المرصد -

بدعوة من رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي وبالتنسيق مع رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عقدت جمعية عمومية حاشدة في الحديقة العامة في قب الياس نهار السبت الواقع فيه 8/9/2018 الساعة العاشرة صباحا بحضور رئيس الرابطة غطاس المدور وأمين السر يوسف القادري وعضو الهيئة الادارية موريس شعبان وشارك فيها من رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي كل من ابراهيم أيوب وبركات طالب.

تمحور موضوع اللقاء حول إطاحة معالي وزير المالية دون أي وجه حق بالمادة 18 من قانون سلسلة الرتب 46/2017 التي تعطي المتقاعدين 85% من معاشهم التقاعدي مجزأة على ثلاث دفعات. وقد أجمع الحاضرون على ما يلي:

1. التمسك بحق المتقاعدين في تطبيق مفاعيل المادة 18 كما وردت في قانون سلسلة الرتب 46/2017

2. رفض بيان وزير المالية غير القانوني الذي عطّل المادة المذكورة حيث أن القانون لا يُعدّل ولا يلغى الا بقانون. فما بالكم ببيان لا قيمة قانونية له!

3. الإصرار على قبض الدفعة الثانية كما وردت في المادة 18 كاملة غير منقوصة.

4. التوكيد على حقوقنا المكتسبة بالقوانين واستنكارنا الشديد لمدّ البعض أيديهم الى جيوبنا لسلب حقوقنا ، ومجابهة ذلك يشتى الوسائل الديمقراطية: الإيجابية والسلبية؛ وكذلك بالوسائل القانونية المتاحة.

5. دعوة كل المتقاعدين في التعليم الرسمي الى المشاركة الكثيفة في اعتصام نهار الاثنين الواقع فيه 10/9/2018 الساعة الحادية عشرة في ساحة رياض الصلح 

6. دعوة جميع الأساتذة والمعلمين العاملين في القطاع الرسمي الى التكاتف مع المتقاعدين في تحركهم والاعتصام معهم يوم الاثنين.

7. الثناء على روابط العسكريين والمدنيين المتقاعدين والإدارة العامة لوقوفهم معنا في هذه المعركة المصيرية.

هذا، وأكّد المشاركون على أن لا رجوع عن هذه المطالب مهما كلّف الأمر لأنه في لبنان الحق يؤخذ ولا يُعطى.

قب الياس 8/9/2018

رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي ورابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي

 

انتظر المتقاعدون من الاسلاك العسكرية أن يتقاضوا هذا الشهر الدفعة الثانية من الزيادة على معاشاتهم التقاعدية، وفق أحكام المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولكن المفاجأة كانت مدوية للبعض خصوصاً اولئك الذين يتقاضون رواتب أقل من مليون وثلاثمائة وتسعين الف ليرة، إذ حصل البعض منهم على جزء يسير من الزيادة المقررة لهم، فيما نال البعض أقل من 6 آلاف ليرة، ولم يحصل البعض الآخر حتى على ليرة واحدة.

هذا الامر برره وزير المال علي حسن خليل بأنه تم "تحديد الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية، وعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المشابه في السلك والفئة والرتبة والدرجة، وذلك بعد مراعاة عدد سنوات الخدمة ومبدأ الـ85% من الراتب الأخير المعتمد لاحتساب المعاش التقاعدي".

