-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...
المرصد- قضى غسان غصن 16 عاما في رئاسة الإتحاد العمالي العام ...
-المرصد أسعد سمور- أطلق الإستقرار السياسي يد مجلس النواب وفتح

عمالية ونقابية

بيان صحافي صادر عن نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان

عضو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

عقدت نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان اجتماعاً موسعاً للمجلس وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعاملات في الخدمة المنزلية الذي يصادف في 16 حزيران 2017 وللتباحث في مقاربة الاعلام اللبناني للجرائم المستنكرة التي حصلت مؤخراً والتي تم توجيه أصابع الاتهام فيها للعاملات في الخدمة المنزلية والصورة السلبية التي عممتها حول العاملات الاجنبيات في لبنان، وقد خلصت إلى ما يلي:

 ننتهز هذه الفرصة لتهنئة العاملات في الخدمة المنزلية بحلول اليوم العالمي للعاملات في الخدمة المنزلية في 16/6/2017 للتأكيد على تمسكنا بمعايير العمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية المنصوص عنها في اتفاقية منظمة العمل الدولية 189.

كما تجدد النقابة الشكر الى سعادة مدير عام منظمة العمل الدولية  السيد غاي ريدار على الدعم الكبير للنقابة في عملها والذي عبر عنه في الاجتماع مع مجلس النقابة خلال زيارته الى لبنان في الشهر الماضي .

أولاً: تتقدم نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان من أسر ضحايا الجرائم والمجتمع اللبناني عموماً  بأحر التعازي، وتعلن إدانتها لكافة الجرائم التي تطال أرواح الأبرياء، وتطالب بمحاكمة عادلة وشفافة وقانونية للمتهمات وايقاع أشد العقوبات بحقهن فيما إذا تمت ادانتهن. 

ثانياً: تستغرب النقابة الطريقة التي غطت بها، بعض وسائل الاعلام هذه الجرائم، بحيث أصدرت أحكاماً بالإدانة بحق المشتبه بهن، مستبقة نتائج التحقيقات القضائية أولاً، ونتائج المحاكمة العادلة ثانياً. وكل ذلك استناداً إلى روايات وأقاويل وأحكام مسبقة، وبتغييب كامل لرواية الطرف الآخر" العاملات" وهن بالطبع الطرف الأضعف المعزول عن المجتمع تحت غطاء حرمة المنازل. كما وتأسف لإستنادها إلى بعض الحالات الفردية لتعميم صورة سلبية وقاسية للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، وهو أمر يجافي المنطق- حيث وإن ثبت ارتكاب عاملة ما، لجرم او لسلوك منحرف، فهذا لا يعني- بأي حال من الأحوال- بأن جميع العاملات أو اقاربهن مجرمات أو سيئات السلوك. علماً أنها تقوم بتغطية خجولة او بتغييب الحالات التي تكون العاملات المنزليات أنفسهن ضحاياها.

ثالثاً: إن نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، والتي تكمن كل التقدير والاحترام لوسائل الإعلام اللبنانية بمختلف أنواعها، ليس فقط لتاريخها التنويري العريق بل لدورها الايجابي في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق العمال في لبنان، بما في ذلك إطلاع الرأي العام حول واقع العاملات في الخدمة المنزلية. والظلم الذي يعانين منه بسبب عدم شمولهن بمظلة قانون العمل اللبناني، وظروف عملهن المجحفة في غياب أية حماية إجتماعية أو صحية، وكذلك موقفها النقدي ضد نظام الكفيل الذي يحول العاملات إلى ضحايا عمل جبري أقرب للعبودية. وكما ولا يفوتنا شكرها لمواقفها المشرفة والداعمة لحق العاملات بإنشاء نقابة خاصة بهن تتولى الدفاع المباشر عن مصالحهن أسوة بغيرهن من العاملات والعمال في كافة القطاعات الاقتصادية. لذا تربأ بكافة وسائل الإعلام توخي الموضوعية في التعاطي مع مثل هذه الحالات، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما وتأمل تجنب التعميمات التي تشوه من سمعة عاملات يجتهدن في خدمة العائلات اللبنانية لكسب لقمة عيشهن ولبناء مستقبل أفضل لعائلاتهن.

رابعاً: ترى النقابة، أن العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان هن مشاريع ضحايا بسبب امتناع الحكومة اللبنانية عن الاعتراف بالخدمة المنزلية كنشاط اقتصادي مماثل لغيره من الانشطة، وما يترتب عن ذلك من عدم إخضاع العاملات لقانوني العمل والضمان الاجتماعي - علماً بأن لبنان كان قد وافق في العام 2011 في مؤتمر العمل الدولي على إصدار معيار دولي جديد "الاتفاقية رقم "189" الخاصة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية والتي أكدت أن العمل المنزلي هو عمل كغيره ويتطلب إخضاعه للقوانين- إن استمرار هذه السياسة يجعل من العاملات لقمة سائغة لإستغلال مكاتب الاستقدام في بلدانهم الأم وفي لبنان ويحولهن إلى أسرى داخل أماكن العمل ومعرضات لشتى أشكال الاضطهاد والتحرش والعنف بفعل نظام الكفيل المشؤوم وغياب آلية تضمن حقهن بالتقاضي. وهو واقع فيه العديد من المخاطر والكثير من المآسي ليس للعاملات وأصحاب عملهن فحسب، بل وللمجتمع اللبناني ككل. وتتمنى النقابة على وسائل الاعلام مساعدتها بفتح نقاش معمق وشامل حول هذا الواقع المسيء والسبل الكفيلة بتغييره نحو الافضل.

خامساً: تؤكد النقابة بأن معالجة هذا الخلل هو مسؤولية الحكومة اللبنانية وذلك عبر احترام وتطبيق القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تصون حقوق جميع العمال والمواطنين. ولذا فإنها مطالبة أولاً بسرعة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية. والعمل ثانياً على تنظيم هذه المهنة عبر شمولها بنصوص قانوني العمل اللبناني والضمان الاجتماعي، بما تتضمنه من حقوق وواجبات. وعلى الأخص تحديد عدد ساعات العمل اليومية، وتطبيق الحد الادنى للأجر، وإقرار الاجازة الاسبوعية خارج المنزل، والحق بتشكيل نقابة، والحق بالاحتفاظ بجواز السفر، والحق بالانتقال إلى صاحب عمل آخر وغيرها من الحقوق. كما وتدعو نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل إلى المبادرة بالاعتراف الرسمي بوجود نقابتنا كممثل للعاملات في الخدمة المنزلية واشراكنا في نقاش كافة القضايا الخاصة بنا. فنحن العاملات في الخدمة المنزلية كغيرنا من المواطنين يحق لنا المشاركة في صنع ونقاش السياسات والقوانين التي تؤثر في حياتنا ومستقبلنا وهو واجب نكمل فيه مساهمتنا في بناء إقتصاد لبنان ومجتمعه الزاهر.

 

نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان      

عضو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

بيروت في 19 حزيران 2017

 

 

المصدر : جريدة الاخبار

 

 

فُخّخت موازنة 2017 بمادتين عن صندوق الضمان الاجتماعي ستكون لهما مفاعيل سلبية على تدفقاته المالية. اكتشاف وجود هاتين المادتين جاء بعد إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وكان أمراً مفاجئاً لمسؤولي الضمان وللنقابات العمالية الذين بدأوا تحرّكاً اعتراضياً، بالتزامن مع عقد لجنة المال والموازنة أول جلسة لنقاش الموازنة

محمد وهبة
 

يمرّ مشروع موازنة 2017 بامتحان «خاص» في الشارع، تزامناً مع بدء درسه في لجنة المال والموازنة صباح اليوم. جلسة اللجنة النيابية مخصصة للنقاش العام في المشروع، فيما لدى نقابة مستخدمي الضمان جدول يتضمن إضراباً عن العمل واعتصاماً في ساحة رياض الصلح، بمشاركة اتحادات ونقابات عمالية عدّة، احتجاجاً على إدراج المادتين 54 و68 ضمن الموازنة بسبب تداعياتهما الخطيرة على التدفقات المالية للصندوق.

إلى جانب من سيقف النواب ابتداءً من اليوم؟ إلى جانب العمّال أم أصحاب العمل؟ الوقوف في الوسط يوازي الوقوع في ارتكاب «إثم» الوقوف إلى جانب أصحاب العمل، لأن ما هو على المحكّ اليوم يمسّ التدفقات المالية في صندوق الضمان وتقديماته التي يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون شخص في لبنان.

القصّة بدأت بعملية «دسّ» لإمرار تعديلات على قانون الضمان تحوّله إلى صندوق على طريق الإفلاس. فالمادة 54 تلغي موجب استحصال أصحاب العمل على براءة ذمّة لإثبات تسديد متوجباتهم للضمان، وهي الأداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان التزام أصحاب العمل بتسديد الاشتراكات، والمادة 68 تتضمن فقرة تلغي الفوائد المترتبة للصندوق عن تقسيط المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية تجاه الضمان، وتتضمن فقرة ثانية تمنع فتح صناديق الضمان إلا بقرار مجلس الوزراء، أي ببساطة تتيح للسلطة السياسية إخضاع الصندوق لسيطرتها الكليّة بعد خنقه مالياً على مدى السنوات الـ 16 الماضية.

