-المرصد

ندى غازي- تبدو المدرسة الرسمية في لبنان كالطفل اليتيم، تشهد تراجعا مستمرا منذ الحرب اللبنانية حتى الان. بالرغم من ذلك تبقى المدرسة الرسمية الخيار الوحيد امام أبناء الفئات الأكثر فقرا الذين يتزايدون يوما بعد يوم.

 

طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي أقل من 30% في القطاع الرسمي

 

تظهر إحصاءات المركز التربوي للبحوث والانماء التابع لوزارة التربية بعنوان "المدرسة في لبنان: أرقام ومؤشرات"، إلى أن عدد تلامذة التعليم العام ما قبل الجامعي (لبنانيين وغير لبنانيين) الذين يتابعون المناهج اللبنانية تزايد من 943763 تلميذاً في العام الدراسي2011-2012 إلى 1065490 تلميذاً في العام الدراسي 2016-2017، أي بزيادة 121727 تلميذاً. يمكن تفسير هذا التزايد إلى إرتفاع عدد التلامذة السوريين نتيجة النزوح السوري وإحتفاظ القطاع الرسمي بالحصة الأكبر منهم. حسب الدراسة ارتفع عدد التلامذة السوريين في الحلقات الثلاث (الاولى والثانية والثالثة) دون الثانوي من 18935 تلميذاً في العام الدراسي2011-2012 إلى 61774 تلميذاً في العام الدراسي 2016-2017، دون إحتساب عدد التلامذة غير اللبنانيين (سوري وغير سوري) الذين يدرسون في المدارس الرسمية المعتمدة لتدريس غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر والذي بلغ عددهم 111541 تلميذاً في العام الدراسي 2016-2017، كما يظهر الجدول رقم (1).

من ناحية اخرى، ان دمج الطلاب الللبنانيين والسوريين من دون خطة  تعليمية، تأخذ بالاعتبار التفاوت بين المناهج اللبنانية والسورية خاصة في اللغة الاجنبية، اثر بشكل سلبي على أداء المدرسة الرسمية ومستوى طلابها من اللبنانيين.

تراجع الاقبال على التعليم في القطاع الرسمي ما قبل الابتدائي هو الاخطر برأي النقابي المتقاعد محمد قاسم، باعتباره القاعدة الاساسية في الهرم التعليمي. لا يتخطى عدد طلاب قسم الروضات في القطاع الرسمي الـ30% من مجموع طلاب لبنان وهو مهددا بالاقفال نتيجة الضعف في التجهيز وعدم كفاية أصحاب الاختصاص، قائلاً:"طلاب ما قبل الابتدائي في القطاع الرسمي بلغ عددهم 55 الف طالب مقابل 164 الف طالب في القطاع الخاص". يرى عدنان برجي مسؤول الشؤون الاعلامية السابق في رابطة التعليم الاساسي، ان الرغبة في تعلم اللغة الانكليزية المطلوبة عالمياً، ساهم أيضاً في اللجوء نحو التعليم الخاص، نظراً لاعتماد القطاع الرسمي نظام التعليم الفرنسي.

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

العام الدراسي

رسمية

خاصة

دوام قبل الظهر

دوام بعد الظهر

2014-2015

39791

59024

23753

2015-2016

57934

85804

34624

2016-2017

61774

111541

44327

 

التعاقد في التعليم الرسمي باب للتوظيف السياسي

وضعت آلية لتنظيم التعاقد الوظيفي ترجمته المادة 87 من نظام الموظفين (المعدلة بموجب القرار 23/ 2008) وتنص على أن "يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محدودة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها، وبموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاصول"، لكن وزارة التربية بدلا من ذلك اعتمدت آلية التعاقد العشوائي مع حملة الاجازات الجامعية أو التعليمية في ظل القوانين الصادرة منذ عام 2001، الغي بموجبها شرطي الإعداد التربوي والعمر، وفتح الباب أمام حملة الإجازة ومن لا يحمل الإجازة كما تم حصر التعيين بالمتعاقدين. وعندما صدر فيما بعد قرار بوقف التعاقد ظهر شكل اخر هو "المستعان بهم"، كان بمثابة تعاقد استنسابي اخر يصب في خدمة الزبائنية السياسية والمحاصصة الطائفية بعيداً عن معيار الكفاءة. يروي لنا مدير مدرسة رسمية انه كان يتلقى اتصال هاتفي من الوزارة يطلب منه استقبال "فلان وفلان" للتدريس في مدرسته، ملزم بتنفيذه دون نقاش او اعتراض. نتيجة ذلك بلغ عدد المتعاقدين حالياً حسب تصريح النقابي محمد قاسم  الـ19800 استاذاً متعاقداً، اي ما يوازي عدد أساتذة الملاك.

 

التسيب الاداري وضعف الاعداد التربوي

الادارة المدرسية هي السبيل لتحقيق الاغراض التربوية ودفع المدرسة إلى الامام. هيمنة الزبائنية السياسية على الادارات المدرسية الرسمية يفشل تحقيق اهدافها المنشودة في عملية النهوض التربوي. تشير مسؤولة الدراسات في رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي بهية بعلبكي إلى أن فشل الادارة في المدرسة الرسمية سببه التدخل السياسي المستمر في تعيين مديرو المدارس. والتساؤلات المطروحة حول الاعداد والتدريب التربوي للاساتذة شبه المفقود، تقول بعلبكي إنطلاقا من خبرتها كمدربة سابقة، ان الاعداد التربوي يواجه مشكلتين هما غياب التدريب المستمر خاصة في مرحلة التعليم الاساسي، المشكلة الثانية ان التدريب اختياري وليس إلزامي.

 

170 مليار ليرة سنوياً تمنح للمدارس الخاصة المجانية

بينما تعجز المدرسة الرسمية عن النهوض من أزماتها، من تطوير المناهج التعليمية وتأهيل المعلمين وإصلاح البنى التحتية، تقوم وزارة التربية بدعم المدارس الخاصة (المجانية). تقول مصادر أحد التربويين ان حجم الدعم للمدارس الخاصة (المجانية) بلغ حوالي 170 مليار سنوياً. بالمقابل غياب أي دعم مالي للمدارس الرسمية، التي تشكو إدارتها من تأخر الوزارة عن دفع مستحقاتها المتعلقة بالقرطاسية والكتب المدرسية التي تتأخر بدورها عن الطباعة والتوزيع حتى شهر تشرين الثاني، أي بعد شهرين من بدء العام الدراسي. كافة المشاريع التي كانت قد طرحت من قبل وزارة التربية والمنظمات الدولية من أجل تحسين واقع المدرسة الرسمية في لبنان لم تنفذ بمعظمها (كمشروع استحداث ابنية حديثة ومشروع تجميع للمدارس في كافة المحافظات)، يلفت النقابي محمد قاسم إلى وجود 231 عقاراً باسم وزارة التربية خصص لتنفيذ هذه المشاريع التي بقيت حبراً على ورق، تأييداً "للقرار السياسي بضرب التعليم الرسمي".

