-المرصد أماني جقمرة، وريان حسين- يواجه العاملون في جريدتي ...
-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد

المرصد: تحقيقات وقضايا

تهرب جريدتي "البلد" و "الوسيط" من دفع مستحقات موظفيها ووزارة العمل تماطل

Related items

 -المرصد

أماني جقمرة، وريان حسين- يواجه العاملون في جريدتي البلد والوسيط أزمة معيشية خانقة إثر تخلف الشركة المالكة للجريدتين عن دفع الأجور والمستحقات، وتزعم الشركة التي تصدر جريدتي البلد والوسيط  أنها تعاني من أزمة مالية  كبيرة، وأنها تتخلف عن دفع المستحقات نتيجة لهذه الأزمة. وبالرغم من توقف الشركة عن دفع الأجور إلا أن العمال استمروا بالعمل وإصدار الجرائد وتوزيعها أملا في تحسن الأوضاع واستعادة أجورهم إلا أن شيئا لم يتغير وفيما كانت الشركة تستمر في إصدار الجرائد وتوزيعها كان عشرات العمال يرزحون تحت وطأة تكاليف الحياة الباهظة في لبنان.

شروط عمل مجحفة

وإذا كان جميع العمال يعانون من عدم دفع مستحقاتهم وأجورهم إلا أن الموزعين يشكلون الفئة الأكثر تضررا والتي تعاني من ظروف عمل مجحفة، فأجور الموزّعين لم تكن تصل الى الحد الأدنى، إضافة الى ذلك كان بدل النقل وصيانة الآلّيات على نفقة الموزّعين الذين كانوا يتنقّلون لمسافات طويلة لتوزيع الجرائد وإيصالها إلى الزبائن قبل بداية صباح كل يوم. وأكثر ما يخشاه الموزعون هو أن يصابوا بالمرض، ليس لأنهم غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا يتحملون نفقة العلاج فقط، بل لأن الغياب بسبب المرض سيؤدي إلى الحسم من أجورهم، وفي هذا السياق تروي إحدى الموزعات أنها تعرضت لحادث عمل أثناء نقل الجرائد ولكن الشركة لم تساهم معها بقرش واحد في تكاليف العلاج، بالإضافة إلى حرمانه من أجرها في الأيام التي تعطلت فيها عن العمل بسبب الإصابة.

شقاء الموزعون وبؤس حالهم تفاقم في منتصف العام  2016 أي منذ حوالي السنة، حيث توقفت الشركة عن دفع الأجور، وبالرغم من ذلك استمرت في حث الموزعين على العمل وأبقتهم معلقين بها على أمل أن تدفع مستحقاتهم ولكنها لم تلتزم بدفع كل الحقوق.

في وزارة العمل: شكوى ضائعة

 إزاء هذا التهرب والظلم بحق العاملين في الجريدتين، سعى العديد من الموزعين إلى مطالبة الإدارة بحقوقهم المتراكمة، إلا أن الإدارة كانت في كل مرة تعدهم بتسديد الرواتب تدريجيّاً بحجّة وجود أزمة ماليّة تمر بها .بعدما تأكّد الموزّعون من أن هذه الوعود المعطاة لهم ليست إلا أكاذيب تنسجها الادارة للتهرب من مسؤوليتها اتجاههم، لجأ البعض منهم الى زيارة وزارة الإعلام وبمقابلة وزير الإعلام ملحم الرياشي، حيث شرحوا له عن الإنتهاكات التي يتعرضون لها، فنصحهم بدوره باللجوء الى وزارة العمل و تقديم شكوى بحق الجريدتين، وهذا ما حصل، لجأ هؤلاء الى وزارة العمل لتقديم شكوى بحق الجريدتين بعدما ضاقت بهم السبل وصعبت عليهم القدرة على تأمين حاجاتهم المعيشيّة.

بعد تقديم الشكوى استمر التواصل مع الوزارة عبر الهاتف، وأكدت الوزارة على أنها تتاوصل مع الشركة وتتقدم في المفاوضات واتفقت معهم على دفع الأجور، لكن الموزعين لم يحصلوا على شيئ وبعد أن أبلغوا الوزارة مرارا أنهم لم يحصلوا على أجورهم تم إبلاغهم بضرورة تقديم دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي، لكن المفاجأة كانت حين طلب الموزعون الاطلاع على ملف الشكوى ليتبين لهم أن الملف ضائع.

وبعد زيارات متكررة للوزارة لمعرفة مصير ملفهم تبين أنه فعلا ضائع حتى أن الموظف المسؤول الذي كان يتم الاتصال به من قبل الموزعين نفى أن يكون قد اطلع على أي ملف، إصرار الموزعين على معرفة أين اختفى ملف شكواهم دفع أحد الموظفين للبحث عنه وبعد حوالي ساعة من البحث تبين أن ملفهم مرفق بملف شكوى أخرى ومسجل للحفظ. أكثر من ذلك كان الملف فارغا إلا من بعض الملاحظات المسجلة بقلم الرصاص خلافا لأصول تنظيم السجلات الرسمية.

إجراءات ضرورية و حتميّة لم تعمل بها وزارة العمل:

الإهمال في وزارة العمل لا يقتصر على إختفاء ملف شكاوى تقدم به مجموعة من العمال، وظهوره في ملف آخر. بل أيضا على الطريقة التي عولجت بها قضيتهم، ففي حين أن واجب وزارة العمل استدعاء الطرفين والتحقيق معهما والتوصل إلى حل يرضي الطرفين وتدوين كل ذلك في محاضر ويتم حفظها في ملف الشكوى، إلا أن ما حدث كان مغايرا تماما ففي ظل غياب دور الوساطة الذي يجب أن تقوم به وزارة العمل، كانت الوزارة تساهم في التسويف والمماطلة وتأجيل العمل وإيهامهم أنها تتواصل مع الشركة وأنها اتفقت معهم على دفع المستحقات في حين أن ملف الشكوى لم يحتو سوى على بضع ملاحظات مدونة بقلم رصاص ما يدفع للتساؤل هل أن ما حدث في الوزارة هو إهمال أم أن الموظفين أم فساد، أم أن تطبيق لسياسة الوزارة؟

Read 479 times
Share this article

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…