيح بأسعارها. وبالتالي فإن المقترض سيقترض وفق السعر الأعلى للشقة، بدل أن يقترض بفائدة 10% وفق سعر أقل. فلماذا لا تتدخل الدولة لتحديد سعر الفائدة بدل السعي لمنح إعفاءات ضريبية؟ وكيف ستضمن الدولة أن لا تقوم المصارف بالاحتيال على هذا القانون كما احتالت على التعميمات السابقة؟ ولماذا تهمل حلول أخرى توفر على الدولة والمواطن مبالغ طائلة؟

يجيب لحود عن اعتماد حلول أخرى،  ويعترف بأن المؤسسة العامة للإسكان تفضل العمل على خطة عامة أشمل، لا يكون دور المؤسسة فيها إقراض الأفراد وحسب وإنما إنشاء وحدات سكنية. لكنه يكشف بأن تجربة فرنسا ولدت تخوفاً من خلق تجمعات للطبقات المتوسطة والفقيرة يمكن أن تتحول لبؤر للمخدرات والفساد. وهو تخوف غير مبرر خصوصاً أن الفصل الطبقي واقع في بعض المناطق، بل بين شارع وآخر. وبؤر المخدرات الموجودة ناجمة عن أزمة في الإسكان وغلاء الشقق. ولحود نفسه يتحدث عن إمكانية بناء مبان تضم وحدات سكنية مختلفة تناسب جميع الطبقات ليكون هناك خليط إجتماعي في كل مبنى. لكن يظهر وكأن هذا الحل استبعد لتعارضه ومصالح المصارف والمطورين العقاريين. فليس من مصلحة هؤلاء أن تقوم الدولة ببناء وحدات سكنية،  وأن تبيع الشقق بأسعارها المناسبة فتصبح منافساً بدل أن تظل داعماً. خصوصاً في ظل عدم تدخل المصرف المركزي لتحديد سقف الأسعار، ولا بربطها بالحد الأدنى للأجور.

عن عدم منح الدولة لقروض مدعومة بشكل مباشر للمواطنين دون وساطة المصارف التي تحقق أرباحاً ضخمة دون أي جهد. يجيب لحود:  "فروع مصرف لبنان ومؤسسة الإسكان قليلة جداً، ولا إمكانية لدى مصرف لبنان لمتابعة ملفات حوالي 82000 حتى الآن".

ويكشف لحود أن عدداً من النواب سيتقدم بإقتراح قانون الإيجار التملكي. والذي كان قد اقترحه وزير الشؤون الإجتماعية السابق وائل أبو فاعور. ويسمح هذا القانون للأسر الفقيرة بتملك الشقة بعد استئجارها لفترة طويلة دونما حاجة للإقتراض.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
مسيرة العاملات الأجنبيات: «المُتفرّجات» بلا عُطلة

مسيرة العاملات الأجنبيات: «المُتفرّجات» …

أيار 06, 2019 103 عمالية ونقابية

اقتطاع رواتب مستخدمي الضمان لا يفيد الخزينة

اقتطاع رواتب مستخدمي الضمان لا يفيد الخز…

أيار 06, 2019 104 مقالات وتحقيقات

مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أوجيرو!

مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أ…

أيار 06, 2019 132 مقالات وتحقيقات

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين!

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين…

أيار 06, 2019 95 مقالات وتحقيقات

الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: القانون لا يحمي... المصروفين

الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: ال…

أيار 02, 2019 161 عمالية ونقابية

أكثر من مليونين ونصف مليون يُقتلون سنوياً: الموت من العمل

أكثر من مليونين ونصف مليون يُقتلون سنويا…

أيار 02, 2019 100 مقالات وتحقيقات

خمسة وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث العمل: 98% من العمّال في لبنان بلا حماية

خمسة وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث الع…

أيار 02, 2019 108 عمالية ونقابية

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

أيار 02, 2019 98 مقالات وتحقيقات

عمّال لبنان في عيدهم: 100 سنة إلى الوراء

عمّال لبنان في عيدهم: 100 سنة إلى الوراء

أيار 02, 2019 106 مقالات وتحقيقات

قضاء العجلة يُسكت العاملات الأجنبيّات

قضاء العجلة يُسكت العاملات الأجنبيّات

نيسان 29, 2019 131 مقالات وتحقيقات

توثيق جديد للانتهاكات بحق عاملات المنازل المهاجرات: بيوت اللبنانيين... سجوننا

توثيق جديد للانتهاكات بحق عاملات المنازل…

نيسان 24, 2019 138 مقالات وتحقيقات

إخبارات بالجملة لأسوَد عن مخالفات في الضمان علّيق يعتبرها "فارغة" ويدّعي عليه... وعلوية: سبقناه

إخبارات بالجملة لأسوَد عن مخالفات في الض…

نيسان 24, 2019 164 مقالات وتحقيقات