-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

عمالية ونقابية

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
 
فيفيان عقيقي
 

نفّذ عمّال ومستخدمو مؤسّسة «كهرباء لبنان» إضراباً، أمس، وتوقفوا عن العمل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، احتجاجاً على التعديلات التي أدخلت على قانون «تنظيم قطاع الكهرباء» الرقم 462/2002، والتي أدرجت ضمن ملحق على جدول أعمال الجلسة، من دون البحث بها. وعبّرت نقابة عمّال ومستخدمي المؤسّسة عن «رفضها إدراج تعديلات على القانون الصادر في عام 2002، وإغفال التعديلات المطلوب إدراجها على المادة 45 التي تعنى بحقوق وأوضاع العمال والمستخدمين».

عملياً، يعني تعديل القانون 462 ووضعه على سكّة التصديق في مجلس النواب السير في خصخصة قطاع الكهرباء، وإنشاء شركات للإنتاج والتوزيع والنقل، وتالياً وضع المستخدمين والعمّال في مؤسّسة «كهرباء لبنان» أمام ثلاثة خيارات: 1- تقديم استقالتهم وتقاضي تعويضات عن ثلاثين شهراً. 2- الانتقال للعمل ضمن الشركات الخاصّة. 3- إحالتهم إلى الفائض بحسب ما ينصّ عليه القانون، إضافة إلى تحويل صلاحيّات الهيئة الناظمة إلى وزير الطاقة والمياه لناحية إعطاء التراخيص والامتيازات وإبرام الاتفاقيّات، وجعلها مجرّد هيئة متخصّصة استشاريّة.

يقول رئيس نقابة العمال والمستخدمين شربل صالح «هذه الإجراءات ما هي إلّا محاولات مستمرّة لهضم حقوق العمّال في مؤسسة كهرباء لبنان، واليوم نحن أمام مفصل محوري في حال خصخصة هذا القطاع، وهو خيار مرفوض من قبلنا كنقابة»، ويتابع صالح «نحن نطالب بتعديل هذه المادة منذ 15 عاماً، من دون نتيجة، وخصوصاً أن الخيارات الثلاثة التي ينصّ عليها القانون تشكّل خطورة على وضع العمّال والمستخدمين وتضعهم في موقع هشّ، كونها في الحالة الأولى تحرمهم من تعويضات نهاية الخدمة، وفي الحالة الثانية تضعهم تحت رحمة الشركات من دون ضمانات، وفي الحالة الثالثة تفقدهم الكثير من حقوقهم وتضعهم أمام واقع نقلهم إلى وظائف في مؤسّسات مختلفة قد لا تتناسب مع مكتسباتهم المالية والحقوقيّة». أمّا المطلوب فهو «التعامل مع العمّال الراغبين في الاستقالة كالموظّف المنتهية خدمته لناحية التعويضات التي سينالها، وإلزام الشركات الخاصّة بعدم صرف أي عامل قبل مضي 10 سنوات على انتقاله إليها، كما ترك الحريّة للموضوعين في الفائض في اختيار المؤسّسة التي قد ينقلون إليها».

أن أزمة عمّال ومستخدمي مؤسّسة الكهرباء متجذّرة وتتفاقم بحكم «كيديّة السلطة، ممثلة بوزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والأحزاب النافذة، في التعاطي مع العمّال والمستخدمين وإمعانها في قضم حقوقهم، ونظام تقاسم الحصص المعمول به عبر توريدهم إلى شركات خاصّة تتحكّم بلقمة عيشهم» وفق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، الذي يشير إلى أن «ما يخطّط للقطاع، والسياسات المعمول بها، والصفقات التي تبرم تهدف إلى تفريغ القطاع من عمّاله، من خلال فرض سياسة الدعم له والامتناع عن الاستثمار في هذا القطاع وإنشاء معامل وخلق فرص عمل، وكذلك التحكّم بمصير العمّال وحرمانهم من ترفيعاتهم والتقديمات التي من حقهم نظراً إلى خطورة الأعمال التي يقومون بها، تمهيداً لخصخصة القطاع، ضمن سياسة تقاسم المغانم المعمول بها».

حاولت «الأخبار» التواصل مع وزارة الطاقة من دون نتيجة. في المقابل، التصعيد قائم، بحسب صالح، في حال إدراج التعديلات على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وللحثّ أيضاً على بتّ مطالبهم القديمة بـ«ترفيع الفئات الخامسة، وتنفيذ الأحكام الخاصّة ببدل الطعام والجعالة والرسوم والساعات الإضافيّة عن الأعوام 2005 حتى 2008، والضمان الاجتماعي، وإنصاف العاملين بطبيعة العمل والطابع المالي»، بعدما أرسل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل كتابين إلى أمانة مجلس الوزراء لوضع بند «إجراء مباراة محصورة لترفيع الفئات، وخصوصاً أن هناك موظفين يعملون في ملاك المؤسّسة منذ 34 عاماً، وترفيعاتهم معلّقة منذ عام 2008، في وقت تعمل فيه المؤسّسة والوزارة على التعاقد مع مياومين ومتعاقدين برتب أعلى منا».

أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "الإنذار الأخير قبل العاصفة" لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل الفئات المعنية، ووضعها موضع التنفيذ العملي في موعد أقصاه نهاية تموز الجاري، "خصوصاً في ظل المناخات الإيجابية السائدة".   

كلام الأسمر جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض في مقرّ الاتحاد، في حضور روابط المعلمين، رابطة موظفي القطاع العام، وحشد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين.

وألقى الأسمر كلمة دعا فيها الى إقرار السلسلة ووضعها موضع التنفيذ العملي في موعد أقصاه نهاية تموز الجاري "بعد مماطلة قاربت السنوات الخمس، والتمسك بوحدة التشريع التي هي من القواعد التي بني عليها الدستور اللبناني في القطاع التعليمي، اضافة الى رفض القبول بإقرار سلسلة مفرغة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي ومرهقة بالضرائب على ذوي الدخل المحدود، ورفض المساس بأوضاع الموظفين تحت بند إعادة التقويم للتلاعب بحقوقهم وأقدميتهم وإلغاء المادة 37 وتفعيل أجهزة الرقابة". وشدد على "ضرورة إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين ومساواة المصالح المستقلة بالمؤسسات العامة والبلديات، ودعم اقتراح القانون المقدّم من حراك المتعاقدين ورفع أجر الساعة، وإحياء دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله بصفته مكان الحوار الاجتماعي والاقتصادي الدستوري بعدما تجاهلته السلطات المتعاقبة منذ خمسة عشر عاماً، مع العمل على تطوير نظامه الداخلي ورفده بكل أسباب الحياة والفعالية".

