-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...
المرصد- قضى غسان غصن 16 عاما في رئاسة الإتحاد العمالي العام ...
-المرصد أسعد سمور- أطلق الإستقرار السياسي يد مجلس النواب وفتح

تحقيقات

لهون وبس" تتخذ صفة الادعاء في اختلاس الضمان

لهون وبس" تتخذ صفة الادعاء في اختلاس الضمان: الوصف الجرمي لأفعال سمير عون ووديعة توما

 

المصدر: جريدة النهار

بعد تقديمها كل المستندات والوثائق التي تثبت المخالفات والتعديات والاختلاس وتبرز هوية المرتكبين، قررت مجموعة "لهون وبس" التقدم بطلب الانضمام الى الدعوى العامة المقامة بجرائم اختلاس الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقدمة كل المستندات التي لديها ومتخذة صفة الإدعاء الشخصي. 

واستندت "المذكرة الاستئنافية" التي حصلت عليها "النهار" الى "القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت رقم 8/2017 بتاريخ 2017/6/6 الذي ادعى على مجموعة من المساهمين في المشروع الجرمي المرتكب ضد الصندوق والمال العام"، لافتة الى أن "الأفعال المدعى بها في قرار قاضي التحقيق على المدعى عليه الأساسي جورج بعينو تشتمل على جناية التزوير سنداً الى المواد 459/457 و454 عقوبات، جناية الاختلاس سنداً الى المادة 360 عقوبات، جناية الرشوة المنصوص عليها في المادة 353/352 عقوبات، التحريض على جنحة تقليد خاتم إدارة عامة واستعماله مع علمه بالأمر سنداً الى المادة 438/217 عقوبات و438/454، جنحة الرشوة 353/351 عقوبات، اضافة إلى جنح الاحتيال وإساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة 655 فقرة 2 و3 عقوبات والمادة 672/671 عقوبات". أما "الجرائم المرتكبة من مخلص المعاملات لدى الضمان فإنها "لم تكن جرائم فردية بل كانت جزءاً لا يتجزأ من إسهام جرمي مهول لمجموعة من الأشخاص المدعى عليهم في القرار المذكور. ولكن هذا القرار ادعى على وديعة توما (فقط بجنحة صرف النفوذ)، السكرتيرة الخاصة لرئيس اللجنة الفنية في الصندوق سمير مارون عون في حين منع المحاكمة عن الأخير!".

كما اشارت الى المبالغ الطائلة والهدايا الكثيرة التي تلقتها توما، "وهي كمرؤوسة ليست صاحبة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيسها المباشر عون كونه رئيس اللجنة الفنية الذي يرفع التقارير إلى ديوان المحاسبة والمدير العام ومجلس الإدارة ووزير العمل، اضافة إلى ترؤسه جهازا دائما من أجهزة الصندوق وإدارة شؤون الموظفين التابعين له، ولديه سلطة إشراف إداري عليهم في ظل شغور في مركز المدققين لتسع سنوات".

وإذ لفتت الى "ان توما بصفتها السكرتيرة الشخصية لسمير عون، ونظراً للصلاحيات الواسعة المذكورة التي يتمتع بها رئيسها والتي من شأنها تأمين وتسهيل وتنسيق التغطية على الجرائم المدعى بها على الموظفين والمساهمين في اختلاس الصندوق"، أكدت أن توما "قامت برفد المدعى عليه جورج بعينو بالدعم في جرائمه لقاء مبلغ 5 آلاف دولار شهرياً منذ كانون الثاني 2016 حتى آب 2016، اضافة إلى مبلغ 4 ملايين ليرة عن معاملة جمعية مصارف لبنان ومعاملة شركة رخام الهبر، كما أهداها ساعة روليكس وطلبت منه أن يهدي المدعى عليه سمير عون سيارة رانج روفر "لأنه هو من يحميك ويغطيك ويكبرك". ووفق المذكرة "فقد ثبت، خلافاً لما أدلت به في التحقيق الاستنطاقي معها، أنها على اتصال دائم مع المدعى عليه جورج بعينو وتحديداً من خلال حصول مئات الاتصالات بينهما (301 اتصال بينهما خلال الفترة الممتدة من 2015/12/28 حتى 2016/8/27، أي بمعدل أكثر من اتصال يومياً!). وفي حين ابرزت "الدور الكبير الملقى على عاتق السكرتيرة وديعة توما والمبالغ الهائلة والهدايا الكثيرة التي تلقتها"، سألت عن "الصلاحيات الممنوحة فعلياً لسكرتيرة رئيس اللجنة الفنية في الصندوق؟ وهل تستطيع منفردة أن تنفذ الأفعال المطلوبة للتغطية على جرائم المدعى عليه جورج بعينو ومعاونيه؟ ".

وأثبتت أن عون اشترى سيارة "الرانج روفر" بواسطة جورج بعينو من خلال 3 شيكات دفعها الأخير إلى معرض "رفول وفرنجية" بقيمة 29 ألف دولار، مما يثبت وبالنظر إلى طبيعة العلاقة القائمة بينهما، حتمية وجود تواصل مباشر بين الإثنين بشأن كل ذلك، مما يتناقض مع قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه سمير عون بحجة حصر ارتكاباته الجرمية بأنه "ثبت على الأقل انه دفع جزءا من ثمنها فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل بحقه"!

كما استندت الى ما قاله المدعى عليه سمير عون حيال "مهماته وصلاحياته الواسعة بصفته رئيس اللجنة الفنية في الصندوق، اضافة الى ترؤسه جهازا يعنى بإدارة شؤون الموظفين التابعين له وممارسة سلطة اشراف ورقابة عليهم في ظل شغور وظيفة المدققين لمدة 9 سنوات"، لتؤكد أن عون "كان على علم بل شارك بشكل مباشر وغير مباشر في تنسيق التغطية على جرائم المدعى عليه جورج بعينو ومعاونيه بحكم موقعه الحساس الذي يفرض الرقابة التي ترتب تقديم التقارير التي تمكن ديوان المحاسبة من إجراء دوره الرقابي اللاحق على الحسابات والمعاملات". وبناء على ما قاله عون بأنه لم يكن على علم بجرائم التجزئة الحاصلة وجرائم الرشوة التي تلقتها سكرتيرته الشخصية في مقابل القيام بأعمال إدارية، أوردت المذكرة "أن سمير عون مسؤول بدوره الرقابي عن أفعال موظفيه، ويجب أن يعلم بما قامت به سكرتيرته الخاصة لجهة المساهمة في الجرائم المذكورة"!.

وطلبت "لهون وبس" قبول المذكرة الحالية شكلاً وضمها إلى الاستئناف المقدم من النيابة العامة المالية في الأساس، والتأكيد على فسخ القرار المستأنف لجهة ما قضي به خلافاً للمطالعة وفقاً لما عرضناه في الأساس، مما يرتب استرداد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه سمير عون، والذي لا حجة نهائية له، وإعطاء الوصف الجرمي الجنائي الصحيح في الواقع والقانون لأفعاله وأفعال المدعى عليها وديعة توما، وإصدار القرار مجدداً بحقه وفق ما ورد في المطالعة بالأساس بتاريخ 2017/5/12 وبالإضافة إلى ما أوردناه في أساس مذكرتنا، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق مهما كان نوعها ولأي جهة كانت"

Read 114 times
Share this article

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…