الاخبار-28-3-2018
رفعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة سقف المواجهة. قررت انهاء العام الدراسي قبل أن ينتهي والنزول إلى الشارع والمحاسبة في صناديق الاقتراع إذا تقرر، خلسة، إحالة مشروع قانون ضمن الموازنة العامة تحت أي مسمى يقضي بتقسيط الدرجات المستحقة بقانون السلسلة من دون مفعول رجعي

هل اتفقت القوى السياسية فعلاً على مشروع تقسيط الدرجات الست للمعلمين المستحقة لهم بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب، على ثلاث سنوات بمعدل درجتين سنوياً، من دون مفعول رجعي؟ وهل أحيل مشروع القانون خلسة ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2018؟ وهل جرى ذلك بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة؟ وهل ترحيل لجنة المال والموازنة إلى المجلس النيابي للصيغة التي طرحها وزير التربية مروان حمادة والمتضمنة التقسيط ابتداءً من 1/10/2018 مع مفعول رجعي يدفع في عام 2021 ــــ 2022 كانت خطوة مقصودة كي يتسنى للنواب طرح صيغة أخرى في الجلسة التشريعية؟

هذه الأسئلة تداولها المعلمون عشية انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي التي ستناقش مشروع الموازنة اليوم وغداً. وبالتواصل مع وزير التربية، علمت النقابة أنّ صيغة التقسيط من 1/10/2018 من دون المفعول الرجعي مطروحة فعلاً، ما جعلها ترفع سقف المواجهة فتهدد بانهاء العام الدراسي والنزول إلى الشارع إذا تقرر «المضي قدماً في إقرار المشروع تحت أي مسمى أو صيغة ضمن موازنة عام 2018 إرضاء لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، والتي رفضت وترفض دائما تطبيق القوانين».
رئيس النقابة رودولف عبود ذهب أبعد من ذلك، فطالب في اتصال مع «الأخبار» المعلمين بعدم التصويت في الانتخابات النيابية للمرشحين الذين سيوافقون على المشروع «الذي يضرب وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص ويحرم معلمي المدارس الخاصة من بعض حقوقهم المشروعة التي أقرها قانون السلسلة».
النقابة حذرت من عدم تطبيق القانون 46/2017 النافذ بكل مندرجاته، والموقع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين، والمقر في مجلس النواب بإجماع النواب والمنشور في الجريدة الرسمية. ونبهت اتحاد المؤسسات التربوية من «الاستمرار في عدم تطبيق القوانين والتلطي خلف المرجعيات وغيرها لتحقيق مكاسب مالية جديدة وضرب عرض الحائط بالقوانين التي تحكم العلاقة بين البشر بهدف اعادتنا إلى شريعة الغاب التي يأكل فيها الفاجر حق التاجر».

