المصدر: جريدة الاخبار

 

لجنة الطوارئ المكلفة بحث الزيادة على الأقساط وآلية إعداد الموازنات، تعود إلى الاجتماع اليوم، في وزارة التربية. أعمال هذه اللجنة لا تزال قاصرة عن مقاربة أزمة زيادة الأقساط، في حين أن الوزير مروان حمادة يبدو واثقاً من أن سلسلة الرتب والرواتب ستطبّق في المدارس الخاصة مع الاتفاق على إيجاد صيغ للدفع، إلا أن المدارس الكاثوليكية خرجت لتؤكد مجدداً عدم التزامها بقانون السلسلة إلا إذا زادت الأقساط أو «نتشت» دعماً من المال العام

فاتن الحاج
 

السجال بين أصحاب المدارس الخاصة ولجان الأهل، في قضية الأقساط، يدور حالياً في الوقت الضائع. لا شيء محسوم: هل ستزاد الأقساط؟ وبأي نسبة؟ هل سيتقاضى المعلمون رواتبهم على أساس قانون السلسلة؟ وكيف؟ ومتى؟

الكل في انتظار إعداد المدارس لموازناتها للعام الدراسي (2017 ـ 2018)، بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول، والتي ستظهر فيها الأجوبة. لكن في الفترة الفاصلة، يستمر شد الحبال بين إدارات المدارس، الأهل والمعلمين. لا يزال كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة يتمسك بمواقفه التي يدافع عنها بكل الوسائل الممكنة ويضغط باتجاه تحقيقها، إن عبر بيانات أو تصريحات إعلامية أو حتى شائعات.

شائعات عن زيادات مرتقبة

في اليومين الماضيين، انتشرت عبر «فايسبوك»، و«واتساب» أخبار عن مدارس ستدفع حقوق المعلمين وأخرى لن تلتزم بها، وأنّ إدارات مدارس (تمت تسميتها) استدعت أعضاء لجان أهل وأبلغتها بأن الزيادة على الأقساط واقعة لا محال بمجرد التفكير بتطبيق السلسلة. وتناقل ناشطون أرقاماً عن الزيادات مثل زيادة مليون و200 ألف ليرة على كلّ تلميذ في إحدى المدارس ومليون و800 ألف في مدرسة أخرى، وأنّ بعض أصحاب المدارس قالوا للأهل إنهم يستندون إلى تعميم صدر أخيراً عن وزير التربية مروان حمادة يسمح بفرض زيادة تراوح بين 22% و28%. وهناك من تحدث عن رؤساء لجان أهل اتفقوا فعلاً مع أصحاب المدارس على الزيادة، ليتبين أن رئيس اللجنة في المدرسة التي جرى التداول بشأنها ترك اللجنة أصلاً ولن يترشح للانتخابات المقبلة بل وغادر البلد.

لا سلسلة من زيادة الأقساط

في هذه الأثناء، يكرر أصحاب المدارس يومياً، وعلى رأسهم الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، مطالبة الدولة بتغطية كلفة تطبيق قانون السلسلة من المال العام «دوغما» وبالمطلق ومن دون تمييز بين فئات المدارس، أي بين مدرسة كبيرة تربح وقادرة على الالتزام بحقوق المعلمين بلا أي زيادة على الأقساط، وأخرى صغيرة قد تتأثر بالزيادة.

حجة هؤلاء في ذلك أن دفع السلسلة سيزيد العجز الموجود أصلاً، في وقت تكشف مراجعة عدد من الموازنات أدلة عن تلاعب في الحسابات لجني أرباح غير مشروعة من جيوب الأهل.

إلاّ أنّ رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة أشار في حديث إلى جريدة «الديار» إلى أن «معظم مدارسنا تعجز عن جني 60 في المئة من الأقساط، أي أنها لا تُحصّل قيمة مجموع رواتب أساتذتها». وقال إنّ قيمة الأقساط التي لم تحصلها إدارات المدارس من الأهالي هي 40 إلى 45 مليار ليرة، فمن أصل 337 مدرسة كاثوليكية، هناك فقط 20 مدرسة تتمكن من ترتيب أمورها، فيما 317 مدرسة تتخبط في وضع مالي مزرٍ».

الأهم أن رحمة لوّح بزيادة قد تصل إلى مليون ليرة على كل تلميذ إذا جرى تبني هذه السلسلة هذا العام، وإن «حسمنا عدم الاعتراف بالسلسلة تم لأننا ارتبطنا مع تلامذتنا وأساتذتنا ضمن عقود». المفارقة أن يقول إن حسابات السنة المقبلة ستكون مختلفة وسنضع الأهالي في أجواء الكلفة الجديدة للأقساط، وعلى أساسها يختار الأهالي إما البقاء في مدارسنا أو مغادرتها!

وزير التربية: لا خلاف على حقوق المعلمين

ليس هذا هو الجو الذي ينقله وزير التربية مروان حمادة عن أجواء اجتماعه قبل يومين بالمسؤولين في المدارس الكاثوليكية وباقي الممثلين عن المدارس الدينية والعلمانية، الذين التقى كلاً منهم على حدة. فقد قال في اتصال مع «الأخبار» إن هناك إجماعاً على الاعتراف بكامل حقوق المعلمين المنصوص عنها في قانون السلسلة، والنقاش سيكون على تأمين السيولة، لا سيما في المدارس الصغيرة التي يقولون إنها غير قادرة على تحمل أعباء إضافية، وعلى إمكان إيجاد صيغ حلول بشأن الدرجات الاستثنائية مثل تقسيطها أو ما شابه

 

وعما حكي عن إصداره تعميماً يجيز رفع الأقساط بنسبة تراوح بين 22 و28%، يقول: «لا شيء من ذلك صحيح وسنشهد خلال الأيام المقبلة مزيداً من الضغوط والشائعات». ويذكّر بأنّ الرقم الذي تحدث عنه دائماً والذي أظهرته الدراسة التي أعدتها وزارة التربية حول تأثير السلسلة على الأقساط تراوح بين 13% و18% بالحد الأقصى.

نسأل الوزير عن الزيادة المتداولة للأقساط؟ يجيب: «لدي بيانات داخلية من مدارس كاثوليكية تظهر أن المدارس لم تفرض أي زيادة على الأقساط هذا العام في انتظار إعداد الموازنة الجديدة».

حمادة كشف أن لجنة الطوارئ التي شكلت من الأطراف المعنية للتوافق على قراءة واحدة للمعاييرالمنصوص عنها في القانون 515 الناظم للموازنات المدرسية، ستعود إلى الاجتماع، صباح السبت المقبل، بعد انقطاع دام نحو شهرين، مشيراً إلى أن النقاش سيتركز حول إيجاد التوازن بين إعطاء المعلمين حقوقهم وعدم قهر الأهالي بزيادة الأقساط والنظر بأوضاع بعض إدارات المدارس، خصوصاً أنّ هناك من قال لنا إنه يعاني من عجز نتيجة عدم تسديد الأهالي للأقساط في السنوات الماضية. يشدد على أنه لن يسمح بالإضراب وإقفال المدارس ووضع الطلاب في الشارع. لكن أين أصبح مشروع التدقيق في موازنات المدارس الذي تضمنته خارطة الطريق التي أطلقتموها مع انطلاقة الحوار في وزارة التربية؟ يؤكد حمادة أن الأمر يسير على قدم وساق وقد جرى الاتفاق مع نقابة خبراء المحاسبة وبدأ توقيع العقود عملياً مع خبراء وشركات محاسبة.