لن يفلس الصندوق، اليوم، بسبب هذه التعديلات، إلا أنه سيكون عرضة للإفلاس في السنوات المقبلة، تماماً كما حصل عندما قرّرت السلطة السياسية خفض الاشتراكات بنسبة 50% في عام 2001 بحجّة أن الصندوق فيه فائض من الأموال وأن أصحاب العمل يمرّون بضائقة مالية ويتوجب مساعدتهم، إلا أن السنوات اللاحقة كشفت عن تراكم العجز إلى يومنا هذا حتى بلغ مليار دولار، أي ما يوازي 81% من مجموع تقديمات الصندوق، من دون أن تتحرّك السلطة السياسية لتعيد مستوى الاشتراكات إلى مستوى يغطّي كلفة التقديمات في الصندوق.

في ظل هذا الواقع، تم إدراج المادة 54 ضمن مشروع الموازنة أثناء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع الموازنة بشكل عرضي، علماً بأن المادة 86 كانت مدرجة في غالبية مشاريع قوانين الموازنة وكانت على مرأى من الجميع من دون أي اعتراض عليها.

هذه كانت المفاجأة الأولى، أما المفاجأة الثانية التي حسمت الشكوك بارتباط أصحاب العمل بعملية «دسّ» المادة 54 ضمن مشروع الموازنة بالاتفاق مع بعض السياسيين، أن ممثلي أصحاب العمل في مجلس إدارة الصندوق قدّموا اقتراحاً لضرب نظام براءات الذمة من خلال تحويل مطلب خاص بمستشفى الجامعة الأميركية إلى اقتراح الموافقة على منح براءات الذمّة قبل التدقيق في أرصدة الديون المتوجبة عليها عن فترات سابقة.

في الواقع، نجح ممثلو العمّال في إمرار جزئي لهذا الاقتراح، إذ إن هيئة مكتب الضمان «أخذت علماً» بالتدبير المتخذ والقاضي باعتبار الأرصدة والسندات غير الموجودة في محفظة السندات العائدة لفترات سابقة لما قبل عام 2007 والواردة في كشوفات حساب المؤسسات لن تحول دون إعطاء إفادة براءة ذمة محصورة إلى المؤسسات التي سبق أن حصلت على براءات ذمة محصورة أو شاملة، إلى حين الانتهاء من عملية التدقيق في هذه الأرصدة».

في هذا السياق، كانت نقابة مستخدمي الضمان قد دعت إلى تنفيذ إضراب عن العمل واعتصام في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد جلسة للجنة المال والموازنة، ودفاعاً عن الضمان الاجتماعي وحمايته من الأيدي الطامعة في أموال المضمونين وتعويضاتهم».

على أي حال، يقول مصدر نيابي إن جلسة لجنة المال والموازنة ستكون جلسة نقاش عام لن تتطرق إلى النقاش التفصيلي للمواد القانونية الواردة في المشروع، رغم أن بعض النواب قد يثيرون هذه المسألة إلى جانب مواضيع أخرى متصلة بالمالية العامة والضرائب وسواها. وقد سبقت هذه الجلسة اتصالات؛ أبرزها بين المدير العام للضمان محمد كركي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وتبلّغ كركي من كنعان أنه فور تقدّم النقاش في الموازنة نحو المواد المتعلقة بالضمان، سيدعى كركي والمعنيون إلى حضور هذه الجلسة.

أهمية هذا الموضوع تستند إلى كون المادة 54 لم ترد في مشاريع الموازنات السابقة، بل كانت مجرّد فكرة حاولت وزارة المال أكثر من مرّة إمرارها إرضاءً لمطالب الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل الذين وضعوا ثقلهم لإلغاء هذا الموجب الذي يفرض عليهم تسديد اشتراكاتهم والتصريح للصندوق عن أجرائهم. هذا الإجراء القهري، أي موجب الاستحصال على براءة ذمّة من الضمان الاجتماعي لإثبات تسديد الاشتراكات، كان قد أقرّ في عام 1983 من أجل وقف تمادي أصحاب العمل في التهرّب من تسديد المتوجبات للضمان الاجتماعي ومن أجل إجبارهم على التصريح للصندوق، وبالتالي فإن إبطاله اليوم هو بمثابة إجراء قهري بحق صندوق الضمان.

    تطالعنا الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى الان ، عند دراسة ووضع الموازنة العامة للدولة تضمين هذه الموازنات مواد تهدف لضرب الضمان الاجتماعي ، هذا المكسب الهام الذي تحقق بعد قانون العمل بفضل نضالات العمال ونقاباتهم ، وقد جاء في المواد 54 و68 من مشروع الموازنة اعفاء ديون الدولة واقساطها من الفوائد والغرامات ووقف العمل ببرائة الذمة الا في حالات محددة والتي تسمح لاصحاب الاعمال للتهرب من دفع الاشتراكات كما كان سابقا قبل  العمل ببرائة الذمة والتي كانت من ضمن مطالبات الاتحاد العام سابقا  .

        ولتذكير العمال والنقابات والمواطنين ان هذه  المحاولة ليست الاولى من قبل المسؤولين لتفريغ الضمان الاجتماعي من مضمونه وضربه بدلا من تطويره .

        نعرض بعض النماذج عن ذلك :

     اولا :   ألم تحاول الحكومة اجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي وذلك من خلال فذلكة مشروع الموازنة  العامة سنة 2003 وذلك باعفاء الدولة من المساهمة ب 25 % من كلفة الضمان الصحي حسب المادة 73 ضمان ؟

     ثانيا : عندما تمّ طرح انشاء مناطق صناعية حرة " طرح اعفاء المؤسسات الصناعية في المناطق الحرة من تسجيل عمالها في الضمان الاجتماعي " كما طرح هذا الموضوع مجددا في مشروع موازنة 2005 ( ادخال تعديل على المادة 9 من قانون الضمان ) .

     ثالثا : نشر في جريدة المستقبل العدد 576 تاريخ 8 اذار 2001 بعد خلوة فقرا بين الرئيسين نبيه بري والحريري ما يلي : " جرى التوافق في خلوة فقرا في هذا المجال وما يشكل من افكار للبحث في مجلس الوزراء أن التركيزالمباشر سيكون على تقويم وضع شركة " الميدل ايست " من خلال اعفائها من الديون المترتبة عليها للضمان الاجتماعي " ... وقد جاء ايضا في العدد نفسه عن خلوة فقرا " فقد افادت معلومات متاقطعة أن البحث تناول وضع الضمان الاجتماعي وكان توافق على اعادة النظر بقانون الضمان بحيث يتم تأسيس ضمانين منفصلين : "الضمان الاجتماعي والضمان الصحي " .

       - وقد أرفق بعد تلك الخلوة بفترة بتصريح من رئيس الحكومة : "بأننا ندرس امكانية اعفاء المؤسسات من ألاشتراكات المتأخرة " وقد جاء هذا التصريح بعد تخفيض الاشتراكات في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية من 30% الى 15% وقد عارض هذا  التصريح والموقف اي الاعفاء من الاشتراكات العمال واصحاب الاعمال الا ان مفعول هذا التصريح ادى الى تمنع اصحاب الاعمال عن دفع الاشتراكات بأنتظار الاعفاء من الاشتراكات المتأخرة ، مضافا اليها عدم دفع الدولة لمستحقات الضمان من الاشتراكات عن عمالها ومساهمتها في الضمان الصحي والبالغة حوالي 900 مليار ليرة مما الحق اكبر الضرر بوضع الصندوق الذي يعانيا من عجز كبير في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية .

     رابعا : نشرت جريدة المستقبل في عددها الصادر بتاريخ 17 اذار 2001 على اربع اعمدة ما يلي : " المنتدى العربي للتأمين اختتم اعماله – التوصيات لاحقا " ، " الاقتصاد تخطط لتوسعة دور التأمين مقابل الحد من دور الضمان الاجتماعي" واضافة ايضا في العمود الاول " وأشار فليحان الى انه يؤيد توسيع دور شركات التأمين مقابل الحد من دور الضمان الاجتماعي

       انطلاقا من ذلك ان اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام يرفض ما جاء في مشروع الموازنة  ويعلن عن تأييده للاتحاد العمالي العام ولجميع الاتحادات التي اتخذت مواقف من ذلك ويدعو جميع عمال القطاع الى المشاركة في التحركات التي يدعوا اليها الاتحاد العمالي العام والنقابات .

