-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

عمالية ونقابية

بيان صحافي صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

قام وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم امس الجمعة في 17/2/2017 وتمّ تسليمه مذكرة تتضمن عدّة مطالب عمالية وخدماتية.

وبعد أن عرض رئيس الاتحاد على فخامته المعانات والصعوبات التي يعيشها العمال والطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، والانعكاسات السلبية التي ستزيد اللبنانيين فقراً في حال أقدمت الحكومة على زيادة وفرض ضرائب جديدة تطال الفقراء من دون أن تتوجه بسياسة ضرائبية تجاه الذين تزداد ثرواتهم ومعفون من الضرائب، ومنها الريوع العقارية والتحسين العقاري والشركات الكبرى.

وطلب الاتحاد من فخامته الاهتمام بموضوع زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون ومئتين الف ليرة لبنانية (1200000 ل.ل) وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وانصاف العاملين في القطاع العام من مياومين ومتعاقدين وعاملين فنيين بالساعة والفاتورة.

وعبر الاتحاد الوطني لفخامته عن الوضع السيء في الضمان الاجتماعي والذي ينعكس سلباً على المضمونين، وطالبوا منه الإيعاز باتخاذ الاجراءات التي تكفل استمرارية الضمان وتعزيز تقديماته. وكما عرض الأوضاع السيئة للقطاع الزراعي وخاصة مزارعي التبغ، والفساد المتفشي في المؤسسات، وتعزيز دور أجهزة التفتيش في الضمان الاجتماعي ووزارة العمل  وتعزيز الرقابة والشفافية.

كما تناول الاتحاد الوطني قانون العمل وضرورة تعديله، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعرض الواقع المتردي للحركة النقابية المهيمن عليها من أطراف السلطة والطوائف.

وفي نهاية اللقاء طلب الاتحاد الوطني من فخامته رد قانون الايجارات التهجيري الأسود كونه يطال الفئات الشعبية الفقيرة وكبار السن وحيث إن هذا القانون سيتسبب في أزمة جديدة، والمستفيد الوحيد من هذا القانون الشركات العقارية والمصارف. )مرفق المذكرة(

 

"فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المحترم

 

   تحية واحترام،

 

يتقدم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) بأحر التهاني بتبوء فخامتكم رئاسة الجمهورية.

 كما نتمنى لفخامتكم بالتوفيق في مهامكم بقيادة البلاد الى بر الأمان.

 

فخامة الرئيس

 

نتقدم من فخامتكم بهذه المذكرة آملين الأخذ بها لا سيما أن الوضع المعيشي للطبقة العاملة اللبنانية والشعب اللبناني أصبح في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متدهورة، تنذر بالانفجار في ظل غياب أي خطة منهجية وعملية وغياب الرقابة وتفشي الفساد والرشوة على كافة الصعد والمستويات.

إن البطالة المستشرية، وتحديداً بين الشباب الوافدين إلى سوق العمل والمتخرجين منهم من الجامعات والذين يتجاوز عددهم الـ 35000 شاب وشابة سنوياً ناهيك عن الوافدين من التعليم المهني والتقني والمراحل الأدنى.

ومن يحظى منهم بفرصة عمل فهو يعاني من الأجر الزهيد الذي لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في ظل تزايد الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والمنافسة غير المشروعة وتأثير النزوح السوري وغيرها من الصعوبات.

كما يرزح العمال ومعهم الفئات الشعبية تحت أعباء تكاليف المعيشة المرتفعة وفلتان الأسعار ناهيك عن أعباء الإيجارات السكنية وخصوصاً في ظل حرية التعاقد واصدار قانون للإيجارات أسود مطعون فيه، وتكبيد المواطنين ذوي الدخل المحدود كلفة المحروقات والاتصالات والنقل والكهرباء والمياه والطبابة والاستشفاء بأسعار مضاعفة بسبب عدم فعالية نظام الخدمات العامة القائم.

 

فخامة الرئيس

  • في سياسة الأجور:

لا بد من إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم الذي لم يعد يكفي لتسديد أبسط الحاجات الضرورية للمواطنين، وضرورة اعتماد مبدأ الحد الأدنى للمعيشة مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأساسية التي يتطلبها العيش المقبول للأسرة. آخذاً بالاعتبار ما جاء في المادة 44 من قانون العمل اللبناني، وتطبيق سن الـ18 سنة للإستفادة من الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي.