في ضوء كل ما يجري، يتضح ان الدولة تتحمل المسؤولية في إضعاف التعليم الرسمي عن قصد أو غير قصد، وهذا الواقع يعيد دور التحركات الطلابية والروابط التعليمية في إعادة استنهاض قطاع التعليم الرسمي في لبنان إلى الواجهة مجدداً.  

 

 

أوصت هيئة التفتيش المركزي وزارة التربية بعدم اعفاء اي من المعلمين من التدريس لاسباب غير مبررة، وعدم الموافقة على أي تعاقد الا بعد استكمال النصاب القانوني لمعلمي الملاك، تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة او الثانوية، والموظف المسؤول عن دراسة الحاجة الى التعاقد، ورئيس المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي، مسؤولين في اموالهم الخاصة عن اي هدر في الأنصبة القانونية او فائض في الاعمال. وطلبت إعطاء الأولوية للمتعاقدين القدامى الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في مهامهم التعليمية.

توصية الهيئة تتزامن مع انطلاقة العام الدراسي، وعلى خلفية التحقيقات التي اجراها التفتيش التربوي واظهرت هدرا كبيرا يقدر بمليارات الليرات في بعض المدارس الرسمية نتيجة عدم إعطاء اساتذة الملاك نصابهم القانوني وتنفيع المتعاقدين، وكأن الدولة تدفع الساعات مرتين.

وتستند توصية التفتيش الى المادة الثانية من القانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 التي نصت على أنه لا يجوز التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية الا في حالات استثنائية ناتجة من الحاجة الى التعاقد، بناء على دراسة تعدها المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في بداية العام الدراسي لكل سنة، تحدد فيها حاجة المدارس الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية الى اساتذة او معلمين ومدرسين بعد اعادة توزيع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الدائم على المدارس والمعاهد المذكورة ضمن القضاء، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وتطبيق النصاب القانوني الاسبوعي لكل استاذ او معلم او مدرس فيها، على ان ترسل نسخة من هذه الدراسة الى الفتتيش المركزي - المفتشية العامة التربوية عند انجازها مباشرة للمتابعة.

مصادر التفتيش تؤكد أهمية ان يكون للتفتيش التربوي رقابة مسبقة على عقود المتعاقدين وليس رقابة مؤخرة كما ينص القانون، في حين يجري ابرام عقود مع اساتذة من دون إخضاع هؤلاء لاي اختبار أو مقابلة لتقييم مستواهم التعليمي. وأعلنت المصادر أن التفتيش في صدد إعداد دراسة متكاملة عن كلفة التعاقد في التعليم الرسمي

 

الأخبار | الجمعة 5 تشرين الأول 2018

 

  • المرصد

ندى غازي- منذ إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في العام 2012 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، بدأت ترتفع أقساط المدارس تدريجياً حتى بعد إقرارها عام 2017، أغرب ما في الامر أن المدارس رفعت الاقساط دون ان ترفع رواتب الاساتذة طيلة خمس سنوات مضت!

تباينت المواقف والحلول من كلا الوزارة ولجان الاهل تجاه تطبيق السلسلة ومصادر تمويلها لما تلقيه من أعباء إضافية على عاتق الأهالي في ظل واقع إقتصادي متأزم. المطالب البارزة حالياً للجان الأهل تتمحور حول موازنات المدارس الخاصة وضرورة تدقيقها على إعتبار أنها قادرة على تحمل  تكاليف السلسلة "دون مِنَة من أحد" على حد قول أحد الاهالي، إضافة إلى تفعيل آليات الرقابة والمحاكم التربوية.

 

وفق المادة الثانية (الفقرة 3) من مشروع السلسلة: تحول سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجدول الجديد رقم 17 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع إحتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة. الامر الذي دفع بالمدارس الخاصة إلى زيادة أقساطها  بمعدل 500 الف سنوياً، من تاريخ إحالة السلسلة عام 2012 حتى بعد اقرارها عام 2017، بلغت الزيادة أكثر من70%. هل هذه الزيادة جائزة؟ وأية نسبة يمكن أن تضاف إلى الأقساط؟ للإجابة لا بد العودة إلى القانون رقم 515/1996 الذي يحدّد النسبة، من خلال أحكامه التي توزع الأعباء والرواتب والإنفاق على التطوير ضمن الموازنة المدرسية، مانحاً لجان الأهل دور تمثيلي محوري في مراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها وأخذ رأيها في كل زيادة على القسط المدرسي. لكن في الواقع  الأرقام الواردة في الموازنات لم تضبط والزيادة على الاقساط لم تراع الآلية المنصوص عليها في القانون 515 وأكثرية الموزانات كانت تعرض على لجان الأهل للتصويت دون المناقشة بحسب مصادر عضو اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة قحطان ماضي. في هذا الصدد يرى رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر من ليس بمقدوره تحمل زيادة الأقساط "ليذهب إلى المدارس الرسمية"، ما يطرحه الاشقر يفتح النقاش حول مستوى التعليم الرسمي والمشكلات التي ترافقه، ما يفسر عموماً تفادي الاهل تعليم اولادهم في المدارس الرسمية. أما حول الأرقام الواردة في موازنات المدارس إختصر تعليقه بعبارة "يتفضلوا يترشحوا على إنتخابات لجنة الأهل وما يوقعوا على الموازنة".

 نتكلم عن موازنات فاقت أرباحها المليار سنوياً بحسب أحد ممثلي لجان الاهل، بالتالي هذه الموازنات "المشبوهة" برأي  عضو اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة قحطان ماضي كافية  لتحمل أكلاف السلسلة فيما لو جرى التدقيق بها بشفافية. فهل جرى فعلاً التدقيق في موزانات المدارس الخاصة من قبل خبراء المحاسبة كما وعدت وزارة التربية؟ يؤكد الاشقر انه جرى التدقيق بموازنات المدارس الخاصة ولجان الاهل اطلعت بحسب قوله على نتائج التدقيق. أمر تم نفيه بشكل قاطع من قبل ماضي الذي أكد لـ"المرصد" عدم اطلاع لجان الاهل على أي من نتائج التدقيق بالرغم من مطالبتهم بذلك.

