-المرصد أماني جقمرة، وريان حسين- يواجه العاملون في جريدتي ...
-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد

مقالات وتحقيقات

تشريح الوضع النقدي والمالي على طاولة "المركزي"

تشريح الوضع النقدي والمالي على طاولة "المركزي" والمصارف: رفع الفوائد على الليرة... وسؤال عن جدوى البقاء في العراق وسوريا

 

المصدر: جريدة النهار

سلوى بعلبكي

 

ليس مستغرباً أن تحدث الإستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري وما رافقها من إرباكات سياسية ودستورية، خضّة في الداخل اللبناني، وأن تطرح علامات استفهام كبيرة عن مدى انعكاس هذه الخطوة المفاجئة على الاقتصاد اللبناني واستقرار سعر صرف الليرة. ولكن المفاجئ أن الاسواق المالية واجهت هذا التحدي بشيء من البرودة والثقة بالنفس، أرجعها البعض الى السياسة الاحترازية التي يتبعها مصرف لبنان والتي ساهمت في استيعاب أي ضرر كان يمكن ان ينتج من تفاعل السوق سلباً مع أي تطور دراماتيكي للإستقالة. وفي ظل تخوّف البعض من أن يطول أمد الازمة لتتحوّل أزمة حكم على نحو يضغط على العملة الوطنية أكثر، سارع المعنيون في السلطة المالية وبمباركة من اركان السلطة السياسية، الى التفكير بتطبيق سياسة جديدة أكثر مناعة للدفاع عن سعر صرف الليرة. هذه السياسة تقضي برفع الفائدة على الليرة من نحو 5% و7% حالياً الى ما بين 10 و12% في المرحلة الأولى، وهو أمر بدأ التباحث به جدياً بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، على ان تليه اجراءات اخرى تزيد من "تحصين" أسعار الليرة اذا اقتضى الأمر ذلك.  

 

واذا كانت الأسواق المالية والنقدية قد تجاوزت قطوع الاستقالة بدليل أنه "ليس ثمة ما يذكر من اموال قد خرجت من لبنان خلال فترة الأزمة"، وهو ما أكده سلامة ووافقته عليه جمعية المصارف ولجنة الرقابة، فإن ذلك لم يمنع من أن تحظى هذه التطورات بمساحة واسعة من النقاش خلال اللقـاء الشهـري بيــن الحاكم ولجنـة الرقابة وجمعيــة المصارف. فقد شدد سلامة على اهمية استمرار سياسة تثبيت القطع، وعلى قدرة مصرف لبنان بما لديه من إمكانات أن يحمي سعر صرف الليرة. وهذا الأمر كان قد اطلع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من الحاكم في الاتصالات التي اجراها الأخير معهما بعد استقالة الحريري. كما طمأن سلامة المجتمعين الى ان نتيجة الاتصالات التي أجراها أو تلك التي تلقاها من الجهات الخارجية بما فيها خصوصاً الجهات الأميركية، كانت الحرص على عدم تعريض الاستقرار في لبنان لأيّ هزة.

وفهم من النقاش المطوّل في شأن الأوضاع القائمة في سوقي القطع والفوائد، ثلاثة أمور ستدرسها المصارف جيداً وستتصرف على أساسها:

- مصرف لبنان على استعداد لتحمل الكلفة الإضافية بالفوائد التي قد تترتب على المصرف في حال حافظ المودع عند استحقاق الوديعة عليها بالليرة لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويمكن المصارف أن تراجع بهذا الخصوص مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان للاتفاق معها على الآلية لمساهمة مصرف لبنان في الكلفة الإضافية لكل مصرف. أي بمعنى آخر، شجَّع الحاكم المصارف على توسيع هوامش الفوائد بين الدولار والليرة، وشدّد في هذا الإطار على ضرورة التزام مديري الفروع تعليمات واضحة من إدارات المصارف لتشجيع منحى احتفاظ العملاء بودائعهم المحرّرة بالليرة، معوّلاً على الدور الاساسي لمديري الفروع على هذا الصعيد.