 

بيروت في 6/4/2017                                                       اتحاد النقابات العمالية للطباعة

                                                                                      والاعلام في لبنان

إنجاز النظام التطبيقي المتعلق بإفادة المتقاعدين من الضمان: يصبح نافذاً بعد التصويت الأكثري عليه في مجلس الإدارة

سلوى بعلبكي -النهار

21 آذار 2017

أنجزت ادارة الضمان الاجتماعي نظامها التطبيقي المتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة تطبيقاً للقانون رقم 27 الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط الماضي، ورفعته الى مجلس الادارة لإقراره، فعمد الاخير الى تأليف لجنة لدرسه وإجراء التعديلات عليه في حال تطلّب الامر ذلك. وأجرت اللجنة بعض التعديلات ورفعت النظام الى مجلس الادارة الذي أقره في انتظار ان يحصل على التصويت الأكثري في مجلس الادارة بعد 15 يوماً.

أما التعديلات فجاءت كالآتي:

المادة الأولى: الخضوع:

- إضافة عبارة "يخضع المضمونون لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق، الذين انتهى انتسابهم الإلزامي بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين".

- توضيح مفهوم كلمة "متقاعد" وإضافتها إلى المادة الأولى، كما نُصّ عليها في سياق نص القانون رقم 27: "المتقاعد هو المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية، والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز".

وشرح مقرر اللجنة أن هذا القانون لم ينشئ نظاماً خاصاً لأنه يأتي في نطاق المادة التاسعة من قانون الضمان مع إضافة "المتقاعدين".

المادة الثانية: الإفادة:

- زيادة شرط التثبّت من نسبة العجز في حال حصوله من قبل المراقبة الطبية سنوياً، وأن يكون الأشخاص المشمولون في هذا النظام والمحدّدون في المادة الأولى منه منتسبين إلى الصندوق بفروعه الثلاثة ولهم مدة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لا تقل بمجموعها عن 20 سنة خدمة.

- إلغاء الفقرة رابعاً من المادة الثانية والتي كانت كالآتي:

"يحتفظ المضمون المتقاعد بحقه في الإستفادة من أحكام المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي في حال كان مُعالاً من قبل شريكه أو أحد أولاده بناءً على تحقيق إجتماعي يجريه الصندوق وفقاً للنظام رقم 20 (نظام التحقيق الإجتماعي) وذلك بشرط:

- أن يسدد الإشتراكات المتوجبة المنصوص عليها في البند 1 فقرة أولاً من المادة الخامسة أدناه.

- أن يكون الشريك أو أحد الأولاد يستفيد عن شريكه أو والديه من تقديمات صحية إضافية تؤمنها المؤسسة التي يعمل لديها تفوق التقديمات التي يوفرها هذا النظام".

- تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية والتي نصّت على: "أن يثبت المتقاعد بموجب إيصالات صادرة عن الصندوق تسديد الإشتراكات المتوجبة عليه عن ثلاثة أشهر على الأقل سابقة لتاريخ التثبت الطبي من حصول الحالة المرضية" لتصبح كالآتي: "أن يسدد المتقاعد الإشتراكات المتوجبة عليه"، أي أن يتثبت الصندوق من تسديد المتقاعد الإشتراكات المتوجبة عليه. كما تمّ التوافق على شطب عبارة "التثبت بموجب إيصالات صادرة عن الصندوق" أينما وجدت في سياق نص النظام واستبدالها بعبارة "على أن يتم تسديد الإشتراكات المتوجبة عليه".

المادة الثالثة: التسجيل:

- إلغاء الفقرة التي تشير الى أنه "في حال كان المضمون قد ترك العمل قبل التقاعد وكان من الأشخاص المحددين في المادة الأولى أعلاه وخاضعاً للصندوق بهذه الصفة لمدة لا تقل بمجموعها عن عشرين سنة أو كان مصاباً بالعجز المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا النظام، عليه أن يتقدم بالتصريح المذكور اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه السن القانونية للتقاعد أو لتاريخ إصابته بالعجز".

المادة الرابعة: المحاسبة:

- إلغاء الفقرة المتعلقة بوجوب التحقق في هذا الحساب الخاص من التوازن المالي لوارداته ونفقاته وشطب كلمة "مستقلاً" من عبارة "حساباً خاصاً". وأكد الحاضرون أن هذا النظام نظام توزيعي له حساب تمويلي خاص يصرف على المتقاعدين ضمن فرع ضمان المرض والأمومة ولا يجوز أن تتوقف التقديمات، ولا يجوز ذكر مضمون النفقات.

المادة الخامسة: الواردات والنفقات:

- إستبدال عنوان المادة الخامسة "الواردات والنفقات" ليصبح "واردات هذا النظام"، حيث يجب ذكر كيفية تمويل هذا النظام فقط وليس نفقاته.

- إلغاء الفقرة ثانياً من المادة الخامسة والتي كانت تذكر:

"مضمون النفقات:

- تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة.

- النفقات الإدارية التي تترتب على هذا النظام نسبة لما تمثله تقديماته الى تقديمات العناية الطبية في فرع ضمان المرض والأمومة".

المادة السادسة: جباية الإشتراكات:

- شطب الفقرة أولاً التي نصّت على: "تتولى مصلحة الإشتراكات وفقاً للأصول المعمول بها في نظام الإشتراكات جباية الإشتراكات المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه وفقاً للآتي".

- شطب عبارة: "يحدّد صاحب العمل في البيان الخاص المنصوص عليه في المادة 28 من نظام الإشتراكات (جدول الإشتراكات) وضمن الجزء المخصص لفرع ضمان المرض والأمومة، عدد الأجراء الخاضعين لهذا النظام والمبالغ الإجمالية لغاية الحد الأقصى التي دفعت لهم ونسبة الإشتراكات المتوجبة (2%).

- إلغاء الفقرة ثانياً التي تفيد بأن: يفرد جزء خاص في التصريح الإسمي السنوي الإجمالي المنصوص عنه في المادة 29 من نظام الإشتراكات، تسجل فيه الإشتراكات العائدة لهذا النظام المحددة في البند 2 من المادة الخامسة.

المادة السابعة: التوازن المالي:

- شطب الفقرة أولاً: "مع الإحتفاظ بالأحكام العامة التي ترعى تأمين تحقيق التوازن المالي المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي ولا سيما المادة 66، ينبغي أن يتحقق في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه التوازن المالي بين وارداته ونفقاته".

المادة الثامنة:

- شطب عبارة "تحدّد دقائق تطبيق هذا النظام عند الإقتضاء بقرارات تصدر عن المدير العام" واستبدالها بعبارة: "يعمل بهذا النظام اعتباراً من 2017/2/16 وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي النهاية سجّلت اللجنة ملاحظاتها لمناقشتها في جلسة مجلس الإدارة التي ستعقد استثنائياَ لدرس الموضوع، وهي:

- إعادة فتح المهل للإنتساب إلى الضمان الإختياري لتأمين العدالة والتغطية الشاملة.

- حفظ حق المضمون الذي سيترك العمل قبل بلوغه السن القانونية ولديه عشرون سنة خدمة أو أقل، عن طريق دفعه الإشتراكات لغاية بلوغه السن القانونية أو الإنتظار دون دفع الإشتراكات الى حين بلوغه الستين مكتملة".

15 آذار 2017

في زمن تحتاج فيه الطبقة العاملة الى الكثير من الدعم والتوجيه والعودة بها الى شارع النضال المطلبي للمحافظة على مكتسباتها التي حصّلتها على مدى عقود بالجهد والعرق، نرى ان المؤسسة الأم المفترض فيها وفقاً لوظيفتها ومنطوق إنشائها، أي الاتحاد العمالي العام، تغوص أكثر فأكثر في ولائها للطبقة السياسية التي تحكم وتتحكم بكل مواقع القرار ومفاصل البلد الاقتصادية والاجتماعية. فبعض أعضاء الاتحاد، ان لم نقل غالبيتهم، يلتزمون توجهات مرجعياتهم الحزبية وتعليماتهم، بما يشي بأن الاتحاد صار جزءاً من المنظومة السياسية الفاسدة التي تطبق قوانينها وضرائبها وقراراتها الخبط عشواء على الطبقات الكادحة من الشعب.

قبل شهرين تقريباً وبعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بدأ البحث المعمّق والجدي بثلاثة مواضيع رئيسية، اثنان منها يعنيان طبقة العمال والموظفين مباشرة وهما: "الموازنة" بعد غياب 11 عاماً و"سلسة الرتب والرواتب" بعد تأجيل البحث فيها مرات عدة ثم توقفه منذ 2014 بعد تطييرها في مجلس النواب.

