الاخبار-9-5-2018


يدخل الاضراب المفتوح للموظفين والعاملين والأجراء في 29 مستشفى حكومياً يومه الثاني اليوم، إحتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم، وعلى المُماطلة في بت ملفّهم منذ أكثر من ستّة أشهر

لليوم الثاني على التوالي، يواصل نحو 29 مُستشفىً حكومياً إغلاق أبوابها أمام المرضى. أكثر من 4500 موظّف وموظّفة في هذه المُستشفيات قرّروا إقفال الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والإمتناع عن استقبال المرضى الجدد، احتجاجا على «عدم إيفاء المعنيين بوعودهم وعدم إعطائهم حقوقهم عشية الإنتخابات النيابية»، وفق ما جاء في بيان «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان»، السبت الماضي. ويُطالب هؤلاء، منذ أكثر من ستّة أشهر، بالإستفادة من سلسلة الرتب والرواتب ويشكون المُماطلة في تلبية مطالبهم.
وفيما كان من المُنتظر أن يخلص الإجتماع الذي عُقد، أمس، في وزارة الصحة بين مسؤولين في الوزارة وممثلين عن العاملين إلى حلّ، خرج الموظفون ليُعلنوا استمرارهم في الإضراب. وبحسب المعطيات، فإنّ «المفاوضات» لم تنجح إلا في إقناع الموظفين بنقل مكان تظاهرتهم المُقرّر تنفيذها اليوم، من أمام وزارة الصحّة الى ساحة رياض الصلح.
مصادر الهيئة تؤكد أنّ الحكومة أعطت منذ فترة موافقة مبدئية على جداول رواتبهم، وأحالت الملف الى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي. علماً أنه ليست للمجلس صلاحية التدقيق في طبيعة الجداول، «باعتراف المجلس نفسه الذي ذكر في ردّه على الحكومة مسألة عدم اختصاصه في كيفية احتساب الجداول والرواتب واكتفى بإعطاء ملاحظات شكلية». وبعد ردّ مجلس الخدمة المدنية، أحالت الحكومة الملف الى وزارتي الصحّة والمالية، بوصفهما الجهتين «الوصيّتين» على قطاع المُستشفيات.
العضو في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان سامر نزّال أوضح لـ«الأخبار» أن هناك تناقضاً بين أقوال الموظفين في وزارتي الوصاية، «ففيما يقول الموظفون المعنيون في وزارة الصحة إنهم أحالوا الجداول الى وزارة المالية لإقرارها، يؤكد الموظفون المعنيون في وزارة المالية أنهم لم يحصلوا بعد على الجداول ولم يطّلعوا عليها».

إقفال الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والإمتناع عن استقبال المرضى الجدد

بيان الهيئة أشار إلى أنّ عاملي المُستشفيات «لم يعودوا يثقون بموظفي وزارات الوصاية (وزارتي المالية والصحة) وصار جليا لنا بأنهم أول المتآمرين على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفيات الحكومية خصوصا»، لافتا الى أن وزيري الصحة والمال «تركا مصير 4500 عائلة متعلقا بمزاجية وعنصرية هؤلاء الموظفين الذين حصلوا مسبقاً على حقوقهم».
بحسب المصادر، يجد الموظفون، في ظلّ هذا الواقع، أن ملفّهم «ضائع» بين وزارتي المال والصحة. ومع انتهاء ولاية مجلس النيابي في العشرين من الشهر الجاري واستقالة الحكومة وتحولها تاليا إلى تصريف الأعمال، يخشى هؤلاء من المزيد من المماطلة في ملفّهم. لذلك يجدون في التصعيد وسيلةً للحدّ من المماطلة في البت في ملفّهم.
من جهته، أكد مصدر في المكتب الإعلامي لوزير الصحة غسّان حاصباني لـ «الأخبار» أن الملف لم يعد في يد الوزارة التي أحالت الجداول الى وزارة المال، «والملف لا يزال في عهدة الأخيرة».
المُوظّفون دعوا المواطنين الى «عدم التوجه الى المُستشفيات الحكومية»، وطلبوا من الصليب الأحمر اللبناني وكافة المؤسسات والهيئات الأُخرى «عدم نقل أي مرضى أو حالات إلى المُستشفيات الحكومية لأننا سنعتذر عن عدم إستقبالها».

