النهار-21-11-2018

سلوى بعلبكي


لم تقتصر ارتدادات الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لرئيس الجمهورية ميشال عون، على إبراز الخلافات بين مكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بل أصابت شظاياها الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي على خلفية مطالبة شقير بإعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب.

وإذا كان البعض يعتبر أن مطالبة الهيئات بإعادة النظر في أرقام السلسلة وأعبائها هو بمثابة حركة دفاعية لقطع الطريق على الاتحادات النقابية والعمالية في المطالبة بسلسلة شبيهة للقطاع الخاص، فإن الشارع الذي يلوح به الاسمر لمقارعة الهيئات يبدو أنه سيكون الملاذ الاخير للعمال ردا على ما يحضر في "الكواليس" للنيل من مكتسبات العمال والموظفين.

وفيما يؤكد شقير لـ"النهار" أن الهيئات لم تطرح إلغاء السلسلة، بل هي متخوفة من أن نصل الى وقت لا تستطيع فيه الدولة أن تدفع الرواتب، علما أن السلسلة باعتراف الجميع تسببت بانهيار مالية الدولة، وما اعلان وزير المال في مجلس النواب أنه "ليس لدى الدولة أي أموال، إلا دليل على الخطر الداهم علينا".

من هنا، يؤكد شقير أن طرحه إعادة النظر في السلسلة نابع من خوفه على الموظفين والمتقاعدين الذين "أحبهم وأحترمهم جميعا، وأتطلع الى أن يعيشوا في بحبوحة". ويستند الى ما قاله وزير المال عن أن بند الاحتياط في الموازنة العامة للدولة، يخلو تماما من أي أموال، ليدعو الجميع الى التفكير بروية ومنطق والابتعاد عن التصريحات الشعبوية، والبحث في سبل المحافظة على استمرارية الرواتب، لأنه اذا استمرت الاوضاع على هذا المنوال فسنصل الى ما يحمد عقباه".


من وجهة نظر شقير، كيف يمكن أن يعاد النظر في أرقام السلسلة؟ يدعو الى خفض نسبتها، واعادة النظر في سن التقاعد، والغاء التدبير رقم 3". ويسأل ايهما افضل، خفض الرواتب أو ان تصبح صفرا؟".

ولعل أخطر ما كشفه شقير هو "ان مصرف لبنان طلب من الضمان الاجتماعي الاكتتاب بنحو 500 مليار ليرة بسندات خزينة لتوفير الاموال لوزارة المال لدفع الرواتب وشراء الفيول، وهذا مؤشر خطير في رأيه الى ان الاوضاع متجهة نحو الاسوأ".

الاجراءات العاجلة التي تحدث عنها شقير، لم ترق الاتحاد العمالي العام الذي أكد بلسان رئيسه أن "مد أيدي السلطة والهيئات الى جيوب الفقراء خط أحمر". فالدولة أفلست بسبب ارباب العمل وأصحاب الرساميل الكبيرة الذين يتحايلون على وزارة المال عبر دفترين بهدف التهرب من دفع ما يتوجب عليهم من ضرائب... هؤلاء تسلموا زمام الدولة منذ عام 1943 حتى اليوم وقاموا بنهبها قياما وقعودا".

ولم يكن لدى الاسمر اي حرج في القول إنه حصل سجال بينه وبين شقير في حضرة رئيس الجمهورية بعد مطالبة الاول بضرورة اعادة النظر في السلسلة من أجل إنقاذ الاقتصاد، فرد عليه الثاني بتوتر بأنه قبل اقرار السلسلة، اي بين عامي 2012 و2017 زاد الدين العام بقيمة 20 مليار دولار". وقال الاسمر: "إذا كان شقير يطالب باعادة النظر في السلسلة فأنا في المقابل اطالب بكشف ما يصرحون به في وزارة المال. وليكمل كل طرف في طرحه، ولنر الغلبة لمن في الشارع".

وفي حين تشهد جبهة الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية توترا غير مسبوق، يتحضر "التيار النقابي المستقل" لشدّ عصب المتضررين من الروابط واللجان والنقابات والجمعيات بغية تأليف جبهة عريضة لجبه ما تحضر له احزاب السلطة ضد السلسلة وما يحكى عن اصلاح لنظام التقاعد الذي يبدو أنه سيطال حق المرأة في راتب التقاعد"، وفق ما تؤكد العضو في التيار النقابي بهية بعلبكي لـ"النهار".