إلا أن العميد الركن الطيار المتقاعد اندره أبو معشر إستغرب هذا "التبرير"، موضحاً لـ "النهار" أنه عندما أقرت المادة 18 اتفق على تجزئة الزيادة للعسكريين المتقاعدين على ثلاث سنوات مما حرم المتقاعدين من تقاضي زيادتهم كاملة اسوة بسائر موظفي القطاع العام. ووفقاً للنص القانوني يدفع في السنة الاولى 25% من اساس معاشهم التقاعدي شرط أن لا تقل عن 300 الف ليرة، على أن تدفع بعد عام زيادة مماثلة اي 300 ألف او بالحد الادنى 25% من اساس معاشهم التقاعدي. ولكن يبدو وفق أبو معشر أن "المالية" وضعت قاعدة جديدة للدفع لا ينص عليها القانون ومخالفة للدستور لانها استندت الى معيار التمييز بين اصحاب الحق الواحد، وبررت ذلك بعدم معرفتها بالزيادات المطلوبة لكل عسكري وعدم امتلاكها للمعطيات اللازمة وهي بحاجة لطلبها من المؤسسات العسكرية. وقررت في المقابل أن تدفع للمتقاعدين أقل مما كان يحق لهم، مع أنه كان يتوجب عليها الالتزام بالنص ودفع زيادة مماثلة.

والمستغرب أن ثمة متقاعدين لم يتقاضوا اي زيادة، حتى ان البعض تقاضى زيادة منقوصة عما كان يفترض ان يتقاضاه تطبيقا للقاعدة الجديدة للاحتساب. وهو ما فسّره أبو معشر بالقول "ثمة احتمال أن العسكريين الذين تقاعدوا قبل عام 2008 وتحديدا من تقاعد قبل العام 1995 طبقت عليهم المالية القاعدة على اساس معاشهم التقاعدي عند تاريخ احالتهم على التقاعد من دون أن تأخذ في الحسبان الزيادة التي طرأت على معاشاتهم في 2008، وهذا الاحتمال بحاجة للمراجعة مع دائرة الصرفيات للتثبت من صحته". وما يزيد الطين بلة أن "المالية" اعتمدت "قاعدة تميّز بين الذين يتقاضون أكثر من مليون و390 الفاً والذين يتقاضون أقل من مليون و390 الفاً، وهذا امر مخالف للدستور الذي نص على العدالة والمساواة وعدم التمييز".

ولم تكتف "المالية" بذلك، بل تغاضت وفق أبو معشر "عن دفع مستحقات الـ 10 أيام عن شهر آب "فالسلسلة أقرت بـ 21 آب 2017، ويفترض أن يتم الدفع بعد عام في التاريخ نفسه أي 21 آب 2018، ولكنها دفعت بأول أيلول، وتاليا لم تأخذ في الاعتبار تسديد فرق الـ 10 أيام. كما أن القرارات التي اتخذتها الوزارة زادت التجزئة على التجزئة الاصلية المقررة في المادة 18، بما يعني خسارة مرحلية اضافية على خسارة التجزئة التي سترحل الى اول ايلول 2019.

1200مليار ليرة كلفة السلسلة

ولكن وزارة المال لا تعتبر انها خرجت عن النص القانوني الاساسي، وتؤكد مديرة الصرفيات فيها رانيا دياب لـ"النهار" أنه عندما صدر قانون سلسلة الرتب والرواتب قام المتقاعدون باحتساب الزيادة على قاعدة (الراتب الاساسي* 1.85%) وهذا أمر غير منطقي برأيها. وعندما وجدنا أن الامر فُهِمَ على عكس حقيقته، طلبنا من الهيئة العامة لمجلس النواب تفسير المادة القانونية، هل المقصود بها اعطاء المتقاعدين الزيادة على هذه القاعدة؟، أو اعطائهم زيادة تعادل 85% من أساس راتب زميل لهم في الخدمة الفعلية، يماثلهم بعدد الدرجات، وسنوات الخدمة؟ فتم التأكيد من الهيئة العام للمجلس أنه على اساس القاعدة الثانية. وتوضح دياب أنه "في حال طبقنا السيناريو الأول الذي التبس على المتقاعدين، فإن المتقاعد سيتقاضى عندها راتب يزيد بكثير عن راتب زميله الموجود في الخدمة الفعلية، وهو ما يضرب النظام التقاعدي في لبنان.

