-المرصد أماني جقمرة، وريان حسين- يواجه العاملون في جريدتي ...
-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد

أخبار محلية

المرصد يعقد ورشة حول مجالس العمل التحكيمية

المرصد- عقد المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين ورشة حوار حول مجالس العمل التحكيمية وآليات تفعيلها في أوتيل بادوفا في 23/8/2017. الورشة التي نفذت بدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان ضمت ممثلين عن منظمات المجتمع المدني حيث شاركت زهرة بهلوان عن المركز اللبناني للتدريب النقابي، ويحي الحكيم عن الجميع اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد، ود.قاسم علوش، وسعادة السفير السابق ورئيس  لجنة عمل اللاجئين الفلسطيني سمير الخوري ، ود.غسان صليبي خبير اجتماعي مستقل، ونجوى حنا عن الإتحاد الدولي لنقابات الخدمات وعمر كابول عن أوكسفام ومهى الخطيب عن النجدة الإجتماعية، ومحمد سجد عن global technology and management consultancy ، وغنى العنداري عن كفى....

 كذلك شارك في الورشة أستاذ القانون في الجامعة اللبنانية د.عزة سليمان، والخبيرة الحقوقية إيمان هاشم، ود. حسين شلهوب، وحضرت المحامية الأستاذة ميراي نجم شكر الله، والمحامية الأستاذة منال ماجد،

أما على المستوى النقابي فقد حضر رئيس نقابة عمال البناء في الشمال جميل طالب، ورئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في الجنوب علي حرب، ورئيس نقابة التعمير والإنشاء حسان محي الدين، ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخوري، وممثلة نقابة كهرباء لبنان دولي جبيلي خوري، وممثل جبهة التحرر العمالي زهير فخر الدين، ورئيس اتحاد نقابات العمال الكيماويات والبلاستيكيات سليمان حمدان، ورئيس نقابة النقل المشترك ريمون فليفلي، ونقابة موظفي شركات الهاتف الخليوي ممثلة بماجد عبد الجواد، ومندوبة الاتحاد العمالي العام اروى بوعز الدين، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ممثلا بزينة سبيتي ، ورئيس إتحاد المصالح المستقلة شربل صالح، ونقابة الريجي ممثلة بريما أبي أولى وميرنا منيمنة بالإضافة إلى عدد من الناشطين والناشطات.

ضمت الورشة مجموعة من الأوراق المعدة من قبل خبراء  حيث تمت مناقشة هذه الأوراق خلال جلستين، وفي حين كان المتوقع أن يستمر النقاش لمدة ساعتين، إلا أن حجم المداخلات والمشاركة من قبل الحضور أدى إلى تمديدها لبعض الوقت مع العلم أن النقاش استمر خارج قاعة الاجتماع في العديد من القضايا.

وفي الجلسة الأولى عرض منسق المرصد  د.أحمد الديراني تقريرا موجزا عن مجالس العمل التحكيمية عارضا المشاكل التي تعاني منها هذه المجالس وأوجزها بما يلي:

  • عدم الثقة تجاه أداء مؤسسات الدولة ينسحب على مجالس العمل التحكيمية، وبالرغم من أن عدد المتقاضين أمام مجالس العمل في ازدياد ويمكن إرجاع معادلات الزيادة في عدد الدعاوى نتيجة إرتفاع معدلات الصرف من الخدمة والإستعاضة عن العمالة اللبنانية بالعمالة غير اللبنانية، خصوصا أن الأغلبية الساحقة من الدعاوى هي صرف تعسفي.
  • التأخير في البت بالدعاوي للأسباب التالية:

- عدد الغرف قليل بالنسبة لمعدلات الدعاوى

- عدم تمتع ممثلي العمال بالكفاءة اللازمة

- حاجة القضاة الذين يأتون من محاكم جزائية ومدنية  الى معرفة أدق بقانون العمل ، مع العلم أن بعض القضاة في غرف مجالس العمل يتولون مهامهم من أكثر من 5 سنوات ما يعني أنهم يملكون خبرة جيدة.

- تكدس الدعاوى في أقلام المحكمة نتيجة تحجيم دور وزارة العمل.