وتستند بعلبكي الى الورقة التي أعدتها "احزاب السلطة"، لتستنتج أن "ثمة ما يتم التحضير له للانقلاب على السلسلة، وذلك في سياق تطبيق قرارات سيدر، وقبله باريس 3 والاصلاحات الواردة فيه". وفي حين تلقي الهيئات الاقتصادية مسؤولية تدهور الاوضاع على السلسلة، تستغرب بعلبكي هذا الكلام، وتتهم في المقابل أحزاب السلطة "بإدخال اعداد هائلة من المتعاقدين والمياومين وغب الطلب، ليصار بعدها الى ضمهم الى ملاك الدولة".

وإذ تعتبر أن "أحزاب السلطة وراء الازمة المالية ومعهم المصارف والهيئات الاقتصادية الذين افادوا من الهندسة المالية ورفضوا خفض فائدة الدين العام"، توضح ان "اعادة النظر في السلسلة هي مقدمة للمس بالمكتسبات التي حصل عليها الاساتذة والمتقاعدون".

ما هو التدبير رقم 3 ؟

التدبير رقم 3 هو إحدى درجات الاستنفار والجهوزية لوحدات الجيش وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية. وبموجب هذا التدبير، يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات (1×3).

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

الاخبار-14-11-2018

محمد وهبة


تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد يرافقه ثنائي «قوى الإنتاج» محمد شقير وبشارة الأسمر، ورقة اقتصادية أعدّها ممثلو الأحزاب بعنوان «مدخل إلى خفض العجز وضبط المالية العامة». هل يعلم الاتحاد العمالي العام أي معركة يخوض إلى جانب ممثلي أصحاب العمل؟

الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، يرافقه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لرئيس الجمهورية ميشال عون، تثير الكثير من التساؤلات عمّا يفعله الاتحاد العمالي إلى جانب أصحاب العمل في معركة يخوضها أصحاب العمل ضدّ مصالح العمال.
هذا الأمر لا يجعل من الاتحاد مجرّد دمية يستخدمها من يشاء وفي أي معركة يشاء، بل هناك ما هو أسوأ، إذ تبيّن أن الاتحاد لم يكن على علم بالورقة المقدمة إلى عون، بل يعرف بعضاً من مضامينها من نقاشات دارت في هيئة مكتب المجلس الاقتصادي.
عنوان معركة أصحاب العمل بدا واضحاً من تصريحات شقير قبل هذه الزيارة في حديث تلفزيوني قبل أيام: «هناك خطأ مميت اقتُرف ونحن ندفع ثمنه غالياً، وهو إقرار سلسلة الرتب والرواتب. اليونان أخذت قراراً جريئاً جداً، فقالت إمّا أن نتّجه نحو الإفلاس، وإمّا أن نخفض الرواتب 23% للقطاعين العام والخاص، فأخذت الخيار الثاني وتعافت اقتصاديّاً. يجب اتخاذ قرارت جريئة في لبنان، وهي في حاجة إلى قرار سياسي. أحد أسباب الفوائد العالية وقلة الاستثمار، هو السلسلة».
إزاء مسألة بهذا الوضوح، لماذا يُغفل الاتحاد ما هو معلن ويذهب إلى موعد مدبّر «على عجل» من رجل الأعمال شارل عربيد الذي أُولي إليه (بالسياسة) منصب رئيس المجلس الاقتصادي؟ ولمَ يذهب برفقة رئيس هيئات أصحاب العمل محمد شقير؟ ولمَ يذهب لتقديم ورقة الأحزاب بدلاً من تقديمه ورقته الخاصة التي يفترض أن تحافظ شكلاً ومضموناً على مصالح العمّال؟
ليست الغرابة في تشكيل الوفد، فالاتحاد سلّم نفسه، منذ فترة طويلة، لأصحاب العمل ولقوى السلطة التي تمنحهم الحماية. عند كل مفصل سياسي، كانت هذه الهيئات تضع الاتحاد العمالي العام في جيبها، وتقود حركة اعتراضية تستعمل فيها أدوات التهويل والتخويف من الانهيار. استعملت هذه السياسة في السابق وتستعمل اليوم في ظل ظروف متدهورة. يوم أُقرّت زيادة الأجور في 2012، شكّلت هذه الحماية حصناً منيعاً في وجه أي تغيير في ميزان توزيع الدخل الوطني، ويوم كان هناك فراغ رئاسي رفعت الهيئات شعار «انتخبوا رئيساً حتى يبقى لنا جمهورية»، ويوم كان الصراع على أشدّه بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، رفعت الهيئات شعار «نداء 25 حزيران»... في شكل أكثر وضوحاً لانضواء الاتحاد تحت كنف أصحاب العمل، شكّلت الهيئات ما يسمى «قوى الإنتاج»، واستعمل العنوان لتنفيذ الكثير من حفلات الترويج والتسويق.
المشكلة تكمن في أن تصل درجة الاستخفاف بالاتحاد إلى حدّ دعوته إلى المشاركة في موعد بعنوان «إبلاغ الرئيس بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي تستدعي ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة»، فيما يخفي عربيد نيته تقديم ورقة اقتصادية أعدها ممثلو الأحزاب، وتتضمن طروحات ضدّ العمال، لا بل تشير بوضوح إلى أن الأزمة الاقتصادية سببها إقرار سلسلة الرتب والرواتب!
شقير لم يكن كتوماً جداً، بل فاتح الرئيس عون بالأمر مباشرة. تحدث عن ضرورة التراجع عن السلسلة من أجل إنقاذ الاقتصاد. عندها فقط ردّ الأسمر بالقول إنه بين 2012 و2017، أي في وقت لم تكن فيه السلسلة قد أقرّت، زاد الدين العام بقيمة 20 مليار دولار.
على خلفية هذا النقاش جرى تلاسن بين الطرفين، ما دفع الرئيس إلى سؤالهما عمّا إذا كانوا قد تحدثوا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن هذا الأمر.
في الواقع، إن سلامة انضم منذ فترة إلى جوقة المطالبين بوقف مفاعيل كلفة السلسلة، بحجّة أنها سبب التضخم الذي يولّد ضغوطاً على سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وقال منذ يومين في مؤتمر «منتدى الاقتصادي الاجتماعي الأول لبكركي»: إن «عجز المالية العامة الذي ارتفع بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب يجب أن تموله الدولة… هذه الوقائع تتطلب أن تكون هناك حركة إصلاحية تسهم في تصغير حجم القطاع العام الذي بات عبئاً كبيراً على الاقتصاد».
الأمر نفسه يردده رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في لقاءاته مع الإعلاميين. كلّهم يروّجون أن السلسلة هي المشكلة!
في المقابل، هناك الكثير من الوقائع المنشورة والمعلنة، سواء في لقاءات سلامة مع المصارف أو في لقاءاته الخاصة، تشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن تضخّم الأسعار بشكل أساسي يعود إلى ضخّ الكثير من القروض السكنية التي لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي كما روّج له منذ خمس سنوات إلى اليوم، بل ضخت مليارات الدولارات كقروض مدعومة، وتبين لاحقاً بإقرار سلامة أنها ترفع الطلب على الدولار.