اتحاد المؤسسات سيدرس المشروع المقترح ليأخذ موقفاً منه

لكن هل حظي المشروع المطروح بموافقة اتحاد المؤسسات فعلا؟ ينفي عضو الاتحاد ممثل مدارس المصطفى محمد سماحة أن يكون الاتحاد تداول بصيغة التقسيط من دون مفعول رجعي، «وإذا كانت صيغة مطروحة بصورة جدية، فإن الاتحاد سيجتمع بالتأكيد ويحدد موقفه منها». غير أن الاتحاد متمسك بما سماه سماحة ثوابت لقاء بكركي لجهة «أن الحل الوحيد يكمن في تحمل الدولة مسؤولياتها، أقله بتغطية الدرجات الست التي فرضها المشترع، إذ إن ما يساق من طروحات وأفكار ومشاريع حل، أكان باعتماد الجدولة أو التقسيط للدرجات الاستثنائيّة على سنوات عدة، لن يشكل حلاً ممكنا للأزمة، بل سيكون من قبيل التأجيل والهروب إلى الأمام، ولن يكون من شأنه سوى تأجيل الأزمة لا أكثر، مع ما للتأجيل من مفاعيل تراكمية تزيد من حدتها، إضافة إلى استحقاق الدرجات الآنية بشكل تلقائي كل سنتين». وجزم بأن التقسيط سيزيد الأقساط حتماً في السنوات الثلاث، وهو ما لن يقدر عليه الأهالي.
مصادر في المدارس الكاثوليكية قالت إن عدم تدخل الدولة لتمويل الدرجات الست «سيبقي القضية كساعة الشطرنج، فإذا مالت صوب المعلمين تحرك الأهل والمؤسسات وإذا مالت صوب المؤسسات تحرك المعلمون». وأكدت أن أي مشروع حل يوضع على النار سيؤدي حتماً بالاتحاد إلى تقييمه وهذا ما سيحصل في الساعات المقبلة.
وكان الاتحاد قد هوّل، خلال لقاء بكركي، من إحالة الآلاف من المعلمين والإداريين والموظفين على البطالة وتشتيت التلامذة وإفراغ الأرياف والمناطق الجبلية والأطراف وصولا إلى بيروت، إذا ما انكفأت الدولة عن تحمل مسؤولياتها، مهدداً بإقفال بعض المؤسسات التربوية، وخصوصاً المدارس المجانية، وعدم استطاعة بعض إدارات المدارس دفع الرواتب والأجور خلال الأشهرالمقبلة بسبب امتناع الأهالي عن دفع متوجباتهم من الأقساط.
هذا الكلام استفز النقابة التي أوضحت أنها بادرت سابقا إلى ملاقاة الاتحاد عند منتصف الطريق بهدف إيجاد الحلول، مع التأكيد المسبق أن ما «تتذرع به هذه المؤسسات لا وجود له، إذ خلال 5 سنوات سابقة أفلست جيوب الأهل وأرهقتهم بالزيادات العشوائية وبملايين الليرات بحجة دفع متوجبات السلسلة عند اقرارها»، مشيرة إلى أنه سبق لها أن «طالبت وزارة التربية بالكشف عن موازنات المدارس للسنوات الخمس السابقة، وما زالت تنتظر الجواب». وحمّلت كلاً من رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات فادي يرق والأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار مسؤولية الامتناع عن دفع تعويضات وتقاعد المعلمين منذ 6 أشهر، مؤكدة دعوتها «النواب إلى عدم تعديل قانون السلسلة، بل مطالبة المدارس بتطبيقه».

 


تحركت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، إضراباً واعتصاماً، لكنها لم تنجح في الحد من الخروق التي جعلت مدارس كثيرة اسلامية ومسيحية وعلمانية تواصل الدراسة في يوم تعليم عادي.

أرادت النقابة في إضرابها التحذيري أمس رفع الصوت ضد اي تعديلات على ما كرسه القانون 46، وهي توجهت هذه المرة إلى لجنة المال والموازنة التي ناقشت بند الدرجات وتقسيطها، علماً أن وزير التربية مروان حمادة يقدم مجموعة مقترحات تتعلق بمواد القانون، في ما يتعلق بالعلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين. لذا تنتظر النقابة التطورات بعد انجاز مشروع قانون الموازنة وإحالته إلى الهيئة العامة، وما إذا كان يتضمن تعديلات تضر بحقوق المعلمين ودرجاتهم، وذلك بعدما فوّضت الجمعيات العمومية النقابة باتخاذ القرار المناسب حول الإضراب المفتوح في حال تبين أن التعديلات قد طالت الدرجات.

في إضراب الأمس، التزم العديد من المعلمين في المدارس بالإضراب، فيما تعرض آخرون لضغوط اضطروا معها البقاء في مؤسساتهم. وشارك المعلمون في الاعتصام الذي نفذته النقابة في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد لجنة المال والموازنة، وذلك رفضاً لما كانت تدرسه اللجنة من مشروع تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة التي أقرها القانون 46 على ثلاث سنوات. والقى نقيب المعلمين رودولف عبود كلمة أثناء الاعتصام قال فيها إننا "لسنا هواة اضرابات لكننا لن نتراجع عن حقوقنا، وصندوق التعويضات هو فضيحة العصر". أضاف أن "الدعاوى القضائية تقدمنا بها وسلكت طريقها ونطلب من وزير العدل سليم جريصاتي والقضاة البت بهذه الملفات وننتظر الحكم في أسرع وقت". ولفت إلى أن الدعاوى القضائية أيضاً على المدارس سترفع قريباً.

ودعا عبود الى تطبيق القانون في صندوق التعويضات وإيجاد حلول تحفظ حقوق المعلمين ولن نقبل بالحقوق المنقوصة، قائلاً، "نحن مصرون على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب"، مشدداً على الحفاظ على "العلاقة الجيدة مع اصحاب المؤسسات التربوية ولا احد يقوم بثورة او بتمرد بل انتم من تقومون بذلك من خلال عدم تنفيذ القوانين".
واكد ان المهم هو حقوق المعلمين، وليس المال او اي هدف آخر، موضحاً اننا "لسنا هواة اضراب ولكن نريد البحث عن حل يضمن حقوق المعلمين، فنفذوا القانون وكل شخص يعود حينئذٍ الى رسالته التربوية".