الجمهورية -5-4-2018
سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة.

في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».

في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان.

وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد.

الاخبار-27-3-2018
حاصباني: سأطرح اليوم مناقشة الجداول من خارج جدول الأعمال
تعليق إضراب موظفي المُستشفيات الحكومية في لبنان مُتوقّفٌ على مُقرّرات جلسة مجلس الوزراء اليوم. في حال صدقت وعود رئيس الحكومة سعد الحريري، فإنّ الحكومة ستناقش مطالب الموظفين المتعلّقة بإقرار جداول سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم فضلا عن تعديل ساعات عملهم الأسبوعية، من خارج جدول أعمال الجلسة.

وكانت «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان» أعلنت، أمس، الإضراب المفتوح عن العمل في كافة المُستشفيات الحكومية والامتناع عن استقبال المرضى الجُدد، وإغلاق الطوارئ باستثناء الحالات الحرجة احتجاجا على المُماطلة في تحقيق مطالبهم .
الإعلان عن الإضراب تزامن مع اعتصام نفّذه عدد من العاملين والمُوظفين في المُستتشفيات الحكومية في ساحة رياض الصلح لإقرار القانون 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) «بكامل مُندرجاته، سيّما تلك المُتعلّقة بتعديل دوام العمل وتعديل جداول الرتب والرواتب».
عقب التحرّك، التقى الحريري وفداً من الهيئة في بيت الوسط، ووعد المعتصمين بتحقيق مطالبهم عبر طرح مناقشة الجداول من خارج جدول الأعمال. ونقلت مصادر الوفد عن الحريري أنه «في حال لم تُطرح الجداول خلال هذه الجلسة، سنسعى الى عقد جلسة أُخرى مُخصصة لتحقيق المطالب».

هناك نحو 4500 موظف وموظفة يتوزّعون على 30 مُستشفىً حكوميا

في هذا الوقت، يُصرّ الموظفون على رفض فكّ الإضراب «حتى تقديم ضمانات جدّية بتحقيق الوعود»، بحسب عضو الهيئة التأسيسية للنقابة عبدالله العطّار.
وتأتي مطالب هؤلاء المُقدّر عددهم نحو 4500 من متعاقدين وملاك وأجراء يتوزعّون على نحو 30 مستشفى حكوميا، في سياق التحرّكات المطلبية التي خاضها موظفو المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل والبلديات والمصالح المُستقلّة (كمؤسسة المياه ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة الضمان الإجتماعي وغيرها) لإلحاقهم بالسلسلة والالتزام بالمادة 17 من القانون التي تنصّ على تعديل السلسلة وفقا للأصول المحدّدة في قانون كل مؤسسة وأنظمتها الخاصّة. وتخضع المستشفيات الحكومية لسلطة وصاية وزارة الصحة العامة التي عليها إحالة الجداول الى مجلس الوزراء سعيا الى اقرارها من قبل الحكومة.
وفق العطّار ، فإنّ «الموظفين ينتظرون إقرار السلسلة منذ أكثر من سبعة أشهر، تاريخ بدء تحرّكهم أمام وزارة الصحة العامة عقب إقرار القانون 46 في آب الماضي».
وزير الصحّة غسّان حاصباني قال لـ«الأخبار» إن الوزارة أحالت الجداول الى مجلس الوزراء بتاريخ 21 من الشهر الجاري، لافتا الى أنه طلب «في الجلسة الماضية إقرار الجداول مع تعديل دوام العمل وخفضه من 44 ساعة الى 35 ساعة وفق ما نصّ قانون السلسلة». ولفت الى أنه سيطلب اليوم طرح هذه المطالب من خارج جدول الأعمال.
يُذكر أن موظفي المُستشفيات الحكومية يعملون 44 ساعة أسبوعيا للاداريين و40 ساعة للفنّيين وشبه الفنيين فيما ينصّ قانون السلسلة على 35 ساعة. ويقول الموظفون إن مطلبهم بدفع أتعاب ساعات العمل الإضافية التي يقومون بها رُفض بسبب الأكلاف الكبيرة المترتبة عن ذلك، «لذلك طالبنا بخفض ساعات العمل الى 35 وفق ما ينص القانون».