لماذا يُغفل الاتحاد ما هو معلن ويذهب إلى موعد مدبّر «على عجل» من رجل الأعمال شارل عربيد

ورغم انبطاح قيادة الاتحاد العمالي العام أمام أصحاب العمل والسياسيين، إلا أن ردّ الأسمر على شقير جدير بالاهتمام: ألم يزد الدين العام خلال فترة ما قبل السلسلة؟ لمن ذهبت الأرباح الناتجة من هذه الزيادة في الدين؟ ألم تصبّ أرباحاً مباشرة في جيوب المصارف؟
اللافت أن البنك الدولي الذي يُعَدّ أحد الأطراف المعادية لمصالح العمال، يؤيد فكرة أن حصّة أجور القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، لا تعد كبيرة. والأغرب أن البنك يركّز على مشكلة الكهرباء التي تستنزف موارد الخزينة بصرف النظر عن تبنّيه خصخصتها كعلاج. لكن لماذا هذا الانتقال من التركيز على الكهرباء في فترة ما قبل سيدر، إلى الحديث عن رواتب وأجور الموظفين في القطاعين العام والخاص؟
الهدف بحسب مصادر مطلعة واضح، وهو أن أصحاب العمل يحاولون استباق أي طرح يتعلق بمطلب زيادة الأجور في القطاع الخاص، وهم تمكنوا من إحباطه خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى انعدام الحديث عنه حالياً. كذلك فإن أصحاب العمل يسعون بشكل غير مباشر إلى تدمير نظام التقاعد في القطاع العام، وهم يرون أن «إصلاحه» أمر ضروري من ضمن إعادة هيكلة بنية الدولة وماليتها. كذلك يحاول أصحاب العمل أن ينتزعوا وعداً من السياسيين بتجميد الأجور في القطاع العام حتى يجري امتصاص الأثر التضخمي لكلفة السلسلة، وهذا الأمر قد يمتد من خمس سنوات إلى عقود، تماماً كما حصل مع تجميد الأجور في القطاع الخاص من عام 1996 حتى 2008.
أما الخوف الأكبر، فمِن أن يستسهل موظفو القطاع العام مقايضة أجورهم الحالية بمعاشاتهم التقاعدية.

