الأسمر يطالب برفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 1.5 مليون ليرة

النهار-7-2-2018

أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "المسار العملاني والفعلي لتصحيح الأجور لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى مليون ونصف مليون ليرة".  

عقد الأسمر مؤتمرا صحافيا، في مقر الاتحاد، تحدث فيه عن تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، واعتبر ان العام 2012 هو "تاريخ آخر تصحيح جزئي للأجور والذي لم يحقق تطورا ملموسا سوى بنسبة ضئيلة قياسا على الارتفاعات الحقيقية للأسعار ولتآكل رواتب العمال وذوي الدخل المحدود، علما أن مطلب الاتحاد العمالي كان في حينه رفع الحد الأدنى إلى مليون ليرة وتعديل الشطور، فاقتصر الأمر على رفعه إلى حدود 675 ألف ليرة لبنانية فقط. ثم كانت معركة إنجاز سلسلة الرتب والرواتب التي استمرت اكثر من خمس سنوات وكللت أخيرا بالنجاح وانتهت بإقرار القانونين 45 و46 وحصول قسم أساسي وكبير من أصحاب الحقوق على الزيادات الناتجة منهما، على رغم استمرار بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في العمل والضغط من أجل تطبيق هذا القانون وسعي الاتحاد مع الجهات المعنية الى انجازه". واضاف: "لذلك، فإن الاتحاد العمالي العام يطلق اليوم المسار العملاني والفعلي لتصحيح الأجور لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الذي يضم زهاء مليون عامل. إننا نطالب بوضوح، واستنادا إلى ما نص عليه قانون العمل اللبناني من أن "الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون كافيا للعامل وعائلته بحياة كريمة"، لذلك وجب رفع هذا الحد الأدنى الى مليون ونصف مليون ليرة. إننا ندعو معالي وزير العمل الذي أعلن، منذ وقت قريب، استعداده لدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، أن يدعوها فورا الى البدء الجدي وفي روزنامة محددة لا تتجاوز الأسابيع إلى وضع كل الأوراق على الطاولة ومناقشتها بمسؤولية وانفتاح". 

Read 85 times

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…