كما وإقرار السلّم المتحرك للأجور، من خلال لجنة مؤشر غلاء الأسعار الذي كان وما زال مطلب الحركة النقابية في لبنان، وإعادة تركيب هذه اللجنة وتفعيلها لتضم إليها ممثلي العمال والأجراء وإشراك ممثلي القطاع العام والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مع الإسراع في تصحيح الأجور للعمال والأجراء في القطاعين الخاص والعام  وفق التضخم المحقَّق للأعوام السابقة.

 

فخامة الرئيس

  

لقد اتسعت الهوة بين واقع الرواتب والأجور ومستوى التقديمات الإجتماعية من جهة، وتكاليف المعيشة وخط الفقر من جهة ثانية، ويعود ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية لها بنسبة تزيد عن الـ75% بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة القائمة على وقف دعم السلع الاستهلاكية والضرورية من الطحين إلى المحروقات وزيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة واستحداث ضرائب جديدة مثل الضريبة على القيمة المضافة التي تطال بصورة خاصة أصحاب الدخل المحدود. حتى أصبح اكثر من 75% من الاقتطاع الضريبي يأتي عن طريق الضرائب غير المباشرة التي يسهل فرضها واقتطاعها من الرواتب التي لا تزال مجمدة منذ سنوات. لذلك لا بد من تصحيح الأجور بنسبة ارتفاع الأسعار وإقرار السلم المتحرك للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 1.200.000 ليرة في الشهر. على أن يضاف إليه كافة الملحقات من بدل النقل ومنح التعليم كونها جزءً من الأجر، وتثبيت كافة العاملين في القطاع العام من أجراء ومياومين وبالساعة وبالفاتورة وخاصة أساتذة التعليم المهني، وكافة العاملين في قطاع التعليم بكل فئاته وذلك من أجل تعزيز دور القطاع العام.

  

فخامة الرئيس

 

- في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

يواجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أزمات حادة تهدد أهم المنجزات والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة اللبنانية بنضالها الطويل، وذلك عن طريق ضرب الركيزتين الأساسيتين التي يقوم عليهما نظام الضمان وهما: التكافل والتضامن الاجتماعي والتوازن المالي بين موارده ونفقاته. لقد ساهمت سياسات السلطة في تفاقم أزمة الضمان من خلال تخفيض إشتراكات فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية بنسبة 50%، وبالمقابل فكت ارتباط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75%، مع استمرار تلكؤ الدولة عن تسديد مساهمتها القانونية المحددة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي وعدم تسديد الاشتراكات عن الأجراء في الدولة مما أفضى إلى تراكم ديون بقيمة تزيد عن الألف مليار ليرة تترتب على الدولة، واختلال التوازن المالي والوقوع في العجز في فرعي الضمان الصحي والتعويضات العائلية والاقتراض غير القانوني من صندوق نهاية الخدمة لتغطية العجز في فرعي المرض والأمومة والتعويض العائلي بسبب عدم تسديد الدولة للمتوجبات عليها لصالح الصندوق، وأيضاً تهرب أصحاب العمل من تسديد الاشتراكات المتوجبة عن اشتراكاتهم إضافة إلى ذلك الهدر والفساد في إدارة الصندوق وعدم الشفافية. وتطرح الفضائح والسرقات المتكررة على أعلى المستويات في إدارة الصندوق الأمر الذي يوجب حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومته وعلى الفلسفة الاجتماعية التي بني على أساسها، كي يبقى صمام أمان إجتماعي:

1 - رفض أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته.

2 ـ تسديد الديون المتوجبة على الدولة من إشتراكات عن أجرائها وعن الفئات الخاصة.

3 - التزام الدولة باحترام القوانين وتسديد مساهمتها المتوجبة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي سنوياً.

4 ـ إلزام أصحاب العمل تسديد الإشتراكات المتأخرة والمتوجبة عليهم والتصريح عن كامل الرواتب الفعلي للأجر.

5 - إعادة دفع التعويض العائلي من قبل الضمان الاجتماعي مباشرة للمضمون.

6 - تطبيق نص المرسوم الرقم /10110/ تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقاً يطبق على القطاعين العام والخاص.

7 ـ زيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المالية (ضريبة الدخل) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات.

8 ـ  إنجاز البطاقة الافرادية للمضمونين في فرع نهاية الخدمة.

9 ـ إنجاز المكننة الشاملة، لما لها من تأثير على ضبط الهدر والسرقة.