وأكد أن الاتحاد العمالي العام "يكرر رفضه زيادة الضرائب والرسوم خصوصاً على ذوي الدخل المحدود، مما يعني أن الدولة يتعين عليها البحث عن مصادر للإيرادات العامة في الرسوم على القطاعات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود، أو البحث عن إيرادات من ممتلكات الدولة سواء كانت ملكيات عامة للدولة أو ملكيات خاصة لها، وسواء كانت عقارية أو منقولة".

ولفت الاسمر الى "بعض القضايا الأساسية بالنسبة للإتحاد، وهي الاسراع في إقرار خطة اسكانية وطنية شاملة ترعاها وتمولها الدولة وتستخدم فيها المشاعات وأملاك الدولة والبلديات كبديل من قانون الإيجارات الحالي الذي وضع المستأجر القديم والمالك الصغير في مواجهة بعضهم بعضاً كضحايا لسياسات الدولة في هذا المجال". كما طالب بإنجاز "خطة نقل وطنية تعزز النقل المشترك والسكك الحديد وتطبيق الاتفاق الذي أعلن بين اتحادات النقل ورئيس الجمهورية بما يخص استعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة ووقف جميع التعديات وتصحيح وضع التعويض العائلي للسائقين العموميين من ضمن استكمال عملية الإصلاح الشامل في الصندوق، وإعادة النظر الجذرية في وضع المتعاقدين مع وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها بما يضمن حقوقهم ويحقّق الأمان الاجتماعي لهم ولسائر الفئات المشابهة".

ألمصدر : جريدة النهار

 

 

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان" الإضراب اليوم والتوقف عن العمل. وكانت النقابة قد عقدت اجتماعاً طارئاً في مقر الإتحاد العمالي العام تداولت في خلاله بوضع الكهرباء وما "ستؤول اليه الأمور في ضوء العودة مجدداً لإجراء تعديلات على القانون الرقم 462/2002 في جلسة مجلس الوزراء اليوم، الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء". وقالت في بيان: "نستغرب عودة الحديث مجدداً عن القانون الرقم 462/2002 بعد مضي ما يقارب الخمسة عشر عاماً على صدوره، غير آبهين بما سبب من فشل ذريع تلزيم التوزيعين لشركات مقدمي الخدمات وإيصال المؤسسة الى ما وصلت اليه من تراجع وتكبيد مالية الدولة خسائر فادحة. 

إن النقابة وأمام تهميش دورها وهي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، ترفض رفضاً قاطعاً ما يتم التداول به بخصوص القانون الرقم 462/2002 وإغفال حقوق العمال والمستخدمين الذين لم يعد يعنيهم سوى الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وتعويضاتهم بما يحفظ كراماتهم. وعليه، قررت إعلان الإضراب غداً الأربعاء والتوقف عن العمل في 5/7/2017 وهي تدعو جميع العمال والمستخدمين على كل الأراضي اللبنانية الحضور الى مراكز عملهم كالمعتاد وعدم القيام بأي عمل في انتظار ما ستؤول اليه جلسة مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه".

وختم البيان: "أما بما يختص بالمطالب والمكتسبات، فإن النقابة تبلغ جميع المسؤولين بأن صبرها قد نفد بخصوص الامور العالقة في الأدراج".

المصدر: جريدة النهار

 

سلوى بعلبكي

 

اذا كانت جلسة مجلس ادارة الضمان أول من أمس انتهت على خير، إلا أن مفاعيل المواضيع التي طرحت والتشنجات التي رافقتها، ترجمت خلال النقاشات التي حصلت خارجاً بمشادات كلامية حادة كادت تؤدي الى ما لا يحمد عقباه بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والرئيس السابق للإتحاد غسان غصن لولا تدخل العقلاء فانقضى الامر بتبادل بعض "اللكمات". 

واذا كان الخلاف يبدو وكأنه وليد الساعة، الاّ ان المعطيات المتوافرة لـ "النهار" تبين أن القصة "مش رمانة، بل قلوب مليانة" وقد لا تنتهي عند هذا الحد، إذ يتوقع أن يكون لها ذيول داخل الاتحاد العمالي الذي يبدو أن قيادته تحضّر لشيء ما ترد فيه الصاع صاعين للقيادة السابقة.

 

فما هي التفاصيل؟

بدأت جلسة مجلس ادارة الضمان بعرض المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي كتاباً أمام مجلس الادارة يتعلق بإحالة من مجلس الوزراء مسجلة تحت الرقم 1730 تاريخ 3/6/2017 حول كتاب مرفوع الى مجلس الوزراء من رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير يطلب فيه اعفاء المؤسسات والشركات من براءة الذمة الصادرة عن الضمان خصوصاً وأنه تم ربطها بالمادة 53 الواردة في مشروع قانون الموازنة لسنة 2017.

فمضمون الكتاب وإن لم يعجب الاطراف الثلاثة في المجلس (العمال اصحاب العمل والدولة)، إلا أن النقاشات حوله قادت الى توتر بين فريق العمال وفريق اصحاب العمل على خلفية الانتقادات التي وجهها الفريق الثاني لأداء ادارة الضمان واتهامها بالتقصير مع زج بعض الاقتراحات التي تتعلق بمشروع افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في فرع ضمان المرض والامومة الذي وضعه عضو مجلس ادارة الصندوق رفيق سلامة، ومفادها أن يدار هذا المشروع عبر مؤسسة خاصة وليس عبر الضمان. هذه الاقتراحات أزعجت فريق العمال، وفي مقدمهم رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر الذي اعتبر أن هذه الطروحات مترابطة ويقصد فيها الاساءة لصندوق الضمان كمؤسسة واظهاره بأنه مؤسسة فاشلة لا يمكنها ادارة مشروع كهذا. وقد كان لرئيس الاتحاد العمالي موقف فسر وكأنه منحاز لموقف اصحاب العمل، بدليل النقاشات التي حصلت خارج الجلسة والتي سمع فيها الاسمر يقول لغصن بأنه كان على فريق العمال أن يكون موقفه متجانساً ومتضامناً ليصب في مصلحة صندوق الضمان. ولكن هذا الكلام استفز غصن فرد غاضباً: "... أنا الذي أدافع عن حقوق العمال وليس أنت"، ثم تطور الامر بين الطرفين الى حد استدعى تدخل الموجودين لفض "العراك".

