نقابة المعلمين تطلق صرخة الحقوق والتعويضات عبود: أيار موعد الإضراب المفتوح وتعطيل الدراسة

آذار 08, 2018

 



النهار-8-3-2018

طالبت نقابة المعلمين بحقوق الأساتذة في المدارس الخاصة وبالسلسلة كاملة، رافضة اي عذر من إدارات المدارس، ومعتبرة أن شهر أيار المقبل هو الفاصل بين التحرك المفتوح والإضرابات المتتالية.


وعقدت النقابة مؤتمراً صحافياً في مقرها في بدارو، في حضور أعضاء المجلس التنفيذي، تحدث خلاله النقيب رودولف عبود، الذي خاطب المعلمين أن شهر أيار هو الموعد الفاصل والنهائي. "إن لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقى من السنة الدراسية هما الخِيارُ النهائي. وحتى ذلك التاريخ، تابعونا باستمرار لنُعلِمَكُم بمواعيد الاعتصامات المقبلة وأماكن إقامتها".

وبعدما أكد للمعلمين أننا سنبقى يداً واحدة، صفاً واحداً سنقف، مسيرةً واحدة سنسير الى النصر وانتزاع الحقوق، قال أنه بعد صدورِ القانون 46، "ها نحن عودٌ على ذي بدءٍ، لا بل أسوأ! نصطدم بتعنّت إتحادِ المؤسساتِ التربويةِ الخاصةِ في لبنان ويوقِعونَنا مرغمين بخلافٍ مع لجان الأهل، ونأسف لخفة تعاطي المسؤولين".


وتحدث عما يحاك للقطاع التربوي، فالمتقاعدون لم يحصلوا منذ سبعة أشهرٍ حتى الآن على حقوقِهم، وهم بأمس الحاجة الى رواتبهم التقاعدية أو تعويضاتهم. لا بل أكثر من هذه المأساة، فقد طالبت النقابة مراراً وتكراراً بسحب هذا الواقع الإنساني الملح من التجاذبات والكر والفر وتسجيل النقاط على حساب كرامة الإنسان وصحتِه. أي إنسانية هيَ هذهِ؟


وقال أن هناك مشكلات في الصندوقين، حيث يتآمر بعض أصحابِ المدارس على هذه الحقوق وعلى هؤلاء المعلمين الذين يذهبون كبش محرقة بسبب تخاذل المفترض بهم قانوناً أن يسددوا ما عليهم، والغريب أن الحسومات المقتطعة من رواتب المعلمين لا تُسدد، والمبالغ المستحقة على أكثرية المدارس أصبحت بالمليارات بينما لا يحاسب المرتكبون على أفعالهم. ثِقوا لن يستمر هذا الاعوجاج، سنضعُ حداً له مهما طال الزمن.

ورأى أن "إتحاد المؤسسات التربوية يريد إسقاط حقوقِنا. ولعل ما حصل ولا يزال بموضوع البيانات العامة والمالية الواجب تقديمُها لصندوقي التعويضات والتقاعد وللضمان الاجتماعي ولمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي أكبرُ دليلٍ على ما قام به الإتحاد الذي عممَ على كل الإدارات المدرسية عدم تضمين أي بيان من هذه البيانات الآنفة الذكر الدرجات الست. وهذا يعني أن الادارات تمارس انتقاماً من الأساتذة وإذلالاً لهم، وتفرضُ عليهم عقاباً جماعياً، والأخطر من هذا كلِه أنها تستفرد بالمعلمين".

وعن لجان الاهل قال إن هناك لجاناً مغلوبة على أمرِها، وهناك لجاناً تعرِف ما تريد لكنَ بوصلَتَها ضائعة، وهناك لجاناً مُسيّرة فتُطلِق حِممَها في كل الإتجاهات فتصيب شظاياها الجميعَ إلا من يجب أن تُصيبَهم أي أصحاب المؤسسات التربوية الذين لا يقومون بواجباتهم.

ودعا وزارة التربية الى تطبيق القانون 515 بحذافيره ورفضَ أي موازنة لا تتضمن البيانات الصحيحة والسليمة والاستعجال بإنجاز التدقيق المالي في الموازنات المدرسية تبعاً لمضمون هذا القانون.

أضاف: لمجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد وأخصُ بالذكر ممثلي المدارسْ فيه: نحن في انتظار جوابِكم عن مبادرة رئيس مجلس الادارة والتي أعلن ممثلو النقابة موافقتَهم المبدئية عليها على أمل ملاقاتنا بالمثل كي لا يتقدم المتضررون من أصحاب الحقوق بالدعاوى القضائية اللازمة بدعمٍ من نقابة المعلمين... ثقوا أن هذا هو الإنذار الأخير.

  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة