عند حصول خلاف، لمن أشكو؟

س: عندما يخالف صاحب العمل قانون العمل، من هي الجهة الرسمية التي تقوم بمحاسبته؟

ج: إن الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الأدنى للأجور، أو عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار سنة 1943 أو عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أصحاب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام قانون العمل، هي من صلاحية مجلس العمل التحكيمي، وهو محكمة تنظر بالنزاعات المشار  إليها. ومجلس العمل التحكيمي ثلاثي الإطراف، يتمل فيه أصحاب العمل، والعمال ومفوض عن الحكومة. على العامل الذي يتعرض لإنتهاكات منصوص عليها في قانون العمل، أن يتقدم بشكوى خلال مهلة شهر وإلا سقط حقه في الإدعاء، وينظر المجلس إلى القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة، وتعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فهذه تبقى...

Read 1330 times
Share this article

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…