ثم عرض الديراني أبرز الحلول التي توصلت إليها الطاولة المستديرة التي سبق للمرصد أن عقدها في وقت سابق وضمت قانونيين ونقابيين، وأبرز ما جاء في التوصيات:

  • عمل المجالس وآلية إصدار الاحكام
  • زيادة عدد القضاة وزيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الكثافة للعاملين فيها، مثلا يوجد في بيروت 5 غرف ، و في جبل لبنان ، مؤخرا أصبحوا 5 غرف مع انه الاكثر كثافة سكانية والاكبر مساحة جغرافيا وفيه تتركز أغلبية الشركات والمؤسسات والمصانع.
  • أن لا يحصر إنشاء الغرف في مراكز المحافظات.
  • تحسين وضع الغرف وتجهيزاتها التقنية والادارية.
  • الزام القضاة بزيادة عدد الجلسات وتكثيف وتيرة العمل لانجاز القضايا المتراكمة.
  • في آلية درس القضايا: ضرورة إعتماد المرحلة التوفيقية في بداية عرض كل دعوى امام مجلس العمل التحكيمي. وأن تكون ملزمة، أي العمل على اجراء مصالحات وتحديد سقف للدعاوي التي تخضع للمرحلة التوافقية (10 ألاف دولار مثلا). أما الدعاوى الكبرى فتذهب للتمييز.
  • التنسيق المسبق بين القاضي ومفوض الحكومة لناحية تحضير الملفات وتحضير القرارات واتخاذ الاجراءات المسرعة للعمل.
  • وضع آلية لتعميم الإجتهادات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة ونشرها عبر الانترنيت.

2- دور وزارة العمل ومفوض الحكومة:

  • إنشاء مكتب تحقيق في الوزارة تكون مهمته دراسة القضايا التي ترد وإجراء التحقيقات اللازمة السريعة بين الاطراف المتخاصمة وتوضيح الصورة قبل أن تحال إلى غرفة القاضي، واعتبار هذه الوساطة إلزامية ولا يجوز النظر بالدعوى أمام مجلس العمل إذا لم تمر بهذه الوساطة.
  • إجراء دورات تدريب لاعضاء مكاتب التحقيق.
  • تدريب مفوضي الحكومة على إجراء التحقيق والتدقيق بالقضايا الواردة وتحضيرها للعرض على المجلس.

 

3- دور النقابات:

  • بعد توصيف واقع الغالبية العظمى لمندوبي العمال غير الكفوئين تبين أنه يجب إخضاعهم لدورات تدريبية وإشتراط إنجازهم لهذه الدورات كي يتم تعيينهم اعضاء في مجالس العمل التحكيمية.
  • الطلب من النقابات إعتماد محامين على نفقتها لمساعدة العمال وأصحاب الدعاوى.
  • إنشاء لجان أو مجموعات عمل في النقابات لمتابعة القضايا المعروضة على المجالس التحكيمية.

 ثم قدم النقابي أديب بوحبيب عرضا شرح فيه ضرورة إجراء تعديلات لقانون العمل كاعتبار التقدم بشكوى أمام وزارة العمل كقاطع لمهلة مرور الزمن أمام مجلس العمل التحكيمي واعتماد أصول العجلة في المحاكمات كذلك عرض ملخصا موجزا لمجموعة من مشاريع لتعديل قوانين العمل اذا ما تم إقرارها ستؤدي إلى معالجة واسعة لمشكلة مجالس العمل التحكيمية وتقلص من الأثر السلبي لتعسف أصحاب العمل على الأجراء.

وبعد عرض المشاكل والتوصيات دار نقاشا واسعا بين الحضور، حيث أكد الجميع على ضرورة إصلاح مجالس العمل التحكيمية نظرا لدورها الإجتماعي في الوقوف بوجه الظلم الذي يمارس على العمال.

وبعد  إنتهاء النقاش حول مجالس العمل، قدم النقابي عصام ريدان عرضا حول خضوع العامل الفلسطيني لثلاثة فروع من فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لناحية دفع الإشتراكات، بينما يستفيد من فرع واحد، ومن ثم قدم أسعد سمور عرضا عن مدى قانونية وجود مكاتب استقدام.

وتلا العروض نقاش حول هذين الموضوعين، خصوصا من قبل المحامين لأن الغاية من هذين العرضين إختيار موضوع تمهيدا لتقديم دعوى استراتيجية بهدف الحفاظ على القانون وعلى مصالح العمال والفئات الأكثر تضررا

Read 39 times Last modified on الإثنين, 11 أيلول/سبتمبر 2017 08:55
Share this article

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…