المرصد -

بدعوة من رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي وبالتنسيق مع رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عقدت جمعية عمومية حاشدة في الحديقة العامة في قب الياس نهار السبت الواقع فيه 8/9/2018 الساعة العاشرة صباحا بحضور رئيس الرابطة غطاس المدور وأمين السر يوسف القادري وعضو الهيئة الادارية موريس شعبان وشارك فيها من رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي كل من ابراهيم أيوب وبركات طالب.

تمحور موضوع اللقاء حول إطاحة معالي وزير المالية دون أي وجه حق بالمادة 18 من قانون سلسلة الرتب 46/2017 التي تعطي المتقاعدين 85% من معاشهم التقاعدي مجزأة على ثلاث دفعات. وقد أجمع الحاضرون على ما يلي:

1. التمسك بحق المتقاعدين في تطبيق مفاعيل المادة 18 كما وردت في قانون سلسلة الرتب 46/2017

2. رفض بيان وزير المالية غير القانوني الذي عطّل المادة المذكورة حيث أن القانون لا يُعدّل ولا يلغى الا بقانون. فما بالكم ببيان لا قيمة قانونية له!

3. الإصرار على قبض الدفعة الثانية كما وردت في المادة 18 كاملة غير منقوصة.

4. التوكيد على حقوقنا المكتسبة بالقوانين واستنكارنا الشديد لمدّ البعض أيديهم الى جيوبنا لسلب حقوقنا ، ومجابهة ذلك يشتى الوسائل الديمقراطية: الإيجابية والسلبية؛ وكذلك بالوسائل القانونية المتاحة.

5. دعوة كل المتقاعدين في التعليم الرسمي الى المشاركة الكثيفة في اعتصام نهار الاثنين الواقع فيه 10/9/2018 الساعة الحادية عشرة في ساحة رياض الصلح 

6. دعوة جميع الأساتذة والمعلمين العاملين في القطاع الرسمي الى التكاتف مع المتقاعدين في تحركهم والاعتصام معهم يوم الاثنين.

7. الثناء على روابط العسكريين والمدنيين المتقاعدين والإدارة العامة لوقوفهم معنا في هذه المعركة المصيرية.

هذا، وأكّد المشاركون على أن لا رجوع عن هذه المطالب مهما كلّف الأمر لأنه في لبنان الحق يؤخذ ولا يُعطى.

قب الياس 8/9/2018

رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي ورابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي

 

انتظر المتقاعدون من الاسلاك العسكرية أن يتقاضوا هذا الشهر الدفعة الثانية من الزيادة على معاشاتهم التقاعدية، وفق أحكام المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولكن المفاجأة كانت مدوية للبعض خصوصاً اولئك الذين يتقاضون رواتب أقل من مليون وثلاثمائة وتسعين الف ليرة، إذ حصل البعض منهم على جزء يسير من الزيادة المقررة لهم، فيما نال البعض أقل من 6 آلاف ليرة، ولم يحصل البعض الآخر حتى على ليرة واحدة.

هذا الامر برره وزير المال علي حسن خليل بأنه تم "تحديد الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية، وعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المشابه في السلك والفئة والرتبة والدرجة، وذلك بعد مراعاة عدد سنوات الخدمة ومبدأ الـ85% من الراتب الأخير المعتمد لاحتساب المعاش التقاعدي".

إلا أن العميد الركن الطيار المتقاعد اندره أبو معشر إستغرب هذا "التبرير"، موضحاً لـ "النهار" أنه عندما أقرت المادة 18 اتفق على تجزئة الزيادة للعسكريين المتقاعدين على ثلاث سنوات مما حرم المتقاعدين من تقاضي زيادتهم كاملة اسوة بسائر موظفي القطاع العام. ووفقاً للنص القانوني يدفع في السنة الاولى 25% من اساس معاشهم التقاعدي شرط أن لا تقل عن 300 الف ليرة، على أن تدفع بعد عام زيادة مماثلة اي 300 ألف او بالحد الادنى 25% من اساس معاشهم التقاعدي. ولكن يبدو وفق أبو معشر أن "المالية" وضعت قاعدة جديدة للدفع لا ينص عليها القانون ومخالفة للدستور لانها استندت الى معيار التمييز بين اصحاب الحق الواحد، وبررت ذلك بعدم معرفتها بالزيادات المطلوبة لكل عسكري وعدم امتلاكها للمعطيات اللازمة وهي بحاجة لطلبها من المؤسسات العسكرية. وقررت في المقابل أن تدفع للمتقاعدين أقل مما كان يحق لهم، مع أنه كان يتوجب عليها الالتزام بالنص ودفع زيادة مماثلة.