ولكن يبدو أن الخلاف لم يكن آنياً، بل سبقته أحداث عدة آخرها كان في مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد في جنيف، عندما انسحب وفد العمال اللبناني أثناء اعتلاء غصن المنبر لإلقاء كلمته بصفته أميناً عاماً للاتحاد الدولي لنقابات العمال. يضاف الى هذه الحادثة ما أقدم عليه الاسمر من سحب بطاقات اعضاء المجلس التنفيذي الموقعة من غصن واستبدالها ببطاقات جديدة موقعة منه. إلا أن "الشعرة التي قصمت ظهر البعير" هي أن الدعوات التي وزعها الاتحاد العمالي لإفطاره السنوي لم تشمل غصن الذي لا يزال عضواً في المجلس التنفيذي. وهذا الموقف ادى الى مقاطعة عضو هيئة مكتب الاتحاد بطرس سعادة تضامناً مع غصن.

ولكن لماذا هذا الموقف من غصن؟ تؤكد مصادر في الاتحاد العمالي أن الود بين غصن والاسمر ليس على ما يرام أصلاً، وزاد الطين بلة مطالبات القيادة الجديدة لغصن بتسديد سلف السفر التي كان غصن يطلبها من الاتحاد ويرفض غصن تسديدها على اعتبار أنها من مسؤولية الدولة.

بيان صحافي صادر عن نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان

عضو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

عقدت نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان اجتماعاً موسعاً للمجلس وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعاملات في الخدمة المنزلية الذي يصادف في 16 حزيران 2017 وللتباحث في مقاربة الاعلام اللبناني للجرائم المستنكرة التي حصلت مؤخراً والتي تم توجيه أصابع الاتهام فيها للعاملات في الخدمة المنزلية والصورة السلبية التي عممتها حول العاملات الاجنبيات في لبنان، وقد خلصت إلى ما يلي:

 ننتهز هذه الفرصة لتهنئة العاملات في الخدمة المنزلية بحلول اليوم العالمي للعاملات في الخدمة المنزلية في 16/6/2017 للتأكيد على تمسكنا بمعايير العمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية المنصوص عنها في اتفاقية منظمة العمل الدولية 189.

كما تجدد النقابة الشكر الى سعادة مدير عام منظمة العمل الدولية  السيد غاي ريدار على الدعم الكبير للنقابة في عملها والذي عبر عنه في الاجتماع مع مجلس النقابة خلال زيارته الى لبنان في الشهر الماضي .

أولاً: تتقدم نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان من أسر ضحايا الجرائم والمجتمع اللبناني عموماً  بأحر التعازي، وتعلن إدانتها لكافة الجرائم التي تطال أرواح الأبرياء، وتطالب بمحاكمة عادلة وشفافة وقانونية للمتهمات وايقاع أشد العقوبات بحقهن فيما إذا تمت ادانتهن. 

ثانياً: تستغرب النقابة الطريقة التي غطت بها، بعض وسائل الاعلام هذه الجرائم، بحيث أصدرت أحكاماً بالإدانة بحق المشتبه بهن، مستبقة نتائج التحقيقات القضائية أولاً، ونتائج المحاكمة العادلة ثانياً. وكل ذلك استناداً إلى روايات وأقاويل وأحكام مسبقة، وبتغييب كامل لرواية الطرف الآخر" العاملات" وهن بالطبع الطرف الأضعف المعزول عن المجتمع تحت غطاء حرمة المنازل. كما وتأسف لإستنادها إلى بعض الحالات الفردية لتعميم صورة سلبية وقاسية للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، وهو أمر يجافي المنطق- حيث وإن ثبت ارتكاب عاملة ما، لجرم او لسلوك منحرف، فهذا لا يعني- بأي حال من الأحوال- بأن جميع العاملات أو اقاربهن مجرمات أو سيئات السلوك. علماً أنها تقوم بتغطية خجولة او بتغييب الحالات التي تكون العاملات المنزليات أنفسهن ضحاياها.

ثالثاً: إن نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، والتي تكمن كل التقدير والاحترام لوسائل الإعلام اللبنانية بمختلف أنواعها، ليس فقط لتاريخها التنويري العريق بل لدورها الايجابي في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق العمال في لبنان، بما في ذلك إطلاع الرأي العام حول واقع العاملات في الخدمة المنزلية. والظلم الذي يعانين منه بسبب عدم شمولهن بمظلة قانون العمل اللبناني، وظروف عملهن المجحفة في غياب أية حماية إجتماعية أو صحية، وكذلك موقفها النقدي ضد نظام الكفيل الذي يحول العاملات إلى ضحايا عمل جبري أقرب للعبودية. وكما ولا يفوتنا شكرها لمواقفها المشرفة والداعمة لحق العاملات بإنشاء نقابة خاصة بهن تتولى الدفاع المباشر عن مصالحهن أسوة بغيرهن من العاملات والعمال في كافة القطاعات الاقتصادية. لذا تربأ بكافة وسائل الإعلام توخي الموضوعية في التعاطي مع مثل هذه الحالات، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما وتأمل تجنب التعميمات التي تشوه من سمعة عاملات يجتهدن في خدمة العائلات اللبنانية لكسب لقمة عيشهن ولبناء مستقبل أفضل لعائلاتهن.

رابعاً: ترى النقابة، أن العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان هن مشاريع ضحايا بسبب امتناع الحكومة اللبنانية عن الاعتراف بالخدمة المنزلية كنشاط اقتصادي مماثل لغيره من الانشطة، وما يترتب عن ذلك من عدم إخضاع العاملات لقانوني العمل والضمان الاجتماعي - علماً بأن لبنان كان قد وافق في العام 2011 في مؤتمر العمل الدولي على إصدار معيار دولي جديد "الاتفاقية رقم "189" الخاصة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية والتي أكدت أن العمل المنزلي هو عمل كغيره ويتطلب إخضاعه للقوانين- إن استمرار هذه السياسة يجعل من العاملات لقمة سائغة لإستغلال مكاتب الاستقدام في بلدانهم الأم وفي لبنان ويحولهن إلى أسرى داخل أماكن العمل ومعرضات لشتى أشكال الاضطهاد والتحرش والعنف بفعل نظام الكفيل المشؤوم وغياب آلية تضمن حقهن بالتقاضي. وهو واقع فيه العديد من المخاطر والكثير من المآسي ليس للعاملات وأصحاب عملهن فحسب، بل وللمجتمع اللبناني ككل. وتتمنى النقابة على وسائل الاعلام مساعدتها بفتح نقاش معمق وشامل حول هذا الواقع المسيء والسبل الكفيلة بتغييره نحو الافضل.