صالت وجالت الغالبية الساحقة من المتعاملين مع الشأن العام والمجتمع المدني والسياسيين والوزراء والنواب وخبراء الاقتصاد والاجتماع، وكل من وجد مساحة للتعبير عن رأيه أو فكره أو مطالبه عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل العام في التمحيص والمناقشة والموافقة أو الاعتراض. وطرح هؤلاء الحلول والأرقام وعرضوا الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية عن الموازنة العتيدة وفذلكات أرقامها ورسومها وضرائبها المباشرة وغير المباشرة، إلاّ الاتحاد العمالي، الأب المفترض للغالبية الساحقة من اللبنانيين الكادحين والعمال والموظفين وكل قواعد الإنتاج، صَمَت صمتَ أهل الكهف وغادر ممثلوه ساحة النضال النقابي التي من المفترض انه عمادها وقائد مسيراتها ومحرّك جماهيرها. فالاتحاد العمالي لم يناقش، لا سراً ولا علناً، أيّ من تفاصيل الموازنة وفذلكتها، أو يعترض جدياً على حجم الضرائب والرسوم التي استسهلت الحكومة فرضها على الناس، ولم يحرّك قواعده ووسائل الضغط الشعبي لهزّ العصا للحكومة بهدف قطع الطريق عليها في هذا الاتجاه. اللهم إلاّ إذا كان بعض البيانات الخجولة يعتبر نضالاً نقابياً في نظرهم.

كما غاب الاتحاد الذي كان في ما مضى يفاوض السلطة من الندّ الى الندّ على زيادة الأجور وغلاء المعيشة وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة من الدولة وأرباب العمل لمصلحة العمال والموظفين، عن التدخل وفرض رأيه ومفاوضة الدولة وأرباب العمل على أرقام سلسلة الرتب والرواتب بما ساعدهم – الدولة وارباب العمل - على الاطاحة بالتصحيح الجدي للرواتب والاجور في جميع القطاعات الرسمية والخاصة، والهبوط من سقف مطالب لامس الـ 121% تصحيحاً للأجور المتهالكة الى 35% وللمتقاعدين نحو 20% فقط، بما أهدر فرصة لتصحيح أوضاع العمال والمستخدمين لن تتكرر في السنوات المقبلة بسهولة.

لكن المطّلعين على المعلن من الأمور، وليس المخفي منها، يعلمون علم اليقين أن قيادات الاتحاد العمالي، بأكثريتها الساحقة، تنتمي وتلتزم قرارات أسيادها الممثلين بقوّة في الحكومة ومجلس النواب. فصار الاتحاد حكماً عضواً رديفاً في هذه السلطة وتالياً موالياً لها ومنفّذاً لرغباتها، وممثلاً لمصالح السلطة لدى العمال، وليس ممثلاً لمصالح العمال لدى السلطة، بما افقده علّة وجوده، ودوره المعارض للسلطة الحاكمة تاريخياً أكان في لبنان أو في أي من دول العالم. وما "قرار" "التعيين" - عبر انتخاب صوري- لرئيس جديد للاتحاد إلاّ الدليل على أن الاتحاد العمالي سيستمر في غفوة أهل الكهف. وما على الطامحين في النضال النقابي، والموجوعين من قرارات السلطة، والغاضبين من الإذلال المستمر، إلاّ البحث عن قيادات نقابية وشعبية تتحرك خارج توجهات الاتحاد، وتناضل في معزل عن موافقته، لتحصيل مطالبها وتحسين فرص الحياة لها ولمجتمعها، أو الرقص على قبر السلسلة والحقوق العمالية، علّ الضجيج يوقظ الضمائر ويطلق الحناجر الساكتة عن الجور والظلم الذي يتكبّده فقراء لبنان وعماله في كل الميادين.

 

حضرة ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب

الزميلات والزملاء النقابيون

صحيح أننا لم نكن واهمين أن البيان الوزاري سيأتي بالمن والسلوى، لأنه – وباستثناء الكلام الواضح عن صفقات تلزيم التنقيب عن النفط والغاز وعن تثبيت النقد الذي يكلفنا سنويا مئات الملايين– كان مبهما حول الخدمات العامة الأساسية، فلم يحدد أي دور لمؤسسات الدولة في الوصول إلى الصحة والتعليم، ولم يذكر حق العمل وحق السكن وغيرهما من الحقوق الأساسية. لذا، لم نتفاجأ بالمحاصصة في توزيع المناصب ولا في الإصرار على تشريد حوالي 200 ألف عائلة، أغلبها من ذوي الدخل المحدود، عبر إمرار قانون الايجارات التهجيري الأسود بعد تعديلات طفيفة أدخلت عليه. كما لم نتفاجأ بالفضيحة التي تحدث عنها الخبراء الاقتصاديون والمتعلقة بتوزيع البنك المركزي فائض أموال على المصارف وباختفاء مبدأ النزاهة والشفافية الذي أشار إليه البيان الوزاري عندما تعلق الأمر بدفتر الشروط الموضوع لتلزيم المناطق المتفق عليها في مجال التنقيب عن البترول.

27 ضريبة جديدة دفعة واحدة!!!

لذا نقول اليوم لكل ألطبقة السياسية، ولكل المسؤولين:

لقد طفح الكيل. من هذه السياسات والاجراءات الضريبية. هي ذاتها سياستكم وسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وهي تنفيذ لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

لا. توهمونا بالعجز المالي في الدولة للتهرب من تحملكم المسؤولية لتغطية السرقات والفساد والهدر في المال العام . بل هذا  بسبب سياستكم والانكماش الاقتصادي الذي يفاقم الفقر والبطالة ويفقد القدرة الشرائية للاجور والتقديمات الاجتماعية. لم يعد بمقدرة العمال والموظفين والمزارعين والمياومين والمستأجرين والمتعاقدين واجراء القطاع العام بكافة فئاتهم من مقدمي خدمات وعلى الفاتورة وجيش المعطلين عن العمل تحمل هذه السياسات لا سيما الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

إن فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تطال كل الاستهلاك اليومي للمواطنين من لائحة الضرائب المقترحة من المحروقات إلى الطابع المالي على اختلافه وعلى القيمة المضافة وغيرها التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وهذه الضرائب تصل إلى ما يزيد عن 80% من اجمالي الايرادات للدولة بينما حيتان المال والمصارف والشركات العقارية وأصحاب اليخوت والسيارات الفارهة لا يدفعون سوى أقل من 20%.وفي اغلب الاحيان لا يدفعون.

إن التوجه من قبل هذه السلطة للتهويل على اللبنانيين بأن اقرار تصحيح الأجور واقرار سلسلة الرتب والرواتب سوف يكون سبب لفرض الضرائب ومحاولة وضع الفقراء في مواجهة بعضهم البعض. إنتم تفرضون الضرائب علينا  وفي المقابل لا تقدمون لنا شيء من المياه  والكهرباء والسكن والصحة والتعليم. بل تقرون زيادة على رواتبكم وتقاعداتكم وسرقاتكم وتقرون قانون لتهجير المستأجرين القدامى الفقراء لصالح الشركات العقارية والمصارف والسماسرة وتصرفون العمال اللبنانيين وتستغلون ابشع استغلال للاجئين السورين وتتقاسمون المغانم من صفقات النفايات والاتصالات والانترنت والمعاينة الميكانيكية والمطار والمرفأ والجمارك . واللائحة طويلة في فسادكم.

 

 

يا عمال لبنان في كل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات،

 أيها الأجراء والمستخدمون والموظفون في القطاع العام،

أيها المستأجرون والمزارعون والمياومون والمتعاقدون, أيها الصيادون والحرفيون والمعطلون عن العمل وكل المتضررين،

ندعوكم لمواجهة الجريمة الجديدة التي سترتكب بحقكم.

 

 ندعوكم لرفع الصوت ولاطلاق التحركات النقابية والشعبية والعمالية في كافة القطاعات وخاصة القطاع العام والمستأجرين والمزارعين والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين والصيادين والبائعين المتجولين والمعطلين عن العمل وكل المتضررين

 ندعوكم للمواجهة .لفرض الاصلاح وفرض سياسات ضريبية تطال الارباح للشركات العقارية والمصارف وكبار المودعين وحيتان المال وفرض الضريبة عليهم على ان لا تقل عن 40% وفرض معدلات تصاعدية على الارباح العقارية وفرض الرقابة على التهرب الضريبي وخاصة على الشركات القابضة واسترجاع الاموال المنهوبة والاملاك العامة وفرض الغرامات على من استولوا على هذه الاملاك وفرض الضرائب على الفوائد المصرفية وخاصة على الشركات المالية وعلى الشقق السكنية الشاغرة وعلى الربح العقاري

 وعليه نطالب السلطة بكل اطرافها.

 أولاً: الاقرار الفوري لتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 مليون ومئتي ألف ليرة،  واعادة  التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى للاجور كما هو الحال في القطاع العام وكما كان أساساً في القطاع الخاص قبل التآمر من قبل الاتحاد العمالي العام سابقا على هذا التعويض مع حيتان المال وفصل زيادة الايجارات السكنية عن زيادة الاجور. والشروع  بدعوة لجنة المؤشر بعد تعديل تركيبتها على أن تضم الممثلين الحقيقيين للعمال والاجراء من أجل البحث في اقرار السلم المتحرك للأجور .

