-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

قضايا

أكدت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تمسكها بتطبيق السلسلة ورفضها التام "لأي زيادة على الاقساط غير مبررة"، آخذة في الاعتبار "الزيادات التي أقرت في السنوات الاربع الاخيرة". 

ورأت النقابة في بيان، أنه "بانتخاب مجلس جديد لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة والعملية الديموقراطية التي ظهرت بأبهى مظاهرها، أثبت المعلمون تمسكهم بالعمل النقابي واحترامهم للحريات والتنوع وتعدد الآراء وتطلعهم الى تحقيق المطالب المحقة، وثقتهم بنقابتهم ودعمهم للجهود التي يبذلها النقابيون على مختلف انتماءاتهم، لأن المطالب تحتل الصدارة على هذا الصعيد".

وتوجه نقيب المعلمين رودولف عبود ومجلس النقابة بالشكر الى كل معلم منحهم ثقته في انتخابات نقابة المعلمين، معاهدين المعلمين على "توظيف كل الجهود والطاقات داخل النقابة وفي عائلة المعلمين في لبنان في سبيل الدفاع عن الحقوق المشتركة وتحقيق التطلعات الأساسية".

وقال البيان: في مناسبة إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب، توجه النقيب بالتهنئة الى "كل الموظفين الذين استفادوا منها، خصوصاً المعلمين في القطاعين العام والخاص"، مطالباً "المسؤولين عن المدارس الخاصة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب فور صدوره من دون مماطلة أو تسويف، لأن المعلمين ملوا الانتظار". وأكد المجلس التنفيذي تمسكه بتطبيق السلسلة ورفضه التام "لأي زيادة على الاقساط غير مبررة".

ودعا المدارس الخاصة الى "إعطاء المعلمين ما يستحق لهم من غلاء المعيشة منذ شباط 2012 وفق جداول الرواتب الرسمية الصادرة، خصوصاً جدول 1/2/2012، ومباشرة ذلك فور نشر القانون الخاص بهذه القضية المحقة".

وأكد المجلس "أحقية الدرجات الست التي اقرت اخيراً لكل المعلمين في مختلف مراحل التعليم"، وطالب مجلس ادارة صندوق التعويضات بأن يضع سريعا الجدولة المواتية لتسديد التعويضات المستحقة للمتقاعدين في الجسم التعليمي.

وفي موضوع تمويل السلسلة، أكدت النقابة "حتمية مكافحة الفساد والهدر بكل أشكالهما، الأمر الذي سيؤدي الى ضبط الإنفاق وتوفير الأموال اللازمة لتمويل السلسلة وسواها من الحقوق المستحقة. وفي هذا الاطار نؤكد رفضنا لأي ضريبة تطال الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، ونصر على العدالة والمساواة على هذا الصعيد، بدءاً من المؤسسات والشركات التي تحقق الأرباح، لئلا ترتد هذه الاجراءات سلباً على الاقتصاد والمستوى المعيشي، بينما المقصود منها تمويل سلسلة الرتب والرواتب".

وختمت: "سنواجه محاولات التلكؤ والمساومات والتهرب التي يمكن ان تلجأ اليها بعض المؤسسات التربوية، مع العلم أن الاكثرية الساحقة من المدارس لم تسدد للمعلمين ما يستحق لهم قانونا من غلاء المعيشة

 

المصدر: جريدة النهار

 

 

"ذهبت الوعود أدراج الرياح، ونكث الجميع بها وتنصلوا منها، إذ وافق مجلس النواب على تمرير المادة رقم 33 والتي تطيح بمكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية". بهذه الكلمات برر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور محمد صميلي، توجه الهيئة الى التصعيد والتحرك رفضاً للإطاحة بصندوق تعاضد الاساتذة، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الرابطة في بئر حسن. 

لم يتطرق صميلي في مؤتمره الذي حضره أعضاء الهيئة وبعض أعضاء مجلس المندوبين الى وضع الهيئة ذاتها، والتي لم تتحرك في شكل ضاغط، وفق اساتذة عبروا عن رأيهم في اجتماع مجلس المندوبين أول من أمس. فهي بقيت عند حدود الاتصالات واستكانت للوعود التي أغدقها عدد من المسؤولين للرابطة، إلى أن أقر قانون السلسلة وأطاح بمكتسبات الأساتذة في التقديمات.