 

قانون "ناقص".. محاكم معطلة وانتهاكات اخرى

المادة 2 من القانون 515 تحدد نفقات وايرادات موازنات المدارس . النفقات تشمل مساهمة المدرسة في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والتعويض العائلي لهؤلاء واشتراكات المدرسة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويض النقل 65% على الأقل، إضافة إلى نفقات التأمين والرقابة الطبية والمصاريف الإدارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وإيجارات وصيانة وسواها من مصاريف عمومية  ومساعدات إجتماعية واستهلاكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب الإجازة 35% على الأكثر.

 اللافت أن غالبية النفقات المذكورة أعلاه لم تحدد نسب كل منها بل تركت مفتوحة، بالتالي ذلك لم يردع المبالغة في تحديد بعض النفقات من قبل أصحاب المدارس. لو أخذنا على سبيل المثال دخل مدراء المدارس الخاصة المفروض أنها مجانية، نلاحظ أن دخل أحدهم يفوق الـ 12 مليون شهرياً، يُعلق رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر حول الامر "لا شي يمنع".

مع تزايد الحديث عن القانون 515 سُلط الضوء أيضاً على دور المجالس التحكيمية التربوية التي تنظر في النزاعات الناشئة عن هذا القانون وأسباب تعطيلها، ففي لبنان المجلس التحكيمي في محافظة جبل لبنان الوحيد الشغَال حاليا ومجالس المحافظات الاخرى معطلة لعدم صدور مرسوم تعيين أعضائها. كان سبق وأعلنت الوزارة عن 66  مدرسة خاصة احيلت على المجلس التحكيمي في محافظة جبل لبنان لمخالفتها أحكام القانون 515/1996 الخاص بتحديد أصول تنظيم الموازنات المدرسية. ماضي يقول أن عدد الدعاوى فاقت الـ 120حتى الان غالبيتها موزعة في مجالس تحكيمية معطلة، يمكن تفعيلها فيما لو تحركت وزارتي التربية والعدل وحلت أزمة التعينات في تلك المجالس.

إنتهاكات اخرى يتحدث عنها ماضي تحصل في المدارس الخاصة مثل تشكيل لجان أهل وهمية تطلقها بعض المدارس الخاصة، وتسمح بترشح عاملين لديها في انتخابات لجنة الاهل خلافا للقانون 515. أيضاً حرمان الاف المعلمين والمعلمات من حقوقهم بالزامهم التوقيع على إقرار خطي يحرمهم من تعويضات محقة.

إنتصار جديد يسجل لمصلحة الاهالي

بالرغم من ضعف آليات الرقابة على أداء المدارس الخاصة وغياب الوعي الكامل لدى غالبية الأهالي بأهمية الدور الفاعل المنوط بهم بموجب القانون515، الا أن هذا الواقع بدأ يميل نحو التغيير ويحدث فرقاً، اخره ما حدث منذ أيام. ففي تاريخ 12/9/2018 صدر حكم من المجلس التحكيمي التربوي في جبل لبنان لمصلحة لجنة الاهل بوجه مدرسة الانترناشونال كولاج – عين عار، قضى بالزام المدرسة المدعى عليها بتجميد إية زيادة على القسط المدرسي للعام 2017- 2018 لحين البت باساس النزاع، كما قضى بالزام المدرسة المذكورة بتسجيل كل الطلاب لديها دون إلزامهم بدفع الزيادات ومنعها من صرف أي طالب بسبب عدم تسديده لهذه الزيادات وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية.

بيروت في 13/9/2018

رابطة الثانوي تطالب المسؤولين الاسراع في حل المشاكل التربوية مع بداية العام الدراسي

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، إجتماعها الدوري عصر أمس الأربعاء الواقع فيه 12/9/2018 تدارست خلاله البنود الواردة على جدول أعمالها، وبعد النقاش خلصت إلى ما يلي:

إن التخبّط الحاصل من قبل المسؤولين في معالجة الأمور التربوية نتيجة فقدان الخطة الواضحة التي تعتمدها الدول الراقية، ونتيجة الحلول الظريفة التي تزيد المشكلة تعقيداً.

ففي بداية كل عام دراسي المشاكل هي هي ... لا حلول... رغم المؤتمرات التي حصلت والتوصيات التي صدرت.... ماذا تفعلون خلال شهري تموز وآب... لماذا لم تصدر المناقلات حتى الآن... لماذا لم توحد الرؤى في حل كل المعضلات التربوية..!!؟؟؟

لماذا لم تصدر نتائج الأساتذة الملحقين بكلية التربية في نهاية شهر حزيران حتى يصدر مرسوم تعيينهم في بداية أيلول ليصار إلى الحاقهم بالثانويات حسب الأصول قبل بداية العام الدراسي؟

هل هو نتيجة عدم وجود التنسيق، أم نتيجة وجود التشريعات المتضاربة، أم لأهداف لا نعرفها..؟ ولكن كلّها تصب ضد تطور التعليم الرسمي بتقويض انطلاق العام الدراسي فيه، مما يجعل قسماً كبيراً من الأهالي يعزفون عن تسجيل أولادهم في الثانويات الرسمية في اللحظة الأخيرة نتيجة هذا التخبط ويتجهون مجبرين نحو المدارس الخاصة.

ماذا ستفعلون في قضية الأساتذة المتمرنين... كيف سيتم الحاقهم بالثانويات ولم ينالوا أبسط حقوقهم... فرواتبهم مقطوعة منذ شهرين والدرجات التي وعدوا بها لم تدفع حتى الآن ومرسوم تعيينهم لم يصدر... فكيف تنطلق الثانويات؟
ماذا ستفعلون بالمتعاقدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في تدريس الأجيال والدولة مسؤولة كل المسؤولية عنهم، وخاصة الذين تجاوزا شرط السن ولا زالوا في التعاقد؟

ماذا ستفعلون بالفائض 2008 و 2016 الذي أكّدت عليه لجنة التربية النيابية وهو الآن في أدراج الهيئة العامة للمجلس النيابي الكريم؟

كل هذه الأمور تُحل إذا توفّرت الإرادة عند السلطة السياسية بدعم التعليم الثانوي الرسمي، ومن أهمها إلغاء بدعة الانتداب من الأساسي وتنفيذ الدعم المدرسي وتطبيق المناوبة.