ثانياً: العمل على توفير الفاتورة الطبية وإعادة العمل في المكتب الوطني للدواء وتوحيد كافة الصناديق الضامنة وعلى أعلى نسبة تقديمات.

ثالثاً: إقرار ضمان البطالة والتقاعد والحماية الاجتماعية.

رابعاً: إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام على ان تشمل كافة المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين ومقدمي الخدمات في الساعة وعلى الفاتورة وغيرها من التسميات. الشروع فورا لتثبيت كافة المعاقدين وقتح البابا لتوظيفهم وملئ الشواغر في القطاع العام بعد وقف سياسات الزبائنية في التعاقد والتوظيف وتنظيفه من الفاسدين

 خامساً: وقف العمل في قانون الايجارات التهجيري الأسود واعادة العمل في القانون 160/92 حتى يقر قانون جديد ينصف صغار الملاكين والمستأجرين من خلال اقرار خطة سكنية شاملة  وعلى اساس الايجار التملكي وفي كافة المناطق. وعلى ان يكون الحل منصفا" للطرفين.

سادساً: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل ان يكون هو المكان الصحيح للنقاش لكل الأمور وخاصة السياسات الضريبية وسياسات الحماية الاجتماعية والسكنية والتقديمات الاجتماعية.

 

وأخيراً ودفاعاً عن لقمة العيش الكريمة ورفع الحد ألادنى الى مبلغ 1200000ل ل واقرار سلسلة الرتب والرواتب وحق السكن الكريم وتعزيز السلم الاهلي الاجتماعي والامن الغذائي وحماية الحقوق وخاصة حقوق المرأة ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي وليس تعزيز العنصرية واستغلال اللاجئين السوريين

ومن أجل اقرار قانون انتخابي عادل على اساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي واعتماد سن الثامنة عشر للاقتراع

 من اجل حياة كريمة ووطن حر وشعب سعيد

 ندعوكم للمشاركة في الاعتصام يوم الاربعاء القادم في 15 آذار 2017 الساعة 5 بعد الظهر

في ساحة رياض الصلح.

بيروت 13/3/2017

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

كاسترو عبدالله                               

 

 

حسم المكتب العمالي لحركة أمل خياره بترشيح رئيس نقابة عمال المرفأ بشارة الأسمر لرئاسة الاتحاد العمالي العام، فيما تركّز اللقاءات والاتصالات على التوزيع الطائفي والعددي لأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، تمهيداً لسلّة أخرى من المغانم تتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وتعزيز حضور أصحاب العمل فيه

محمد وهبة
 

أفرج المكتب العمالي لحركة أمل عن الاسم الذي اختاره لخلافة غسان غصن في رئاسة الاتحاد العمالي العام، وهو رئيس نقابة عمّال المرفأ بشارة الأسمر. ما قيل عن وجود «توافق» بين القوى السياسية على الأسمر ليس دقيقاً، إذ إن موقع رئيس الاتحاد العمالي العام لم يكن مطروحاً للتفاوض عليه من قبل الجهة المسيطرة على معظم أصوات المنتسبين إلى المجلس التنفيذي للاتحاد، أي حركة أمل. يستدلّ بعض النقابيين على هذا الأمر بالإشارة إلى أن بعض الأحزاب لم تكن راضية عن الاختيار، إلا أنها رضخت سريعاً وبلا نقاش لخيار المكتب العمالي في حركة أمل.

أما التوافق الذي يحكى عنه، فهو يتعلق بعملية توسيع المشاركة في هيئة مكتب الاتحاد العمالي لجهة إعادة بعض النقابيين الذين خرجوا من الاتحاد خلال السنوات الماضية احتجاجاً على "سيطرة" بعض الأحزاب.
هذا التوافق هو الذي دفع تيار المستقبل والنقابات المحسوبة على التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وأطراف مسيحية أخرى إلى تزخيم النقاش مع المكتب العمالي لحركة أمل، أملاً بالحصول على حصّة من كعكة قيادة الاتحاد. ولهذا السبب أيضاً، اختارت أمل بشارة الأسمر تحديداً، فهو يمثّل اتحاداً لصيقاً بالنقابات المحسوبة على «أمل»، وهو لا يستفز الأحزاب المسيحية، وهو أيضاً يمتلك حدّاً أدنى من التمثيل النقابي في نقابة المرفأ المنضوية من اتحاد المصالح المستقلّة.
جاء ترشيح الأسمر قبل أكثر من 10 أيام على موعد الانتخابات المقرّرة في 15 آذار، ما ترك هامشاً زمنياً، ولو محدوداً، للنقاش بين المكاتب العمالية للأحزاب حول الحصص والتوزيعات وفق قواعد طائفية وقطاعية وجغرافية.


بحسب بعض النقابيين، فإنه لم يتم الاتفاق على كل الأسماء حتى الآن، إلا أنه بات شبه محسوم اختيار الأسماء التالية عن الحصّة المسيحية: بشارة الأسمر، أنطون أنطون (مردة)، شربل صالح، بطرس سعادة (قومي)، أديب برادعي (اختارته حركة أمل نظراً إلى كونه من مدينة صور). ولا يزال النقاش دائراً حول حصّة المسيحيين وفق المناصفة، أي 6 أعضاء من أصل 12 عضواً، وهو ما يحتّم على المعنيين اختيار اسم إضافي يتردد أنه من بين ثلاثة أسماء: جورج علم، مارون الخولي وموسى فغالي.
وسيعود الحزب الاشتراكي من خلال ممثل اتحاد نقابات موظفي المصارف أكرم عرابي، فيما ستعود حصّة تيار المستقبل من خلال عبد اللطيف ترياقي وشعبان بدرة (الشمال)، فيما سيبقى سعد الدين حميدي صقر، وحصّة حزب الله ستكون مقعداً واحد، ويرجح أنه لن يعمد الى تغيير ممثله الحالي علي ياسين، أما حركة أمل، فقد رشحت حسن فقيه ليبقى نائباً للرئيس، ولم تحسم أمرها بشأن عضو المجلس علي الموسوي (وهو رئيس دائرة في مجلس النواب).
إذاً، بقيت الأحزاب نفسها مسيطرة على الاتحاد العمالي العام. ولو أنها، هذه المرّة، تحاول إحكام قبضتها تحت عنوان "استعادة دور الحركة النقابية وتنشيط دور الاتحاد في الحياة الاقتصادية"... لكن ذلك كلّه لا يعدو تمويهاً لحقيقة أن من يقبض على الاتحاد العمالي هم أنفسهم القابضون على السلطة.
الاتفاق على هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، بحسب المطلعين، مجرّد «بروفة» أو مقدّمة، للاتفاق على سلّة أخرى من المغانم؛ أبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فمن المعروف أن مجلس الضمان انتهت مدّة ولايته منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يستمر في الانعقاد تحت راية «تسيير المرفق العام». وقد حاول أكثر من وزير للعمل أن يعيد تشكيل مجلس الإدارة، إلا أن المحاولات كانت تتراجع بحجة الانقسام السياسي. أما اليوم، فمع عودة «الوئام» بين قوى السلطة، هناك نيّة لتقسيم مجلس الضمان وفق الآلية نفسها، أي الآلية الحزبية الطائفية، وهذا الأمر لا يعني فقط الاتحاد العمالي العام الذي يسمّي مندوبي العمّال لمجلس الضمان على أساس أنه الهيئة الأكثر تمثيلاً لهم! بل هو يشمل الهيئات الاقتصادية، أي هيئات أصحاب العمل الذين يسعون، بالتعاون مع وزير العمل محمد كبارة، إلى تعديل مرسوم الهيئات الأكثر تمثيلاً. فبحسب المرسوم الحالي، إن ممثلي أصحاب العمل في مجلس الضمان محدّدون عددياً لكل جمعية، سواء لغرفة بيروت أو جمعية الصناعيين أو الحرفيين أو المصارف أو غيرهم، لكن التعديلات المطلوبة تهدف الى إلغاء هذا التخصيص ليحل محله اتفاق أصحاب العمل على ممثلين من جمعيات مختارة بهدف «تعزيز حضور أصحاب العمل في مجلس الضمان»، على ما يقول أحد المطلعين.
محمد وهبة
 

في 15 آذار الجاري ينتخب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام 12 عضواً، ينتخبون من بينهم رئيساً للاتحاد. القوى السياسية المسيطرة على الاتحاد لم تتفق على اسم المرشح للرئاسة بعد، إلا أن الجميع يعلم أن «فيزا» رئاسة الاتحاد تمرّ عبر عين التينة، نظراً إلى سيطرة حركة أمل على الغالبية العددية من المجلس التنفيذي. تأتي هذه الدعوة لانتخاب 12 عضواً، من بينهم رئيس للاتحاد، بعد 15 سنة على انتخاب غسان غصن رئيساً للاتحاد. غصن انتقل من هذا الموقع في 18 أيار 2016 إلى الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، تاركاً وراءه اتحاداً عمالياً مهترئاً تقبض عليه الأحزاب، فيما يستعمل كأداة حصرية لأهداف ترسمها بعض المرجعيات السياسية. وفي هذا الإطار، استخدم الاتحاد لتنفيذ تظاهرات واعتصامات وإضرابات تكون موجّهة ضد جهات سياسية مناوئة.