تابع: "كما أقر القانون 46، ابدوا حسن نية واعطونا حقوقنا المنقوصة، فنحن لسنا اجراء انما عمال لديهم حقوقهم... نحن مصرون على القانون ولن نتنازل قبل ان نسمع اجراءات واضحة وصريحة من اتحاد المؤسسات التربوية".

ورأى عبود ان "المسؤولية الكبرى تقع على من يمتنع عن توقيع قانون، وهما منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ورئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات المدير العام للتربية".

النهار-19-3-2018

أعلنت نقابة المعلمين في لبنان إضراباً تحذيرياً الخميس المقبل في 22 الجاري، يتخلله اعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، وذلك رفضاً لأي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين من حقهم بالدرجات الست.


ودعت النقابة في بيان بعد اجتماع استثنائي لمجلسها التنفيذي أمس، الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في المحافظات الساعة الرابعة كجلسة أولى واذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلثاء المقبل للتصويت على التوصية بالإضراب.

وناقش اجتماع النقابة ما يتم تداوله من تعديلات مشروع الموازنة من تقسيط للدرجات الست الاستثنائية التي أقرها القانون 46 والذي اصبح نافذا منذ 21 آب 2017. وقال البيان إن مجلس النقابة متيقظ للمحاولات المتكررة والفاشلة لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص وآخرها ما دس في مشروع الموازنة للسنة 2018 والذي من شأنه تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية التي أقرها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسميs
واستغربت النقابة ربط الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص بالموازنة العامة، وهي تتخوف من أمر ما يحاك ضد التعليم الخاص خصوصاً مع الغموض الذي ترافق بمشروع الموازنة والتعديل المقترح.

 ضمن الامكانات المتوفرة وخاصة في موضوع تعويضات صرف للمتقاعدين الذين ينتظرون منذ 6 آشهر وعلا صراخهم في حين أصّم رئيس وبعض أعضاء مجلس ادارة صندوق التعويضات آذانهم، ستتوجه الى التصعيد بداية بالإضراب التحذيري، فيما فوّض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الاضراب المفتوح عند لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست.


الاخبار-16-3-2018

فاتن الحاج

القانون يعني المدارس المتعثرة والحقوق التي أعطيت للمعلمين لا تستردّ (هيثم الموسوي)
من دسّ إضافة هذه الفقرة في بداية المادة 44 من مشروع قانون الموازنة الذي أحيل إلى المجلس النيابي: «تقسّط الدرجات التي يستفيد منها أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلون في الملاك بموجب المادة 13 من القانون 46 بتاريخ 21/8/2017، على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين سنوياً، ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون»، أي من دون مفعول رجعي؟ ما قصة هذه المادة التي وردت في ملحق جدول التعديلات على مشروع الموازنة إذا كان الوزراء أنفسهم يؤكدون أنهم لم يتوافقوا عليها، انما كان الأمر مجرد اقتراح نوقش داخل الجلسة الأخيرة للمجلس وانقسموا حوله بين مؤيد ومعارض، فجرى ترحيله إلى المجلس النيابي ليناقش في لجنة المال والموازنة النيابية التي ينتظر أن تعقد جلساتها هذين اليومين؟ هل يدخل ذلك في جس نبض ردود الفعل؟
الغموض الذي لف هذه المادة استنفر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي تواصَل رئيسها رودولف عبود مع وزير التربية مروان حمادة للوقوف على حقيقة ما حصل.