خامساً: تؤكد النقابة بأن معالجة هذا الخلل هو مسؤولية الحكومة اللبنانية وذلك عبر احترام وتطبيق القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تصون حقوق جميع العمال والمواطنين. ولذا فإنها مطالبة أولاً بسرعة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية. والعمل ثانياً على تنظيم هذه المهنة عبر شمولها بنصوص قانوني العمل اللبناني والضمان الاجتماعي، بما تتضمنه من حقوق وواجبات. وعلى الأخص تحديد عدد ساعات العمل اليومية، وتطبيق الحد الادنى للأجر، وإقرار الاجازة الاسبوعية خارج المنزل، والحق بتشكيل نقابة، والحق بالاحتفاظ بجواز السفر، والحق بالانتقال إلى صاحب عمل آخر وغيرها من الحقوق. كما وتدعو نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل إلى المبادرة بالاعتراف الرسمي بوجود نقابتنا كممثل للعاملات في الخدمة المنزلية واشراكنا في نقاش كافة القضايا الخاصة بنا. فنحن العاملات في الخدمة المنزلية كغيرنا من المواطنين يحق لنا المشاركة في صنع ونقاش السياسات والقوانين التي تؤثر في حياتنا ومستقبلنا وهو واجب نكمل فيه مساهمتنا في بناء إقتصاد لبنان ومجتمعه الزاهر.

 

نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان      

عضو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

بيروت في 19 حزيران 2017

 

 

المصدر : جريدة الاخبار

 

 

فُخّخت موازنة 2017 بمادتين عن صندوق الضمان الاجتماعي ستكون لهما مفاعيل سلبية على تدفقاته المالية. اكتشاف وجود هاتين المادتين جاء بعد إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وكان أمراً مفاجئاً لمسؤولي الضمان وللنقابات العمالية الذين بدأوا تحرّكاً اعتراضياً، بالتزامن مع عقد لجنة المال والموازنة أول جلسة لنقاش الموازنة

محمد وهبة
 

يمرّ مشروع موازنة 2017 بامتحان «خاص» في الشارع، تزامناً مع بدء درسه في لجنة المال والموازنة صباح اليوم. جلسة اللجنة النيابية مخصصة للنقاش العام في المشروع، فيما لدى نقابة مستخدمي الضمان جدول يتضمن إضراباً عن العمل واعتصاماً في ساحة رياض الصلح، بمشاركة اتحادات ونقابات عمالية عدّة، احتجاجاً على إدراج المادتين 54 و68 ضمن الموازنة بسبب تداعياتهما الخطيرة على التدفقات المالية للصندوق.

إلى جانب من سيقف النواب ابتداءً من اليوم؟ إلى جانب العمّال أم أصحاب العمل؟ الوقوف في الوسط يوازي الوقوع في ارتكاب «إثم» الوقوف إلى جانب أصحاب العمل، لأن ما هو على المحكّ اليوم يمسّ التدفقات المالية في صندوق الضمان وتقديماته التي يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون شخص في لبنان.

القصّة بدأت بعملية «دسّ» لإمرار تعديلات على قانون الضمان تحوّله إلى صندوق على طريق الإفلاس. فالمادة 54 تلغي موجب استحصال أصحاب العمل على براءة ذمّة لإثبات تسديد متوجباتهم للضمان، وهي الأداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان التزام أصحاب العمل بتسديد الاشتراكات، والمادة 68 تتضمن فقرة تلغي الفوائد المترتبة للصندوق عن تقسيط المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية تجاه الضمان، وتتضمن فقرة ثانية تمنع فتح صناديق الضمان إلا بقرار مجلس الوزراء، أي ببساطة تتيح للسلطة السياسية إخضاع الصندوق لسيطرتها الكليّة بعد خنقه مالياً على مدى السنوات الـ 16 الماضية.

لن يفلس الصندوق، اليوم، بسبب هذه التعديلات، إلا أنه سيكون عرضة للإفلاس في السنوات المقبلة، تماماً كما حصل عندما قرّرت السلطة السياسية خفض الاشتراكات بنسبة 50% في عام 2001 بحجّة أن الصندوق فيه فائض من الأموال وأن أصحاب العمل يمرّون بضائقة مالية ويتوجب مساعدتهم، إلا أن السنوات اللاحقة كشفت عن تراكم العجز إلى يومنا هذا حتى بلغ مليار دولار، أي ما يوازي 81% من مجموع تقديمات الصندوق، من دون أن تتحرّك السلطة السياسية لتعيد مستوى الاشتراكات إلى مستوى يغطّي كلفة التقديمات في الصندوق.

في ظل هذا الواقع، تم إدراج المادة 54 ضمن مشروع الموازنة أثناء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع الموازنة بشكل عرضي، علماً بأن المادة 86 كانت مدرجة في غالبية مشاريع قوانين الموازنة وكانت على مرأى من الجميع من دون أي اعتراض عليها.

هذه كانت المفاجأة الأولى، أما المفاجأة الثانية التي حسمت الشكوك بارتباط أصحاب العمل بعملية «دسّ» المادة 54 ضمن مشروع الموازنة بالاتفاق مع بعض السياسيين، أن ممثلي أصحاب العمل في مجلس إدارة الصندوق قدّموا اقتراحاً لضرب نظام براءات الذمة من خلال تحويل مطلب خاص بمستشفى الجامعة الأميركية إلى اقتراح الموافقة على منح براءات الذمّة قبل التدقيق في أرصدة الديون المتوجبة عليها عن فترات سابقة.

في الواقع، نجح ممثلو العمّال في إمرار جزئي لهذا الاقتراح، إذ إن هيئة مكتب الضمان «أخذت علماً» بالتدبير المتخذ والقاضي باعتبار الأرصدة والسندات غير الموجودة في محفظة السندات العائدة لفترات سابقة لما قبل عام 2007 والواردة في كشوفات حساب المؤسسات لن تحول دون إعطاء إفادة براءة ذمة محصورة إلى المؤسسات التي سبق أن حصلت على براءات ذمة محصورة أو شاملة، إلى حين الانتهاء من عملية التدقيق في هذه الأرصدة».

في هذا السياق، كانت نقابة مستخدمي الضمان قد دعت إلى تنفيذ إضراب عن العمل واعتصام في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد جلسة للجنة المال والموازنة، ودفاعاً عن الضمان الاجتماعي وحمايته من الأيدي الطامعة في أموال المضمونين وتعويضاتهم».