حدد صميلي توجهاً جديداً للرابطة، من خلال تبنيه توصية مجلس المندوبين بالتصعيد، فقال: "يبدو أن سياسة الحوار البناء والهادئة التي اعتمدتها الرابطة مع جميع المعنيين لم تؤتِ جدواها، وهي لن تقطع الحوار وستستمر بلقاءاتها، وبموازاة ذلك ستعقد اجتماعات متواصلة مع مجلس الجامعة ومجلس المندوبين لدرس كل الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها. كما تدعو جميع الأساتذة الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك المرتقب بكل أشكاله وصولاً الى الاضراب المفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبها".

وبعدما أكد صميلي أن سلسلة الرواتب حق للقطاعات، قال: صحيح أن أساتذة الجامعة قد حصلوا على سلسلة رواتب صدرت عام 2012 إلا أن رواتبهم قد تآكلت وضعفت قيمتها الشرائية في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي والمأزوم، من هنا يستغربون ويستنكرون حرمانهم من تعويض غلاء المعيشة، خاصة وأنهم لن يكونوا بمنأى عن تداعيات هذه السلسلة لجهة الضرائب الكثيرة التي تضمنها القانون والتي ستطال حكماً كل المواطنين.

ولفت إلى أن دراسة الجداول المالية لبعض الفئات الإدارية تظهر بأن الزيادات التي طرأت عليها تتعدى 100% وتصل لدى بعضها الى 113% وأحياناً 140%، في حين أن زيادة الرواتب في سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية التي أُقرت عام 2012 كانت 78% علماً أنها ترافقت مع زيادة في ساعات العمل تعادل ثلث نصاب الأستاذ أي أن الزيادة الفعلية للرواتب لم تتجاوز الـ40%. مع التذكير بأن أساتذة الجامعة ملتزمون قانون التفرغ الذي يمنعهم من القيام بأي عمل مأجور.

وقال إن المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب تعكس نية مبيَّتة للإطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم. وهو من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة ويشكل الأمن الصحي والاجتماعي لهم، وقد مضى على إنشائه ما يقارب الـ 25 عاماً، وبدلاً من أن نحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه ترانا نناضل مجدداً من أجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته، وسنبذل في سبيل ذلك جميع التضحيات.

فوّض مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بعد اجتماع استثنائي عقده في مقر الرابطة في بئر حسن برئاسة الدكتور جورج قزي، وحضور رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد صميلي وجميع أعضاء الهيئة والمندوبين، الهيئة التنفيذية للرابطة باتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة وصولاً الى الإضراب المفتوح من أجل المطالبة بتعويض غلاء المعيشة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واستثناء صندوق التعاضد من تطبيق نص المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي أقرها مجلس النواب أول من أمس. 

وتعقد الهيئة التنفيذية للرابطة مؤتمراً صحافياً الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقرها لإعلان موقفها وخطتها التصعيدية.

المصدر: جريدة النهار

 

 

نفذ عدد من الاساتذة المتعاقدين الثانويين، بدعوة من "حراك المتعاقدين الثانويين"، وقفة امام وزارة التربية للمطالبة بإدراج حقوق تثبيتهم على جدول اعمال مجلس النواب من "دون مماطلة او تأخير". 

والتقى رئيس الحراك حمزة منصور وعدد من المتعاقدين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في مكتبه في الوزارة.

وكان "حراك المتعاقدين" عقد قبل ظهر أمس مؤتمراً صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام. وطالب حمزة بتثبيت المتعاقدين، وأن التحرك سيركز على هذه المسألة.

وعدد "انجازات الحراك خلال مسيرته المطلبية" وهي: "رفع اجر الساعة 5 الاف ليرة، رفع اجور التصحيح والمراقبة، اشراك المتعاقدين في اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، جعل ساعة المراقبة في الامتحانات ساعة فعلية بدل نصف ساعة واحتساب ساعات عيد المعلم".

دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان في بيان، النواب الذين وقعوا اقتراح القانون المعجل المكرر لإنصاف المتقاعدين العسكريين، الى تعديله ليكون شاملاً كل الموظفين المتقاعدين "عملاً بالعدالة التشريعية من جهة، ولأن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والحاجة الى الدواء والاستشفاء بعد التقاعد تصيب الجميع من جهة ثانية". 