عبود نقل عن حمادة نفيه أن يكون المجلس قد صوّت على المادة وأن تكون قد أدرجت في الموازنة فعلاً، وإن أخذ الطرح نقاشاً مستفيضاً داخل مجلس الوزراء، فيما بقي الوزير متمسكاً بمشروع القانون الذي قدمه، وقضى بجدولة الدرجات على ثلاث سنوات، لكن مع مفعول رجعي، بحيث تلحظ كل مدرسة خاصة في موازنة العام الدراسي 2020 ــــ 2021 الفروقات التي تستحق للمعلمين لديها بست درجات، اعتباراً من تاريخ استحقاقها في 1/10/2017.
هذا ما قاله حمادة أيضاً في اتصال مع «الأخبار»، مشيراً إلى أنه شخصياً سيطرح مشروعه في المجلس النيابي الذي من شأنه أن «يؤمن حلاً عادلاً للجميع، إذ يخفف الأعباء الإضافية على الأهالي ولا يضرب سيولة المدرسة ويضمن الحقوق الكاملة للمعلمين».
لكن من الأهالي من دفع الزيادة على الأقساط فعلاً لقاء إعطاء المعلمين حقوقهم بما فيها الدرجات الست الاستثنائية؟ يقول حمادة إن هذا القانون يعني فقط المدارس المتعثرة والعاجزة عن دفع المستحقات لمعلميها، أما الحقوق التي اتفقت المدارس مع المعلمين على إعطائها سابقاً فباتت مكتسبة ولا يمكن لأحد أن يستعيدها.
التعديل القانوني الذي ينتظر إقراره في المجلس النيابي فاجأ نقابة المعلمين التي كانت قد رفضت مبدأ تغيير قانون نافذ، أي قانون السلسلة، تحت أي مسمى مثل «آلية تنفيذ وما شابه»، بما هو شكل من أشكال فصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، كما يقول عبود، سائلاً ما إذا كان هذا الإجراء قانونياً فعلاً؟ ويقول إننا «سنراجع مجلس شورى الدولة في هذا الشأن». ويذكّر عبود بأننا «رفضنا مراراً صيغة التقسيط في كل التحركات واللقاءات مع المسؤولين، وطالبنا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعلان قبوله قانون السلسلة، بما فيها الدرجات الست، على أن يترك لإدارة المدرسة والمعلمين عقد اتفاقات جانبية، انطلاقاً من دراسة الوضع المادي لكل مدرسة على حدة».
النقابة ستعقد اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم للتداول بالخطوات المقبلة، وهي «ستتحرك على أساس أن الأسوأ قادم»، على حد تعبير عبود. وثمة تلويح بتعطيل العام الدراسي.
على خط مواز، لا تزال المؤسسات التربوية الخاصة ترفض التوقيع على شيكات تعويضات المتقاعدين «المحجوزة» منذ 21 آب الماضي، تاريخ إقرار قانون السلسلة، ولم تتلقف المبادرة التي طرحتها نقابة المعلمين، وهي الإفراج عن التعويضات وتأجيل إعطاء الدرجات الست إلى موعد ثابت يحدد في ما بعد، لكونها تتلقى عشرات الاتصالات من المعلمين المتقاعدين، ولا سيما المرضى منهم، وهم يشكون قلّة حيلتهم في تأمين حاجاتهم الأساسية، ولا سيما الأدوية.

 



النهار-8-3-2018

طالبت نقابة المعلمين بحقوق الأساتذة في المدارس الخاصة وبالسلسلة كاملة، رافضة اي عذر من إدارات المدارس، ومعتبرة أن شهر أيار المقبل هو الفاصل بين التحرك المفتوح والإضرابات المتتالية.


وعقدت النقابة مؤتمراً صحافياً في مقرها في بدارو، في حضور أعضاء المجلس التنفيذي، تحدث خلاله النقيب رودولف عبود، الذي خاطب المعلمين أن شهر أيار هو الموعد الفاصل والنهائي. "إن لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقى من السنة الدراسية هما الخِيارُ النهائي. وحتى ذلك التاريخ، تابعونا باستمرار لنُعلِمَكُم بمواعيد الاعتصامات المقبلة وأماكن إقامتها".

وبعدما أكد للمعلمين أننا سنبقى يداً واحدة، صفاً واحداً سنقف، مسيرةً واحدة سنسير الى النصر وانتزاع الحقوق، قال أنه بعد صدورِ القانون 46، "ها نحن عودٌ على ذي بدءٍ، لا بل أسوأ! نصطدم بتعنّت إتحادِ المؤسساتِ التربويةِ الخاصةِ في لبنان ويوقِعونَنا مرغمين بخلافٍ مع لجان الأهل، ونأسف لخفة تعاطي المسؤولين".


وتحدث عما يحاك للقطاع التربوي، فالمتقاعدون لم يحصلوا منذ سبعة أشهرٍ حتى الآن على حقوقِهم، وهم بأمس الحاجة الى رواتبهم التقاعدية أو تعويضاتهم. لا بل أكثر من هذه المأساة، فقد طالبت النقابة مراراً وتكراراً بسحب هذا الواقع الإنساني الملح من التجاذبات والكر والفر وتسجيل النقاط على حساب كرامة الإنسان وصحتِه. أي إنسانية هيَ هذهِ؟


وقال أن هناك مشكلات في الصندوقين، حيث يتآمر بعض أصحابِ المدارس على هذه الحقوق وعلى هؤلاء المعلمين الذين يذهبون كبش محرقة بسبب تخاذل المفترض بهم قانوناً أن يسددوا ما عليهم، والغريب أن الحسومات المقتطعة من رواتب المعلمين لا تُسدد، والمبالغ المستحقة على أكثرية المدارس أصبحت بالمليارات بينما لا يحاسب المرتكبون على أفعالهم. ثِقوا لن يستمر هذا الاعوجاج، سنضعُ حداً له مهما طال الزمن.