إن هذا التخبّط الحاصل يُحدث إرباكاً كبيرًا عند مديري الثانويات الرسمية لجهة وضع برامج توزيع الدروس واستقبال الطلاب الوافدين إليهم من الخاص فذلك يتطلب تشعيباً للصفوف، وعند مراجعتهم للإدارة يقابلون بالرفض.

 

إنطلاقاً مما تقدم تطالب الرابطة بما يلي:

  • الاسراع بإصدار قرار مناقلات الأساتذة قبل بدء العام الدراسي والذي كان من المفترض أن يصدر مع بداية شهر أيلول.
  • حل قضية الأساتذة المتمرنين عبر إصدار مرسوم تعيينهم خلال أيام ليتم إلحاقهم بالثانويات الرسمية حسب الأصول، ودفع مستحقاتهم كاملة من رواتب ودرجات.
  • الحفاظ على عقود الأساتذة المتعاقدين ولو بأدنى عدد من الساعات وذلك حفاظاً على استمراريتهم بالعمل.
  • إصدار القرار الذي يسمح بالتشعيب حسب الأصول بالسرعة اللازمة.
  • إلغاء بدعة الانتداب من الأساسي إلى الثانوي كلياً لأن ذلك يؤثر سلباً على التعليم الثانوي.
  • إقرار القانون المتعلق بالفائض 2008 و 2016 في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي الكريم.
  • إقرار تعديل القانون 73 والمتعلق بتعويض المديرين، والقابع في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية بعد أن أقرّته لجنة التربية النيابية، ليكمل طريقه إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره.
  • إقرار اقتراح القانون المتعلق بالموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الموجود في أدراج لجنة التربية النيابية.
  • توحيد التشريع بحيث يعطى الأساتذة المعيّنين في الأعوام 1995– 1996 و 2004 – 2005 شهادة كفاءة أسوةً بزملائهم ينالون بموجبها درجة من تاريخه.
  • رفضها القاطع الدخول إلى التعليم الثانوي إلا عبر مجلس الخدمة المدنية أو إعادة العمل بنظام كلية التربية القديم.
  • دعمها لقضية الأساتذة المتقاعدين حتى ينالوا حقوهم كاملة.

إن الرابطة حريصة كل الحرص على حقوق وموقع الأساتذة الثانويين وفي الوقت نفسه على مستوى الثانويات الرسمية وتطوّرها، لذلك تطالب المسؤولين بحل الأمور التربوية العالقة لتأمين انطلاقة جيدة للعام الدراسي في الثانويات الرسمية.

الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة

 التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

بدءاً من اليوم لم يعد يحق للمكتب التمثيلي لجامعة (European Global University ) الأجنبية باستقبال الطلاب اللبنانيين. هي جامعة غير مرخص لها بالعمل في لبنان، وبالتالي اتخذ قرار بإقفال مكتبها. للمرة الأولى يبادر مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال باتخاذ قرارات تنفيذية، ويمارس صلاحياته التي منحه إياها القانون، فيوصي أولاً بإقفال المكتب المذكور، ثم يوصي بمنع ثلاث جامعات تخضع للتدقيق والتحقيق من تسجيل طلاب جدد في مراكزها الرئيسية.

ومن الآن وصاعداً أيضاً لن يكون في إمكان الجامعات والكليات الجامعية مباشرة التدريس في أي اختصاص أو في أي مستوى إلا بعد صدور قرار من الوزير ينص على هذا الأمر.

تقدم مجلس التعليم العالي خطوة إلى الأمام، ليس لحفظ ماء الوجه فحسب، طالما أن المخالفات وتزوير الشهادات وبيعها تحصل منذ سنوات طويلة، إنما محاولة لضبط التفلت الذي يسود في قطاع التعليم العالي، في غياب قانون الجودة، وبفعل المحاصصة السياسية والطائفية، وهي محاولة ربما تكون أولى، لكنها متقدمة في مواجهة الضغوط من النافذين لعدم فتح الملفات والوصول إلى قرارات تؤدي إلى الغاء تراخيص في مرحلة ثانية، وهي منوطة بمجلس الوزراء.

المهم أن مجلس التعليم العالي الذي اجتمع برئاسة حمادة، أوصى انطلاقاً من ضرورة اتخاذ تدبير تحفظي احترازي في انتظار إنجاز اللجنة الفنية للمهمة المكلفة بها التدقيق في أوضاع ثلاث جامعات، بأن "يحظر على كل من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المعنية بالتدقيق الذي تقوم به اللجنة، (جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، وكلية صيدون الجامعية)، تنسيب طلاب جدد الى أي من الاختصاصات المجاز لها إسداء التعليم فيها في حرمها الأساسي وفي فروعها الجغرافية كافة، الى حين تقديم تقرير بنتيجة هذا التدقيق، ليصار إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بالاستناد اليه وإلى الاقتراحات التي سيتضمنها، تحت طائلة فرض العقوبات والغرامات وفق أحكام القانون رقم 285/2014 تاريخ 30/4/2014 على المؤسسة التي تخالف مقتضى هذا الحظر".

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه للمجلس الذي كان يوصي سابقاً بتوجيه انذارات أو تنبيهات لا تدخل حيز التنفيذ. وقد أطلع حماده أعضاء المجلس، خلال الاجتماع على القرار الذي اتخذه "بالاستناد إلى الجلسة السابقة التي انعقدت في 1/8/2018 والذي نص على تكليف اللجنة الفنية الأكاديمية المنشأة بموجب المادة 19 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 التدقيق في أوضاع المؤسسات الخاصة الثلاث للتعليم العالي، والذي نص على أن يتناول هذا التدقيق مدى انطباق أوضاع هذه المؤسسات على أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية، خصوصاً لجهة التقيد بما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 285/2014 في الفقرات 4 و5 و6 و7 من البند (أولا) لهذه المادة، واعتمادها أنظمة واضحة لقبول الطلاب في كل من الاختصاصات المرخص لها بها، ولترفيعهم من سنة جامعية إلى أخرى، ولحصولهم على الشهادة الجامعية التي تابعوا دراسة المنهج العائد اليها، وإيداعها لوائح بأسماء الطلاب بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة لهذه الغاية، وارتباط الفروع الجغرافية العائدة الى كل منها ارتباطا مباشرا من النواحي الإدارية والأكاديمية والمالية بإدارتها المركزية".