 

يُقلِق الأساتذة والمعلمين المتقاعدين أن «تدس» في مشروع موازنة العام 2018 مادة تنقض على ما أصبح حقوقاً مكتسبة بموجب المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وكانت المادة 18 قد نصت على إعطاء المتقاعدين قبل نفاذ القانون زيادة بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%)، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، أي في 21 آب 2017، وبعد عام واحد تدفع زيادة مماثلة (25%)، وفي عام 2019، يدفع الباقي بكامله.
أما المادة 43 الجديدة فتحتسب الزيادة بتطبيق متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك، بحسب الجداول الملحقة بقانون السلسلة، أي من دون الدرجات.
وورد في الأسباب الموجبة لهذه المادة أنّ احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ، الأمر الذي استغربه المتقاعدون في التعليمين الأساسي والثانوي، باعتبار أن احتساب الـ 25% التي حصلوا عليها في السنة الأولى لم يتجاوز يومين، وأن الاحتساب وفق الـ43 هو ما سيتطلب وقتاً لأنّ ذلك يستوجب العودة إلى راتب الموظف الموازي لراتب كل متقاعد.

 

المرصد-21-3-2018


 تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018

النهار-19-3-2018

أعلنت نقابة المعلمين في لبنان إضراباً تحذيرياً الخميس المقبل في 22 الجاري، يتخلله اعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، وذلك رفضاً لأي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين من حقهم بالدرجات الست.


ودعت النقابة في بيان بعد اجتماع استثنائي لمجلسها التنفيذي أمس، الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في المحافظات الساعة الرابعة كجلسة أولى واذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلثاء المقبل للتصويت على التوصية بالإضراب.

وناقش اجتماع النقابة ما يتم تداوله من تعديلات مشروع الموازنة من تقسيط للدرجات الست الاستثنائية التي أقرها القانون 46 والذي اصبح نافذا منذ 21 آب 2017. وقال البيان إن مجلس النقابة متيقظ للمحاولات المتكررة والفاشلة لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص وآخرها ما دس في مشروع الموازنة للسنة 2018 والذي من شأنه تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية التي أقرها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسميs
واستغربت النقابة ربط الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص بالموازنة العامة، وهي تتخوف من أمر ما يحاك ضد التعليم الخاص خصوصاً مع الغموض الذي ترافق بمشروع الموازنة والتعديل المقترح.

 ضمن الامكانات المتوفرة وخاصة في موضوع تعويضات صرف للمتقاعدين الذين ينتظرون منذ 6 آشهر وعلا صراخهم في حين أصّم رئيس وبعض أعضاء مجلس ادارة صندوق التعويضات آذانهم، ستتوجه الى التصعيد بداية بالإضراب التحذيري، فيما فوّض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الاضراب المفتوح عند لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست.

الاخبار-6-3-2018

بعد جدل دام 3 ساعات، قررت أمس لجنة متابعة قضية موظفي تعاونية موظفي الدولة تعليق الإضراب في المبنى المركزي وفروع التعاونية ومكاتبها اعتباراً من اليوم. وتقول مصادر اللجنة إن الموظفين سيترقبون جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها، غداً، والتي من المقرر أن يدرج على جدول أعمالها، تحت البند 4، المرسوم التطبيقي لتحويل رواتبهم على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك الدرجات الثلاث المعطاة لموظفي الإدارة العامة.