الوزير التقى أيضاً رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود منذ أيام لبحث إمكانية مواصلة الحوار تحت قبة وزارة التربية. عبود أكد في اتصال مع «الأخبار» أنّه أبلغ الوزير أن المعلمين متمسكون بكامل حقوقهم من دون زيادة أو نقصان ولن يرضوا بتقسيطها أو تجزئتها، وأنّ أحداً لن يمون عليه لوقف إضراب 2 تشرين الثاني المقبل، لأن هذا التحرك تقرر بناءً على الإعلان صراحة عدم دفع الحقوق المستحقة نهاية شهر تشرين الأول الجاري. ويتزامن الإضراب مع اعتصام تحذيري في مراكز فروع النقابة في المحافظات، احتجاجاً على محاولات قضم حقوق المعلمين. وسيعقد مؤتمراً صحافياً في اليوم نفسه لإعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة، رافضاً الإفصاح عن أشكال التصعيد. إلّا أنّ عبود يكشف عن تلقيه عشرات الاتصالات يومياً من المؤسسات التربوية لإجراء حوار ثنائي بين أصحاب المدارس والمعلمين، لافتاً إلى أنّه أرسل عبر الوسطاء أن لا حوار على الحقوق في السلسلة ووحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص.

لجان الأهل: لن ندفع الزيادة

على خط موازٍ، بقيت لجان الأهل في المدارس الخاصة على اختلاف تركيباتها تجمع على عدم تحميل الأهل أي زيادة على الأقساط المدرسية، باستثناء بعض التفاوتات في الطروحات، ففي حين تصر هيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور على لسان منسقها قحطان ماضي أن المعركة يجب أن تبقى مصوبة باتجاه فتح موازنات المدارس وفضح أرباح أصحابها غير المشروعة. في المقابل، ترى ميرنا الخوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ جبيل والفتوح أن الأولوية هي لعنوانين: العنوان الأول هو رفض دفع أي زيادة رفضاً قاطعاً وعدم توقيع أي موازنة تتضمن زيادة ناتجة عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، فيما تلفت إلى أن فتح الموازنات هو مطلب وافقنا عليه عندما صدقنا على خريطة طريق وزارة التربية، لكننا نعتبره تفصيلاً في المرحلة الراهنة، «ولا نثق صراحة بأن وزارة التربية ستخطو هذه الخطوة».

ريمون فغالي، عضو اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، يوافق على رفض الزيادة من دون الإقرار صراحة بالامتناع عن توقيع الموازنات، لكنّه يعارض فتح الموازنات لكونه طرحاً غير عملي كما يقول ويأخذ وقتاً طويلاً، وأصحاب المدارس لن يدعوا أحداً يدخل إلى قطع الحساب والقيود.

 

المصدر: جريدة النهار

 

علّقت هيئة التنسيق النقابية إضرابها الذي نفذته لخمسة أيام متتالية، بعدما قرر مجلس الوزراء صرف رواتب السلسلة لشهر تشرين الأول على الأساس الجديد. في حين قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إضراباً تحذيرياً الإثنين المقبل احتجاجاً على تأخير رواتب الأساتذة. 

 

وبعد صدور قرارات الحكومة المتعلقة بالرواتب، أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في بيان إنطلاقة السنة الدراسية الجديدة 2017 - 2018 صباح الإثنين المقبل، للمراحل الدراسية كافة من الروضة إلى التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي، في المدارس والثانويات الرسمية كافة.

واذ هنأ أفراد الهيئة التعليمية بالسلسلة الجديدة للرتب والرواتب، اكد أنها "من حقهم الطبيعي، وقد جاءت نتيجة نضال منهم وملاحقة من الوزير لاقتناعه الراسخ بحقوقهم".

وصدرت بيانات منفصلة عن مكونات هيئة التنسيق النقابية أعلنت كلها تعليق الإضراب، فقد قررت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، أنه "بعد صدور قرارات مجلس الوزراء التي قضت بتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 وصرف رواتب شهر تشرين الأول المقبل على أساس الجداول الجديدة التي أعدتها وزارة المال، قررت تعليق الإضراب في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي اعتبارا من صباح اليوم السبت". واعتبرت أن "دفع الرواتب لشهر تشرين الأول على أساس الجداول الجديدة، هو إنجاز لكل الأشهر المقبلة ولا عودة عنه، وفي حال الإخلال بتنفيذه، ستجد نفسها مضطرة للعودة عن تعليق الإضراب واتخاذ الخطوات التصعيدية الملائمة دفاعا عن حقوق المستفيدين منها".

من جهتها، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان ببيان، أنها "عقدت اجتماعا بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وما صدر عنها، خلصت بنتيجته الى تعليق الإضراب في كل المدارس الرسمية ابتداء من صباح اليوم". وإذ أكدت إصرارها على "تنفيذ القانون 46 ليس فقط لهذا الشهر وإنما لكل الأشهر والسنوات المقبلة"، حذرت "منذ هذه اللحظة من اي محاولة تراجع عن دفع الرواتب وفق القانون، وذلك تحت اي ظرف او مبرر".

وأصدرت رابطة أساتذة المهني والتقني بياناً أعلنت فيه انهاء الاضراب "بعدما تأكدت من بدء تطبيق قانون السلسلة وتحويل الرواتب وفق جداول القانون ٤٦.

أما الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، فأعلنت أيضاً تعليق اضرابها المفتوح وكل الإجراءات والتحركات المطلبية المتعلقة به، لا سيما التحرك الذي كانت تزمع انجازه في مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت بإقفال الأجواء.

وأكدت ان تعليق إضرابها "مرتبط ارتباطا وثيقا بما قد يصدر عن الدولة لاحقاً من قرارات تمس الحقوق، ونحن في كامل جهوزيتنا لمواجهة المستجدات".

من جهتها، أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أن "أساتذة الملاك في الجامعة فوجئوا بأن رواتبهم الشهرية لم تحول بعد الى حساباتهم في بداية شهر تشرين الأول".

وإذ رفعت الهيئة "الصوت عاليا"، أهابت بـ"المسؤولين عن هذا التأخير القيام بواجباتهم في الوقت المناسب"، مؤكدة أنها لن تقف "مكتوفة الأيدي أمام أي تأخير يطال الرواتب، لما لهذا التأخير من انعكاسات سلبية على استقرار الجامعة وحسن سير العمل فيها ومن انتقاص من كرامة أساتذتها".