واتخذ المجلس قراراً أيضاً بعد اطلاعه على فتح مكتب تمثيلي لجامعة أجنبية غير مرخص لها بالعمل في لبنان (European Global University) فأوصى بـ"تكليف المحافظ المختص الذي يقع هذا المكتب ضمن نطاق صلاحياته باتخاذ الاجراءات الآيلة إلى اقفاله إداريا، وبتوجيه كتاب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لتلاحق من يظهره التحقيق مسؤولا عن مخالفة قانون تنظيم التعليم العالي بفتح المكتب المذكور". كما أوصى بأن "يعمم على الجامعات والكليات الجامعية وجوب الحصول على قرار مباشرة التدريس وفق الأصول في أي اختصاص أو في أي مستوى قبل أي إعلان يصدر عنها في شأنه، وقبل أي تسجيل للطلاب فيها في الاختصاصات والمستويات التي لم يصدر بعد هذا الإذن بالتدريس فيها، إذ إن صدور مرسوم يجيز لها استحداث أي منها يشكل الأساس القانوني لتقدمها بطلب مباشرة التدريس في ما أجيز لها، ولا يمكنها قانونا أن تباشره إلا بعد صدور قرار من الوزير ينص على هذا الأمر".

هل يسير مجلس التعليم العالي بخطوات أكثر؟ ذلك سؤال مشروع، لأن المخالفات لا تقتصر فقط على تزوير شهادة وبيعها، إنما ايضاً في المستوى الأكاديمي للتدريس وفي الشهادة التي تمنح من بعض المؤسسات بلا جهد كاف ولا تحصيل...

 

المصدر: "النهار" | إبراهيم حيدر | 9-8-2018

في بيانها الأخير لم تأت رابطة جامعات لبنان على ذكر تعليق الجامعتين اليسوعية والأميركية عضويتهما في الرابطة، فتصرفت في بيانها على أساس أنها تضم 19 جامعة إضافة إلى الجامعة اللبناني أبرز ما طلبته الرابطة في بيانها "التشدّد في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين وتطبيق القوانين بحقّ المخالفين"، متوجّهةً إلى وسائل الإعلام من أجل "توخّي الدقة في نشر الأخبار وعدم توزيع الإتهامات جزافًا، بما يُسيء إلى سمعة المؤسسات وكرامة القيّمين على التعليم العالي".

تبين لـ"النهار" بعد متابعتها ملف الشهادات المزورة وبيعها، أن جامعة القديس يوسف في بيروت والجامعة الأميركية في بيروت قد علقتا عضويتهما في رابطة جامعات لبنان قبل ثلاثة اشهر، وأبلغتا رئيس الرابطة والأعضاء بالأمر، ليس رفضاً لوجود الرابطة، إنما لإعادة الاعتبار للمعنى الذي تأسست عليه وهو الدفع لتطوير التعليم العالي والحسم في الموقف من المخالفات الأكاديمية والتزوير، ثم المساهمة في تنقية القطاع من الطارئين ومن المؤسسات التي نشأت طفيلياً وتجارياً وتسعى إلى الربح على حساب المعايير الاكاديمية وأساس وجود الجامعات أي البحث العلمي.

جاءت مخالفات ثلاث جامعات أخيراً، وقبلها ثلاث أيضاً منذ 6 اشهر، ناهيك بالكثير من المخالفات والتزوير منذ أكثر من 20 سنة، لتسلط الضوء على الدور الذي تؤديه جامعات لبنان. ومن هذا المدخل حسمت الجامعة اليسوعية برئاسة الأب البروفسور سليم دكاش والجامعة الأميركية برئاسة البروفسور فضلو خوري وجهتيهما، أولاً بالتحالف والشراكة الاستراتيجية كمقدمة لاستقطاب جامعات أخرى كالجامعة اللبنانية مثلاً، وثانياً في الهدف الذي تسعى الجامعات لتحقيقه انطلاقاً من تعاون المؤسسات التاريخية لرفع قيمة التعليم العالي في لبنان، ولتكون ذات بعد دولي يدخل عولمة التعليم العالي وقدرته على ان يستقبل طلابا واساتذة من الاقاصي وان يمنح الشهادات ذات الجودة والقيمة العالية والعالمية، والتي تؤهل من يحملها ان يعمل على المساحة الكونية من دون اشكال، وفق دكاش، فالمؤسسات الأكاديمية المرموقة لا وجهة لها سوى إعلاء شأن البحث العلمي الأساسي والعملي الضروري للتعليم فيؤدي لبنان ومؤسّساته الجامعيّة الدور الرياديّ في تقوية عالم المعرفة واقتصادها.

تقول أوساط في الجامعتين اليسوعية والأميركية أن فضيحة التزوير وبيع الشهادات، وإن كانت تخضع اليوم للتحقيق ومتابعة القضاء، إنما هي أكبر من ذلك بكثير، وترتبط ببنية النظام الجامعي نفسه الذي نشأت على هامشه طفيليات باتت تؤثر على التعليم العالي برمته. من هنا فإن دور الجامعات لا يقتصر على إصدار بيان شجب واستنكار أو التغطية على المخالفات بطريقة غير مباشرة، إنما عليها المساهمة في تنقية القطاع، ودفع مجلس التعليم العالي إلى التصرف بشفافية واتخاذ قرارات جريئة، حتى عندما تصل الأمور الى مجلس الوزراء يستحيل الامر ضغطاً لتصويب نظرته الى القطاع والحسم في الغاء تراخيص إذا تبين ان المخالفات تورطت بها جامعات من رأس الهرم إلى الموظفين.

أما النقطة الأخرى التي تحتاج إلى متابعة، فتتعلق بالالتزام بالمعايير التي على اساسها يرخص للجامعات، وليس انطلاقاً من التحاصص السياسي والطائفي، إذ أن المخالفات الأكاديمية في بعض الجامعات، ليست إلا جزءاً من بنية "نظام جامعي طفيلي" نشأ بمنظور تجاري واخترق بنية التعليم العالي مكرساً تقاليد ملتبسة عبر ممارسات لا تمت بصلة الى المعايير الأكاديمية، وإلا كيف يجرؤ بعض المسؤولين في جامعات معينة تنتسب إلى هذا النظام ببيع الشهادات وتزويرها وهي ممارسات تسمم قطاع التعليم العالي في لبنان، وتضعه في موقف حرج وتؤثر على جودته، فيما تخالف جامعات أخرى نظام الشهادات وتستوردها من الخارج، وأخرى تتلاعب بالبيانات وأعداد الطلاب، وإن كانت الجامعات التاريخية العريقة ثابتة لا يتزحزح موقعها انما خارج النظام الذي يغذي التجارة في التعليم ويترك عاهات ليس من السهل علاجها. لذا لا بد من مواجهة الخلل في المؤسسات التي لا تعتمد الأخلاقيات في التعليم، وتتصرف بمنظور تجاري، وهو ما يضعف أو يهدد النظام الجامعي التاريخي الذي ميّز لبنان في التعليم العالي والاختصاصات والجودة. 