ماذا عن الذين لم يحصلوا على أي زيادة في الدفعة الثانية؟ أوضحت دياب "أن أساس المشكلة هو أن ثمة رواتب قديمة وهزيلة، لمتقاعدين لم يخدموا كثيراً، وغالبيتها دون المليون ليرة، وتالياً فإن الزيادة التي استحقت لهم لم تصل بمجملها الى 200 الف ليرة، لذلك طلب الوزير وضع مادة في القانون تنص "على ان لا تقل الزيادة عن 300 ألف ليرة" لكي يضمن لهم الإبقاء على سلفة غلاء المعيشة التي نالوها سابقاً وهي 200 الف واضافة 100 ألف ليرة نالوها في أيلول 2017، ولولا هذه المادة، كانت هذه الشريحة من الرواتب ستتعرض للحسم.

ولكن ابو معشر انتقد "قواعد وبدع" دائرة الصرفيات حول كيفية الاحتساب، مسجلاً بعض الملاحظات في هذا السياق منها ان "المالية" خرجت عن تطبيق النص الملزم بزيادة مماثلة، مؤكدا ان مجلس النواب سبق ورفض اقرار مشروع تقدمت به المالية لتعديل نص المادة 18 والزمها حينه التقيد بالنص القانوني. وقيل ان المالية وعدت بتصحيح الزيادة عند ورود اللوائح من القيادة لكن لا شيء يضمن ذلك. كما أن الجرحى المعوقين لم يتقاضوا مستحقاتهم من رفع التجزئة المستحقة لهم من تاريخ الاول من ايار 2018 بحجة ان قيادة الجيش لم تنجز اللوائح المطلوبة، علماً ان جرحى الحرب من بقية الاسلاك الامنية اصبحت لوائحهم موجودة في المالية ومن وقت سابق، وعددهم قليل مقارنة مع جرحى الجيش.

22 ضريبة في موازنة 2017 يتوقع أن تدر على خزينة الدولة نحو 1762 مليار ليرة

واذا كان المتقاعدون في الاسلاك العسكرية لم يقرروا اي وسيلة للتحرك في ظل غياب اي لجنة تتابع مع المسؤولين في وزارة المال، فإن الاساتذة المتقاعدين حزموا أمرهم برفع دعوى على وزير المال عند المدعي العام المالي وحجز أموالهم في الوزارة، وفق ما يؤكد مسؤول الاعلام في رابطة الأساتذة الثانويين الرسميين المتقاعدين جوزف مكرزل. وأكد أنه كان يفترض أن نقبض 25% مباشرة و25% بعد سنة و35% في سنة 2019، على آخر راتب تقاعدي. فقبضنا أول 25%، وكان يفترض أن نقبض 25% في أول ايلول ولكن صدر مذكرة من الوزارة احتسبت الزيادة على هواها، فحصل الغالبية على 10% في حين أن البعض لم يحصل على اي زيادة، علماً أن الاداريين والظباط المتقاعدين حصلوا على النسبة الحقيقية".

النهار-6-9-2018

سلوى بعلبكي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 بتاريخ 4/9/2018 عقدت رابطة رابطة متقاعدي التعليم الاساسيّ اجتماعا في مقر رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي شارك فيه أمين سر الرابطة الاستاذ حسن الموسوي. وتدارس المجتمعون الكارثة التي نزلت بمعاشاتهم التقاعدية هذا الشهر، وتوقفوا أمام الزيادة الهزيلة التي دُفعت، والمخاوف المستقبلية من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون؛ وقرروا ما يلي:

  • إن ادعاء السلطة بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها هو ادعاء باطل لا صحة له على الإطلاق، بل لقد أدى الى حرمان من تقاعدوا قبل السلسلة من الدرجات الست (تتراوح قيمتها بين 600 ألف ومليون ليرة).
  • رفض نسبة الزيادة الهزيلة هذه رفضٍا مطلقًا لأنها دُفعت خلافا للمادة 18 من القانون 46 / 2017(سلسلة الرتب والرواتب ).
  • المطالبة بتنفيذ مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب كما وردت فيه فورا.
  • إدانة نهج الطبقة السياسية المستهين بالمتقاعدين وعائلاتهم حين تقرّ قوانين ثم لا تلتزم بها.
  • دعوة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والأساتذة والمعلمين الى مؤتمر صحافي تعقده الرابطتان في مقر رابطة التعليم الثانوي خلف قصر الأونيسكو يوم الخميس الواقع فيه 6 أيلول 2018 الساعة الحادية عشرة صباحا لإعلان الإجراءات والخطوات التصعيدية الضرورية على المسارين القانوني والعملي على الأرض.