وقالت الرابطة: "جميل ان يبادر بعض النواب الى اقتراح قانون لإنصاف المتقاعدين العسكريين، لكن الأجمل والأفضل الا يقع هؤلاء النواب في خطأ، بل خطيئة تجزئة التشريع بحق المتقاعدين. ذلك ان المتقاعدين يحتاجون فقط الى تضمين قانون سلسلة الرتب والرواتب، المعروض على الجلسة العامة لمجلس النواب، المادة الثالثة من القانون 173 تاريخ 29/7/2011 الذي اقر سلسلة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية او المادة الثانية من القانون 206 تاريخ 5/3/2012 الذي اقر سلسلة رواتب القضاة".

وذكرت بأن "المحسومات التقاعدية يدفعها الموظف المدني كما العسكري كما القاضي واستاذ الجامعة، فلماذا تعطى كل فئة نسبة زيادة مختلفة عن الأخرى؟ أبهذه الطريقة تكون العدالة في التشريع عند النواب؟".

ورأت "أن الغلاء وارتفاع الأسعار وحاجة المتقاعد الى الدواء والاستشفاء هي امور مشتركة عند جميع المتقاعدين من دون استثناء، فلماذا يسعى بعض النواب الى تشريع يطال فئة دون اخرى؟ هل لتبييض الوجوه ام للامعان في نهج تدمير الوظيفة العامة؟".

ودعت الى "وقف التجاذبات السياسية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها في الجلسة التشريعية الأولى التي يجب ان تعقد خلال شهر تموز الجاري، فالسلسلة لم تعد تلبية لحقوق فقط، ولا حقاً لثلث الشعب اللبناني فحسب، بل اصبحت حاجة لتحريك الركود الاقتصادي الذي يضرب البلاد".

 

المصدر: جريدة الاخبار

 

تتزوج كل يوم، أكثر من 41 ألف فتاة قاصر، بحسب المركز الدولي لبحوث المرأة. يخلص الأخير في تقرير «التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال» الذي أصدره بالتعاون مع البنك الدولي أواخر شهر حزيران الماضي، إلى القول بأن البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج القاصرات.

يتناول هذا التقرير الآثار الاقتاصدية لتزويج القاصرات على الخصوبة والتعليم والتوظيف والصحة... متجاوزاً التأثيرات النفسية والتداعيات المباشرة على الفتاة القاصر، ليطرح أثر التزويج المُبكر على مسار القضاء على الفقر وعرقلته للنمو الاقتصادي والإنصاف.

أمس، وعند إطلاق مُنظّمة «كفى عنفاً واستغلالاً» حملتها الإعلامية «جازة أو جنازة» لمكافحة تزويج القاصرات، كانت لافتةً إثارة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتزويج المُبكر على المجتمعات وتخطي المعالجة التي تحصر الأثر بـ «الفتاة بحد ذاتها فقط أو على أسرتها الضيقة»، على حدّ تعبير مُديرة المُنظمة زويا روحانا، وذلك بهدف تخطّي الخطاب السائد حالياً حول جعل مسألة التزويج المُبكر «شأناً خاصاً» بالفتاة وبأهلها. من هنا، طالب المُشاركون في إطلاق الحملة خلال المؤتمر، الذي عُقد في بيت المحامي في بيروت، بضرورة إقرار قانون مدني يحدّد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً، سعياً إلى «تحرير التشريع من وصاية الطوائف التي تقف عائقاً أمام تحقيق كل المطالب النسوية». كذلك طالبت الحملة بـ «عدم تكريس تزويج القاصرات في قانون العقوبات إذا أُقرّت التعديلات المُقدّمة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية على المواد 503 حتى 522».

تشرح روحانا هذا المطلب، وتقول إن التعديل الذي أجرته لجنة الإدارة والعدل على المواد المتعلّقة بـ «الاعتداء على العرض» (المواد بين 503 حتى المادة 522)، والمتمثل بالإبقاء على المادة 503 كما هي، التي تسمح للزوج باغتصاب زوجته وإلغاء المادة 522، يُكرس تزويج القاصرات. وتضيف: «لجنة الإدارة أخرجت المادة 522 من الباب، ولكنّها أعادتها من نافذة المادّتين 505 و 518. فبحجّة «السترة والعادات العشائرية»، لا تزال المادة 505 تعفي من العقاب من جامع قاصراً ما بين سنّ الخامسة عشرة والثامنة عشرة إذا تزوّج الضحية. كذلك، يُعفى من العقاب من أغوى فتاة بغضّ النظر عن عمرها بوعد الزواج منها وفضَّ بكارتها، إذا تزوّج منها. وهذه هي مفاعيل المادة 522 التي يصرّ مجلس النواب على الإبقاء عليها تحت مفهوم السترة، وهو بذلك عن قصد أو غير قصد يكرّس تزويج الطفلات»، لافتةً إلى أن المادة 522 لا ينسحب مفعولها فقط على جريمة الاغتصاب، بل تحت غطاء هذه المادّة يُسمح بتزويج الطفلات اللواتي تُرتكب بحقّهنّ الجرائم المنصوص عليها في المادّتين 505 و 518 (مجامعة القاصر)، «وهذا أمر لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، فحماية الفتيات من التزويج المبكر لا تكون بتنظيم هذا الزواج ولا بالإبقاء على مفعول المادة 522 على الجرائم الجنسيّة المرتكبة بحقّ الفتيات».