وأكدت أنها "لن تسكت بإزاء هذا التقصير". وأعلنت "الاثنين المقبل يوم إضراب تحذيري في كل وحدات الجامعة وفروعها"، داعية "جميع الأساتذة الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي تحرك مرتقب".

 

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
 
فاتن الحاج
 

لم تعترض نقابة المعلمين في المدارس الخاصة على طلب وزير التربية تهدئة خطابها ضد اتحاد المؤسسات التربوية، مداراةً للحوارالذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون والذي سينطلق بعد عيد الأضحى حول سلسلة الرتب والرواتب والأقساط المدرسية.

النقابة التي أخّرت موقفها من هجمة أصحاب المدارس على حقوق المعلمين، أسبوعاً كاملاً، ركنت لتعهد الوزير بتثبيت وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص، وبتطبيق قانون السلسلة كاملاً لجهة التقديمات المعطاة للمعلمين، ولا سيما الدرجات الست الاستثنائية التي يطالب اتحاد المؤسسات بإلغائها. ويقول رئيس النقابة رودولف عبود لـ «الأخبار»: إننا «توافقنا ووزير التربية على أنّ السلسلة نافذة بحكم القانون منذ صدورها في الجريدة الرسمية، وإنّ طرح اتحاد المؤسسات بتجميد تطبيقها لسنة واحدة أو ما شابه ليس مطروحاً للتفاوض». ويؤكد أنّنا لن «نحاور تحت سقف السلسلة ووحدة التشريع من دون أي انتقائية أو تمييز بين القطاعين الرسمي والخاص». ويلوح بعدم البدء بالعام الدراسي إذا جرى المسّ بهذين المطلبين.

هذا السقف حدده عبود في المؤتمر الصحافي للنقابة الذي سبق اللقاء مع الوزير، متمنياً لو أنّ «أصحاب المدارس يلاقوننا في منتصف الطريق وأن يتنازلوا عن سقف ردّ السلسلة إلى المجلس النيابي وإلغاء الدرجات الاستثنائية وفصل التشريع».

عبود رفض التذرع بما أقرّ حقاً لفرض زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الأقساط المدرسية، مطالباً أصحاب المدارس الذين سبق لهم أن دفعوا سلفة غلاء المعيشة للمعلمين، بالامتناع عن إدراج قيمة هذه السلفة في أي زيادة محتملة على الاقساط. ورأى أنّ السلسلة لن تكون سبباً لإقفال أي مدرسة، كاشفاً أن هناك أسباباً كثيرة، منها المحسوبيات وسوء الإدارة، ولدينا أسماء المدارس التي أُقفلت حتى اليوم ولماذا أُقفلت. كذلك استنكر ما يتعرض له المعلمون من حملات تجنٍّ وتضليل من بعض لجان الأهل الذين يدّعون الحرص على العلاقة التربوية الصحيحة مع المعلمين، فيما ينطقون بما يتناقض مع ذلك. ودعا لجان الأهل إلى مطالبة المدرسة بـ«قطع الحساب» للتأكد من صرف المبالغ المرصودة وعدم التصديق الأعمى على الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية.

وقال: «أما اجتهاد تلك المجالس بما خص مجانية أولاد المعلمين، فهذا تحوير للحقائق، إذ لا تدرج هذه المنحة في احتساب القسط المدرسي وليس لها تأثير على الموازنة المدرسية وجلّ ما يكلف المعلمون المدرسة كرسياً إضافياً في الشعبة».

وفي سياق التحضير للحوار، باشر حمادة لقاءات منفصلة مع الأطراف المعنية تمهيداً لجلسات الحوار التي تسعى لجان الأهل للمشاركة فيها باعتبارها طرفاً أساسياً في هذه المعركة. والتقى وفداً من لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت الذي طالبه مجدداً بدعم الدولة لرواتب المعلمين، على أن يدفع الأهالي باقي النفقات. وتحدثت مصادر الاتحاد عن مطالبة الوزير للأهالي بعدم التوقيع على الموازنات كي تستطيع وزارة التربية التدقيق فيها عبر لجان خاصة مستقلة. وهنا علمت «الأخبار» أنّه جرى الاتصال بنقابة المحاسبين المجازين لهذا الغرض، فيما طلب اتحاد لجان الأهل أن يكون المدققون من خارج ملاك وزارة التربية.

وأكد عدم قدرة الأهالي على دفع أي قرش زيادة على الأقساط المدرسية، باعتبار أنّ 40% من هؤلاء لم يسددوا أقساطهم إلى المدارس الكاثوليكية عن عدد من السنوات الماضية. كذلك طالبوا بإنشاء اللجان التحكيمية من ذوي الإختصاص، داعين إلى تعديل القانون لجهة إلزامية تسليم كل الفواتير العائدة لمصاريف المدرسة إلى لجان الأهل فيها مع قطع الحساب.

 

 

المصدر: جريدة النهار

 

 

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد وممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان تانيا تشابويزات في مؤتمر صحافي مشترك عقد في التربية، عن تمويل أميركي قدره 30 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم مشروع تعليم الاولاد الموجودين في لبنان، من لبنانيين ولاجئين، وذلك عبر منظمة اليونيسيف التي تعمل في الأزمات. 

حضر المؤتمر المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتورة آن باترسون ومديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون وجمع من العاملين في السفارة والوكالة واليونيسيف.

وقال حمادة في كلمة، إن لبنان يقدم التعليم والتربية إلى جميع الأولاد الموجودين على أرضه من دون استثناء، ويعبر من خلال هذه الخدمة عن التزامه شرعة حقوق الإنسان ومنها حقه في التعلم والطبابة والإيواء والحرية. غير أن لبنان الذي تجتاحه منذ سنوات موجات من اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا والعراق، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بات ينوء تحت حمل تعجز عنه أي دولة كبرى جغرافياً وبشرياً واقتصادياً.

وأعلن عن تلقي تمويل أميركي من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قيمته نحو 30 مليون دولار عبر منظمة اليونيسيف، وذلك من أجل دعم خطة وزارة التربية والتعليم العالي الهادفة إلى توفير التعليم لجميع الأولاد اللبنانيين واللاجئين الموجودين على أرض لبنان عبر مشروع R A C E.

ولفت إلى أن هذا الالتزام الأميركي يجعل الوزارة قادرة على إدخال عدد أكبر من أولاد اللاجئين إلى المدارس الرسمية، بناء للخطة التي أعدتها الوزارة والتي تتطلب تمويلاً في الوقت المناسب لإعداد المباني المدرسية وترميمها وتجهيزها والاستعانة بمن يلزم لكي نؤمن خدمة التعليم النظامي لعدد إضافي قبل فوات الأوان.

ثم تحدثت السفيرة ريتشارد فأعلنت مساهمة الحكومة الاميركية لصالح التعليم، ورأت إن هذا التمويل يمكن برنامج وزارة التربية من تقديم التعليم لكل الأولاد في البلاد.