بعض أعضاء اللجنة لم يركنوا للوعود التي قطعتها القوى السياسية والكتل النيابية وفضلوا التريث في العودة عن الإضراب المستمر منذ 15 شباط الماضي في انتظار الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه. إلاّ أنّ صوتاً آخر داخل اللجنة اقترح أن تكون هناك بادرة حسن نية رداً على ما سمي «الإيجابية» المتمثلة باكتمال الملف الذي لا تنقصه سوى خطوة واحدة ليصبح قابلاً للتطبيق من خلال إقراره في مجلس الوزراء. وتحدث انصار هذا الطرح عن تفهم وتجاوب واعتراف ليس بالمطلب فحسب بل بالحقوق التي نصت عليها الأنظمة والقوانين النافذة.
وأوضحت اللجنة أن «الغاية من الإضراب كانت التنبيه ولفت النظر إلى مطالبتنا بحقوقنا المشروعة وقد تحقق ذلك بعدما أقر الجميع بأحقية مطالبنا».
وعشية اجتماع اللجنة، تمنت رابطة موظفي الإدارة العامة على موظفي التعاونية تعليق اضرابهم مؤقتاً، افساحاً في المجال للإيجابيات والمعالجات المنتظرة.

من يحرّك لجان المتعاقدين في التعليم الرسمي؟

لم تحسم بعد قيمة الزيادة على أجرة الساعة للمتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمترتبة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب. حتى الآن، لا يزال الأمر مثار أخذ ورد بين وزيري التربية مروان حمادة والمال علي حسن خليل، أو هذا ما تقوله مصادر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي. وتؤكد المصادر أن الرابطة تتابع باهتمام حق رفع أجرة الساعة، وهي لا تتبنى الدعوة لأي إضراب لن يقدم للمتعاقد سوى خسارة قيمة ساعات تعاقده.
لكن حراك المتعاقدين الثانويين ولجنة المتعاقدين في الأساسي سرّبا في اليومين الأخيرين أنّ اتفاقاً جرى بين الوزيرين على رفع أجرة الساعة 1000 ليرة للمتعاقدين من غير حملة الإجازات في التعليم الأساسي بحيث ترتفع الأجرة من 15 ألف ليرة إلى 16 ألفاً، و2000 ليرة لحملة الإجازات التعليمية والجامعية لتصبح 20 ألف ليرة بدلاً من 18 ألفاً. أما أجرة الساعة للثانوي ـــ فئة ثانية فتكون 30 ألف ليرة بدلاً من 27 ألفاً وللثانوي ـــ فئة أولى 36 ألف ليرة بدلاً من 32 ألفاً.
وفي انتظار بت الأجرة الجديدة ومع أحقية المتعاقدين بالاستقرار الوظيفي ثمة من يحرّك بعض لجانهم لأسباب سياسية وانتخابية، إذ يبدو مستغرباً أن تكون هناك خمس لجان تتحدث باسم المتعاقدين والمستعان بهم ولا يوجد تنسيق في ما بينها. إحدى هذه اللجان، التي تسمي نفسها «اللجنة الفاعلة»، نفذت أمس إضراباً واعتصاماً لم يلتزم به جميع المتعاقدين. رئيسة اللجنة نسرين شاهين أعلنت رفض أي مباراة مفتوحة او محصورة، معلنة أن لجنتها قدمت مشروع قانون لإجراء دورات تدريبية يليها امتحان ومن ثم دخول ملاك التعليم الأساسي. المفارقة أن تطرح شاهين عدم استثناء أي فئة من التثبيت بحيث يشمل القانون المطروح كل المتعاقدين مجازين وغير مجازين وفوق السن وتحت السن والمستعان بهم ومتعاقدي المواد الإجرائية ومن هم متعاقدون على حساب صندوق المدرسة ومتعاقدي المعلوماتية.
وإلى حين إقرار المشروع، أكدت شاهين ضرورة رفع اجرة الساعة كما نص عليها القانون بنسبة 45% أي ما يعادل 8000 ليرة لبنانية، ابتداءً من أيلول 2017.