إضافة إلى الواقع التشريعي، هناك عوامل أخرى تُسهم في تعزيز ظاهرة التزويج المُبكر في لبنان. ووفق سوزان بتروني، مديرة المشروع في المركز الدّولي لبحوث المرأة، التي شاركت في تأليف التقرير المذكور أعلاه، فإن عوامل الفقر وعدم المُساواة بين الجنسين وضعف إمكانية الحصول على التعليم وعلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تراعي مصالح الشباب ونقص فرص العمل اللائقة، «تُساعد على إطالة ظاهرة تزويج القاصرات والإنجاب في سنّ مبكرة». وبالعودة إلى التقرير، فإنّ الأخير يخلص إلى أن التصدي لتزويج القاصرات «ستكون له آثار إيجابية على التحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المُستقبل، كما أنّه يسهم في إنجاب المرأة عدداً أقل من الأطفال، وفي حياتها لاحقاً، يزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرته».

وتوصّل التقرير إلى أنّه في الثلاثين عاماً الماضية، انحسر زواج القاصرات في الكثير من البلدان، لكنه ما زال مرتفعاً للغاية.

اللافت هو ما يُشير إليه التقرير، وهو أن استمرار الفتيات في الدّراسة، هو إحدى أفضل السبل لتفادي زواج القاصرات، «فكلّ سنة من التعليم الثانويّ، تُقلِّص احتمال زواج قاصر قبل بلوغها الثّامنة عشرة، بمقدار خمس نقاط مئويّة أو أكثر».

وأوضح التّقرير أنّ منع زواج الأطفال سيُؤدّي أيضاً إلى تقليص معدَّلات وفيات الأطفال دون الخامسة، ومعدّلات تأخر النموّ البدني بسبب نقص التغذية المناسبة (التقزُّم). وعلى مستوى العالم، تذهب التقديرات إلى أنَّ مكاسب خفض الوفيات دون الخامسة، ومعدّلات سوء التغذية، قد تتجاوز 90 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وبيّن التقرير أنّ من المكاسب المهمّة الأخرى لمنع تزويج القاصرات، زيادة الدّخل المتوقَّع للمرأة في سوق العمل، «فالمرأة التي تتزوّج وهي طفلة، يقلّ دخلها في المتوسّط 9 في المئة عمّا لو تزوجت في سنوات لاحقة، وذلك يرجع إلى حدّ كبير إلى تأثير زواج القاصرات في التّعليم».

حسمت منطقتا النبطية وبعلبك الهرمل نتائج انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، لمصلحة لائحة التحالف الحزبي، وصبت أصوات معلمي "حزب الله" كاملة في هاتين المنطقتين للائحة التوافق النقابي التي يترأسها رودولف عبود من "التيار الوطني الحر". وبدا أن التكليف الشرعي بالتصويت للائحة الحزبية قد حسم النتيجة سلفاً لمصلحة التحالف. 

لكن النتيجة النهائية، وإن كانت لمصلحة اللائحة الحزبية كاملة، إلا أن لائحة نقابتي برئاسة النقيب نعمة محفوض تمكنت من الحصول على نسبة 43 في المئة من الأصوات، حيث نال محفوض نحو 2700 صوت من أصل 6017 معلماً صوتوا في مختلف المحافظات من أصل 15 ألف معلم يحق لهم التصويت، وكانت النسبة العامة 40،5 في المئة. أما الثغرة الكبرى فكانت في بيروت، حيث نسبة الاقتراع كانت متدنية جداً، إذ صوت نحو 700 أستاذ من أصل 2300، أكثر من 65 في المئة من أصواتهم ذهبت للائحة محفوض الذي نال 480 صوتاً، وذلك على رغم كل الضغوط والتعبئة التي حصلت في العاصمة. وكان هناك رهان على بيروت لتشكل نقطة فصل كبرى في المعركة النقابية.