وقالت إن الولايات المتحدة تستثمر في أجيال المستقبل منذ عام 2010، "وقد ساهمنا في تدريب المعلمين وقدمنا المختبرات العلمية والمعلوماتية وقدمنا الكتب للقراءة والمنح التخصصية، ونحن نستمر بالاستثمار في التربية لأننا نؤمن بمستقبل لبنان".

وأشادت تشابويزات، بالكرم الاستثنائي الذي أبدته حكومة الولايات المتحدة قائلة: "على مر السنين الماضية قدمت الولايات المتحدة دعماً استثنائيا لعشرات الآلاف من الأولاد في لبنان من أجل ضمان حقهم في التعليم، مشيرة الى أن المنح المتعددة تضمن الدعم على المدى الطويل للولد، وهذا يعني السلامة والاستمرار في الفصول الدراسية لسنوات، وليس فقط حتى نفاذ الأموال".

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
 
 
فاتن الحاج
 

لا يزال ذوو نحو 500 تلميذ في مدرسة الليسيه ـــ فردان (التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية) يرفضون أن يكونوا غطاءً لأرباح غير مشروعة. ينفذ الأهالي اعتصاماً، صباح الاثنين، اعتراضاً على الزيادة التي قررتها إدارة المدرسة في آذار الماضي، والتي تراوح، كما قالوا، بين 800 ألف ليرة ومليون و100 ألف ليرة، وفق المراحل التعليمية.

يومها، امتنع الأهالي ولا يزالون عن تسديد الدفعة الثانية من القسط المدرسي بعيد تسلمهم القسائم، ريثما يشرح مدقق الحسابات أسباب وكيفية وضع الزيادات على الأقساط ومدى جدواها ومردودها الفعلي والعملي على أبنائهم.

الأهالي بدأوا تحركاً اعتراضياً بتوقيع عريضة أشاروا فيها إلى أنّ «الزيادة غير مفهومة وغير مبررة ومفاجئة لكون لجنة الأهل أو إدارة المدرسة لم تضع الأهالي في صورتها».

في ذلك الحين، لم يلتزم المعترضون المهلة التي حددت لاستيفاء الدفعة الثانية وهي 11 آذار، ما دفع الإدارة إلى إرسال إنذار أول بالدفع. عندها نقلوا تحركهم إلى وزارة التربية فقدموا إلى مصلحة التعليم الخاص طعناً بلجنة الأهل «المتواطئة مع إدارة المدرسة والتي لا تمثلنا».

مصادر الأهالي المعترضين تشير إلى أنّ «رئيس المصلحة عماد الأشقر والمستشار التربوي للوزير أنور ضو، عبرا عن تجاوبهما، ووعدا خلال زياراتهما في الوزارة بالتدخل لتجميد الأقساط وبإرسال مدقق مالي للتدقيق بحسابات المدرسة، إلا أن أياً من تلك الوعود لم تتحقق، بل إننا تسلمنا منذ يومين إنذاراً ثانياً يحدد 16 أيار موعداً نهائياً للدفع تحت طائلة فرض غرامة بنسبة 5%».

لكن التحرك توقف عند هذا الحد، ولم توكل مجموعة الأهالي المعترضين محامياً لمتابعة الملف في القضاء، فيما يحق لكل ولي أمر أو عضو في لجنة الأهل التقدم بطلب خطّي إلى لجنة الأهل، مع وصل استلام، لحل شكواه وخلال 15 يوماً، إذا لم تُحلّ مشكلته، يتقدم بشكوى إلى المجلس التحكيمي. من المفيد الإشارة إلى أنّه إذا لم يتم تشكيل المجلس بموجب مرسوم، تُحوَّل الشكاوى الخاصة بالقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية إلى قاضي الأمور المستعجلة في كل محافظة.

في المقابل، لم تتخذ وزارة التربية أي قرار بتجميد الأقساط لإجبار إدارة المدرسة الخاصة على تنفيذه، في حين وقعت لجنة الأهل على موازنة المدرسة واعتبر أعضاؤها أنّ الزيادة التي تحدث عنها المعترضون ليست دقيقة وهناك سوء فهم حصل.

مع ذلك، تروي مصادر الأهالي أنّ إدارة المدرسة رفضت محاولة إحدى الأمهات الممتنعات عن دفع القسط بتسديد بدل رحلة علمية لابنها إلى فرنسا دون القسط، ولم تقبل بذلك إلا بعد تدخل الأشقر، ولما ذهب أحد أولياء الأمور ليسجل تلميذاً جديداً اكتشف أن هناك زيادة 700 ألف ليرة للعام الدراسي المقبل.

المصادر تنقل عن وزير التربية مروان حمادة قوله للأهالي إنه سيتدخل لدى إدارة المدرسة للطلب منها عدم تقاضي الغرامة، في حين أنّه لا يمكنه فعل شيء بالنسبة إلى الزيادة لكون لجنة الأهل وافقت عليها ووضع المدرسة قانوني، بالنظر إلى القانون 515 الذي ينظم كيفية زيادة الأقساط في المدارس، ولا سيما بالنسبة إلى الحصول على موافقة لجنة الأهل.

إ. ح.

 

15 آذار 2017

 

استنفر الثانويون كل طاقاتهم وقرروا مع المتقاعدين أن يكون الاعتصام في ساحة رياض الصلح اليوم جامعاً كل المتضررين من مشروع السلسلة التي أقرتها اللجان النيابية، وذلك بهدف الضغط لتعديلها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

تحضيرات الاعتصام الكبير اكتملت، إذ وضعت رابطة الثانوي كل إمكاناتها مدعومة من التيار النقابي المستقل لنقل المعلمين من المناطق، وهي في الوقت نفسه تنفذ إضراباً مفتوحاً مستمراً منذ 5 أيام، وتلوّح بإضراب مستمر وخطوات في الشارع ما لم يمنح الأساتذة في الثانوي درجات يعتبرونها حقاً مكتسباً لهم، إضافة إلى تعديل رواتب الثانويين في السلسلة "المجحفة" والتي لم تعطهم أكثر من 33% وهي أقل زيادة بين الفئات الوظيفية الأخرى.

وبينما دعت الرابطة جميع الأساتذة في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء، إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، من أجل المطالبة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتعديل أرقام السلسلة وقيمة الدرجة، توجهت إلى وزير التربية مروان حمادة، فزاره وفد منها برئاسة نزيه جباوي، فكرروا مطلبهم بالحصول على الدرجات الست فيما لحظ مشروع السلسلة 3 درجات فقط.

وأكد حمادة للوفد أنه مع كتلة نواب اللقاء الديموقراطي سيكونون مع الأساتذة في المعركة في مجلس النواب من أجل إعادة الدرجات المطلوبة لتصبح ست درجات.