المصدر: "النهار"  ابراهيم حيدر -8-8-2018

ينتظر 2170 أستاذاً متمرناً في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الإفراج عن نتائج امتحانات الدورة الأولى لسنة الكفاءة التي يصدر على أساسها مرسوم تعيينهم في ملاك التعليم الثانوي الرسمي. النتائج محجوبة في الكلية منذ أكثر من شهر و20 يوماً اعتراضاً على شطب وزارة المال أجور الأساتذة والمدربين والأعمال الإضافية للموظفين الإداريين والنفقات من الموازنة المقررة لدورة الإعداد في الكلية.

وقبل أيام قليلة من بدء العطلة الصيفية في الأول من آب، يتحرك الأساتذة المتمرنون (الطلاب) احتجاجاً على أخذهم رهينة لحقوق غيرهم على حساب حقوقهم، و«خصوصاً أننا لسنا من سلب هذه الحقوق، ومن ثم عقود أساتذة الكلية هي عقود مصالحة تقبض كل سنة ونصف، ومن غير المنطقي تعطيل مصالح الناس وربطها بها». ولفتوا الى أن تعليق النتائج يؤخر تعيينهم والتحاقهم بالثانويات الرسمية بداية العام الدراسي المقبل، وكل ذلك يتطلب وقتاً ويترك حالة عدم استقرار وضياع. بعضهم قال إنه سيحتكم للقضاء عبر تقديم شكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة، مع تلويح بإمكان تنفيذ اعتصام، الأسبوع المقبل.

ورغم وجود آراء متعددة بشأن حجب النتائج في صفوف الأساتذة المنخرطين في دورة الكفاءة، قرر هؤلاء، بعد جمعية عمومية عقدوها أمس، الاستمرار في وقف كل الأعمال الجارية لإصدار النتائج حتى تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقاتهم المالية، ودعوا ممثلي الأساتذة المتمرنين إلى لقاء تنسيقي مع أساتذة الكفاءة في الكلية لبحث الخطوات اللازمة لتحقيق هذه المطالب وضمان استمرار الإعداد في الدورة الاستثنائية (الدورة الثانية)، وفي العام الدراسي المقبل. يذكر أن بعض المتمرنين المشاركين في دورة الإعداد سيخضعون لسنة ثانية كفاءة لأنهم حائزون ليسانس 3 سنوات.

|  «تصفير» الموازنة للأعمال الإضافية للموظفين وبعض الأساتذة  |

مصادر في الكلية تؤكد أن مرسوم التعيين لن يصدر في كل الأحوال قبل أيلول، أي بعد إعلان نتائج الدورة الثانية، وبالتالي فالقول إن مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية تنتظر النتائج الآن وبأسرع وقت كوسيلة للضغط مسألة مبالغ بها.

وتوضح أنّه جرى تحويل الأموال من بند أجور الأساتذة إلى رواتب المتمرنين، «وهو أمر لم يغضب الأساتذة فهم يؤكدون إعطاء الأولوية لحقوق الطلاب ومستحقاتهم». تجدر الإشارة إلى أنّ كلفة رواتب المتمرنين ستبلغ بعد إعطائهم الدرجات نحو 4 مليارات ليرة شهرياً، فهل كان المسؤولون يدركون ذلك عند إجراء المباراة في مجلس الخدمة والتعيين؟

 

الأخبار   | فاتن الحاج  |  الثلاثاء 24 تموز 2018

  • المرصد

مريم سيف الدين-  الأثار إقفال عدد من المدارس التابعة لجمعية المقاصد ضجة وصدمة. لكن الصدمة الأكبر تلقاها الأساتذة والطلاب في مدرسة خديجة الكبرى غير المجانية. إذ تفاجأوا بالقرار الذي وصلهم، بعد فتح باب النسجيل للعام الجديد، دون إنذار والذي عمم في الساعات الأخيرة من المهلة القانونية التي يسمح بها القانون للمدارس بتبليغ الأساتذة قرار صرفهم. فيما مرت بسلاسة أكبر قضية إقفال ثمان مدارس شبه مجانية في القرى، موزعة في الجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان. وأدى اقفال خديجة الكبرى إلى صرف 70 أستاذاً، بينما أدى إقفال بقية المدارس إلى صرف نحو ١٤٧ أستاذاً. أي أن ٢١٣ أستاذاً فقدوا عملهم في وضع إقتصادي حرج لا يمكّنهم من ايجاد عمل بديل بسهولة.

القرار بالإقفال وجده رئيس جمعية المقاصد فيصل سنو القرار الأنسب لما فيه مصلحة الجمعية، ولإخراجها من العجز المالي الواقعة فيه. وإذا كان إقفال قطاع خدماتي أساسي أسهل الحلول فقد وجد الأساتذة أنهم الحلقة الأضعف التي يسهل الإستغناء عنها في ظل أزمة تعانيها المؤسسة يلف الغموض تفاصيلها. ويحاول بعض الأساتذة مربكين التهرب من تبلغ القرار الذي أرسلته الإدارة عبر البريد لجميع الأساتذة المعنيين. ورغم أن  التهرب لن يؤثر في موقف الإدارة، لكن الأساتذة يحاولون كسب وقت يمكنهم من فهم ما يحصل ومن دس نبض الإدارة لمعرفة إن كانت ستمضي بقراراتها أم ستتراجع عنها. والإرباك الواضح على الأساتذة الذين يرغبون بالعودة إلى عملهم المعتاد في المؤسسة، وإن مقابل تنازلات جعلهم، ينتظرون قرار الإدارة ويتجنبون مواجهتها قبل أن يحسم مصير مدرسة خديجة الكبرى وبقية المدارس.