ولم تكن لعبة الشارع هي الهدف الأساسي لاستخدام الاتحاد كأداة سياسية، بل كان يستعمل كمحطة لتنفيس الاحتقان في الشارع عندما تهدأ اللعبة السياسية، فضلاً عن أن القوّة التمثيلية للاتحاد ضئيلة جداً.

بهذا المعنى، أصبح لانتخابات الاتحاد بعد 15 يوماً أهمية سياسية بعيداً عن أي نقاش نقابي ــ عمّالي. أولى الخطوات السياسية في هذا الاتجاه بدأت مع الوزير السابق للعمل سجعان قزّي حين زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي محاولاً تسويق مرشّح الكتائب لرئاسة الاتحاد موسى فغالي، إلا أن قزّي لم يذكر الأمر مباشرة، بل قرّر فتح الملف من خلال ما تنامى إليه من بعض قيادات أمل في الاتحاد العمالي العام عن ترشيح الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، لكن برّي أبلغه بأن انتخاب رئيس غير مسيحي «أمر ليس في استطاعتنا تحمّله».

بعض رؤساء النقابات اعتبروا أن هذا الترشيح كان بمثابة «اقتراح» نوقش في إحدى المناسبات على خلفية المداورة التي تحصل في النقابات الكبرى، ولا سيما النقابات الإلزامية، مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء والمهندسين وسواهم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن اقتراحاً كهذا لم يطرح بين المكاتب العمالية للأحزاب المسيطرة على الاتحاد.

إذاً، من هو رئيس الاتحاد المقبل؟ لا إجابات واضحة، إذ إن القاعدة المتفق عليها حتى الآن أن تبقى رئاسة الاتحاد من حصّة المسيحيين، وإن كان تحت سيطرة عين التينة مباشرة. وبالتالي، فإن المرشحين المحتملين لرئاسة الاتحاد يجب أن يتفق عليهم لدى الأحزاب المسيحية قبل تزكيتهم عند بري. لكن المصادر تشير إلى أن الاتصالات التي تجرى اليوم بين المكاتب العمالية للأحزاب، لم تتوصل إلى أي اتفاق على أي اسم بعد، بل هناك الكثير من المرشحين المقبولين وغير المقبولين، أبرزهم: موسى فغالي، أنطون أنطون، بشارة الأسمر وشربل صالح. التيار الوطني الحرّ لم يتبنّ أي مرشح بعد، والقوات اللبنانية، التي يمثّلها جورج علم، ترفض ترشيح فغالي وأنطون، أما الأسمر فليس مقبولاً من أمل وحزب الله، وشربل صالح لا يحوز توافقاً مسيحياً.

في هذا الوقت، برزت أيضاً محاولات لترشيح رئيس اتحاد المصارف جورج حاج لدى التيار الوطني الحرّ وحركة أمل وحزب الله، إلا أن هذه الأطراف لم تحسم موقفها بشأنه بعد. وتشير المصادر إلى «مواصلة تشجيع الأطراف المسيحية على التفاهم على بضعة أسماء تكون مرشحة لرئاسة الاتحاد، إلا أنه لم تبرز معالم منافسة شديدة وسط غياب أي اسم جدّي».

أما بالنسبة إلى باقي المرشحين، فحتى اليوم لم يتقدم سوى أربعة نقابيين بترشيحاتهم لعضوية الاتحاد وهم: أكرم عرابي من اتحاد نقابات المصارف، عبد اللطيف الترياقي من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب، شعبان بدرة من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبـنان الشمالي وأحمد الزبيدي من الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل.

قام وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم امس الجمعة في 17/2/2017 وتمّ تسليمه مذكرة تتضمن عدّة مطالب عمالية وخدماتية.

وبعد أن عرض رئيس الاتحاد على فخامته المعانات والصعوبات التي يعيشها العمال والطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، والانعكاسات السلبية التي ستزيد اللبنانيين فقراً في حال أقدمت الحكومة على زيادة وفرض ضرائب جديدة تطال الفقراء من دون أن تتوجه بسياسة ضرائبية تجاه الذين تزداد ثرواتهم ومعفون من الضرائب، ومنها الريوع العقارية والتحسين العقاري والشركات الكبرى.

وطلب الاتحاد من فخامته الاهتمام بموضوع زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون ومئتين الف ليرة لبنانية (1200000 ل.ل) وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وانصاف العاملين في القطاع العام من مياومين ومتعاقدين وعاملين فنيين بالساعة والفاتورة.

وعبر الاتحاد الوطني لفخامته عن الوضع السيء في الضمان الاجتماعي والذي ينعكس سلباً على المضمونين، وطالبوا منه الإيعاز باتخاذ الاجراءات التي تكفل استمرارية الضمان وتعزيز تقديماته. وكما عرض الأوضاع السيئة للقطاع الزراعي وخاصة مزارعي التبغ، والفساد المتفشي في المؤسسات، وتعزيز دور أجهزة التفتيش في الضمان الاجتماعي ووزارة العمل  وتعزيز الرقابة والشفافية.

كما تناول الاتحاد الوطني قانون العمل وضرورة تعديله، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعرض الواقع المتردي للحركة النقابية المهيمن عليها من أطراف السلطة والطوائف.

وفي نهاية اللقاء طلب الاتحاد الوطني من فخامته رد قانون الايجارات التهجيري الأسود كونه يطال الفئات الشعبية الفقيرة وكبار السن وحيث إن هذا القانون سيتسبب في أزمة جديدة، والمستفيد الوحيد من هذا القانون الشركات العقارية والمصارف. )مرفق المذكرة(

 

"فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المحترم

 

   تحية واحترام،

 

يتقدم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) بأحر التهاني بتبوء فخامتكم رئاسة الجمهورية.

 كما نتمنى لفخامتكم بالتوفيق في مهامكم بقيادة البلاد الى بر الأمان.

 

فخامة الرئيس

 

نتقدم من فخامتكم بهذه المذكرة آملين الأخذ بها لا سيما أن الوضع المعيشي للطبقة العاملة اللبنانية والشعب اللبناني أصبح في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متدهورة، تنذر بالانفجار في ظل غياب أي خطة منهجية وعملية وغياب الرقابة وتفشي الفساد والرشوة على كافة الصعد والمستويات.

إن البطالة المستشرية، وتحديداً بين الشباب الوافدين إلى سوق العمل والمتخرجين منهم من الجامعات والذين يتجاوز عددهم الـ 35000 شاب وشابة سنوياً ناهيك عن الوافدين من التعليم المهني والتقني والمراحل الأدنى.

ومن يحظى منهم بفرصة عمل فهو يعاني من الأجر الزهيد الذي لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في ظل تزايد الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والمنافسة غير المشروعة وتأثير النزوح السوري وغيرها من الصعوبات.

كما يرزح العمال ومعهم الفئات الشعبية تحت أعباء تكاليف المعيشة المرتفعة وفلتان الأسعار ناهيك عن أعباء الإيجارات السكنية وخصوصاً في ظل حرية التعاقد واصدار قانون للإيجارات أسود مطعون فيه، وتكبيد المواطنين ذوي الدخل المحدود كلفة المحروقات والاتصالات والنقل والكهرباء والمياه والطبابة والاستشفاء بأسعار مضاعفة بسبب عدم فعالية نظام الخدمات العامة القائم.

 

فخامة الرئيس

  • في سياسة الأجور:

لا بد من إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم الذي لم يعد يكفي لتسديد أبسط الحاجات الضرورية للمواطنين، وضرورة اعتماد مبدأ الحد الأدنى للمعيشة مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأساسية التي يتطلبها العيش المقبول للأسرة. آخذاً بالاعتبار ما جاء في المادة 44 من قانون العمل اللبناني، وتطبيق سن الـ18 سنة للإستفادة من الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي.

كما وإقرار السلّم المتحرك للأجور، من خلال لجنة مؤشر غلاء الأسعار الذي كان وما زال مطلب الحركة النقابية في لبنان، وإعادة تركيب هذه اللجنة وتفعيلها لتضم إليها ممثلي العمال والأجراء وإشراك ممثلي القطاع العام والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مع الإسراع في تصحيح الأجور للعمال والأجراء في القطاعين الخاص والعام  وفق التضخم المحقَّق للأعوام السابقة.