النهار-26-2-2018
نفّذ عمال بلدية صيدا ومستخدموها وقفة تضامنية في باحة البلدية شارك فيها رئيس البلدية المهندس محمد السعودي مع سائر القطاعات العاملة في البلدية، اضافة الى المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، ورئيس نقابة العمال والمستخدمين في البلدية علي الطويل وأعضاء النقابة. وجاء هذا التحرك تلبية لدعوة اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات الى إضراب تحذيري ليوم واحد، "للمطالبة بإنصافهم ولا سيما ما يتعلق بشمولهم في سلسلة الرتب والرواتب وسائر المطالب المحقة".


كما نفذ موظفو وعمال البلديات في محافظة النبطية إضرابا شلّ العمل في مختلف بلديات النبطية ومرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل والجنوب، "احتجاجا على عدم إلحاقهم بسلسلة الرتب والرواتب وحرمانهم 3 درجات هي حق مكتسب لهم وادخالهم في الضمان الصحي والاجتماعي". ونتيجة الاضراب، توقف العمال عن جمع النفايات وكنسها في النبطية وبلداتها وصولا الى اقليم التفاح، والتزم العمال مكاتبهم في البلديات التابعين لها. كما شمل الاضراب اتحادات البلديات وتجمع العمال والموظفين وشرطة البلديات امام مقر الاتحاد في النبطية والنبطية الفوقا ويحمر وارنون، ورفعوا لافتات تطالب بإعطائهم السلسلة والدرجات وإدخالهم في الضمان.

وفي السياق ذاته، إعتصم عمال ومستخدمو بلديات قضاء صور، أمام مقر البلدية "احتجاجا على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب"، وطالبوا بتطبيق القانون الرقم 46 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة والبلديات. كما نفذ عمال ومستخدمو بلدية طرابلس اعتصاما أمام القصر البلدي للسبب نفسه.

وأعلن الاتحاد العمالي العام في بيان، تأييده للاضراب التحذيري لعمال البلديات، وأشار الى ان الاتحاد "الذي لطالما وقف إلى جانب عمال البلديات ونقاباتهم واتحادهم وتبنّى مطالبهم، بدءا من الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى سلسلة الرتب والرواتب إلى التعويض العائلي، يجدد تأييده التام لموقف اتحاد نقابات البلديات ويدعم تحركه ويساند مطالبه، ويدعو جميع عمال لبنان للتضامن معه حتى الوصول إلى الحقوق المشروعة، ويعلن عن البدء بسلسلة اتصالات مع المعنيين للوصول بهذه المطالب المحقة إلى بر الأمان".

 

داني الأمين
5 أيام مضت على توقف المعاملات الاستشفائية والطبية لموظفي الدولة بفعل إضراب موظفي التعاونية. أحقية المطلب بتحويل سلسلة الرتب والرواتب متضمنة الدرجات الثلاث أسوة بموظفي الإدارة العام لا تحجب حرمان عشرات المرضى من دخول المستشفيات، وبعضهم في حالة الخطر. مسنة تعاني من كسور في الحوض، نقلت منذ يومين على عجل إلى احد مستشفيات صور، لإجراء جراحة ضرورية، لكن امتناع الموظف عن توقيع معاملة الدخول قد يعرض حياتها للخطر، خصوصاً أن المستشفى رفض استقبالها على حساب وزارة الصحة، كونها مسجلة على لوائح المستفيدين من خدمات التعاونية، وبالتالي كان على المريضة أن تعود أدراجها المنزل أو يدفع ذووها أكثر من 6000 دولار.

