-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

تحقيقات

UNHCR: لا مال ولا خدمات للاجئين السوريين في أول تموز

Related items

المصدر : جريدة النهار

غسان حجار

 

صحيح أن لبنان غير معني بإطعام اللاجئين، لكنه عرف جيدا مع الفلسطينيين تداعيات فقرهم وجوعهم ومرضهم ونوعية الخدمات التي تقدم لهم. ويبدو واضحا ان ما يواجهه الفلسطينيون من نقص في خدمات "الاونروا" بسبب عدم توافر التمويل الكافي، لن يكون بعيدا عن اللاجئين السوريين، إذ إن عدم تجاوب المجتمع الدولي مع نداءات المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لجمع 4.6 مليارات للسنة 2017 يهدد بانقطاع خدمات كثيرة منذ أول تموز المقبل، وهو ما يطرح تحديات كبرى أمام الدول المضيفة وأبرزها لبنان. 

 

يحذر المتحدّث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أندره ماهيستش من أن عدم الحصول على التمويل الإضافي العاجل قد يتسبب بانقطاع المساعدات النقدية الشهرية عن نحو 60,000 عائلة سورية لاجئة في لبنان والأردن في أوائل تموز المقبل، أي بعد نحو أسبوعين.

وتعاني الاقسام الأساسية من استجابة المفوضية لحاجات اللاجئين السوريين نقصا كبيرا في التمويل. وهناك حاجة ملحة الى مساهمات إضافية لتجنب حدوث انقطاع كبير وحاد في الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة عن اللاجئين السوريين في النصف الثاني من السنة الجارية.

وعلى الرغم من التعهدات السخية، تنفد الموارد سريعاً من البرامج الإنسانية التي تدعم مجتمعات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم. ويعتبر الوضع مأسوياً بشكل خاص في لبنان والأردن حيث يمكن أن يتوقف عدد من نشاطات المساعدة النقدية المباشرة في غضون أقل من أربعة أسابيع.

ويقول اللاجئون السوريون في لبنان – والذين يعيش 70% منهم تحت خط الفقر الوطني – إنهم من دون شريان الحياة هذا، لا يعرفون كيف سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى الكثيرين، تُعدّ المساعدة النقدية الوسيلة الوحيدة لشراء الدواء للمرضى لدى العائلات وتسديد الفواتير والديون المتراكمة. ويقول اللاجئون للمفوضية إنهم يعانون في كل شهر صعوبات كبيرة في دفع إيجاراتهم ويواجهون خطر الطرد.

أما الذين فروا إلى الأردن، فيواجهون التحديات الصعبة نفسها. وذكر بعض اللاجئين بأن الدعم النقدي المقدم شهرياً من المفوضية يسمح لهم بالحصول على وجبة واحدة يومياً وعلى مأوى أفضل، كما أنه يحافظ على كرامتهم، وهم يخشون اليوم خسارة كل شيء. ويقول الكثيرون إنهم يفضلون العودة إلى سوريا والموت في حال توقفت هذه المساعدات، فيما تعتبر ثلث العائلات المدرجة في برامج المساعدة النقدية في الأردن هذه المساعدات مصدر دخلها الوحيد، الأمر الذي يجعلها ضعيفةً جداً في حال انقطاعها.

(...) وفي لبنان، تحتاج المفوضية بشكل عاجل الى 116 مليون دولار لتمويل برامج المساعدة النقدية المقدمة إلى اللاجئين والتي ستتأثر بداية. وتشمل هذه البرامج توفير المال المتعدد الغرض لـ30,000 عائلة سورية لاجئة، والمساعدات النقدية في فصل الشتاء لشهرين لـ174,000 عائلة أخرى، والمساعدات النقدية لحماية 1,500 عائلة لاجئة ومساعدتها في التغلب على المصاعب. وتعرّض الفجوات في التمويل للخطر أيضاً 65,000 تدخل من تدخلات المفوضية في مجال الرعاية الصحية الثانوية المنقذة للحياة والدعم المقدم بهدف تعزيز قدرات المفوضية والسلطات اللبنانية على إصدار الوثائق الخاصة باللاجئين وتجديدها، بعد صدور قرار أخيراً يقضي بالتنازل عن رسوم تجديد الإقامة التي لا يستطيع معظم اللاجئين تحملها.

وحتى بداية حزيران الجاري، لم يؤد النداء المشترك الذي أطلقته الوكالات العالمية لعام 2017 لجمع 4.6 مليارات دولار بهدف تلبية الحاجات الإنسانية الطارئة للاجئين السوريين في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا الى جمع 18% من المبلغ فقط، أي ما مجموعه 828 مليون دولار.

 

لبنان

ماذا يقول لبنان الرسمي في هذا المجال؟ "النهار" سألت وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي فقال ان لبنان ليس مسؤولا مباشرا عن تلك الخدمات، بل مفوضية اللاجئين، لكنه يعاني تداعيات اللجوء، والتداعيات الكبرى التي سيسببها النقص في المال والخدمات، لان ذلك سيشكل ضغطا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية اللبنانية لا يمكن لبنان ان يتحملها وحيدا.

وعن دور وزارته في هذا المجال قال انها وزارة دولة لا صلاحيات تنفيذية لها، ويقتصر دورها على تفعيل التنسيق الذي لم يفعل كفاية نظرا الى قيام كل وزارة بعملها منفردة. وقال: "التنسيق القائم في الداخل لا يكفي، وحركتنا الرسمية في اتجاه الخارج بطيئة وغير كافية، لانه يجب حض المجتمع الدولي أكثر بكثير على القيام بواجبه حيال النازحين". وشدد على ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق تخدم اللاجئ وتعزز حياة المواطن اللبناني في منطقته.

وكان المرعبي تحدث امس في ورشة عن اللاجئين في مجلس النواب فقال: "لُبنان هذا البَلَد الصَّغير الذي يحتضِنُ اليوم نحو 500.000 لاجئ فلسطيني، ومليون ونصف مليون نازح سوري، إلى لاجئين عراقيّين، بات غير قادر على تحمَّل هذا العبء من دون الالتزام الجدي من المجتمع الدَّولي لمساعدة هؤلاء الذين شرّدتهم الديكتاتوريات الظالمة والارهاب من بلدانهم وبلداتهم".

وأضاف: "لا يخفى عليكم أنَّ مواردنا الطَّبيعيَّة المحدودة، وبُنانا التحتيَّة غير الموجودة أساساً في مناطق النزوح خاصةً، واكتِظاظ مدارسنا ومستشفياتِنا، ومحدوديَّة سُوق العمل، وشح المانحين خصوصا، يكشف عدم قُدْرَتِنا على تأمين الحاجات الاساسية للاَّجئين والنَّازحين، وهذا يُنتِج انعكاسات صحية – تربوية – اقتصاديَّة – اجتماعيَّة – بيئيَّة، على المجتمعين النازح والمُضيف".

وشدد المرعبي على "أنّ عدم توافر العدالة والشعور الهائل بالظلم، والتشرّد في بقاع الارض خارج الأوطان، والجهل نتيجة عدم توافر التعليم، والفقر المدقع نتيجة عدم توافر الموارد وفرص العمل، من شأنه ان ينتج اليأس واللامبالاة وعدم الأمل بالمستقبل، وبالتالي التوجه نحو التطرّف والإرهاب".

اللاجئون السوريون هل من مأوى لهم؟

في دراسة أعدتها الجامعة الأميركية في بيروت أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان والمسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين يبلغ 1,1 مليون أي ما يعادل سورياً واحداً مقابل كل أربعة لبنانيين. و18 في المئة منهم يتوزعون على خيم عشوائية و83 في المئة منهم يقيمون في مساكن أغلبيتها غير مؤهل. ويقيم 86 في المئة من السوريين في المناطق التي تضم 66 في المئة من المجتمعات اللبنانية المهمشة.

في المقابل تشير الدراسة الى نحو 400 مليون دولار مجموع ما يضخه السوريون في الاقتصاد اللبناني سنوياً من عائدات الإيجار. وتقترح حلولاً لتحسين أوضاع هؤلاء تبدأ بقوننة العلاقة بين المستأجر السوري ومالك العقار اللبناني، وإعادة تأهيل المساكن غير الرسمية لهؤلاء، وتمكين المجتمعات المضيفة ودعم البلديات، وتترك باب إقامة مخيمات رسمية حلاً معلقاً يثير الأسئلة.

Read 89 times
Share this article

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…