القانون يضمن حقوق الأساتذة

يقول رودولف عبود، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، في حديث إلى المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أنه وفي حالة المقاصد فإن إعلان الإفلاس لا يعفي المؤسسة من مسؤولية دفع التعويضات والمستحقات للأساتذة، كونها مؤسسة تملك الكثير من الأملاك. ويذكر عبود حالات إقفال مدارس أخرى وصرف أساتذة بداعي الإفلاس من قبل مؤسسات لم تكن تملك أملاكاً ومداخيل كما هي حال المقاصد. ولكن في جميع الحالات فإن القانون يعتبر حقوق الأساتذة ديوناً ممتازة وبالتالي لا يسقط حق أصحابها. ويذكر عبود بوجود بند إجباري في القانون ٥١٥، الذي ينظم طريقة احتساب ووضع الموازنة المدرسية، يجبر صاحب الإجازة أن يحفظ كإحتياط كل تعويضات الأساتذة والموظفين عن كل سنة. وبالتالي فإن حقوق وتعويضات الأساتذة يفترض أن تكون مؤمنة دوماً حتى بعد إقفال المؤسسة بحجة الإفلاس. ما يعني أن مسؤولية عدم توفر الإحتياط اللازم لدفع التعويضات تقع على صاحب المؤسسة ولا تبرئه من مسؤولية عدم دفع التعويضات.

كون القانون يصب في مصلحة الأساتذة يحذر عبود الأساتذة المصروفين من التوقيع على أي نص فيه تنازل عن هذه الحقوق. وفيما يظهر تردد الأساتذة فقد إجتمع عبود مع قسم منهم وحذرهم من تجاوز المهلة القانونية المحددة، والتي تبلغ شهرين من تاريخ التبلغ بقرار المؤسسة، للتقدم بدعوى لتحصيل حقوقهم وتعويضاتهم. وإذ يفضل الأساتذة التفاوض خصوصاً في ظل عدم اتضاح مصير المدارس بشكل نهائي، والأمل بأن يعيد تدخل المعنيين الحياة الطبيعية إلى مؤسساتهم، يرى عبود أن المفاوضات لا تتعارض وتقديم شكوى فيمكن للأمرين أن يسيرا بالتوازي. أما عن أزمة المقاصد، وبحسب عبود، فهناك من يحاول لوم القانون ٤٦ المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وتحميله مسؤولية الإفلاس للتهرب من تطبيقه. فالقانون لقي معارضة شرسة منذ صدوره خاصة من قبل المقاصد. وبرأيه هناك أشخاص اتفقوا مع المدرسة وهم يسعون لبرهنة أن القانون سيء. في حين يعود سبب الإفلاس في بعض المدارس إلى الإدارة السيئة والهدر والسرقة. وقد طالبت النقابة بالحصول على موازنات وميزانيات بعض هذه  المدارس لكنها لم تحصل عليها.

رئيس جمعية المقاصد يتجنب الإعلام ويتنصل من المرحلة السابقة

من جهته يحاول رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو التهرب من مواجهة الإعلام. وقد حاول مرصدنا التواصل معه للاستفسار منه عن بعض الأمور الغامضة دون جدوى. وبعد كل ما أثير من تساؤلات حول الموضوع اكتفى سنو بالرد عبر فيديو مجهز نشره عبر صفحته على فيسبوك. يظهر فيه وهو يقرأ الرد المكتوب على الورقة أمامه والمتقن الصياغة كما اختيار لقطات التصوير، وكأن المشهد معد ومرتب مسبقاً. وخلال رده يظهر سنو وكأنه دخل حديثاً إلى المؤسسة وصدم بواقعها وبحالتها المادية متحدثاً عن مكامن هدر وفساد. علماً أن سنو كان منذ العام ٢٠٠٦ حتى العام ٢٠١٤ عضواً في مجلس أمناء الجمعية. وفي العام ٢٠١٤ أصبح نائباً للرئيس، واستمر حتى العام ٢٠١٨ حيث أصبح هو الرئيس. أي أنه كان خلال 4 سنوات على تماس مباشر مع الرئيس ومع ملفات الجمعية. وتحدث سنو أيضاً عن حلول اقترحها وافقت عليها الإدارات في ثلاث مدارس في القرى فيما ينتظر رد الإدارات في أربعة مدارس أخرى. وبحسب بعض المصادر فيبدو أن الحلول التي تحدث عنها سنو قضت بمنح امتيازات في هذه المدارس لبعض الأطراف السياسية مقابل استمرارها في مشهد قد يعكس ضعف تيار سياسي مذهبي لصالح قوى أخرى في هذا المذهب. وفي حين تشكل فترات الأزمة كهذه فترات مناسبة للتفاوض من قبل من ينتظر مناسبات كهذه لانتهازها وتقوية نفوذه يظهر واضحاً تردد متمولين كبار في دعم هذه المؤسسات بانتظار تحقيق مكاسب ونفوذ داخلها. لكن سنو يتحدث عن مبالغ كبيرة للمؤسسة في ذمة الدولة اللبنانية فاقمت عجز المؤسسة وقد تحرك الرئيس الحريري في اتجاه طلب تحويل الأموال المترتبة على الدولة اللبنانية لصالح المقاصد.

تأخير دفع المستحقات خطأ الجمعية أيضاً

يعلق مصدر في وزارة التربية على ما قاله سنو، فيؤكد أن رئيس الجمعية كان على علم بحساباتها وبوضعها المالي وعجزها عكس ما يشيع فهو كان نائباُ للرئيس وكان مطلعاً على الملفات. ويعتبر المصدر أن قسماً مما قاله لناحية تأخر الدولة في دفع المستحقات صحيح. فللمدرسة مستحقات تنالها عن كل تلميذ، ومن المفترض أن تحصلها خلال سنة بعد تقديم الأوراق والمعاملات اللازمة والتدقيق بها. لكن ونتيجة لتأخر بعض المؤسسات في تقديم معاملاتها أو تقديمها ناقصة، أو ورود خطأ في اللوائح أو عدم الحصول على براءة ذمم من الضمان فإن المعاملات قد تتأخر. وفي هذه الحالة لا تقع المسؤولية على الوزارات وأنما على المؤسسات المعنية. وبعض مدارس المقاصد لم تستوف معاملاتها الشروط اللازمة مما سبب التأخير في دفع المستحقات. إلا أن وزير التربية ورئيس الحكومة ووزير المالية يعملون على تسريع تحويل المستحقات للجمعية لمساعدتها في تخطي الأزمة. مما يعني أن هناك اسثناءَ حصل وقد نجح ضغط الجمعية في تحصيل مستحقات دون التدقيق في أوراقها ودون أن تستوفي الشروط اللازمة. أما عن بقية المدارس التي ستطالب بالمثل فيعترف المصدر بوجود تخوف من يأخذ الموضوع منحاى طائفياً فتطالب المؤسسات المسيحية بمعاملتها بالمثل وتعجيل الحصول على مستحقاتها هي الأخرى.