وفي المقابل، أكد الأساتذة انهم ليسوا هواة إضراب بل حرصاء على السنة الدراسية وعلى مصالح التلامذة ومستقبلهم، لكنهم يطالبون بحقهم، وهذا يعني وفق معلومات "النهار" أن الثانويين قد يذهبون الى مقاطعة الإمتحانات ما لم تعدل الدرجات وتصحح الرواتب، معتبرين أن هذه السلسلة إذا أقرت لن تتكرر، وقد تكون لمدة زمنية طويلة.

وكان أمس يوماً للمؤتمرات الصحافية دعماً للثانويين في تحركهم الإحتجاجي.

فعقد التيار النقابي المستقل مؤتمراً تحدثت خلاله سوزي برجي، وقالت ان "اللجان المشتركة خلعت قناع الوقوف بجانب التعليم الرسمي عموماً، والتعليم الثانوي خصوصًا، وحصل ما حذرنا منه لأننا توقعناه، فطارت الـ60%. فالموقع الوظيفي الحقيقي هو ان تكون 6 درجات فقط بيننا وبين الجامعيين. وللأسف لم تتمكن قيادة الرابطة من إقناع أحزابها وكتلها النيابية بحقوقنا وموقعنا الوظيفيّ، فلجأت الى خطوات خجولة، تحذيرية، ما أفسح في المجال للانقضاض على حقوقنا".

أضافت أن التعليم الثانوي حصل على أقل نسبة زيادة 33%. ومقارنة مع الاداري فئة ثالثة 98% . حتى الفئة الخامسة ادارة نالت 36%، والرابعة 91% وفنيو الادارات فئة ثالثة 95% بينما نال الجامعيون والقضاة 121%. وسألت: أين العدل؟ ولمصلحة من يضعوننا في أسفل السلم الوظيفي؟

ودعت إلى الاستمرار في الإضراب المفتوح وتحصينه مصحوباً بكل السبل والأشكال الديموقراطية من تظاهر واعتصامات، ووضع خطة تحرك واضحة تواكب الإضراب لما بعد اليوم الأربعاء إذا اصرت السلطة على ضرب الحقوق والتعدي على الكرامة.

ودعت أيضاً إلى إنصاف المتقاعدين، وإلغاء المادة 37 الخطيرة التي تنيط تقويم الأداء الوظيفي بالرؤساء المباشرين المتسلسلين وحدهم.

كما عقدت رابطة المتقاعدين في الثانوي الرسمي مؤتمراً صحافياً، تحدث خلاله رئيسها عصام عزام، وقال أنه لم يعد ممكناً السكوت عن "مهزلة" التعاطي بقضية الرواتب والأجور، "خصوصاً في طريقة معاملة المتقاعدين، والتي رشح إلينا من خلال اللجان النيابية المشتركة بأنهم ينوون اعطاء المتقاعدين الفتات أي تقسيم المعاشات التقاعدية إلى شطور مع زيادة هزيلة لا تتعدى 12%".

وسأل: كيف يمكن لمجلس النواب أن يوافق على إقرار سلسلة رواتب فيها صيف وشتاء على سطح العاملين في القطاع العام بأسلاكهم المختلفة؟ وكيف يمكن القبول بزيادات مذلّة ومهينة للمتقاعدين بكل الأسلاك الوظيفية، الذين أفنوا أفضل سنوات عمرهم في الخدمة الفعلية ومعاشات تقاعدهم هي محصلة المحسومات التقاعدية الشهرية 6% وتعويضات الخدمة 8,5% بحيث تبلغ المدخرات الشهرية 14,5% مودعة لحسابهم في صندوق وزارة المال على مدار أربعين سنة، فضلاً عمّا يحوّل من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب، وهذه العائدات توازي أضعاف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها.

وطالب باسترجاع نسبة الـ15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي.

فيما تنعقد اللجان النيابية المشتركة لمعاودة درس سلسلة الرتب والرواتب من جديد، تظهر هيئة التنسيق النقابية مشتتة وغير قادرة على الضغط بسبب الافتراق بين مكوناتها وتضارب مصالحها. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تقود معركتها الخاصة تحت عنوان الحفاظ على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، وهي تنفّذ اليوم إضراباً واعتصاماً تحت هذا العنوان

فاتن الحاج
 

بعد نحو 3 سنوات على طرح مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على الهيئة العامّة لمجلس النواب، يعود المشروع إلى اللجان النيابية المشتركة مجدداً، إذ تنعقد جلسة، قبل ظهر اليوم، كجزء من "الإخراج" الذي جرى في مجلس الوزراء لاستبعاد اعتمادات السلسلة وزيادة الضرائب على المصارف والعقارات من مشروع قانون الموازنة لعام 2017.

بالتزامن مع هذه الجلسة، تنفذ رابطة أساتذة التعليم الثانوي إضراباً ليوم واحد، اليوم، كما تنفّذ اعتصاماً، عند العاشرة والنصف، في ساحة رياض الصلح، والمفارقة أن إدارات الثانويات في بعض المناطق، ولا سيما في الجنوب، عممت على الأساتذة فيها تعميماً بنص موحّد يدعو إلى الحضور إلى مقر العمل والتوقيع على جداول الحضور بحجّة "التبرير القانوني"، على أن يداوم كل أستاذ لا يرغب في المشاركة في الاعتصام المركزي، أما من يرغب فـ"النقل مؤمن"، مع عبارة "يُفضل مشاركة الجميع دون استثناء".

يتناقل أساتذة معلومات عن رغبة حركة أمل في الحشد للاعتصام والضغط على الأساتذة للمشاركة من أجل إظهار "جدّيتها" النقابية في رئاسة رابطتهم بعد انتخاب نزيه جباوي رئيساً. إلا أن أساتذة كثراً من انتماءات مختلفة يصرون على أن التحرّك المقرر لا يعكس حجم «الغليان» الذي ظهر في توصية مجالس المندوبين في كل المحافظات، أي التوصية بالإضراب المفتوح، وهو ما تتحاشاه الرابطة حتى الآن.

بحسب الأستاذ الثانوي يوسف كلوت، «لا سبيل سوى التصعيد المفتوح الآن لانتزاع تعديل مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ للأساتذة الثانويين حقوقهم وفئتهم وموقعهم الوظيفي، إذ بعد خمس سنوات من التحركات لا بد من الذهاب إلى الإضراب المفتوح وبسرعة ومن دون تراجع». في حين ترى الأستاذة نور جرادي أن "الواجب يقتضي الاعتصام أمام رابطة التعليم الثانوي لحثّها على اتخاذ خطوات فاعلة لا خطوة هزيلة تضر ولا تنفع". وتلفت الأستاذة زهراء قطيش إلى أن "أساتذة الثانوي لا يريدون الانضواء تحت لواء السياسة فيما يختص بالحقوق المسلوبة والمنتهكة. فلمَ المهادنة لسلسلة مغتصبة لحقوقنا؟". أما الأستاذ فراس حريري فقال: «لا أمثّل سوى نفسي، لن أشارك في أية خطوة تقلّ عن الإضراب المفتوح، الإضراب ليوم أو ليومين لا جدوى منه إلا التحذير. وقد نفّذنا إضراباً تحذيرياً، فهل ننتظر "دخول السبت في..." حتى نتحرك؟».