ورأى أن "إتحاد المؤسسات التربوية يريد إسقاط حقوقِنا. ولعل ما حصل ولا يزال بموضوع البيانات العامة والمالية الواجب تقديمُها لصندوقي التعويضات والتقاعد وللضمان الاجتماعي ولمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي أكبرُ دليلٍ على ما قام به الإتحاد الذي عممَ على كل الإدارات المدرسية عدم تضمين أي بيان من هذه البيانات الآنفة الذكر الدرجات الست. وهذا يعني أن الادارات تمارس انتقاماً من الأساتذة وإذلالاً لهم، وتفرضُ عليهم عقاباً جماعياً، والأخطر من هذا كلِه أنها تستفرد بالمعلمين".

وعن لجان الاهل قال إن هناك لجاناً مغلوبة على أمرِها، وهناك لجاناً تعرِف ما تريد لكنَ بوصلَتَها ضائعة، وهناك لجاناً مُسيّرة فتُطلِق حِممَها في كل الإتجاهات فتصيب شظاياها الجميعَ إلا من يجب أن تُصيبَهم أي أصحاب المؤسسات التربوية الذين لا يقومون بواجباتهم.

ودعا وزارة التربية الى تطبيق القانون 515 بحذافيره ورفضَ أي موازنة لا تتضمن البيانات الصحيحة والسليمة والاستعجال بإنجاز التدقيق المالي في الموازنات المدرسية تبعاً لمضمون هذا القانون.

أضاف: لمجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد وأخصُ بالذكر ممثلي المدارسْ فيه: نحن في انتظار جوابِكم عن مبادرة رئيس مجلس الادارة والتي أعلن ممثلو النقابة موافقتَهم المبدئية عليها على أمل ملاقاتنا بالمثل كي لا يتقدم المتضررون من أصحاب الحقوق بالدعاوى القضائية اللازمة بدعمٍ من نقابة المعلمين... ثقوا أن هذا هو الإنذار الأخير.

الاخبار-7-2-2018
فاتن الحاج
 

ينتظر أن يعقد صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اجتماعاً قريباً لفك أسر تعويضات آلاف المعلمين المحالين إلى التقاعد، و«المحجوزة» بقرار من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بحجة الخلاف على تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب.

الصيغة التوافقية التي خرج بها أصحاب المؤسسات ونقابة المعلمين برعاية وزارة التربية هي اعطاء المتقاعدين غلاء المعيشة وتحويل السلسلة من دون الدرجات الست الاستثنائية.
وفيما رأى وزير التربية مروان حمادة أن صندوق التعويضات يحب أن يكون حيادياً، أشارت مصادر النقابة إلى أنها قبلت بالطرح من «الباب الإنساني» فحسب، ولكونها تتلقى يومياً، منذ 21 آب الماضي، أي تاريخ صدور قانون السلسلة، عشرات الاتصالات من المعلمين المتقاعدين لا سيما المرضى منهم، وهم يشكون قلة حيلتهم في تأمين حاجاتهم الأساسية لا سيما الأدوية.


