-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

عمالية ونقابية

الاتحاد العمالي العام في قبر أرباب السلطة

15 آذار 2017

في زمن تحتاج فيه الطبقة العاملة الى الكثير من الدعم والتوجيه والعودة بها الى شارع النضال المطلبي للمحافظة على مكتسباتها التي حصّلتها على مدى عقود بالجهد والعرق، نرى ان المؤسسة الأم المفترض فيها وفقاً لوظيفتها ومنطوق إنشائها، أي الاتحاد العمالي العام، تغوص أكثر فأكثر في ولائها للطبقة السياسية التي تحكم وتتحكم بكل مواقع القرار ومفاصل البلد الاقتصادية والاجتماعية. فبعض أعضاء الاتحاد، ان لم نقل غالبيتهم، يلتزمون توجهات مرجعياتهم الحزبية وتعليماتهم، بما يشي بأن الاتحاد صار جزءاً من المنظومة السياسية الفاسدة التي تطبق قوانينها وضرائبها وقراراتها الخبط عشواء على الطبقات الكادحة من الشعب.

قبل شهرين تقريباً وبعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بدأ البحث المعمّق والجدي بثلاثة مواضيع رئيسية، اثنان منها يعنيان طبقة العمال والموظفين مباشرة وهما: "الموازنة" بعد غياب 11 عاماً و"سلسة الرتب والرواتب" بعد تأجيل البحث فيها مرات عدة ثم توقفه منذ 2014 بعد تطييرها في مجلس النواب.

صالت وجالت الغالبية الساحقة من المتعاملين مع الشأن العام والمجتمع المدني والسياسيين والوزراء والنواب وخبراء الاقتصاد والاجتماع، وكل من وجد مساحة للتعبير عن رأيه أو فكره أو مطالبه عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل العام في التمحيص والمناقشة والموافقة أو الاعتراض. وطرح هؤلاء الحلول والأرقام وعرضوا الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية عن الموازنة العتيدة وفذلكات أرقامها ورسومها وضرائبها المباشرة وغير المباشرة، إلاّ الاتحاد العمالي، الأب المفترض للغالبية الساحقة من اللبنانيين الكادحين والعمال والموظفين وكل قواعد الإنتاج، صَمَت صمتَ أهل الكهف وغادر ممثلوه ساحة النضال النقابي التي من المفترض انه عمادها وقائد مسيراتها ومحرّك جماهيرها. فالاتحاد العمالي لم يناقش، لا سراً ولا علناً، أيّ من تفاصيل الموازنة وفذلكتها، أو يعترض جدياً على حجم الضرائب والرسوم التي استسهلت الحكومة فرضها على الناس، ولم يحرّك قواعده ووسائل الضغط الشعبي لهزّ العصا للحكومة بهدف قطع الطريق عليها في هذا الاتجاه. اللهم إلاّ إذا كان بعض البيانات الخجولة يعتبر نضالاً نقابياً في نظرهم.

كما غاب الاتحاد الذي كان في ما مضى يفاوض السلطة من الندّ الى الندّ على زيادة الأجور وغلاء المعيشة وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة من الدولة وأرباب العمل لمصلحة العمال والموظفين، عن التدخل وفرض رأيه ومفاوضة الدولة وأرباب العمل على أرقام سلسلة الرتب والرواتب بما ساعدهم – الدولة وارباب العمل - على الاطاحة بالتصحيح الجدي للرواتب والاجور في جميع القطاعات الرسمية والخاصة، والهبوط من سقف مطالب لامس الـ 121% تصحيحاً للأجور المتهالكة الى 35% وللمتقاعدين نحو 20% فقط، بما أهدر فرصة لتصحيح أوضاع العمال والمستخدمين لن تتكرر في السنوات المقبلة بسهولة.

لكن المطّلعين على المعلن من الأمور، وليس المخفي منها، يعلمون علم اليقين أن قيادات الاتحاد العمالي، بأكثريتها الساحقة، تنتمي وتلتزم قرارات أسيادها الممثلين بقوّة في الحكومة ومجلس النواب. فصار الاتحاد حكماً عضواً رديفاً في هذه السلطة وتالياً موالياً لها ومنفّذاً لرغباتها، وممثلاً لمصالح السلطة لدى العمال، وليس ممثلاً لمصالح العمال لدى السلطة، بما افقده علّة وجوده، ودوره المعارض للسلطة الحاكمة تاريخياً أكان في لبنان أو في أي من دول العالم. وما "قرار" "التعيين" - عبر انتخاب صوري- لرئيس جديد للاتحاد إلاّ الدليل على أن الاتحاد العمالي سيستمر في غفوة أهل الكهف. وما على الطامحين في النضال النقابي، والموجوعين من قرارات السلطة، والغاضبين من الإذلال المستمر، إلاّ البحث عن قيادات نقابية وشعبية تتحرك خارج توجهات الاتحاد، وتناضل في معزل عن موافقته، لتحصيل مطالبها وتحسين فرص الحياة لها ولمجتمعها، أو الرقص على قبر السلسلة والحقوق العمالية، علّ الضجيج يوقظ الضمائر ويطلق الحناجر الساكتة عن الجور والظلم الذي يتكبّده فقراء لبنان وعماله في كل الميادين.

Read 231 times
Share this article

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…