 

فخامة الرئيس

  

لقد اتسعت الهوة بين واقع الرواتب والأجور ومستوى التقديمات الإجتماعية من جهة، وتكاليف المعيشة وخط الفقر من جهة ثانية، ويعود ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية لها بنسبة تزيد عن الـ75% بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة القائمة على وقف دعم السلع الاستهلاكية والضرورية من الطحين إلى المحروقات وزيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة واستحداث ضرائب جديدة مثل الضريبة على القيمة المضافة التي تطال بصورة خاصة أصحاب الدخل المحدود. حتى أصبح اكثر من 75% من الاقتطاع الضريبي يأتي عن طريق الضرائب غير المباشرة التي يسهل فرضها واقتطاعها من الرواتب التي لا تزال مجمدة منذ سنوات. لذلك لا بد من تصحيح الأجور بنسبة ارتفاع الأسعار وإقرار السلم المتحرك للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 1.200.000 ليرة في الشهر. على أن يضاف إليه كافة الملحقات من بدل النقل ومنح التعليم كونها جزءً من الأجر، وتثبيت كافة العاملين في القطاع العام من أجراء ومياومين وبالساعة وبالفاتورة وخاصة أساتذة التعليم المهني، وكافة العاملين في قطاع التعليم بكل فئاته وذلك من أجل تعزيز دور القطاع العام.

  

فخامة الرئيس

 

- في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

يواجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أزمات حادة تهدد أهم المنجزات والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة اللبنانية بنضالها الطويل، وذلك عن طريق ضرب الركيزتين الأساسيتين التي يقوم عليهما نظام الضمان وهما: التكافل والتضامن الاجتماعي والتوازن المالي بين موارده ونفقاته. لقد ساهمت سياسات السلطة في تفاقم أزمة الضمان من خلال تخفيض إشتراكات فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية بنسبة 50%، وبالمقابل فكت ارتباط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75%، مع استمرار تلكؤ الدولة عن تسديد مساهمتها القانونية المحددة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي وعدم تسديد الاشتراكات عن الأجراء في الدولة مما أفضى إلى تراكم ديون بقيمة تزيد عن الألف مليار ليرة تترتب على الدولة، واختلال التوازن المالي والوقوع في العجز في فرعي الضمان الصحي والتعويضات العائلية والاقتراض غير القانوني من صندوق نهاية الخدمة لتغطية العجز في فرعي المرض والأمومة والتعويض العائلي بسبب عدم تسديد الدولة للمتوجبات عليها لصالح الصندوق، وأيضاً تهرب أصحاب العمل من تسديد الاشتراكات المتوجبة عن اشتراكاتهم إضافة إلى ذلك الهدر والفساد في إدارة الصندوق وعدم الشفافية. وتطرح الفضائح والسرقات المتكررة على أعلى المستويات في إدارة الصندوق الأمر الذي يوجب حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومته وعلى الفلسفة الاجتماعية التي بني على أساسها، كي يبقى صمام أمان إجتماعي:

1 - رفض أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته.

2 ـ تسديد الديون المتوجبة على الدولة من إشتراكات عن أجرائها وعن الفئات الخاصة.

3 - التزام الدولة باحترام القوانين وتسديد مساهمتها المتوجبة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي سنوياً.

4 ـ إلزام أصحاب العمل تسديد الإشتراكات المتأخرة والمتوجبة عليهم والتصريح عن كامل الرواتب الفعلي للأجر.

5 - إعادة دفع التعويض العائلي من قبل الضمان الاجتماعي مباشرة للمضمون.

6 - تطبيق نص المرسوم الرقم /10110/ تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقاً يطبق على القطاعين العام والخاص.

7 ـ زيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المالية (ضريبة الدخل) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات.

8 ـ  إنجاز البطاقة الافرادية للمضمونين في فرع نهاية الخدمة.

9 ـ إنجاز المكننة الشاملة، لما لها من تأثير على ضبط الهدر والسرقة.

10 ـ التقيد بمضمون المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة توظيف الأموال.

11 ـ إقرار مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية على أن يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن والذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة اسوة  بصناديق القطاع العام والأجهزة العسكرية  وكفالة الدولة له وليس كما يروج من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات.

12- تطبيق فرعي طوارئ العمل وعناية طب الأسنان.

13- إنشاء صندوق للبطالة.

14- إعادة إحياء المكتب الوطني للدواء لتأمين الدواء والمستلزمات الطبية للهيئات الضامنة والتي توفر من قيمة الفاتورة الدوائية ما بين 30 و50%.  

15ـ إقرار مشروع شمول عمال ورش البناء والموسميين وسائر الفئات غير المشمولة بتقديمات الضمان، مثل مزارعي التبغ والعمال الزراعيين وعمال البلديات والعمال المياومين في كافة إدارات الدولة والمصالح المستقلة. هذا مع العلم بأنه سبق وتم الانهاء بمرسوم شمول عمال البناء بالتقديمات، استناداً الى قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما أخذ به في مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس الشورى وبعدها استقالت الحكومة وأصبح مطلوباً إعادة الانهاء فيه نجدداً من قبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي كما يفرض النص بذلك.

16- ملء المراكز الشاغرة في الضمان من العاملين والأجراء والمياومين بنسبة زيادة المستفيدين من عطاءات الضمان وتطبيق المكننة الشاملة لأعمال الضمان، بما يوفر سرعة في إنجاز معاملات المضمونين والحد من الهدر.

 

فخامة الرئيس

 

  • في الإصلاح الاقتصادي:
  • رفض كل أشكال الخصخصة كونها تقوّض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وضرورة حماية الإنتاج الزراعي والصناعي وتأمين قروض لها بفوائد مخفضة وحمايتها من المزاحمة غير المشروعة وحماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القانون في هذا الموضوع على العامل الأجنبي واللبناني على حد سواء للحد من المزاحمة.
  • رفض زيادة الرسوم غير المباشرة كوسيلة لحل أزمة القطاعات الأساسية (كهرباء ومياه) بل تفعيل الجباية ووقف الصفقات والهدر ومحاسبة المسؤولين وإقامة سدود مائية ومعامل الكهرباء العاملة على الغاز من أجل توفير الطاقة.
  • إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي القائم على الضرائب والرسوم غير المباشرة والحدّ من سياسة الاستدانة التحقيق في أسباب تفاقم المديونية وذلك لاسترداد حقوق الدولة والشعب ووقف التعديات على الأملاك العامة البحرية والنهرية وتحريرها من أزلام ومحسوبيات أطراف السلطة، (ومن حق الرسوم على شاغليها).
  • تعديل قانون العمل وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع والموجود حالياً في مجلس النواب، واحترام الاتفاقيات الدولية لجهة الحريات النقابية، والحق في التنظيم النقابي لموظفي الدولة والتصديق على الاتفاقية 87 و189 الخاص في العاملات بالخدمة المنزلية وكل الاتفاقيات ذات الصلة ومنها حق التفاوض والأجور وغيرها، وبخاصة أن الحكومة السابقة أحالت هذه الاتفاقية على مجلس النواب مع بعض التحفظات وذلك بعد شكوى الاتحاد الوطني أمام لجنة الحريات في منظمة العمل الدولية عام 2012.

 

فخامة الرئيس

  • نأمل من فخامتكم الإيعاز الى وزارة العدل من أجل زيادة غرف مجالس العمل التحكيمية وتعديل قانون أصول المحاكم في غرف مجالس العمل التحكيمية كي تكون لهذه المحاكم الإستثنائية أصول محكمة خاصة تتصف بصفة العجلة انسجاماً مع استنثائية هذه المحاكم والإسراع في بت الدعاوي العمالية حتى لا تبقى سنوات.
  • في ظل الظروف المعيشية الصعبة وفي ظل اتساع حركة النزوح السوري نأمل من فخامتكم اتخاذ كافة التدابير لمنع الصرف التعسفي للعمال اللبنانيين ومنع استبدال أي عامل بسواه من غير اللبنانيين تحت طائلة اقفال المؤسسة التي تخالف وخاصة أنه توجد الكثير من الشكاوى المتراكمة في وزارة العمل بهذا الخصوص.
  • نطالب بإعادة العمل بتقديم المساعدات إلى الاتحادات والنقابات كما ينص المرسوم رقم 18071 تاريخ 12/12/1957؛ خاصة للاتحادات التي تقوم بواجب الدفاع عن العمال وحقوقهم ومتكسباتهم ومنهم اتحادنا الوطني.
  • ملء الشواغر في القطاع العام وخاصة الإدارات الرسمية من العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين من غير موظفي الملاكات الدائمة والإدارات العامة وتثبيتهم.
  • تعديل وتفعيل دور مفتشي وزارة العمل والتشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الشباب والعمل على إيجاد مشاريع تؤمن فرص عمل للشباب المتخرج من مختلف المراحل وذلك عبر تطبيق القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية للإستخدام وتفعيل دورها وحصر دخول العمال غير لبنانيين بالمؤسسة الوطنية للإستخدام.
  • تعديل وتفعيل دور وزارة العمل ومفتشيها وزيادة صلاحيتها من أجل الالزام بدفع الحقوق وتطبيق القانون مع إعطاء دور أكبر للنقابات في ذلك لا سيما أنه يوجد الكثير من الملاحظات على دور المفتشين في الوزارة.
  • اعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية للاستخدام وتفعيل دورها للحد من الفلتان القائم لمكتب الاستخدام وذلك من اجل تامين فرص عمل للشباب وخاصة الخرجين منهم منعا" للانفجار الاجتماعي وحفاظا" على السلم الاهلي .
  • حل مشكلة السكن بشكل جذري من خلال وضع سياسة إسكانية وطنية شاملة، سبق للحركة النقابية أن أقرتها في مؤتمراتها الوطنية عن طريق إنشاء مساكن شعبية في مشاعات الدولة والبلديات وتأمين التمويل عن طريق فرض الرسوم على المضاربات والأرباح العقارية، وبالمناسبة، نتمنى على فخامكتم رد قانون الإيجارات الأسود التهجيري، الذي ستكون من نتائجه تشريد آلاف العائلات لا سيما أنهم بأغلبهم من كبار السن والمتقاعدين ناهيك عما يترتب عن هذا القانون، فيما لو طبق بصيغته المطروحة، من فرز ديمغرافي وطبقي وطائفي. وعليها، نطالب بإقرار قانون عادل للإيجارات يحفظ حق بدل الإخلاء شرط أن يكون فيه نص يمنع إخلاء المأجور قبل تأمين السكن البديل وإنجاز قانون الإيجار التملكي.
  • إصلاح وتطوير نظام التعليم الرسمي، وتوسيع وتطوير التعليم المهني وتطوير وإصلاح الجامعة الوطنية اللبنانية وتعزيز دورها واستقلاليتها، وتطوير مناهجها النظرية والعملية.