هذه العينة من المواقف التي تواجهها الرابطة، تردّ عليها الرابطة بالقول: «لم يَحن الوقت بعد للإضراب المفتوح لكون الأبواب لم توصد في وجهنا بعد». فرئيس الرابطة نزيه جباوي رأى في اتصال مع «الأخبار» أن «التصعيد المفتوح يكون آخر الدواء عندما تُسدّ كل المنافذ، لكن اليوم لا زلنا نجري مروحة من الاتصالات واللقاءات، والأجواء إيجابية، إذ نلمس أنّ هناك إقراراً من المسؤولين بأن أرقام السلسلة المطروحة ليست نهائية، وهناك إمكانية لتصحيحها في اللجان المشتركة، ودعوتنا إلى الإضراب ليوم واحد هو بالضبط لتظهير الموقف». من جهته، اعتبر أمين الإعلام أحمد الخير أنّ الإضراب المفتوح هو قمة العمل النقابي ولا نستطيع أن نبدأ به بل علينا وضع خطة متدحرجة، مشيراً إلى أن الاثنين (اليوم) سيكون يوماً مفصلياً للحقوق باعتبار أن السياسيين الذين التقيناهم تفهموا المظلومية التي لحقت بنا».

وكانت الرابطة التقت وزير التربية مروان حمادة والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان. ونقلت مصادر المشاركين عن حمادة قوله إن «الوزير تبنى ما نريد ووعد بأن يكون محامي الدفاع عن الأساتذة». كما نقلت عن عدوان أن هناك توجهاً لتعديل أرقام السلسلة في اللجان المشتركة والإيحاء بزيادة 700 مليار ليرة لبنانية على الرقم الإجمالي المرصود في احتياطي الموازنة (1200 مليار)، وتمييز أستاذ التعليم الثانوي بدرجة واحدة عن معلم المرحلة الأساسية الذي يبدأ خدمته عند الدرجة 15. وبحسب المصادر، قال كل من حمادة وعدوان لوفد الرابطة «الإضراب لا يقدم ولا يؤخر ولا يغيّر في قناعات السياسيين».

إذا، انطلقت رابطة الأساتذة الثانويين في تحرّك مستقل عن هيئة التنسيق النقابية، ولم يعد ممكناً الحديث عن وحدة الهيئة في ظل افتراق المطالب بين مكونات الهيئة، وتركيز الثانويين على مطلبهم الرامي إلى الحفاظ على موقعهم الوظيفي، وهو مطلب لا يؤيده أساتذة التعليم الأساسي وموظفو الإدارة العامة.

ما هو الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي؟

بالنسبة إلى الأساتذة الثانويين، يقوم الموقع الوظيفي على الثالوث الآتي:

أولاً: عدم المس بزيادة الـ 60 % التي نالها الأساتذة بموجب القانون 66/53 لقاء الزيادة في ساعات العمل وأدرجت في وقت لاحق في أساس الراتب، والتي طارت بالقانون 717 الذي دمج التعويضات، ثم عاد الأساتذة واسترجعوا منها 6 درجات في تحركات نفذوها في عام 1999 و4 درجات ونصف في تحركات 2010، وبقيت هناك درجتان ونصف ينتظرونها كما يقولون، مشيرين إلى أنّ السلسلة المطروحة تضرب هذا الحق لكونها تعطيهم فقط 13 %.

ثانياً: الحفاظ على 10 درجات، هي الفارق القديم بين أستاذ التعليم الثانوي والمدرس في التعليم الأساسي والمتعلق بالفئات الوظيفية، فالأول ينتمي إلى الفئة الثالثة والثاني إلى الفئة الرابعة، إلا أن القانون 223 الصادر في نيسان 2012 عيّن معلم «الأساسي» عند الدرجة 15 أي في الدرجة نفسها التي يعيّن فيها أستاذ التعليم الثانوي. لذا أعد الأساتذة مشروع قانون يعينهم عند الدرجة 25. وبينما ينادي معلمو الأساسي هنا بالملاك الفني الموحد من الحضانة وحتى نهاية التعليم الثانوي الرسمي، يرفض الأساتذة الثانويون هذا الطرح على خلفية «إذا كان لا بد من توحيد الملاكات فليكن من الحضانة وحتى التعليم الجامعي الرسمي (الجامعة اللبنانية) ضمناً، والربط يكون عادة مع الأعلى».

ثالثاً: تقليص الفارق إلى 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية، كما كان قديماً، بعدما وصل اليوم إلى 52 درجة، مع حصول الأستاذ الجامعي على سلسلة خاصة به.

التيار النقابي المستقل، وهو تجمع معارض في رابطة الأساتذة الثانويين تحديداً، يوضح أن «الموقع الوظيفي لوحده لا يمنحنا كل الحقوق، إذا لم يكن متلازماً مع السلسلة العادلة التي يجب أن تعطينا ما تبقى من الـ121 %، أي 75 %، فالتعيين عند الدرجة 25 وإعطاؤنا 10 درجات، يعني فقط 33 % بما أنّ قيمة الدرجة هي 3.3 %». يذكر أن السلسلة المطروحة تعطي الأستاذ الثانوي في الملاك والتقاعد زيادة تبلغ 13 % فقط، أما الحديث عن إضافة 6 درجات (20 %) فكان وعداً شفهياً غير منصوص عليه في مشروع اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة جورج عدوان. بمعنى آخر، النسبة التي يحصل عليها الأساتذة بالتعيين عند الدرجة 25 هي نفسها سلسلة عدوان زائداً 6 درجات.

3 آذار 2017

 

قرر مجلس الجامعة اللبنانية في اجتماعه أول من أمس، انشاء فرعين للجامعة في عكار وبعلبك - الهرمل يضمان عدداً من الاختصاصات في كليات مختلفة، إضافة إلى فرع لكل من كليتي التربية والسياحة في جبيل، فيما حصل التباس حول إنشاء كلية العلوم البحرية في البترون ليتبين أنها قررت لمحافظة عكار فقط.

ناقش مجلس الجامعة اقتراح اإنشاء فروع لكليات في محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار، ثم في جبيل بعنوان "أمور استراتيجية عاجلة"، قدمه رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب وأقر بإصرار منه، على رغم اعتراض العديد من العمداء وأعضاء المجلس، باعتبار أن انشاء الفروع سيكون على حساب المجمعات المقررة التي يجري العمل في بعضها في الفنار وزحلة وطرابلس والنبطية، وكأن الجامعة تعود إلى نقطة الصفر أي الإنطلاق مجدداً من دون أن تكون الأمور مدروسة، لتتحول إلى صيغة المدارس في الأطراف وتهمل الفروع المهمة، بضغوط من قوى سياسية وطوائف.