 

رابطة متقاعدي التعليم الاساسيّ ورابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي

بيروت في 4/9/2018

 

يدخل الاضراب المفتوح للموظفين والعاملين والأجراء في 29 مستشفى حكومياً يومه الثاني اليوم، إحتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم، وعلى المُماطلة في بت ملفّهم منذ أكثر من ستّة أشهر

لليوم الثاني على التوالي، يواصل نحو 29 مُستشفىً حكومياً إغلاق أبوابها أمام المرضى. أكثر من 4500 موظّف وموظّفة في هذه المُستشفيات قرّروا إقفال الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والإمتناع عن استقبال المرضى الجدد، احتجاجا على «عدم إيفاء المعنيين بوعودهم وعدم إعطائهم حقوقهم عشية الإنتخابات النيابية»، وفق ما جاء في بيان «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان»، السبت الماضي. ويُطالب هؤلاء، منذ أكثر من ستّة أشهر، بالإستفادة من سلسلة الرتب والرواتب ويشكون المُماطلة في تلبية مطالبهم.

وفيما كان من المُنتظر أن يخلص الإجتماع الذي عُقد، أمس، في وزارة الصحة بين مسؤولين في الوزارة وممثلين عن العاملين إلى حلّ، خرج الموظفون ليُعلنوا استمرارهم في الإضراب. وبحسب المعطيات، فإنّ «المفاوضات» لم تنجح إلا في إقناع الموظفين بنقل مكان تظاهرتهم المُقرّر تنفيذها اليوم، من أمام وزارة الصحّة الى ساحة رياض الصلح. 

مصادر الهيئة تؤكد أنّ الحكومة أعطت منذ فترة موافقة مبدئية على جداول رواتبهم، وأحالت الملف الى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي. علماً أنه ليست للمجلس صلاحية التدقيق في طبيعة الجداول، «باعتراف المجلس نفسه الذي ذكر في ردّه على الحكومة مسألة عدم اختصاصه في كيفية احتساب الجداول والرواتب واكتفى بإعطاء ملاحظات شكلية». وبعد ردّ مجلس الخدمة المدنية، أحالت الحكومة الملف الى وزارتي الصحّة والمالية، بوصفهما الجهتين «الوصيّتين» على قطاع المُستشفيات.

العضو في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان سامر نزّال أوضح لـ«الأخبار» أن هناك تناقضاً بين أقوال الموظفين في وزارتي الوصاية، «ففيما يقول الموظفون المعنيون في وزارة الصحة إنهم أحالوا الجداول الى وزارة المالية لإقرارها، يؤكد الموظفون المعنيون في وزارة المالية أنهم لم يحصلوا بعد على الجداول ولم يطّلعوا عليها».

إقفال الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والإمتناع عن استقبال المرضى الجدد

بيان الهيئة أشار إلى أنّ عاملي المُستشفيات «لم يعودوا يثقون بموظفي وزارات الوصاية (وزارتي المالية والصحة) وصار جليا لنا بأنهم أول المتآمرين على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفيات الحكومية خصوصا»، لافتا الى أن وزيري الصحة والمال «تركا مصير 4500 عائلة متعلقا بمزاجية وعنصرية هؤلاء الموظفين الذين حصلوا مسبقاً على حقوقهم».

بحسب المصادر، يجد الموظفون، في ظلّ هذا الواقع، أن ملفّهم «ضائع» بين وزارتي المال والصحة. ومع انتهاء ولاية مجلس النيابي في العشرين من الشهر الجاري واستقالة الحكومة وتحولها تاليا إلى تصريف الأعمال، يخشى هؤلاء من المزيد من المماطلة في ملفّهم. لذلك يجدون في التصعيد وسيلةً للحدّ من المماطلة في البت في ملفّهم.

