-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

أخبار محلية

المجلس السابق لنقابة الأطباء يأكل الحصرم... والمجلس الحالي يضرس

المصدر: جريدة النهار

 

سلوى بعلبكي    الخميس 25 ايار 2017

 

 

كان لافتا البيان الذي صدر عن قطاع الأطباء في جمعية "الخريجين التقدميين" عشية انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب 4 أعضاء الاحد الماضي، وفيه تحذير من "أي محاولة لتمرير أي من الملفات المالية من خلال تحويلها منقوصة وبشكل مناف للأنظمة المرعية الإجراء إلى الجمعية العمومية بغية المصادقة عليها، وذلك بعدما رفض مجلس نقابة الأطباء، في جلسته التي انعقدت بتاريخ 2017/5/18، الموافقة على المصادقة على البيانات المالية المتعلقة بسنة 2016، وذلك قبل الإنتهاء رسمياً من التدقيق في حسابات سنة 2015 من خلال إحالة الدراسة التي أعدتها اللجنة المالية مرفقة بكل البيانات المالية على لجنة من الخبراء الرسميين في التدقيق المالي". 

عام 2014 وثّق أمين السر العام لمجلس نقابة الاطباء في تلك الفترة الدكتور سامي ريشوني التجاوزات التي كانت تحصل في كتاب وزعه على اعضاء مجلس النقابة. ومن هذه التجاوزات أن ثمة قرارات كانت تتخذ في مجلس النقابة وتنفذ قرارات اخرى فيها الكثير من التجاوزات القانونية والادارية والمالية. هذه الامور كانت تحصل في عهد النقيب السابق انطوان البستاني، لكن تبعاتها لا تزال تلاحق المجلس الحالي برئاسة النقيب ريمون الصايغ.

هذه الامور أضاء عليها ريشوني ايضا من خلال ما كتبه في صفحته على "فايسبوك"، إذ اعتبر أن للجمعية العمومية مهمة مفصلية في إجلاء حقيقة الأمور المالية الآتية:

"عام 2013-2014: لم يحصل مجلس النقابة على براءة الذمة المالية (موثقاً في التسجيل الصوتي ومثبتاً في محضر رسمي أعده آنذاك أمين السر العام والمسجل رسمياً في قلم النقابة تحت رقم 1688 بتاريخ 22-5-2014)، وقد تم في ما بعد، وللأسف، تغيير المحضر من أحد محاميِ النقابة، فيما يشكل ذلك خرقاً لقانون النقابة وإهانة صارخة لكرامة الأطباء ويشكل أيضاً انتحال صفة أمين السر العام يعاقب عليها القانون.

عام 2015-2016 : مجلس النقابه ايضاً لم يحصل على براءة الذمة المالية.

2016 - 2017: علمنا بالتواتر ان مجلس النقابة لم يصادق على التقرير المالي لعامي 2016-2017. بمعنى آخر وبالقانون لا يعرض التقرير المالي على الجمعية العمومية، هل هذا يعني أيضاً وأيضاً... لا براءة ذمة مالية؟

فماذا يحصل في النقابة، ولماذا لا يتم اعطاء مجلس النقابة براءة الذمة المالية؟".

رئيس جمعية "الخريجين التقدميين" المهندس محمد بصبوص أوضح لـ "النهار" أن الجمعية العمومية التي انعقدت لدى انتخاب الدكتور ريمون الصايغ، "رفضت المصادقة على الحساب القطعي للمجلس السابق، وحولت الملف المالي الى اللجنة المالية لدرسه ومن ثم تحويله بشكل رسمي وقانوني الى الجمعية العمومية التي انعقدت الاحد الماضي. وقد درست اللجنة الملف كاملا عن العام 2015، فتبين ان ثمة أمورا في حاجة الى تدقيق خصوصا تلك التي تتعلق بالمصروفات التي تمت من دون قرارات صرف رسمية. لذا قررت احالة الملف على لجنة من مدققي الحسابات الرسميين لكي تعد تقريرا به وتحوله الى مجلس النقابة الذي يحوله بدوره الى جمعية عمومية ستعقد استثنائيا للبحث في الملف". وقال: "عندما لا يوافق مجلس النقابة على الحساب القطعي 2015، فإن ذلك يعني أن ثمة مشكلات حول الحساب، وتاليا لا يمكن المصادقة على الحساب القطعي لسنة 2016 قبل المصادقة على عام 2015".

ويعول بعض الاطباء على النقيب الجديد في المثابرة لكشف كل التجاوزات التي كانت تحصل سابقا على اعتبار انه "لا يرضى بطمس الحقائق". وينتظر هؤلاء تقرير شركات التدقيق التي ستكلف كشف "المستور" والتحقق من الفواتير، مؤكدين أنه اضافة التى التجاوزات الادارية "ثمة هدر مالي من المفترض أن يحاسب المسؤول عنه والذي يبدو أنه لا يزال يحظى بتغطية واسعة بدليل وجوده في النقابة حتى الآن"... ويشيرون الى ان المشكلة الحقيقية في النقابة هي "في الادارة العامة التي يحصل فيها تجاوزات لا يعلم بها مجلس النقابة".

الا ان النقيب الصايغ لم يشأ تحميل الامور أكثر مما تحتمل، وإن لم ينفِ وجود خلل ما، بدليل أن مجلس النقابة لم يحصل على براءة الذمة منذ عام 2013. وإذ عزا بعض الامور الى "عدم وجود المكننة"، نفى وجود هدر أو فساد و"كل ما في الامر لا يعدو كونه يتعلق بآليات الصرف التي لم تحترم الاصول المرعية الاجراء في النقابة"، لافتا الى أن مجلس النقابة لم يعرض التقرير المالي على الجمعية العمومية التي قررت تكليف شركة تدقيق للتأكد من عدم وجود اي شائبة او مخالفات منذ العام 2014 حتى اليوم، ومن المنتظر أن يكون تقريرها جاهزا قبل أيلول المقبل موعد انعقاد جمعية عمومية استثنائية للبحث في الموضوع المالي.

وفي حين يأخذ بعض الأطباء على المجلس السابق استحداث منصب مدير عام اداري وعمليات توظيف عشوائية، قال الصايغ: "لا يمكننا أن نقف عند هذه الامور، فإذا كانت النقابة في حاجة الى موظفين يجب أن لا نقفل الباب أمام التوظيف... مؤكدا أنه ليس هناك من استحداث منصب في النقابة... وفي اي حال، طلبنا رأي القضاء في هذه المسائل وننتظر رده"

Read 262 times
Share this article

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…