أحد الموظفين في التعاونية أقرّ بأن الاضراب هو الأول من نوعه. إذ أن الاضرابات السابقة لم تشمل الامتناع عن توقيع المعاملات الاستشفائية الضرورية.
في المقابل، يشكو الموظفون المستفيدون من خدمات التعاونية من سوء تعامل المستشفيات معهم. فقد فوجئ أحد الموظفين الذي أنهى معاملة دخول لوالده المسن لاجراء جراحة بسيطة بعدم وجود «خدمة درجة أولى» في المستشفى، (وفي كل مستشفيات بنت جبيل ومرجعيون بالمناسبة)، لكن المفارقة أن «الفاتورة تحتسب على أساس أن الخدمة موجودة». ويؤكد موظفون كثر أن «بعض المستشفيات تميز بين المنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة وبقية المواطنين، في ما يتعلق بحساب فواتير الاستشفاء والفحوصات الطبية المختلفة».


يوقع أطباء على المعاملة على سبيل التنفيع من دون معاينة المريض

وأوضح الموظف علي عليان أنّ احد مستشفيات بنت جبيل «طلب مني دفع مبلغ إضافي يزيد على ثلث المبلغ المدفوع أصلاً، عندما علم أنّني منتسب إلى تعاونية موظفي الدولة باعتبار التسعيرة مختلفة!». وعندما أنجز موظف آخر معاملة دخول زوجته الى المستشفى لاجراء عملية جراحية ملحةها، فوجئ بأن «المستشفى فرض عليها الانتظار لعدم وجود سرير لها، ليتبين أن المستشفى أراد تحصيل المال، واللاّفت أنّ أربعة أطباء وقعوا على المعاملة على سبيل التنفيع على أنهم عاينوا المريضة، فيما لم يزرها أي منهم». ولدى الاستفسار عن ذلك، يوضح أحد المسؤولين في فرع تعاونية الموظفين أن مستشفيين اثنين من مستشفيات في الجنوب على الأقل، لا يتوافق الاستشفاء فيهما مع شروط التعاقد مع التعاونية، لكن التعاقد معهما فرض فرضاً. ويلفت أحد الأطباء إلى أن «الخدمة تختلف كماً ونوعاً بين مستشفى وأخرى، لا سيما بالنسبة إلى مرضى الدرجة الأولى، لكن بعض المستشفيات لا تملك القدرة أصلاً على تأمين هذه الخدمة، لضيق عدد الغرف من جهة، ولعدم وجود أصحاب الخبرات من جهة أخرى».

الاخبار-16-2-2018

375 موظفاً في تعاونية موظفي الدولة توقفوا، أمس، عن استقبال معاملات الطبابة والاستشفاء وتسجيلها وفق النظام الممكنن، وتسليم أدوية الأمراض السرطانية، وامتنعوا عن الإجابة على أي سؤال أو استفسار، خلال الإضراب العام الذي بدأوا بتنفيذه، اعتراضاً على عدم صدور المرسوم التطبيقي لتحويل رواتبهم على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، بما في ذلك إعطاؤهم الدرجات الثلاث أسوة بموظفي الإدارة العامة.
في اليوم الأول، اعتصم الموظفون أمام مراكز عملهم. وبدا لافتاً أن يعلقوا على بوابة المركز الرئيسي للتعاونية لافتة يطلبون فيها من المنتسبين والمستفيدين مراجعة مجلس الخدمة المدنية بدلاً من مراجعة التعاونية مذيلة برقم هاتف المجلس، في إشارة إلى تحميل سلطة الوصاية المسؤولية عن لجوئهم إلى هذه الخطوة التصعيدية. وفيما قرر الموظفون مواصلة إضرابهم، يتوقع أن ينفذوا اعتصاماً مركزياً، الإثنين المقبل.

ومن اللافتات التي رُفعت في المكان «إضراب مفتوح ما تخلوه يصير أبدي»، «بهيك معاملة ما بتمشي ولا معاملة»، «موظف التعاونية يعاقب على نزاهته». وقد تضامن مع الموظفين المضربين كل من روابط موظفي الإدارة العامة والتعليم الرسمي الأساسي والثانوي، والاتحاد العمالي العام، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين

  1. الأكثر قراءة