من جهته، أكد مصدر في المكتب الإعلامي لوزير الصحة غسّان حاصباني لـ «الأخبار» أن الملف لم يعد في يد الوزارة التي أحالت الجداول الى وزارة المال، «والملف لا يزال في عهدة الأخيرة».

المُوظّفون دعوا المواطنين الى «عدم التوجه الى المُستشفيات الحكومية»، وطلبوا من الصليب الأحمر اللبناني وكافة المؤسسات والهيئات الأُخرى «عدم نقل أي مرضى أو حالات إلى المُستشفيات الحكومية لأننا سنعتذر عن عدم إستقبالها».

 

الاخبار-9-5-2018

 

الجمهورية -5-4-2018
سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة.

في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».

في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان.

وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد.

الاخبار-27-3-2018
حاصباني: سأطرح اليوم مناقشة الجداول من خارج جدول الأعمال
تعليق إضراب موظفي المُستشفيات الحكومية في لبنان مُتوقّفٌ على مُقرّرات جلسة مجلس الوزراء اليوم. في حال صدقت وعود رئيس الحكومة سعد الحريري، فإنّ الحكومة ستناقش مطالب الموظفين المتعلّقة بإقرار جداول سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم فضلا عن تعديل ساعات عملهم الأسبوعية، من خارج جدول أعمال الجلسة.

وكانت «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان» أعلنت، أمس، الإضراب المفتوح عن العمل في كافة المُستشفيات الحكومية والامتناع عن استقبال المرضى الجُدد، وإغلاق الطوارئ باستثناء الحالات الحرجة احتجاجا على المُماطلة في تحقيق مطالبهم .
الإعلان عن الإضراب تزامن مع اعتصام نفّذه عدد من العاملين والمُوظفين في المُستتشفيات الحكومية في ساحة رياض الصلح لإقرار القانون 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) «بكامل مُندرجاته، سيّما تلك المُتعلّقة بتعديل دوام العمل وتعديل جداول الرتب والرواتب».
عقب التحرّك، التقى الحريري وفداً من الهيئة في بيت الوسط، ووعد المعتصمين بتحقيق مطالبهم عبر طرح مناقشة الجداول من خارج جدول الأعمال. ونقلت مصادر الوفد عن الحريري أنه «في حال لم تُطرح الجداول خلال هذه الجلسة، سنسعى الى عقد جلسة أُخرى مُخصصة لتحقيق المطالب».

هناك نحو 4500 موظف وموظفة يتوزّعون على 30 مُستشفىً حكوميا

في هذا الوقت، يُصرّ الموظفون على رفض فكّ الإضراب «حتى تقديم ضمانات جدّية بتحقيق الوعود»، بحسب عضو الهيئة التأسيسية للنقابة عبدالله العطّار.
وتأتي مطالب هؤلاء المُقدّر عددهم نحو 4500 من متعاقدين وملاك وأجراء يتوزعّون على نحو 30 مستشفى حكوميا، في سياق التحرّكات المطلبية التي خاضها موظفو المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل والبلديات والمصالح المُستقلّة (كمؤسسة المياه ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة الضمان الإجتماعي وغيرها) لإلحاقهم بالسلسلة والالتزام بالمادة 17 من القانون التي تنصّ على تعديل السلسلة وفقا للأصول المحدّدة في قانون كل مؤسسة وأنظمتها الخاصّة. وتخضع المستشفيات الحكومية لسلطة وصاية وزارة الصحة العامة التي عليها إحالة الجداول الى مجلس الوزراء سعيا الى اقرارها من قبل الحكومة.
وفق العطّار ، فإنّ «الموظفين ينتظرون إقرار السلسلة منذ أكثر من سبعة أشهر، تاريخ بدء تحرّكهم أمام وزارة الصحة العامة عقب إقرار القانون 46 في آب الماضي».
وزير الصحّة غسّان حاصباني قال لـ«الأخبار» إن الوزارة أحالت الجداول الى مجلس الوزراء بتاريخ 21 من الشهر الجاري، لافتا الى أنه طلب «في الجلسة الماضية إقرار الجداول مع تعديل دوام العمل وخفضه من 44 ساعة الى 35 ساعة وفق ما نصّ قانون السلسلة». ولفت الى أنه سيطلب اليوم طرح هذه المطالب من خارج جدول الأعمال.
يُذكر أن موظفي المُستشفيات الحكومية يعملون 44 ساعة أسبوعيا للاداريين و40 ساعة للفنّيين وشبه الفنيين فيما ينصّ قانون السلسلة على 35 ساعة. ويقول الموظفون إن مطلبهم بدفع أتعاب ساعات العمل الإضافية التي يقومون بها رُفض بسبب الأكلاف الكبيرة المترتبة عن ذلك، «لذلك طالبنا بخفض ساعات العمل الى 35 وفق ما ينص القانون».

