جمعيات المعوَّقين: من يضمن عدم حسم الـ20%؟

آذار 09, 2018

الاخبار-9-3-2018


لا يركن «الاتحاد الوطني للأشخاص المعوَّقين» إلى التوافق الذي حصل، أخيراً، داخل اللجنة الوزارية بشأن المحافظة على موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. بالنسبة إليه، لا يزال خطر حسم الـ 20% من موازنة مؤسسات الرعاية الاجتماعية قائماً، ولا شيء يجزم نهائياً إقرار رئاسة الحكومة لهذا التوافق. مع الإشارة إلى أنّ هذه المؤسسات تهتم برعاية 10 آلاف طفل وشخص معوّق و35 ألف طفل ويافع من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة.

الاتحاد يعود إلى الاعتصام، تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع موازنة 2018 في المجلس النيابي، الأسبوع المقبل.
وقد دعا، في مؤتمر صحافي، إلى فصل ملف المؤسسات الوهمية عن تلك العاملة والفاعلة والمراقبة شهرياً، سواء من حيث تطبيق المعايير أو عدد الأفراد المستفيدين وتطورهم، الذين تحدّدهم وزارة الشؤون الاجتماعية عبر أجهزتها المتنوعة والمتفرّغة لهذا الموضوع، إضافة إلى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة قبل إبرام العقود. ويمكن، كما قال، إحالة ملف الجمعيات الوهمية على القضاء أو الاستقصاء وإيقاف تمويلها إذا ثبت ذلك.
في جعبة الاتحاد مطلب أساسي، هو التزام تطبيق القانون لجهة إقرار الدراسة المالية لعام 2012 وتشكيل لجنة لإعداد دراسة الكلفة لعام 2018، بما أن آخر دراسة مالية أجرتها الحكومة اللبنانية ونفّذتها مع مؤسسات المعوّقين، تعود لعام 2011، علماً بأنّ الدراسات المالية تُعَدّ بموجب قانون إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية سنوياً، بناءً للمعايير التي يحتاجها الأطفال والتي وضعتها الوزارة لضبط الخدمة. في حين أنّ الدراسة المعتمدة لحالات الأطفال الضعفاء والمعرضين للخطر، والمسنّين، تعود إلى عام 1996.
الاتحاد ناشد أيضاً إضافة اعتماد مقداره 17 مليار ليرة لبنانية لحالات الأشخاص المعوّقين و11 ملياراً للحالات الاجتماعية الأكثر فقراً، و5 مليارات ليرة لوزارة الشؤون لتقوم بواجباتها تجاه 500 حالة من الأشخاص المعوقين وحالات التوحد التي استكملت الطلبات لرعايتهم وتأهيلهم، ولا يزالون على لوائح الانتظار لعدم وجود موازنة لهم.
الإسراع في بتّ العقود للمؤسسات وإحالتها على ديوان المحاسبة، التي تأخرت نتيجة عدم إقرار الموازنة، مطلب آخر أثاره الاتحاد بعدما سبب تأخيراً في دفع الفواتير، إضافة إلى أنّ مقتضيات زيادة الرواتب للقطاع الخاص في عام 2012 وما استتبعه من زيادة للأسعار، وكذلك إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال عام 2017 وما استتبعه من ارتفاع رواتب المعلمين في القطاع الخاص والاختصاصيين العاملين مع الأشخاص المعوقين، والضرائب التي فرضت، وارتفاع الأسعار بنحو ملحوظ جداً، زادت كلها من أعباء تلك المؤسسات وجعلتها أمام خيارات صعبة.
(الأخبار)

  • Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    1. الأكثر قراءة