بداية كان الإقتراح الذي قدمه أيوب يقتصر على عكار وبعلبك – الهرمل، إلا أن إحدى العميدات في مجلس الجامعة اعترضت واقترحت إنشاء فرع للجامعة في جبيل يكون لاحقاً مجمعاً، ليضم كليتي التربية والسياحة فأقر وألحق بالمحضر. أما ما كتبه وزير الخارجية جبران باسيل على "تويتر" وهنأ أهالي البترون بإنشاء كلية للعلوم البحرية، فلم يكن موضع نقاش في مجلس الجامعة. وقد علمت "النهار" أن التباساً حصل، وهو ناتج عن أن الحكومة خصصت 9 ملايين دولار للمجلس الوطني للبحوث العلمية وتحديداً لمركز علوم البحار التابع له في البترون، وعند حديث رئيس الجامعة مع وزير التربية مروان حمادة عن كلية مخصصة للعلوم البحرية في عكار، طلب الاخير رفع كتاب عن مستلزمات الكلية في محاولة تخصيص مبلغ لها، فوقع الإلتباس وكأن الجامعة تريد إنشاء كلية في البترون، علماً أن المجلس في محضره لم يقرر هذا الأمر نهائياً.

وفي اقتراح أيوب وموجباته، أن الجامعة لديها فروع في كل المحافظات باستثناء عكار وبعلبك – الهرمل، "وأن غياب الجامعة عن هاتين المحافظتين يدفع الشباب للإنتقال الى زحلة وطرابلس ويرتب عليهم أعباءّ مادية، ويضطرون إلى الالتحاق بالمؤسسة العسكرية. فإنشاء فروع للجامعة يخدم المصلحة الوطنية ويحد من هجرة المواطنين ويساعد الشباب على متابعة دراستهم ويؤدي الى إيجاد فرص عمل لهم ويعزز التنمية". أضاف، ان إنشاء فروع في المحافظتين أصبح حاجة ملحة واقترح أن تكون فروع للكليات واختصاصات فيها على مستوى الإجازة، على الشكل الآتي:

- محافظة عكار: كلية العلوم باختصاصات عدة، كلية الزراعة باختصاصات عدة، كلية الصحة العامة باختصاصات عدة، كلية العلوم البحرية باختصاصات عدة (حصرياً لعكار)، ومعهد التكنولوجيا باختصاصات عدة".

- محافظة بعلبك – الهرمل: كلية العلوم باختصاصات عدة، معهد التكنولوجيا باختصاصات عدة، كلية الزراعة باختصاصات عدة، وكلية الصحة العامة باختصاصات عدة".

ثم تقرر إنشاء فرع لكل من كليتي التربية والسياحة في أده في جبيل، من دون أن تتضح الصورة فيما إذا كان سيتوسع بفروع أخرى.

وبينما هنأ عدد من الشخصيات وبينهم وزراء ونواب أهالي المحافظتين، قبل أن يتبين إنشاء فرعين في جبيل، يتبين أن القرار اتخذ سريعاً قبل أن تعد دراسات وافية عن إمكانات الجامعة ووضعها الأكاديمي، على رغم حق المحافظتين في التنمية. ويقول أكاديميون أن رئيسها اتخذ قراراً بنقل المعهد العالي للدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية وإدارة الأعمال، والذي يتضمن مركز المعلوماتية، من سن الفيل الى مجمع الحدت. وقرار النقل هذا يعني أن عدداً من الطلاب المسيحيين لن يستطيعوا إكمال دراساتهم العليا في الحدت، فكيف يكون التوزيع المتوازن للكليات والفروع؟ لكن الأخطر يبقى في إهمال المجمعات، علماً أن كلية الزراعة على سبيل المثال منشأة بموجب مرسوم منذ عام 1967 وخصصت بـ154 دونماً لتأسيسها في تل عمارة في البقاع، في منطقة وسطية بين البقاعين الغربي وراشيا وبعلبك – الهرمل، وتحديداً في قضاء زحلة، فيأتي قرار بإنشاء فرع للزراعة في الهرمل، ويبقى إنشاء الكلية في تل عمارة مهملاً.

2 شباط 2017

 

اجتمع وزير التربية مروان حمادة مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض، وتسلم ملفاً بالمطالب مرفقاً بالمستندات، وأولها السلسلة.

وطالب محفوض باحالة مشروع السلسلة مع الموازنة قبل نهاية شباط الى مجلس النواب وفي حال تعثر ذلك طلب اقرار مشروع السلسلة الموجود راهناً في المجلس.

ولفت النقيب الى أن السلسلة من دون الدرجات الست للمعلمين تصبح بسيطة ولا قيمة لها، مشدداً على عدم فصل سلسلة القطاع الخاص عن القطاع العام مشيراً الى أن وحدة التشريع هي المطلوبة. وقد أكد حمادة أنه يحمل لواء السلسلة في مجلسي الوزراء والنواب.

وطلبت النقابة وضع مشروع قانون اعتبار الشهادات الجامعية اجازات تعليمية. وأخذ الوزير توجهاً لمتابعة الموضوع في مجلس النواب. وأثارت أيضاً موضوع استمرار معلمي القطاع الخاص بالافادة من الضمان الصحي بعد عمر التقاعد، فقرر الوزير ارسال كتاب الى هيئة التشريع لتفسير من يستفيد من الضمان الصحي بعد عمر 64 سنة.

واعترضت النقابة على تغييبها عن اجتماعات الهيئة العليا للمناهج في المركز التربوي، حيث تحدث أعضاء الوفد عن عينات من التوصيف في المسابقات تشوبها أخطاء، واحتجوا على حذف دروس من مادة الرياضيات ومواد أخرى من دون دراسة كافية، ما أحدث ارباكاً.

وأكد حمادة متابعة غلاء المعيشة والسلسلة ووحدة التشريع وتصنيف الاجازات، والضمان الصحي ودوام الحادقات، والضرائب التي تعني كل القطاع الخاص، وأعطى توجيهاته بانشاء بيت المعلم ووضع النصوص اللازمة لتشكيل مجلس ادارته وبدء العمل به.

وقال النقيب محفوض بعد الاجتماع إن وزير التربية أبدى رغبةً في التعاون ووعد بحل قسم كبير من الأمور التي طرحتها النقابة، ولفت الى أن نقابة المعلمين بالاتفاق مع الرابطات والأساتذة وهيئة التنسيق، متجهة يوم الاثنين لدعوة الجمعيات العمومية للانعقاد من اجل التصويت على تحرك، وهذا التحرك لا نريد أن نضعه في وجه العهد ولا في وجه الحكومة، لكنه بمثابة صرخة لنقول إننا ما زلنا صابرين وندعوهم الى أن يحلوا مشكلة السلسلة وغلاء المعيشة لكي لا يدفعونا للعودة الى الشارع.