والمستغرب أن ثمة متقاعدين لم يتقاضوا اي زيادة، حتى ان البعض تقاضى زيادة منقوصة عما كان يفترض ان يتقاضاه تطبيقا للقاعدة الجديدة للاحتساب. وهو ما فسّره أبو معشر بالقول "ثمة احتمال أن العسكريين الذين تقاعدوا قبل عام 2008 وتحديدا من تقاعد قبل العام 1995 طبقت عليهم المالية القاعدة على اساس معاشهم التقاعدي عند تاريخ احالتهم على التقاعد من دون أن تأخذ في الحسبان الزيادة التي طرأت على معاشاتهم في 2008، وهذا الاحتمال بحاجة للمراجعة مع دائرة الصرفيات للتثبت من صحته". وما يزيد الطين بلة أن "المالية" اعتمدت "قاعدة تميّز بين الذين يتقاضون أكثر من مليون و390 الفاً والذين يتقاضون أقل من مليون و390 الفاً، وهذا امر مخالف للدستور الذي نص على العدالة والمساواة وعدم التمييز".

ولم تكتف "المالية" بذلك، بل تغاضت وفق أبو معشر "عن دفع مستحقات الـ 10 أيام عن شهر آب "فالسلسلة أقرت بـ 21 آب 2017، ويفترض أن يتم الدفع بعد عام في التاريخ نفسه أي 21 آب 2018، ولكنها دفعت بأول أيلول، وتاليا لم تأخذ في الاعتبار تسديد فرق الـ 10 أيام. كما أن القرارات التي اتخذتها الوزارة زادت التجزئة على التجزئة الاصلية المقررة في المادة 18، بما يعني خسارة مرحلية اضافية على خسارة التجزئة التي سترحل الى اول ايلول 2019.

1200مليار ليرة كلفة السلسلة

ولكن وزارة المال لا تعتبر انها خرجت عن النص القانوني الاساسي، وتؤكد مديرة الصرفيات فيها رانيا دياب لـ"النهار" أنه عندما صدر قانون سلسلة الرتب والرواتب قام المتقاعدون باحتساب الزيادة على قاعدة (الراتب الاساسي* 1.85%) وهذا أمر غير منطقي برأيها. وعندما وجدنا أن الامر فُهِمَ على عكس حقيقته، طلبنا من الهيئة العامة لمجلس النواب تفسير المادة القانونية، هل المقصود بها اعطاء المتقاعدين الزيادة على هذه القاعدة؟، أو اعطائهم زيادة تعادل 85% من أساس راتب زميل لهم في الخدمة الفعلية، يماثلهم بعدد الدرجات، وسنوات الخدمة؟ فتم التأكيد من الهيئة العام للمجلس أنه على اساس القاعدة الثانية. وتوضح دياب أنه "في حال طبقنا السيناريو الأول الذي التبس على المتقاعدين، فإن المتقاعد سيتقاضى عندها راتب يزيد بكثير عن راتب زميله الموجود في الخدمة الفعلية، وهو ما يضرب النظام التقاعدي في لبنان.

ماذا عن الذين لم يحصلوا على أي زيادة في الدفعة الثانية؟ أوضحت دياب "أن أساس المشكلة هو أن ثمة رواتب قديمة وهزيلة، لمتقاعدين لم يخدموا كثيراً، وغالبيتها دون المليون ليرة، وتالياً فإن الزيادة التي استحقت لهم لم تصل بمجملها الى 200 الف ليرة، لذلك طلب الوزير وضع مادة في القانون تنص "على ان لا تقل الزيادة عن 300 ألف ليرة" لكي يضمن لهم الإبقاء على سلفة غلاء المعيشة التي نالوها سابقاً وهي 200 الف واضافة 100 ألف ليرة نالوها في أيلول 2017، ولولا هذه المادة، كانت هذه الشريحة من الرواتب ستتعرض للحسم.

ولكن ابو معشر انتقد "قواعد وبدع" دائرة الصرفيات حول كيفية الاحتساب، مسجلاً بعض الملاحظات في هذا السياق منها ان "المالية" خرجت عن تطبيق النص الملزم بزيادة مماثلة، مؤكدا ان مجلس النواب سبق ورفض اقرار مشروع تقدمت به المالية لتعديل نص المادة 18 والزمها حينه التقيد بالنص القانوني. وقيل ان المالية وعدت بتصحيح الزيادة عند ورود اللوائح من القيادة لكن لا شيء يضمن ذلك. كما أن الجرحى المعوقين لم يتقاضوا مستحقاتهم من رفع التجزئة المستحقة لهم من تاريخ الاول من ايار 2018 بحجة ان قيادة الجيش لم تنجز اللوائح المطلوبة، علماً ان جرحى الحرب من بقية الاسلاك الامنية اصبحت لوائحهم موجودة في المالية ومن وقت سابق، وعددهم قليل مقارنة مع جرحى الجيش.