على خط آخر، لا تزال الدرجات الست تمثل المحور الأساس للخلاف بين إدارات المدارس ومن هم في الخدمة من المعلمين الذي يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي. فالمؤسسات ترفض حتى الآن الإقرار بالدرجات لمعلمي القطاع الخاص رغم كل الوساطات التي حصلت في الأيام الأخيرة.
كما ترفض مشروع القانون المعجل المكرر الذي قدمه وزير التربية ويقضي بتقسيط الدرجات الست على 3 سنوات.
حمادة طالب، بالحاح، نقابة المعلمين التي التقته، أمس، بتعليق الإضراب في يومه الثالث. إلاّ أن النقابة لم تستجب في انتظار «إيجابية ما» لم يحصلوا عليها حتى الآن، كما قال رئيسها رودولف عبود. الوزير الذي انضم إلى المعلمين المعتصمين أمام وزارة التربية رفض الإجابة على سؤال عن السبب الذي دفع الوزارة للتراجع عن «فتح الموازنات» وهو بند أساسي كان قد أدرج في خريطة الطريق التي وضعها حمادة مع انطلاقة الأزمة. وقال: «ما حدا يزايد عليي»، مشيراً إلى أنه يحاول أن يوفق بين الأطراف الثلاثة: المعلمين والأهل والمدارس وخصوصاً المتعثرة منها. ودعا المعلمين إلى الحوار مع إدارات هذه المدارس لمحاولة الوصول إلى اتفاقات رضائية. وأعلن أنه سيلتقي قريباً اتحادات لجان الأهل للوقوف على هواجسهم. وبدا الوزير مقتنعاً بأن «الوزارة قامت بما عليها، وعلى الدولة أن تساعد في تطبيق قانون السلسلة ولست أنا من يقرر، فهناك مجلس نواب هو سيد الاعتمادات».
في المقابل، أوضح عبود «أننا رفضنا مشروع القانون لأن هناك 3000 مدرسة وليست كلها متعثرة، ولن نساوم على الدرجات الست لكل المعلمين في كل المدارس الخاصة». وأبدى استياءه من عدم مشاركة قسم كبير من المعلمين في الإضراب والاعتصام، داعياً هؤلاء إلى أن يكونوا على «على مستوى التحدي ما سيؤدي إلى تحصيل الحقوق».

النهار-7-2-2018

بينما واصلت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضرابها لليوم الثاني توالياً، رفع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الصوت، داعياً إلى تطبيق القانون 46 مع الدرجات الست، يواكبه حوار مع المدارس المتعثرة، وجلسة حكومية استثنائية مخصصة للتربية. 

ونجحت نقابة المعلمين التي تواصل إضرابها اليوم ايضاً التزاماً بتوصية الجمعيات العمومية في إظهار المشكلة مع المدارس وإخراجها الى الواجهة بعد اجتماع بكركي التربوي الموسع، على رغم أن الكثير من المدارس خرق الإضراب، وتراهن على مواقف إيجابية وفق نقيب المعلمين رودولف عبود، قبل أن تتخذ قراراً بالتصعيد نحو الإضراب المفتوح.

وتوجت النقابة إضراب الأمس باعتصام نفذته امام مبنى وزارة التربية في الاونيسكو وشارك فيه بعض اساتذة المدارس. وقبيل الاعتصام زار عبود وعدد من اعضاء مجلس النقابة الوزير مروان حمادة في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للتربية رئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات لأساتذة الخاص فادي يرق ومستشار الوزير انور ضو، وتركز النقاش على تطبيق القانون 46 مع الدرجات الست وتسيير الامور في صندوق التعويضات.

وبعد اللقاء انضم حمادة مع أعضاء النقابة الى المعتصمين، واشار في كلمة الى ان "البحث مع النقيب ومجلس النقابة تناول حلحلة العقد حول موضوع صندوق التعويضات، لانه مهم جداً ويتعلق بالمعلمين الذين هم اليوم خارج المهنة ويحتاجون للقرش كي يعيشوا". ورأى ان "موضوع صندوق التعويضات يجب ان يكون حياديا".

تنفذ نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضراباً لثلاثة أيام، يبدأ اليوم 5 شباط في كل المدارس في لبنان، وتتخلله اعتصامات في مراكز النقابة في المحافظات الحادية عشرة قبل الظهر. وجمعت النقابة كل أسلحتها وإمكاناتها لإنجاح الإضراب، احتجاجاً على عدم تطبيق المدارس القانون 46 وحجزها الدرجات الست للمعلمين، وللمطالبة بحماية صندوقي التعويضات والتقاعد للأساتذة وصرف مستحقات مئات الأساتذة المتوقفة معاملاتهم في الصندوق بسبب الخلاف حول زيادات السلسلة. 

وبينما بدأت المدارس ومنها كاثوليكية وإسلامية وعلمانية إرسال رسائل لتلامذتها أن لا تعليم اليوم بسبب الإضراب، أعلنت مدارس أخرى أن أبوابها مفتوحة للتلامذة، علماً أن نقابة المعلمين تراهن على شمول الإضراب أكثرية المدارس، وهي قامت باتصالات كثيرة مع المندوبين وإبلاغهم أن مصير الحقوق يتعلق بمدى المشاركة الكثيفة والضغط على الإدارات لتطبيق القانون 46، خصوصاً أن لقاء بكركي التربوي الخميس الماضي رفض تطبيق زيادات السلسلة وطالب الدولة بالتمويل، وحمل الأساتذة مسؤولية الاضرابات والتعطيل. وكان بعض لجان الأهل، خصوصاً في المتن، طالبوا في بيان أمس بوقف تسديد الأقساط للمدارس التي تقفل أبوابها في وجه التلامذة اليوم، وانتقدوا في المقابل مطالبة اتحاد الخاص الدولة بالتمويل وعدم تحمله جزءاً منه، فيما أعلنت لجان أهل مستقلة دعم الأساتذة في إضرابهم.