على أي حال، يقول مصدر نيابي إن جلسة لجنة المال والموازنة ستكون جلسة نقاش عام لن تتطرق إلى النقاش التفصيلي للمواد القانونية الواردة في المشروع، رغم أن بعض النواب قد يثيرون هذه المسألة إلى جانب مواضيع أخرى متصلة بالمالية العامة والضرائب وسواها. وقد سبقت هذه الجلسة اتصالات؛ أبرزها بين المدير العام للضمان محمد كركي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وتبلّغ كركي من كنعان أنه فور تقدّم النقاش في الموازنة نحو المواد المتعلقة بالضمان، سيدعى كركي والمعنيون إلى حضور هذه الجلسة.

أهمية هذا الموضوع تستند إلى كون المادة 54 لم ترد في مشاريع الموازنات السابقة، بل كانت مجرّد فكرة حاولت وزارة المال أكثر من مرّة إمرارها إرضاءً لمطالب الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل الذين وضعوا ثقلهم لإلغاء هذا الموجب الذي يفرض عليهم تسديد اشتراكاتهم والتصريح للصندوق عن أجرائهم. هذا الإجراء القهري، أي موجب الاستحصال على براءة ذمّة من الضمان الاجتماعي لإثبات تسديد الاشتراكات، كان قد أقرّ في عام 1983 من أجل وقف تمادي أصحاب العمل في التهرّب من تسديد المتوجبات للضمان الاجتماعي ومن أجل إجبارهم على التصريح للصندوق، وبالتالي فإن إبطاله اليوم هو بمثابة إجراء قهري بحق صندوق الضمان.

    تطالعنا الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى الان ، عند دراسة ووضع الموازنة العامة للدولة تضمين هذه الموازنات مواد تهدف لضرب الضمان الاجتماعي ، هذا المكسب الهام الذي تحقق بعد قانون العمل بفضل نضالات العمال ونقاباتهم ، وقد جاء في المواد 54 و68 من مشروع الموازنة اعفاء ديون الدولة واقساطها من الفوائد والغرامات ووقف العمل ببرائة الذمة الا في حالات محددة والتي تسمح لاصحاب الاعمال للتهرب من دفع الاشتراكات كما كان سابقا قبل  العمل ببرائة الذمة والتي كانت من ضمن مطالبات الاتحاد العام سابقا  .

        ولتذكير العمال والنقابات والمواطنين ان هذه  المحاولة ليست الاولى من قبل المسؤولين لتفريغ الضمان الاجتماعي من مضمونه وضربه بدلا من تطويره .

        نعرض بعض النماذج عن ذلك :

     اولا :   ألم تحاول الحكومة اجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي وذلك من خلال فذلكة مشروع الموازنة  العامة سنة 2003 وذلك باعفاء الدولة من المساهمة ب 25 % من كلفة الضمان الصحي حسب المادة 73 ضمان ؟

     ثانيا : عندما تمّ طرح انشاء مناطق صناعية حرة " طرح اعفاء المؤسسات الصناعية في المناطق الحرة من تسجيل عمالها في الضمان الاجتماعي " كما طرح هذا الموضوع مجددا في مشروع موازنة 2005 ( ادخال تعديل على المادة 9 من قانون الضمان ) .

     ثالثا : نشر في جريدة المستقبل العدد 576 تاريخ 8 اذار 2001 بعد خلوة فقرا بين الرئيسين نبيه بري والحريري ما يلي : " جرى التوافق في خلوة فقرا في هذا المجال وما يشكل من افكار للبحث في مجلس الوزراء أن التركيزالمباشر سيكون على تقويم وضع شركة " الميدل ايست " من خلال اعفائها من الديون المترتبة عليها للضمان الاجتماعي " ... وقد جاء ايضا في العدد نفسه عن خلوة فقرا " فقد افادت معلومات متاقطعة أن البحث تناول وضع الضمان الاجتماعي وكان توافق على اعادة النظر بقانون الضمان بحيث يتم تأسيس ضمانين منفصلين : "الضمان الاجتماعي والضمان الصحي " .

       - وقد أرفق بعد تلك الخلوة بفترة بتصريح من رئيس الحكومة : "بأننا ندرس امكانية اعفاء المؤسسات من ألاشتراكات المتأخرة " وقد جاء هذا التصريح بعد تخفيض الاشتراكات في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية من 30% الى 15% وقد عارض هذا  التصريح والموقف اي الاعفاء من الاشتراكات العمال واصحاب الاعمال الا ان مفعول هذا التصريح ادى الى تمنع اصحاب الاعمال عن دفع الاشتراكات بأنتظار الاعفاء من الاشتراكات المتأخرة ، مضافا اليها عدم دفع الدولة لمستحقات الضمان من الاشتراكات عن عمالها ومساهمتها في الضمان الصحي والبالغة حوالي 900 مليار ليرة مما الحق اكبر الضرر بوضع الصندوق الذي يعانيا من عجز كبير في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية .

     رابعا : نشرت جريدة المستقبل في عددها الصادر بتاريخ 17 اذار 2001 على اربع اعمدة ما يلي : " المنتدى العربي للتأمين اختتم اعماله – التوصيات لاحقا " ، " الاقتصاد تخطط لتوسعة دور التأمين مقابل الحد من دور الضمان الاجتماعي" واضافة ايضا في العمود الاول " وأشار فليحان الى انه يؤيد توسيع دور شركات التأمين مقابل الحد من دور الضمان الاجتماعي

       انطلاقا من ذلك ان اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام يرفض ما جاء في مشروع الموازنة  ويعلن عن تأييده للاتحاد العمالي العام ولجميع الاتحادات التي اتخذت مواقف من ذلك ويدعو جميع عمال القطاع الى المشاركة في التحركات التي يدعوا اليها الاتحاد العمالي العام والنقابات .

 

بيروت في 6/4/2017                                                       اتحاد النقابات العمالية للطباعة

                                                                                      والاعلام في لبنان

إنجاز النظام التطبيقي المتعلق بإفادة المتقاعدين من الضمان: يصبح نافذاً بعد التصويت الأكثري عليه في مجلس الإدارة

سلوى بعلبكي -النهار

21 آذار 2017

أنجزت ادارة الضمان الاجتماعي نظامها التطبيقي المتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة تطبيقاً للقانون رقم 27 الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط الماضي، ورفعته الى مجلس الادارة لإقراره، فعمد الاخير الى تأليف لجنة لدرسه وإجراء التعديلات عليه في حال تطلّب الامر ذلك. وأجرت اللجنة بعض التعديلات ورفعت النظام الى مجلس الادارة الذي أقره في انتظار ان يحصل على التصويت الأكثري في مجلس الادارة بعد 15 يوماً.