ماذا عن مصير التلاميذ والأساتذة؟

في انتظار تحويل جزء من المستحقات من الدولة إلى الجمعية وتحصيل ما يمكن تحصيله من المتبرعين، ما زال مصير الأساتذة والتلاميذ مجهولاً. فالتراجع عن إقفال المدارس بشكل نهائي لم يحسم بعد. وما زال المتضررون يعلقون أمالاً على الإجتماعات واللقاءات التي تجريها الجمعية مع شخصيات دينية وسياسية داخلية وخارجية لحل الأزمة. والأكيد حتى الآن أن الأساتذة لم يحصلوا منذ مدة إلا على جزء من رواتبهم. ويدرك هؤلاء أنهم لن يقبضوا كامل رواتبهم في القريب العاجل، لكن بعضهم يعبر عن موافقته على هذا الإجراء كمساهمة منه في مساعدة الجمعية على تخطي الأزمة. أما الذين صرفوا فيتخوفون من أن يكون القرار نهائي وأن يعجزوا عن تحصيل حقوقهم وتعويضاتهم نتيجة ضغوطات، كما يتخوفون من عدم إيجاد عمل بديل. ويظهر تخوف الأهل أيضاً على مصير أبنائهم نتيجة ثقتهم بقدرة هذه المؤسسات على تأمين حق التعليم لأبنائهم بمستوى أفضل من الذي تؤمنه المدارس الرسمية.

 

يتواصل مسلسل تلاعب بعض المدارس الخاصة باللوائح المرفوعة الى وزارة التربية والتي تتضمن إفادات مزورة وتسجيل طلاب وهميين، فيما لا تبدو مصلحة التعليم الخاص في الوزارة بريئة من «دم هؤلاء الصدّيقين» من التلاميذ ومن التآمر على مستقبلهم

حتى الآن، لم تتحرك أجهزة الرقابة رغم مرور أسبوع كامل على إثارة «الأخبار» لمسلسل تلاعب مدارس خاصة باللوائح الاسمية المرفوعة إلى وزارة التربية، عبر تزوير إفادات وترفيع طلاب راسبين وتسجيل آخرين وهميين لا يداومون في المدرسة لقاء مبالغ مالية كبيرة. يحصل هذا بتبرير من موظفين في مصلحة التعليم الخاص في الوزارة وفتاوى متآمرة على الطلاب وغير ابهة بالاطاحة بمستقبلهم. 

في هذه الأثناء، علمت «الأخبار» من أولياء أمور أن بعض المدارس لم تقدم حتى الآن طلبات للحصول على بطاقات ترشيح الامتحانات الرسمية، علما انه لم يتبق اكثر من اسبوعين لموعد الاستحقاق. ومنهم من قال ان بعضها لم يقدم اللوائح الاسمية اصلاً، من بينها مدرسة حملت اسم «الحسام» حلت في المبنى نفسه لمدرسة «يوزرسيف» التي اقفلها وزير التربية السابق الياس بو صعب قبل عامين وصاحبها هو نفسه. ومن المفارقات ان تنشر هذه المدرسة وغيرها إعلانات خادعة عن أنها تضم صفوفا للتعليم المهني بعد الظهر وتمنح كل الشهادات المهنية والتقنية، ليكتشف الباحث عن الموضوع أن مصلحة التأهيل المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مشاركة في حفلة التزوير وتبرر هي الأخرى اعداد الطلاب الوهميين!

وبدلاً من أن يكون التقرير الذي نشرته «الأخبار» (9 أيار الجاري) بمثابة إخبار للتفتيش المركزي والأمن العام للبحث عن مكامن الفساد وإنقاذ الأهالي «المعلقين بحبال الهوا» من أساليب الخداع وسلبهم أموالاً بحجة مساعدة أبنائهم، بات السؤال الدائر في اروقة المصلحة: «من هو مصدر معلوماتنا؟».

منطقة الرمل العالي على طريق المطار تشهد أن ثانوية «الجوهرة» لا تضم 513 تلميذاً كما ورد إلى الوزارة في لوائح المدرسة.

«الفتوى» من التعليم الخاص اتت بأن الطلاب تسجلوا قبل صدور الموافقة الاستثنائية على مباشرة التدريس، وأن الموافقة جاءت بعد منتصف العام الدراسي. لكن، هل يحق أصلاً للمدرسة فتح أبوابها قبل صدور الموافقة على مباشرة التدريس؟ لماذا لم تقم مصلحة التعليم الخاص التي حددت عدد طلاب ثانوية الجوهرة بـ375 طالباً بارسال التفتيش إلى المدرسة، والتأكد من وجود 513 تلميذاً قبل قبول اللوائح؟ الا يعد هذا تواطوأ؟ ولماذا أدرجت أسماء طلاب مدرسة «البيان» في طليا البقاعية على لوائح ثانوية «الجوهرة»، ولماذا الشخص نفسه يتابع ملفات المدرستين في مصلحة التعليم الخاص؟ ولماذا جرى قبول لوائح مدرسة «البيان» بعد انقضاء المهلة القانونية، العام الماضي، من دون ارسال تفتيش للتدقيق في عدد الطلاب؟

الا يستطيع قسم المكننة في المصلحة الذي يكلف اموالا، والهدف من انشائه كشف المخالفات واعطاء رقم لكل طالب، ان يضع لوائح هذه المدارس للسنوات الثلاث الاخيرة تحت المجهر والتدقيق في أسماء الطلاب وكيف ان الطلاب انفسهم الذين يأتون من مناطق بعيدة تدرج اسماؤهم على لوائح مدرسة طليا البقاعية؟

مصلحة التأهيل المهني تبرر أعداد الطلاب الوهميين

اذا كان 513 طالبا يحتاجون بالحد الادنى الى ما يقارب ٢٠ معلما، إضافة إلى المنسقين والنظار، هل يوجد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او صندوق التعويضات تصريح عن هذا العدد من الموظفين؟

أليس بامكان فرع المعلومات ومخابرات الجيش التحقق من اسماء طلاب وهميين وما اذا كان آباؤهم يستفيدون من المنح المدرسية بعد ادراج الاسماء على اللوائح والحصول على افادات بالاقساط وتقديمها للمؤسسات الضامنة والمؤسسات العسكرية من جيش وقوى امن؟ ولماذا لا يجري توقيف المرتكبين ومحاسبتهم، وبعضهم ليس تربويا انما لديه مكتب لتعقيب المعاملات باعتراف مسؤولين رسميين؟

 

الأخبار | فاتن الحاج | الخميس 17 أيار 2018|

  1. الأكثر قراءة
مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 13 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 11 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 9 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 23 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 33 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 55 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 30 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 43 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 30 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 31 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 31 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 34 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 83 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 47 مقالات وتحقيقات