 

يُقلِق الأساتذة والمعلمين المتقاعدين أن «تدس» في مشروع موازنة العام 2018 مادة تنقض على ما أصبح حقوقاً مكتسبة بموجب المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وكانت المادة 18 قد نصت على إعطاء المتقاعدين قبل نفاذ القانون زيادة بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%)، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، أي في 21 آب 2017، وبعد عام واحد تدفع زيادة مماثلة (25%)، وفي عام 2019، يدفع الباقي بكامله.
أما المادة 43 الجديدة فتحتسب الزيادة بتطبيق متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك، بحسب الجداول الملحقة بقانون السلسلة، أي من دون الدرجات.
وورد في الأسباب الموجبة لهذه المادة أنّ احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ، الأمر الذي استغربه المتقاعدون في التعليمين الأساسي والثانوي، باعتبار أن احتساب الـ 25% التي حصلوا عليها في السنة الأولى لم يتجاوز يومين، وأن الاحتساب وفق الـ43 هو ما سيتطلب وقتاً لأنّ ذلك يستوجب العودة إلى راتب الموظف الموازي لراتب كل متقاعد.

 

المرصد-21-3-2018


 تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018

النهار-19-3-2018

أعلنت نقابة المعلمين في لبنان إضراباً تحذيرياً الخميس المقبل في 22 الجاري، يتخلله اعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، وذلك رفضاً لأي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين من حقهم بالدرجات الست.


ودعت النقابة في بيان بعد اجتماع استثنائي لمجلسها التنفيذي أمس، الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في المحافظات الساعة الرابعة كجلسة أولى واذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلثاء المقبل للتصويت على التوصية بالإضراب.

وناقش اجتماع النقابة ما يتم تداوله من تعديلات مشروع الموازنة من تقسيط للدرجات الست الاستثنائية التي أقرها القانون 46 والذي اصبح نافذا منذ 21 آب 2017. وقال البيان إن مجلس النقابة متيقظ للمحاولات المتكررة والفاشلة لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص وآخرها ما دس في مشروع الموازنة للسنة 2018 والذي من شأنه تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية التي أقرها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسميs
واستغربت النقابة ربط الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص بالموازنة العامة، وهي تتخوف من أمر ما يحاك ضد التعليم الخاص خصوصاً مع الغموض الذي ترافق بمشروع الموازنة والتعديل المقترح.

 ضمن الامكانات المتوفرة وخاصة في موضوع تعويضات صرف للمتقاعدين الذين ينتظرون منذ 6 آشهر وعلا صراخهم في حين أصّم رئيس وبعض أعضاء مجلس ادارة صندوق التعويضات آذانهم، ستتوجه الى التصعيد بداية بالإضراب التحذيري، فيما فوّض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الاضراب المفتوح عند لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست.