أما التعديلات فجاءت كالآتي:

المادة الأولى: الخضوع:

- إضافة عبارة "يخضع المضمونون لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق، الذين انتهى انتسابهم الإلزامي بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين".

- توضيح مفهوم كلمة "متقاعد" وإضافتها إلى المادة الأولى، كما نُصّ عليها في سياق نص القانون رقم 27: "المتقاعد هو المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية، والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز".

وشرح مقرر اللجنة أن هذا القانون لم ينشئ نظاماً خاصاً لأنه يأتي في نطاق المادة التاسعة من قانون الضمان مع إضافة "المتقاعدين".

المادة الثانية: الإفادة:

- زيادة شرط التثبّت من نسبة العجز في حال حصوله من قبل المراقبة الطبية سنوياً، وأن يكون الأشخاص المشمولون في هذا النظام والمحدّدون في المادة الأولى منه منتسبين إلى الصندوق بفروعه الثلاثة ولهم مدة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لا تقل بمجموعها عن 20 سنة خدمة.

- إلغاء الفقرة رابعاً من المادة الثانية والتي كانت كالآتي:

"يحتفظ المضمون المتقاعد بحقه في الإستفادة من أحكام المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي في حال كان مُعالاً من قبل شريكه أو أحد أولاده بناءً على تحقيق إجتماعي يجريه الصندوق وفقاً للنظام رقم 20 (نظام التحقيق الإجتماعي) وذلك بشرط:

- أن يسدد الإشتراكات المتوجبة المنصوص عليها في البند 1 فقرة أولاً من المادة الخامسة أدناه.

- أن يكون الشريك أو أحد الأولاد يستفيد عن شريكه أو والديه من تقديمات صحية إضافية تؤمنها المؤسسة التي يعمل لديها تفوق التقديمات التي يوفرها هذا النظام".

- تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية والتي نصّت على: "أن يثبت المتقاعد بموجب إيصالات صادرة عن الصندوق تسديد الإشتراكات المتوجبة عليه عن ثلاثة أشهر على الأقل سابقة لتاريخ التثبت الطبي من حصول الحالة المرضية" لتصبح كالآتي: "أن يسدد المتقاعد الإشتراكات المتوجبة عليه"، أي أن يتثبت الصندوق من تسديد المتقاعد الإشتراكات المتوجبة عليه. كما تمّ التوافق على شطب عبارة "التثبت بموجب إيصالات صادرة عن الصندوق" أينما وجدت في سياق نص النظام واستبدالها بعبارة "على أن يتم تسديد الإشتراكات المتوجبة عليه".

المادة الثالثة: التسجيل:

- إلغاء الفقرة التي تشير الى أنه "في حال كان المضمون قد ترك العمل قبل التقاعد وكان من الأشخاص المحددين في المادة الأولى أعلاه وخاضعاً للصندوق بهذه الصفة لمدة لا تقل بمجموعها عن عشرين سنة أو كان مصاباً بالعجز المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا النظام، عليه أن يتقدم بالتصريح المذكور اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه السن القانونية للتقاعد أو لتاريخ إصابته بالعجز".

المادة الرابعة: المحاسبة:

- إلغاء الفقرة المتعلقة بوجوب التحقق في هذا الحساب الخاص من التوازن المالي لوارداته ونفقاته وشطب كلمة "مستقلاً" من عبارة "حساباً خاصاً". وأكد الحاضرون أن هذا النظام نظام توزيعي له حساب تمويلي خاص يصرف على المتقاعدين ضمن فرع ضمان المرض والأمومة ولا يجوز أن تتوقف التقديمات، ولا يجوز ذكر مضمون النفقات.

المادة الخامسة: الواردات والنفقات:

- إستبدال عنوان المادة الخامسة "الواردات والنفقات" ليصبح "واردات هذا النظام"، حيث يجب ذكر كيفية تمويل هذا النظام فقط وليس نفقاته.

- إلغاء الفقرة ثانياً من المادة الخامسة والتي كانت تذكر:

"مضمون النفقات:

- تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة.

- النفقات الإدارية التي تترتب على هذا النظام نسبة لما تمثله تقديماته الى تقديمات العناية الطبية في فرع ضمان المرض والأمومة".

المادة السادسة: جباية الإشتراكات:

- شطب الفقرة أولاً التي نصّت على: "تتولى مصلحة الإشتراكات وفقاً للأصول المعمول بها في نظام الإشتراكات جباية الإشتراكات المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه وفقاً للآتي".

- شطب عبارة: "يحدّد صاحب العمل في البيان الخاص المنصوص عليه في المادة 28 من نظام الإشتراكات (جدول الإشتراكات) وضمن الجزء المخصص لفرع ضمان المرض والأمومة، عدد الأجراء الخاضعين لهذا النظام والمبالغ الإجمالية لغاية الحد الأقصى التي دفعت لهم ونسبة الإشتراكات المتوجبة (2%).

- إلغاء الفقرة ثانياً التي تفيد بأن: يفرد جزء خاص في التصريح الإسمي السنوي الإجمالي المنصوص عنه في المادة 29 من نظام الإشتراكات، تسجل فيه الإشتراكات العائدة لهذا النظام المحددة في البند 2 من المادة الخامسة.

المادة السابعة: التوازن المالي:

- شطب الفقرة أولاً: "مع الإحتفاظ بالأحكام العامة التي ترعى تأمين تحقيق التوازن المالي المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي ولا سيما المادة 66، ينبغي أن يتحقق في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه التوازن المالي بين وارداته ونفقاته".

المادة الثامنة:

- شطب عبارة "تحدّد دقائق تطبيق هذا النظام عند الإقتضاء بقرارات تصدر عن المدير العام" واستبدالها بعبارة: "يعمل بهذا النظام اعتباراً من 2017/2/16 وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي النهاية سجّلت اللجنة ملاحظاتها لمناقشتها في جلسة مجلس الإدارة التي ستعقد استثنائياَ لدرس الموضوع، وهي:

- إعادة فتح المهل للإنتساب إلى الضمان الإختياري لتأمين العدالة والتغطية الشاملة.

- حفظ حق المضمون الذي سيترك العمل قبل بلوغه السن القانونية ولديه عشرون سنة خدمة أو أقل، عن طريق دفعه الإشتراكات لغاية بلوغه السن القانونية أو الإنتظار دون دفع الإشتراكات الى حين بلوغه الستين مكتملة".