أما النتائج العامة، في المحافظات الأخرى، فتشير الى أن لائحة محفوض قد حصدت معظم أصوات معلمي الشمال، فمن أصل 1100 مقترع نال محفوض ألف صوت، مقابل 100 صوت لرودولف عبود. وفي جبل لبنان، وعلى رغم الاصطفاف بين الثنائي المسيحي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لم تكن الأصوات كلها لمصلحة اللائحة الحزبية التي نالت 1000 صوت من 1500، فيما تمكن محفوض من الحصول على 500 صوت. في الحصيلة، وإن لم يتمكن محفوض من خرق اللائحة، إلا أن حصوله مع لائحته على نسبة 43 في المئة من الأصوات، يعتبر رقماً جيداً، خصوصاً وأن المواجهة كانت كبيرة بين لائحة حزبية اصطف فيها كل فرقاء السلطة في مواجهة لائحة مستقلة غير مكتملة ليس لديها إمكانات موازية للائحة التوافق. وأكد محفوض في اتصال مع "النهار" أنه أصبح اليوم خارج المجلس التنفيذي للنقابة، لكنه سيكمل في الطريق نفسه في مواجهة النهج السياسي التدميري للبلد، وسيبقى صوته عالياً ومدوياً مهما كانت النتائج.

في المقابل، احتفلت لائحة التوافق النقابي بالفوز، وشكر رئيس اللائحة رودولف عبود في كلمة المعلمين على ثقتهم، قائلاً "أننا كنا نتمنى لو كانت نسبة الاقتراع أعلى، والأهم مصلحة المعلمين، وسلسلة الرتب محقة وسنتابع الموضوع بجديّة. في حين هنأ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تغريدة على تويتر، "مرشح التيار الوطني الحر نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود وكامل اللائحة على فوزهم لمصلحة كل المعلّمين ولانتهاء زمن الغوغائية في النقابة".

وبالنسبة الى الأرقام، التي نالها الفائزون، يتبين أن رئيس اللائحة الحزبية رودولف عبود قد نال 3440 صوتاً، فيما نال عضو اللائحة مرشح المقاصد جمال الحسامي الرقم الأعلى بين المرشحين 4500 صوت، أما الفارق بين آخر مرشح من اللائحة الفائزة رفيق فهد الذي نال 3100 وبين الأول في لائحة نقابتي نعمة محفوض ، فهو 400 صوت.

وكانت أقفلت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في كل محافظات لبنان، عند الخامسة مساء أمس، وبدأت عمليات فرز الأصوات بعد يوم انتخابي طويل تخللته مشادات واتهامات متبادلة، خصوصاً في صيدا حيث منع بعض مندوبي لائحة نقابتي من الدخول الى مراكز الاقتراع. وأصدرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" بياناً قالت فيه أن مخالفات سجلت خلال اليوم الانتخابي للمعلمين، إلى إشكالات بين المندوبين ورؤساء الأقلام وفي ما بين المندوبين في مختلف المراكز، واشارت إلى سوء التنظيم والإدارة من وزارة العمل. ومنذ ساعات الصباح الأولى لوحظ وجود تشطيب كبير لأسماء من اللائحتين المتنافستين، وكان واضحاً الإصطفاف الذي شهدته محافظة النبطية ومنطقتي بعلبك والهرمل، والذي حسم النتيجة لمصلحة لائحة التوافق النقابي الحزبي.

-المرصد

أسعد سمور- خلال السنوات الأخيرة عانت السلطة اللبنانية موجة من المعارضات. كانت البداية مع هيئة التنسيق النقابية واستمرت مع الحراك المدني. وبالرغم من أن موجات المعارضين أتت متتالية ولم تتوقف طيلة 4 سنوات إلا أن النظام اللبناني أثبت قوته.