- سيدرس المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المقبلة موضوع الغرامات التي تنص عليها التعاميم والإجراءات المعمول بها، بما خصّ تجاوز مراكز القطع العملانية في اتجاه تخفيفها والتعامل الملائم مع التجاوزات على نحو يسمح للمصارف باتخاذ مراكز قطع مكشوفة وموقتة ليصبّ في مصلحة استقرار سوق القطع.

- لن يجري مصرف لبنان عمليات Repos (اعادة شراء) مع المصارف على سندات الخزينة لديها، خصوصاً أن هذه العمليات توقفت منذ 2006/2005. ولاحظ الحاكم أن المصارف أقرضت أكثر من 80% بالليرة اللبنانية في أواخر 2016 وطيلة 2017، مما ادى الى فجوة الآجال، أي مشكلة الـ Mismatch.

وتطرق النقاش الى التعميم الرقم 437 الذي أصدره مصرف لبنان في 8 تشرين الثاني 2016، والذي يفرض على المصارف الفصل بين نشاطاتها الاستثمارية ونشاطاتها التجارية، اذ ألزمت المصارف أن تقوم بهذه العمليات عبر مصارف متخصّصة (استثمارية) أو عبر شركات وساطة مالية، وتركت مراقبة العمليات المصرفية التقليدية خاضعة لرقابة لجنة الرقابة على المصارف. وتمنى مجلس الإدارة على مصرف لبنان تأجيل العمل مجدداً بهذا التعميم إفساحاً في المجال لإعادة درسه، خصوصاً وأن الاجتماعات التي عقدها فريق عمل الجمعية مع الدائرة القانونية في مصرف لبنان ومع لجنة الرقابة ومع هيئة الأسواق المالية، لم تصل إلى اتفاق على تعديلات تراعي قدرة المصارف المتوسطة والصغيرة الاستمرار في تقديم خدمات الأوراق المالية لزبائنها من دون اللجوء إلى تأسيس شركات وساطة، خصوصاً أن كلفتها غير متناسبة مع المردود لضيق حجم السوق من جهة ولصعوبة إيجاد مصارف مراسلة تتعامل مع شركات كهذه من جهة ثانية. ووافق الحاكم على تأجيل الالتزام ستة أشهر إضافية ووعد بطرحه على المجلس المركزي لاحقاً.

واذا كانت التطورات النقدية والمالية في الداخل قد نالت حيزاً مهماً من المناقشات، فإن ذلك لم يمنع الحاكم من التطرق الى موضوع فروع المصارف اللبنانية في سوريا والعراق خصوصاً بعد التطورات الاخيرة حيال الاشكالات المتعلقة بزيادة رساميل المصارف العاملة في هذين البلدين. فقد أكد الحاكم للجمعية أن المصارف اللبنانية في سوريا تواجه متطلبات زيادة رساميلها مع نهاية السنة بما يرتّب أعباء عليها حيال خروج العملات، وتالياً مخاطر عدة نتيجة تحويلها إلى العملات المحلية، اضافة الى ما تشكّله من خروقات للعقوبات الدولية. وفي حين تمنّت الجمعية على مصرف لبنان التواصل مع السلطات النقدية في سوريا والعراق لتأجيل التنفيذ "نظراً الى الظروف الصعبة القائمة لدينا ولديهم"، ولم يبد الحاكم اي حماسة للتدخل... وأكثر فقد سأل عن جدوى وجود المصارف اللبنانية في هذه الأسواق.

في ما يتعلق بالتطبيق الحسابي العالمي الجديد للأوراق المالية (IFRS9) والإيضاحات والتوجيهات المطلوبة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة، تمنّت الجمعية ووافق الحاكم على تشكيل لجنة ثلاثية من مصرف لبنان ولجنة الرقابة والجمعية، للاتفاق على الجوانب التطبيقية المطلوب إيضاحها وإعطاء توجيهات في شأنها الى المصارف، ومنها موضوع التعامل مع المخاطر السيادية خصوصاً بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجوانب الضريبية التي تتعلق بتكوين المؤونات.

Read 114 times
Share this article

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…