الاخبار-2-2-2108
فاتن الحاج
 

بينما تلعب وزارة التربية دور المتفرج وتنصرف لرعاية النشاطات الاجتماعية وحفلات التكريم، تُمعن المدارس الخاصة ومن خلفها المؤسسات الدينية في سطوتها ويواصل أصحاب المؤسسات ضغوطهم للالتفاف على القوانين، لا سيما حقوق المعلمين في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وابتزاز أهالي التلامذة وتغييب دور لجان الأهل وصلاحياتها في درس الموازنات وإقرارها.

أمس، عقد اجتماع موسع لأصحاب المؤسسات التربوية المسيحية والإسلامية في بكركي برعاية البطريرك بشارة الراعي وبمباركة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وبغطاء الهيئة الوطنية للحوار المسيحي ــــ الإسلامي.
وقد أتت الحلول لأزمة الأقساط ملتوية مرة جديدة، فرمى اتحاد المؤسسات الخاصة الكرة مجدداً في ملعب «الدولة المسؤولة»، على خلفية أنّ المدرسة الخاصة، مثل الرسمية، ذات منفعة عامة ولأن وحدة التشريع تستوجب وحدة التمويل. وطالب اجتماع بكركي بوضوح بأن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية، في ما لو حسمت المرجعيات المختصة أمر توجبها لأساتذة القطاع الخاص. كذلك تبنى المجتمعون الموقف الذي سجله البطريرك بشارة الراعي خلال افتتاحه للاجتماع لجهة تحمل المسؤولين مسؤولياتهم، وعدم التذرع بأن «الخزينة فارغة».

 


أصحاب المدارس اكتفوا بدعوة الدولة إلى مراقبة الأقساط وضبطها وفق القانون 515/96 (تنظيم الموازنات المدرسية) من دون أن يعربوا عن استعدادهم لفتح موازناتهم والسماح لوزارة التربية بالتدقيق فيها وفي حساباتهم وأرباحهم.
المفارقة أن يطالبوا بمعالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافية ضمن تعويض الصرف، ريثما يتم جلاء الموقف في شأنها، وعدم اتخاذ المعلمين طالبي التعويض رهائن لتفعيل الضغط على المؤسسات التربوية للسير بقبول الدرجات الست تحت وطأة الحالات الإنسانية.
كذلك دعا أصحاب المدارس إلى السداد الفوري للمساهمات المتوجبة لمصلحة المدارس المجانية، المتأخرة منذ أربع سنوات خلافا للنصوص المرعية الإجراء، ولا سيما المرسوم 2359/71 الذي ينص في المادة 25 منه، على وجوب دفع المساهمات كاملة في السنة نفسها، وعلى ‌ربط احتساب هذه المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب، لا بالحد الأدنى للأجور كما هو حاصل حالياً.
نقابة المعلمين: الإضراب مستمر
أما نقابة المعلمين فقد قررت الاستمرار في تنفيذ الإضراب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة في 5 و6 و7 الجاري، داعية المعلمين الذين لم ينالوا حقوقهم في قانون سلسلة الرواتب، والمتقاعدين الذين لم يقبضوا تعويضاتهم إلى الاعتصام يوم الاثنين في مراكز النقابة.
كان هذا رد المعلمين على الاجتماع الموسع الذي عقده أصحاب المؤسسات التربوية المسيحية والإسلامية في بكركي أمس، والذي جاء كما قال رئيس النقابة رودولف عبود «مكملاً للبيانات السابقة الصادرة عن اتحاد المؤسسات، انما بغطاء ديني وطائفي هذه المرة»، في إشارة إلى حضور الهيئة الوطنية للحوار المسيحي ــــ الاسلامي.
عبود استغرب تمسك الاتحاد بعدم اعطاء الدرجات الست الاستثنائية لحين الحسم من المرجعيات المختصة، سائلاً: «هل هناك مرجعيات تعلو فوق قانون ساري المفعول؟ وهل هناك مرجعيات أعلى من رئاسة الجمهورية التي وقعت هذا القانون؟». وانتقد النقيب الدعوة لانشاء مجلس وطني أعلى للتربية يشترك فيه ممثلون لمكونات الأسرة التربوية من إدارة وأهل ومعلمين، ، لإعادة النظر في التشريعات، في حين أن المؤسسات تختزل الأهل وترفض التحاور مع نقابة المعلمين.