22 ضريبة في موازنة 2017 يتوقع أن تدر على خزينة الدولة نحو 1762 مليار ليرة

واذا كان المتقاعدون في الاسلاك العسكرية لم يقرروا اي وسيلة للتحرك في ظل غياب اي لجنة تتابع مع المسؤولين في وزارة المال، فإن الاساتذة المتقاعدين حزموا أمرهم برفع دعوى على وزير المال عند المدعي العام المالي وحجز أموالهم في الوزارة، وفق ما يؤكد مسؤول الاعلام في رابطة الأساتذة الثانويين الرسميين المتقاعدين جوزف مكرزل. وأكد أنه كان يفترض أن نقبض 25% مباشرة و25% بعد سنة و35% في سنة 2019، على آخر راتب تقاعدي. فقبضنا أول 25%، وكان يفترض أن نقبض 25% في أول ايلول ولكن صدر مذكرة من الوزارة احتسبت الزيادة على هواها، فحصل الغالبية على 10% في حين أن البعض لم يحصل على اي زيادة، علماً أن الاداريين والظباط المتقاعدين حصلوا على النسبة الحقيقية".

النهار-6-9-2018

سلوى بعلبكي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 بتاريخ 4/9/2018 عقدت رابطة رابطة متقاعدي التعليم الاساسيّ اجتماعا في مقر رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي شارك فيه أمين سر الرابطة الاستاذ حسن الموسوي. وتدارس المجتمعون الكارثة التي نزلت بمعاشاتهم التقاعدية هذا الشهر، وتوقفوا أمام الزيادة الهزيلة التي دُفعت، والمخاوف المستقبلية من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون؛ وقرروا ما يلي:

  • إن ادعاء السلطة بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها هو ادعاء باطل لا صحة له على الإطلاق، بل لقد أدى الى حرمان من تقاعدوا قبل السلسلة من الدرجات الست (تتراوح قيمتها بين 600 ألف ومليون ليرة).
  • رفض نسبة الزيادة الهزيلة هذه رفضٍا مطلقًا لأنها دُفعت خلافا للمادة 18 من القانون 46 / 2017(سلسلة الرتب والرواتب ).
  • المطالبة بتنفيذ مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب كما وردت فيه فورا.
  • إدانة نهج الطبقة السياسية المستهين بالمتقاعدين وعائلاتهم حين تقرّ قوانين ثم لا تلتزم بها.
  • دعوة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والأساتذة والمعلمين الى مؤتمر صحافي تعقده الرابطتان في مقر رابطة التعليم الثانوي خلف قصر الأونيسكو يوم الخميس الواقع فيه 6 أيلول 2018 الساعة الحادية عشرة صباحا لإعلان الإجراءات والخطوات التصعيدية الضرورية على المسارين القانوني والعملي على الأرض.

 

رابطة متقاعدي التعليم الاساسيّ ورابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي

بيروت في 4/9/2018

 

يدخل الاضراب المفتوح للموظفين والعاملين والأجراء في 29 مستشفى حكومياً يومه الثاني اليوم، إحتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم، وعلى المُماطلة في بت ملفّهم منذ أكثر من ستّة أشهر

لليوم الثاني على التوالي، يواصل نحو 29 مُستشفىً حكومياً إغلاق أبوابها أمام المرضى. أكثر من 4500 موظّف وموظّفة في هذه المُستشفيات قرّروا إقفال الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والإمتناع عن استقبال المرضى الجدد، احتجاجا على «عدم إيفاء المعنيين بوعودهم وعدم إعطائهم حقوقهم عشية الإنتخابات النيابية»، وفق ما جاء في بيان «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان»، السبت الماضي. ويُطالب هؤلاء، منذ أكثر من ستّة أشهر، بالإستفادة من سلسلة الرتب والرواتب ويشكون المُماطلة في تلبية مطالبهم.

وفيما كان من المُنتظر أن يخلص الإجتماع الذي عُقد، أمس، في وزارة الصحة بين مسؤولين في الوزارة وممثلين عن العاملين إلى حلّ، خرج الموظفون ليُعلنوا استمرارهم في الإضراب. وبحسب المعطيات، فإنّ «المفاوضات» لم تنجح إلا في إقناع الموظفين بنقل مكان تظاهرتهم المُقرّر تنفيذها اليوم، من أمام وزارة الصحّة الى ساحة رياض الصلح. 