ولا يمكن الإنكار أن هذا النظام الطائفي يستمد قوته من الإنقسامات الطائفية حيث تشكل الطائفة جسما سياسيا واجتماعيا فاعلا في الحياة السياسية والاجتماعية. ولم يتسامح النظام اللبناني مع معارضيه واتبع سياسة تصفية ممنهجة لأدوات الصراع الاجتماعي بين قوى السلطة المحافظة والطائفية من جهة، والقوى المدنية والمواطنية التي استطاعت إثبات نفسها في الميادين والساحات من جهة أخرى. لقد كانت أولى معارك النظام مع هيئة التنسيق النقابية،  وبالرغم من سيطرة السلطة على عدة روابط تعليمية إلا أن المعركة كانت تقتضي كسر القيادي النقابي حنا غريب في انتخابات روابط التعليم الثانوي. المعركة التي خيضت وقتذاك انتهت إلى انتصار ساحق للائحة الأحزاب. سريعا دجنت السلطة الروابط التعليمية وهيئة التنسيق النقابية فتوقفت الاحتجاجات واعتزلت الهيئة تحركات الحراك المدني، وانطفأ النقاش الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب.

اليوم في معركة انتخابات نقابة المعلمين تكرر السلطة اللبنانية سيناريو إسقاط حنا غريب حيث شكلت تحالفا حزبيا واسعا فرشحت الأستاذ ردولف عبود من التيار الوطني الحر رئيسا للنقابة، والأستاذ عبدالرحيم حوماني من حزب الله نائبا لرئيس النقابة، والأستاذ أحمد جرادي من تيار المستقبل أمينا عاما، والأستاذ إبراهيم يونس من حركة أمل نائبا للأمين العام، وحصلت القوات اللبنانية على أمانة صندوق النقابة...

من جهته أعلن نعمة محفوض عن تشكيل  نصف لائحة ليخوض بها معركة "خرق لائحة السلطة"، محفوض الذي ترأس ثلاث ولايات في النقابة وخاض معاركا شرسة مع السلطة لإقرار حقوق الأساتذة في التعليم الخاص، بات يعمل اليوم على اختراق لائحة السلطة، وفي ذلك مؤشرات كثيرة وخطيرة، أولها أن نقابة التعليم الخاص كانت تخوض معاركها وهي حذرة من طعنة يضعها أساتذة السلطة في ظهر الحراك النقابي، وربما لهذا السبب لم تستطع نقابة التعليم الخاص الدخول في الاعتصامات المفتوحة لأن مصدر الضغط لم يكن إدارة المدارس بل قررات حزبية يلتزم بها معلمون ولو كانت على حساب الخيار النقابي الذي يعبر عن مصالحهم. الأساتذة هنا أصبحوا أعداء أنفسهم  وعدم إقرار سلسلة رتب ورواتب أصبح مسؤوليتهم، وسبب طبيعي لتخليهم عن المطالبة بحقوقهم نتيجة الارتهان للقوى السياسية والطائفية.

اليوم، تشهد نقابة المعلمين معركة البقاء فإما تنتصر السلطة وتخسر النقابة، وإما يفوز نعمة محفوض وتحافظ النقابة على موقعها المدافع عن حقوق الأساتذة ولاسيما حقهم في تصحيح سلسلة الرتب والرواتب. بل يمكن القول أن هذه المعركة ليست معركة نعمة محفوض بل معركة الأساتذة في التعليم الخاص، وفوزه يعني فوزا للمعلم، وسقوطه يعني سقوطا للمعلم باعتباره قدوة أمام تلاميذه في المواطنية والتحرر من التبعية العمياء للطائفية والمذهبية التي تدخل البلاد في دومات حروب لا تنتهي.

 

محفوض يخوض معركة الإنتخابات بلائحة غير مكتملة استقلالية النقابة من أجل السلسلة والحقوق ووحدة التشريع

المصدر: جريدة النهار

 

تشهد انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد غد الأحد، معركة نقابية قاسية، بعدما قرر النقيب الحالي نعمة محفوض خوضها بلائحة غير مكتملة مؤلفة من 5 مرشحين برئاسته في مواجهة لائحة الأحزاب والقوى السياسية المكتملة من 12 عضواً. 

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في مؤتمر صحافي في مقر النقابة أمس، إننا باقون في ساحة العمل النقابي ومرشحون للانتخابات المقررة الاحد المقبل ونقول لمعلمي لبنان: إذهبوا الاحد وطالبوا بالسلسلة". وأعلن ان "لا مشكلة شخصية مع الزملاء في لوائح الأحزاب ولا مع المعلمين الحزبيين بل مع الأحزاب التي اتخذت قرار إبعاده من النقابة، وتوجّه الى المعلمين بالقول، "إذهبوا الأحد وحافظوا على استقلالية نقابتكم وطالبوا بالسلسلة وبأموال صندوق التعويضات".