10 ـ التقيد بمضمون المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة توظيف الأموال.

11 ـ إقرار مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية على أن يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن والذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة اسوة  بصناديق القطاع العام والأجهزة العسكرية  وكفالة الدولة له وليس كما يروج من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات.

12- تطبيق فرعي طوارئ العمل وعناية طب الأسنان.

13- إنشاء صندوق للبطالة.

14- إعادة إحياء المكتب الوطني للدواء لتأمين الدواء والمستلزمات الطبية للهيئات الضامنة والتي توفر من قيمة الفاتورة الدوائية ما بين 30 و50%.  

15ـ إقرار مشروع شمول عمال ورش البناء والموسميين وسائر الفئات غير المشمولة بتقديمات الضمان، مثل مزارعي التبغ والعمال الزراعيين وعمال البلديات والعمال المياومين في كافة إدارات الدولة والمصالح المستقلة. هذا مع العلم بأنه سبق وتم الانهاء بمرسوم شمول عمال البناء بالتقديمات، استناداً الى قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما أخذ به في مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس الشورى وبعدها استقالت الحكومة وأصبح مطلوباً إعادة الانهاء فيه نجدداً من قبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي كما يفرض النص بذلك.

16- ملء المراكز الشاغرة في الضمان من العاملين والأجراء والمياومين بنسبة زيادة المستفيدين من عطاءات الضمان وتطبيق المكننة الشاملة لأعمال الضمان، بما يوفر سرعة في إنجاز معاملات المضمونين والحد من الهدر.

 

فخامة الرئيس

 

  • في الإصلاح الاقتصادي:
  • رفض كل أشكال الخصخصة كونها تقوّض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وضرورة حماية الإنتاج الزراعي والصناعي وتأمين قروض لها بفوائد مخفضة وحمايتها من المزاحمة غير المشروعة وحماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القانون في هذا الموضوع على العامل الأجنبي واللبناني على حد سواء للحد من المزاحمة.
  • رفض زيادة الرسوم غير المباشرة كوسيلة لحل أزمة القطاعات الأساسية (كهرباء ومياه) بل تفعيل الجباية ووقف الصفقات والهدر ومحاسبة المسؤولين وإقامة سدود مائية ومعامل الكهرباء العاملة على الغاز من أجل توفير الطاقة.
  • إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي القائم على الضرائب والرسوم غير المباشرة والحدّ من سياسة الاستدانة التحقيق في أسباب تفاقم المديونية وذلك لاسترداد حقوق الدولة والشعب ووقف التعديات على الأملاك العامة البحرية والنهرية وتحريرها من أزلام ومحسوبيات أطراف السلطة، (ومن حق الرسوم على شاغليها).
  • تعديل قانون العمل وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع والموجود حالياً في مجلس النواب، واحترام الاتفاقيات الدولية لجهة الحريات النقابية، والحق في التنظيم النقابي لموظفي الدولة والتصديق على الاتفاقية 87 و189 الخاص في العاملات بالخدمة المنزلية وكل الاتفاقيات ذات الصلة ومنها حق التفاوض والأجور وغيرها، وبخاصة أن الحكومة السابقة أحالت هذه الاتفاقية على مجلس النواب مع بعض التحفظات وذلك بعد شكوى الاتحاد الوطني أمام لجنة الحريات في منظمة العمل الدولية عام 2012.

 