مصادر الهيئة تؤكد أنّ الحكومة أعطت منذ فترة موافقة مبدئية على جداول رواتبهم، وأحالت الملف الى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي. علماً أنه ليست للمجلس صلاحية التدقيق في طبيعة الجداول، «باعتراف المجلس نفسه الذي ذكر في ردّه على الحكومة مسألة عدم اختصاصه في كيفية احتساب الجداول والرواتب واكتفى بإعطاء ملاحظات شكلية». وبعد ردّ مجلس الخدمة المدنية، أحالت الحكومة الملف الى وزارتي الصحّة والمالية، بوصفهما الجهتين «الوصيّتين» على قطاع المُستشفيات.

العضو في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان سامر نزّال أوضح لـ«الأخبار» أن هناك تناقضاً بين أقوال الموظفين في وزارتي الوصاية، «ففيما يقول الموظفون المعنيون في وزارة الصحة إنهم أحالوا الجداول الى وزارة المالية لإقرارها، يؤكد الموظفون المعنيون في وزارة المالية أنهم لم يحصلوا بعد على الجداول ولم يطّلعوا عليها».

إقفال الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والإمتناع عن استقبال المرضى الجدد

بيان الهيئة أشار إلى أنّ عاملي المُستشفيات «لم يعودوا يثقون بموظفي وزارات الوصاية (وزارتي المالية والصحة) وصار جليا لنا بأنهم أول المتآمرين على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفيات الحكومية خصوصا»، لافتا الى أن وزيري الصحة والمال «تركا مصير 4500 عائلة متعلقا بمزاجية وعنصرية هؤلاء الموظفين الذين حصلوا مسبقاً على حقوقهم».

بحسب المصادر، يجد الموظفون، في ظلّ هذا الواقع، أن ملفّهم «ضائع» بين وزارتي المال والصحة. ومع انتهاء ولاية مجلس النيابي في العشرين من الشهر الجاري واستقالة الحكومة وتحولها تاليا إلى تصريف الأعمال، يخشى هؤلاء من المزيد من المماطلة في ملفّهم. لذلك يجدون في التصعيد وسيلةً للحدّ من المماطلة في البت في ملفّهم.

من جهته، أكد مصدر في المكتب الإعلامي لوزير الصحة غسّان حاصباني لـ «الأخبار» أن الملف لم يعد في يد الوزارة التي أحالت الجداول الى وزارة المال، «والملف لا يزال في عهدة الأخيرة».

المُوظّفون دعوا المواطنين الى «عدم التوجه الى المُستشفيات الحكومية»، وطلبوا من الصليب الأحمر اللبناني وكافة المؤسسات والهيئات الأُخرى «عدم نقل أي مرضى أو حالات إلى المُستشفيات الحكومية لأننا سنعتذر عن عدم إستقبالها».

 

الاخبار-9-5-2018

 

الجمهورية -5-4-2018
سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة.

في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».

في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان.

وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد.

الاخبار-27-3-2018
حاصباني: سأطرح اليوم مناقشة الجداول من خارج جدول الأعمال
تعليق إضراب موظفي المُستشفيات الحكومية في لبنان مُتوقّفٌ على مُقرّرات جلسة مجلس الوزراء اليوم. في حال صدقت وعود رئيس الحكومة سعد الحريري، فإنّ الحكومة ستناقش مطالب الموظفين المتعلّقة بإقرار جداول سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم فضلا عن تعديل ساعات عملهم الأسبوعية، من خارج جدول أعمال الجلسة.

وكانت «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان» أعلنت، أمس، الإضراب المفتوح عن العمل في كافة المُستشفيات الحكومية والامتناع عن استقبال المرضى الجُدد، وإغلاق الطوارئ باستثناء الحالات الحرجة احتجاجا على المُماطلة في تحقيق مطالبهم .
الإعلان عن الإضراب تزامن مع اعتصام نفّذه عدد من العاملين والمُوظفين في المُستتشفيات الحكومية في ساحة رياض الصلح لإقرار القانون 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) «بكامل مُندرجاته، سيّما تلك المُتعلّقة بتعديل دوام العمل وتعديل جداول الرتب والرواتب».
عقب التحرّك، التقى الحريري وفداً من الهيئة في بيت الوسط، ووعد المعتصمين بتحقيق مطالبهم عبر طرح مناقشة الجداول من خارج جدول الأعمال. ونقلت مصادر الوفد عن الحريري أنه «في حال لم تُطرح الجداول خلال هذه الجلسة، سنسعى الى عقد جلسة أُخرى مُخصصة لتحقيق المطالب».