الاخبار-25-1-2018
فاتن الحاج
 

في كل مرة تُضرب فيها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تجد نفسها مضطرة لتحضير الأجواء وحماية المعلّمين من تدابير جائرة تبدأ من الحسم من الراتب ولا تنتهي بالفصل من الوظيفة. هنا خروق الإضراب كبيرة ولا تكفي المعلم دعوة من الأداة النقابية للالتزام بالتحرك على غرار ما كان يحدث في التعليم الرسمي. الوضع في المدرسة الخاصة ليس بهذه البساطة.

إضراب أمس لم يكن مختلفاً، إذ لم يسلم معلمون من ضغوط مارستها بعض الإدارات لاجبارهم على توقيع بيانات صندوق التعويضات التي لا تتضمن حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، تحت طائلة اعتبار هذه السنة سنة انقطاع عن التعليم. إدارات مدارس أخرى استخدمت أسلوباً أكثر مرونة لعبت فيه على الوتر العاطفي كأن تقول للمعلمين إنهم والتلامذة والإدارة عائلة واحدة «تأكيداً على كرامة المعلم المقدسة وحقوقه الكاملة وصوناً لمسيرة التلامذة، تفتح المدرسة الأنطونية أبوابها غداً. نطلب من الله تعالى أن يصون وحدة عائلتنا الأنطونية ويساعدنا على تخطي هذه الأزمة»!
اللافت كان البيان الصادر عن لجنة الأهل في مدرسة العائلة المقدسة التي هددت المعلمين بحسم 50 ألف ليرة عن كل يوم إضراب ينفذونه، وبالتالي حسم مبلغ 200 ألف ليرة (لغاية تاريخه أي 4 أيام إضراب) ورفضت اللجنة «الإضراب وتعطيل الدراسة في وجه أولادنا وأخذهم رهائن لتحقيق مطالب يتحفظ معظم الأطراف على أحقيتها». اللجنة حذرت من خطوات تصعيدية في حال تمادي المعلمين بالإضراب لا سيما في 5 و6 و7 شباط المقبل.


رغم أن إضراب أمس أتى باهتاً، فإن نقابة المعلمين أعلنت مضيها في تنفيذ سلسلة الإضرابات المقررة في 30 الجاري و5 و6 و7 شباط المقبل. بل إن النقيب رودولف عبود دعا جميع المعلمين من دون استثناء سواء الذين لم يتقاضوا حقوقهم في سلسلة الرواتب أو الذين تقاضوها للتضامن مع زملائهم والمشاركة في الإضراب والاعتصام الذي تنفذه النقابة نهاية الشهر الجاري أمام وزارة التربية.
عبود قال إنه الإضراب الثالث وليس الرابع بعد صدور قانون السلسلة، متوجها إلى لجان الأهل بالقول إنّ النقابة «لا تأخذ أحداً رهينة بل إنّ النقابة والأهل هم رهينة عدم الانصياع للقوانين لا سيما قانون السلسلة». ودعا في مؤتمر صحافي عقده في المركز الرئيسي للنقابة، الأهل إلى تشكيل اتحاد وطني يجمعهم على اختلاف توجهاتهم ومقارباتهم لمسألة الموازنات. ورأى أنّ «بعض المدارس ليست بحاجة نهائياً لزيادة الأقساط وهناك مدارس أخرى بحاجة لزيادات مدروسة والبعض يستغل مطالب الأساتذة لفرض هذه الزيادة». وطالب وزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص فيها بإزالة اللغط حول الموازنات المدرسية ودراستها كمادة استقصائية بشكل علمي وموضوعي.
عبود أشار إلى أن «قيام وزير التربية بدور المصلح تحول الى مكان لا يفيد مصالحنا»، لافتاً إلى أن «الجلسة الحكومية المخصَّصة للشؤون التربوية لن تؤتي ثمارها إذا لم يكن هناك لقاء مباشر مع رئيس الحكومة».
وحضر إلى المؤتمر الصحافي للتضامن مع المعلمين في التعليم الخاص كل من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلون عن روابط هيئة التنسيق النقابية وعضو الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة طانيوس القسيس.
  1. الأكثر قراءة