15 آذار 2017

في زمن تحتاج فيه الطبقة العاملة الى الكثير من الدعم والتوجيه والعودة بها الى شارع النضال المطلبي للمحافظة على مكتسباتها التي حصّلتها على مدى عقود بالجهد والعرق، نرى ان المؤسسة الأم المفترض فيها وفقاً لوظيفتها ومنطوق إنشائها، أي الاتحاد العمالي العام، تغوص أكثر فأكثر في ولائها للطبقة السياسية التي تحكم وتتحكم بكل مواقع القرار ومفاصل البلد الاقتصادية والاجتماعية. فبعض أعضاء الاتحاد، ان لم نقل غالبيتهم، يلتزمون توجهات مرجعياتهم الحزبية وتعليماتهم، بما يشي بأن الاتحاد صار جزءاً من المنظومة السياسية الفاسدة التي تطبق قوانينها وضرائبها وقراراتها الخبط عشواء على الطبقات الكادحة من الشعب.

قبل شهرين تقريباً وبعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بدأ البحث المعمّق والجدي بثلاثة مواضيع رئيسية، اثنان منها يعنيان طبقة العمال والموظفين مباشرة وهما: "الموازنة" بعد غياب 11 عاماً و"سلسة الرتب والرواتب" بعد تأجيل البحث فيها مرات عدة ثم توقفه منذ 2014 بعد تطييرها في مجلس النواب.

صالت وجالت الغالبية الساحقة من المتعاملين مع الشأن العام والمجتمع المدني والسياسيين والوزراء والنواب وخبراء الاقتصاد والاجتماع، وكل من وجد مساحة للتعبير عن رأيه أو فكره أو مطالبه عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل العام في التمحيص والمناقشة والموافقة أو الاعتراض. وطرح هؤلاء الحلول والأرقام وعرضوا الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية عن الموازنة العتيدة وفذلكات أرقامها ورسومها وضرائبها المباشرة وغير المباشرة، إلاّ الاتحاد العمالي، الأب المفترض للغالبية الساحقة من اللبنانيين الكادحين والعمال والموظفين وكل قواعد الإنتاج، صَمَت صمتَ أهل الكهف وغادر ممثلوه ساحة النضال النقابي التي من المفترض انه عمادها وقائد مسيراتها ومحرّك جماهيرها. فالاتحاد العمالي لم يناقش، لا سراً ولا علناً، أيّ من تفاصيل الموازنة وفذلكتها، أو يعترض جدياً على حجم الضرائب والرسوم التي استسهلت الحكومة فرضها على الناس، ولم يحرّك قواعده ووسائل الضغط الشعبي لهزّ العصا للحكومة بهدف قطع الطريق عليها في هذا الاتجاه. اللهم إلاّ إذا كان بعض البيانات الخجولة يعتبر نضالاً نقابياً في نظرهم.

كما غاب الاتحاد الذي كان في ما مضى يفاوض السلطة من الندّ الى الندّ على زيادة الأجور وغلاء المعيشة وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة من الدولة وأرباب العمل لمصلحة العمال والموظفين، عن التدخل وفرض رأيه ومفاوضة الدولة وأرباب العمل على أرقام سلسلة الرتب والرواتب بما ساعدهم – الدولة وارباب العمل - على الاطاحة بالتصحيح الجدي للرواتب والاجور في جميع القطاعات الرسمية والخاصة، والهبوط من سقف مطالب لامس الـ 121% تصحيحاً للأجور المتهالكة الى 35% وللمتقاعدين نحو 20% فقط، بما أهدر فرصة لتصحيح أوضاع العمال والمستخدمين لن تتكرر في السنوات المقبلة بسهولة.

لكن المطّلعين على المعلن من الأمور، وليس المخفي منها، يعلمون علم اليقين أن قيادات الاتحاد العمالي، بأكثريتها الساحقة، تنتمي وتلتزم قرارات أسيادها الممثلين بقوّة في الحكومة ومجلس النواب. فصار الاتحاد حكماً عضواً رديفاً في هذه السلطة وتالياً موالياً لها ومنفّذاً لرغباتها، وممثلاً لمصالح السلطة لدى العمال، وليس ممثلاً لمصالح العمال لدى السلطة، بما افقده علّة وجوده، ودوره المعارض للسلطة الحاكمة تاريخياً أكان في لبنان أو في أي من دول العالم. وما "قرار" "التعيين" - عبر انتخاب صوري- لرئيس جديد للاتحاد إلاّ الدليل على أن الاتحاد العمالي سيستمر في غفوة أهل الكهف. وما على الطامحين في النضال النقابي، والموجوعين من قرارات السلطة، والغاضبين من الإذلال المستمر، إلاّ البحث عن قيادات نقابية وشعبية تتحرك خارج توجهات الاتحاد، وتناضل في معزل عن موافقته، لتحصيل مطالبها وتحسين فرص الحياة لها ولمجتمعها، أو الرقص على قبر السلسلة والحقوق العمالية، علّ الضجيج يوقظ الضمائر ويطلق الحناجر الساكتة عن الجور والظلم الذي يتكبّده فقراء لبنان وعماله في كل الميادين.

 

حضرة ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب

الزميلات والزملاء النقابيون

صحيح أننا لم نكن واهمين أن البيان الوزاري سيأتي بالمن والسلوى، لأنه – وباستثناء الكلام الواضح عن صفقات تلزيم التنقيب عن النفط والغاز وعن تثبيت النقد الذي يكلفنا سنويا مئات الملايين– كان مبهما حول الخدمات العامة الأساسية، فلم يحدد أي دور لمؤسسات الدولة في الوصول إلى الصحة والتعليم، ولم يذكر حق العمل وحق السكن وغيرهما من الحقوق الأساسية. لذا، لم نتفاجأ بالمحاصصة في توزيع المناصب ولا في الإصرار على تشريد حوالي 200 ألف عائلة، أغلبها من ذوي الدخل المحدود، عبر إمرار قانون الايجارات التهجيري الأسود بعد تعديلات طفيفة أدخلت عليه. كما لم نتفاجأ بالفضيحة التي تحدث عنها الخبراء الاقتصاديون والمتعلقة بتوزيع البنك المركزي فائض أموال على المصارف وباختفاء مبدأ النزاهة والشفافية الذي أشار إليه البيان الوزاري عندما تعلق الأمر بدفتر الشروط الموضوع لتلزيم المناطق المتفق عليها في مجال التنقيب عن البترول.

