-المرصد أماني جقمرة، وريان حسين- يواجه العاملون في جريدتي ...
-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد

المرصد: تحقيقات وقضايا

وردة على ضريح هيئة التنسيق النقابية

Related items

-المرصد

أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين الماضيين إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضع سلة ضرائبية. قرارت مجلس النواب أتت مفارقة لما اعتاد عليه اللبنانيون. السلسلة التي أقرت لم تكن مثالية، ولكنها أيضا لم تكن هزيلة أو مجحفة بحق الموظفين والأساتذة.

السلسلة المقرة ردمت جزء من هوة الدرجات بين أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الجامعي حيث أن الفارق يجب أن يكون 6 درجات في حين أن الفارق الحالي 14 درجة، واذا ما اقر زيادة 6 درجات للتعليم الثانوي فإن ذلك يعتبر خطوة إلى الامام في ردم الفارق بين الدرجات.

وتعتبر الزيادة التي نالها الموظفون في الادارة العامة من أكبر الزيادات التي حصل عليها العاملون في القطاع العام في سلكيهم المدني والعسكري، إلا أن هذه الزيادة  (140%) ترافقت أيضا مع رفع ساعات العمل من 30 ساعة أسبوعيا إلى 35 ساعة أسبوعيا.

لقد حققت السلسلة جزء من المطالب المحقة للأساتذة والموظفين. هذه المطالب المحققة أتت بفضل التحركات النقابية التي خاضها المعلمون في التعليم الرسمي والخاص القطاع العام. والتي يجب أن يبني عليها للاستمرار في معركة تصحيح الرتب والرواتب. لقد أخذ القطاع العام جزء من حقوقه وعليه أن يطالب بالباقي، وفق مبدأ خذ وطالب. فلا معنى اليوم لرفض السلسلة المقرة وانتقادها، بل يجب السير قدما بها باعتبارها انتصارا في معركة شرسة من حرب طويلة.

الضرائب: الوجه الآخر للسلطة في إدارة المعركة

الوجه الآخر لسلسلة، أي الضرائب، حمل الكثير من المفاجآت أيضا. لقد سجل انكسارا للهيئات الاقتصادية التي طالما رفعت شعار "الأمر لي" و "نحن نطاع ولا نطيع"، ولا يعني هذا الانكسار للهيئات الاقتصادية انتصارا لتيار العدالة الاجتماعية.

القرارات الضريبية الجديدة التي أقرت مازالت تحمّل اللبنانيين الجزء الأكبر من الضرائب حيث زيادة 1% إلى ضريبة القيمة المضافة TVA وفرض رسوم على الطوابع المالية وفواتير الهاتف والسجل العدلي والفواتير التجارية،  وهذه الضرائب تحمل اللبنانين من أصحاب المداخيل المحدودة أعباء ضريبية غير عادلة.

إلى جانب القرارات الضريبية غير العادلة بدت بعض الضرائب المقرة وكأنها تعبير عن تخبط وعدم دراية بحجم العوائد لمثل هذه القرارات الضريبية، فعلى سبيل المثال أثناء مناقشة بند فرض رسم 5000 ليرة على المغادرين برا، تبين أن مجلس النواب لا يعرف حجم حركة النزوح بين سوريا ولبنان ليبني عليها حجم عائدات المغادرة برا، هذا التخبط في اقرار الضرائب وعشوائيتها سينعكس سلبا لاسيما على القطاع السياحي الذي طاولته الضرائب بنسبة 7% من مجموع القرارات الضريبية.

أما أكثر القرارات تخبطا، وحماية للفساد قرارات فرض غرامات التعديات على الاملاك العامة البحرية والنهرية حيث أن ايرادات التعديات على الاملاك العامة البحرية والنهرية تصل إلى 150 مليار ليرة، في حين أن تسوية أوضاع المخالفات قد تؤمن إيرادات تصل إلى حوالي 1300 مليار ليرة. وبمعنى آخر فإن تصحيح المخالفات وسد مزراب الهدر والفساد في الاملاك البحرية والنهرية فقط كفيل بتغطية 77% من سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر قيمتها بحوالي 1700 مليار ليرة. إن التوسع في سد مزاريب الهدر وسرقة المال العام لا يؤدي إلى تأمين سلسلة رتب ورواتب فقط، بل يوفر ايرادات كبيرة للحكومة اللبنانية تمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية واسعة.

التحول النوعي في القرارت الضريبية كان تحميل الشركات المالية حصة من الضرائب خصوصا فرض ضريبة بنسبة 15% على ربح التفرغ عن العقارات، ورفع الضريبة على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17%، ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%  وضريبة 2% على عقود البيع العقاري وتساهم هذه الضرائب في تأمين إيرادات كبيرة للخزينة العامة، وتساهم في تعزيز التوزيع العادل للدخل. كما أنها تعبر عن نكسة كبيرة للهيئات الاقتصادية التي ارغت وازبدت في رفضها تحميل هذه المؤسسات أي ضريبة.

السلسلة والضرائب:  نضالات المعلمين والموظفين تنتصر

إقرار السلسلة والضرائب بهذا الشكل لم يكن منة من أحد، بل كان نتيجة لنضال طويل كانت قد خاضته هيئة التنسيق النقابية وقيادتها لاسيما حنا غريب، ونعمة محفوض. وإذا كان من الصحيح أن القوى السياسية تحالفت واستطاعت إقصاء حنا غريب في انتخابات روابط التعليم الثاني، ومن ثم ابعاد نعمة محفوض من نقابة المعلمين في القطاع الخاص. إلا أنه لا يمكن أن ننسى دور الرجلين في الصراع المر.

لقد تحملا  نتائج مكيدة عدم تصحيح الامتحانات ومنح التلاميذ إفادات نجاح، وتحملا مسؤولية الخيبات بعد كل جولة تفاوضية ووعود بإقرار السلسلة، وواجها انتقادات كثيرة وقاسية سواء من التقارير التي أصدرها المرصد اللبناني لحقوق العمال، أو من ناشطين نقابيين، وأساتذة ومعلمين. لكن اليوم لهما الحق في أن يفتخرا بما أنجزت قيادتهما.

لقد بات كل من القائدين النقابيين خارج مواقع القيادة اليوم، ولكن هذا الانتصار الذي تحقق يحتم عليهم الاستمرار في العمل من مواقعهم الجديدة، والانطلاق نحو أفق أوسع من خلال تحسين البرامج التعليمية في القطاع العام، وتعزيز دور الادارة العامة باعتباره الركيزة الاساس التي يستفيد منها المواطن. وفي الوقوف بوجه زيادات الأقساط في التعليم الخاص، خصوصا أن الزيادات السابقة كانت بحجة زيادة رواتب المعلمين الذين لم يحصلوا على أي زيادة أنذاك.

تصحيح السلسلة والقرارات الضريبية، أثبتت أن الحركة الاعتراضية في لبنان قادرة على التأثير في القرارات الحكومية وإن طالت فترة النضال السياسي والمطلبي. فهل تستغل القوى النقابية  وقوى الحراك المدني هذا الانتصار لإعادة إطلاق نضالها بغية إحداث تغيرات أكثر شمولية تحقق المزيد من العدالة الاجتماعية؟

Read 249 times
Share this article

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…