الاخبار-6-3-2018

بعد جدل دام 3 ساعات، قررت أمس لجنة متابعة قضية موظفي تعاونية موظفي الدولة تعليق الإضراب في المبنى المركزي وفروع التعاونية ومكاتبها اعتباراً من اليوم. وتقول مصادر اللجنة إن الموظفين سيترقبون جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها، غداً، والتي من المقرر أن يدرج على جدول أعمالها، تحت البند 4، المرسوم التطبيقي لتحويل رواتبهم على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك الدرجات الثلاث المعطاة لموظفي الإدارة العامة.

بعض أعضاء اللجنة لم يركنوا للوعود التي قطعتها القوى السياسية والكتل النيابية وفضلوا التريث في العودة عن الإضراب المستمر منذ 15 شباط الماضي في انتظار الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه. إلاّ أنّ صوتاً آخر داخل اللجنة اقترح أن تكون هناك بادرة حسن نية رداً على ما سمي «الإيجابية» المتمثلة باكتمال الملف الذي لا تنقصه سوى خطوة واحدة ليصبح قابلاً للتطبيق من خلال إقراره في مجلس الوزراء. وتحدث انصار هذا الطرح عن تفهم وتجاوب واعتراف ليس بالمطلب فحسب بل بالحقوق التي نصت عليها الأنظمة والقوانين النافذة.
وأوضحت اللجنة أن «الغاية من الإضراب كانت التنبيه ولفت النظر إلى مطالبتنا بحقوقنا المشروعة وقد تحقق ذلك بعدما أقر الجميع بأحقية مطالبنا».
وعشية اجتماع اللجنة، تمنت رابطة موظفي الإدارة العامة على موظفي التعاونية تعليق اضرابهم مؤقتاً، افساحاً في المجال للإيجابيات والمعالجات المنتظرة.

من يحرّك لجان المتعاقدين في التعليم الرسمي؟

لم تحسم بعد قيمة الزيادة على أجرة الساعة للمتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمترتبة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب. حتى الآن، لا يزال الأمر مثار أخذ ورد بين وزيري التربية مروان حمادة والمال علي حسن خليل، أو هذا ما تقوله مصادر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي. وتؤكد المصادر أن الرابطة تتابع باهتمام حق رفع أجرة الساعة، وهي لا تتبنى الدعوة لأي إضراب لن يقدم للمتعاقد سوى خسارة قيمة ساعات تعاقده.
لكن حراك المتعاقدين الثانويين ولجنة المتعاقدين في الأساسي سرّبا في اليومين الأخيرين أنّ اتفاقاً جرى بين الوزيرين على رفع أجرة الساعة 1000 ليرة للمتعاقدين من غير حملة الإجازات في التعليم الأساسي بحيث ترتفع الأجرة من 15 ألف ليرة إلى 16 ألفاً، و2000 ليرة لحملة الإجازات التعليمية والجامعية لتصبح 20 ألف ليرة بدلاً من 18 ألفاً. أما أجرة الساعة للثانوي ـــ فئة ثانية فتكون 30 ألف ليرة بدلاً من 27 ألفاً وللثانوي ـــ فئة أولى 36 ألف ليرة بدلاً من 32 ألفاً.
وفي انتظار بت الأجرة الجديدة ومع أحقية المتعاقدين بالاستقرار الوظيفي ثمة من يحرّك بعض لجانهم لأسباب سياسية وانتخابية، إذ يبدو مستغرباً أن تكون هناك خمس لجان تتحدث باسم المتعاقدين والمستعان بهم ولا يوجد تنسيق في ما بينها. إحدى هذه اللجان، التي تسمي نفسها «اللجنة الفاعلة»، نفذت أمس إضراباً واعتصاماً لم يلتزم به جميع المتعاقدين. رئيسة اللجنة نسرين شاهين أعلنت رفض أي مباراة مفتوحة او محصورة، معلنة أن لجنتها قدمت مشروع قانون لإجراء دورات تدريبية يليها امتحان ومن ثم دخول ملاك التعليم الأساسي. المفارقة أن تطرح شاهين عدم استثناء أي فئة من التثبيت بحيث يشمل القانون المطروح كل المتعاقدين مجازين وغير مجازين وفوق السن وتحت السن والمستعان بهم ومتعاقدي المواد الإجرائية ومن هم متعاقدون على حساب صندوق المدرسة ومتعاقدي المعلوماتية.
وإلى حين إقرار المشروع، أكدت شاهين ضرورة رفع اجرة الساعة كما نص عليها القانون بنسبة 45% أي ما يعادل 8000 ليرة لبنانية، ابتداءً من أيلول 2017.