وميّز محفوض علاقته مع المعلمين الحزبيين وبين أحزابهم السياسية "التي تريد القبض على قرار النقابة، خصوصاً أن المجلس التنفيذي الحالي يضم حزبيين، لكنهم ملتزمون مصلحة المعلمين. وبينما أعلن أسماء لائحته المستقلة التي تخوض الانتخابات، والمؤلفة من: نعمة محفوض، مجيد العيلة، مهى انطوان عرموني طوق، علاء شمعون، وياسر الحسين، علمت "النهار" أن ضغوطاً كبيرة مورست على معلمين ونقابيين في أحزاب سياسية لعدم الترشح في لائحة محفوض، إلى حد انه فرض على النقابي أنطوان مدور الترشح على لائحة الأحزاب برئاسة العوني رودولف عبود، علماً أن مدور كان طرد في الانتخابات السابقة من "التيار الوطني الحر" لتحالفه مع محفوض، ثم أعيد إليه أخيراً بقرار من الوزير جبران باسيل.

وقال محفوض أن الأحزاب تريد الإنقضاض على استقلالية نقابة المعلمين. "انه عقاب لمرحلة كاملة من نضال نقابة المعلمين مع هيئة التنسيق النقابية". أضاف: ان يجول احد رجال الدين المسؤول عن احدى المؤسسات التربوية ويطلب من بعض الاحزاب ابعاد نعمة محفوض وانطوان مدور عن نقابة المعلمين لأنهما كانا يقفلان المدارس اثناء الاضرابات ويطالبان بالسلسلة بصوت عال، وان تلبي هذه الاحزاب رغبته مدعية الدفاع عن بعض الطوائف للاستغلال السياسي الشعبوي، يعني "انه تحالف لضرب كل رأي حر وللقضاء على ما تبقى من العمل النقابي المستقل".

ولفت الى ان القرار ليس بيد اللائحة المقابلة بل بيد الاحزاب التي اتخذت قرار ابعاد نعمة محفوض والقضاء على استقلالية النقابة. وعتب على بعض المعلمين الذين قبلوا المشاركة باللائحة المقابلة "فكأنهم قبلوا المشاركة بمعاقبتي على مرحلة كانوا هم شركاء بصنعها".

وأكد البقاء في ساحة العمل النقابي، قائلاً أنه ذاهب للانتخابات الأحد المقبل، ونقول لمعلمي لبنان: اذهبوا الأحد وحافظوا على استقلالية نقابتكم. اذهبوا وطالبوا بالسلسلة، وبالضمان الصحي بعد 64! اذهبوا وطالبوا بمساواة الاجازة الجامعية بالتعليمية، وبحقوق حادقات الاطفال، وبأموال صندوق التعويضات التي تحسمها بعض ادارات المدارس من رواتبكم ولا تسددها للصندوق، وطالبوا بتطبيق القوانين النافذة التي لا يطبقها بعض المدارس كالتناقص ورواتب الصيف وبدل النقل واجازة الامومة".

وقال: "نريد السلسلة التي تضمن حقوق جميع الفئات: وحدة التشريع بين المعلم الرسمي والمعلم الخاص، الحفاظ على موقع الاستاذ الثانوي، ضمان حقوق العديد من الفئات من معلمي الأساسي خصوصا الذين عينوا بالدرجة الاولى، حقوق اساتذة التعليم المهني، والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الاسلاك العسكرية. السلسلة التي لا تضرب الحقوق المكتسبة، التي لا تفرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود، والتي تمول من وقف الفساد والهدر والمحاصصة.

وختم: "سيظل صوتي مرتفعا صارخاً بالحق ولو كان يزعج البعض".

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
 
فيفيان عقيقي
 

نفّذ عمّال ومستخدمو مؤسّسة «كهرباء لبنان» إضراباً، أمس، وتوقفوا عن العمل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، احتجاجاً على التعديلات التي أدخلت على قانون «تنظيم قطاع الكهرباء» الرقم 462/2002، والتي أدرجت ضمن ملحق على جدول أعمال الجلسة، من دون البحث بها. وعبّرت نقابة عمّال ومستخدمي المؤسّسة عن «رفضها إدراج تعديلات على القانون الصادر في عام 2002، وإغفال التعديلات المطلوب إدراجها على المادة 45 التي تعنى بحقوق وأوضاع العمال والمستخدمين».