فخامة الرئيس

  • نأمل من فخامتكم الإيعاز الى وزارة العدل من أجل زيادة غرف مجالس العمل التحكيمية وتعديل قانون أصول المحاكم في غرف مجالس العمل التحكيمية كي تكون لهذه المحاكم الإستثنائية أصول محكمة خاصة تتصف بصفة العجلة انسجاماً مع استنثائية هذه المحاكم والإسراع في بت الدعاوي العمالية حتى لا تبقى سنوات.
  • في ظل الظروف المعيشية الصعبة وفي ظل اتساع حركة النزوح السوري نأمل من فخامتكم اتخاذ كافة التدابير لمنع الصرف التعسفي للعمال اللبنانيين ومنع استبدال أي عامل بسواه من غير اللبنانيين تحت طائلة اقفال المؤسسة التي تخالف وخاصة أنه توجد الكثير من الشكاوى المتراكمة في وزارة العمل بهذا الخصوص.
  • نطالب بإعادة العمل بتقديم المساعدات إلى الاتحادات والنقابات كما ينص المرسوم رقم 18071 تاريخ 12/12/1957؛ خاصة للاتحادات التي تقوم بواجب الدفاع عن العمال وحقوقهم ومتكسباتهم ومنهم اتحادنا الوطني.
  • ملء الشواغر في القطاع العام وخاصة الإدارات الرسمية من العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين من غير موظفي الملاكات الدائمة والإدارات العامة وتثبيتهم.
  • تعديل وتفعيل دور مفتشي وزارة العمل والتشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الشباب والعمل على إيجاد مشاريع تؤمن فرص عمل للشباب المتخرج من مختلف المراحل وذلك عبر تطبيق القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية للإستخدام وتفعيل دورها وحصر دخول العمال غير لبنانيين بالمؤسسة الوطنية للإستخدام.
  • تعديل وتفعيل دور وزارة العمل ومفتشيها وزيادة صلاحيتها من أجل الالزام بدفع الحقوق وتطبيق القانون مع إعطاء دور أكبر للنقابات في ذلك لا سيما أنه يوجد الكثير من الملاحظات على دور المفتشين في الوزارة.
  • اعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية للاستخدام وتفعيل دورها للحد من الفلتان القائم لمكتب الاستخدام وذلك من اجل تامين فرص عمل للشباب وخاصة الخرجين منهم منعا" للانفجار الاجتماعي وحفاظا" على السلم الاهلي .
  • حل مشكلة السكن بشكل جذري من خلال وضع سياسة إسكانية وطنية شاملة، سبق للحركة النقابية أن أقرتها في مؤتمراتها الوطنية عن طريق إنشاء مساكن شعبية في مشاعات الدولة والبلديات وتأمين التمويل عن طريق فرض الرسوم على المضاربات والأرباح العقارية، وبالمناسبة، نتمنى على فخامكتم رد قانون الإيجارات الأسود التهجيري، الذي ستكون من نتائجه تشريد آلاف العائلات لا سيما أنهم بأغلبهم من كبار السن والمتقاعدين ناهيك عما يترتب عن هذا القانون، فيما لو طبق بصيغته المطروحة، من فرز ديمغرافي وطبقي وطائفي. وعليها، نطالب بإقرار قانون عادل للإيجارات يحفظ حق بدل الإخلاء شرط أن يكون فيه نص يمنع إخلاء المأجور قبل تأمين السكن البديل وإنجاز قانون الإيجار التملكي.
  • إصلاح وتطوير نظام التعليم الرسمي، وتوسيع وتطوير التعليم المهني وتطوير وإصلاح الجامعة الوطنية اللبنانية وتعزيز دورها واستقلاليتها، وتطوير مناهجها النظرية والعملية.

 

  • إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المحروقات وتخفيض أسعارها.
  • إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتشكيله على قاعدة أوسع تمثيل الفئات الشعبية.

 

فخامة الرئيس

  إن حكومتكم، هي حكومة استعادة الثقة، تحقيق الأهداف النبيلة، لا سيما وأن الثقة قد فُقدت بين العمال والشعب اللبناني من جهة وبين مؤسسات الدولة التي ضربَ الفساد كل مقوماتها.

وإننا إذ نعلم أن الوضع صعب، لكن لا بد من الإسراع في عملية الإصلاح لأن العديد ممَّا تقدمنا به لا يعدو كونه تجسيداً لتطبيق القوانين وتفعيل الدور الرقابي لمؤسسات الدولة.

وأخيراً لا بد من الإشارة بأن وضع الحركة النقابية اللبنانية ليس على ما يرام بسبب التدخلات السياسية والطائفية التي أفقدت هذه الحركة استقلاليتها وفعاليتها وبالتالي لم يعد الاتحاد العمالي العام صاحب الحق الحصري بتمثيل العمال، مما يستدعي من وزارة العمل، التعامل مع هذا الواقع وعدم حصرية تمثيل العمال في الهيئات الثلاثية بالاتحاد العمالي العام، وإنما بالمنظمات النقابية الفاعلة أيضاً (الإتحاد الوطني للنقابات والإتحادات القطاعية وهيئة التنسيق النقابية).

مع تمنياتنا لفخامتكم بالتوفيق في عملكم على أمل الأخذ بهذه المذكرة من فخامتكم.

 

مع قبول أصدق تحياتنا

              

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

أمين السر العام                          الرئيس

تحسين جابر                       كاسترو عبدالله".

 

بيروت في 18/2/2017

Read 345 times
Share this article

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…