  1. الأكثر قراءة
برنامج دعم الأُسر الفقيرة: أين مكافحة الفقر؟

برنامج دعم الأُسر الفقيرة: أين مكافحة ال…

تشرين1 19, 2018 4 مقالات وتحقيقات

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

تشرين1 19, 2018 5 مقالات وتحقيقات

لبنان يصوّت ضدّ حقوق المثليين

تشرين1 19, 2018 5 المجتمع المدني

وقف الانهيار الاقتصادي وفق أصحاب الاختصاص: فتشوا عن القطاع الخاص بدل القروض... وصوّبوا النهج

وقف الانهيار الاقتصادي وفق أصحاب الاختصا…

تشرين1 19, 2018 4 مقالات وتحقيقات

عودة القروض السكنية رهن بجشع المصارف

عودة القروض السكنية رهن بجشع المصارف

تشرين1 18, 2018 12 مقالات وتحقيقات

وزارة البيئة: قلّة دراية أم أجندات خفية؟

تشرين1 16, 2018 7 المجتمع المدني

ما هي خيارات الدولة المالية في 2019؟

ما هي خيارات الدولة المالية في 2019؟

تشرين1 15, 2018 9 مقالات وتحقيقات

ركود القطاعات الإنتاجية والخدماتية: بطالة الشباب 36%

ركود القطاعات الإنتاجية والخدماتية: بطال…

تشرين1 12, 2018 17 مقالات وتحقيقات

اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً إلى الوراء الكهرباء، المياه، النفايات، النقل: أزمات قديمة كبّدت لبنان المليارات لتبقى

اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً إلى ا…

تشرين1 12, 2018 20 مقالات وتحقيقات

متمرنو «الثانوي» إلى الإضراب مجدداً

تشرين1 09, 2018 23 تربية وتعليم

البطاقة الصحية: الهروب من التغطية الشاملة؟

البطاقة الصحية: الهروب من التغطية الشامل…

تشرين1 09, 2018 17 مقالات وتحقيقات

لا تتلاعبوا بأرقام البطالة

لا تتلاعبوا بأرقام البطالة

تشرين1 08, 2018 16 مقالات وتحقيقات

التفتيش المركزي لخفض التعاقد: الدولة تدف…

تشرين1 05, 2018 18 مقالات وتحقيقات

جامعات ومعاهد خاصة مخالفة... هل يوصي مجلس التعليم بإقفالها؟

جامعات ومعاهد خاصة مخالفة... هل يوصي مجل…

تشرين1 05, 2018 19 مقالات وتحقيقات

100 مليار ليرة لدعم القروض لسنة... ماذا عن السنوات المقبلة؟

100 مليار ليرة لدعم القروض لسنة... ماذا …

تشرين1 04, 2018 24 مقالات وتحقيقات

قانون الايجارات نافذ... غير نافذ؟

قانون الايجارات نافذ... غير نافذ؟

تشرين1 04, 2018 23 مقالات وتحقيقات

رزق القضاة «عَ المساجين»! زيارة السجناء لم تعد مجانيّة

رزق القضاة «عَ المساجين»! زيارة السجناء …

تشرين1 02, 2018 25 المجتمع المدني

محاربة الفساد...مفتاح الإنماء

محاربة الفساد...مفتاح الإنماء

تشرين1 02, 2018 21 مقالات وتحقيقات

اليوم الأول من المواجهة بين الدولة والمولدات: 60 محضر ضبط!

اليوم الأول من المواجهة بين الدولة والمو…

تشرين1 02, 2018 22 مقالات وتحقيقات