 

  • إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المحروقات وتخفيض أسعارها.
  • إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتشكيله على قاعدة أوسع تمثيل الفئات الشعبية.

 

فخامة الرئيس

  إن حكومتكم، هي حكومة استعادة الثقة، تحقيق الأهداف النبيلة، لا سيما وأن الثقة قد فُقدت بين العمال والشعب اللبناني من جهة وبين مؤسسات الدولة التي ضربَ الفساد كل مقوماتها.

وإننا إذ نعلم أن الوضع صعب، لكن لا بد من الإسراع في عملية الإصلاح لأن العديد ممَّا تقدمنا به لا يعدو كونه تجسيداً لتطبيق القوانين وتفعيل الدور الرقابي لمؤسسات الدولة.

وأخيراً لا بد من الإشارة بأن وضع الحركة النقابية اللبنانية ليس على ما يرام بسبب التدخلات السياسية والطائفية التي أفقدت هذه الحركة استقلاليتها وفعاليتها وبالتالي لم يعد الاتحاد العمالي العام صاحب الحق الحصري بتمثيل العمال، مما يستدعي من وزارة العمل، التعامل مع هذا الواقع وعدم حصرية تمثيل العمال في الهيئات الثلاثية بالاتحاد العمالي العام، وإنما بالمنظمات النقابية الفاعلة أيضاً (الإتحاد الوطني للنقابات والإتحادات القطاعية وهيئة التنسيق النقابية).

مع تمنياتنا لفخامتكم بالتوفيق في عملكم على أمل الأخذ بهذه المذكرة من فخامتكم.

 

مع قبول أصدق تحياتنا

              

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

أمين السر العام                          الرئيس

تحسين جابر                       كاسترو عبدالله".

 

بيروت في 18/2/2017

المصدر: "النهار"

 

8 شباط 2017

خلال اجتماع غير عادي لجمعيتها العمومية، وافقت جمعية مصارف لبنان على مشروع عقد العمل الجماعي لسنتي 2016-2017 بعد درسه. وتأتي هذه الموافقة في سياق الإجراءات القانونية التي تقضي بأن توافق كل من الجمعية العمومية لجمعية المصارف ولإتحاد موظفي المصارف على مشروع العقد بعد توقيعه الأوّلي من رئيس الجمعية ورئيس وأمين عام الإتحاد. وفي كلمة القاها خلال الاجتماع، اعتبر طربيه عقد العمل الجماعي الجديد بمندرجاته حدثاً وإنجازاً حقيقياً للعاملين في القطاع المصرفي، وخاصة في ما يتعلق بتوفير التغطية الصحية للمتقاعدين بما يحفظ صحتهم وكرامتهم في وقت واحد. وقال: "القطاع المصرفي يأمل الكثير من عهد الرئيس ميشال عون لإعادة البلاد الى مسيرة النجاح والازدهار. فالى جانب تنزيه وتفعيل المسيرة السياسية، لا بد من تحقيق حزمة الاصلاحات الادارية المرجوة، ومكافحة الفساد، وتسريع ملف النفط والغاز، وترشيد النفقات، وتحسين الجباية، وتجنب فرض ضرائب جديدة، وإعادة هندسة النموذج الاقتصادي اللبناني ليعود جاذباً للرساميل والاستثمارات في ظل سياسات نقدية حفظت الاستقرار الاقتصادي والنقدي واثار نجاحها إعجاب مختلف المرجعيات الدولية". وتابع: "يعلق القطاع اهمية قصوى على استمرار هذه السياسات، مع التمني بإبقاء من ادارها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في منصبه لضمان استقرار النجاحات التي حققها على كل صعيد، ما هو بارز منها للعيان، على صعيد الاستقرار النقدي والاقتصادي، وما هو أهم، اي علاقاته مع المرجعيات الدولية التي بناها على مدى السنين الماضية، والتي لبنان اليوم في أمس الحاجة اليها في ظل المخاطر المتصاعدة التي تحاصر منطقتنا وبلدنا من كل صوب".

عقد العمل الجماعي

في 21 كانون الاول 2016، وقّع في جمعية المصارف على تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2016-2017 في حضور طربيه وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ووفد من الإتحاد. واعتبرت آلية عمل صندوق التعاضد الإستشفائي لموظفي المصارف بعد سنّ التقاعد أهم مستجدّات هذا العقد. ومنذ الصياغة الموضوعة للعقد سنة 2008 – 2009، لحظ تعديلاً لملاك المستخدمين وسلم الرواتب، ومعطياً أهمية أساسية لتقييم أداء الموظفين وتدريبهم المتواصل والربط بين الرتب وتصنيف الوظائف. كما يسمح هذا العقد لموظفي القطاع الإفادة من مخصصات وتعويضات مختلفة، كالتعويض العائلي الإضافي والمنح التعليمية المدرسية والجامعية التي تفوق مثيلاتها المعطاة في القطاعين العام والخاص. وأيضاً يسمح العقد بتعويض الانتقال المحتسب على أساس المسافة بين مقر العمل ومحل السكن ومنح الزواج والولادة. وقد ساهم عقد العمل الجماعي في تنظيم العلاقة بين المصارف وموظفيها خلال خدمتهم الوظيفية. ولكن، خلال الاعوام الماضية، بقي موضوع استشفاء الموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد وتركهم الخدمة هاجساً اساسياً لهم حتى العام 2013-2014 عندما أقر عقد العمل الجماعي إستفادة الموظفين من الاستشفاء بعد بلوغهم سن التقاعد. وفي نهاية 2016، تم وضع وإقرار الآلية التطبيقية لهذا النظام. وهذه الآلية، تساهم في تأمين حق الاستمرارية الاستشفائية بعد التقاعد، لجميع موظفي المصارف، مع إمكان توفير هذه التغطية الصحية من خلال شركة تأمين متعاقدة مع المصرف أو الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، على أن يتحمل الموظف المستفيد قسط التأمين، وذلك مع عدم إدخال أي استثناء على عقد التأمين لم يكن موجوداً قبل التقاعد وبحسب الآلية التي تمّ إقرارها، يتم تحديد سعر بوليصة التأمين الإستشفائي في الدرجة الثانية إستناداً الى التسعيرة الواردة في جدول الأسعار المصرح به سنوياً الى إدارة المصرف بعد بلوغ الموظف سنّ التقاعد. وفي حال توافر لدى المصرف نظام خاص لتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين أكثر إفادة لهؤلاء، يبقى هذا النظام معمولاً به.

ويعتبر إنجاز عقد العمل الجماعي مساهماً اساسياً في توفير الاستقرار المهني والأمان الاجتماعي لعدد كبير من العائلات التي يعمل أحد أفرادها في المصرف. ومع هذا العقد وآلية تطبيق النظام الاستشفائي للمتقاعدين، أصبحت المصارف اللبنانية من المؤسسات الاقتصادية القليلة في القطاع الخاص التي تؤمن للعاملين فيها تغطية صحية أثناء مزاولة العمل، وكذلك الحق بها بعد التقاعد إذا قرر الموظف ممارسة هذا الحق. ومع هذا الانجاز، تبقى الانظار والآمال حيال شمول التغطية الاستشفائية جميع العاملين في لبنان عبر إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة والذي يعتبر الحل النهائي والشامل للضمان الصحي بعد التقاعد على المستويين القطاعي والوطني.

الصفحة 1 من 12

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…