عملياً، يعني تعديل القانون 462 ووضعه على سكّة التصديق في مجلس النواب السير في خصخصة قطاع الكهرباء، وإنشاء شركات للإنتاج والتوزيع والنقل، وتالياً وضع المستخدمين والعمّال في مؤسّسة «كهرباء لبنان» أمام ثلاثة خيارات: 1- تقديم استقالتهم وتقاضي تعويضات عن ثلاثين شهراً. 2- الانتقال للعمل ضمن الشركات الخاصّة. 3- إحالتهم إلى الفائض بحسب ما ينصّ عليه القانون، إضافة إلى تحويل صلاحيّات الهيئة الناظمة إلى وزير الطاقة والمياه لناحية إعطاء التراخيص والامتيازات وإبرام الاتفاقيّات، وجعلها مجرّد هيئة متخصّصة استشاريّة.

يقول رئيس نقابة العمال والمستخدمين شربل صالح «هذه الإجراءات ما هي إلّا محاولات مستمرّة لهضم حقوق العمّال في مؤسسة كهرباء لبنان، واليوم نحن أمام مفصل محوري في حال خصخصة هذا القطاع، وهو خيار مرفوض من قبلنا كنقابة»، ويتابع صالح «نحن نطالب بتعديل هذه المادة منذ 15 عاماً، من دون نتيجة، وخصوصاً أن الخيارات الثلاثة التي ينصّ عليها القانون تشكّل خطورة على وضع العمّال والمستخدمين وتضعهم في موقع هشّ، كونها في الحالة الأولى تحرمهم من تعويضات نهاية الخدمة، وفي الحالة الثانية تضعهم تحت رحمة الشركات من دون ضمانات، وفي الحالة الثالثة تفقدهم الكثير من حقوقهم وتضعهم أمام واقع نقلهم إلى وظائف في مؤسّسات مختلفة قد لا تتناسب مع مكتسباتهم المالية والحقوقيّة». أمّا المطلوب فهو «التعامل مع العمّال الراغبين في الاستقالة كالموظّف المنتهية خدمته لناحية التعويضات التي سينالها، وإلزام الشركات الخاصّة بعدم صرف أي عامل قبل مضي 10 سنوات على انتقاله إليها، كما ترك الحريّة للموضوعين في الفائض في اختيار المؤسّسة التي قد ينقلون إليها».

أن أزمة عمّال ومستخدمي مؤسّسة الكهرباء متجذّرة وتتفاقم بحكم «كيديّة السلطة، ممثلة بوزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والأحزاب النافذة، في التعاطي مع العمّال والمستخدمين وإمعانها في قضم حقوقهم، ونظام تقاسم الحصص المعمول به عبر توريدهم إلى شركات خاصّة تتحكّم بلقمة عيشهم» وفق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، الذي يشير إلى أن «ما يخطّط للقطاع، والسياسات المعمول بها، والصفقات التي تبرم تهدف إلى تفريغ القطاع من عمّاله، من خلال فرض سياسة الدعم له والامتناع عن الاستثمار في هذا القطاع وإنشاء معامل وخلق فرص عمل، وكذلك التحكّم بمصير العمّال وحرمانهم من ترفيعاتهم والتقديمات التي من حقهم نظراً إلى خطورة الأعمال التي يقومون بها، تمهيداً لخصخصة القطاع، ضمن سياسة تقاسم المغانم المعمول بها».

حاولت «الأخبار» التواصل مع وزارة الطاقة من دون نتيجة. في المقابل، التصعيد قائم، بحسب صالح، في حال إدراج التعديلات على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وللحثّ أيضاً على بتّ مطالبهم القديمة بـ«ترفيع الفئات الخامسة، وتنفيذ الأحكام الخاصّة ببدل الطعام والجعالة والرسوم والساعات الإضافيّة عن الأعوام 2005 حتى 2008، والضمان الاجتماعي، وإنصاف العاملين بطبيعة العمل والطابع المالي»، بعدما أرسل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل كتابين إلى أمانة مجلس الوزراء لوضع بند «إجراء مباراة محصورة لترفيع الفئات، وخصوصاً أن هناك موظفين يعملون في ملاك المؤسّسة منذ 34 عاماً، وترفيعاتهم معلّقة منذ عام 2008، في وقت تعمل فيه المؤسّسة والوزارة على التعاقد مع مياومين ومتعاقدين برتب أعلى منا».

الصفحة 1 من 37

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…