هناك نحو 4500 موظف وموظفة يتوزّعون على 30 مُستشفىً حكوميا

في هذا الوقت، يُصرّ الموظفون على رفض فكّ الإضراب «حتى تقديم ضمانات جدّية بتحقيق الوعود»، بحسب عضو الهيئة التأسيسية للنقابة عبدالله العطّار.
وتأتي مطالب هؤلاء المُقدّر عددهم نحو 4500 من متعاقدين وملاك وأجراء يتوزعّون على نحو 30 مستشفى حكوميا، في سياق التحرّكات المطلبية التي خاضها موظفو المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل والبلديات والمصالح المُستقلّة (كمؤسسة المياه ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة الضمان الإجتماعي وغيرها) لإلحاقهم بالسلسلة والالتزام بالمادة 17 من القانون التي تنصّ على تعديل السلسلة وفقا للأصول المحدّدة في قانون كل مؤسسة وأنظمتها الخاصّة. وتخضع المستشفيات الحكومية لسلطة وصاية وزارة الصحة العامة التي عليها إحالة الجداول الى مجلس الوزراء سعيا الى اقرارها من قبل الحكومة.
وفق العطّار ، فإنّ «الموظفين ينتظرون إقرار السلسلة منذ أكثر من سبعة أشهر، تاريخ بدء تحرّكهم أمام وزارة الصحة العامة عقب إقرار القانون 46 في آب الماضي».
وزير الصحّة غسّان حاصباني قال لـ«الأخبار» إن الوزارة أحالت الجداول الى مجلس الوزراء بتاريخ 21 من الشهر الجاري، لافتا الى أنه طلب «في الجلسة الماضية إقرار الجداول مع تعديل دوام العمل وخفضه من 44 ساعة الى 35 ساعة وفق ما نصّ قانون السلسلة». ولفت الى أنه سيطلب اليوم طرح هذه المطالب من خارج جدول الأعمال.
يُذكر أن موظفي المُستشفيات الحكومية يعملون 44 ساعة أسبوعيا للاداريين و40 ساعة للفنّيين وشبه الفنيين فيما ينصّ قانون السلسلة على 35 ساعة. ويقول الموظفون إن مطلبهم بدفع أتعاب ساعات العمل الإضافية التي يقومون بها رُفض بسبب الأكلاف الكبيرة المترتبة عن ذلك، «لذلك طالبنا بخفض ساعات العمل الى 35 وفق ما ينص القانون».

 

يُقلِق الأساتذة والمعلمين المتقاعدين أن «تدس» في مشروع موازنة العام 2018 مادة تنقض على ما أصبح حقوقاً مكتسبة بموجب المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وكانت المادة 18 قد نصت على إعطاء المتقاعدين قبل نفاذ القانون زيادة بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%)، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، أي في 21 آب 2017، وبعد عام واحد تدفع زيادة مماثلة (25%)، وفي عام 2019، يدفع الباقي بكامله.
أما المادة 43 الجديدة فتحتسب الزيادة بتطبيق متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك، بحسب الجداول الملحقة بقانون السلسلة، أي من دون الدرجات.
وورد في الأسباب الموجبة لهذه المادة أنّ احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ، الأمر الذي استغربه المتقاعدون في التعليمين الأساسي والثانوي، باعتبار أن احتساب الـ 25% التي حصلوا عليها في السنة الأولى لم يتجاوز يومين، وأن الاحتساب وفق الـ43 هو ما سيتطلب وقتاً لأنّ ذلك يستوجب العودة إلى راتب الموظف الموازي لراتب كل متقاعد.

 

المرصد-21-3-2018


 تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018

  1. الأكثر قراءة
أديس أبابا تفعّل حظر سفر الأثيوبيات إلى لبنان: وزارة العمل تسوّف في توقيع اتفاق لتحسين ظروفهن

أديس أبابا تفعّل حظر سفر الأثيوبيات إلى …

كانون1 10, 2018 10 مقالات وتحقيقات

المُعوّقون يُقاضون «الداخلية» لإنكارها حقّهم في الانتخاب

المُعوّقون يُقاضون «الداخلية» لإنكارها ح…

كانون1 07, 2018 19 المجتمع المدني

المخابز والافران: مخالفات ومزاحمة

المخابز والافران: مخالفات ومزاحمة

كانون1 06, 2018 76 عمالية ونقابية

خلفيات استعجال وزير الطاقة تقاعد بيضون بدأت تتكشف غشّ في محاضر تسلّم خدمات... بتوقيع مفوضين للحكومة

خلفيات استعجال وزير الطاقة تقاعد بيضون ب…

كانون1 06, 2018 17 مقالات وتحقيقات

وزير المال يخرق المادة 18: معيار واحد لزيادة المعاشات التقاعدية

وزير المال يخرق المادة 18: معيار واحد لز…

كانون1 04, 2018 31 عمالية ونقابية

الاتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟ أصحاب العمل يسعون لضرب «السلسلة»

الاتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟ أ…

تشرين2 14, 2018 50 مقالات وتحقيقات

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 65 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 67 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 46 مقالات وتحقيقات