فاتن الحاج
 

أروقة المهنيات الرسمية تضجّ بخبر التعاقد مع 2000 أستاذ جديد في منتصف العام الدراسي. لكنّ أيّاً من الأساتذة أو ممثليهم لم يجرؤ على الاعتراض على الفضيحة، في وقت لا يكفّون فيه عن القول إنهم يشعرون بأن التعليم المهني تابع لقبرص، نتيجة ما يعدّونه تمييزاً متراكماً ضد القطاع والتوجه إلى شطبه من هيكلية وزارة التربية، مقابل استنفار كامل تجاه التعليم الأكاديمي. لكن ماذا فعل الأساتذة لتغيير الصورة؟

ببساطة، ارتضوا بأن يصادر مهندسو الائتلاف الحزبي العجائبي تمثيلهم في الرابطة، وهؤلاء ــ بالمناسبة ــ منصرفون هذه الأيام إلى تقاسم الحصص في ما بينهم عشية الانتخابات، الأحد المقبل. وهل من يذكر اليوم «الهيئة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان»؟ هو إطار نشأ قبل نحو سنتين تقريباً بهدف كشف حالات الفساد في المديرية العامة للتعليم المهني. يومها، أصدر مؤسسوه بياناً يتيماً قالوا فيه إنّهم سيكشفون "المستور... المعلوم من الجميع"، وسيكونون "العين الساهرة" على التعليم المهني، لإعطاء جميع الأساتذة حقّهم في التثبيت والانتهاء من بدعة التعاقد، منتقدين الصمت المريب الذي تلتزمه الرابطة.

17 سنة مضت على إجراء آخر مباراة تثبيت عبر مجلس الخدمة المدنية، فيما تُحكم العقلية الزبائنية سيطرتها على مسار التعاقد السنوي مع أساتذة جدد بذريعة تشعب الاختصاصات التي باتت تلامس 200 اختصاص، أو بابتزاز الأساتذة العاملين لتقديم الطاعة والهبات.

 

يتسلح المدير العام للتعليم المهني أحمد دياب، بأن وزير التربية مروان حمادة وقّع حتماً على كل العقود تحت سقف مرسوم أصول التعاقد الذي يسمح له بالتعاقد بـ 4 ساعات كحدٍّ أدنى. يقول إن فتح مدارس ومعاهد مهنية جديدة هذا العام استوجب زيادة عدد المتعاقدين، في حين أن هؤلاء باتوا يتجاوزون 13 ألفاً ، أي 95% من الجسم التعليمي المهني. أما المعاهد الجديدة السبعة فتوزعت كالآتي: ثلاثة في البقاع (بوداي، مجدل عنجر وسحمر)، واحدة في الجنوب (ميمس) وثلاثة في الشمال (الفيحاء، سيدة القلعة وبحيصا ـ عكار). يسارع دياب إلى التأكيد أن توزيع ساعات التعاقد يهدف إلى خلق فرص عمل أكبر للشباب، وهو لن يؤثر في المال العام، لكون الكلفة التي تدفعها الدولة هي نفسها، مع فارق أنه يستفيد من الساعات أكبر عدد ممكن من الشباب. لكن ألا يؤثر ذلك في مستوى التعليم؟ يجيب: «أبداً. هناك شرط أساسي، هو أن يحمل المتعاقد شهادة في الاختصاص الذي يعلمه». وهل كل من يحمل شهادة يستطيع أن يدخل الصف؟ يؤكد دياب أنّه ليس هناك آلية للاختيار سوى المباراة، لكن في انتظار ذلك اعتمدنا قرب سكن الأستاذ من مركز المهنية. ثمة من يقول إنكم تختارون الأساتذة وفق لوائح جاهزة تقدمها القوى السياسية، والتعاقد هو مزراب لتنفيعها؟ يصف دياب هذا الكلام بالأفلاطونيات، وخصوصاً إذا كان المعيار امتصاص البطالة!

يشير دياب إلى أنّ هناك مبالغة في الرقم، فعدد المتعاقدين الجدد لا يتجاوز 1500 أستاذ، منهم 100 أستاذ على الأقل ضباط بعد استحداث اختصاص السلامة المرورية. يستغرب اعتراض البعض على أنّ التعاقد الجديد لا ينطوي على توازن طائفي، بحيث لا تتجاوز نسبة المسيحيين 15%، ويعزو السبب إلى أنّ عدد أساتذة الملاك كبير في مجمع الدكوانة، إذ يلامس 125 أستاذاً.

  1. الأكثر قراءة
مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشاري! 3 شركات لمناقصة "الإشراف"... ومحاولات لإبعاد "الهندية

مقدمو خدمات الكهرباء يعملون من دون استشا…

تشرين2 14, 2018 13 مقالات وتحقيقات

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان؟

كيف طارت الأموال من الحساب الرقم 36 في م…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالبة بتطويرها ليست خيانة

هذه هي تحديات الجامعة اللبنانية والمطالب…

تشرين2 14, 2018 11 مقالات وتحقيقات

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع

«خوّة» التأمين الإلزامي: الشركات تقبض وا…

تشرين2 12, 2018 11 مقالات وتحقيقات

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نريد أن نحاسب

أهالي المفقودين «يطمئنون» النواب: لا نري…

تشرين2 12, 2018 9 مقالات وتحقيقات

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة…

تشرين2 09, 2018 23 المجتمع المدني

قراءة في تقرير البنك الدولي

قراءة في تقرير البنك الدولي

تشرين2 05, 2018 33 مقالات وتحقيقات

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضبط «الكومبينات»؟

تعاونيّة الموظفين: تراجع التقديمات أم ضب…

تشرين2 02, 2018 55 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنانية

عصام خليفة ردا على رئاسة الجامعة اللبنان…

تشرين2 02, 2018 30 مقالات وتحقيقات

الليرة ومُعجزة الثبات

الليرة ومُعجزة الثبات

تشرين1 31, 2018 43 مقالات وتحقيقات

عصام خليفة ليس مجرماً

عصام خليفة ليس مجرماً

تشرين1 31, 2018 30 أخبار

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: مستقبل قاتم للاقتصاد اللبن…

تشرين1 31, 2018 31 مقالات وتحقيقات

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يطارد مرضى الإيدز

قباني يكافح أشباح المثلية وأمن الدولة يط…

تشرين1 31, 2018 31 المجتمع المدني

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة واحدة متى دور 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها؟

الضمان يكشف 324 أجيراً وهمياً في شركة وا…

تشرين1 29, 2018 35 مقالات وتحقيقات

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك العامة، وتعيد ترتيب أولويات الاتحاد العمالي العام

"ستريت سمارت" تستبيح الاملاك ا…

تشرين1 27, 2018 83 مقالات وتحقيقات

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكان موقتاً؟ مشروع يحفّز المستثمرين للتملك بشروط تحددها العقود

هل يقَرّ الإيجار التملكي لحل أزمة الإسكا…

تشرين1 25, 2018 47 مقالات وتحقيقات