27 ضريبة جديدة دفعة واحدة!!!

لذا نقول اليوم لكل ألطبقة السياسية، ولكل المسؤولين:

لقد طفح الكيل. من هذه السياسات والاجراءات الضريبية. هي ذاتها سياستكم وسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وهي تنفيذ لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

لا. توهمونا بالعجز المالي في الدولة للتهرب من تحملكم المسؤولية لتغطية السرقات والفساد والهدر في المال العام . بل هذا  بسبب سياستكم والانكماش الاقتصادي الذي يفاقم الفقر والبطالة ويفقد القدرة الشرائية للاجور والتقديمات الاجتماعية. لم يعد بمقدرة العمال والموظفين والمزارعين والمياومين والمستأجرين والمتعاقدين واجراء القطاع العام بكافة فئاتهم من مقدمي خدمات وعلى الفاتورة وجيش المعطلين عن العمل تحمل هذه السياسات لا سيما الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

إن فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تطال كل الاستهلاك اليومي للمواطنين من لائحة الضرائب المقترحة من المحروقات إلى الطابع المالي على اختلافه وعلى القيمة المضافة وغيرها التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وهذه الضرائب تصل إلى ما يزيد عن 80% من اجمالي الايرادات للدولة بينما حيتان المال والمصارف والشركات العقارية وأصحاب اليخوت والسيارات الفارهة لا يدفعون سوى أقل من 20%.وفي اغلب الاحيان لا يدفعون.

إن التوجه من قبل هذه السلطة للتهويل على اللبنانيين بأن اقرار تصحيح الأجور واقرار سلسلة الرتب والرواتب سوف يكون سبب لفرض الضرائب ومحاولة وضع الفقراء في مواجهة بعضهم البعض. إنتم تفرضون الضرائب علينا  وفي المقابل لا تقدمون لنا شيء من المياه  والكهرباء والسكن والصحة والتعليم. بل تقرون زيادة على رواتبكم وتقاعداتكم وسرقاتكم وتقرون قانون لتهجير المستأجرين القدامى الفقراء لصالح الشركات العقارية والمصارف والسماسرة وتصرفون العمال اللبنانيين وتستغلون ابشع استغلال للاجئين السورين وتتقاسمون المغانم من صفقات النفايات والاتصالات والانترنت والمعاينة الميكانيكية والمطار والمرفأ والجمارك . واللائحة طويلة في فسادكم.

 

 

يا عمال لبنان في كل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات،

 أيها الأجراء والمستخدمون والموظفون في القطاع العام،

أيها المستأجرون والمزارعون والمياومون والمتعاقدون, أيها الصيادون والحرفيون والمعطلون عن العمل وكل المتضررين،

ندعوكم لمواجهة الجريمة الجديدة التي سترتكب بحقكم.

 

 ندعوكم لرفع الصوت ولاطلاق التحركات النقابية والشعبية والعمالية في كافة القطاعات وخاصة القطاع العام والمستأجرين والمزارعين والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين والصيادين والبائعين المتجولين والمعطلين عن العمل وكل المتضررين

 ندعوكم للمواجهة .لفرض الاصلاح وفرض سياسات ضريبية تطال الارباح للشركات العقارية والمصارف وكبار المودعين وحيتان المال وفرض الضريبة عليهم على ان لا تقل عن 40% وفرض معدلات تصاعدية على الارباح العقارية وفرض الرقابة على التهرب الضريبي وخاصة على الشركات القابضة واسترجاع الاموال المنهوبة والاملاك العامة وفرض الغرامات على من استولوا على هذه الاملاك وفرض الضرائب على الفوائد المصرفية وخاصة على الشركات المالية وعلى الشقق السكنية الشاغرة وعلى الربح العقاري

 وعليه نطالب السلطة بكل اطرافها.

 أولاً: الاقرار الفوري لتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 مليون ومئتي ألف ليرة،  واعادة  التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى للاجور كما هو الحال في القطاع العام وكما كان أساساً في القطاع الخاص قبل التآمر من قبل الاتحاد العمالي العام سابقا على هذا التعويض مع حيتان المال وفصل زيادة الايجارات السكنية عن زيادة الاجور. والشروع  بدعوة لجنة المؤشر بعد تعديل تركيبتها على أن تضم الممثلين الحقيقيين للعمال والاجراء من أجل البحث في اقرار السلم المتحرك للأجور .

ثانياً: العمل على توفير الفاتورة الطبية وإعادة العمل في المكتب الوطني للدواء وتوحيد كافة الصناديق الضامنة وعلى أعلى نسبة تقديمات.

ثالثاً: إقرار ضمان البطالة والتقاعد والحماية الاجتماعية.

رابعاً: إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام على ان تشمل كافة المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين ومقدمي الخدمات في الساعة وعلى الفاتورة وغيرها من التسميات. الشروع فورا لتثبيت كافة المعاقدين وقتح البابا لتوظيفهم وملئ الشواغر في القطاع العام بعد وقف سياسات الزبائنية في التعاقد والتوظيف وتنظيفه من الفاسدين

 خامساً: وقف العمل في قانون الايجارات التهجيري الأسود واعادة العمل في القانون 160/92 حتى يقر قانون جديد ينصف صغار الملاكين والمستأجرين من خلال اقرار خطة سكنية شاملة  وعلى اساس الايجار التملكي وفي كافة المناطق. وعلى ان يكون الحل منصفا" للطرفين.

سادساً: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل ان يكون هو المكان الصحيح للنقاش لكل الأمور وخاصة السياسات الضريبية وسياسات الحماية الاجتماعية والسكنية والتقديمات الاجتماعية.

 

وأخيراً ودفاعاً عن لقمة العيش الكريمة ورفع الحد ألادنى الى مبلغ 1200000ل ل واقرار سلسلة الرتب والرواتب وحق السكن الكريم وتعزيز السلم الاهلي الاجتماعي والامن الغذائي وحماية الحقوق وخاصة حقوق المرأة ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي وليس تعزيز العنصرية واستغلال اللاجئين السوريين

ومن أجل اقرار قانون انتخابي عادل على اساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي واعتماد سن الثامنة عشر للاقتراع

 من اجل حياة كريمة ووطن حر وشعب سعيد

 ندعوكم للمشاركة في الاعتصام يوم الاربعاء القادم في 15 آذار 2017 الساعة 5 بعد الظهر

في ساحة رياض الصلح.

بيروت 13/3/2017

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

كاسترو عبدالله                               

 

 

الصفحة 1 من 12

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…